نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 2 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش وعلى الرغم من النكبة الكبرى التي ألمّت بالشعب الفلسطيني في العام 1948، نجح الشعب الفلسطيني منذ اواسط الستينات من القرن الماضي في استعادة هويته واستنهاض طاقاته وجهوده وتوحيد نضاله تحت رايات منظمة التحرير الفلسطينية التي انتزعت اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن هنا يمكن القول أن شكلا فريدا من اشكال النظام السياسي بدأ يتشكل منذ أواسط الستينات.الشعب الفلسطيني يستعيد هويته ولأغراض هذا البحث سوف نعتمد التعريف الموسع لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني والذي يشمل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ودوائرها (المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية والدوائر المنبثقة عنها)، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق اوسلو، والحكومة وسائر المؤسسات المرتبطة بالسلطة، والأحزاب والفصائل السياسية سواء تلك المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهو المنحى الذي اعتمدته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، التي أفردت بابا خاصا بالنظام السياسي الفلسطيني ويشتمل على بنود فرعية هي : منظمة التحرير الفلسطينية، والرئاسة، والسلطة التشريعية، واللسطة التنفيذية، والتنظيمات والأحزاب وهذا البند مقسم إلى الأحزاب المنضوية في إطار منظمة التحرير وتلك الموجودة خارجها، كما يشمل الباب فصلا عن مبادىء السياسة الخارجية والهيئات المحلية . ومع أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلتين في مؤسسات منظمة التحرير إلا أنه يمكن اعتبارهما جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني، فخلافهما حول العضوية في مؤسسات المنظمة هو موقف إجرائي لا يتصل بالموقف المبدئي من المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ( مع أن اصواتا منفردة تتحدث بهذه اللغة) وإنما بقضايا عملية مثل كيفية تشكيل هذه الهيئات ونسبة الحركات المختلفة فيهما، وهما شاركتا وتشاركان في بعض الأطر والهيئات المنبثقة عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمتداخلة معها، مثل مشاركة حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006، وتشكيل الحكومتين العاشرة والحادية عشرة بقيادة حماس، ومشاركة الحركتين كذلك في جلسات الحوار الوطني المتعاقبة التي جرت في عديد المدن والعواصم، بما في ذلك المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، كما تشارك (حماس) في كثير من جولات الانتخابات النقابية المهنية والطلابية والمحلية، بينما تتميز حركة الجهاد الإسلامي بأنها لا تشارك في الانتخابات سواء العامة أو المحلية والنقابية. وعند الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها الوضع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2007 والتي اوجدت سلطتين ونظامين سياسيين وقانونيين في ما اصطلح على تسميتهما جناحي الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية مع الإشارة إلى أن مدينة القدس، وبالتحديد الشطر الشرقي من المدينة وعدد من ضواحيها التي وقعت تحت الاحتلال في حزيران 1967، تعيش وضعا فريدا، يتمثل في قرار ضمها من قبل دولة الاحتلال في نفس الشهر من العام 1967 وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها مع أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الردنية واحتلتها اسرائيل في عدوان حزيران عام 1967، يتلخص هذا الوضع الفريد في اعتبار المدينة وضواحيها جزءا من دولة إسرائيل وعاصمتها الموحدة، بينما لا يتمتع مواطنو القدس فيها بحقوق المواطنة الكاملة بل بحق "الإقامة الدائمة" وهو ما يبقيهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المستمرة الهادفة لتقليص عددهم ونسبتهم، وتهجيرهم إلى خارج ا ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762822
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش وعلى الرغم من النكبة الكبرى التي ألمّت بالشعب الفلسطيني في العام 1948، نجح الشعب الفلسطيني منذ اواسط الستينات من القرن الماضي في استعادة هويته واستنهاض طاقاته وجهوده وتوحيد نضاله تحت رايات منظمة التحرير الفلسطينية التي انتزعت اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ومن هنا يمكن القول أن شكلا فريدا من اشكال النظام السياسي بدأ يتشكل منذ أواسط الستينات.الشعب الفلسطيني يستعيد هويته ولأغراض هذا البحث سوف نعتمد التعريف الموسع لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني والذي يشمل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ودوائرها (المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية والدوائر المنبثقة عنها)، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي نشأت بموجب اتفاق اوسلو، والحكومة وسائر المؤسسات المرتبطة بالسلطة، والأحزاب والفصائل السياسية سواء تلك المشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وهو المنحى الذي اعتمدته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا، التي أفردت بابا خاصا بالنظام السياسي الفلسطيني ويشتمل على بنود فرعية هي : منظمة التحرير الفلسطينية، والرئاسة، والسلطة التشريعية، واللسطة التنفيذية، والتنظيمات والأحزاب وهذا البند مقسم إلى الأحزاب المنضوية في إطار منظمة التحرير وتلك الموجودة خارجها، كما يشمل الباب فصلا عن مبادىء السياسة الخارجية والهيئات المحلية . ومع أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي غير ممثلتين في مؤسسات منظمة التحرير إلا أنه يمكن اعتبارهما جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني، فخلافهما حول العضوية في مؤسسات المنظمة هو موقف إجرائي لا يتصل بالموقف المبدئي من المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ( مع أن اصواتا منفردة تتحدث بهذه اللغة) وإنما بقضايا عملية مثل كيفية تشكيل هذه الهيئات ونسبة الحركات المختلفة فيهما، وهما شاركتا وتشاركان في بعض الأطر والهيئات المنبثقة عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والمتداخلة معها، مثل مشاركة حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي في العام 2006، وتشكيل الحكومتين العاشرة والحادية عشرة بقيادة حماس، ومشاركة الحركتين كذلك في جلسات الحوار الوطني المتعاقبة التي جرت في عديد المدن والعواصم، بما في ذلك المشاركة في اجتماع الأمناء العامين، كما تشارك (حماس) في كثير من جولات الانتخابات النقابية المهنية والطلابية والمحلية، بينما تتميز حركة الجهاد الإسلامي بأنها لا تشارك في الانتخابات سواء العامة أو المحلية والنقابية. وعند الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار حالة الانقسام التي يعيشها الوضع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2007 والتي اوجدت سلطتين ونظامين سياسيين وقانونيين في ما اصطلح على تسميتهما جناحي الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية مع الإشارة إلى أن مدينة القدس، وبالتحديد الشطر الشرقي من المدينة وعدد من ضواحيها التي وقعت تحت الاحتلال في حزيران 1967، تعيش وضعا فريدا، يتمثل في قرار ضمها من قبل دولة الاحتلال في نفس الشهر من العام 1967 وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها مع أنها جزء لا يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي كانت تحت الإدارة الردنية واحتلتها اسرائيل في عدوان حزيران عام 1967، يتلخص هذا الوضع الفريد في اعتبار المدينة وضواحيها جزءا من دولة إسرائيل وعاصمتها الموحدة، بينما لا يتمتع مواطنو القدس فيها بحقوق المواطنة الكاملة بل بحق "الإقامة الدائمة" وهو ما يبقيهم تحت ضغط الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المستمرة الهادفة لتقليص عددهم ونسبتهم، وتهجيرهم إلى خارج ا ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762822
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني (2 من4)
نهاد ابو غوش : أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني 3 من4
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ويمكن القول أن توقيع اتفاق اوسلو وقبل ذلك انطلاق مفاوضات مدريد للتسوية السياسية السلمية، شكل منعطفا حاسما ونوعيا على النظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط من زاوية تشكيل سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين، وإنما لجهة دخول عنصر جديد في التأثير على النظام السياسي الفلسطيني، وهو الاحتلال الإسرائيلي وأدواته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث باتت إسرائيل عنصرا بالغ التاثير على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني واتجاهات تطوره، ومن البديهي أن أشكال تاثير إسرائيل على النظام السياسي الفلسطيني تنسجم بالكامل مع أهداف إسرائيل وأطماعها في الأراضي الفلسطينية، وموقفها من تطور الكيانيية الفلسطينية بما يخدم مصالح دولة الاحتلال الاستراتيجية، ولا تشكل هذه التأثيرات نمطا ثابتا، فهي تتراوح بين اشكال القوة الناعمة من أدوات اقتصادية وإغراءات و"تسهيلات" ومفاوضات،والأشكال الأكثر خشونة من حملات عسكرية وحروب وحصار واجتياح المناطق الفلسطينية وعمليات قتل يومي واغتيالات واعتقالات جماعية. قيود الاتفاقياتتكمن جذور التحكّم الإسرائيلي في اتجاهات تطور النظام السياسي الفلسطيني في الاتفاقات التي وقعها الجانبان وتعرف باتفاقات أوسلو، أو اتفاقيات المرحلة الانتقالية وتشمل اتفاق القاهرة وملاحقه وبروتوكول باريس الاقتصادي، وبعض الاتفاقات اللاحقة مثل اتفاقية الخليل. وإذا كانت القيادة الفلسطينية بررت قبولها بهذه الاتفاقيات بأن مشروع السلطة الفلسطينية مثّل نواة لمشروع الدولة والاستقلال، وأن ما حققته اتفاقات أوسلو من الاعتراف بمنظمة التحرير وبناء المؤسسات الفلسطينية وعودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الوطن كان يستحق القبول ببعض الثغرات والتنازلات مثل تأجيل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الحل النهائي، واستندت هذه الرؤية إلى رهان على إمكانية تحقيق شراكة فلسطينية إسرائيلية في عملية سلام، وأن لإسرائيل مصلحة في مثل هذه العملية التي تشمل قيام دولة فلسطينية. ويرى المدافعون عن وجهة النظر هذه أن اغتيال اسحق رابين عام 1995، قتل معه هذه الفرصة لمثل هذه الشراكة، وشكّل نهاية لهذه الرهانات. ولكن من الناحية الأخرى سوف نجد أن الثغرات الجسيمة التي انطوى عليها اتفاق أوسلو كانت الركيزة التي استخدمتها إسرائيل للمضي في مشروعها الاستيطاني التوسعي وتدمير حل الدولتين، بحيث:- إن استثناء القدس من ترتيبات المرحلة الانتقالية فتح الباب واسعا أمام تنفيذ خطة التهويد والأسرلة ومحاولة القضاء على اي مظهر من مظاهر الحضور الفلسطيني حتى لو كان رمزيا كما نرى في الإجراءات الأخيرة ضد رفع العلم الفلسطيني.- تأجيل قضية اللاجئين وفّر المدخل لتصفية هذه القضية على قاعدة التوطين في بلدان إقامتهم الحالية او في بلد ثالث، إلى جانب محاولات إسرائيل وإدارة ترامب تصفية وكالة الغوث وإعادة تعريف اللاجيء.- تأجيل البت في موضوع الاستيطان، استثمرته إسرائيل في مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات اكثر من ثلاث مرات خلال الفترة بين 1993 و2022، بحيث ارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 750 ألف مستوطن في القدس والضفة، مع وجود خطط لرفع العدد إلى نحو مليون مستوطن خلال سنوات قليلة.- تاجيل البتّ في قضية المياه للمرحلة النهائية كذلك ما مكّن إسرائيل من استخدام سياسة "التعطيش" لتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية(3)، وابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، مع العلم أن الموارد المائية الفلسطينية تكفي حاجة الفلسطينيين وتزيد، ولكنها تُسخّر بشكل عام لخدمة المشروع الاستيطاني وتدمير فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. ويؤكد مازن غنيم رئيس سلطة ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762892
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش ويمكن القول أن توقيع اتفاق اوسلو وقبل ذلك انطلاق مفاوضات مدريد للتسوية السياسية السلمية، شكل منعطفا حاسما ونوعيا على النظام السياسي الفلسطيني، ليس فقط من زاوية تشكيل سلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطين، وإنما لجهة دخول عنصر جديد في التأثير على النظام السياسي الفلسطيني، وهو الاحتلال الإسرائيلي وأدواته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث باتت إسرائيل عنصرا بالغ التاثير على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني واتجاهات تطوره، ومن البديهي أن أشكال تاثير إسرائيل على النظام السياسي الفلسطيني تنسجم بالكامل مع أهداف إسرائيل وأطماعها في الأراضي الفلسطينية، وموقفها من تطور الكيانيية الفلسطينية بما يخدم مصالح دولة الاحتلال الاستراتيجية، ولا تشكل هذه التأثيرات نمطا ثابتا، فهي تتراوح بين اشكال القوة الناعمة من أدوات اقتصادية وإغراءات و"تسهيلات" ومفاوضات،والأشكال الأكثر خشونة من حملات عسكرية وحروب وحصار واجتياح المناطق الفلسطينية وعمليات قتل يومي واغتيالات واعتقالات جماعية. قيود الاتفاقياتتكمن جذور التحكّم الإسرائيلي في اتجاهات تطور النظام السياسي الفلسطيني في الاتفاقات التي وقعها الجانبان وتعرف باتفاقات أوسلو، أو اتفاقيات المرحلة الانتقالية وتشمل اتفاق القاهرة وملاحقه وبروتوكول باريس الاقتصادي، وبعض الاتفاقات اللاحقة مثل اتفاقية الخليل. وإذا كانت القيادة الفلسطينية بررت قبولها بهذه الاتفاقيات بأن مشروع السلطة الفلسطينية مثّل نواة لمشروع الدولة والاستقلال، وأن ما حققته اتفاقات أوسلو من الاعتراف بمنظمة التحرير وبناء المؤسسات الفلسطينية وعودة عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الوطن كان يستحق القبول ببعض الثغرات والتنازلات مثل تأجيل القضايا الجوهرية إلى مفاوضات الحل النهائي، واستندت هذه الرؤية إلى رهان على إمكانية تحقيق شراكة فلسطينية إسرائيلية في عملية سلام، وأن لإسرائيل مصلحة في مثل هذه العملية التي تشمل قيام دولة فلسطينية. ويرى المدافعون عن وجهة النظر هذه أن اغتيال اسحق رابين عام 1995، قتل معه هذه الفرصة لمثل هذه الشراكة، وشكّل نهاية لهذه الرهانات. ولكن من الناحية الأخرى سوف نجد أن الثغرات الجسيمة التي انطوى عليها اتفاق أوسلو كانت الركيزة التي استخدمتها إسرائيل للمضي في مشروعها الاستيطاني التوسعي وتدمير حل الدولتين، بحيث:- إن استثناء القدس من ترتيبات المرحلة الانتقالية فتح الباب واسعا أمام تنفيذ خطة التهويد والأسرلة ومحاولة القضاء على اي مظهر من مظاهر الحضور الفلسطيني حتى لو كان رمزيا كما نرى في الإجراءات الأخيرة ضد رفع العلم الفلسطيني.- تأجيل قضية اللاجئين وفّر المدخل لتصفية هذه القضية على قاعدة التوطين في بلدان إقامتهم الحالية او في بلد ثالث، إلى جانب محاولات إسرائيل وإدارة ترامب تصفية وكالة الغوث وإعادة تعريف اللاجيء.- تأجيل البت في موضوع الاستيطان، استثمرته إسرائيل في مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات اكثر من ثلاث مرات خلال الفترة بين 1993 و2022، بحيث ارتفع عدد المستوطنين إلى نحو 750 ألف مستوطن في القدس والضفة، مع وجود خطط لرفع العدد إلى نحو مليون مستوطن خلال سنوات قليلة.- تاجيل البتّ في قضية المياه للمرحلة النهائية كذلك ما مكّن إسرائيل من استخدام سياسة "التعطيش" لتدمير الأراضي الزراعية الفلسطينية(3)، وابتزاز الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا، مع العلم أن الموارد المائية الفلسطينية تكفي حاجة الفلسطينيين وتزيد، ولكنها تُسخّر بشكل عام لخدمة المشروع الاستيطاني وتدمير فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. ويؤكد مازن غنيم رئيس سلطة ......
#السياسات
#الإسرائيلية
#النظام
#السياسي
#الفلسطيني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762892
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - أثر السياسات الإسرائيلية على النظام السياسي الفلسطيني (3 من4)