سليم يونس الزريعي : حق الاعتراض الفيتو بين الفرض والرفض 4 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي ربما هي الصورة الأكثر مجافاة لمنطق وطبيعة الأشياء، أن تتفق للمرة الأولى الدول الكبرى المتناقضة حد النفي، على العمل من أجل الاستحواذ على السلطة في التنظيم الدولي الجديد، من خلال قصر حق الاعتراض(الفيتو) على الخمسة الكبار، وما بين الرفض والتبرير والفرض جرى إقرار امتی-;-از حق الاعتراض(الفيتو) في مؤتمر سان فرانسيسكو، دون أن تستطيع الدول الصغيرة أن تغير من طبيعة الاتفاق الذي أقره الكبار في مؤتمر يالطا، قبل عرضه على بقية دول العالم آنذاك. وفي مجرى محاولات الدول الكبرى تبرير وضعها المتميز في مجلس الأمن الذي تضمنه الميثاق في مادته الثالثة والعشرين الفقرة الأولى والمادة السابعة والعشرين الفقرة الثالثة، حاولت إرجاع ذلك التميز إلى أنها هي لا غيرها، التي تحملت العبء الأكبر من أوزار الحرب العالمية الثانية بما خلفته من دمار وخراب، كما أن وزنها السياسي والاقتصادي والعسكري يمكنها من أن تلعب دورا فعالا في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الأمن الجماعي، ولذلك فقد أصرت تلك الدول على تضمين الميثاق، نصا صريحا بأسمائها وحكوماتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن(۱-;-). ومن ثم فإن إرادة الدول الكبرى ورغباتها هي التي سادت في ظل ممانعة الدول الصغرى، وخوفها من أن يذهب حلم إقامة منظمة دولية جديدة تجنب العالم ويلات الحروب أدراج الرياح، ولا يمكن فهم ما قاله المندوب الأمريكي في مؤتمر سانفرانسيسكو "إن في وسعهم قتل الفيتو إذا أحبوا ولكن لن تكون هناك أمم متحدة إذا فعلوا ذلك"(2)، إلا في إطار سياسة الإكراه التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها على بقية دول العالم آنذاك، وبما يترتب على هذا الإكراه من إنشاء لحق تشوبه العيوب.وبذلك لم تنفع كل محاولات الدول الصغرى في ثني الدول الكبرى عن خص نفسها بهذا الحق، رغم أن الدول الصغرى هاجمت هذا الامتياز، الذي يميز بين الدول رغم نص ديباجة الميثاق على المساواة بينها، مما دفع الدول الكبرى لأن تصدر تصريحا مشتركا عبرت فيه عن تعهدها بعدم استعمال حق الاعتراض إلا في أضيق الحدود(3)، الأمر الذي كذبته على طول الخط تجربة العقود التي تلت إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول الدائمة استخداما تعسفيا لهذا الحق، وبشكل مناف لكل مبادئ العدل والحق، بأن وظفت هذه المكنة ضد قضايا التحرر وفي خدمة الأنظمة العنصرية في إفريقيا والكيان الصهيوني في فلسطين. وضمن هذا السياق المجافي يمكن قراءة الدور الأمريكي الذي كان حاسما في فرض امتياز الاعتراض(الفيتو) على المجموعة الدولية، وبالطبع ما كان من المتوقع أن لا تقبل أيا من الدول الأربعة الأخرى ذلك، لأنه وافق رغبتها ابتداء، فالمسؤولون الأمريكيون في إطار الضغط المباشر وغير المباشر، ادعوا أنهم سيكونون عاجزين عن منع الأمم المتحدة من أن تكون محملة بنفس عائق الامتناع الأمريكي الذي أدى إلى كثير من النتائج السلبية في عصبة الأمم، عند تقديم مشروع الميثاق بلا " فيتو" إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن ثم فإن تضمين الميثاق لحق الاعتراض(الفيتو) بمثابة ضمان لأن تضم الأمم المتحدة الدول الكبرى بين أعضائها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن الإشارة هنا إلى أنه رغم الفارق النوعي في القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول المنتصرة وبقية دول الأمم المتحدة، إلا أن تلك الدول الصغيرة لم تستسلم طوعا لقانون هذه القوى، بل بادرت بعد إبلاغها بمقترحات دومبارتن أوكس إلى بحث تلك المقترحات بحثا مستفيضا، وبعد إعلان الحل الخاص بمسألة التصويت في مجلس الأمن في مؤتمر يالطا، بادرت هذه ال ......
#الاعتراض
#الفيتو
#الفرض
#والرفض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763969
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي ربما هي الصورة الأكثر مجافاة لمنطق وطبيعة الأشياء، أن تتفق للمرة الأولى الدول الكبرى المتناقضة حد النفي، على العمل من أجل الاستحواذ على السلطة في التنظيم الدولي الجديد، من خلال قصر حق الاعتراض(الفيتو) على الخمسة الكبار، وما بين الرفض والتبرير والفرض جرى إقرار امتی-;-از حق الاعتراض(الفيتو) في مؤتمر سان فرانسيسكو، دون أن تستطيع الدول الصغيرة أن تغير من طبيعة الاتفاق الذي أقره الكبار في مؤتمر يالطا، قبل عرضه على بقية دول العالم آنذاك. وفي مجرى محاولات الدول الكبرى تبرير وضعها المتميز في مجلس الأمن الذي تضمنه الميثاق في مادته الثالثة والعشرين الفقرة الأولى والمادة السابعة والعشرين الفقرة الثالثة، حاولت إرجاع ذلك التميز إلى أنها هي لا غيرها، التي تحملت العبء الأكبر من أوزار الحرب العالمية الثانية بما خلفته من دمار وخراب، كما أن وزنها السياسي والاقتصادي والعسكري يمكنها من أن تلعب دورا فعالا في مجال صيانة السلم والأمن الدوليين، وتحقيق الأمن الجماعي، ولذلك فقد أصرت تلك الدول على تضمين الميثاق، نصا صريحا بأسمائها وحكوماتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن(۱-;-). ومن ثم فإن إرادة الدول الكبرى ورغباتها هي التي سادت في ظل ممانعة الدول الصغرى، وخوفها من أن يذهب حلم إقامة منظمة دولية جديدة تجنب العالم ويلات الحروب أدراج الرياح، ولا يمكن فهم ما قاله المندوب الأمريكي في مؤتمر سانفرانسيسكو "إن في وسعهم قتل الفيتو إذا أحبوا ولكن لن تكون هناك أمم متحدة إذا فعلوا ذلك"(2)، إلا في إطار سياسة الإكراه التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها على بقية دول العالم آنذاك، وبما يترتب على هذا الإكراه من إنشاء لحق تشوبه العيوب.وبذلك لم تنفع كل محاولات الدول الصغرى في ثني الدول الكبرى عن خص نفسها بهذا الحق، رغم أن الدول الصغرى هاجمت هذا الامتياز، الذي يميز بين الدول رغم نص ديباجة الميثاق على المساواة بينها، مما دفع الدول الكبرى لأن تصدر تصريحا مشتركا عبرت فيه عن تعهدها بعدم استعمال حق الاعتراض إلا في أضيق الحدود(3)، الأمر الذي كذبته على طول الخط تجربة العقود التي تلت إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لأن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول الدائمة استخداما تعسفيا لهذا الحق، وبشكل مناف لكل مبادئ العدل والحق، بأن وظفت هذه المكنة ضد قضايا التحرر وفي خدمة الأنظمة العنصرية في إفريقيا والكيان الصهيوني في فلسطين. وضمن هذا السياق المجافي يمكن قراءة الدور الأمريكي الذي كان حاسما في فرض امتياز الاعتراض(الفيتو) على المجموعة الدولية، وبالطبع ما كان من المتوقع أن لا تقبل أيا من الدول الأربعة الأخرى ذلك، لأنه وافق رغبتها ابتداء، فالمسؤولون الأمريكيون في إطار الضغط المباشر وغير المباشر، ادعوا أنهم سيكونون عاجزين عن منع الأمم المتحدة من أن تكون محملة بنفس عائق الامتناع الأمريكي الذي أدى إلى كثير من النتائج السلبية في عصبة الأمم، عند تقديم مشروع الميثاق بلا " فيتو" إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن ثم فإن تضمين الميثاق لحق الاعتراض(الفيتو) بمثابة ضمان لأن تضم الأمم المتحدة الدول الكبرى بين أعضائها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.ويمكن الإشارة هنا إلى أنه رغم الفارق النوعي في القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول المنتصرة وبقية دول الأمم المتحدة، إلا أن تلك الدول الصغيرة لم تستسلم طوعا لقانون هذه القوى، بل بادرت بعد إبلاغها بمقترحات دومبارتن أوكس إلى بحث تلك المقترحات بحثا مستفيضا، وبعد إعلان الحل الخاص بمسألة التصويت في مجلس الأمن في مؤتمر يالطا، بادرت هذه ال ......
#الاعتراض
#الفيتو
#الفرض
#والرفض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763969
الحوار المتمدن
سليم يونس الزريعي - حق الاعتراض(الفيتو) بين الفرض والرفض 4/6
سليم يونس الزريعي : عندما تستجدي السلطة الفلسطينية حلا من بايدن.. من تمثل؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تأكيدا لحالة الانفصام (الوطني) بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة وقطاع واسع من الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة اشتباك فعلية مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وقطعان مستوطنيه وبين السلطة وإطارها الأمني والسياسي وفصائل الظاهرة الصوتية الملتفة حول فريق السلطة حيث مصالحها الخاصة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين المحتلة وبيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس.هذا الموقف من السلطة وما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام الرئيس الأمريكي، اعتبر نكثا من السلطة الفلسطينية لكل وعودها حول الدور الأمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية، الذي هو ليس دور إدارات ديمقراطية كانت أم جمهورية، وإنما هي سياسة أمريكية ثابته، للحزبين الديمقراطي والجمهوري في عدائها وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني في وطنه، وهو ما أكده نص البيان المشترك الأمريكي الصهيوني من أنها " التزامات مقدسة من الحزبين، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضًا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها".وأكاد أقول إن حالة الاستخذاء لدى فريق السلطة وهي تقوم بذلك، هي ضد منطق الأشياء ارتباطا بالتجربة الكفاحية للشعب الفلسطيني على امتداد قرن من الزمان، كونه يمتلك من ممكنات القوة ما يمكنه من الصبر والصمود وإنهاء خرافة الوجود الصهيوني في فلسطين الذي يعاني من مأزق بنيوي رغم مظاهر القوة التي يمتلكها، شرط وجود قوى وقيادة فلسطينية لديها العزم والإرادة على تجاوز نكبة أوسلو وما أحدثه انقلاب حماس عام 2007 من انقسام جغرافي وديمغرافي، وإنهاء حالة الصراع (الدونكيشوتي) بين إمارة حماس في غزة والسلطة في رام الله على النفوذ والمصالح الحزبية في وطن هو كله تحت الاحتلال. ليكون السؤال هل أخبرتنا تجارب الشعوب التي واجهت استعمارا وحققت حريتها واستقلالها، أن جاء ذلك الاستقلال عبر الاستجداء وتجريم المقاومة العنفية، أو الاستخفاف بأشكال المقاومة الأخرى، ومن دول لم يكن يمثل استعمارها نفيا ماديا لوجود تلك الشعوب وتاريخها، كالذي يمثله الوجود الكولنيالي الصهيوني في فلسطين؟ ومن ثم هل يمكن تصور أن يُنتزع أي تنازل من هذا العدو فيما هو راهنا على الأقل يملك زمام ميزان القوى؟ في وقت يلقي الانقسام وتباين الأجندات بظلاله الثقيلة على المشهد الفلسطيني الذي يعاني ليس من انقسام جغرافي وديمغرافي أثر انقلاب حماس الدموي عام 2007 واستحواذها على قطاع غزة فحسب، بل وفي غياب رؤية كفاحية وبرنامج سياسي متفق عليه لمواجهة استحقاق التحرير والعودة، فيما الكيان الصهيوني يمارس القضم المتدرج لما تبقى من الضفة.. والمفارقة أنه مع كل ذلك الواقع البائس، أصبح الاستجداء السياسي نوعا من الممارسة السياسية لفريق أوسلو، وهو سلوك نجزم من موقع المراقب أنه لن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة في حده الأدنى كما يعتقد أصحابه، فيما تغيب الوحدة الوطنية التي تتكئ على ميزان قوى جامع بكل مفرداته من قوة ناعمة وخشنة كونه الممر الإجباري الوحيد لإنجاز مهمة التحرير والعودة على ضوء التجربة التاريخية للشعوب التي زاوجت بين القوتين وحققت أهدافها، ولا يمكن تصور الواقع الفلسطيني استثناء من ذلك، ونعتقد بقوة أن ذلك هو وحده الكفيل بانتزاع هذه الحقوق.لكن للأسف هناك من يقف موقفا عمليا له أساسه الفكري ضد أحد مفردات القوة الخشنة، فيما هناك من يستخف بالقوة الناعمة مع كل ما تحتويه من ثراء وغنى الأساليب والأدوات التي تتجلي مفاعيلها من خلال قانون التراكم. والمفارقة أن هناك من يقيم تناقضا ذاتيا بين المسارين في حين أن كلا منهما يكمل الآخر، ولا ن ......
#عندما
#تستجدي
#السلطة
#الفلسطينية
#بايدن..
#تمثل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764094
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تأكيدا لحالة الانفصام (الوطني) بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة وقطاع واسع من الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة اشتباك فعلية مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وقطعان مستوطنيه وبين السلطة وإطارها الأمني والسياسي وفصائل الظاهرة الصوتية الملتفة حول فريق السلطة حيث مصالحها الخاصة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين المحتلة وبيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس.هذا الموقف من السلطة وما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام الرئيس الأمريكي، اعتبر نكثا من السلطة الفلسطينية لكل وعودها حول الدور الأمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية، الذي هو ليس دور إدارات ديمقراطية كانت أم جمهورية، وإنما هي سياسة أمريكية ثابته، للحزبين الديمقراطي والجمهوري في عدائها وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني في وطنه، وهو ما أكده نص البيان المشترك الأمريكي الصهيوني من أنها " التزامات مقدسة من الحزبين، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضًا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها".وأكاد أقول إن حالة الاستخذاء لدى فريق السلطة وهي تقوم بذلك، هي ضد منطق الأشياء ارتباطا بالتجربة الكفاحية للشعب الفلسطيني على امتداد قرن من الزمان، كونه يمتلك من ممكنات القوة ما يمكنه من الصبر والصمود وإنهاء خرافة الوجود الصهيوني في فلسطين الذي يعاني من مأزق بنيوي رغم مظاهر القوة التي يمتلكها، شرط وجود قوى وقيادة فلسطينية لديها العزم والإرادة على تجاوز نكبة أوسلو وما أحدثه انقلاب حماس عام 2007 من انقسام جغرافي وديمغرافي، وإنهاء حالة الصراع (الدونكيشوتي) بين إمارة حماس في غزة والسلطة في رام الله على النفوذ والمصالح الحزبية في وطن هو كله تحت الاحتلال. ليكون السؤال هل أخبرتنا تجارب الشعوب التي واجهت استعمارا وحققت حريتها واستقلالها، أن جاء ذلك الاستقلال عبر الاستجداء وتجريم المقاومة العنفية، أو الاستخفاف بأشكال المقاومة الأخرى، ومن دول لم يكن يمثل استعمارها نفيا ماديا لوجود تلك الشعوب وتاريخها، كالذي يمثله الوجود الكولنيالي الصهيوني في فلسطين؟ ومن ثم هل يمكن تصور أن يُنتزع أي تنازل من هذا العدو فيما هو راهنا على الأقل يملك زمام ميزان القوى؟ في وقت يلقي الانقسام وتباين الأجندات بظلاله الثقيلة على المشهد الفلسطيني الذي يعاني ليس من انقسام جغرافي وديمغرافي أثر انقلاب حماس الدموي عام 2007 واستحواذها على قطاع غزة فحسب، بل وفي غياب رؤية كفاحية وبرنامج سياسي متفق عليه لمواجهة استحقاق التحرير والعودة، فيما الكيان الصهيوني يمارس القضم المتدرج لما تبقى من الضفة.. والمفارقة أنه مع كل ذلك الواقع البائس، أصبح الاستجداء السياسي نوعا من الممارسة السياسية لفريق أوسلو، وهو سلوك نجزم من موقع المراقب أنه لن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة في حده الأدنى كما يعتقد أصحابه، فيما تغيب الوحدة الوطنية التي تتكئ على ميزان قوى جامع بكل مفرداته من قوة ناعمة وخشنة كونه الممر الإجباري الوحيد لإنجاز مهمة التحرير والعودة على ضوء التجربة التاريخية للشعوب التي زاوجت بين القوتين وحققت أهدافها، ولا يمكن تصور الواقع الفلسطيني استثناء من ذلك، ونعتقد بقوة أن ذلك هو وحده الكفيل بانتزاع هذه الحقوق.لكن للأسف هناك من يقف موقفا عمليا له أساسه الفكري ضد أحد مفردات القوة الخشنة، فيما هناك من يستخف بالقوة الناعمة مع كل ما تحتويه من ثراء وغنى الأساليب والأدوات التي تتجلي مفاعيلها من خلال قانون التراكم. والمفارقة أن هناك من يقيم تناقضا ذاتيا بين المسارين في حين أن كلا منهما يكمل الآخر، ولا ن ......
#عندما
#تستجدي
#السلطة
#الفلسطينية
#بايدن..
#تمثل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764094
الحوار المتمدن
سليم يونس الزريعي - عندما تستجدي السلطة الفلسطينية حلا من بايدن.. من تمثل؟!
سليم يونس الزريعي : الاعتراض الفيتو بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظیم دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:• الدول متساوية أمام القانون الدولي. • لكل دولة حق التمتع بقوانین نابعة من سيادتها. • تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، ......
#الاعتراض
#الفيتو
#حرمان
#الكثرة
#ومكافأة
#القلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764632
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظیم دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:• الدول متساوية أمام القانون الدولي. • لكل دولة حق التمتع بقوانین نابعة من سيادتها. • تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، ......
#الاعتراض
#الفيتو
#حرمان
#الكثرة
#ومكافأة
#القلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764632
الحوار المتمدن
سليم يونس الزريعي - الاعتراض(الفيتو) بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5/6
سليم يونس الزريعي : ديمومة حق الاعتراض الفيتو تضعف الأمم المتحدة 6 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تشكل ديمومة حق الاعتراض تناقضا جوهريا مع حقائق الحياة الدولية، بوصفه مفهوما ثابتا، يتسم بالجمود بما يعنيه ذلك من نفي لتطور الحياة وتغيرها وتجددها، ذلك أن أي ظاهرة اجتماعية تحكمها عوامل الزمن القسرية في حركاتها، ولذلك لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية أن تضع نفسها في إنبيق بمعزل عن عوامل التأثير الداخلية والخارجية، سواء أكانت دولة أو مجموعة دول.ومن ثم فإن ثبات حق الاعتراض، وقصره على دول بعينها يعني بقاء مشهد الحياة الدولية جامدا غير قابل للحركة واستيعاب متغيرات الحياة بما يعنيه ذلك من إضفاء نوع من القدسية، على أشخاص تلك الدول وعلى نصوص مواد الميثاق التي تعالج امتيازاتها باعتباره حقا دائما وثابتا لا يتأثر بحركة التاريخ إن صعودا أو هبوطا.فكيف الحال والميثاق يخص كل المجموعة الدولية، باعتباره معاهدة يجب أن تواكب الحياة في حركتها بكل الغني الذي تحتویه، بما يعني ذلك من انعدام مكنة المراجعة لما فسد أو أصبح غير كاف من أحكام الميثاق؟ومن ثم فإن ورود والنص على تحديد أسماء الدول دائمة العضوية يتصف بالجمود وعدم المرونة التي تتطلبها الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدول، وهو يخالف قوانين التطور والتبدل الذي يسود العالم، ذلك أن كثيرا من الدول تتغير مواقعها وأهميتها الدولية بمرور الوقت وفي اتجاهات مختلفة، بما يمكن معه أن تبرز دولا أخرى تملك إمكانات أكبر من هذه الدول المنقوشة بالاسم في الميثاق، وتكون أكثر قدرة على تحمل تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين من الدول دائمة العضوية التي ورد ذكرها في نص الميثاق.فأن يُنص على أسماء تلك الدول بذواتها في الميثاق، يعني أن الدول الخمس الوارد ذكرها بالاسم، لا يمكن تغييرها إذا ما تغيرت الظروف والموازين الدولية، إلا من خلال تعديل الميثاق نفسه، وهو أمر فيه الكثير من الإجراءات والتعقيدات(۱)، ذلك أن التعديل يشترط موافقة تلك الدول مجتمعة وهو ما لا يمكن تصوره.إذ كيف لدولة استحوذت على امتياز حق الاعتراض(النقض) دون وجه حق، أن تتنازل عنه طواعية، بعد أن ارتبط موضوع التعديل بإرادتها هي حتى لو كانت منفردة.حق الاعتراض(الفيتو) في الممارسة لا شك في أن معيار تقييم والحكم على أي اتفاق أو معاهدة، إنما يأتي من خلال وجودها في الممارسة، وإذا ما أخضعنا امتیاز حق الاعتراض(الفيتو) لهذا المعيار، فإننا سنجد أنه لم يمض عام على انطلاق مسيرة الأمم المتحدة حتى واجه مجلس الأمن الدولي العقبات، عندما أخفق في البت في المسائل المعروضة عليه بسبب كثرة استعمال حق الاعتراض من قبل الاتحاد السوفيتي (السابق)، بما حمل معه من ازدياد حرارة الاحتكاك بين الشرق والغرب، ولتكون الأمم المتحدة بذلك في طريقها لاستقبال أول صراع رسمي بين المعسكر الاشتراكي التي يتزعمه الاتحاد السوفيتي في حينها، والمعسكر الرأسمالي التي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى التنظيم الدولي بسبب من امتياز الاعتراض(الفيتو).ذلك الإخفاق في تسيير مجلس الأمن في بدايات عمله شكل مفاجأة غير سارة بالنسبة للولايات المتحدة التي أرادت من تضمين الميثاق لحق الاعتراض خدمة مصالحها من خلال فرض إرادتها السياسية على مجموع دول الأمم المتحدة، وهو ما دفعها للبحث عن مخرج تتجاوز من خلاله عقبة "الفيتو" السوفيتي، ويمكنها من إيجاد حل يضمن إعمال نصوص ميثاق الأمم المتحدة وفق قراءتها لتلك النصوص وكذا مصالحها، فكان أن اتجهت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة كمخرج يسد الفراغ الناجم عن عجز مجلس الأمن القيام بدوره.لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع شركا ......
#ديمومة
#الاعتراض
#الفيتو
#تضعف
#الأمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764922
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تشكل ديمومة حق الاعتراض تناقضا جوهريا مع حقائق الحياة الدولية، بوصفه مفهوما ثابتا، يتسم بالجمود بما يعنيه ذلك من نفي لتطور الحياة وتغيرها وتجددها، ذلك أن أي ظاهرة اجتماعية تحكمها عوامل الزمن القسرية في حركاتها، ولذلك لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية أن تضع نفسها في إنبيق بمعزل عن عوامل التأثير الداخلية والخارجية، سواء أكانت دولة أو مجموعة دول.ومن ثم فإن ثبات حق الاعتراض، وقصره على دول بعينها يعني بقاء مشهد الحياة الدولية جامدا غير قابل للحركة واستيعاب متغيرات الحياة بما يعنيه ذلك من إضفاء نوع من القدسية، على أشخاص تلك الدول وعلى نصوص مواد الميثاق التي تعالج امتيازاتها باعتباره حقا دائما وثابتا لا يتأثر بحركة التاريخ إن صعودا أو هبوطا.فكيف الحال والميثاق يخص كل المجموعة الدولية، باعتباره معاهدة يجب أن تواكب الحياة في حركتها بكل الغني الذي تحتویه، بما يعني ذلك من انعدام مكنة المراجعة لما فسد أو أصبح غير كاف من أحكام الميثاق؟ومن ثم فإن ورود والنص على تحديد أسماء الدول دائمة العضوية يتصف بالجمود وعدم المرونة التي تتطلبها الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدول، وهو يخالف قوانين التطور والتبدل الذي يسود العالم، ذلك أن كثيرا من الدول تتغير مواقعها وأهميتها الدولية بمرور الوقت وفي اتجاهات مختلفة، بما يمكن معه أن تبرز دولا أخرى تملك إمكانات أكبر من هذه الدول المنقوشة بالاسم في الميثاق، وتكون أكثر قدرة على تحمل تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين من الدول دائمة العضوية التي ورد ذكرها في نص الميثاق.فأن يُنص على أسماء تلك الدول بذواتها في الميثاق، يعني أن الدول الخمس الوارد ذكرها بالاسم، لا يمكن تغييرها إذا ما تغيرت الظروف والموازين الدولية، إلا من خلال تعديل الميثاق نفسه، وهو أمر فيه الكثير من الإجراءات والتعقيدات(۱)، ذلك أن التعديل يشترط موافقة تلك الدول مجتمعة وهو ما لا يمكن تصوره.إذ كيف لدولة استحوذت على امتياز حق الاعتراض(النقض) دون وجه حق، أن تتنازل عنه طواعية، بعد أن ارتبط موضوع التعديل بإرادتها هي حتى لو كانت منفردة.حق الاعتراض(الفيتو) في الممارسة لا شك في أن معيار تقييم والحكم على أي اتفاق أو معاهدة، إنما يأتي من خلال وجودها في الممارسة، وإذا ما أخضعنا امتیاز حق الاعتراض(الفيتو) لهذا المعيار، فإننا سنجد أنه لم يمض عام على انطلاق مسيرة الأمم المتحدة حتى واجه مجلس الأمن الدولي العقبات، عندما أخفق في البت في المسائل المعروضة عليه بسبب كثرة استعمال حق الاعتراض من قبل الاتحاد السوفيتي (السابق)، بما حمل معه من ازدياد حرارة الاحتكاك بين الشرق والغرب، ولتكون الأمم المتحدة بذلك في طريقها لاستقبال أول صراع رسمي بين المعسكر الاشتراكي التي يتزعمه الاتحاد السوفيتي في حينها، والمعسكر الرأسمالي التي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى التنظيم الدولي بسبب من امتياز الاعتراض(الفيتو).ذلك الإخفاق في تسيير مجلس الأمن في بدايات عمله شكل مفاجأة غير سارة بالنسبة للولايات المتحدة التي أرادت من تضمين الميثاق لحق الاعتراض خدمة مصالحها من خلال فرض إرادتها السياسية على مجموع دول الأمم المتحدة، وهو ما دفعها للبحث عن مخرج تتجاوز من خلاله عقبة "الفيتو" السوفيتي، ويمكنها من إيجاد حل يضمن إعمال نصوص ميثاق الأمم المتحدة وفق قراءتها لتلك النصوص وكذا مصالحها، فكان أن اتجهت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة كمخرج يسد الفراغ الناجم عن عجز مجلس الأمن القيام بدوره.لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع شركا ......
#ديمومة
#الاعتراض
#الفيتو
#تضعف
#الأمم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764922
الحوار المتمدن
سليم يونس الزريعي - ديمومة حق الاعتراض(الفيتو) تضعف الأمم المتحدة 6/6
سليم يونس الزريعي : مشاكسات تهديد بالاغتيال قلق..
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي "إنها محاولة للإضاءة على الأحداث من زوايا أخرى، بقراءة تستهدف استنطاق الأقوال والتصرفات بما لا يفصح عنه ظاهرها، من خلال مشاكسة الظاهر من اللغة، بتفكيك محتواها عبر طرح الأسئلة المخالفة التي ربما لا ترضي الكثيرين، كونها تفتح نافذة للتفكير ربما المفارق... ولكنه الضروري، من أجل أن نعيد لفضيلة السؤال والتفكير قيمته...أليست مشاكسة"؟تهديد بالاغتيال..قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، "لن يكون بأمان أينما كان".وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أشار غانتس إلى الرحلة الأخيرة التي قام بها زياد نخالة إلى طهران وهدد بأن الأخير "لن يكون بأمان أينما كان بدون شهادة تأمين".مشاكسة.. ما الفرق بين أن تغتال مسؤولا فلسطينيا أو مناضلا ممن يواجهون الاحتلال منذ أن كانت الغزوة الصهيونية؟ ثم كم من مسؤول فلسطيني جرى اغتياله، لكن هذا الشعب المعطاء قادر على التعويض مباشرة، واستمر الاشتباك؟ لكن أليس الغدر هو أحد السمات التي تميز المشروع الصهيوني الإحلالي في فلسطين؟ ثم إذا كان المشروع الصهيوني وزارعيه قد عملوا على اغتيال الشعب الفلسطيني في كليته وفشلوا، فأليس من الطبيعي أن يمارس هذا السلوك ضد قادته ونخبه، وقد فعلت ذلك طوال العقود الماضية؟ ثم أليس من حق الفلسطينيين في سياق معركتهم ضد الاحتلال أن يستهدفوا قادته العسكريين والسياسيين كما يفعل الصهاينة؟ ثم ألم يمثل تصفية مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزير السياحة الصهيوني السابق رحبعام زئيفي، في فندق ريجنسي في القدس المحتلة، في 17أكتوبر2001، بعد فترة قصيرة من اغتيال الأمين العام للجبهة الشهيد أبو علي مصطفي بتاريخ 27 أغسطس من ذات العام، مثالا على قدرة الشعب الفلسطيني على استعارة الأسلوب الصهيوني ووضع كبار الصهاينة محل استهداف أيضا؟قلق..!أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى إظهار التهدئة.وهي نعبر عن القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، "بما في ذلك مقتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس وفلسطيني في الخليل خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية".مشاكسة .. هل على الفلسطينيين أن يشكروا المنظمة الأممية على تكرمها إبداء قلقها على ما سمته العنف؟ لكن أين النزاهة في بعديها الفكري والأخلاقي في تصريح المتحدث باسم المتحدة عندما يخلط البديهيات اللغوية والقانونية والسياسية، بحديثة عن العنف كمعطى عام دون أن يحدد من هي الجهة التي تمارس العنف والطرف الآخر الذي هو ضحية هذا العنف؟ أليس العنف هو فعل أنتجه سلوك أحد طرفيه على الطرف الآخر؟ والسؤال يا منظمة الأمم المتحدة من هو الطرف الذي يعتبر ضحية هذا العنف؟ أليس هو الشعب الفلسطيني الذي تجاوز عدد ما قدنه نت شهداء منذ بداية العام حتى الآن أكثر من 150 شهيدا ، وأن من يمارس فعل العنف هو الكيان الصهيوني المحتل وفق قرارات الأمم المتحدة؟ ثم أليس الاحتلال هو أعلى أشكال العنف؟ ثم ألم يشرع ميثاق الأمم المتحدة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في النضال بكل الطرق من أجل تحرير أرضها وصولا للحرية والاستقلال؟ ثم أليس معيبا أن لا تملك الأمم المتحدة الحد الأدنى من الصدقية، وتحدد أن الكيان الصهيوني باحتلاله الأرض الفلسطينية هو التجسيد المادي للعنف، وأن لا عنف مُجرَّم سوى عنف الاحتلال الصهيوني؟ ......
#مشاكسات
#تهديد
#بالاغتيال
#قلق..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764924
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي "إنها محاولة للإضاءة على الأحداث من زوايا أخرى، بقراءة تستهدف استنطاق الأقوال والتصرفات بما لا يفصح عنه ظاهرها، من خلال مشاكسة الظاهر من اللغة، بتفكيك محتواها عبر طرح الأسئلة المخالفة التي ربما لا ترضي الكثيرين، كونها تفتح نافذة للتفكير ربما المفارق... ولكنه الضروري، من أجل أن نعيد لفضيلة السؤال والتفكير قيمته...أليست مشاكسة"؟تهديد بالاغتيال..قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، "لن يكون بأمان أينما كان".وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أشار غانتس إلى الرحلة الأخيرة التي قام بها زياد نخالة إلى طهران وهدد بأن الأخير "لن يكون بأمان أينما كان بدون شهادة تأمين".مشاكسة.. ما الفرق بين أن تغتال مسؤولا فلسطينيا أو مناضلا ممن يواجهون الاحتلال منذ أن كانت الغزوة الصهيونية؟ ثم كم من مسؤول فلسطيني جرى اغتياله، لكن هذا الشعب المعطاء قادر على التعويض مباشرة، واستمر الاشتباك؟ لكن أليس الغدر هو أحد السمات التي تميز المشروع الصهيوني الإحلالي في فلسطين؟ ثم إذا كان المشروع الصهيوني وزارعيه قد عملوا على اغتيال الشعب الفلسطيني في كليته وفشلوا، فأليس من الطبيعي أن يمارس هذا السلوك ضد قادته ونخبه، وقد فعلت ذلك طوال العقود الماضية؟ ثم أليس من حق الفلسطينيين في سياق معركتهم ضد الاحتلال أن يستهدفوا قادته العسكريين والسياسيين كما يفعل الصهاينة؟ ثم ألم يمثل تصفية مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزير السياحة الصهيوني السابق رحبعام زئيفي، في فندق ريجنسي في القدس المحتلة، في 17أكتوبر2001، بعد فترة قصيرة من اغتيال الأمين العام للجبهة الشهيد أبو علي مصطفي بتاريخ 27 أغسطس من ذات العام، مثالا على قدرة الشعب الفلسطيني على استعارة الأسلوب الصهيوني ووضع كبار الصهاينة محل استهداف أيضا؟قلق..!أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى إظهار التهدئة.وهي نعبر عن القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، "بما في ذلك مقتل ثلاثة فلسطينيين في نابلس وفلسطيني في الخليل خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية".مشاكسة .. هل على الفلسطينيين أن يشكروا المنظمة الأممية على تكرمها إبداء قلقها على ما سمته العنف؟ لكن أين النزاهة في بعديها الفكري والأخلاقي في تصريح المتحدث باسم المتحدة عندما يخلط البديهيات اللغوية والقانونية والسياسية، بحديثة عن العنف كمعطى عام دون أن يحدد من هي الجهة التي تمارس العنف والطرف الآخر الذي هو ضحية هذا العنف؟ أليس العنف هو فعل أنتجه سلوك أحد طرفيه على الطرف الآخر؟ والسؤال يا منظمة الأمم المتحدة من هو الطرف الذي يعتبر ضحية هذا العنف؟ أليس هو الشعب الفلسطيني الذي تجاوز عدد ما قدنه نت شهداء منذ بداية العام حتى الآن أكثر من 150 شهيدا ، وأن من يمارس فعل العنف هو الكيان الصهيوني المحتل وفق قرارات الأمم المتحدة؟ ثم أليس الاحتلال هو أعلى أشكال العنف؟ ثم ألم يشرع ميثاق الأمم المتحدة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق في النضال بكل الطرق من أجل تحرير أرضها وصولا للحرية والاستقلال؟ ثم أليس معيبا أن لا تملك الأمم المتحدة الحد الأدنى من الصدقية، وتحدد أن الكيان الصهيوني باحتلاله الأرض الفلسطينية هو التجسيد المادي للعنف، وأن لا عنف مُجرَّم سوى عنف الاحتلال الصهيوني؟ ......
#مشاكسات
#تهديد
#بالاغتيال
#قلق..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764924
الحوار المتمدن
سليم يونس الزريعي - مشاكسات تهديد بالاغتيال قلق.. !