فيصل العبيدي : الاغتصاب في القانون العراقي
#الحوار_المتمدن
#فيصل_العبيدي يعرف الاغتصاب بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه ظلمًا ومحل الحق هنا يكون بكل صور الاستيلاء على حق الغير حيث تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الجنائية و الأخلاقية وخاصة في المجتمع العربي و الإسلامي التي تحافظ على القيم و الاخلاق كما يعتبر سلوك الجاني انتهاك جسيم بحق الإنسانية و السلامة الجسدية تأثيرات الاغتصاب على المرأة:ان جريمة الاغتصاب تؤثر على مستقبل المجني عليها وحياتها و يحرمها من حياة زوجية منتظرة وهدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما يلحق باسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما ان نظرة الشك الى المرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افراد المجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب لذلكتأثير جرائم الاغتصاب في المجتمع إن هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض انتشار الأطفال مجهولي النسبجريمة الاغتصاب قانونًا:تقوم جريمة الاغتصاب من ثلاثة عناصر هي:أولاً: الفعل المادي المتمثل بالجماع ثانياً: الإكراه بالعنف والتهديد ثالثاً: القصد الإجرامي عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون العراقي وتقصير المشرع في وضع النص:ذكر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ جريمة الاغتصاب في الباب التاسع ضمن الجرائم الأخلاقية حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ( 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.كما ذكرت في نهاية المادة ملاحظة وهي (راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على ( تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته)من خلال قرأة النص نرى ان هناك اغفال من قبل المشرع العراقي حيث اطلق لفظ الاغتصاب على مواقعة انثى دون رضاها بالاكراه هنا نجد المشرع اجاء بلفظ (الانثى) مطلقا دون قيد أي بمعنى مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها بالاكراه تعتبر جريمة اغتصاب لان الصيغ ......
#الاغتصاب
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755611
#الحوار_المتمدن
#فيصل_العبيدي يعرف الاغتصاب بأنه الاستيلاء على حق الغير دون رضاه ظلمًا ومحل الحق هنا يكون بكل صور الاستيلاء على حق الغير حيث تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الجنائية و الأخلاقية وخاصة في المجتمع العربي و الإسلامي التي تحافظ على القيم و الاخلاق كما يعتبر سلوك الجاني انتهاك جسيم بحق الإنسانية و السلامة الجسدية تأثيرات الاغتصاب على المرأة:ان جريمة الاغتصاب تؤثر على مستقبل المجني عليها وحياتها و يحرمها من حياة زوجية منتظرة وهدماً لعش زوجية قائم فضلاً عما يلحق باسرتها وعائلتها من عار يلازم السمعة والشرف خاصة في مجتمعاتنا العربية والاسلامية كما ان نظرة الشك الى المرأة وخصوصاً في مجتمعاتنا تبقيها في موضع الاتهام والمسؤولية من قبل افراد المجتمع وان قرر القضاء ثبوت واقعة الاغتصاب لذلكتأثير جرائم الاغتصاب في المجتمع إن هذه الجريمة تؤثر على أخلاقيات المجتمع ككل وتسبب ظهور ظواهر جنسية سيئة وشذوذًا أخلاقي ومجتمعي وما يمكن أن ينتج منها كالحمل السفاح والإجهاض والأمراض انتشار الأطفال مجهولي النسبجريمة الاغتصاب قانونًا:تقوم جريمة الاغتصاب من ثلاثة عناصر هي:أولاً: الفعل المادي المتمثل بالجماع ثانياً: الإكراه بالعنف والتهديد ثالثاً: القصد الإجرامي عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون العراقي وتقصير المشرع في وضع النص:ذكر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 النافذ جريمة الاغتصاب في الباب التاسع ضمن الجرائم الأخلاقية حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات العراقي ( 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.كما ذكرت في نهاية المادة ملاحظة وهي (راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على ( تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته)من خلال قرأة النص نرى ان هناك اغفال من قبل المشرع العراقي حيث اطلق لفظ الاغتصاب على مواقعة انثى دون رضاها بالاكراه هنا نجد المشرع اجاء بلفظ (الانثى) مطلقا دون قيد أي بمعنى مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها بالاكراه تعتبر جريمة اغتصاب لان الصيغ ......
#الاغتصاب
#القانون
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755611
الحوار المتمدن
فيصل العبيدي - الاغتصاب في القانون العراقي
محمد عبد الكريم يوسف : العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السابعكما رأينا ، تتمثل إحدى طرق وضع تصور للعقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي: وسيلة لمنع أو إنهاء أو معاقبة انتهاكات القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. لذلك ، قد يبدو من الطبيعي تحليل أخلاقيات العقوبات الاقتصادية باستخدام إطار عمل يقوم على أخلاقيات تطبيق القانون. يناقش المنظرون الذين فعلوا ذلك بأن استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون يواجه تحديات أخلاقية كبيرة على النحو التالي.السلطة الشرعية : يناقش الكثيرون بأن السلطة الشرعية فقط هي التي لها الحق في تطبيق القانون. تعتبر السلطة شرعية إذا كانت (أو) لها ما يبررها أخلاقياً في ممارسة تلك السلطة. تنقسم الآراء حول ما يجعل سلطة ما شرعية بالضبط ، لكن هناك شرطان ضروريان يتم الاستشهاد بهما في كثير من الأحيان هما :١-;- موافقة أولئك الخاضعين للسلطة (سواء كانت ضمنية أو صريحة) ، ٢-;- نزاهة السلطة ؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة أي سبب لتفضيل مصالح أحد الأطراف على مصالح أي طرف آخر .في الحالة المحلية ، من المقبول على نطاق واسع أن الدول (الدول الديمقراطية على الأقل) لديها السلطة الشرعية لفرض القانون المحلي ضد المواطنين. لذلك فإن وكلاء الدولة (الشرطة ، القضاة ، ضباط السجون) لديهم السلطة الشرعية لمنع الجرائم وإنهائها والمعاقبة عليها بطريقة لا يتمتع بها المواطنون العاديون. إذا حاول المواطنون العاديون منع المجرمين والقضاء عليهم ومعاقبتهم - دون أي تدخل من الدولة - فهذا أقرب إلى اليقظة أو الانتقام من إنفاذ القانون.ومع ذلك ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا في الحالة الدولية. على الرغم من اعتبار الدول (الديمقراطية على الأقل) على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطنيها ، إلا أنه لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطني الدول الأجنبية أو على الدول الأجنبية نفسها. أولاً ، يفتقرون إلى موافقة المواطنين أو الدول الأجنبية. ثانيًا ، يفتقرون إلى الحياد لأنهم ، في أي نزاع دولي ، من المرجح أن يفضلوا مصلحتهم الوطنية على مصلحة الدول الأجنبية أو المواطنين الأجانب. يتوافق هذا الموقف من السلطة الشرعية للدول مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائل بأن جميع الدول ذات السيادة متساوية في النظام الدولي.تنطبق اعتبارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة سلطة شرعية؟ من المؤكد أن الأمم المتحدة تدعي سلطة تفسير القانون الدولي وتطبيقه - على الأقل في مجال السلام والأمن. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، يتمتع مجلس الأمن بسلطة مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للسلام والأمن. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن هذه السلطة وهمية لأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القوة لفرض أحكامها الخاصة على مسائل القانون الدولي. وذلك لأن الأمم المتحدة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتحقيق إنفاذ القانون ، وهذا ليس دائمًا وشيكًا. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد أي إجراء تقترحه الأمم المتحدة.سلطة الأمر الواقع التي تتمتع بها الأمم المتحدة ، وهذه السلطة ليست شرعية ؛ يتساءل البعض عما إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت بالفعل على موافقة الدول الأعضاء ، بينما يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت الأمم المتحدة ، التي يهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ، محايدة أم لا.هذا يقود الكثيرين إلى استنتاج أنه :١-;- لا ي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#كأداة
#لإنفاذ
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756050
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسفالجزء السابعكما رأينا ، تتمثل إحدى طرق وضع تصور للعقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي: وسيلة لمنع أو إنهاء أو معاقبة انتهاكات القانون الدولي أو القواعد الأخلاقية الدولية. لذلك ، قد يبدو من الطبيعي تحليل أخلاقيات العقوبات الاقتصادية باستخدام إطار عمل يقوم على أخلاقيات تطبيق القانون. يناقش المنظرون الذين فعلوا ذلك بأن استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون يواجه تحديات أخلاقية كبيرة على النحو التالي.السلطة الشرعية : يناقش الكثيرون بأن السلطة الشرعية فقط هي التي لها الحق في تطبيق القانون. تعتبر السلطة شرعية إذا كانت (أو) لها ما يبررها أخلاقياً في ممارسة تلك السلطة. تنقسم الآراء حول ما يجعل سلطة ما شرعية بالضبط ، لكن هناك شرطان ضروريان يتم الاستشهاد بهما في كثير من الأحيان هما :١-;- موافقة أولئك الخاضعين للسلطة (سواء كانت ضمنية أو صريحة) ، ٢-;- نزاهة السلطة ؛ أي أنه لا ينبغي أن يكون للسلطة أي سبب لتفضيل مصالح أحد الأطراف على مصالح أي طرف آخر .في الحالة المحلية ، من المقبول على نطاق واسع أن الدول (الدول الديمقراطية على الأقل) لديها السلطة الشرعية لفرض القانون المحلي ضد المواطنين. لذلك فإن وكلاء الدولة (الشرطة ، القضاة ، ضباط السجون) لديهم السلطة الشرعية لمنع الجرائم وإنهائها والمعاقبة عليها بطريقة لا يتمتع بها المواطنون العاديون. إذا حاول المواطنون العاديون منع المجرمين والقضاء عليهم ومعاقبتهم - دون أي تدخل من الدولة - فهذا أقرب إلى اليقظة أو الانتقام من إنفاذ القانون.ومع ذلك ، فإن الصورة أكثر تعقيدًا في الحالة الدولية. على الرغم من اعتبار الدول (الديمقراطية على الأقل) على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطنيها ، إلا أنه لا يُنظر إليها على أنها تتمتع بسلطة شرعية على مواطني الدول الأجنبية أو على الدول الأجنبية نفسها. أولاً ، يفتقرون إلى موافقة المواطنين أو الدول الأجنبية. ثانيًا ، يفتقرون إلى الحياد لأنهم ، في أي نزاع دولي ، من المرجح أن يفضلوا مصلحتهم الوطنية على مصلحة الدول الأجنبية أو المواطنين الأجانب. يتوافق هذا الموقف من السلطة الشرعية للدول مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي القائل بأن جميع الدول ذات السيادة متساوية في النظام الدولي.تنطبق اعتبارات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة سلطة شرعية؟ من المؤكد أن الأمم المتحدة تدعي سلطة تفسير القانون الدولي وتطبيقه - على الأقل في مجال السلام والأمن. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، يتمتع مجلس الأمن بسلطة مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد الذين يعتبرهم تهديدًا للسلام والأمن. ومع ذلك ، قد يجادل الكثيرون بأن هذه السلطة وهمية لأن الأمم المتحدة تفتقر إلى القوة لفرض أحكامها الخاصة على مسائل القانون الدولي. وذلك لأن الأمم المتحدة تعتمد على دعم الدول الأعضاء لتحقيق إنفاذ القانون ، وهذا ليس دائمًا وشيكًا. علاوة على ذلك ، يمكن للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استخدام حق النقض ضد أي إجراء تقترحه الأمم المتحدة.سلطة الأمر الواقع التي تتمتع بها الأمم المتحدة ، وهذه السلطة ليست شرعية ؛ يتساءل البعض عما إذا كانت الأمم المتحدة قد حصلت بالفعل على موافقة الدول الأعضاء ، بينما يتساءل البعض الآخر عما إذا كانت الأمم المتحدة ، التي يهيمن عليها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن ، محايدة أم لا.هذا يقود الكثيرين إلى استنتاج أنه :١-;- لا ي ......
#العقوبات
#الاقتصادية
#كأداة
#لإنفاذ
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756050
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - العقوبات الاقتصادية كأداة لإنفاذ القانون الدولي
سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
حسين عجيب : القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب حياتنا وحاجاتنا واحدة لا اثنين( القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة )1السلوك الشاق والصعب على كل إنسان ، الجلوس والصمت .بعبارة ثانية ،تهدئة العقل أصعب الأشياء ، وتحتاج إلى تدريب ومهارات فردية متعددة .التعلم والصبر والتسامح شروط مسبقة لتهدئة العقل ، والتفكير الارادي .....الحاجة العقلية الخاصة عتبة وحد فاصل ، موضوعي ودقيق ، بين المرض العقلي الذي يتجسد بتخلف العمر العقلي للفرد عن العمر البيولوجي ، وبين النضج والصحة المتكاملة العقلية ، والعاطفية والاجتماعية والروحية . هي حلم ، وأقصى ما يمكن فعله المحاولة المستمرة ، لجعل اليوم افضل من الأمس وأسوأ من الغد .العقبات ، والعثرات ، والأخطاء ، تتهددنا في كل خطوة .لا بد من المحاولة كل يوم ، وكل لحظة ، على الرغم من معرفتنا الأكيدة للخطر الدائم .....الرغبة بتحقيق الربح اليوم وغدا ، ويضيف كثيرون الأمس أيضا .....الانتقام والتسامح نقيضان .الحق معك قبل الانتقام ، والقصاص العادل أيضا .لحظة التخلي عن التسامح ، على مستوى التفكير والنوايا ، ينفصل الحق عن السلوك بالفعل .التسامح والحق واحد لا اثنين ، مثل الزمن والحياة ، لا وجود مفرد لأحدهما بحيث يمكن معرفته واختباره بالفعل .2اليوم الذي يمر هو ثلاثي بطبيعته ، يدمج الحياة والزمن والمكان بطرق غير معروفة حتى اليوم .وهذه مهمة الثقافة الحالية ، معرفة كيف يحدث ذلك ولماذا .......لا ازعم معرفة الزمن أو الوقت ، بشكل موضوعي ودقيق .مع أنني أزعم ، أن النظرية الجديدة تتضمن جميع الأفكار الصحيحة حول الوقت أو الزمن ، والمعروفة إلى اليوم _ في الفيزياء والفلسفة خاصة .3الحاجة العقلية الخاصة تتمثل ، وتتجسد من خلال المرض العقلي ، بالرغبة القهرية في تحقيق الربح والفوز بالماضي والحاضر والمستقبل بالتزامن .تحقيق وهم وغير ممكن ، كما توضح النظرية الجديدة عبر الأدلة والبراهين المنطقية والتجريبية معا .....الحاضر والقادم نفيضان ، يتعذر دمجهما أو الجمع بينهما . والخيارات الحقيقية محدودة أمام الفرد الإنساني ، إما التضحية بالحاضر لأجل القادم وهو اتجاه الحل الصحيح والمتكامل ( اليوم أفضل من الأمس وأسوأ من الغد ) ، أو العكس التضحية بالقادم لأجل الرغبة والحاجات المباشرة والأنانية بطبيعتها ، ويبقى الخيار الثالث بينهما ويمثل مجالا واسعا جدا من التدرجات غير المنتهية بالفعل .4صعوبة التركيز ، وتعذر العيش في الحاضر ، واضطرابات نقص الانتباه والتركيز وغيرها من مظاهر القلق الإنساني ، علامات مشتركة ليس بين الأفراد فقط بل في جميع الثقافات والمجتمعات . .... ......
#القانون
#العكسي
#بدلالة
#النظرية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757084
#الحوار_المتمدن
#حسين_عجيب حياتنا وحاجاتنا واحدة لا اثنين( القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة )1السلوك الشاق والصعب على كل إنسان ، الجلوس والصمت .بعبارة ثانية ،تهدئة العقل أصعب الأشياء ، وتحتاج إلى تدريب ومهارات فردية متعددة .التعلم والصبر والتسامح شروط مسبقة لتهدئة العقل ، والتفكير الارادي .....الحاجة العقلية الخاصة عتبة وحد فاصل ، موضوعي ودقيق ، بين المرض العقلي الذي يتجسد بتخلف العمر العقلي للفرد عن العمر البيولوجي ، وبين النضج والصحة المتكاملة العقلية ، والعاطفية والاجتماعية والروحية . هي حلم ، وأقصى ما يمكن فعله المحاولة المستمرة ، لجعل اليوم افضل من الأمس وأسوأ من الغد .العقبات ، والعثرات ، والأخطاء ، تتهددنا في كل خطوة .لا بد من المحاولة كل يوم ، وكل لحظة ، على الرغم من معرفتنا الأكيدة للخطر الدائم .....الرغبة بتحقيق الربح اليوم وغدا ، ويضيف كثيرون الأمس أيضا .....الانتقام والتسامح نقيضان .الحق معك قبل الانتقام ، والقصاص العادل أيضا .لحظة التخلي عن التسامح ، على مستوى التفكير والنوايا ، ينفصل الحق عن السلوك بالفعل .التسامح والحق واحد لا اثنين ، مثل الزمن والحياة ، لا وجود مفرد لأحدهما بحيث يمكن معرفته واختباره بالفعل .2اليوم الذي يمر هو ثلاثي بطبيعته ، يدمج الحياة والزمن والمكان بطرق غير معروفة حتى اليوم .وهذه مهمة الثقافة الحالية ، معرفة كيف يحدث ذلك ولماذا .......لا ازعم معرفة الزمن أو الوقت ، بشكل موضوعي ودقيق .مع أنني أزعم ، أن النظرية الجديدة تتضمن جميع الأفكار الصحيحة حول الوقت أو الزمن ، والمعروفة إلى اليوم _ في الفيزياء والفلسفة خاصة .3الحاجة العقلية الخاصة تتمثل ، وتتجسد من خلال المرض العقلي ، بالرغبة القهرية في تحقيق الربح والفوز بالماضي والحاضر والمستقبل بالتزامن .تحقيق وهم وغير ممكن ، كما توضح النظرية الجديدة عبر الأدلة والبراهين المنطقية والتجريبية معا .....الحاضر والقادم نفيضان ، يتعذر دمجهما أو الجمع بينهما . والخيارات الحقيقية محدودة أمام الفرد الإنساني ، إما التضحية بالحاضر لأجل القادم وهو اتجاه الحل الصحيح والمتكامل ( اليوم أفضل من الأمس وأسوأ من الغد ) ، أو العكس التضحية بالقادم لأجل الرغبة والحاجات المباشرة والأنانية بطبيعتها ، ويبقى الخيار الثالث بينهما ويمثل مجالا واسعا جدا من التدرجات غير المنتهية بالفعل .4صعوبة التركيز ، وتعذر العيش في الحاضر ، واضطرابات نقص الانتباه والتركيز وغيرها من مظاهر القلق الإنساني ، علامات مشتركة ليس بين الأفراد فقط بل في جميع الثقافات والمجتمعات . .... ......
#القانون
#العكسي
#بدلالة
#النظرية
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757084
الحوار المتمدن
حسين عجيب - القانون العكسي بدلالة النظرية الجديدة
سري القدوة : جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مواصلة حكومة الاحتلال جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الارض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي بات لا معنى له سوى جر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة وهذا الامر يتناغم مع تشجيع ودعوة المستوطنين لإطلاق مسيرات الاعلام وإتباع سياسة الهيمنة التي تمارسها حكومة الاحتلال في ضوء قرارها بشرعنة بؤرة استيطانية جديدة جنوب مدينة دورا غرب الخليل والاستيلاء على ما يزيد على 520 دونما من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة .القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق وإلغاء الوجود الفلسطيني مما يؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم .وبالمقابل تشكل خطوة اعلان حكومة الاحتلال عن ضمن ارضي تحت مسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية المحتلة ليس هدفها الحفاظ على الطبيعة وإنما الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعد هذه الخطوات تحايل على القوانين وإحدى الأدوات التي يتم استخدامها لنزع ملكية الأراضي ومصادرتها بشكل غير قانوني وهذا ما يدلل على استمرار سرقة الاراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة وبكل الطرق الممكنة لاستغلال الاراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاسرائيلي تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن ضم الضفة الغربية .وفي خطوات لتضليل الرأي العام العربي والدولي شرعت سلطات الحكم العسكري عبر ما يعرف بالإدارة المدنية الاسرائيلية بنشر إعلان يقضى باعتبار نحو 22 ألف دونم جنوب أريحا محمية طبيعية وهي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ 25 عاما وتسمى محمية ناحال الطبيعية وتقام فوق نحو 22 ألف دونم منها حوالي 6000 دونم أراض فلسطينية خاصة، وجزء آخر أراض مسجلة تحت تصنيف اسرائيلي يعرف بأراضي الدولة قامت سلطات الاحتلال بالإعلان عن ضمها منذ عام 1989 كجزء من مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات في المنطقة .ووفقا لإعلان سلطات الاحتلال عن المحمية الطبيعية فهذا الامر يعني اضافة المزيد من القيود الجديدة والتي تحد من استخدام اصحاب الاراضي المصادرة لأراضيهم إذ لا يمكن لهم حرثها أو زراعتها أو الرعي فيها دون موافقة مسبقة مما يعزز القيود والإجراءات والتي ستؤدي في النهاية الى مصادرة الاراضي وتحويلها مستقبلا لصالح عمليات الاستيطان الذي يتوغل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويبتلعها يوما بعد الاخر في ظل صمت مريب من قبل المجتمع الدولي وعجزه عن وجود حلول توقف هذا العدوان الظالم على الحقوق الفلسطينية . ويشكل هذا المنحى الخطير الذي تنزلق إليه الأمور وجرائم الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال بدم بارد وعن سبق إصرار وترصد وعمليات الاقتحام المتكررة لا سيما لمدينة جنين ومخيمها وحملات الاعتقال غير المسبوقة في صفوف المواطنين فضلا عن إفلات يد المستوطنين ليهاجموا المواطنين ومنازلهم ويعتدوا عليهم وعلى ممتلكاتهم، وكذلك إطلاق العنان للجماعات الارهابية اليهودية كالجماعة المسماة أمناء جبل الهيكل والتي وصل بقادتها حد التهديد بهدم قبة الصخرة، بات يتطلب اهمية العمل على عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات قوية تلزم حكومة الاحتلال بالتوقف عن عدوانها، وعلى أطراف المجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية والقانونية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني . ......
#جرائم
#الاستيطان
#ومخالفة
#القانون
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757412
الحوار المتمدن
سري القدوة - جرائم الاستيطان ومخالفة القانون الدولي