صبري الرابحي : تونس: السجال السياسي و حمى التضادد
#الحوار_المتمدن
#صبري_الرابحي أكثر ما يثير الإستغراب في تونس هو كيف تحول الجدل السياسي إلى سجال مزاجي ينبني على النكاية في الطرف المقابل بدلاً عن التأسيس والبناء والتطلع إلى مستقبل البلد. هذه الأزمة ظهرت بعد ثورة الياسمين التي أريد لها أن تكون حركة مواطنية سلمية رغم مجابهتها برصاص النظام أنذاك إلا أن التونسيون ضربوا موعداً مع التاريخ من خلال تحليهم بالتحضر وتمسكهم بمؤسسات دولتهم ودرئهم لأخطار الحرب الأهلية. ورغم أزمات مسار التأسيس إلا أن الإنحياز والتضادد ظهرا جليا عند ظهور ملامح الأطراف التي ستحكم تونس لمدة سنوات أساساً حزب حركة النهضة ممثلاً للإسلام السياسي وحزامه السياسي من أحزاب اليمين التي تلتقي معه في الرؤية وطريقة بسط النفوذ على الحكم والتي إختارت بمحض إرادتها الإنقلاب على تطلعات الثوار عندما هادنت النظام القديم وإستعملت أساليبه.*عودة السجال:اليوم عاد هذا السجال بأكثر حدة بعد تداول الإختلافات حول تكييف إجراءات 25 جويلية-يوليو التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد و التي أعادت ترتيب المشهد نحو هيمنة رئيس الدولة على كل السلطات و إرتباطها رأسا به والمضي قدماً نحو دستور جديد للدولة.هذا الدستور الجديد الذي ولد مشوها في نظر الكثيرين حتى من داخل حزام الرئيس-الإستشاري على الأقل- كان هو المحرك الحقيقي لتأجيج الجدل حول أحقيته بأن يكون النص الأسمى الجديد لتونس بما يليق بتجربتها الديمقراطية الفتية أو أن يكون مجرد محاولة فردية أو مغامرة أقدم عليها الرئيس قيس سعيد والتي لم يخفي تمسكه بها كفكرة منذ بداية ظهوره على الساحة السياسية.الغريب في هذا المشهد المعقد هو أن أغلب الرافضين لمشروع الدستور بنوا موقفهم على قراءات أكاديمية أو حتى على موقف سياسي من مشروع قيس سعيد برمته في حين جنح مساندو الدستور الجديد إلى التمسك به نكاية في منظومة ما قبل 25 جويلية-يوليو بأحزابها و بما حملته كمرحلة سياسية كانت في مجملها مخيبة للآمال. الغريب أيضا أن كل من قالوا "نعم" لم يتوقعوا أن يصدر عن الرئيس نفسه تعبيرة "نعم و لكن" التي ميزت خطابه الأخير الذي أعلن فيه تعديله للنص المقترح بحجة تسرب بعض الأخطاء.هذا الحدث أيضا إستطاع أن يبعثر بعض القراءات التي راهنت على حسن نوايا الرئيس واعتبرت أن تمشي التعديل الذي قد يقدم عليه بإمكانه أن يرأب جملة التصدعات التي مست النص الأول والذي غاب عنه التنصيص على مدنية الدولة والدور الإجتماعي للدولة ومسؤوليتها أمام مواطنيها من حيث الحريات والحقوق الأساسية إضافة إلى كشف مبهمات النصوص الخاصة بالسلطة التشريعية و"الوظيفة" القضائية والمحكمة الدستورية. وبالتالي فإن تمسك الرئيس بالنص الأول رغم تعديله لا يمكن إلا أن يساهم في تصعيد مواقف الرفض التي أجمع عليها طيف سياسي واسع إضافة إلى كبرى المنظمات الوطنية أساساً الإتحاد العام التونسي للشغل.*الإستفتاء:يمكن إعتبار هذا الإستفتاء منعرجا تاريخيا مهما في الحياة السياسية في تونس حيث سوف يدلي التونسيون برأيهم في النص الدستوري المقترح الذي سيؤثث حياتهم لسنوات عدة، لذلك يحرص كل طرف على حشد حججه لبيان موقفه ودفعه داخل الفضاء العام للتأثير و النقاش، غير أن أكثر ما يميز هذا الإستفتاء هو تداخل المفاهيم لدى عامة التونسيين وعدم قدرة أغلبهم على التفرقة بينه وبين الإنتخابات التي تعود عليها التونسيون. كما يتميز هذا الإستفتاء المرتقب بعدم إرتباطه بالمستقبل السياسي للرئيس قيس سعيد نفسه الذي لم يعبر بأي شكل من الأشكال عن خطوته المقبلة في صورة عدم توحد التونسيين حول "نعم" التي يبشر بأن تكون إيجاباً للإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي والتح ......
#تونس:
#السجال
#السياسي
#التضادد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762814
#الحوار_المتمدن
#صبري_الرابحي أكثر ما يثير الإستغراب في تونس هو كيف تحول الجدل السياسي إلى سجال مزاجي ينبني على النكاية في الطرف المقابل بدلاً عن التأسيس والبناء والتطلع إلى مستقبل البلد. هذه الأزمة ظهرت بعد ثورة الياسمين التي أريد لها أن تكون حركة مواطنية سلمية رغم مجابهتها برصاص النظام أنذاك إلا أن التونسيون ضربوا موعداً مع التاريخ من خلال تحليهم بالتحضر وتمسكهم بمؤسسات دولتهم ودرئهم لأخطار الحرب الأهلية. ورغم أزمات مسار التأسيس إلا أن الإنحياز والتضادد ظهرا جليا عند ظهور ملامح الأطراف التي ستحكم تونس لمدة سنوات أساساً حزب حركة النهضة ممثلاً للإسلام السياسي وحزامه السياسي من أحزاب اليمين التي تلتقي معه في الرؤية وطريقة بسط النفوذ على الحكم والتي إختارت بمحض إرادتها الإنقلاب على تطلعات الثوار عندما هادنت النظام القديم وإستعملت أساليبه.*عودة السجال:اليوم عاد هذا السجال بأكثر حدة بعد تداول الإختلافات حول تكييف إجراءات 25 جويلية-يوليو التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد و التي أعادت ترتيب المشهد نحو هيمنة رئيس الدولة على كل السلطات و إرتباطها رأسا به والمضي قدماً نحو دستور جديد للدولة.هذا الدستور الجديد الذي ولد مشوها في نظر الكثيرين حتى من داخل حزام الرئيس-الإستشاري على الأقل- كان هو المحرك الحقيقي لتأجيج الجدل حول أحقيته بأن يكون النص الأسمى الجديد لتونس بما يليق بتجربتها الديمقراطية الفتية أو أن يكون مجرد محاولة فردية أو مغامرة أقدم عليها الرئيس قيس سعيد والتي لم يخفي تمسكه بها كفكرة منذ بداية ظهوره على الساحة السياسية.الغريب في هذا المشهد المعقد هو أن أغلب الرافضين لمشروع الدستور بنوا موقفهم على قراءات أكاديمية أو حتى على موقف سياسي من مشروع قيس سعيد برمته في حين جنح مساندو الدستور الجديد إلى التمسك به نكاية في منظومة ما قبل 25 جويلية-يوليو بأحزابها و بما حملته كمرحلة سياسية كانت في مجملها مخيبة للآمال. الغريب أيضا أن كل من قالوا "نعم" لم يتوقعوا أن يصدر عن الرئيس نفسه تعبيرة "نعم و لكن" التي ميزت خطابه الأخير الذي أعلن فيه تعديله للنص المقترح بحجة تسرب بعض الأخطاء.هذا الحدث أيضا إستطاع أن يبعثر بعض القراءات التي راهنت على حسن نوايا الرئيس واعتبرت أن تمشي التعديل الذي قد يقدم عليه بإمكانه أن يرأب جملة التصدعات التي مست النص الأول والذي غاب عنه التنصيص على مدنية الدولة والدور الإجتماعي للدولة ومسؤوليتها أمام مواطنيها من حيث الحريات والحقوق الأساسية إضافة إلى كشف مبهمات النصوص الخاصة بالسلطة التشريعية و"الوظيفة" القضائية والمحكمة الدستورية. وبالتالي فإن تمسك الرئيس بالنص الأول رغم تعديله لا يمكن إلا أن يساهم في تصعيد مواقف الرفض التي أجمع عليها طيف سياسي واسع إضافة إلى كبرى المنظمات الوطنية أساساً الإتحاد العام التونسي للشغل.*الإستفتاء:يمكن إعتبار هذا الإستفتاء منعرجا تاريخيا مهما في الحياة السياسية في تونس حيث سوف يدلي التونسيون برأيهم في النص الدستوري المقترح الذي سيؤثث حياتهم لسنوات عدة، لذلك يحرص كل طرف على حشد حججه لبيان موقفه ودفعه داخل الفضاء العام للتأثير و النقاش، غير أن أكثر ما يميز هذا الإستفتاء هو تداخل المفاهيم لدى عامة التونسيين وعدم قدرة أغلبهم على التفرقة بينه وبين الإنتخابات التي تعود عليها التونسيون. كما يتميز هذا الإستفتاء المرتقب بعدم إرتباطه بالمستقبل السياسي للرئيس قيس سعيد نفسه الذي لم يعبر بأي شكل من الأشكال عن خطوته المقبلة في صورة عدم توحد التونسيين حول "نعم" التي يبشر بأن تكون إيجاباً للإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي والتح ......
#تونس:
#السجال
#السياسي
#التضادد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762814
الحوار المتمدن
صبري الرابحي - تونس: السجال السياسي و حمى التضادد
عزالدين مبارك : النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس