نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667
الحوار المتمدن
نجاح محمد علي - قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..