عادل صوما : الإلهيون يخسرون مقاعداً في لبنان أيضا
#الحوار_المتمدن
#عادل_صوما اعتقدتُ بسبب الوقائع على الأرض أن لبنان في طريقه ليكون محافظة إيرانية ضمن الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ووليه في الحق الولي الفقيه، لكن نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة بعثت فيَّ بعض الأمل.الغيب والصواريخلم تفلح اتهامات "حزب الله" لمنافسيه بالعمالة لإسرائيل، ولم يشفع ترهيب استعراضات نماذج من مئة ألف مقاتل (مُقاوم) ومائة وخمسين ألف قذيفة، ولا حتى الله، في إنجاح حلفاء حزبه للوصول إلى أكثرية برلمانية لبنانية تيّسر لهم تمرير أو تعطيل أي قانون، أو ترجيح كفة رئيس يريدونه. أظهرت النتائج حصول "حزب الله" وحليفته حركة "أمل"، التي يتزعمها رئيس برلمان منتهية ولايته، بعد ثلاثين سنة كانت مثال الديموقراطية، على المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدة، حتى فيفي المنطقة الحدودية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل الله وحزبه، وهو أمر لم يحصل منذ سنة 1992.تركيبة فاسدةكانت نتائج انتخابات نواب لبنان الأخيرة تعبيراً عن السخط والغضب لشعب تم تجويعه وافقاره بمنهجية جهنمية، ونتيجة انهيار اقتصاد لبنان، الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ سنة 1850، واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، التي أدارها رئيس مريب يترأس ولا يحكم، فأوصل فشل لبنان إلى أرقام مخزية قياسية مثل أكثر من 80% مواطن تحت خط الفقر، وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 98٪-;- من قيمتها أمام الدولار، وملامسة معدّل البطالة نحو 60%، ووصول شح السيولة والقيود على السحوبات المالية من المصارف إلى حدود جريمة تشريع سرقة مدخرات اللبنانيين التي تبلغ أكثر من مائة ألف دولار للشخص، التي تتم في عتمة انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم عن لبنان بكامله، حتى تُدار مولدات كهرباء المسؤولين الساقطين المزايدين الذين يقولون أن إسرائيل تريد سرقة بترول لبنان وغازه في البحر المتوسط، بينما هم يماطلون في المحادثات، أو يعتبرون إسرائيل كياناً لا يجب التفاوض معه، حتى تتدفق أموال مولدات الكهرباء إلى حساباتهم المصرفية السرية خارج لبنان. مع عدم نسيان انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب/أغسطس 2020 الذي تسبب في موت أكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة القديمة، بينما الله وحزبه يعترضان على أي قاض ينظر في القضية ويتهموه بتسيسها. دماء الشهداءاستثمار "دماء شهداء" المقاومة/الميليشا لم يجلب الأغلبية البرلمانية المطلوبة، رغم براعة الله وحزبه في اخراج نتائج الانتخابات دائما لمصلحتيهما بالتزوير المشروع، كما سوّق حسن نصر الله العملية الانتخابية الاخيرة كأنها "معركة تموز" سياسية، واستعطف بيئته واللبنانيين وحث الشرفاء منهم على حماية سلاحه المُقاوم لإسرائيل الذي سيعيد القدس. ما حدث قد يفرض خارطة جديدة للسياسة في لبنان الأسير بسلاح غير شرعي، وسياسات عزلت لبنان عن محيطه العربي، بعد انتهاكات ميليشيا الله بالتدخل في محاولات تقويض أنظمة العربية أو تصدير المخدرات إليها، أو بث شبكات تجسس فيها، ومن المرجّح أن الله وحزبه والحلفاء قد يعملون على افتعال حرب مع إسرائيل، أو زيادة الاعتداءات الحاصلة منذ سنوات على أحياء بيروت وضواحيها، أو موجة اغتيالات مذهبية، أو شل الحياة السياسية في مجلس النواب وعرقلة تشكيل حكومة، وقد تصل الأمور إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، بعد نتائج الانتخابات النبيابية الأخيرة.الرجاء والتخطيطالرجاء يبقى في الأحزاب، خصوصاً المسيحية، بعد انسحاب سعد الحريري من السياسة، ومعها ا ......
#الإلهيون
#يخسرون
#مقاعداً
#لبنان
#أيضا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756812
#الحوار_المتمدن
#عادل_صوما اعتقدتُ بسبب الوقائع على الأرض أن لبنان في طريقه ليكون محافظة إيرانية ضمن الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ووليه في الحق الولي الفقيه، لكن نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة بعثت فيَّ بعض الأمل.الغيب والصواريخلم تفلح اتهامات "حزب الله" لمنافسيه بالعمالة لإسرائيل، ولم يشفع ترهيب استعراضات نماذج من مئة ألف مقاتل (مُقاوم) ومائة وخمسين ألف قذيفة، ولا حتى الله، في إنجاح حلفاء حزبه للوصول إلى أكثرية برلمانية لبنانية تيّسر لهم تمرير أو تعطيل أي قانون، أو ترجيح كفة رئيس يريدونه. أظهرت النتائج حصول "حزب الله" وحليفته حركة "أمل"، التي يتزعمها رئيس برلمان منتهية ولايته، بعد ثلاثين سنة كانت مثال الديموقراطية، على المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدة، حتى فيفي المنطقة الحدودية الجنوبية التي تعتبر أحد معاقل الله وحزبه، وهو أمر لم يحصل منذ سنة 1992.تركيبة فاسدةكانت نتائج انتخابات نواب لبنان الأخيرة تعبيراً عن السخط والغضب لشعب تم تجويعه وافقاره بمنهجية جهنمية، ونتيجة انهيار اقتصاد لبنان، الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ سنة 1850، واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، التي أدارها رئيس مريب يترأس ولا يحكم، فأوصل فشل لبنان إلى أرقام مخزية قياسية مثل أكثر من 80% مواطن تحت خط الفقر، وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 98٪-;- من قيمتها أمام الدولار، وملامسة معدّل البطالة نحو 60%، ووصول شح السيولة والقيود على السحوبات المالية من المصارف إلى حدود جريمة تشريع سرقة مدخرات اللبنانيين التي تبلغ أكثر من مائة ألف دولار للشخص، التي تتم في عتمة انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم عن لبنان بكامله، حتى تُدار مولدات كهرباء المسؤولين الساقطين المزايدين الذين يقولون أن إسرائيل تريد سرقة بترول لبنان وغازه في البحر المتوسط، بينما هم يماطلون في المحادثات، أو يعتبرون إسرائيل كياناً لا يجب التفاوض معه، حتى تتدفق أموال مولدات الكهرباء إلى حساباتهم المصرفية السرية خارج لبنان. مع عدم نسيان انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب/أغسطس 2020 الذي تسبب في موت أكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة القديمة، بينما الله وحزبه يعترضان على أي قاض ينظر في القضية ويتهموه بتسيسها. دماء الشهداءاستثمار "دماء شهداء" المقاومة/الميليشا لم يجلب الأغلبية البرلمانية المطلوبة، رغم براعة الله وحزبه في اخراج نتائج الانتخابات دائما لمصلحتيهما بالتزوير المشروع، كما سوّق حسن نصر الله العملية الانتخابية الاخيرة كأنها "معركة تموز" سياسية، واستعطف بيئته واللبنانيين وحث الشرفاء منهم على حماية سلاحه المُقاوم لإسرائيل الذي سيعيد القدس. ما حدث قد يفرض خارطة جديدة للسياسة في لبنان الأسير بسلاح غير شرعي، وسياسات عزلت لبنان عن محيطه العربي، بعد انتهاكات ميليشيا الله بالتدخل في محاولات تقويض أنظمة العربية أو تصدير المخدرات إليها، أو بث شبكات تجسس فيها، ومن المرجّح أن الله وحزبه والحلفاء قد يعملون على افتعال حرب مع إسرائيل، أو زيادة الاعتداءات الحاصلة منذ سنوات على أحياء بيروت وضواحيها، أو موجة اغتيالات مذهبية، أو شل الحياة السياسية في مجلس النواب وعرقلة تشكيل حكومة، وقد تصل الأمور إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، بعد نتائج الانتخابات النبيابية الأخيرة.الرجاء والتخطيطالرجاء يبقى في الأحزاب، خصوصاً المسيحية، بعد انسحاب سعد الحريري من السياسة، ومعها ا ......
#الإلهيون
#يخسرون
#مقاعداً
#لبنان
#أيضا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756812
الحوار المتمدن
عادل صوما - الإلهيون يخسرون مقاعداً في لبنان أيضا
عصمت المنلا : “المنشار” هل يجدّد رئاسته لبرلمان لبنان ؟
#الحوار_المتمدن
#عصمت_المنلا وجّه نداء لأتباعه يرجوهم:لاتطلقوا النار إحتفالا بتجديد رئاستي المجلس., إنه“منشار العمولات السياسية والتجارية عالطالع والنازل” العجوز الملعون (بعمر ميشال عون 89عاما) أشرس شذّاذ آفاق المال والسلطة، كوّاد زعران ميليشيا الحركة التي أسّسها الإمام موسى الصدر وتخلّص منه ليحتل مكانه، وحقق طمعه بالقفز الى كرسي رئاسة البرلمان منذ30عاما بدعم الملا الإيراني وطاغية سورية ووريثه السفّاح، ويطمع بالتجديد كالأكبر سنّا وخبير تسويات وتدوير زوايا سياسية معقّدة بلا منازع، حيث سبق أن تخلّص من معارضه في قيادة الحركة محمد عبد الحميد بيضون(توفي منذ أيام بصمت)، وسابقة أخرى ارتكبها بالتخلّص من الوزير ونائب مدينة صور المغدور علي الخليل، قيل أنه “حادث سيارة!؟” ولم يحاسب أو يحاكم (الكوّاد) عن كل ماارتكب من سوابق، أما كونه شهبندر فاسدي مافيا المال، فهو يكنز (وأولاده وأصهرته) مليارات الدولارات تشمل عقارات وأرصدة بنكيّة خارج لبنان المنكوب به..! ......
#“المنشار”
#يجدّد
#رئاسته
#لبرلمان
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757716
#الحوار_المتمدن
#عصمت_المنلا وجّه نداء لأتباعه يرجوهم:لاتطلقوا النار إحتفالا بتجديد رئاستي المجلس., إنه“منشار العمولات السياسية والتجارية عالطالع والنازل” العجوز الملعون (بعمر ميشال عون 89عاما) أشرس شذّاذ آفاق المال والسلطة، كوّاد زعران ميليشيا الحركة التي أسّسها الإمام موسى الصدر وتخلّص منه ليحتل مكانه، وحقق طمعه بالقفز الى كرسي رئاسة البرلمان منذ30عاما بدعم الملا الإيراني وطاغية سورية ووريثه السفّاح، ويطمع بالتجديد كالأكبر سنّا وخبير تسويات وتدوير زوايا سياسية معقّدة بلا منازع، حيث سبق أن تخلّص من معارضه في قيادة الحركة محمد عبد الحميد بيضون(توفي منذ أيام بصمت)، وسابقة أخرى ارتكبها بالتخلّص من الوزير ونائب مدينة صور المغدور علي الخليل، قيل أنه “حادث سيارة!؟” ولم يحاسب أو يحاكم (الكوّاد) عن كل ماارتكب من سوابق، أما كونه شهبندر فاسدي مافيا المال، فهو يكنز (وأولاده وأصهرته) مليارات الدولارات تشمل عقارات وأرصدة بنكيّة خارج لبنان المنكوب به..! ......
#“المنشار”
#يجدّد
#رئاسته
#لبرلمان
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757716
الحوار المتمدن
عصمت المنلا - “المنشار” هل يجدّد رئاسته لبرلمان لبنان!؟
الفضل شلق : الاقتصاد السياسي للمال في لبنان
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأية عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائنا والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يحتم القانون أن يؤدي المستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره الى السجن فوراً بموجب القانون.كل التخريف عن المال كونه وسيلة ادخار أو تبادل أو هو في عهدة المصارف، واحداً من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وإذا انهار ينهار الاقتصاد اللبناني، هو هراء في هراء. انهار الاقتصاد اللبناني وصار التبادل بالعملة الأجنبية أو الوطنية، ولم يعد عبر المصارف. ولم تعد المصارف تلزم كوسيط. هي فقط مستودع الأموال، إيداعات الناس المصادرة دون حق، وبما يخالف القانون والدستور.القانون يمنع الاحتكار وقد احتكرت المصارف هذه السلعة.الدستور يحمي الملكية الخاصة، وقد صادرت المصارف هذه الملكية الخاصة بغير حق.القانون والدستور يحميان حرية التحويل، وقد حالت المصارف دون ذلك.القانون يفرض ما يسمى السرية المصرفية، والكل يعرف أن جميع المودعين وقعوا لدى المصارف اللبنانية على أوراق تتيح لبعض الأطراف الأجنبية، خاصة الأميركية، الاطلاع على الإيداعات بطلب من الجهات الأجنبية لا من جهات قضائية لبنانية، وهذا مخالف للقانون، سواء اعترفنا بأحقيته أم لا.المهم، بل الأهم، هذا الجدل الدجل بين السلطة السياسية وجمعية المصارف حول كيفية سداد إيداعات المودعين. هل يكون من أموال الدولة وأصولها؟ أو هل يجب أن يكون من أموال أصحاب البنوك وأصولهم؟ من خان الأمانة هم المصارف. ولم يفعلوا ذلك دون إشراف وإيعاز من السلطة السياسية. لذلك يتوجب حل جمعية المصارف، وسوق مجالس إداراتها الى السجن وإجبارها على الإفصاح عمن يحميهم من أركان السلطة السياسية. وهم كثر وفي أعلى المناصب. أموال الدولة وأصولها أموال عامة. لا دخل لها في مسألة الإيداعات والمصارف. بين المودعين والمصارف سوء ائتمان. الذين أساؤوا الأمانة هم أصحاب المصارف ومدراؤها. لن يقروا بما اقترفت أيديهم إلا في السجن، وبعد أن يخضعوا لتحقيقات جدية، لا مجرد استجوابات قضائية هي أشبه بالمقابلات الصحافية.سداد الإيداعات يكون غب الطلب. معظم الإيداعات ليست لاستثمار طويل المدى إلا على مسؤولية صاحب المصرف. إذا كان أصحاب المصارف قد أساؤوا استثمار أموال الناس ومدخراتهم، بإذن منهم أو بدون إذن، فإن على أصحاب المصارف أن يعاقبوا ويدفعوا الثمن، ويدانوا، وإذا لم يستطيعوا فليكن إفلاسهم. بين إفلاس المصارف وإفلاس المودعين، الأولى إفلاس المصارف بموجب أحكام قضائية تستند على أن الإيداع في المصرف سند ائتمان، يُسترد غب الطلب وإلا مصير المستدين هو السجن.المسألة بين المصرف والدولة تُحل بينهما بموجب العقود بينهما. لا علاقة للمودعين بها. العلاقة بين المصرف والمودع هي علاقة الدائن بالمدين، والقانون يوجب أن يسدد المدين ما عليه.إذا كانت جمعية المصارف تنوي تسوية المسألة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، فلتفعل ذلك بأموال أصحاب المصارف، لا بأموال المودعين. المودعون لا يهمهم في الوقت الحاضر سوى استرداد أموالهم، وهي في معظمها مدخرات لتأمين نفقات الشيخوخة لمعظمهم.الكلام عن دمج المصارف لا يهم أحداً. على المصارف أو بعضها أن تفلس. وذلك لا يضير الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد يعتمد على وساطة المصارف. وقد جعلته المصارف كذلك بمصادرتها حسابات الناس دون مبرر. لا مبرر أن لا يصل المودع الى ماله في المصرف بأي شكل من الأشكال. إذا كان هناك خسارات، فهي تقع على أصحا ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للمال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758186
#الحوار_المتمدن
#الفضل_شلق المال في لبنان، سواء بالدولار أو بالليرة أو بأية عملة أخرى، هو سلعة. تنفرد عن غيرها أنها تودع في المصرف ويصير صاحب الإيداع دائنا والمصرف مديناً. كل الودائع في المصارف سندات ائتمان. يحتم القانون أن يؤدي المستدين بموجب سند ائتمان الدين غب الطلب وإلا فإن مصيره الى السجن فوراً بموجب القانون.كل التخريف عن المال كونه وسيلة ادخار أو تبادل أو هو في عهدة المصارف، واحداً من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وإذا انهار ينهار الاقتصاد اللبناني، هو هراء في هراء. انهار الاقتصاد اللبناني وصار التبادل بالعملة الأجنبية أو الوطنية، ولم يعد عبر المصارف. ولم تعد المصارف تلزم كوسيط. هي فقط مستودع الأموال، إيداعات الناس المصادرة دون حق، وبما يخالف القانون والدستور.القانون يمنع الاحتكار وقد احتكرت المصارف هذه السلعة.الدستور يحمي الملكية الخاصة، وقد صادرت المصارف هذه الملكية الخاصة بغير حق.القانون والدستور يحميان حرية التحويل، وقد حالت المصارف دون ذلك.القانون يفرض ما يسمى السرية المصرفية، والكل يعرف أن جميع المودعين وقعوا لدى المصارف اللبنانية على أوراق تتيح لبعض الأطراف الأجنبية، خاصة الأميركية، الاطلاع على الإيداعات بطلب من الجهات الأجنبية لا من جهات قضائية لبنانية، وهذا مخالف للقانون، سواء اعترفنا بأحقيته أم لا.المهم، بل الأهم، هذا الجدل الدجل بين السلطة السياسية وجمعية المصارف حول كيفية سداد إيداعات المودعين. هل يكون من أموال الدولة وأصولها؟ أو هل يجب أن يكون من أموال أصحاب البنوك وأصولهم؟ من خان الأمانة هم المصارف. ولم يفعلوا ذلك دون إشراف وإيعاز من السلطة السياسية. لذلك يتوجب حل جمعية المصارف، وسوق مجالس إداراتها الى السجن وإجبارها على الإفصاح عمن يحميهم من أركان السلطة السياسية. وهم كثر وفي أعلى المناصب. أموال الدولة وأصولها أموال عامة. لا دخل لها في مسألة الإيداعات والمصارف. بين المودعين والمصارف سوء ائتمان. الذين أساؤوا الأمانة هم أصحاب المصارف ومدراؤها. لن يقروا بما اقترفت أيديهم إلا في السجن، وبعد أن يخضعوا لتحقيقات جدية، لا مجرد استجوابات قضائية هي أشبه بالمقابلات الصحافية.سداد الإيداعات يكون غب الطلب. معظم الإيداعات ليست لاستثمار طويل المدى إلا على مسؤولية صاحب المصرف. إذا كان أصحاب المصارف قد أساؤوا استثمار أموال الناس ومدخراتهم، بإذن منهم أو بدون إذن، فإن على أصحاب المصارف أن يعاقبوا ويدفعوا الثمن، ويدانوا، وإذا لم يستطيعوا فليكن إفلاسهم. بين إفلاس المصارف وإفلاس المودعين، الأولى إفلاس المصارف بموجب أحكام قضائية تستند على أن الإيداع في المصرف سند ائتمان، يُسترد غب الطلب وإلا مصير المستدين هو السجن.المسألة بين المصرف والدولة تُحل بينهما بموجب العقود بينهما. لا علاقة للمودعين بها. العلاقة بين المصرف والمودع هي علاقة الدائن بالمدين، والقانون يوجب أن يسدد المدين ما عليه.إذا كانت جمعية المصارف تنوي تسوية المسألة بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، فلتفعل ذلك بأموال أصحاب المصارف، لا بأموال المودعين. المودعون لا يهمهم في الوقت الحاضر سوى استرداد أموالهم، وهي في معظمها مدخرات لتأمين نفقات الشيخوخة لمعظمهم.الكلام عن دمج المصارف لا يهم أحداً. على المصارف أو بعضها أن تفلس. وذلك لا يضير الاقتصاد اللبناني الذي لم يعد يعتمد على وساطة المصارف. وقد جعلته المصارف كذلك بمصادرتها حسابات الناس دون مبرر. لا مبرر أن لا يصل المودع الى ماله في المصرف بأي شكل من الأشكال. إذا كان هناك خسارات، فهي تقع على أصحا ......
#الاقتصاد
#السياسي
#للمال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758186
الحوار المتمدن
الفضل شلق - الاقتصاد السياسي للمال في لبنان