إبراهيم العثماني : العمل النقابي في الجامعة التّونسيّة والعراقيل الإدارية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــــــــدّمة: قد يتصور البعض أن المؤسسات الجامعية جنّات عدن تُعقد فيها الاجتماعات النقابية بيسر كبير، وينشط فيها الأساتذة بدون عراقيل، وينعم فيها النقابيون بالحرية التي بها منارات العلم حَريّة، وقد لا يخطر ببال البعض أن عديد المسؤولين الإداريين لا يستنكفون من تعنيف زملائهم وخدش كرامتهم وإهانة ذواتهم البشرية، ولا يتصورون أنهم يتجرؤون على تمزيق المعلقات النقابية التي تحتوي على مضامين- إن تحققت –ستعود بالفائدة على المؤسسة الجامعية والأساتذة ومسؤولي اليوم زملاء الأمس والغد. إلاّ أن هذه التصورات ليست إلاّ أضغاث أحلام. فعندما يتلفّع البعض بجبّة المسؤولية ويتسربل بلباس الإدارة تتملّكه الأوامر والنّواهي، ويتلبّسه الزّجر والنّهر، وتُعمي الولاءات بصيرته وتُفقده صوابه فيتحوّل إلى عون تنفيذ يتحلّل من كل القيم والمبادئ التي تشبّع بها فيما مضى، و يتناسى أن نعيم المسؤولية لو دام للسابقين لما وصل إلى اللاحقين من أضرابه.وقد اتخذت هذه العراقيل، في الوسط الجامعي ، أشكالا شتّى وامتدّت من الشّمال إلى الجنوب، وتفنّنت في ابتكارها وزارة الإشراف ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديرو المعاهد العليا والكتاب العامون أحيانا.1 –تجاوزات وزارة الإشراف : لن نطيل الكلام على الأساليب التي التجأت إليها وزارة الإشراف لتعسير النّشاط النّقابي في قطاع التعليم العالي بل سنكتفي بالإشارة السريعة إلى الطرق الملتوية التي تعمد إليها ذلك أن هدفنا من كتابة هذا المقال هو إبراز العراقيل النّاجمة عن سلوك المسؤولين في المؤسسات الجامعية. تتمثّل أساليب وزارة الإشراف في :1) إقحام هياكل صورية في المفاوضات 2)إسقاط المناشير الزّجرية 3) إصلاح التعليم دون إشراك الهياكل النقابية 4) خصم مرتبات الأساتذة شهرا كاملا أثناء الإضراب الإداري 5) حرمان الأساتذة المضربين من منح البحث والدراسة. إلا أن الأدوار التي اضطلع بها المسؤولون الموزّعون بين مختلف المؤسسات الجامعية كثيرة ويحددها أحيانا ما يجود به خيالهم الخصب وما تتفتّق عليه قرائحهم الخلاّقة عملا بقول المتنبي:"على قدر أهل العزم تأتي العزائم".2 –التجاوزات والعراقيل في المؤسسات الجامعية: إن البيانات واللوائح والمقالات التي تضمنتها صحف من قبيل "الشعب" و"الموقف" و"الطريق الجديد"، و"مواطنون" ، أو نشرية "الجامعي" التي تصدرها الجامعة العامة للتعليم العالي تحفل بتجاوزات المسؤولين الإداريين ودوس القوانين وعرقلة النشاط النقابي والتفرد بالقرار، وتؤكد أن عنف البعض لا يختلف عن غطرسة الأعراف وعنجهية المالكين. فهم يتصرفون في مؤسسات الدّولة تصرّف المالكين في مؤسساتهم الخاصة خارج القانون، ويعادون النقابيين معاداتهم البلاد والعباد، ويُرضون سادتهم قبل إرضاء ضمائرهم وزملائهم .ففي مؤسسات مثل المعهد الوطني للتراث بتونس وكلية العلوم بقفصة والمعهد الأعلى للمحاسبة بمنوبة ومعهد الدراسات التكنولوجية برادس وكلية الاقتصاد بالمهدية يمنع النشاط النقابي و يرفض المديرون والعمداء فتح باب التفاوض مع الهياكل النقابية للنظر في المطالب المطروحة وفضّ الإشكاليات القائمة ووضع حد للتّوتُّرات . إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك الحدّ. ففي نابل يعتدي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف على الكاتب العام للنقابة بالعنف الجسدي مستعينا بالكاتب العام للكلية ويصادر صلاحيات المجلس العلمي ويستجوب الأساتذة والمسؤول النقابي. وهكذا يخلق هذا العميد تقليدا جديدا تتعطل بموجبه لغة الكلام وتعوّضها لغة "البونية"، ويتحول فضاء الكلية إلى حلْبة صراع وتنتهك حينئذ ......
#العمل
#النقابي
#الجامعة
#التّونسيّة
#والعراقيل
#الإدارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764718
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقــــــــــــــــدّمة: قد يتصور البعض أن المؤسسات الجامعية جنّات عدن تُعقد فيها الاجتماعات النقابية بيسر كبير، وينشط فيها الأساتذة بدون عراقيل، وينعم فيها النقابيون بالحرية التي بها منارات العلم حَريّة، وقد لا يخطر ببال البعض أن عديد المسؤولين الإداريين لا يستنكفون من تعنيف زملائهم وخدش كرامتهم وإهانة ذواتهم البشرية، ولا يتصورون أنهم يتجرؤون على تمزيق المعلقات النقابية التي تحتوي على مضامين- إن تحققت –ستعود بالفائدة على المؤسسة الجامعية والأساتذة ومسؤولي اليوم زملاء الأمس والغد. إلاّ أن هذه التصورات ليست إلاّ أضغاث أحلام. فعندما يتلفّع البعض بجبّة المسؤولية ويتسربل بلباس الإدارة تتملّكه الأوامر والنّواهي، ويتلبّسه الزّجر والنّهر، وتُعمي الولاءات بصيرته وتُفقده صوابه فيتحوّل إلى عون تنفيذ يتحلّل من كل القيم والمبادئ التي تشبّع بها فيما مضى، و يتناسى أن نعيم المسؤولية لو دام للسابقين لما وصل إلى اللاحقين من أضرابه.وقد اتخذت هذه العراقيل، في الوسط الجامعي ، أشكالا شتّى وامتدّت من الشّمال إلى الجنوب، وتفنّنت في ابتكارها وزارة الإشراف ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديرو المعاهد العليا والكتاب العامون أحيانا.1 –تجاوزات وزارة الإشراف : لن نطيل الكلام على الأساليب التي التجأت إليها وزارة الإشراف لتعسير النّشاط النّقابي في قطاع التعليم العالي بل سنكتفي بالإشارة السريعة إلى الطرق الملتوية التي تعمد إليها ذلك أن هدفنا من كتابة هذا المقال هو إبراز العراقيل النّاجمة عن سلوك المسؤولين في المؤسسات الجامعية. تتمثّل أساليب وزارة الإشراف في :1) إقحام هياكل صورية في المفاوضات 2)إسقاط المناشير الزّجرية 3) إصلاح التعليم دون إشراك الهياكل النقابية 4) خصم مرتبات الأساتذة شهرا كاملا أثناء الإضراب الإداري 5) حرمان الأساتذة المضربين من منح البحث والدراسة. إلا أن الأدوار التي اضطلع بها المسؤولون الموزّعون بين مختلف المؤسسات الجامعية كثيرة ويحددها أحيانا ما يجود به خيالهم الخصب وما تتفتّق عليه قرائحهم الخلاّقة عملا بقول المتنبي:"على قدر أهل العزم تأتي العزائم".2 –التجاوزات والعراقيل في المؤسسات الجامعية: إن البيانات واللوائح والمقالات التي تضمنتها صحف من قبيل "الشعب" و"الموقف" و"الطريق الجديد"، و"مواطنون" ، أو نشرية "الجامعي" التي تصدرها الجامعة العامة للتعليم العالي تحفل بتجاوزات المسؤولين الإداريين ودوس القوانين وعرقلة النشاط النقابي والتفرد بالقرار، وتؤكد أن عنف البعض لا يختلف عن غطرسة الأعراف وعنجهية المالكين. فهم يتصرفون في مؤسسات الدّولة تصرّف المالكين في مؤسساتهم الخاصة خارج القانون، ويعادون النقابيين معاداتهم البلاد والعباد، ويُرضون سادتهم قبل إرضاء ضمائرهم وزملائهم .ففي مؤسسات مثل المعهد الوطني للتراث بتونس وكلية العلوم بقفصة والمعهد الأعلى للمحاسبة بمنوبة ومعهد الدراسات التكنولوجية برادس وكلية الاقتصاد بالمهدية يمنع النشاط النقابي و يرفض المديرون والعمداء فتح باب التفاوض مع الهياكل النقابية للنظر في المطالب المطروحة وفضّ الإشكاليات القائمة ووضع حد للتّوتُّرات . إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك الحدّ. ففي نابل يعتدي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف على الكاتب العام للنقابة بالعنف الجسدي مستعينا بالكاتب العام للكلية ويصادر صلاحيات المجلس العلمي ويستجوب الأساتذة والمسؤول النقابي. وهكذا يخلق هذا العميد تقليدا جديدا تتعطل بموجبه لغة الكلام وتعوّضها لغة "البونية"، ويتحول فضاء الكلية إلى حلْبة صراع وتنتهك حينئذ ......
#العمل
#النقابي
#الجامعة
#التّونسيّة
#والعراقيل
#الإدارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764718
الحوار المتمدن
إبراهيم العثماني - العمل النقابي في الجامعة التّونسيّة والعراقيل الإدارية
إبراهيم العثماني : العمل النّقابي في الجامعة التّونسيّة والإضافة النّوعيّة
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقـــــــــــدّمة: إذا سلّمنا بأنّ العمل النّقابي، في أبسط أشكاله، هو الدّفاع عن العمّال بالفكر والسّاعد، والسّعي الدّؤوب إلى تحسين أوضاعهم الماديّة والمعنويّة، وإذا أقررنا بأنّ هذه المهمّة مشتركة بين جميع النّقابات مهما كانت طبيعة قياداتها وانتماءاتها الحزبيّة وخلفيّاتها الإيديولوجيّة ومواقفها السّياسيّة فإنّ ما يميّز نقابة عن نقابة ليس الالتزام بهذا الدّور البديهي وتكريسه الفعلي وإنّما تجاوزه وابتداع أشكال نضاليّة خلاّقة تجعلها نقابة متفرّدة ومثالا يُحتذى. وقد وُفّقت النّقابة العامّة للتّعليم العالي ثمّ الجامعة العامّة وهياكل القطاع في أن تزاوج، في لوائحها وبياناتها ومواقفها وممارساتها، بين ما هو مشترك وما هو متميّز. وثمّة تكمن الإضافة الّتي قدّمها العمل النّقابي في الجامعة إلى الحركة النّقابيّة في تونس. وهي إضافة متعدّدة الأوجه، جمّة الفوائد وغزيرة المنافع. وسنقتصر على ذكر البعض منها.1-الإضراب الإداري: التجأت الحركة النّقابيّة في تونس إلى توظيف أشكال نضاليّة مختلفة احتلّت الإضرابات بينها موقعا متميّزا فتنوّعت أشكالها واختلفت أحجامها وتباينت مُددُها منذ أن شنّ أساتذة التّعليم الثّانوي أوّل إضراب في الوظيفة العموميّة يوم 28جانفي 1975. ومنذ ذلك التّاريخ جرّبت الحركة النّقابيّة الإضرابات المهنيّة والإضرابات السّياسيّة، وزاوجت بين الإضرابات القانونيّة والإضرابات الفوريّة، وطوّرت ضروب الاحتجاج من حمل الشّارة الحمراء إلى الإضراب العام. لكنّ الإضراب الإداري ظلّ الاستثناء. فهو يُخيف النّقابيّين إخافته الأساتذة، ويثير خشية قيادة الاتّحاد إثارته خشية السّلطة الحاكمة. لذا يتهيّب البعض الخوض فيه ويُهوّل مضاعفاته، ويكتفي البعض الآخر بالتّهديد به دون أن يجرؤعلى تنفيذه. وقد اضطرّ قطاع التّعليم العالي إليه اضطرارا في ماي 2005 لأوّل مرّة في تاريخ الحركة النقابيّة في تونس بعد أن استعصى على النّقابة العامّة حمل الوزارة على فتح باب التّفاوض الجدّي مع ممثّل الأساتذة الشّرعي، والاستجابة لمطالبهم المجمّدة منذ سنوات، والكفّ عن التّدخّل في شؤون القطاع واحترام استقلاليّة القرار النّقابي في الجامعة.وتمثّل الإضراب الإداري في تطبيق جملة من الضّوابط حدّدتها النّقابة العامّة كما يلي:1-عدم تسليم إصلاح الامتحان وجدول إسناد الأعداد2-عدم تسليم أعداد المراقبة المستمرّة3-عدم دعوة المشرفين على دروس الفرق البيداغوجيّة إلى الاجتماع أو الامتناع عن حضورها4-عدم حضور اجتماعات رؤساء لجان الامتحانات5- عدم المشاركة في مداولات لجان الامتحان في صورة انعقادها (النّقابة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي: توضيح حول الإضراب الإداري- تونس في 11 ماي 2005). أنجزأساتذة التّعليم العالي إذن ولأوّل مرّة إضرابا إداريّا والتزم بتنفيذه عدد معيّن منهم. فارتبك سير الامتحانات وظروف الإصلاح والنّتائج وميقات دورة التّدارك، ودفع وزارة الإشراف إلى خرق القوانين الّتي سنّتها هي بنفسها، وتبيّن أنّها مستعدّة لعدم احترام أيّ شيء وبذلك ذلّل هذا القطاع عقبة كأداء، وتجاوز مرحلة التّردّد، وكسّر حاجز الخوف وأضاف شكلا نضاليّا جديدا قد تتطلّب الظّروف استعماله مرّة أخرى. وقد تفتّق خيال وزارة الإشراف على حلّ عجيب غريب تمثّل في عقوبة جماعيّة أي خصم أجور 600 أستاذ تنكيلا بهم وتشفّيا منهم و"عبرة لمن يعتبر". وهي عقوبة تحدث لأوّل مرّة وتمثّل إضافة نوعيّة تُحسب للوزارة. ولئن لم يُثن هذا الإضراب وزارة الإشراف عن التّراجع عن موقفها المتصلّب ولم يقنعها بالتّفاوض الجدّي فإنّ ممارسة ......
#العمل
#النّقابي
#الجامعة
#التّونسيّة
#والإضافة
#النّوعيّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764914
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_العثماني مقـــــــــــدّمة: إذا سلّمنا بأنّ العمل النّقابي، في أبسط أشكاله، هو الدّفاع عن العمّال بالفكر والسّاعد، والسّعي الدّؤوب إلى تحسين أوضاعهم الماديّة والمعنويّة، وإذا أقررنا بأنّ هذه المهمّة مشتركة بين جميع النّقابات مهما كانت طبيعة قياداتها وانتماءاتها الحزبيّة وخلفيّاتها الإيديولوجيّة ومواقفها السّياسيّة فإنّ ما يميّز نقابة عن نقابة ليس الالتزام بهذا الدّور البديهي وتكريسه الفعلي وإنّما تجاوزه وابتداع أشكال نضاليّة خلاّقة تجعلها نقابة متفرّدة ومثالا يُحتذى. وقد وُفّقت النّقابة العامّة للتّعليم العالي ثمّ الجامعة العامّة وهياكل القطاع في أن تزاوج، في لوائحها وبياناتها ومواقفها وممارساتها، بين ما هو مشترك وما هو متميّز. وثمّة تكمن الإضافة الّتي قدّمها العمل النّقابي في الجامعة إلى الحركة النّقابيّة في تونس. وهي إضافة متعدّدة الأوجه، جمّة الفوائد وغزيرة المنافع. وسنقتصر على ذكر البعض منها.1-الإضراب الإداري: التجأت الحركة النّقابيّة في تونس إلى توظيف أشكال نضاليّة مختلفة احتلّت الإضرابات بينها موقعا متميّزا فتنوّعت أشكالها واختلفت أحجامها وتباينت مُددُها منذ أن شنّ أساتذة التّعليم الثّانوي أوّل إضراب في الوظيفة العموميّة يوم 28جانفي 1975. ومنذ ذلك التّاريخ جرّبت الحركة النّقابيّة الإضرابات المهنيّة والإضرابات السّياسيّة، وزاوجت بين الإضرابات القانونيّة والإضرابات الفوريّة، وطوّرت ضروب الاحتجاج من حمل الشّارة الحمراء إلى الإضراب العام. لكنّ الإضراب الإداري ظلّ الاستثناء. فهو يُخيف النّقابيّين إخافته الأساتذة، ويثير خشية قيادة الاتّحاد إثارته خشية السّلطة الحاكمة. لذا يتهيّب البعض الخوض فيه ويُهوّل مضاعفاته، ويكتفي البعض الآخر بالتّهديد به دون أن يجرؤعلى تنفيذه. وقد اضطرّ قطاع التّعليم العالي إليه اضطرارا في ماي 2005 لأوّل مرّة في تاريخ الحركة النقابيّة في تونس بعد أن استعصى على النّقابة العامّة حمل الوزارة على فتح باب التّفاوض الجدّي مع ممثّل الأساتذة الشّرعي، والاستجابة لمطالبهم المجمّدة منذ سنوات، والكفّ عن التّدخّل في شؤون القطاع واحترام استقلاليّة القرار النّقابي في الجامعة.وتمثّل الإضراب الإداري في تطبيق جملة من الضّوابط حدّدتها النّقابة العامّة كما يلي:1-عدم تسليم إصلاح الامتحان وجدول إسناد الأعداد2-عدم تسليم أعداد المراقبة المستمرّة3-عدم دعوة المشرفين على دروس الفرق البيداغوجيّة إلى الاجتماع أو الامتناع عن حضورها4-عدم حضور اجتماعات رؤساء لجان الامتحانات5- عدم المشاركة في مداولات لجان الامتحان في صورة انعقادها (النّقابة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي: توضيح حول الإضراب الإداري- تونس في 11 ماي 2005). أنجزأساتذة التّعليم العالي إذن ولأوّل مرّة إضرابا إداريّا والتزم بتنفيذه عدد معيّن منهم. فارتبك سير الامتحانات وظروف الإصلاح والنّتائج وميقات دورة التّدارك، ودفع وزارة الإشراف إلى خرق القوانين الّتي سنّتها هي بنفسها، وتبيّن أنّها مستعدّة لعدم احترام أيّ شيء وبذلك ذلّل هذا القطاع عقبة كأداء، وتجاوز مرحلة التّردّد، وكسّر حاجز الخوف وأضاف شكلا نضاليّا جديدا قد تتطلّب الظّروف استعماله مرّة أخرى. وقد تفتّق خيال وزارة الإشراف على حلّ عجيب غريب تمثّل في عقوبة جماعيّة أي خصم أجور 600 أستاذ تنكيلا بهم وتشفّيا منهم و"عبرة لمن يعتبر". وهي عقوبة تحدث لأوّل مرّة وتمثّل إضافة نوعيّة تُحسب للوزارة. ولئن لم يُثن هذا الإضراب وزارة الإشراف عن التّراجع عن موقفها المتصلّب ولم يقنعها بالتّفاوض الجدّي فإنّ ممارسة ......
#العمل
#النّقابي
#الجامعة
#التّونسيّة
#والإضافة
#النّوعيّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764914
الحوار المتمدن
إبراهيم العثماني - العمل النّقابي في الجامعة التّونسيّة والإضافة النّوعيّة