نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667

ممتاز يحيى : الأمن يدير انتخابات عمال مصر ويستبعد المعارضين
#الحوار_المتمدن
#ممتاز_يحيى ممتاز يحيى و صهيب رأفتفي مطلع الشهر الجاري، بدأت الأوساط العمالية في البحث عن شروط الترشح في انتخابات النقابات العمالية ومعرفة خطوات التسجيل، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة انطلاق الانتخابات لدورة نقابية جديدة في الفترة بين 2022 وحتى 2026.أفصح عدد من القيادات العمالية عن إزاحة الأمن الوطني لهم من المرحلة الثانية بانتخابات النقابات العمالية. وأصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا يضم عشرات الانتهاكات تجاه العمال تتمثل أغلبها في التدخلات الأمنية وعدم تمكين العمال من استكمال أوراق ترشحهم من المؤسسات التابعين لها.وكشفت دار الخدمات، الأحد الماضي، عن التضييق على كرم عبد الحليم وتهديده من الأجهزة الأمنية، لمنعه من الترشح لرئاسة نقابة أندية قناة السويس، ما دفع جميع المرشحين لمجلس إدارة اللجنة النقابية لأندية قناة السويس إلى الامتناع عن تقديم أوراق ترشحهم للقوى العاملة تضامنًا معه.وأكد أحد قيادات العمال بمطاحن جنوب القاهرة ضغوط الأمن الوطني عليه وإخفاء أوراق ترشحه بنقابة القاهرة للمطاحن، واستبعاد عدد من المرشحين بجميع القطاعات العمالية، قائلًا إن “الأمن يختار المرشحين بعناية ولن يسمح بتمرير أي شخص غير مقبول لديه”.وأضاف: “للأسف تم تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها وتم هدم ما كانت تروج له الحكومة من حديث حول نزاهة وشفافية وديمقراطية الانتخابات، وأن الحريات النقابية أساسية، وأنه سوف يُطبَّق ما جاء بالاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر ووضعها في الاعتبار والتعامل معها معاملة القانون”.وتابع قائلًا: “الانتخابات العمالية التي انتهت من أيام كانت خنجرًا مسمومًا في ظهر الحركة النقابية”، مؤكدًا “حرمان عشرات اللجان من إجراء الانتخابات”، بسبب عدم توفيق أوضاع النقابة.وأكد أن هناك “تدخلًا سافرًا من الأمن الوطني في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الأمن قام أولًا باستدعاء بعض المرشحين وتهديدهم إذا لم ينسحبوا”، مضيفًا أن “هناك من لم يرضخ للتهديدات فتم استبعاده من الترشح”.وتعد تلك الانتخابات هي التي يجري فيها تحديد القيادات النقابية وممثلي الملايين من العمال على مدار السنوات الأربع القادمة، في ظروف هي الأسوأ بالنسبة للعمال سواء بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية مع إشارات على بدء برنامج الخصخصة الذي قد يكون سببًا في تقويض النقابات ومنع النقابيين غير التابعين للسلطة والمطالبين بحقوق العمال من الترشح، أو بسبب تعليمات صندوق النقد وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى حالة تذمر عمالية والمطالبة بزيادة الأجور والمستحقات المالية. ......
#الأمن
#يدير
#انتخابات
#عمال
#ويستبعد
#المعارضين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756997

سعد محمد عبدالله : تعليقاً لتصريح الجبهة الثورية عقب قرارات مجلس الأمن والدفاع
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله (رأي خاص)أوردت المواقع الإعلامية السودانية تصريحاً من مجلس الأمن والدفاع حول توجيهات وقرارات صادرة من قبل السلطات قضت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسيين، وأتت هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الأمن والدفاع لتهيئة مناخ الحوار السياسي السوداني وإنهاء حالة الجمود وتخندق المكونات الرئيسية وراء مواقفها، ومن جانبه صرح الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية صباح اليوم مرحباً بقرارات مجلس الأمن والدفاع في وقت تشهد فيه البلاد والمحيط الإقليمي تحولات سياسية وأمنية خطيرة ناقشتها القمة الافريقية عند إنعقادها بمدينة مالابو بدولة غينيا الإستوائية، وتجد قضايا الأمن والسلام والديمقراطية إهتمام العالم أجمع؛ مما يجعل تحرك الجميع نحو دعم الأمن والإستقرار بالسودان مسألة في غاية الأهمية. إننا نتابع عن كثب المشهد السياسي السوداني المحتقن بشكل مخيف جداً في ظل تراجع الدولة عن توفير مقومات الحياة لشعبها نسبةً لتدهور الأوضاع وتقهقر دائرة سيطرتها، فيما يتصاعد الصراع بين المكونات "المدنية والعسكرية"، الأمر الذي وضع البلاد برمتها في محك الإنهيار الشامل أو الصمود وإتخاذ قرار بشأن إجراء حوار عقلاني للعبور نحو المستقبل، وتمثّل قرارات مجلس الأمن والدفاع خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح رغم تأخر ذلك، ولكن ستمهد هذه القرارات طريق السودانيين للصعود إلي مناضد الحوار السياسي بغية إنتاج حلول شاملة للوضع السوداني، ونأمل أن تضع هذه الخطوة جميع الخلافات جانباً للإنتقال من موقع النزاع إلي موضع الحل السياسي التوافقي؛ لأن النزاعات أضرت كثيراً بالمصالح السياسية والإقتصادية والأمنية لدولة السودان، والحوار هو السبيل الأنجع والأمثل لإنتاج الحلول. من خلال النظر لمعطيعات المشهد السوداني نستطع مطالعة الرغبة الحقيقية للمكون العسكري حول إنهاء الأزمة السودانية عبر التوافق السياسي المتفاوض عليه، وهذه الرغبة موجودة عند المكونات السياسية بشكل كبير، وتتمظر رغبة السودانيين لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة من خلال مبادراتهم التي لم تتوقف منذ إنفجار الأزمة السياسية، ويتوجب إستثمار كل هذه الأجواء لصالح السودان، ويجب أيضاً الإنتباه للمخططات المضادة من قبل القوى الإنكفائية التي تحاول تشتيت الجهود بنشرها إشاعات مضرة بعمل الآلية الثلاثية الداعمة لعملية الحوار السوداني، وهذه المجموعات لا مستقبل لها إذا تمسك محركيها بخطهم المتوهم؛ فهنالك من لا يستطيع العمل إلا في مستنقع الصراع، ويجب إدراك السودان الذي أضحى لا يحتمل كل هذه الكوارث، وعلينا جميعاً التفاؤل إيجابياً مع تطلعات شعبنا والعالم من حولنا في إحداث التغيير والتحرر من أجل سودان السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. 30 مايو - 2022م ......
#تعليقاً
#لتصريح
#الجبهة
#الثورية
#قرارات
#مجلس
#الأمن
#والدفاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757698

نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945