لطفي حاتم : الرأسمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهميش
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - تتفاعل الأسباب الناتجة عن تحولات عالمنا المعاصر من الاحادية القطبية الى تعدد الأقطاب الدولية مرتكزة - التحولات- على عدد من الاصطفافات السياسية - الاقتصادية فضلاً عن التدخلات الدولية في النزاعات الوطنية.لغرض التقرب من مضامين التبدلات السياسية المثارة والتوقف عند مضامينها الدولية أسعى الى معالجتها عبر المفاصل التالية - أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية.ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.ثالثاً –التحالفات الوطنية – الدولية المناهضة للتبعية والالحاق.اعتمدا على الموضوعات المثارة نسعى الى دراستها بكثافة بالغة. أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية. - افضى انتقال العلاقات الدولية من ازدواجية خيار التطور الاجتماعي الى وحدانية التطور الرأسمالي الى اشتداد المنافسة بين المراكز الرأسمالية الكبرى حول الهيمنة الدولية.- ترافقت المنافسة الرأسمالية وتغيرات اجتماعية -سياسية في الدول الكبرى وتعدد تحالفاتها الدولية. - سعي مراكز الهيمنة الدولية الى استبدال الشرعية الدولية بالقوانين الوطنية للدول الرأسمالية الكبرى. -علو قوانين دول الرأسمالية الكبرى على القوانين الدولية وما يحمله من استبدال قوانين الشرعية الدولية بقوانين الشرعية الوطنية للدول الرأسمالية المتسيدة. -إعاقة تطور الدول الرأسمالية ذات التاريخ الاشتراكي من التحول الى دول فاعلة في السياسية الدولية. - التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية والاصطفاف مع سياسة الطبقات الفرعية ضد نهوج الطبقات الساعية الى بناء دول ديمقراطية وطنية مستقلة. - اثارة الصراعات الإقليمية والوطنية ومؤازرة القوى الطبقية الهامشية في سياستها المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.- اثارة الحروب الاهلية ومساعدة القوى الهامشية في نزاعاتها الوطنية ومساندتها في المحافل الدولية.- بهذه التوجهات السياسية تشكل دول الرأسمالية المعولمة مصدرا مناهضا لحرية الشعوب وتطورها الاجتماعي. ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.تنبثق تغيرات البنى الطبقية في الدول الوطنية من وحدانية التطور الرأسمالي الساعية الى تهميش الدول الوطنية لغرض السيطرة على أسواقها الوطنية وثرواتها الطبيعية.تتزامن اشكال الهيمنة والتهميش في الدول الوطنية وتغيرات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية متمثلة ب–- هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة الوطنية بمساعدة خارجية. - اعتماد انتخابات وطنية تستمد شرعيتها من تحالفات طائفية – قومية. - عقد اتفاقات اقتصادية بين الدولة الوطنية والمراكز الدولية.-إرهاب المليشيات الاهلية المسلحة بهدف تحجيم كفاح القوى الديمقراطية.- تعدد أشكال المساندة الخارجية للطبقات الفرعية لغرض إعاقة بناء دول وطنية فاعلة في السياسية الدولية.- تشكل الطبقات الفاعلة سياجا وطنيا ضد القوى المناهضة لسياسة التحالفات مع الخارج المعولم. - الطبقات المناهضة للهيمنة الدولية تسعى الى بناء تطور الدولة الوطنية وصيانة مستقبلها الديمقراطي.لغرض تطوير الكفاح الوطني الديمقراطي المناهض للتبعية والتهميش لابد من التوقف عند مسألتين أولهما تسمية الأحزاب السياسية الفاعلة في تحقيق برنامج التحالف الوطني. وثانيهما الاتفاق على مفردات برنامج الوطنية الديمقراطية. - التحالف الطبقي الضامن لتطوير برنامج التحالفات الوطنية يهدف الى قيادة الطبقة العاملة للكفاح الوطني الديمقراطي لكثرة من الأسباب منها — - تماسك الطبقة العاملة في الكفاح الوطني المناهض للهيمنة الأجنبية. ......
#الرأسمالية
#المعولمة
#وقوانين
#التبعية
#والتهميش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759319
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم - تتفاعل الأسباب الناتجة عن تحولات عالمنا المعاصر من الاحادية القطبية الى تعدد الأقطاب الدولية مرتكزة - التحولات- على عدد من الاصطفافات السياسية - الاقتصادية فضلاً عن التدخلات الدولية في النزاعات الوطنية.لغرض التقرب من مضامين التبدلات السياسية المثارة والتوقف عند مضامينها الدولية أسعى الى معالجتها عبر المفاصل التالية - أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية.ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.ثالثاً –التحالفات الوطنية – الدولية المناهضة للتبعية والالحاق.اعتمدا على الموضوعات المثارة نسعى الى دراستها بكثافة بالغة. أولا - النزاعات الرأسمالية حول الهيمنة الدولية. - افضى انتقال العلاقات الدولية من ازدواجية خيار التطور الاجتماعي الى وحدانية التطور الرأسمالي الى اشتداد المنافسة بين المراكز الرأسمالية الكبرى حول الهيمنة الدولية.- ترافقت المنافسة الرأسمالية وتغيرات اجتماعية -سياسية في الدول الكبرى وتعدد تحالفاتها الدولية. - سعي مراكز الهيمنة الدولية الى استبدال الشرعية الدولية بالقوانين الوطنية للدول الرأسمالية الكبرى. -علو قوانين دول الرأسمالية الكبرى على القوانين الدولية وما يحمله من استبدال قوانين الشرعية الدولية بقوانين الشرعية الوطنية للدول الرأسمالية المتسيدة. -إعاقة تطور الدول الرأسمالية ذات التاريخ الاشتراكي من التحول الى دول فاعلة في السياسية الدولية. - التدخلات الدولية في الشؤن الوطنية والاصطفاف مع سياسة الطبقات الفرعية ضد نهوج الطبقات الساعية الى بناء دول ديمقراطية وطنية مستقلة. - اثارة الصراعات الإقليمية والوطنية ومؤازرة القوى الطبقية الهامشية في سياستها المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.- اثارة الحروب الاهلية ومساعدة القوى الهامشية في نزاعاتها الوطنية ومساندتها في المحافل الدولية.- بهذه التوجهات السياسية تشكل دول الرأسمالية المعولمة مصدرا مناهضا لحرية الشعوب وتطورها الاجتماعي. ثانيا – ملامح التغيرات الطبقية في الدول الوطنية.تنبثق تغيرات البنى الطبقية في الدول الوطنية من وحدانية التطور الرأسمالي الساعية الى تهميش الدول الوطنية لغرض السيطرة على أسواقها الوطنية وثرواتها الطبيعية.تتزامن اشكال الهيمنة والتهميش في الدول الوطنية وتغيرات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية متمثلة ب–- هيمنة الطبقات الفرعية على السلطة الوطنية بمساعدة خارجية. - اعتماد انتخابات وطنية تستمد شرعيتها من تحالفات طائفية – قومية. - عقد اتفاقات اقتصادية بين الدولة الوطنية والمراكز الدولية.-إرهاب المليشيات الاهلية المسلحة بهدف تحجيم كفاح القوى الديمقراطية.- تعدد أشكال المساندة الخارجية للطبقات الفرعية لغرض إعاقة بناء دول وطنية فاعلة في السياسية الدولية.- تشكل الطبقات الفاعلة سياجا وطنيا ضد القوى المناهضة لسياسة التحالفات مع الخارج المعولم. - الطبقات المناهضة للهيمنة الدولية تسعى الى بناء تطور الدولة الوطنية وصيانة مستقبلها الديمقراطي.لغرض تطوير الكفاح الوطني الديمقراطي المناهض للتبعية والتهميش لابد من التوقف عند مسألتين أولهما تسمية الأحزاب السياسية الفاعلة في تحقيق برنامج التحالف الوطني. وثانيهما الاتفاق على مفردات برنامج الوطنية الديمقراطية. - التحالف الطبقي الضامن لتطوير برنامج التحالفات الوطنية يهدف الى قيادة الطبقة العاملة للكفاح الوطني الديمقراطي لكثرة من الأسباب منها — - تماسك الطبقة العاملة في الكفاح الوطني المناهض للهيمنة الأجنبية. ......
#الرأسمالية
#المعولمة
#وقوانين
#التبعية
#والتهميش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759319
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الرأسمالية المعولمة وقوانين التبعية والتهميش
عبدالرحمن مصطفى : أزمة الرأسمالية النيوليبرلية
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى للباحثان الفرنسيان Gérard Duménil و Dominique Lévy كتاب حول أزمة النيوليبرالية عقب كارثتها الكبرى في عام 2008 ،والمؤلفان يتبنيان المنهج الماركسي الغير أرثوذوكسي مع مزجه بأفكار ورؤى كينيزية ،وخلافا لبعض التصورات النيوكلاسيكية الساذجة حول أسباب الأزمة (بعد عام 2008 لأن احدا من هذا التيار لم يوقع الأزمة بل جلهم تبنوا رؤية ساملسون حول أن الركود العظيم عام 1929 كان آخر الأزمات العالمية) أو التفسيرات السائدة للمحللين الماليين التي ترجع أسباب الأزمة لسنتين أو 3 قبل الكارثة في 2008 (في افضل الأحوال ، لأن الغالبية الساحقة من هذا التيار لا تضع تفسيرا أصلا لهذه الازمة لأنها غير واردة في تحليلهم النظري القائم على فرضية التوازن وعقلانية البشر) ،فالمؤلفان يرجعان السبب الى تغيرات جوهرية طرأت على النظام الرأسمالي من سبعينيات القرن الماضي ،شهدت الفترة النيوليبرالية في العقود الأخيرة انخفاضا في مستويات المعيشة بالنسبة لغالبية دول العالم وارتفاعا في المديونية العالمية مع ارتفاع اللامساواة داخل المجتمع الواحد أو بين دول الشمال ودول الجنوب ..وابتداءاً ؛ ينظر الباحثان الى القرن العشرين بكونه قرناً جديداً شهد تغيراً درامتيكياً في طبيعة النظام الرأسمالي وباختلاف تام عما كان عليه في القرن التاسع عشر ،فالقرن العشرين هو قرن المديرين ،ففي هذا القرن حدث انفصال بين ملكية الأصل وإدارته ،وكذلك هو قرن مأسسة النظام حيث لم يعد النظام الاقتصادي محكوما بالسوق وتفاعلاته فقط ،لأن المنافسة لم تعد تقتصر على وحدات انتاجية صغيرة او متوسطة وتختص بإنتاج الحاجات الأساسية والضرورية للناس وبأسلوب يرتكز على منافسة الأسعار (تخفيض الأسعار من خلال تقدم تقنيات الانتاج) ،بل ترافق مع اليات أخرى ،لأن الرأسمالية وانطلاقا من القرن التاسع عشر تحولت الى نظام احتكاري ،مأسسة النظام جاءت مع اختراع نظام البنك المركزي ،فالاحتياط الفيدرالي مثلا ظهر في بداية القرن العشرين كنتيجة لركود تسعينيات القرن التاسع عشر ،مأسسة النظام هذه عملت على ضبط إيقاع النظام لتجنيبه الركود والأزمات الحادة الي عانت منها الرأسمالية في القرن التاسع عشر ،وأخي تبعية المؤسسات الانتاجية للبنوك والمؤسسات المالية ،وهذه الظاهرة برزت مع نهاية القرن التاسع عشر وكنتيجة للأزمات واضطرار الشركات للاقتراض المتزايد كنتيجة للأزمة ،وأيضا مع توسعة السوق الذي ترافق مع وسائل النقل كسكك الحديد الذي ربط بين دول مختلفة وتطور وسائل النقل البحري ،بحيث اضطر الفاعلون لاستلاف أموال ضخمة لتمويل مشاريعهم فيما وراء البحار وخصوصا مع عولمة الاقتصاد التي ترافقت مع الاستعمار الحديث ..هذه التغيرات دمغت رأسمالية القرن العشرين وحتى الواحد والعشرين ،لهذا يصف توماس بيكتي مثلا أن القرن العشرين هو قرن الطبقة الوسطى والرأسمالية الحديثة برأسمالية المديرين التنفيذيين .والمديرين التنفيذيين هم طبقة وسطى بين الملاك الرأسماليين والطبقة العاملة هكذا كان الحال حتى سبعينيات القرن الماضي وقبل أن يتحول المديرين الى رأسماليين ويشاركون الرأسماليين في أهدافهم ورؤاهم ..هذه الثورات الثلاثة (الإدارة وتبعية الانتاج للتمويل ومأسسة النظام) تغيرت وتبدلت ولبست أشكالا جديدة مع تغيرات وأحداث القرن العشرين..فبعد الركود الكبير مثلا تبنت الحكومات الغربية سياسة جديدة ،في أمريكا النيوديل مع روزفلت في بعض الدول الغربية سيطرت الأحزاب الاشتراكية (كفرنسا وألمانيا الغربية والدول النوردكية) وشكلت اقتصادا جديدا قائم على 3 أمور ؛ تحالف الطبقة العامل مع طبقة المديرين ،رفاهية الشعب المضمونة ب ......
#أزمة
#الرأسمالية
#النيوليبرلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759599
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مصطفى للباحثان الفرنسيان Gérard Duménil و Dominique Lévy كتاب حول أزمة النيوليبرالية عقب كارثتها الكبرى في عام 2008 ،والمؤلفان يتبنيان المنهج الماركسي الغير أرثوذوكسي مع مزجه بأفكار ورؤى كينيزية ،وخلافا لبعض التصورات النيوكلاسيكية الساذجة حول أسباب الأزمة (بعد عام 2008 لأن احدا من هذا التيار لم يوقع الأزمة بل جلهم تبنوا رؤية ساملسون حول أن الركود العظيم عام 1929 كان آخر الأزمات العالمية) أو التفسيرات السائدة للمحللين الماليين التي ترجع أسباب الأزمة لسنتين أو 3 قبل الكارثة في 2008 (في افضل الأحوال ، لأن الغالبية الساحقة من هذا التيار لا تضع تفسيرا أصلا لهذه الازمة لأنها غير واردة في تحليلهم النظري القائم على فرضية التوازن وعقلانية البشر) ،فالمؤلفان يرجعان السبب الى تغيرات جوهرية طرأت على النظام الرأسمالي من سبعينيات القرن الماضي ،شهدت الفترة النيوليبرالية في العقود الأخيرة انخفاضا في مستويات المعيشة بالنسبة لغالبية دول العالم وارتفاعا في المديونية العالمية مع ارتفاع اللامساواة داخل المجتمع الواحد أو بين دول الشمال ودول الجنوب ..وابتداءاً ؛ ينظر الباحثان الى القرن العشرين بكونه قرناً جديداً شهد تغيراً درامتيكياً في طبيعة النظام الرأسمالي وباختلاف تام عما كان عليه في القرن التاسع عشر ،فالقرن العشرين هو قرن المديرين ،ففي هذا القرن حدث انفصال بين ملكية الأصل وإدارته ،وكذلك هو قرن مأسسة النظام حيث لم يعد النظام الاقتصادي محكوما بالسوق وتفاعلاته فقط ،لأن المنافسة لم تعد تقتصر على وحدات انتاجية صغيرة او متوسطة وتختص بإنتاج الحاجات الأساسية والضرورية للناس وبأسلوب يرتكز على منافسة الأسعار (تخفيض الأسعار من خلال تقدم تقنيات الانتاج) ،بل ترافق مع اليات أخرى ،لأن الرأسمالية وانطلاقا من القرن التاسع عشر تحولت الى نظام احتكاري ،مأسسة النظام جاءت مع اختراع نظام البنك المركزي ،فالاحتياط الفيدرالي مثلا ظهر في بداية القرن العشرين كنتيجة لركود تسعينيات القرن التاسع عشر ،مأسسة النظام هذه عملت على ضبط إيقاع النظام لتجنيبه الركود والأزمات الحادة الي عانت منها الرأسمالية في القرن التاسع عشر ،وأخي تبعية المؤسسات الانتاجية للبنوك والمؤسسات المالية ،وهذه الظاهرة برزت مع نهاية القرن التاسع عشر وكنتيجة للأزمات واضطرار الشركات للاقتراض المتزايد كنتيجة للأزمة ،وأيضا مع توسعة السوق الذي ترافق مع وسائل النقل كسكك الحديد الذي ربط بين دول مختلفة وتطور وسائل النقل البحري ،بحيث اضطر الفاعلون لاستلاف أموال ضخمة لتمويل مشاريعهم فيما وراء البحار وخصوصا مع عولمة الاقتصاد التي ترافقت مع الاستعمار الحديث ..هذه التغيرات دمغت رأسمالية القرن العشرين وحتى الواحد والعشرين ،لهذا يصف توماس بيكتي مثلا أن القرن العشرين هو قرن الطبقة الوسطى والرأسمالية الحديثة برأسمالية المديرين التنفيذيين .والمديرين التنفيذيين هم طبقة وسطى بين الملاك الرأسماليين والطبقة العاملة هكذا كان الحال حتى سبعينيات القرن الماضي وقبل أن يتحول المديرين الى رأسماليين ويشاركون الرأسماليين في أهدافهم ورؤاهم ..هذه الثورات الثلاثة (الإدارة وتبعية الانتاج للتمويل ومأسسة النظام) تغيرت وتبدلت ولبست أشكالا جديدة مع تغيرات وأحداث القرن العشرين..فبعد الركود الكبير مثلا تبنت الحكومات الغربية سياسة جديدة ،في أمريكا النيوديل مع روزفلت في بعض الدول الغربية سيطرت الأحزاب الاشتراكية (كفرنسا وألمانيا الغربية والدول النوردكية) وشكلت اقتصادا جديدا قائم على 3 أمور ؛ تحالف الطبقة العامل مع طبقة المديرين ،رفاهية الشعب المضمونة ب ......
#أزمة
#الرأسمالية
#النيوليبرلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759599
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مصطفى - أزمة الرأسمالية النيوليبرلية