جونا صبحي جميل : تاثير اتفاقية فيينا لعام 1961 في العلاقات الدبلوماسية
#الحوار_المتمدن
#جونا_صبحي_جميل تعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 من اكثر الصكوك التي إبرمت في اطار الأمم المتحدة لتدوين القانون الدولي و تطويره التدريجي نجاحا، خاصة من ناحية المشاركة شبة العالمية فيها من قبل الدول ذات السيادة، و الدرجة العالمية من التقيد بها بين الدول الأطراف و التأثير الذي كان لها على النظام القانوني الدولي. الامر الذي شكل مدعاة للتعرف بشكل موجز على تاثير اتفاقية فيبنا لعام 1961 في العلاقات الدبلوماسية. بداية قد سار العمل التحضيري لمؤتمر فيينا على نهج إجراءات الأمم المتحدة المعتادة لتدوين القانون الدولي الذي تم تطبيقه في المجالات التي تكثر فيها فعلا ممارسات الدول، الامر الذي أيدته الجمعية العامة و شاركت 81 دولة انذاك في المؤتمر الذي عقد في فيينا من 2 مارس الى 14 أبريل 1961 و تم توقيع على الاتفاقية في 18 أبريل 1961 و تضم 53 بندا، و هكذا نجح المؤتمر في اقرار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و التي تعتبر نقطة مهمة في تاريخ القانون الدولي من كونها تبين أسس تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، من حيث كيفية إنشائها، و تحديد الفئات المشمولة بالحصانات التي توفرها من شخوص و مقار و عددهم، و تنظيم آليات عملهم في دولة الاستضافة ( المستقبلة)، كما توفر اتفاقية فيينا إطار كاملا لإقامة علاقات دبلوماسية و الحفاظ عليها و إنهائها على أساس الاتفاق بين دول مستقلة ذات سيادة. و تحدد مهام البعثات الدبلوماسية، و القواعد الرسمية المنظمة للتعيينات و الإعلان عن الشخص غير المرغوب فيه لدبلوماسي قام بجريمة بطريقة ما، و الأسبقية بين رؤساء البعثات. و تقدم الاتفاقية قواعد خاصة- امتيازات و حصانات- تمكن البعثات الدبلوماسية من العمل دون خوف من الإكراه أو التحرش عن طريق إتفاذ القوانين المحلية و من الاتصال بأمان بحكوماتها الموفدة. من كل ذلك يمكننا القول، انه يعود نجاح الاتفاقية في تاثيرها في العلاقات الدبلوماسية التي بلغ عدد الدول الأطراف حتى عام 2019 (192) الى صياغة القواعد المركزية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية التي كانت مستقرة على الرغم من التغير الجذري لطرق انشاء السفارات و الاتصال بها فأن مهامها الاساسية ألا و هي مهام تمثيل الدولة المرسلة( الموفدة)و حماية مصالحها و مصالح الذين يحملون جنسيتها، و المفاوضات مع الدولة المستقبلة( المضيفة) و ملاحظة الظروف و التطورات هناك و الموافاة بالتقارير عنها و لاتزال ذون تغيير مما وفر البنية المؤسسية والتنظيمية لإدارة العلاقات الدولية الحديثة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الدول، وتنظيم حق السيادة الوطنية للدول، بشكل يحافظ على السلام و الأمن الدوليين. ......
#تاثير
#اتفاقية
#فيينا
#لعام
#1961
#العلاقات
#الدبلوماسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682072
#الحوار_المتمدن
#جونا_صبحي_جميل تعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 من اكثر الصكوك التي إبرمت في اطار الأمم المتحدة لتدوين القانون الدولي و تطويره التدريجي نجاحا، خاصة من ناحية المشاركة شبة العالمية فيها من قبل الدول ذات السيادة، و الدرجة العالمية من التقيد بها بين الدول الأطراف و التأثير الذي كان لها على النظام القانوني الدولي. الامر الذي شكل مدعاة للتعرف بشكل موجز على تاثير اتفاقية فيبنا لعام 1961 في العلاقات الدبلوماسية. بداية قد سار العمل التحضيري لمؤتمر فيينا على نهج إجراءات الأمم المتحدة المعتادة لتدوين القانون الدولي الذي تم تطبيقه في المجالات التي تكثر فيها فعلا ممارسات الدول، الامر الذي أيدته الجمعية العامة و شاركت 81 دولة انذاك في المؤتمر الذي عقد في فيينا من 2 مارس الى 14 أبريل 1961 و تم توقيع على الاتفاقية في 18 أبريل 1961 و تضم 53 بندا، و هكذا نجح المؤتمر في اقرار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية و التي تعتبر نقطة مهمة في تاريخ القانون الدولي من كونها تبين أسس تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، من حيث كيفية إنشائها، و تحديد الفئات المشمولة بالحصانات التي توفرها من شخوص و مقار و عددهم، و تنظيم آليات عملهم في دولة الاستضافة ( المستقبلة)، كما توفر اتفاقية فيينا إطار كاملا لإقامة علاقات دبلوماسية و الحفاظ عليها و إنهائها على أساس الاتفاق بين دول مستقلة ذات سيادة. و تحدد مهام البعثات الدبلوماسية، و القواعد الرسمية المنظمة للتعيينات و الإعلان عن الشخص غير المرغوب فيه لدبلوماسي قام بجريمة بطريقة ما، و الأسبقية بين رؤساء البعثات. و تقدم الاتفاقية قواعد خاصة- امتيازات و حصانات- تمكن البعثات الدبلوماسية من العمل دون خوف من الإكراه أو التحرش عن طريق إتفاذ القوانين المحلية و من الاتصال بأمان بحكوماتها الموفدة. من كل ذلك يمكننا القول، انه يعود نجاح الاتفاقية في تاثيرها في العلاقات الدبلوماسية التي بلغ عدد الدول الأطراف حتى عام 2019 (192) الى صياغة القواعد المركزية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية التي كانت مستقرة على الرغم من التغير الجذري لطرق انشاء السفارات و الاتصال بها فأن مهامها الاساسية ألا و هي مهام تمثيل الدولة المرسلة( الموفدة)و حماية مصالحها و مصالح الذين يحملون جنسيتها، و المفاوضات مع الدولة المستقبلة( المضيفة) و ملاحظة الظروف و التطورات هناك و الموافاة بالتقارير عنها و لاتزال ذون تغيير مما وفر البنية المؤسسية والتنظيمية لإدارة العلاقات الدولية الحديثة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الدول، وتنظيم حق السيادة الوطنية للدول، بشكل يحافظ على السلام و الأمن الدوليين. ......
#تاثير
#اتفاقية
#فيينا
#لعام
#1961
#العلاقات
#الدبلوماسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682072
الحوار المتمدن
جونا صبحي جميل - تاثير اتفاقية فيينا لعام 1961 في العلاقات الدبلوماسية