سري القدوة : بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة طبيعة المواقف الناتجة عن واقع اتفاقيات اوسلو بما فيها اتفاقيات باريس الاقتصادية تدفع الحكومة الفلسطينية الى الاسراع للبحث عن بدائل عاجلة وسريعة حتى تتمكن من مواصلة انتظام دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والأسرى والشهداء والالتزامات المالية الاخرى بما فيها السفارات والمؤسسات الفلسطينية وخاصة في المخيمات الفلسطينية كون ان السياسة المالية الحالية وطبيعة نتائجها تتراوح مكانها بالرغم من تدفق الدعم الاوروبي والدولي للمؤسسات الفلسطينية فلا مجال الا لإعادة ترتيب الامور بما يتناسب مع الواقع الجديد وضرورة التحلل من ماضي اوسلو والبحث عن شكل وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والتوقف الفوري عن استيراد البترول من قبل سلطات الاحتلال والتي تحصد نسبة اكثر من نصف عائدات الضرائب المسماه في المقاصة ووضع مخطط استراتيجي لشرائه من قبل الاسواق العربية وتوفيره بشكل عاجل وهذا حق طبيعي للحكومة الفلسطينية ان تقوم بشراء ما يلزم بعيدا عن اتفاقيات تم انهاء العمل بها ويجب عدم ترك هذا الملف للصدفة او المصادفة والعمل على تقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاثار المترتبة عن هذه القرارات .امام الحكومة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل عن الاحتلال ووقف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الدول العربية بشكل مباشر بعد ان اثبتت المراحل السابقة فشلها في بناء اقتصاد فلسطيني وهذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغيير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية .الأزمة الاقتصادية تفاقمت ايضا بفعل وباء كورونا حيث أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني حيث كان لهذه المرحلة الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّض حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الفلسطينية وتغير في الثوابت الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة الفلسطينية .فى ظل استمرار ازمة الحكومة الفلسطينية المالية بات من المهم العمل ضمن اولويات المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير احتياجات الرواتب التي تشكل ركيزة اساسية لدوران الدورة الاقتصادية والعمل على توفير ما يلزم للإنفاق المالي وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة بالإضافة لدعم قطاع التعليم الالكتروني .ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء ورفع مستوى نسب الضرائب على الشركات الكبرى والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وفتح بوابات الاستثمار في فلسطين وإنعاش قطاع الإنتاج لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لسياسات الاحتلال وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم وا ......
#بناء
#الاقتصاد
#الوطني
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763268
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة طبيعة المواقف الناتجة عن واقع اتفاقيات اوسلو بما فيها اتفاقيات باريس الاقتصادية تدفع الحكومة الفلسطينية الى الاسراع للبحث عن بدائل عاجلة وسريعة حتى تتمكن من مواصلة انتظام دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والأسرى والشهداء والالتزامات المالية الاخرى بما فيها السفارات والمؤسسات الفلسطينية وخاصة في المخيمات الفلسطينية كون ان السياسة المالية الحالية وطبيعة نتائجها تتراوح مكانها بالرغم من تدفق الدعم الاوروبي والدولي للمؤسسات الفلسطينية فلا مجال الا لإعادة ترتيب الامور بما يتناسب مع الواقع الجديد وضرورة التحلل من ماضي اوسلو والبحث عن شكل وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والتوقف الفوري عن استيراد البترول من قبل سلطات الاحتلال والتي تحصد نسبة اكثر من نصف عائدات الضرائب المسماه في المقاصة ووضع مخطط استراتيجي لشرائه من قبل الاسواق العربية وتوفيره بشكل عاجل وهذا حق طبيعي للحكومة الفلسطينية ان تقوم بشراء ما يلزم بعيدا عن اتفاقيات تم انهاء العمل بها ويجب عدم ترك هذا الملف للصدفة او المصادفة والعمل على تقديم الحلول الممكنة لمعالجة الاثار المترتبة عن هذه القرارات .امام الحكومة الفلسطينية فرصة كبيرة لإعادة ترتيب آليات الاقتصاد الفلسطيني ليعتمد على السوق المحلية تمهيدا للانفكاك الشامل عن الاحتلال ووقف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي وإيجاد آليات عمل ووضع حد للتدخل والتحكم الاسرائيلي في الاقتصاد الفلسطيني وضرورة الاستفادة من الموارد البشرية والإمكانيات الفلسطينية وتشجيع الصناعة وقطاع الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الدول العربية بشكل مباشر بعد ان اثبتت المراحل السابقة فشلها في بناء اقتصاد فلسطيني وهذا الامر يتطلب الاعتماد الكلي على الإنتاج الفلسطيني وتشجيع السوق المحلي والمنتج الوطني بدلا من الاستيراد الخارجي وتغيير النمط التقليدي للسوق الفلسطينية .الأزمة الاقتصادية تفاقمت ايضا بفعل وباء كورونا حيث أوقفت دورة الإنتاج ليس لدى دولة فلسطين فحسب بل على المستوى الدولي وعلى الصعيد الفلسطيني حيث كان لهذه المرحلة الاثار الواضحة والتي ساهمت في خفّض حجم الاستيراد والتصدير إلى مستويات غير مسبوقة وأدت إلى انخفاض إيرادات الفلسطينية وتغير في الثوابت الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة الفلسطينية .فى ظل استمرار ازمة الحكومة الفلسطينية المالية بات من المهم العمل ضمن اولويات المرحلة المقبلة والتي تحتم عليها تسخير كل الامكانيات المتاحة لديها والعمل على ان تكون أولويات سياستها المالية لتوفير احتياجات الرواتب التي تشكل ركيزة اساسية لدوران الدورة الاقتصادية والعمل على توفير ما يلزم للإنفاق المالي وضرورة الحفاظ على القطاع الصحي وصموده ودعمه وتعزيز امكانياته من معدات وأجهزة خاصة بالفحوصات الطبية والعمل على توفير الدعم للفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة بالإضافة لدعم قطاع التعليم الالكتروني .ولمواجهة هذه الأزمة فلا بد من تحرك القطاع الخاص ورجال الاعمال ودعم الموازنة الفلسطينية وتوفير مقومات الصمود من قبل مؤسسات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء ورفع مستوى نسب الضرائب على الشركات الكبرى والعمل من قبل الحكومة على حث الدول المانحة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وجامعة الدول والمؤسسات المالية العربية على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد لخلق فرص عمل وفتح بوابات الاستثمار في فلسطين وإنعاش قطاع الإنتاج لضمان صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته لسياسات الاحتلال وتعزيز آليات العمل الوطني ومواجهة سياسة الاستيطان والتوسع الاسرائيلي وخاصة في القدس وبيت لحم وا ......
#بناء
#الاقتصاد
#الوطني
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763268
الحوار المتمدن
سري القدوة - بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني
النهج الديمقراطي العمالي : البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي العمالي
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي_العمالي البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الخامسانعقد أيام 22 23 و24 يوليوز 2022 المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي تحت شعار “إلى الأمام من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، كضرورة للتحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية“. فبعد وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهداء الشعب المغربي وعلى رأسهم شهداء الحركة الماركسية اللينينية عبد اللطيف زروال وسعيدة المنبهي وجبيهة رحال وبوعبيد حمامة وأمين التهاني وبوبكر الدريدي وبلهواري مصطفى… قرر المؤتمر الوطني الخامس الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وتعديل إسم “حزب النهج الديمقراطي” إلى “حزب النهج الديمقراطي العمالي”.إنه إعلان عن الانخراط، بكل ما نمتلك من قوة وصلابة واستماتة، في مشروع عظيم يلعب دورا حاسما في تحرر الطبقة العاملة من الاستغلال وتحرر شعبنا من هيمنة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والسير نحو الاشتراكية، وذلك رغم القمع والحصار.إنه التزام أمام الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين وجميع الطبقات الشعبية التي لها مصلحة في التغيير أننا لن نألو جهدا من أجل بلترة الحزب وتثوير وتصليب عضواته وأعضائه.إنه التزام بالاستمرار في مجهوداتنا من أجل توحيد الماركسيات والماركسيين ببلادنا.إن حزب النهج الديمقراطي العمالي ينبني على المرتكزات الأساسية التالية:– على المستوى الإيديولوجي: الماركسية-اللينينية، كمنهج للتحليل ونظرية في التغيير الثوري، وضع ماركس وأنجلز حجرها الأساس وأغناها لينين، بشكل جوهري وعلى المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، والمنفتحة على إسهامات قادة ماركسيين آخرين، خاصة ماو تسي تونغ وروزا لوكسمبورغ وغرامشي وغيرهم من المفكرين والقادة الشيوعيين الذين قدموا إضافات أغنت الماركسية.– على المستوى الطبقي: أساسا، على الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة النقيض للرأسمالية والمؤهلة، موضوعيا، لقيادة النضال من أجل القضاء عليها.– على المستوى السياسي:على الصعيد الاستراتيجي، إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، كمرحلة انتقالية نحو الاشتراكية في أفق مجتمع ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، من خلال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية الفيدرالية التي تمثل الحل الديمقراطي المنسجم مع هوية شعبنا المتنوعة والغنية، وذلك بقيادة الطبقة العاملة لجبهة الطبقات الشعبية والذي يشكل تحالف العمال والفلاحين الكادحين عمودها الفقري والمرتكزة إلى تنظيماتهم الذاتية المستقلة.على الصعيد التكتيكي: بناء أوسع جبهة من أجل التخلص من المخزن تضم كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من طغيان وافتراس المافيا المخزنية.– على المستوى التنظيمي: المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ونبذ ورفض التكتلات والتيارات، واستعمال سلاح النقد والنقد الذاتي لتقويم الأخطاء والانحرافات وتجاوز الممارسات الليبرالية، واعتبار الحزب المنظم الجماعي للطبقة العاملة في صراعها ضد البرجوازية، حزب يستمد جماهيريته من خلال استقطاب طلائع العمال والكادحين والمثقفين الثوريين الذين تلتف حولهم جموع العمال والفلاحين الفقراء والصغار وكادحو الأحياء الشعبية.– على المستوى الأممي: يعتبر الحزب نفسه جزءا أصيلا من الحركة الشيوعية العالمية المناضلة من أجل القضاء على الرأسمالية وبناء الاشتراكية عبر الثورة في أية حلقة من السلسلة الامبريالية نضجت شروطها والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية كمرحلة نحو الثورة الاشتراكية في أية بقعة من بلدان المحيط نضجت شروطها. كما يتبنى الحزب مبدأ تقرير م ......
#البيان
#العام
#الصادر
#المؤتمر
#الوطني
#الخامس
#لحزب
#النهج
#الديمقراطي
#العمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763457
#الحوار_المتمدن
#النهج_الديمقراطي_العمالي البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الخامسانعقد أيام 22 23 و24 يوليوز 2022 المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي تحت شعار “إلى الأمام من أجل بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، كضرورة للتحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية“. فبعد وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهداء الشعب المغربي وعلى رأسهم شهداء الحركة الماركسية اللينينية عبد اللطيف زروال وسعيدة المنبهي وجبيهة رحال وبوعبيد حمامة وأمين التهاني وبوبكر الدريدي وبلهواري مصطفى… قرر المؤتمر الوطني الخامس الإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين وتعديل إسم “حزب النهج الديمقراطي” إلى “حزب النهج الديمقراطي العمالي”.إنه إعلان عن الانخراط، بكل ما نمتلك من قوة وصلابة واستماتة، في مشروع عظيم يلعب دورا حاسما في تحرر الطبقة العاملة من الاستغلال وتحرر شعبنا من هيمنة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة والسير نحو الاشتراكية، وذلك رغم القمع والحصار.إنه التزام أمام الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحين وجميع الطبقات الشعبية التي لها مصلحة في التغيير أننا لن نألو جهدا من أجل بلترة الحزب وتثوير وتصليب عضواته وأعضائه.إنه التزام بالاستمرار في مجهوداتنا من أجل توحيد الماركسيات والماركسيين ببلادنا.إن حزب النهج الديمقراطي العمالي ينبني على المرتكزات الأساسية التالية:– على المستوى الإيديولوجي: الماركسية-اللينينية، كمنهج للتحليل ونظرية في التغيير الثوري، وضع ماركس وأنجلز حجرها الأساس وأغناها لينين، بشكل جوهري وعلى المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية، والمنفتحة على إسهامات قادة ماركسيين آخرين، خاصة ماو تسي تونغ وروزا لوكسمبورغ وغرامشي وغيرهم من المفكرين والقادة الشيوعيين الذين قدموا إضافات أغنت الماركسية.– على المستوى الطبقي: أساسا، على الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة النقيض للرأسمالية والمؤهلة، موضوعيا، لقيادة النضال من أجل القضاء عليها.– على المستوى السياسي:على الصعيد الاستراتيجي، إنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، كمرحلة انتقالية نحو الاشتراكية في أفق مجتمع ينتفي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، من خلال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية الفيدرالية التي تمثل الحل الديمقراطي المنسجم مع هوية شعبنا المتنوعة والغنية، وذلك بقيادة الطبقة العاملة لجبهة الطبقات الشعبية والذي يشكل تحالف العمال والفلاحين الكادحين عمودها الفقري والمرتكزة إلى تنظيماتهم الذاتية المستقلة.على الصعيد التكتيكي: بناء أوسع جبهة من أجل التخلص من المخزن تضم كل الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من طغيان وافتراس المافيا المخزنية.– على المستوى التنظيمي: المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية ونبذ ورفض التكتلات والتيارات، واستعمال سلاح النقد والنقد الذاتي لتقويم الأخطاء والانحرافات وتجاوز الممارسات الليبرالية، واعتبار الحزب المنظم الجماعي للطبقة العاملة في صراعها ضد البرجوازية، حزب يستمد جماهيريته من خلال استقطاب طلائع العمال والكادحين والمثقفين الثوريين الذين تلتف حولهم جموع العمال والفلاحين الفقراء والصغار وكادحو الأحياء الشعبية.– على المستوى الأممي: يعتبر الحزب نفسه جزءا أصيلا من الحركة الشيوعية العالمية المناضلة من أجل القضاء على الرأسمالية وبناء الاشتراكية عبر الثورة في أية حلقة من السلسلة الامبريالية نضجت شروطها والثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية كمرحلة نحو الثورة الاشتراكية في أية بقعة من بلدان المحيط نضجت شروطها. كما يتبنى الحزب مبدأ تقرير م ......
#البيان
#العام
#الصادر
#المؤتمر
#الوطني
#الخامس
#لحزب
#النهج
#الديمقراطي
#العمالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763457
الحوار المتمدن
النهج الديمقراطي العمالي - البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الخامس لحزب النهج الديمقراطي العمالي