محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....9
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والدولة:إن المفروض في النقابة، أي نقابة، أن تكون مبدئية، مبادئية، وأن تكون علاقتها بالدولة ندية، وأن تكون تلك الندية، متجسدة في فكر النقابة، وفي ممارستها، مهما كانت، وكيفما كانت، وأن تسعى، باستمرار، إلى استحضار دورها في تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي رفع مستوياتهم المختلفة: على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة النضالية، بالخصوص، وعلى مستوى الوعي بأهمية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في العملية الإنتاجية برمتها، وأن تشمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن تصير العملية الإنتاجية، وسيلة للتقدم، والتطور، وأملا في الارتقاء بإنسانية الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت.وفي المقابل، فإن المفروض في الدولة، أن تحرص على احترام مبدئية النقابة، ومبادئيتها، وأن تتعامل معها، على أساس أنها تعدلها، حتى تقف الدولة عند حدودها، التي لا يقبل منها أن تتجاوزها، من منطلق: أن الدولة في الواقع، لا يمكن أن يقبل منها، إلا أن تكون دولة للحق، والقانون، لكن، لا يقبل منها، إلا أن تستجيب للمطالب الموضوعية، والملحة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحترمون الدولة، ويدركون أهمية التنظيم النقابي، في الترافع في حق الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، حتى يتأتى لأي عامل، ولأي أجير، ولأي كادح، أن يحيا حياة كريمة في عمله، وفي أسرته، وفي ثقافته، وفي إطار الدولة التي يعيش في ظلها.إلا أنه، يمكن أن تكون النقابة، لا مبدئية، ولا مبادئية، لا ديمقراطية، ولا تقدمية، ولا جماهيرية، ولا مستقلة، ولا وحدوية، لتصير، بذلك، نقابة بيروقراطية، تهدف إلى جعل العمل النقابي، يكون رهن إشارة الدولة، وخدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة: أن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تصير غائبة، غيابا مطلقا، مهما كانت الشروط الموضوعية، التي تعيشها، متردية، أو حزبية، لا تسعى إلا لخدمة مصالح الحزب، الذي يقبل على رسم مسار النقابة، باعتبارها من مكوناته، وتسعى إلى خدمة مصالحه، مهما كانت، وكيفما كانت، وتحرص على أن تجعل الحزب يتوسع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن كل نقابي حزبي، وكل حزبي نقابي، وأن الحزب، هو الذي يقرر برنامج عمل النقابة، من أجل استقطاب الحزبيين، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الحزب، الذي عليه أن يتكفل بهم، بعد استقطابهم إليه، حتى يصير الحزب قادرا على اكتساح المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، وأى اكتساح لمقاعد البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية وطنية، لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق سيادة الفساد الانتخابي، الذي يعم مجموع التراب الوطني، أي أن النقابة الحزبية، لا يمكن أن تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تعمل على تدجينهم، لصالح الحزب، ولجعلهم يقتنعون بضرورة خدمة مصالح البورجوازية، التي تقود الحزب، وتتحكم فيه، في أفق جعل مصالحها محفوظة.وبالإضافة إلى بيروقراطية النقابة، وحزبيتها، نجد أنها، كذلك، يمكن أن تكون تابعة لحزب معين، أو تابعة للدولة، لتعمل، انطلاقا من الإملاءات، التي تتلقاها، من الجهات، التي تتبعها، سواء كانت تتعلق بالمطالب الاقتصادية، أو المطالب الاجتماعية، أو المطالب الثقافية، انطلاقا من تلك الجهة، التي تفرض املاءاتها على النقابة، ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....9
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761777
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والدولة:إن المفروض في النقابة، أي نقابة، أن تكون مبدئية، مبادئية، وأن تكون علاقتها بالدولة ندية، وأن تكون تلك الندية، متجسدة في فكر النقابة، وفي ممارستها، مهما كانت، وكيفما كانت، وأن تسعى، باستمرار، إلى استحضار دورها في تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي رفع مستوياتهم المختلفة: على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة النضالية، بالخصوص، وعلى مستوى الوعي بأهمية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في العملية الإنتاجية برمتها، وأن تشمل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على أن تصير العملية الإنتاجية، وسيلة للتقدم، والتطور، وأملا في الارتقاء بإنسانية الإنسان، مهما كانت، وكيفما كانت.وفي المقابل، فإن المفروض في الدولة، أن تحرص على احترام مبدئية النقابة، ومبادئيتها، وأن تتعامل معها، على أساس أنها تعدلها، حتى تقف الدولة عند حدودها، التي لا يقبل منها أن تتجاوزها، من منطلق: أن الدولة في الواقع، لا يمكن أن يقبل منها، إلا أن تكون دولة للحق، والقانون، لكن، لا يقبل منها، إلا أن تستجيب للمطالب الموضوعية، والملحة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحترمون الدولة، ويدركون أهمية التنظيم النقابي، في الترافع في حق الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، حتى يتأتى لأي عامل، ولأي أجير، ولأي كادح، أن يحيا حياة كريمة في عمله، وفي أسرته، وفي ثقافته، وفي إطار الدولة التي يعيش في ظلها.إلا أنه، يمكن أن تكون النقابة، لا مبدئية، ولا مبادئية، لا ديمقراطية، ولا تقدمية، ولا جماهيرية، ولا مستقلة، ولا وحدوية، لتصير، بذلك، نقابة بيروقراطية، تهدف إلى جعل العمل النقابي، يكون رهن إشارة الدولة، وخدمة مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة: أن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تصير غائبة، غيابا مطلقا، مهما كانت الشروط الموضوعية، التي تعيشها، متردية، أو حزبية، لا تسعى إلا لخدمة مصالح الحزب، الذي يقبل على رسم مسار النقابة، باعتبارها من مكوناته، وتسعى إلى خدمة مصالحه، مهما كانت، وكيفما كانت، وتحرص على أن تجعل الحزب يتوسع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق: أن كل نقابي حزبي، وكل حزبي نقابي، وأن الحزب، هو الذي يقرر برنامج عمل النقابة، من أجل استقطاب الحزبيين، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الحزب، الذي عليه أن يتكفل بهم، بعد استقطابهم إليه، حتى يصير الحزب قادرا على اكتساح المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، وأى اكتساح لمقاعد البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية وطنية، لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن منطلق سيادة الفساد الانتخابي، الذي يعم مجموع التراب الوطني، أي أن النقابة الحزبية، لا يمكن أن تعمل على خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما تعمل على تدجينهم، لصالح الحزب، ولجعلهم يقتنعون بضرورة خدمة مصالح البورجوازية، التي تقود الحزب، وتتحكم فيه، في أفق جعل مصالحها محفوظة.وبالإضافة إلى بيروقراطية النقابة، وحزبيتها، نجد أنها، كذلك، يمكن أن تكون تابعة لحزب معين، أو تابعة للدولة، لتعمل، انطلاقا من الإملاءات، التي تتلقاها، من الجهات، التي تتبعها، سواء كانت تتعلق بالمطالب الاقتصادية، أو المطالب الاجتماعية، أو المطالب الثقافية، انطلاقا من تلك الجهة، التي تفرض املاءاتها على النقابة، ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....9
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761777
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....9
محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والحكومة:وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.والفرق بين الدولة والحكومة:1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....10
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762149
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والحكومة:وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.والفرق بين الدولة والحكومة:1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....10
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762149
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10
محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....12
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....24) أما دور النقابة على المستوى الجهوي، فإنه يتمثل في:ا ـ اعتبار النضال النقابي الجهوي، امتدادا للنضال النقابي الوطني، الذي يتم التفاعل معه، على مستوى الجهة، وعلى مستوى التفاعل بين النضال الوطني، والنضال الجهوي، الذي يساهم، بشكل كبير، في ممارسة النضال الجهوي، الذي يعمل على تنشيطه المناضلون النقابيون: المبدئيون، والمبادئيون، الذين يعملون على تنظيم النقابة، والعمل النقابي، على مستوى جهة معينة، من الجهات المغربية، من أجل أن تصير الجهة، جزءا من النضال الوطني، ومن النضال النقابي العالمي، حتى يصير النضال النقابي الوطني، في خدمة النضال الجهوي، والنضال النقابي الجهوي، في خدمة النضال النقابي الوطني، والعالمي.ب ـ الإحاطة بمشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى الجهة، وبمميزاتها، وبخصائصهان التي ترتبط بخصائص الجهة، وبمميزاتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما جعل منها ملفا مطلبيا خاصا، سيراعي خصوصية المعاناة، على مسنوى الجهة، كما يقتضي برمامجا نقابيا، ينسجم مع خصوصية الجهة، وخصوصية المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستجيب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتفعيل البرنامج النقابي، الذي يجدون فيه ذواتهم، ومعاناتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويعملون على الاستجابة للمعارك النضالية، التي تخوضها النقابة، في أفق فرض الاستجابة للملف المطلبي الجهوي، من أجل التخفيف من معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ج ـ العمل على رفع مستوى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مسنوى الجهة، بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالموقع من علاقات الإنتاج، وبما يذهب إلى جيوب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قيمة الإنتاج.وأين يذهب فائض القيمة؟هل يستفيد منه العمال الذين أنتجوه، أم لا؟سعي إلى الوقوف على عمق الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يمارسه مالكوا وسائل الإنتاج.وما العمل، من أجل التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي؟وكيف يتم استعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق خوض المعارك النضالية، من أجل التقليص من حدة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق فرض التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؟وذلك، حرصا، على سلامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستمرار في الخضوع إلى الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه الباطرونا، التي لا يهمها إلا مراكمة الثروات، ولا يحضر في لا في فكرها، ولا في ممارستها، هو أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا ينتمون إلى الإنسان، خاصة، وأننا ندرك جيدا، أن الباطرونا، تعادي الإنسان، وحقوق الإنسان المادية، والمعنوية، وحقوق الشغل.د ـ الحرص على أن يكون الإنتاج الجهوي، متميزا بالجودة، وبالكثافة، سواء كان هذا الإنتاج زراعيا، أو حيوانيا، أو صناعيا، أو إنتاجا للمواد الأولية، أو كان النشاط الممارس جاريا، وأن يستثمر الإنتاج على مستوى الجهة، من أجل إحداث المزيد من مناصب التشغيل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى للجهة، أن تبرز على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي.ه ـ الحرص على اتساع دائرة المنخرطين في النقابة، على مستوى الجهة، نظرا لدور النقابة، والعمل النقابي، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي جعل الجميع يخلصون في عملهم، الذي يقف ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....12
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762692
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....24) أما دور النقابة على المستوى الجهوي، فإنه يتمثل في:ا ـ اعتبار النضال النقابي الجهوي، امتدادا للنضال النقابي الوطني، الذي يتم التفاعل معه، على مستوى الجهة، وعلى مستوى التفاعل بين النضال الوطني، والنضال الجهوي، الذي يساهم، بشكل كبير، في ممارسة النضال الجهوي، الذي يعمل على تنشيطه المناضلون النقابيون: المبدئيون، والمبادئيون، الذين يعملون على تنظيم النقابة، والعمل النقابي، على مستوى جهة معينة، من الجهات المغربية، من أجل أن تصير الجهة، جزءا من النضال الوطني، ومن النضال النقابي العالمي، حتى يصير النضال النقابي الوطني، في خدمة النضال الجهوي، والنضال النقابي الجهوي، في خدمة النضال النقابي الوطني، والعالمي.ب ـ الإحاطة بمشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مستوى الجهة، وبمميزاتها، وبخصائصهان التي ترتبط بخصائص الجهة، وبمميزاتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما جعل منها ملفا مطلبيا خاصا، سيراعي خصوصية المعاناة، على مسنوى الجهة، كما يقتضي برمامجا نقابيا، ينسجم مع خصوصية الجهة، وخصوصية المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يستجيب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتفعيل البرنامج النقابي، الذي يجدون فيه ذواتهم، ومعاناتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويعملون على الاستجابة للمعارك النضالية، التي تخوضها النقابة، في أفق فرض الاستجابة للملف المطلبي الجهوي، من أجل التخفيف من معاناة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.ج ـ العمل على رفع مستوى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على مسنوى الجهة، بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالموقع من علاقات الإنتاج، وبما يذهب إلى جيوب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قيمة الإنتاج.وأين يذهب فائض القيمة؟هل يستفيد منه العمال الذين أنتجوه، أم لا؟سعي إلى الوقوف على عمق الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يمارسه مالكوا وسائل الإنتاج.وما العمل، من أجل التقليص من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي؟وكيف يتم استعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق خوض المعارك النضالية، من أجل التقليص من حدة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق فرض التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؟وذلك، حرصا، على سلامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستمرار في الخضوع إلى الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه الباطرونا، التي لا يهمها إلا مراكمة الثروات، ولا يحضر في لا في فكرها، ولا في ممارستها، هو أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا ينتمون إلى الإنسان، خاصة، وأننا ندرك جيدا، أن الباطرونا، تعادي الإنسان، وحقوق الإنسان المادية، والمعنوية، وحقوق الشغل.د ـ الحرص على أن يكون الإنتاج الجهوي، متميزا بالجودة، وبالكثافة، سواء كان هذا الإنتاج زراعيا، أو حيوانيا، أو صناعيا، أو إنتاجا للمواد الأولية، أو كان النشاط الممارس جاريا، وأن يستثمر الإنتاج على مستوى الجهة، من أجل إحداث المزيد من مناصب التشغيل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى للجهة، أن تبرز على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي.ه ـ الحرص على اتساع دائرة المنخرطين في النقابة، على مستوى الجهة، نظرا لدور النقابة، والعمل النقابي، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي جعل الجميع يخلصون في عملهم، الذي يقف ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....12
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762692
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....12