محمد الحنفي : النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي العلاقة بين النقابة والحكومة:وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.والفرق بين الدولة والحكومة:1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم ......
#النقابة
#والعمل
#النقابي
#عولمة
#الفقر.....10

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762149