مصطفى العبد الله الكفري : تحديث الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يتم تعبئة الموارد والإمكانات الوطنية المتاحة، ومواجهة التحديات التنموية الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني وإدارته في الجمهورية العربية السورية، ومعالجة بطء الانتعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة، من خلال المرتكزات التالية: • ¬ تأمين متطلبات الدفاع والأمن القومي.• تحسين مناخ الاستثمار عن طريق:• تطوير السياسات الاستثمارية،• تطوير البنية التحتية وإقامة المدن والمناطق الصناعية،• تحسين النظام المصرفي وتفعيل سوق الأوراق المالية،• الإصلاح المالي والضريبي. • ¬ تطوير وتعديل البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني بإدخال صناعات حديثة وصناعات التقانة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.• زيادة القدرة التنافسية والقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، وتخفيض اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المواد الخام (النفط الخام¬ القطن). • ¬ تعزيز التعددية الاقتصادية في إطار الشراكة الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة للنهوض بأدوارها التنموية. • ¬ إصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق مبادئ الإدارة الاقتصادية.• محاربة الفساد.• ¬ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب. • ¬ تحسين مستويات الدخل بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.• دعم وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة.• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي بزيادة الإنتاجية، وتعزيز الطلب الفعال.• تحقيق العدالة ضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي. • تطوير البحث العلمي ومؤسساته ليسهم في تطوير القدرات التكنولوجية الوطنية، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. • وضع إستراتيجية وطنية للسكان خلال الفترة 2020 – 2030 تتضمن تحديد أهداف نوعية تتعلق بمعدل النمو السكاني وتركيبته وتوزيعه، تؤدي إلى تنمية سكانية تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد على استخدام أفضل للموارد، وتفعيل دور المرأة.• تشجيع إقامة مشاريع سريعة مولدة للدخل بهدف رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، رفع المستوى المعيشي للسكان.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط،http://almustshar.sy/archives/8528#_Toc106538579تحديث الاقتصاد الوطنيفي الجمهورية العربية السوريةContentsبرنامج الإصلاح الاقتصادي واندماج سورية بالاقتصاد العالمي: 3أهداف الاقتصاد الكلي: 4عناصر المشكلة الاقتصادية في سورية: 5التوازن الاقتصادي: 5ضعف القدرة المؤسساتية للدولة: 6تحرير التجارة الخارجية: 6تعاظم الفساد: 6تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني: 7مناخ الاستثمار: 7سورية والمشروع القومي العربي ومواجهة المشروع صهيوني: 9سورية الشراكة الأوروبية – المتوسطية: 10 ......
#تحديث
#الاقتصاد
#الوطني
#الجمهورية
#العربية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759736
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري يتم تعبئة الموارد والإمكانات الوطنية المتاحة، ومواجهة التحديات التنموية الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني وإدارته في الجمهورية العربية السورية، ومعالجة بطء الانتعاش الاقتصادي ومحاربة البطالة، من خلال المرتكزات التالية: • ¬ تأمين متطلبات الدفاع والأمن القومي.• تحسين مناخ الاستثمار عن طريق:• تطوير السياسات الاستثمارية،• تطوير البنية التحتية وإقامة المدن والمناطق الصناعية،• تحسين النظام المصرفي وتفعيل سوق الأوراق المالية،• الإصلاح المالي والضريبي. • ¬ تطوير وتعديل البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني بإدخال صناعات حديثة وصناعات التقانة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.• زيادة القدرة التنافسية والقدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، وتخفيض اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المواد الخام (النفط الخام¬ القطن). • ¬ تعزيز التعددية الاقتصادية في إطار الشراكة الوطنية وتحفيز القطاعات المختلفة للنهوض بأدوارها التنموية. • ¬ إصلاح القطاع العام الاقتصادي وفق مبادئ الإدارة الاقتصادية.• محاربة الفساد.• ¬ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية من حيث التأهيل والتدريب. • ¬ تحسين مستويات الدخل بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.• دعم وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة.• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي بزيادة الإنتاجية، وتعزيز الطلب الفعال.• تحقيق العدالة ضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي. • تطوير البحث العلمي ومؤسساته ليسهم في تطوير القدرات التكنولوجية الوطنية، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. • وضع إستراتيجية وطنية للسكان خلال الفترة 2020 – 2030 تتضمن تحديد أهداف نوعية تتعلق بمعدل النمو السكاني وتركيبته وتوزيعه، تؤدي إلى تنمية سكانية تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد على استخدام أفضل للموارد، وتفعيل دور المرأة.• تشجيع إقامة مشاريع سريعة مولدة للدخل بهدف رفع القدرة الشرائية للمستهلكين، رفع المستوى المعيشي للسكان.لمن يرغب الاطلاع على البحث كاملاً بصيغة P D F أرجو متابعة الرابط،http://almustshar.sy/archives/8528#_Toc106538579تحديث الاقتصاد الوطنيفي الجمهورية العربية السوريةContentsبرنامج الإصلاح الاقتصادي واندماج سورية بالاقتصاد العالمي: 3أهداف الاقتصاد الكلي: 4عناصر المشكلة الاقتصادية في سورية: 5التوازن الاقتصادي: 5ضعف القدرة المؤسساتية للدولة: 6تحرير التجارة الخارجية: 6تعاظم الفساد: 6تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني: 7مناخ الاستثمار: 7سورية والمشروع القومي العربي ومواجهة المشروع صهيوني: 9سورية الشراكة الأوروبية – المتوسطية: 10 ......
#تحديث
#الاقتصاد
#الوطني
#الجمهورية
#العربية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759736
المستشار الاقتصادي
تحديث الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية
تحديث الاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السوريةيتم تعبئة الموارد والإمكانات الوطنية المتاحة، ومواجهة التحديات التنموية الداخلية والخارجية، وتحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني وإدارته في الجمهورية العربية السورية، ومعالجة بطء الانتعاش الاقتصادي ومحار
ياسر قطيشات : نحو بناء اقتصاد متنوّع .. أزمة الاقتصاد الأردني اليوم
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يُصنّف الاقتصاد الأردني ضمن قائمة الاقتصاديات الصغيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل عدم توافر موارد وثروات حيوية ترفد قطاعات الاقتصاد، كالنفط والغاز والمياه ومصادر الطاقة ، لذلك تعتمد موازنة الحكومات في الغالب الأعم على المساعدات الخارجية والمنح وموارد الجباية المحلية من الضريبة والرسوم والجمارك ...الخ . ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة تحديات جمّة، بعضها مرتبط بالسياسات وصناعة القرار مثل الدين العام الذي تجاوز الـ(42) مليار دينار أردني وعجز الميزان الجاري والديون الحكومية المحلية ..الخ وتحديات اقتصادية ناجمة عن الشق الأول تتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية ..الخ. حاول الأردن منذ أكثر من عقدين تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية، وأغلبها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مثل تشجيع الاستثمار بحوافز استثنائية، وخصخصة القطاع الحكومي، الذي تم بيع أغلب مؤسساته الإنتاجية للشركات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل وانعاش معدلات النمو لتخفيف البطالة والفقر، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه ..الخ، وكذلك برامج مختلفة ساهمت نسبيا في تحسين مستويات الدخل المحلي، وانعكست نتائج هذه البرامج على ارتفاع ظاهري للنمو الاقتصادي السنوي وصلت إلى (8%) خلال الفترة 2004-2008م. في عام 2010م ولمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمية، اتخذت الحكومة عدة قرارات ترمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة. لكن بعد ذلك تأثّر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي وبالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فانخفض متوسط النمو إلى ما نسبته (2.5%) عام 2017م، وتضررت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل العقارات والسياحة. ومن سوء حظ الاقتصاد الأردني في عام 2020م، أن التراجع في معلات النمو تزامن مع موجة كورونا 2020/2021م، حيث كانت أهم النتائج السلبية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، بعد تأثّر قطاعات السياحة والتجارة والخدمات بتسريح عدد كبير من موظفيها في ظل الإغلاقات التي شهدتها البلاد، وانكمش الاقتصاد الأردني بشكل تاريخي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فوصلت معدلات البطالة إلى أُكثر من (30%)، وزادت نسب الفقر لأرقام قياسية، وتراجعت معدلات النمو المحلي (1.6%)، صاحب ذلك ارتفاع متزايد في الدين العام الخارجي والمحلي. لا ريب أن ثمة خللاً مركباً في بنية الاقتصاد الوطني، بدأ منذ الثمانينات ، حيث بُني الاقتصاد على قطاع الخدمات بشكل كبير والذي يشكّل ما نسبة (72%) من الناتج المحلس، بحسب الأرقام الرسمية، وكذلك بُني الاقتصاد على المساعدات والمنح والتي تشكل أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة، وذلك بدلاً من الاعتماد المبكّر، ومنذ عقود، على الموارد الوطنية وعناصر الإنتاج والصناعة. والاقتصاد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قطاع واحد غير مستقر، مثل الخدمات، يتعرض بسهولة لهزّات سريعة عند أول أزمه أو عاصفة قوية، كما جرى مع الأردن خلال كورونا، حيث فقدت الكثير من الأسر الأردنية وظائف المعيل الرئيسي لها أو أكثر من معيلٍ فرعي، وأثر ذلك سلباً على استقرار الوضع المعيشي في البلاد. وبعد نهاية القيود التي فرضتها كورونا على الأردن ودول المنطقة، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأردني منذ منتصف العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية إلى الخارج بشكل جيد، وعادت الحياة إلى القطاع السياحي وأعادت الحكومة فتح كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد. رغم ما سبق، قامت الحكومة ......
#بناء
#اقتصاد
#متنوّع
#أزمة
#الاقتصاد
#الأردني
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759949
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات يُصنّف الاقتصاد الأردني ضمن قائمة الاقتصاديات الصغيرة في الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل عدم توافر موارد وثروات حيوية ترفد قطاعات الاقتصاد، كالنفط والغاز والمياه ومصادر الطاقة ، لذلك تعتمد موازنة الحكومات في الغالب الأعم على المساعدات الخارجية والمنح وموارد الجباية المحلية من الضريبة والرسوم والجمارك ...الخ . ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات عديدة تحديات جمّة، بعضها مرتبط بالسياسات وصناعة القرار مثل الدين العام الذي تجاوز الـ(42) مليار دينار أردني وعجز الميزان الجاري والديون الحكومية المحلية ..الخ وتحديات اقتصادية ناجمة عن الشق الأول تتعلق بالفقر والبطالة والفساد والمحسوبية ..الخ. حاول الأردن منذ أكثر من عقدين تطبيق وتنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية، وأغلبها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مثل تشجيع الاستثمار بحوافز استثنائية، وخصخصة القطاع الحكومي، الذي تم بيع أغلب مؤسساته الإنتاجية للشركات الأجنبية بهدف تنويع مصادر الدخل وانعاش معدلات النمو لتخفيف البطالة والفقر، مثل الاتصالات والكهرباء والمياه ..الخ، وكذلك برامج مختلفة ساهمت نسبيا في تحسين مستويات الدخل المحلي، وانعكست نتائج هذه البرامج على ارتفاع ظاهري للنمو الاقتصادي السنوي وصلت إلى (8%) خلال الفترة 2004-2008م. في عام 2010م ولمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمية، اتخذت الحكومة عدة قرارات ترمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة. لكن بعد ذلك تأثّر الاقتصاد الأردني بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي وبالتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فانخفض متوسط النمو إلى ما نسبته (2.5%) عام 2017م، وتضررت بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل العقارات والسياحة. ومن سوء حظ الاقتصاد الأردني في عام 2020م، أن التراجع في معلات النمو تزامن مع موجة كورونا 2020/2021م، حيث كانت أهم النتائج السلبية في زيادة معدلات الفقر والبطالة، بعد تأثّر قطاعات السياحة والتجارة والخدمات بتسريح عدد كبير من موظفيها في ظل الإغلاقات التي شهدتها البلاد، وانكمش الاقتصاد الأردني بشكل تاريخي لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، فوصلت معدلات البطالة إلى أُكثر من (30%)، وزادت نسب الفقر لأرقام قياسية، وتراجعت معدلات النمو المحلي (1.6%)، صاحب ذلك ارتفاع متزايد في الدين العام الخارجي والمحلي. لا ريب أن ثمة خللاً مركباً في بنية الاقتصاد الوطني، بدأ منذ الثمانينات ، حيث بُني الاقتصاد على قطاع الخدمات بشكل كبير والذي يشكّل ما نسبة (72%) من الناتج المحلس، بحسب الأرقام الرسمية، وكذلك بُني الاقتصاد على المساعدات والمنح والتي تشكل أكثر من ربع الموازنة العامة للدولة، وذلك بدلاً من الاعتماد المبكّر، ومنذ عقود، على الموارد الوطنية وعناصر الإنتاج والصناعة. والاقتصاد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على قطاع واحد غير مستقر، مثل الخدمات، يتعرض بسهولة لهزّات سريعة عند أول أزمه أو عاصفة قوية، كما جرى مع الأردن خلال كورونا، حيث فقدت الكثير من الأسر الأردنية وظائف المعيل الرئيسي لها أو أكثر من معيلٍ فرعي، وأثر ذلك سلباً على استقرار الوضع المعيشي في البلاد. وبعد نهاية القيود التي فرضتها كورونا على الأردن ودول المنطقة، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأردني منذ منتصف العام الماضي، حيث ارتفعت نسبة الصادرات الأردنية إلى الخارج بشكل جيد، وعادت الحياة إلى القطاع السياحي وأعادت الحكومة فتح كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد. رغم ما سبق، قامت الحكومة ......
#بناء
#اقتصاد
#متنوّع
#أزمة
#الاقتصاد
#الأردني
#اليوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759949
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - نحو بناء اقتصاد متنوّع .. أزمة الاقتصاد الأردني اليوم !