محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والحكومة:وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.والفرق بين الدولة والحكومة:1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....10
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762149
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والحكومة:وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.والفرق بين الدولة والحكومة:1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....10
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762149
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10
محمد الحنفي : شالنقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....11
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....1وإذا وقفنا على العلاقة بين النقابة، والدولة، التي لا تنتصر فيها إلا النقابة المبدئية، المبادئية، وعلى العلاقة بين النقابة، والحكومة، التي لا تنتصر فيها، كذلك، إلا النقابة المبدئية، المبادئية، نقف على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة، المركزية، والقطاعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والتي تقتضي الاتصال اليومي بها، بناء على المشاكل اليومية الطارئة، فيما بين الإدارة، والعاملين في مختلف المؤسسات، ذات الطابع النقابي الصرف، خاصة، وأن النقابة، لا تقوم بدور أساسي، في تذليل الصعاب، القائمة بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، من أن يسير الاحترام المتبادل، بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وبين إدارة أي مؤسسة، خاصة، وأن النقابة، غالبا ما تكون محيطة بالدولة، وبالمؤسسات، بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطبيعة المشاكل، التي تقع عادة بين أي إدارة، وبين العاملين في أي مؤسسة، مهما كانت، وكيفما كانت، وبالحلول الممكنة لتلك المشاكل القائمة، حتى يصير المناخ في أي مؤسسة للدولة، مناسبا للعاملين فيها، ويصير التفاهم هو السائد، بين العاملين في أي مؤسسة، وبين إدارة أي مؤسسة، ليصير العمل منتجا لصالح الإدارة، ولصالح العمال، ولصالح المجتمع، مادامت مهمة مؤسسات الدولة، هو تقديم الخدمات المختلفة، لكل من يحتاج إلى تلك الخدمات، من أفراد المجتمع، الذي يحتاج كل أفراده، إلى تلك الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، أو بالمؤسسات الجامعية، أو بالمؤسسات الجماعية، أو بمؤسسات الماء، والكهرباء، أو بالمؤسسات الصحية، أو بمؤسسات السكنى والتعمير ...إلخ.فماذا نعني بمؤسسات الدولة؟وماذا نعني بالنقابة؟وما دور النقابة على المستوى الوطني؟وما دورها على المستوى الجهوي؟وما دورها على المستوى الإقليمي؟وما دورها على المستوى المحلي؟وما دورها بالنسبة لمؤسسات الدولة في مستوياتها المختلفة؟ولماذا دور النقابة وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا؟وهل يمكن تجاوز المشاكل، بدون إيجاد حلول ناجعة لها؟وهل يمكن إيجاد حلول ناجعة، بدون حضور النقابة، في التفاوض، أو في الحوار القائم، بيت الإدارة، والنقابة؟وهل يمكن للنقابة أن تبقى بعيدة عن مؤسسات الدولة؟وهل يمكن لإدارة أي مؤسسة للدولة، أن تمتنع عن استقبال أي نقابة، بهدف التفاوض، أو التحاور معها، في المشاكل القائمة بين الإدارة، أي إدارة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في تلك الإدارة؟إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة، التي يمكن أن تطرح، فلأن هذه الأسئلة، تساعدنا على تفكيك العلاقة بين مؤسسات الدولة، وبين النقابات من جهة، وبين إدارة كل مؤسسة، والعاملين فيها، وبين مؤسسات الدولة، وبين المجتمع، مهما كان، وكيفما كان، من جهة أخرى، سعيا إلى تذليل الصعاب بين المؤسسات، المختلفة فيما بينها، وفيما بين كل مؤسسة، وبين إدارة تلك المؤسسة، وفيما بين كل مؤسسة، وبين أي فرد من أفراد المجتمع.وانطلاقا من هذه الرؤيا الواضحة، في العلاقة بين النقابة، وبين مؤسسات الدولة، فإننا نعني ب:1) مؤسسات الدولة، هي كل مؤسسة تنشئها الدولة، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، من أجل تقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع، الراغبين في تلك الخدمة، أو المحتاجين إليها، سعيا إلى إثبات الارتباط بالدولة، أو بإحدى قطاعاتها، أو بالمجتمع، أو بالوطن، الذي تعبر مسؤ ......
#شالنقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....11
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762464
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....1وإذا وقفنا على العلاقة بين النقابة، والدولة، التي لا تنتصر فيها إلا النقابة المبدئية، المبادئية، وعلى العلاقة بين النقابة، والحكومة، التي لا تنتصر فيها، كذلك، إلا النقابة المبدئية، المبادئية، نقف على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة، المركزية، والقطاعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والتي تقتضي الاتصال اليومي بها، بناء على المشاكل اليومية الطارئة، فيما بين الإدارة، والعاملين في مختلف المؤسسات، ذات الطابع النقابي الصرف، خاصة، وأن النقابة، لا تقوم بدور أساسي، في تذليل الصعاب، القائمة بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، من أن يسير الاحترام المتبادل، بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وبين إدارة أي مؤسسة، خاصة، وأن النقابة، غالبا ما تكون محيطة بالدولة، وبالمؤسسات، بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطبيعة المشاكل، التي تقع عادة بين أي إدارة، وبين العاملين في أي مؤسسة، مهما كانت، وكيفما كانت، وبالحلول الممكنة لتلك المشاكل القائمة، حتى يصير المناخ في أي مؤسسة للدولة، مناسبا للعاملين فيها، ويصير التفاهم هو السائد، بين العاملين في أي مؤسسة، وبين إدارة أي مؤسسة، ليصير العمل منتجا لصالح الإدارة، ولصالح العمال، ولصالح المجتمع، مادامت مهمة مؤسسات الدولة، هو تقديم الخدمات المختلفة، لكل من يحتاج إلى تلك الخدمات، من أفراد المجتمع، الذي يحتاج كل أفراده، إلى تلك الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، أو بالمؤسسات الجامعية، أو بالمؤسسات الجماعية، أو بمؤسسات الماء، والكهرباء، أو بالمؤسسات الصحية، أو بمؤسسات السكنى والتعمير ...إلخ.فماذا نعني بمؤسسات الدولة؟وماذا نعني بالنقابة؟وما دور النقابة على المستوى الوطني؟وما دورها على المستوى الجهوي؟وما دورها على المستوى الإقليمي؟وما دورها على المستوى المحلي؟وما دورها بالنسبة لمؤسسات الدولة في مستوياتها المختلفة؟ولماذا دور النقابة وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا؟وهل يمكن تجاوز المشاكل، بدون إيجاد حلول ناجعة لها؟وهل يمكن إيجاد حلول ناجعة، بدون حضور النقابة، في التفاوض، أو في الحوار القائم، بيت الإدارة، والنقابة؟وهل يمكن للنقابة أن تبقى بعيدة عن مؤسسات الدولة؟وهل يمكن لإدارة أي مؤسسة للدولة، أن تمتنع عن استقبال أي نقابة، بهدف التفاوض، أو التحاور معها، في المشاكل القائمة بين الإدارة، أي إدارة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في تلك الإدارة؟إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة، التي يمكن أن تطرح، فلأن هذه الأسئلة، تساعدنا على تفكيك العلاقة بين مؤسسات الدولة، وبين النقابات من جهة، وبين إدارة كل مؤسسة، والعاملين فيها، وبين مؤسسات الدولة، وبين المجتمع، مهما كان، وكيفما كان، من جهة أخرى، سعيا إلى تذليل الصعاب بين المؤسسات، المختلفة فيما بينها، وفيما بين كل مؤسسة، وبين إدارة تلك المؤسسة، وفيما بين كل مؤسسة، وبين أي فرد من أفراد المجتمع.وانطلاقا من هذه الرؤيا الواضحة، في العلاقة بين النقابة، وبين مؤسسات الدولة، فإننا نعني ب:1) مؤسسات الدولة، هي كل مؤسسة تنشئها الدولة، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، من أجل تقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع، الراغبين في تلك الخدمة، أو المحتاجين إليها، سعيا إلى إثبات الارتباط بالدولة، أو بإحدى قطاعاتها، أو بالمجتمع، أو بالوطن، الذي تعبر مسؤ ......
#شالنقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....11
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762464
الحوار المتمدن
محمد الحنفي - شالنقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....11