مصطفى العبد الله الكفري : تحديث الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يتم تعبئة الموارد والإمكانات الوطنية المتاحة، ومواجهة التحديات التنموية الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني وإدارته في الجمهورية العربية السورية، ومعالجة بطء الانتعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة، من خلال المرتكزات التالية: • ¬ تأمين متطلبات الدفاع والأمن القومي.• تحسين مناخ الاستثمار عن طريق:• تطوير السياسات الاستثمارية،• تطوير البنية التحتية وإقامة المدن والمناطق الصناعية،• تحسين النظام المصرفي وتفعيل سوق الأوراق المالية،• الإصلاح المالي والضريبي. • ¬ تطوير وتعديل البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني بإدخال صناعات حديثة وصناعات التقانة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.• زيادة القدرة التنافسية والقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، وتخفيض اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المواد الخام (النفط الخام¬ القطن). • ¬ تعزيز التعددية الاقتصادية في إطار الشراكة الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة للنهوض بأدوارها التنموية. • ¬ إصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق مبادئ الإدارة الاقتصادية.• محاربة الفساد.• ¬ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب. • ¬ تحسين مستويات الدخل بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.• دعم وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة.• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي بزيادة الإنتاجية، وتعزيز الطلب الفعال.• تحقيق العدالة ضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي. • تطوير البحث العلمي ومؤسساته ليسهم في تطوير القدرات التكنولوجية الوطنية، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. • وضع إستراتيجية وطنية للسكان خلال الفترة 2020 – 2030 تتضمن تحديد أهداف نوعية تتعلق بمعدل النمو السكاني وتركيبته وتوزيعه، تؤدي إلى تنمية سكانية تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد على استخدام أفضل للموارد، وتفعيل دور المرأة.• تشجيع إقامة مشاريع سريعة مولدة للدخل بهدف رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، رفع المستوى المعيشي للسكان.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط،http://almustshar.sy/archives/8528#_Toc106538579تحديث الاقتصاد الوطنيفي الجمهورية العربية السوريةContentsبرنامج الإصلاح الاقتصادي واندماج سورية بالاقتصاد العالمي: 3أهداف الاقتصاد الكلي: 4عناصر المشكلة الاقتصادية في سورية: 5التوازن الاقتصادي: 5ضعف القدرة المؤسساتية للدولة: 6تحرير التجارة الخارجية: 6تعاظم الفساد: 6تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني: 7مناخ الاستثمار: 7سورية والمشروع القومي العربي ومواجهة المشروع صهيوني: 9سورية الشراكة الأوروبية – المتوسطية: 10 ......
#تحديث
#الاقتصاد
#الوطني
#الجمهورية
#العربية
#السورية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759736

ياسر قطيشات : نحو بناء اقتصاد متنوّع .. أزمة الاقتصاد الأردني اليوم
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يُصنّف الاقتصاد الأردني ضمن قائمة الاقتصاديات الصغيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل عدم توافر موارد وثروات حيوية ترفد قطاعات الاقتصاد، كالنفط والغاز والمياه ومصادر الطاقة ، لذلك تعتمد موازنة الحكومات في الغالب الأعم على المساعدات الخارجية والمنح وموارد الجباية المحلية من الضريبة والرسوم والجمارك ...الخ . ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة تحديات جمّة، بعضها مرتبط بالسياسات وصناعة القرار مثل الدين العام الذي تجاوز الـ(42) مليار دينار أردني وعجز الميزان الجاري والديون الحكومية المحلية ..الخ وتحديات اقتصادية ناجمة عن الشق الأول تتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية ..الخ. حاول الأردن منذ أكثر من عقدين تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية، وأغلبها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مثل تشجيع الاستثمار بحوافز استثنائية، وخصخصة القطاع الحكومي، الذي تم بيع أغلب مؤسساته الإنتاجية للشركات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل وانعاش معدلات النمو لتخفيف البطالة والفقر، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه ..الخ، وكذلك برامج مختلفة ساهمت نسبيا في تحسين مستويات الدخل المحلي، وانعكست نتائج هذه البرامج على ارتفاع ظاهري للنمو الاقتصادي السنوي وصلت إلى (8%) خلال الفترة 2004-2008م. في عام 2010م ولمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمية، اتخذت الحكومة عدة قرارات ترمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة. لكن بعد ذلك تأثّر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي وبالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فانخفض متوسط النمو إلى ما نسبته (2.5%) عام 2017م، وتضررت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل العقارات والسياحة. ومن سوء حظ الاقتصاد الأردني في عام 2020م، أن التراجع في معلات النمو تزامن مع موجة كورونا 2020/2021م، حيث كانت أهم النتائج السلبية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، بعد تأثّر قطاعات السياحة والتجارة والخدمات بتسريح عدد كبير من موظفيها في ظل الإغلاقات التي شهدتها البلاد، وانكمش الاقتصاد الأردني بشكل تاريخي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فوصلت معدلات البطالة إلى أُكثر من (30%)، وزادت نسب الفقر لأرقام قياسية، وتراجعت معدلات النمو المحلي (1.6%)، صاحب ذلك ارتفاع متزايد في الدين العام الخارجي والمحلي. لا ريب أن ثمة خللاً مركباً في بنية الاقتصاد الوطني، بدأ منذ الثمانينات ، حيث بُني الاقتصاد على قطاع الخدمات بشكل كبير والذي يشكّل ما نسبة (72%) من الناتج المحلس، بحسب الأرقام الرسمية، وكذلك بُني الاقتصاد على المساعدات والمنح والتي تشكل أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة، وذلك بدلاً من الاعتماد المبكّر، ومنذ عقود، على الموارد الوطنية وعناصر الإنتاج والصناعة. والاقتصاد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قطاع واحد غير مستقر، مثل الخدمات، يتعرض بسهولة لهزّات سريعة عند أول أزمه أو عاصفة قوية، كما جرى مع الأردن خلال كورونا، حيث فقدت الكثير من الأسر الأردنية وظائف المعيل الرئيسي لها أو أكثر من معيلٍ فرعي، وأثر ذلك سلباً على استقرار الوضع المعيشي في البلاد. وبعد نهاية القيود التي فرضتها كورونا على الأردن ودول المنطقة، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأردني منذ منتصف العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية إلى الخارج بشكل جيد، وعادت الحياة إلى القطاع السياحي وأعادت الحكومة فتح كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد. رغم ما سبق، قامت الحكومة ......
#بناء
#اقتصاد
#متنوّع
#أزمة
#الاقتصاد
#الأردني
#اليوم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759949

مصطفى العبد الله الكفري : العرض والطلب، أساسيات الاقتصاد الجزئي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يعد العرض والطلب أحد أهم مفاهيم الاقتصاد الجزئي ويمثل العمود الفقري لاقتصاد السوق. يمثل العرض كمية الإنتاج الذي يمكن أن يعرض في السوق. وتشير الكمية المعروضة إلى مقدار منتج معين مستعد المنتج عرضه بسعر معين. وتُعرف العلاقة بين السعر كمية المنتج المعروضة أو الخدمة المقدمة للسوق بعلاقة العرض. كما يمثل الطلب كمية المنتج أو الخدمة المطلوبة من قبل المشترين. الكمية المطلوبة هي كمية المنتج الذي يرغب الناس في شرائه بسعر محدد. وتعرف العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة بعلاقة الطلب. أولاً - الطلب الإجمالي (Aggregate demand): الطلب الإجمالي هو مجموع قيمة الطلب على السلع النهائية والخدمات في اقتصاد دولة ما في زمن محدد وبمستوى أسعار معين. فالطلب الإجمالي هو مجموع الإنفاق المرغوب أو المخطط له في اقتصاد دولة ما خلال فترة زمنية معينة. ويحدده مستوى الأسعار الإجمالي ويتأثر الطلب عادة المحلي، وصافي الصادرات، ونفقات الحكومة، ودالة الاستهلاك، والعرض النقدي. إذن الطلب الإجمالي هو مجموع الطلبات الجزئية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ويمثل الطلب الإجمالي عادة المجموع الخطي لأربع مصادر. الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات (إجمالي الصادرات _ إجمالي الواردات).لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً، أرجو متابعة الرابط: http://almustshar.sy/archives/8552العرض والطلب، أساسيات الاقتصاد الجزئيContentsأولاً - الطلب الإجمالي (Aggregate demand): 21 - الطلب الكلي الفعال: 22 - الطلب الإجمالي والاقتراض (الدَّين): 33 - أثر معدل ثراء الأسرة والدخل المتاح على الطلب الإجمالي: 54 - منحنى الطلب الإجمالي: 65 - التحولات في منحنى الطلب الإجمالي: 66 - العوامل المؤثرة في تحول الطلب الإجمالي: 77 - صيغة حساب الطلب الإجمالي: 8ثانياً - العرض الإجمالي: Aggregate supply 91 - منحنى العرض الإجمالي: 92 - تحوّل منحنى العرض الإجمالي: 103 - منحنى العرض الإجمالي على المدى الطويل (LRAS): 114 - منحنى العرض الإجمالي على المدى القصير SRAS: 13ثالثاً – العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي: 14أ – الطلب في الاقتصاد الجزئي: 14ب – العرض في الاقتصاد الجزئي: 171 - العوامل الأساسية التي تؤثر في العرض: 182 - قانون العرض في الاقتصاد الجزئي: 183 - العلاقة بين الزمن والعرض في الاقتصاد الجزئي: 19ج - العلاقة بين العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي: 201 - السعر انعكاس لتفاعل العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي: 212 - قانون العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي: 223 - توازن العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي: 234 - العرض الزائد في الاقتصاد الجزئي: 235 - الحركات والتحولات في منحنى العرض والطلب: 25 ......
#العرض
#والطلب،
#أساسيات
#الاقتصاد
#الجزئي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760210

أحمد شيخو : الاقتصاد و الديمقراطية.. سببا الأزمة وطريقا الحل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو يحاول كثير من المراقبين للأزمة العالمية وحتى البعض من مراكز الدراسات و البحث وكذلك النخب الحاكمة في العديد من الدول حول العالم ومنها منطقتنا الشرق الأوسط ، إرجاع سبب الأزمات العالمية وتداعياتها على مجتمعاتنا وشعوبنا ودول المنطقة إلى الجانب أو الحقل أو الساحة الاقتصادية والمحاولة بإصرار في جعل محور مركز التداول والنقاش وإيجاد آليات الحماية والحل هو الاقتصاد وخاصة مع الأزمة الأوكرانية و تداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العالمي ومتطلبات الطاقة الدولي، دون الأخذ بالجوانب الأخرى المهمة في الحياة التي تتساوى مع الجانب الاقتصادي أو تتفوق عليها من حيث الأهمية والفعالية و التأثير البنيوي في الحياة واستقراره وحتى أنه من الممكن أن تكون هذه الجوانب الأخرى كالديمقراطية وبجوانبها السياسية والاجتماعية والأخلاقية وغيابها في الذهنية والسلوك والمقاربة والحل هي السبب في الأزمات الاقتصادية وضعف الأداء لمواجهتها و إيجاد الحلول لها.من المهم ذكر أنه حتى بعض المنظرين التاريخيين للمادية والاقتصاد السياسي وفي مراحل حياتهم النهائية أشاروا إلى القصور في تناولهم القضايا والأزمات لعدم اهتمامهم الكافي بالجانب الاجتماعي وتركيزهم فقط على الجانب الاقتصادي والمادي، فكان هناك ضعف في التناول و قصور في ظهورِ الإنسانِ الحر والمجتمع الديمقراطي، نظراً لعجزِهم عن تخطي التمييزِ بين الذاتِ والموضوع وركونهم لاستعمال أدوات ووسائل الاحتكارية الرأسمالية العالمية والاعتماد عليها من الوسائل السلطوية-الدولتية وأجهزتها وسلوكها.تحاول بعض القوى السلطوتية-الدولتية إبراز الجانب الاقتصادي في أزمات المنطقة والدفع بخلق وعي وتصور ناقص أن السبب الرئيسي والوحيد للأزمة والحل هو الاقتصاد ومحاربة الفساد والتحكم بالدورة الاقتصادية للمجتمع وجعلها وفق متطلبات أجهزة الدولة وقواها الرئيسية وبيروقراطيتها المتضخمة دون أي اعتبار للمجتمعات والشعوب و للاقتصاد المجتمعي التي تحاول كل الأنظمة السلطوية-الدولتية إضعافه لإزالة إحدى نقاط القوى لدى المجتمع، وهنا علينا الإشارة إلى محاولة ضياع بوصلة الحقيقة في التركيز فقط على أحدى الجوانب الأساسية وترك الجوانب الاخرى وأيضاً من الأهمية الانتباه إلى الفرق بين الاقتصاد بشقيه السلطوتي-الدولتي من جهة وبالاقتصاد المجتمعي-الديمقراطي من الجهة الثانية. فالاقتصاد السلطوتي-الدولتي أو الاقتصادوية لها أهدفها الرئيسية ومنها:1- الحصول على الربح والقيمة الأعظمية بأية طريقة وثمن دون الاكتراث للطبيعة والحياة البيئية المستقرة واحترامها وبالتالي ظهور قضايا المناخ والبيئة والتلوث والتصحر والأمراض وتهديد الحياة البشرية والطبيعة.2- تأمين موارد وأصول وسيولة لأجهزة الدولة القمعية والسلطوية لممارسة مزيد من السلطوية والتغول والهيمنة محلياً و إقليماً وعالمياً، كون النظام المهيمن العالمي هو أحد اشكال الهيمنة الاقتصادية وتكثيفها على الموارد الاستراتيجية في العالم كالنفط والغاز والطاقة بشكل عام علاوة على المواد و الجوانب الأخرى الاستراتيجية.3- حرمان المجتمعات والشعوب من امتلاك الاقتصاد الذاتي وفتح بنى المجتمعات والشعوب والأمم للاستغلال والهيمنة لصالح القوى التابعة للاحتكارية الرأسمالية العالمية.أما الاقتصاد المجتمعي الديمقراطي فتدور أهدافه الرئيسية:1- تأمين الاحتياجات الاساسية للمجتمعات والشعوب، مع وجود توافق واحترام للبيئة والطبيعية.2- توفير بنية أساسية وموارد وبالتالي بناء نقاط قوة للمجتمعات والشعوب في نضالات الحرية والديمقراطية لتحقيق التحول الديمقراطي في دو ......
#الاقتصاد
#و الديمقراطية..
#سببا
#الأزمة
#وطريقا
#الحل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760209

علي قاسم الكعبي : في بلادي فقط ..يد تقل وآخرى تغتال الاقتصاد ...
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي في بلادي فقط... يد تقتل الجسد وأخرى تغتال الاقتصاد...اذا جاز لي فيمكن اختازل جزء كبير من مشكلة العراق تحت (عنوان المقال ) فملخص مايجري علينا هو ان هنالك فوضى أمنية عارمة تضرب البلاد وتقتل النفس المحترمة وواحدة من اهم أسبابها هي" النزاعات العشائرية" المتكررة والتي هي تحصيل حاصل لضعف الأجهزة الأمنية وانتشار السلاح والاستقواء باحزاب السلطة يقابلها وهو المهم حسب فهمي ترهل القضاء مع وجود فساد كبير ينخر المؤسسة الأمنية والحكومية بشكل عام وهذا ليس مخفيا على أحد هذا من جانب وفي الجانب الاخر هنالك تهديدا وتحديا هو الأكبر والاخطر من نوعة حيث ارتفعت بشكل مخيف جدا مستويات الجريمة المنظمة وانتعشت بشكل خطير و ملفت للنظر" تجارة وتعاطي المخدرات" والغريب كنا نسمع عنها فقط في وسائل الاعلام وصرنا اليوم نرى ذلك يحدث مع جيراننا واصدقائنا ومع من يشاطروننا احزاننا وافراحنا ؛ وبربك هل كنت تسمع ان العراقي الغيور و الشهم يعمل بتجارة الأعضاء البشرية ويسرق جسد ابن عمة او ابن مدينته وبلدة وتصل به الوقاحة لتكون مصدرا لرزقة ولملذاته وبطبيعة الحال ذلك يأتي لذات الأسباب انفه الذكر فهذة اليد التي تقتل وتحث على الجريمة المنظمة تشاركها يد أخرى لاتقل خطورة عن سابقتها وهي تلك اليد التي تغتال" الاقتصاد" وتوقف عجلة النمو دون الشعور بالذنب " فهنالك قوى وايدي خبيثة تحاول جهد إمكانها تدمير الاقتصاد العراقي بعدة طرق تارة باغراقة" بالسلع الخركة" والمواد التي لا تطابق المعايير وتستنزف العملة الصعبة وتهربها وتحرك بها اقتصاد دولا لا تحترم سيادة العراق حتى أصبحنا مكب نفايات العالم وسوقا رائجا للبضاعة الفاسدة وامسينا حقل تجارب الآخرين مع الاسف كل ذلك يأتي وسط عملية سياسية تعمل على تدوير نفسها كل اربع سنوات ولكن تحت عناوين ومصطلحات جديدة فنحن ازاء عملية سياسية مراهقة" غير ناضجة وأمام دستور مليء بالمفخخات القانونية وتاؤيلات مانزل الله بها من سلطان ادت إلى تخريب الأمن والاقتصاد معا وانهارت كل المنظومات الاخلاقية والمهنية وحتى العقائدية منها من قبيل " انتشار حالات الانتحار والالحاد وقتل الأب لأبنة والعكس حدث أيضا " وغيرها لايتسع الوقت لذكرها وهي بطبيعة الحال ظواهر غربية جدا على المجتمع وكل ذلك لايتم اصلاحة مالم تكون هنالك عملية سياسية ناجحة وقادة بمستوى المرحلة والمسؤولية الوطنية فتنتج حكومة ممثلة لتطلعات الجماهير تضع العملية السياسية التي دخلت عامها العشرين على السكة الصحيحة وتطوي صفحات الفشل السابق وتقدم اعتذارا للمواطن الذي كان وفي وقت سابق يندب حضة صباحا ومساء املا بدولة كريمة تحقق ولو جزء بسيط من تطلعات الجماهير وهذا غير متوفر حاليا بطبيعة الحال واقلها على المستوى القريب .. ......
#بلادي
#..يد
#وآخرى
#تغتال
#الاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760317