مصطفى العبد الله الكفري : مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية مشروعة ليس بهدف الربح, بل غالباً يخسر، فالهدف هو أن يخرج في النهاية وقد حصل من هذه العمليات على أموال يمكن الإعلان عنها وإظهارها مغسولة نظيفة شرعية. وهكذا نجد من يشتري شركة أو مصنعاً، أو يبني مشروعاً سكنياً، أو غير ذلك بأموال غير مشروعة, ثم يقوم بالبيع الكلي أو الجزئي لهذه المشاريع، ويصبح مليونيراً. هذه العملية تسمى عملية غسل أموال حيث يبحث المال الذي تم الحصول عليه بوسائل غير نظيفة عن مغسلة يصبح بعدها نظيفاً مشروعاً. وتعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية التي بدأنا نلاحظها مع تنامي استخدام الشبكة العنكبوتية واستلام الرسائل المشبوهة من مختلف بقاع العالم.غسل الأموال عملية يتم من خلالها إضفاء المشروعية على أموال مشبوهة جاءت من مصادر غير مشروعة (كتجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الاتجار بالنساء، تهريب الآثار والاتجار بها، اختلاس الأموال، التهرب الضريبي، التهرب من دفع الرسوم الجمركية والرشوة). وبالتالي فإن غسل الأموال هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.الأموال غير المشروعة:عرف المرسوم (رقم (33الصادر في الجمهورية العربية السورية عام 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأموال غير المشروعة بأنها: الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. جرائم الرشوة والابتزاز. جرائم التهريب. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. لمن يرغب الاطلاع على الموضوعكاملاً أرجو متابعة الرابط:https://almustshar.sy/archives/8824 ......
#مكافحة
#عمليات
#الأموال
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763608
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية مشروعة ليس بهدف الربح, بل غالباً يخسر، فالهدف هو أن يخرج في النهاية وقد حصل من هذه العمليات على أموال يمكن الإعلان عنها وإظهارها مغسولة نظيفة شرعية. وهكذا نجد من يشتري شركة أو مصنعاً، أو يبني مشروعاً سكنياً، أو غير ذلك بأموال غير مشروعة, ثم يقوم بالبيع الكلي أو الجزئي لهذه المشاريع، ويصبح مليونيراً. هذه العملية تسمى عملية غسل أموال حيث يبحث المال الذي تم الحصول عليه بوسائل غير نظيفة عن مغسلة يصبح بعدها نظيفاً مشروعاً. وتعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية التي بدأنا نلاحظها مع تنامي استخدام الشبكة العنكبوتية واستلام الرسائل المشبوهة من مختلف بقاع العالم.غسل الأموال عملية يتم من خلالها إضفاء المشروعية على أموال مشبوهة جاءت من مصادر غير مشروعة (كتجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الاتجار بالنساء، تهريب الآثار والاتجار بها، اختلاس الأموال، التهرب الضريبي، التهرب من دفع الرسوم الجمركية والرشوة). وبالتالي فإن غسل الأموال هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.الأموال غير المشروعة:عرف المرسوم (رقم (33الصادر في الجمهورية العربية السورية عام 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأموال غير المشروعة بأنها: الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. جرائم الرشوة والابتزاز. جرائم التهريب. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. لمن يرغب الاطلاع على الموضوعكاملاً أرجو متابعة الرابط:https://almustshar.sy/archives/8824 ......
#مكافحة
#عمليات
#الأموال
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763608
المستشار الاقتصادي
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابالأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريتتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية م
مصطفى العبد الله الكفري : السياسة السكانية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يحدد أفلاطون العدد الأمثل من السكان في كل مدينة بحيث يتوافر الخير لكل مواطن. ولذلك ينادي بسياسة سكانية ضيقة تهدف إلى الحد من تزايد عدد السكان للوصول إلى العدد الأمثل. كما وينادي أرسطو بضرورة تحديد عدد السكان تجنباً للفقر. إذ يرى أن زيادة عدد السكان بمعدل أكبر من معدل زيادة الأرض المستغلة تؤدي إلى خلافات اجتماعية وتعوق الحكومة عن القيام بأعمالها ولكن النقد الذي يوجه إلى نظرية كل من أرسطو وأفلاطون هو تركيزهم على الجانب الكمي في نمو السكان. حيث أعطوا العوامل التي ترفع أو تحد من النمو السكاني أهمية كبيرة. وأهملوا العوامل التي تؤدي إلى تنمية الموارد البشرية. تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.ويمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتتمثل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. وبهذا المعنى فإن السياسة السكانية لا تقتصر على مشكلة ارتفاع معدل النمو السكاني فحسب، ولكنها تشمل كذلك برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان وهجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعياً، وتحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام. ويعود تاريخ السياسات السكانية على المستوى العالمي إلى خطة العمل حول سكان العالم التي اقرها مؤتمر السكان العالمي الأول الذي عقد في بوخارست _ رومانيا في عام 1974 واستمرت مؤتمرات السكان والتنمية العالمية التي عُقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في مكسيكو في عام 1984 وأخرها في القاهرة في عام 1994. وفي إطار هذه المؤتمرات حددت السياسة السكانية بأنها تشمل كل السياسات والبرامج بما فيها الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمتغيرات السكانية الرئيسية: الولادات، الوفيات، الخصوبة، الهجرة الداخلية والخارجية والتوزيع الجغرافي للسكان.لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على ......
#السياسة
#السكانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764113
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يحدد أفلاطون العدد الأمثل من السكان في كل مدينة بحيث يتوافر الخير لكل مواطن. ولذلك ينادي بسياسة سكانية ضيقة تهدف إلى الحد من تزايد عدد السكان للوصول إلى العدد الأمثل. كما وينادي أرسطو بضرورة تحديد عدد السكان تجنباً للفقر. إذ يرى أن زيادة عدد السكان بمعدل أكبر من معدل زيادة الأرض المستغلة تؤدي إلى خلافات اجتماعية وتعوق الحكومة عن القيام بأعمالها ولكن النقد الذي يوجه إلى نظرية كل من أرسطو وأفلاطون هو تركيزهم على الجانب الكمي في نمو السكان. حيث أعطوا العوامل التي ترفع أو تحد من النمو السكاني أهمية كبيرة. وأهملوا العوامل التي تؤدي إلى تنمية الموارد البشرية. تتبع كل دولة سياسة محددة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية حاضراً ومستقبلاً، وتشمل هذه السياسة مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان من الناحية الكمية والنوعية، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. فالسياسة السكانية لا تقتصر على معالجة مشكلة الزيادة السريعة في عدد السكان ولكنها تشمل أيضا برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان، وتنظيم هجرة السكان وحركتهم والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعيا. كما تهدف هذه السياسة إلى تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم، وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام.ويمكننا تعريف السياسة السكانية على أنها سياسة الدولة لتنظيم سلوك سكانها من الناحية الديمغرافية في الحاضر والمستقبل. وتشمل السياسة السكانية لدولة ما مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج التي تستهدف التأثير في المتغيرات السكانية والتركيب الهيكلي للسكان كماً وكيفاً، بما يلائم حاجات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية مواطنيه. وتتمثل المتغيرات السكانية كل ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم، وتركيبهم، وخصائصهم. وبهذا المعنى فإن السياسة السكانية لا تقتصر على مشكلة ارتفاع معدل النمو السكاني فحسب، ولكنها تشمل كذلك برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلدان وهجرة السكان وحركتهم، والتوزيع المكاني المتوازن للسكان وتنظيم حركة وتوزع القوى العاملة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتمكينها اجتماعياً، وتحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة وكل ما يتعلق بالسلوك الديمغرافي بشكل عام. ويعود تاريخ السياسات السكانية على المستوى العالمي إلى خطة العمل حول سكان العالم التي اقرها مؤتمر السكان العالمي الأول الذي عقد في بوخارست _ رومانيا في عام 1974 واستمرت مؤتمرات السكان والتنمية العالمية التي عُقدت تحت إشراف الأمم المتحدة في مكسيكو في عام 1984 وأخرها في القاهرة في عام 1994. وفي إطار هذه المؤتمرات حددت السياسة السكانية بأنها تشمل كل السياسات والبرامج بما فيها الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمتغيرات السكانية الرئيسية: الولادات، الوفيات، الخصوبة، الهجرة الداخلية والخارجية والتوزيع الجغرافي للسكان.لا بد من أن تكون لكل دولة سياسة سكانية واضحة ومحددة ومتماسكة. ومن الضروري دمج السياسة السكانية في خطة التنمية الشاملة، بحيث يتم الاهتمام في كل قطاع، من خلال آثار المغيرات السكانية لا من حيث ما إذا كانت تشكل عقبة أمام التنمية الشاملة أم لا، وإنما بوصفها مؤشر لتخطيط القوى البشرية. والترابط بين السياسات السكانية والتنمية الشاملة يتطلب تعزيز سياسات التنمية وتطويرها لتتعزز قدرة المجتمع على ......
#السياسة
#السكانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764113
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - السياسة السكانية
مصطفى العبد الله الكفري : الأسهم وسوق الأوراق المالية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعمل سوق الأوراق المالية كمرآة للاقتصاد الوطني (في غالب الأحيان) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق وتأثر هذه القوى بالوضع الاقتصادي العام.سوق الأوراق المالية " Stock Exchange Market "، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي سوق لا يتم فيها تداول البضائع والمنتجات، بل تعرض بيانات عن أسعار الأسهم والسندات. وتعرف سوق الأوراق المالية بالبورصة أو (المصفق بالسوق المقفلة)، والبورصة سوق خادعة أحياناً فالمتعامل فيها ( البائع أو المشتري) قد يتعرض لخسارة كبيرة في أي عملية من العمليات لأنه استند في استنتاجاته وقراراته بالبيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات. وبسبب جو المنافسة الحرة في البورصة تحدث فيها عمليات مضاربة شديدة تؤدي أحياناً إلى انهيار مؤسسات مالية كبيرة وشركات كبرى، كما حصل في الاثنين الأسود في وول ستريت في بورصة نيويورك ، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للأوراق المالية اثنان وعشرون مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006.وظائف سوق الأوراق المالية ( البورصة ): لسوق الأوراق المالية وظائف عديدة أهمها:1 - تأمين سهولة تبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:فالمكتتب على السهم ( مالك السهم ), يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, أما قبل نشوء البورصة, فقد كان أي شخص يبيع أسهمه أو حصة له في شركة ما, عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادراً على بيع الأسهم التي يملكها عبر تقنيات البورصة المعروفة وضمن سوق الأوراق المالية.2 - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:تعد طريقة اصدر الأسهم من أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية، ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وضمها إليها وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات وغيرها.3 - توجيه المدخرات نحو الاستثمار:بدلاً من أن يضع المدخر نقوده في البنوك بعوائد منخفضة نسبياً فإن سهولة الاستثمار بسوق الأوراق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة.4 - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:الاستثمار بالأسهم مفتوح لكافة المستثمرين ( كبار أو صغار)، لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.5 – المساهمة في إعادة توزيع الثروة:نظرا لاتساع الشريحة المتعاملة في سوق الأوراق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير بالاتجاه المعاكس.6 - تحفيز الشركات الحكومية:لأن سوق الأوراق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه و من أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة العامة أكفأ من ناحية الإدارة من شركات المساهمة الخاصة.من الممكن أن تفكر الحكومة باقتراض الأموال و ذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية و تسهل سوق الأوراق المالية ......
#الأسهم
#وسوق
#الأوراق
#المالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764209
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأسهم وسوق الأوراق المالية