عزالدين مبارك : حدود شرعية الحكم
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادا ......
#حدود
#شرعية
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758845
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادا ......
#حدود
#شرعية
#الحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758845
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - حدود شرعية الحكم
عزالدين مبارك : فخ الديون الخارجية : حالة تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك بعد الثورة انخفضت وتيرة الانتاج في أغلب قطاعات الاقتصاد التونسي وعمت الفوضى المشهد السياسي بحيث دخلت البلاد في مرحلة الركود وقد زادت الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بتحسين الأجور في ظل الانخفاض المطرد في الانتاجية وتوقف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن النشاط مما خلق ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها الحالية والمستقبلية.وفي ظل هذه الظروف المستعصية وفي مناخ من التجاذبات السياسية وحمى الانتخابات اتجهت سياسة الدولة إلى تلبية المطالب وإن كانت في بعض الأحيان غير واقعية تحت ضغط الشارع مما شجع قطاعات أخرى من القيام بالعمل نفسه والحال هو اتباع سياسة تقشفية أو توسعية متحكم فيها تراعي التوازنات المالية والظرف الاقتصادي حتى لا تنزلق البلاد نحو المديونية ودفع ثمن باهظ تتحمله الأجيال القادمة.فاستعمال المديونية الخارجية من أجل التحكم في الحراك الاجتماعي والمطلبية النقابية لغايات انتخابية وتوزيع المغانم على المريدين والولاءات لا تنفع الاقتصاد التونسي في شيء بحيث لا تحل مشكلة البطالة ولا تخلق تراكم للثروة بل تشعل لهيب الأسعار وتفاقم من حالات الفقر.فقد كان من الأجدى اتباع سياسة توافقية تمكن الحكومة من الذهاب نحو سياسة اقتصادية تقشفية فاعلة تتماشى مع المرحلة ومؤسسة على الضغط على المصاريف وتجميد الأجور إلى حين الخروج من عنق الزجاجة. فالتجاذبات السياسية في ظل الفوضى الايديولوجية والانفلات الأمني جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تشتري الهدوء والسكينة بتلبية المطالب الاجتماعية وهي في بعض الأحيان غير ملحة وضرورية.وهذه الاتجاه الحكومي الذي أعطى اهتماما مبالغا فيه للبعد السياسي على حساب الاقتصاد وهو في غالب الأحيان مجرد دجل عقيم لربح الوقت وتشتيت الانتباه بهدف خلق أرضية ومناخ مؤسساتي للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة. وهكذا بدأت المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو المنطقة الحمراء بسرعة جنونية والمواطن لا تهمه السياسة في شيء بقدر ما يهمه رغيفه وقوت عياله.وأتعس ما في المنطق السياسي هو عدم الاعتراف بالواقع والتشبث بالخطأ وكما يقول المثل العامي معيز ولو طاروا والمواصلة في الطريق المسدود إلى النهاية المحتومة دون المراجعة والتوقف والتساؤل والتعديل. فليس هناك سياسة اقتصادية دون توجهات واضحة توازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرسومة والغاية من ذلك الحد من التداين الخارجي للمحافظة على السيادة الوطنية.فالتداين من أجل زيادة الأجور المنتفخة وبعث المناصب الصورية وتمويل شراء السيارات الفارهة ودفع مصاريف التنقلات الخارجية والمأموريات وأذون البنزين والاستقبالات وغيرها لهو هدر للمال العام بفعل القانون لا يزيد إلا الطين بلة من ناحية البؤس الاقتصادي كما يعد هذا الأمر تناقضا بينا في الخطاب السياسي المتجه نحو البحث عن حلول للمشاكل المطروحة وتحقيق أهداف الثورة.فالديون الخارجية لن تكون نافعة ومجدية إذا لم توجه نحو الاقتصاد الإنتاجي الخالق للقيمة المضافة والعمالة وتتمكن الدولة بذلك من تطوير اقتصادها وتسديد ديونها في الآجال المحددة في ظل بيئة اقتصادية خالية من الفساد والرشوة والمحسوبية. كما أن الدول المانحة والمؤسسات العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا تقدم القروض بدون شروط وهي بالفعل تصطاد الدول التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية لتنقض عليها كالفريسة لتفتك بها وتكبلها في أحابيلها لتملي عليها ما شاءت من سياسات واستراتيجيات وهي في الغالب في غير صالح الطبقات المحرومة التي تزيدها هذه الديون فقرا ......
#الديون
#الخارجية
#حالة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758942
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك بعد الثورة انخفضت وتيرة الانتاج في أغلب قطاعات الاقتصاد التونسي وعمت الفوضى المشهد السياسي بحيث دخلت البلاد في مرحلة الركود وقد زادت الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بتحسين الأجور في ظل الانخفاض المطرد في الانتاجية وتوقف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن النشاط مما خلق ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها الحالية والمستقبلية.وفي ظل هذه الظروف المستعصية وفي مناخ من التجاذبات السياسية وحمى الانتخابات اتجهت سياسة الدولة إلى تلبية المطالب وإن كانت في بعض الأحيان غير واقعية تحت ضغط الشارع مما شجع قطاعات أخرى من القيام بالعمل نفسه والحال هو اتباع سياسة تقشفية أو توسعية متحكم فيها تراعي التوازنات المالية والظرف الاقتصادي حتى لا تنزلق البلاد نحو المديونية ودفع ثمن باهظ تتحمله الأجيال القادمة.فاستعمال المديونية الخارجية من أجل التحكم في الحراك الاجتماعي والمطلبية النقابية لغايات انتخابية وتوزيع المغانم على المريدين والولاءات لا تنفع الاقتصاد التونسي في شيء بحيث لا تحل مشكلة البطالة ولا تخلق تراكم للثروة بل تشعل لهيب الأسعار وتفاقم من حالات الفقر.فقد كان من الأجدى اتباع سياسة توافقية تمكن الحكومة من الذهاب نحو سياسة اقتصادية تقشفية فاعلة تتماشى مع المرحلة ومؤسسة على الضغط على المصاريف وتجميد الأجور إلى حين الخروج من عنق الزجاجة. فالتجاذبات السياسية في ظل الفوضى الايديولوجية والانفلات الأمني جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تشتري الهدوء والسكينة بتلبية المطالب الاجتماعية وهي في بعض الأحيان غير ملحة وضرورية.وهذه الاتجاه الحكومي الذي أعطى اهتماما مبالغا فيه للبعد السياسي على حساب الاقتصاد وهو في غالب الأحيان مجرد دجل عقيم لربح الوقت وتشتيت الانتباه بهدف خلق أرضية ومناخ مؤسساتي للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة. وهكذا بدأت المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو المنطقة الحمراء بسرعة جنونية والمواطن لا تهمه السياسة في شيء بقدر ما يهمه رغيفه وقوت عياله.وأتعس ما في المنطق السياسي هو عدم الاعتراف بالواقع والتشبث بالخطأ وكما يقول المثل العامي معيز ولو طاروا والمواصلة في الطريق المسدود إلى النهاية المحتومة دون المراجعة والتوقف والتساؤل والتعديل. فليس هناك سياسة اقتصادية دون توجهات واضحة توازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرسومة والغاية من ذلك الحد من التداين الخارجي للمحافظة على السيادة الوطنية.فالتداين من أجل زيادة الأجور المنتفخة وبعث المناصب الصورية وتمويل شراء السيارات الفارهة ودفع مصاريف التنقلات الخارجية والمأموريات وأذون البنزين والاستقبالات وغيرها لهو هدر للمال العام بفعل القانون لا يزيد إلا الطين بلة من ناحية البؤس الاقتصادي كما يعد هذا الأمر تناقضا بينا في الخطاب السياسي المتجه نحو البحث عن حلول للمشاكل المطروحة وتحقيق أهداف الثورة.فالديون الخارجية لن تكون نافعة ومجدية إذا لم توجه نحو الاقتصاد الإنتاجي الخالق للقيمة المضافة والعمالة وتتمكن الدولة بذلك من تطوير اقتصادها وتسديد ديونها في الآجال المحددة في ظل بيئة اقتصادية خالية من الفساد والرشوة والمحسوبية. كما أن الدول المانحة والمؤسسات العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا تقدم القروض بدون شروط وهي بالفعل تصطاد الدول التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية لتنقض عليها كالفريسة لتفتك بها وتكبلها في أحابيلها لتملي عليها ما شاءت من سياسات واستراتيجيات وهي في الغالب في غير صالح الطبقات المحرومة التي تزيدها هذه الديون فقرا ......
#الديون
#الخارجية
#حالة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758942
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - فخ الديون الخارجية : حالة تونس
عزالدين مبارك : الصحافة والتحول الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك النظام الديمقراطي مطلب شعبي ملح ومبدأ أساسي جاءت به الثورة المجيدة ومن أهم أركانه حرية التعبير وخاصة الصحافة الحرة والمستقلة عن الولاءات الحزبية والإملاءات الفوقية وتحكم المال السياسي المشبوه.فالصحافة الحرة هي بالقطع المؤشر والدليل البارز لوجود نظام ديمقراطي في بلد من البلدان وهي مهنة المتاعب والتحديات والكلمة الصادقة التي توجه الرأي العام وتجعله مطلعا على خفايا الأمور لكي لا يقع في مستنقع الدجل السياسي العقيم والتعتيم الموجه والخداع فيكون المواطن على بينة من الأمور ويأخذ قراراته عن معرفة ودراية.فالسياسة هي فن المراوغة بامتياز لأنها تبحث أساسا عن الوجه الجميل والمنير من الأشياء ولا تستسيغ بسهولة النقد واللعب على المكشوف لأن ذلك يؤثر بالسلب على حظوظ اللاعبين السياسيين في البقاء في الحكم أو ربح رهان الانتخابات.وبما أن الصحافة الحرة تعري الواقع ولا تجامل من في الحكم أو في المعارضة فإن الجميع يسعى في طلب ودها أو اتقاء شرها وإن لزم الأمر إسكات صوتها وإدخالها إلى بيت الطاعة مثلما تفعل جميع الديكتاتوريات عن طريق القوانين الجائرة والسالبة للحرية.فالتداول الديمقراطي على الحكم يفرض وجود منابر إعلامية تمكن الأحزاب المتطلعة للسلطة لتمرير أفكارها وأطروحاتها بكل حرية حتى تنال قبول أفراد الشعب وجموع المواطنين ودون ذلك لا يمكن إزاحة من بيده الحكم إلا عن طريق العنف الثوري أو الانقلابات.فلا يمكن إذا الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكن الأحزاب من إيصال صوتها للناخبين كما إنها تمكن المواطنين من معرفة حقائق الأمور المتصلة بدواليب الدولة دون تزييف ومخادعة فيكون حكم الناس على من بالسلطة موضوعيا ويتم التداول على المناصب سلميا على ضوء ما تفصح عنه الانتخابات.وحرية الصحافة ليست ترفا بحد ذاته وليست هبة تمنح أو تسحب حسب الأمزجة والتقلبات السياسية بل هي حق أصلي وسلطة قائمة الذات أتى بها الشعب الثائر وأهداها لأهلها حتى يؤدوا أمانتها بكل حكمة واقتدار.والطبيعي في فترة التحول الديمقراطي أن تكون هناك بعض الأخطاء والتجاوزات وتلك ضريبة الحرية وهي بطبيعتها مندفعة ومتجاوزة وخلاقة ومبدعة بعد فترة من الجدب والتعاسة وسنراها بعد فترة قصيرة قد لامست الرشد والاستقرار والحكمة.أما عملية فرض واقع جديد على الصحافة وتقييد حريتها حسب رؤية معينة لا تمثل كامل المجتمع ونحن مازلنا في بداية تكوين نظام ديمقراطي فإن ضررها أكبر من نفعها فالخطأ مع جرعة زائدة من الحرية لا يقتل الديمقراطية بل يقويها اما النقص في الحرية فهو الانحدار إلى الديكتاتورية. ......
#الصحافة
#والتحول
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758941
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك النظام الديمقراطي مطلب شعبي ملح ومبدأ أساسي جاءت به الثورة المجيدة ومن أهم أركانه حرية التعبير وخاصة الصحافة الحرة والمستقلة عن الولاءات الحزبية والإملاءات الفوقية وتحكم المال السياسي المشبوه.فالصحافة الحرة هي بالقطع المؤشر والدليل البارز لوجود نظام ديمقراطي في بلد من البلدان وهي مهنة المتاعب والتحديات والكلمة الصادقة التي توجه الرأي العام وتجعله مطلعا على خفايا الأمور لكي لا يقع في مستنقع الدجل السياسي العقيم والتعتيم الموجه والخداع فيكون المواطن على بينة من الأمور ويأخذ قراراته عن معرفة ودراية.فالسياسة هي فن المراوغة بامتياز لأنها تبحث أساسا عن الوجه الجميل والمنير من الأشياء ولا تستسيغ بسهولة النقد واللعب على المكشوف لأن ذلك يؤثر بالسلب على حظوظ اللاعبين السياسيين في البقاء في الحكم أو ربح رهان الانتخابات.وبما أن الصحافة الحرة تعري الواقع ولا تجامل من في الحكم أو في المعارضة فإن الجميع يسعى في طلب ودها أو اتقاء شرها وإن لزم الأمر إسكات صوتها وإدخالها إلى بيت الطاعة مثلما تفعل جميع الديكتاتوريات عن طريق القوانين الجائرة والسالبة للحرية.فالتداول الديمقراطي على الحكم يفرض وجود منابر إعلامية تمكن الأحزاب المتطلعة للسلطة لتمرير أفكارها وأطروحاتها بكل حرية حتى تنال قبول أفراد الشعب وجموع المواطنين ودون ذلك لا يمكن إزاحة من بيده الحكم إلا عن طريق العنف الثوري أو الانقلابات.فلا يمكن إذا الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكن الأحزاب من إيصال صوتها للناخبين كما إنها تمكن المواطنين من معرفة حقائق الأمور المتصلة بدواليب الدولة دون تزييف ومخادعة فيكون حكم الناس على من بالسلطة موضوعيا ويتم التداول على المناصب سلميا على ضوء ما تفصح عنه الانتخابات.وحرية الصحافة ليست ترفا بحد ذاته وليست هبة تمنح أو تسحب حسب الأمزجة والتقلبات السياسية بل هي حق أصلي وسلطة قائمة الذات أتى بها الشعب الثائر وأهداها لأهلها حتى يؤدوا أمانتها بكل حكمة واقتدار.والطبيعي في فترة التحول الديمقراطي أن تكون هناك بعض الأخطاء والتجاوزات وتلك ضريبة الحرية وهي بطبيعتها مندفعة ومتجاوزة وخلاقة ومبدعة بعد فترة من الجدب والتعاسة وسنراها بعد فترة قصيرة قد لامست الرشد والاستقرار والحكمة.أما عملية فرض واقع جديد على الصحافة وتقييد حريتها حسب رؤية معينة لا تمثل كامل المجتمع ونحن مازلنا في بداية تكوين نظام ديمقراطي فإن ضررها أكبر من نفعها فالخطأ مع جرعة زائدة من الحرية لا يقتل الديمقراطية بل يقويها اما النقص في الحرية فهو الانحدار إلى الديكتاتورية. ......
#الصحافة
#والتحول
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758941
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - الصحافة والتحول الديمقراطي
عزالدين مبارك : السلطة والسلطة الموازية
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك تعتبر في الفقه السياسي سلطة كل إرادة تتحكم في الأفراد والموارد ولها نفوذ وصاحبة قرار وقد تكون سلطة شرعية نابعة عن إرادة شعبية نتيجة انتخابات كالسلطة السياسية وقد تكون سلطة دينية أو سلطة مدنية بحكم الاستحقاق التاريخي أو حتى سلطة معنوية ليس لها وجود مادي على أرض الواقع.والسلطة إما أن تكون أصيلة منبثقة مباشرة من الشعب وهي التي تعتلي سدة الحكم أو موازية كالأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. فالدولة الديكتاتورية لضبط المجتمع الشديد التعقيد وفي غياب البعد القبلي والعشائري تخترع مؤسسات مدنية شبه صورية تدور في فلكها وتأتمر بأوامرها بوضع الموالين على رأسها.وهذه السلط الموازية تعمل تحت عباءة السلطة الحاكمة وتتبنى اطروحاتها وما خروجها المحسوب عن الطاعة في بعض الأحيان إلا ذرا للرماد في عيون منخرطيها حتى تنطلي عليهم الحيلة والحقيقة إن ذلك مجرد تكتيكات لا غير وقد انكشف المستور بعد الثورة ولم يعد الأمر خافيا على أحد.فبالمال والمناصب تشرى الذمم وتنبطح الهامات وتطأطئ الرؤوس إلى الأسفل والغريب أن الفقاعات التي كانت تصول وتجول في العهد البائد عادت للظهور كالطواويس تملأ الساحة جعجعة بعد أن توارت ردحا من الزمن خوفا من تداعيات الثورة التي كانت متسامحة معهم بشكل غريب ومريب بل بدأت تقضم أصابع المهمشين والفقراء والمحتاجين وكأنها تنتقم من تحديهم للدكتاتورية والظلم والفساد.فالسلطة المضادة والموازية للأهداف الحقيقية للثورة أصبحت اليوم واقعا ملموسا بعد أن تأخرت الانجازات وتآكلت الشعارات وصارت الخبز اليومي للناس البسطاء والحالمين بغد أفضل وقد تكون تبخرت آمالهم نهائيا في تغيير حقيقي ومثمر على أرض الواقع وليس كلاما معسولا لا يغني ولا يسمن من جوع.فبعد الثورة مباشرة تناسلت الأحزاب كالنمل جريا وراء المواقع والمال العمومي فتخلى الموظفون عن مواقع عملهم المفيد للمجموعة الوطنية وانحازوا لأهدافهم الشخصية حيث الواجهة الإعلامية البراقة والتفصي من المسؤولية الإدارية وساعات الحضور الطويلة واحترفوا الدجل السياسي لتلهية الرأي العام ليس إلا.كما اندس الفاسدون والضالعون في الجرائم في هذه الأحزاب بعد أن غيروا من جلودهم وأسسوا منظمات ونوادي ذات أهداف مشبوهة لخلق مصدر حماية وأدوات ضغط وتشويش على الرأي العام ومؤسسات الدولة حتى لا تصلهم يد العدالة والمحاسبة.فالسلطة الموازية هي نوع من المكر السياسي والخداع الوظيفي بحيث فاقدي السلطة الأصلية يتجهون إلى التنظيمات المدنية للتمكن من السلطة بطرق أخرى والتهرب من الاستحقاقات الوظيفية والعملية بطرق ملتوية بحيث نجدهم في الملتقيات والمقاهي والمفاوضات وفي الشارع يتجولون وذلك كله تحت أنظار القانون ومباركته.وقد كانت لبعض رؤساء المنظمات مكانة أرفع من الوزراء لدى الحاكم ما دام يسيطر على الأوضاع وقادر على ترويض الشأن العام وخدمة النظام وما حصول هؤلاء على الغنائم إلا دليل على ضلوعهم في السلطة الديكتاتورية ومسؤوليتهم تجاوز مسؤولية الحاكم الفعلي بخداع منظوريه والتلاعب بهم.وما من شك أن السلط الموازية في العالم المتخلف والذي تغيب عنه الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية التعبير لا يمكن أن تعيش مستقلة بذاتها عن الحاكم ووظيفتها الأساسية خداع الراي العام وخدمة السلطة الحاكمة طوعا أو قسرا. ولهذا فالعدالة الانتقالية لا بد أن لا تكتفي بمحاسبة الحاكم وأذنابه وحاشيته الفاسدة بل عليها أن توسع مجال سلطانها ليصل إلى المجتمع المدني وخاصة المنظمات التي شاركت في ترسيخ دولة الديكتاتورية والنظام الاستبدادي ......
#السلطة
#والسلطة
#الموازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758952
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك تعتبر في الفقه السياسي سلطة كل إرادة تتحكم في الأفراد والموارد ولها نفوذ وصاحبة قرار وقد تكون سلطة شرعية نابعة عن إرادة شعبية نتيجة انتخابات كالسلطة السياسية وقد تكون سلطة دينية أو سلطة مدنية بحكم الاستحقاق التاريخي أو حتى سلطة معنوية ليس لها وجود مادي على أرض الواقع.والسلطة إما أن تكون أصيلة منبثقة مباشرة من الشعب وهي التي تعتلي سدة الحكم أو موازية كالأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. فالدولة الديكتاتورية لضبط المجتمع الشديد التعقيد وفي غياب البعد القبلي والعشائري تخترع مؤسسات مدنية شبه صورية تدور في فلكها وتأتمر بأوامرها بوضع الموالين على رأسها.وهذه السلط الموازية تعمل تحت عباءة السلطة الحاكمة وتتبنى اطروحاتها وما خروجها المحسوب عن الطاعة في بعض الأحيان إلا ذرا للرماد في عيون منخرطيها حتى تنطلي عليهم الحيلة والحقيقة إن ذلك مجرد تكتيكات لا غير وقد انكشف المستور بعد الثورة ولم يعد الأمر خافيا على أحد.فبالمال والمناصب تشرى الذمم وتنبطح الهامات وتطأطئ الرؤوس إلى الأسفل والغريب أن الفقاعات التي كانت تصول وتجول في العهد البائد عادت للظهور كالطواويس تملأ الساحة جعجعة بعد أن توارت ردحا من الزمن خوفا من تداعيات الثورة التي كانت متسامحة معهم بشكل غريب ومريب بل بدأت تقضم أصابع المهمشين والفقراء والمحتاجين وكأنها تنتقم من تحديهم للدكتاتورية والظلم والفساد.فالسلطة المضادة والموازية للأهداف الحقيقية للثورة أصبحت اليوم واقعا ملموسا بعد أن تأخرت الانجازات وتآكلت الشعارات وصارت الخبز اليومي للناس البسطاء والحالمين بغد أفضل وقد تكون تبخرت آمالهم نهائيا في تغيير حقيقي ومثمر على أرض الواقع وليس كلاما معسولا لا يغني ولا يسمن من جوع.فبعد الثورة مباشرة تناسلت الأحزاب كالنمل جريا وراء المواقع والمال العمومي فتخلى الموظفون عن مواقع عملهم المفيد للمجموعة الوطنية وانحازوا لأهدافهم الشخصية حيث الواجهة الإعلامية البراقة والتفصي من المسؤولية الإدارية وساعات الحضور الطويلة واحترفوا الدجل السياسي لتلهية الرأي العام ليس إلا.كما اندس الفاسدون والضالعون في الجرائم في هذه الأحزاب بعد أن غيروا من جلودهم وأسسوا منظمات ونوادي ذات أهداف مشبوهة لخلق مصدر حماية وأدوات ضغط وتشويش على الرأي العام ومؤسسات الدولة حتى لا تصلهم يد العدالة والمحاسبة.فالسلطة الموازية هي نوع من المكر السياسي والخداع الوظيفي بحيث فاقدي السلطة الأصلية يتجهون إلى التنظيمات المدنية للتمكن من السلطة بطرق أخرى والتهرب من الاستحقاقات الوظيفية والعملية بطرق ملتوية بحيث نجدهم في الملتقيات والمقاهي والمفاوضات وفي الشارع يتجولون وذلك كله تحت أنظار القانون ومباركته.وقد كانت لبعض رؤساء المنظمات مكانة أرفع من الوزراء لدى الحاكم ما دام يسيطر على الأوضاع وقادر على ترويض الشأن العام وخدمة النظام وما حصول هؤلاء على الغنائم إلا دليل على ضلوعهم في السلطة الديكتاتورية ومسؤوليتهم تجاوز مسؤولية الحاكم الفعلي بخداع منظوريه والتلاعب بهم.وما من شك أن السلط الموازية في العالم المتخلف والذي تغيب عنه الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية التعبير لا يمكن أن تعيش مستقلة بذاتها عن الحاكم ووظيفتها الأساسية خداع الراي العام وخدمة السلطة الحاكمة طوعا أو قسرا. ولهذا فالعدالة الانتقالية لا بد أن لا تكتفي بمحاسبة الحاكم وأذنابه وحاشيته الفاسدة بل عليها أن توسع مجال سلطانها ليصل إلى المجتمع المدني وخاصة المنظمات التي شاركت في ترسيخ دولة الديكتاتورية والنظام الاستبدادي ......
#السلطة
#والسلطة
#الموازية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758952
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - السلطة والسلطة الموازية
عزالدين مبارك : مسار 25 جويلية والفرز بين عالمين في تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك لقد كان يوم 25 جويلية 2021 حدثا بارزا في تاريخ تونس الحديث بحيث هب الشباب المفقر والمهمش والمعطل عن العمل ثائرا على منظومة الأحزاب والطبقة السياسية والنخب المرفهة والتي استولت على الحكم بقيادة الإخوان المسلمين إثر الإنقلاب في 14 جانفي 2011 على الثورة الحقيقية التي اندلعت في سيدي بوزيد بتاريخ 17 ديسمبر 2010 بقيادة الشباب المهمش وقد ركبت بعض القوى صهوة الثورة الوليدة بصفة إنتهازية. فقد تم بطريقة ما الدفع بالرئيس بن علي نحو المغادرة إلى السعودية بالحيلة أو قسرا لإجهاض ثورة الشباب والجياع وفسح المجال لقدوم الإخوان من الخارج للإنقضاض على الحكم وكتابة دستور ملغم وعاجز عن حل الأزمات والإختلاف بين الرئيس والبرلمان، على نار هادئة على مدى يقارب ثلاث سنوات وبتكلفة مالية واجتماعية باهضة فقد كانت الإغتيالات والإعتصامات والتطرف والإرهاب والتمكن من مفاصل الدولة وتفاقم المديونية وانتشار الفقر والبطالة بحيث لم يحصل المهمشون على مطالبهم وحقوقهم فتغولت الأحزاب الحاكمة وأثرت على حساب الفقراء وتحالفت مع النخب الفاسدة ومافيات التهريب والفساد حتى تعفن المشهد السياسي ووصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والخراب وصولا إلى حدث يوم 25 جويليية 2021.نلاحظ أن كل من يعارض مسار 25 جويلية قياداتهم مرفهة ومن الطبقة البورجوازية وتتمعش من الريع مثل إتحاد الشغل ، الدستوري الحر، النهضة، التيار ولا علاقة لهم بالمهمشين والفقراء والمعطلين والكادحين لا من قريب ولا من بعيد فما يقومون به ليس سوى تسلية سياسية من ناحية أولى ومحافظة على إمتيازاتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وخوفا من فتح ملفات الفساد والمحاسبة من ناحية ثانية. وهكذا تم يوم 25 جويلية الفرز الموضوعي بين عالمين مختلفين تماما ومتناقضين بصفة حادة، بين فئة مرفهة وتغنم من الريع الإداري والمالي والسلطوي في غياب منظومة ناجزة وفعالة للمراقبة والمحاسبة وفئة مهمشة وبائسة ومنسية يغلب عليها الطابع الشبابي المعطل عن العمل. وهذه الفئة الأخيرة هي من ثارت على منظومة ما قبل 25 جويلية فكان التحالف الموضوعي بينها وبين قيس سعيد الذي قدم للسياسة بالصدفة ومن مطبخ التدريس الجامعي وليس من دهاليز السياسة بكل تعفناتها وتعرجاتها ولم يستطع التأقلم والتعايش مع الفئة الأولى التي تتنفس إنتهازية وتلونا ونفاقا ولهذا لم يستطيعوا ترويضه فكان التصادم الحتمي لاختلاف في الرؤى والفكر والمنهجية مما جعلهم يتحدون ضده رغم كرههم لبعضهم واختلافاتهم الجذرية في ما بينهم فكان تحالف المصالح بين الإسلاميين واليساريين والدساترة في خلطة عجيبة لا يمكن أن تثمر إلا حصرما في غياب المشروع. ويستمد قيس سعيد قوته من معادلة خفية عجزوا عن فك رموزها متكونة أولا من مجيئه من عالم غير مسيس وموبوء فهو لا يرى في السياسة إلا امتدادا لدرس في القانون الدستوري ومن يتعامل معهم كطلبة فلا يتأثر أبدا بما يقع من هرج ومرج في المدارج وقد تعود على ذلك لسنوات طويلة ومن شباب قد آمن بمعجزته إلى حد التقديس ثانيا .0 ......
#مسار
#جويلية
#والفرز
#عالمين
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759671
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك لقد كان يوم 25 جويلية 2021 حدثا بارزا في تاريخ تونس الحديث بحيث هب الشباب المفقر والمهمش والمعطل عن العمل ثائرا على منظومة الأحزاب والطبقة السياسية والنخب المرفهة والتي استولت على الحكم بقيادة الإخوان المسلمين إثر الإنقلاب في 14 جانفي 2011 على الثورة الحقيقية التي اندلعت في سيدي بوزيد بتاريخ 17 ديسمبر 2010 بقيادة الشباب المهمش وقد ركبت بعض القوى صهوة الثورة الوليدة بصفة إنتهازية. فقد تم بطريقة ما الدفع بالرئيس بن علي نحو المغادرة إلى السعودية بالحيلة أو قسرا لإجهاض ثورة الشباب والجياع وفسح المجال لقدوم الإخوان من الخارج للإنقضاض على الحكم وكتابة دستور ملغم وعاجز عن حل الأزمات والإختلاف بين الرئيس والبرلمان، على نار هادئة على مدى يقارب ثلاث سنوات وبتكلفة مالية واجتماعية باهضة فقد كانت الإغتيالات والإعتصامات والتطرف والإرهاب والتمكن من مفاصل الدولة وتفاقم المديونية وانتشار الفقر والبطالة بحيث لم يحصل المهمشون على مطالبهم وحقوقهم فتغولت الأحزاب الحاكمة وأثرت على حساب الفقراء وتحالفت مع النخب الفاسدة ومافيات التهريب والفساد حتى تعفن المشهد السياسي ووصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والخراب وصولا إلى حدث يوم 25 جويليية 2021.نلاحظ أن كل من يعارض مسار 25 جويلية قياداتهم مرفهة ومن الطبقة البورجوازية وتتمعش من الريع مثل إتحاد الشغل ، الدستوري الحر، النهضة، التيار ولا علاقة لهم بالمهمشين والفقراء والمعطلين والكادحين لا من قريب ولا من بعيد فما يقومون به ليس سوى تسلية سياسية من ناحية أولى ومحافظة على إمتيازاتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وخوفا من فتح ملفات الفساد والمحاسبة من ناحية ثانية. وهكذا تم يوم 25 جويلية الفرز الموضوعي بين عالمين مختلفين تماما ومتناقضين بصفة حادة، بين فئة مرفهة وتغنم من الريع الإداري والمالي والسلطوي في غياب منظومة ناجزة وفعالة للمراقبة والمحاسبة وفئة مهمشة وبائسة ومنسية يغلب عليها الطابع الشبابي المعطل عن العمل. وهذه الفئة الأخيرة هي من ثارت على منظومة ما قبل 25 جويلية فكان التحالف الموضوعي بينها وبين قيس سعيد الذي قدم للسياسة بالصدفة ومن مطبخ التدريس الجامعي وليس من دهاليز السياسة بكل تعفناتها وتعرجاتها ولم يستطع التأقلم والتعايش مع الفئة الأولى التي تتنفس إنتهازية وتلونا ونفاقا ولهذا لم يستطيعوا ترويضه فكان التصادم الحتمي لاختلاف في الرؤى والفكر والمنهجية مما جعلهم يتحدون ضده رغم كرههم لبعضهم واختلافاتهم الجذرية في ما بينهم فكان تحالف المصالح بين الإسلاميين واليساريين والدساترة في خلطة عجيبة لا يمكن أن تثمر إلا حصرما في غياب المشروع. ويستمد قيس سعيد قوته من معادلة خفية عجزوا عن فك رموزها متكونة أولا من مجيئه من عالم غير مسيس وموبوء فهو لا يرى في السياسة إلا امتدادا لدرس في القانون الدستوري ومن يتعامل معهم كطلبة فلا يتأثر أبدا بما يقع من هرج ومرج في المدارج وقد تعود على ذلك لسنوات طويلة ومن شباب قد آمن بمعجزته إلى حد التقديس ثانيا .0 ......
#مسار
#جويلية
#والفرز
#عالمين
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759671
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - مسار 25 جويلية والفرز بين عالمين في تونس
عزالدين مبارك : إستفتاء 25 جويلية والجمهورية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك لقد كان يوم 25 جويلية 2021 حدثا بارزا في تاريخ تونس الحديث بحيث هب الشباب المفقر والمهمش والمعطل عن العمل ثائرا على منظومة الأحزاب والطبقة السياسية والنخب المرفهة والتي استولت على الحكم بقيادة الإخوان المسلمين إثر الإنقلاب في 14 جانفي 2011 على الثورة الحقيقية التي اندلعت في سيدي بوزيد بتاريخ 17 ديسمبر 2010 بقيادة الشباب المهمش وقد ركبت بعض القوى صهوة الثورة الوليدة بصفة إنتهازية. فقد تم بطريقة ما الدفع بالرئيس بن علي نحو المغادرة إلى السعودية بالحيلة أو قسرا لإجهاض ثورة الشباب والجياع وفسح المجال لقدوم الإخوان من الخارج للإنقضاض على الحكم وكتابة دستور ملغم وعاجز عن حل الأزمات والإختلاف بين الرئيس والبرلمان، على نار هادئة على مدى يقارب ثلاث سنوات وبتكلفة مالية واجتماعية باهضة فقد كانت الإغتيالات والإعتصامات والتطرف والإرهاب والتمكن من مفاصل الدولة وتفاقم المديونية وانتشار الفقر والبطالة بحيث لم يحصل المهمشون على مطالبهم وحقوقهم فتغولت الأحزاب الحاكمة وأثرت على حساب الفقراء وتحالفت مع النخب الفاسدة ومافيات التهريب والفساد حتى تعفن المشهد السياسي ووصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والخراب وصولا إلى حدث يوم 25 جويليية 2021. نلاحظ أن كل من يعارض مسار 25 جويلية قياداتهم مرفهة ومن الطبقة البورجوازية وتتمعش من الريع مثل إتحاد الشغل ، الدستوري الحر، النهضة، التيار ولا علاقة لهم بالمهمشين والفقراء والمعطلين والكادحين لا من قريب ولا من بعيد فما يقومون به ليس سوى تسلية سياسية من ناحية أولى ومحافظة على إمتيازاتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وخوفا من فتح ملفات الفساد والمحاسبة من ناحية ثانية. وهكذا تم يوم 25 جويلية الفرز الموضوعي بين عالمين مختلفين تماما ومتناقضين بصفة حادة، بين فئة مرفهة وتغنم من الريع الإداري والمالي والسلطوي في غياب منظومة ناجزة وفعالة للمراقبة والمحاسبة وفئة مهمشة وبائسة ومنسية يغلب عليها الطابع الشبابي المعطل عن العمل. وهذه الفئة الأخيرة هي من ثارت على منظومة ما قبل 25 جويلية فكان التحالف الموضوعي بينها وبين قيس سعيد الذي قدم للسياسة بالصدفة ومن مطبخ التدريس الجامعي وليس من دهاليز السياسة بكل تعفناتها وتعرجاتها ولم يستطع التأقلم والتعايش مع الفئة الأولى التي تتنفس إنتهازية وتلونا ونفاقا ولهذا لم يستطيعوا ترويضه فكان التصادم الحتمي لاختلاف في الرؤى والفكر والمنهجية مما جعلهم يتحدون ضده رغم كرههم لبعضهم واختلافاتهم الجذرية في ما بينهم فكان تحالف المصالح بين الإسلاميين واليساريين والدساترة في خلطة عجيبة لا يمكن أن تثمر إلا حصرما في غياب المشروع. ويستمد قيس سعيد قوته من معادلة خفية عجزوا عن فك رموزها متكونة أولا من مجيئه من عالم غير مسيس وموبوء فهو لا يرى في السياسة إلا امتدادا لدرس في القانون الدستوري ومن يتعامل معهم كطلبة فلا يتأثر أبدا بما يقع من هرج ومرج في المدارج وقد تعود على ذلك لسنوات طويلة ومن شباب قد آمن بمعجزته إلى حد التقديس ثانيا. وستكون نتيجة الإستفتاء ليوم 25 جويلية 2022 حاسمة، فإذا كانت نعم غالبة وهذا هو المتوقع فستدخل البلاد فعلا في مرحلة أخرى وجمهورية جديدة ربما تأخذ من جمهورية بورقيبة النزعة الزعاماتية ومن جمهورية بن علي الانضباط وهيبة الدولة ومن جمهورية المتاهة ما بعد 14 جانفي 2014 أنه بدون إقتصاد قوي وتوزيع عادل للثروة لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي مستدام. أما إذا كانت لا هي الغالبة وهذا مستبعد بحكم أن الأغلبية من الشعب التونسي تريد تغيير المشهد السياسي برمته وتجاوز عشرية من الخراب والضياع فقد ندخل في مرحلة من الت ......
#إستفتاء
#جويلية
#والجمهورية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759723
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك لقد كان يوم 25 جويلية 2021 حدثا بارزا في تاريخ تونس الحديث بحيث هب الشباب المفقر والمهمش والمعطل عن العمل ثائرا على منظومة الأحزاب والطبقة السياسية والنخب المرفهة والتي استولت على الحكم بقيادة الإخوان المسلمين إثر الإنقلاب في 14 جانفي 2011 على الثورة الحقيقية التي اندلعت في سيدي بوزيد بتاريخ 17 ديسمبر 2010 بقيادة الشباب المهمش وقد ركبت بعض القوى صهوة الثورة الوليدة بصفة إنتهازية. فقد تم بطريقة ما الدفع بالرئيس بن علي نحو المغادرة إلى السعودية بالحيلة أو قسرا لإجهاض ثورة الشباب والجياع وفسح المجال لقدوم الإخوان من الخارج للإنقضاض على الحكم وكتابة دستور ملغم وعاجز عن حل الأزمات والإختلاف بين الرئيس والبرلمان، على نار هادئة على مدى يقارب ثلاث سنوات وبتكلفة مالية واجتماعية باهضة فقد كانت الإغتيالات والإعتصامات والتطرف والإرهاب والتمكن من مفاصل الدولة وتفاقم المديونية وانتشار الفقر والبطالة بحيث لم يحصل المهمشون على مطالبهم وحقوقهم فتغولت الأحزاب الحاكمة وأثرت على حساب الفقراء وتحالفت مع النخب الفاسدة ومافيات التهريب والفساد حتى تعفن المشهد السياسي ووصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والخراب وصولا إلى حدث يوم 25 جويليية 2021. نلاحظ أن كل من يعارض مسار 25 جويلية قياداتهم مرفهة ومن الطبقة البورجوازية وتتمعش من الريع مثل إتحاد الشغل ، الدستوري الحر، النهضة، التيار ولا علاقة لهم بالمهمشين والفقراء والمعطلين والكادحين لا من قريب ولا من بعيد فما يقومون به ليس سوى تسلية سياسية من ناحية أولى ومحافظة على إمتيازاتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة وخوفا من فتح ملفات الفساد والمحاسبة من ناحية ثانية. وهكذا تم يوم 25 جويلية الفرز الموضوعي بين عالمين مختلفين تماما ومتناقضين بصفة حادة، بين فئة مرفهة وتغنم من الريع الإداري والمالي والسلطوي في غياب منظومة ناجزة وفعالة للمراقبة والمحاسبة وفئة مهمشة وبائسة ومنسية يغلب عليها الطابع الشبابي المعطل عن العمل. وهذه الفئة الأخيرة هي من ثارت على منظومة ما قبل 25 جويلية فكان التحالف الموضوعي بينها وبين قيس سعيد الذي قدم للسياسة بالصدفة ومن مطبخ التدريس الجامعي وليس من دهاليز السياسة بكل تعفناتها وتعرجاتها ولم يستطع التأقلم والتعايش مع الفئة الأولى التي تتنفس إنتهازية وتلونا ونفاقا ولهذا لم يستطيعوا ترويضه فكان التصادم الحتمي لاختلاف في الرؤى والفكر والمنهجية مما جعلهم يتحدون ضده رغم كرههم لبعضهم واختلافاتهم الجذرية في ما بينهم فكان تحالف المصالح بين الإسلاميين واليساريين والدساترة في خلطة عجيبة لا يمكن أن تثمر إلا حصرما في غياب المشروع. ويستمد قيس سعيد قوته من معادلة خفية عجزوا عن فك رموزها متكونة أولا من مجيئه من عالم غير مسيس وموبوء فهو لا يرى في السياسة إلا امتدادا لدرس في القانون الدستوري ومن يتعامل معهم كطلبة فلا يتأثر أبدا بما يقع من هرج ومرج في المدارج وقد تعود على ذلك لسنوات طويلة ومن شباب قد آمن بمعجزته إلى حد التقديس ثانيا. وستكون نتيجة الإستفتاء ليوم 25 جويلية 2022 حاسمة، فإذا كانت نعم غالبة وهذا هو المتوقع فستدخل البلاد فعلا في مرحلة أخرى وجمهورية جديدة ربما تأخذ من جمهورية بورقيبة النزعة الزعاماتية ومن جمهورية بن علي الانضباط وهيبة الدولة ومن جمهورية المتاهة ما بعد 14 جانفي 2014 أنه بدون إقتصاد قوي وتوزيع عادل للثروة لا يمكن الحديث عن استقرار سياسي مستدام. أما إذا كانت لا هي الغالبة وهذا مستبعد بحكم أن الأغلبية من الشعب التونسي تريد تغيير المشهد السياسي برمته وتجاوز عشرية من الخراب والضياع فقد ندخل في مرحلة من الت ......
#إستفتاء
#جويلية
#والجمهورية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759723
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - إستفتاء 25 جويلية والجمهورية الجديدة