علاء اللامي : من أجل دستور وقانون أحزاب يمنعان الطائفية السياسية والطائفيين
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي 1-المقصود بالفلتر الدستوري في التجربة الانتخابية الإيرانية هو وجود مؤسسة تسمى مجلس صيانة الدستور (شوراي نگهبان). هذا المجلس يجب أن يوافق مسبقا على جميع قوانين البرلمان الإيراني "مجلس الشورى الإسلامي" وبالفارسية: (مجلس شوراي إسلامي أو خانه ملت) قبل اعتمادها بالتصويت، أي أنه يفرغ البرلمان من أي مضمون ديموقراطي وإرادة حرة. ومن وظائف هذا المجلس أيضا الإشراف على الانتخابات، والموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى، وضمان اتفاق التشريعات التي يقرها البرلمان مع معايير الإسلام والدستور -كما يفهمها النظام وإمام الأمة، الفقيه جامع الشرائط "المرشد الأعلى". 2-وإذا كان بعض الإسلاميين يجد مبررا ومندوحة لوجود "دولة إسلامية شيعية" في إيران لأن النسيج المجتمعي الإيراني منسجم طائفيا وتفوق نسبة المسلمين الشيعة فيه التسعين بالمائة كما يقولون، رغم أنه متعدد قوميا أكثر من العراق فإن العراق بواقعه التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا وقوميا حيث أن نسبة الطائفة الدينية الأكبر -الشيعية - قد تصل نسبتها إلى 60%، وهذا ما يجعل الانشطار العمودي والأفقي، الطائفي والقومي، في العراق خطرا قائما وحقيقيا وستكون هيمنة طائفة واحدة تعدادها أكثر من النصف قليلا على الدولة والحكم سببا أكيدا للاستقطاب والصراعات الطائفية التي تصل درجة الاقتتال كما حدث واقعا. وعرضا أسجل، أن موضوع طبيعة النظام في إيران شأن يهم الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، وهو صاحب الحق في اتخاذ الموقف منه قبولا أو رفضا، ولا يعنيني كعراقي إلا على سبيل المقارنة والدراسة العلمية، أو على سبيل رفض التدخلات والهيمنة الإيرانية على العراق، وأخيرا على سبيل مخاطبة حلفاء إيران العراقيين بأمثلة سجالية من الدولة حليفتهم.3-وعلى هذا، وبسببه، فالعراق أحوج لهذا "الفلتر الدستوري" كصمام أمان حقيقي لتفادي أي صراعات وانقسامات واستقطابات طائفية حادة يأخذ شكل مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وتمنع أحزابها وزعماءها من المشاركة في الانتخابات لأنها تشكل خطر ماحقا على المجتمع العراقي التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا. مع ضرورة التفريق بين الأحزاب الطائفية والتكفيرية واجبة الحظر وبين الأحزاب الديموقراطية ذات التوجهات الإسلامية العامة، المشروعة الوجود والنشاط والمشاركة، لأنها تعترف بعلمانية الدولة وحيادها الطائفي، أحزاب تقارب عمليا حالة أحزاب "الديموقراطيات المسيحية" في التجارب اللبرالية الأوروبية الغربية، وذلك حتى لا تتم مصادر حقوق الإسلاميين الديموقراطيين في النشاط السياسي السلمي. 4-إن المبرر الدستوري لهذا المنع المنشود والمُلح للطائفية السياسية والطائفيين قائم في حقيقية مرة جربها المجتمع العراقي طيلة السنوات السبعة عشر الماضية والتي أكدت أن سيطرة مجموعة أحزاب الطائفة الأكبر على الحكم، وصراعاتها مع أحزاب الطوائف والعرقيات الأخرى أدت وتؤدي إلى تقسيم الدولة والمجتمع وتقاسم الفساد ونهب الثروات بما يسمونه "التوافق والشراكة" بين ممثلي الطوائف والقومات الأخرى دون الخوف من عقاب أو رادع. 5-إن وجود هذا "الفلتر الدستوري" في الحالة العراقية والحالات الشبيه لها كالحالة اللبنانية يتطلب أمرين: مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وأحزابها وشخصياتها، وثانيا، قانون أحزاب يأخذ بهذه المادة ويضع لها التطبيق القانوني المحكم والمناسب.*الاقتباسات من الترجمة العربية للدستور الإيراني المعدل سنة 1989 على الانترنيت. ......
#دستور
#وقانون
#أحزاب
#يمنعان
#الطائفية
#السياسية
#والطائفيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677620
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي 1-المقصود بالفلتر الدستوري في التجربة الانتخابية الإيرانية هو وجود مؤسسة تسمى مجلس صيانة الدستور (شوراي نگهبان). هذا المجلس يجب أن يوافق مسبقا على جميع قوانين البرلمان الإيراني "مجلس الشورى الإسلامي" وبالفارسية: (مجلس شوراي إسلامي أو خانه ملت) قبل اعتمادها بالتصويت، أي أنه يفرغ البرلمان من أي مضمون ديموقراطي وإرادة حرة. ومن وظائف هذا المجلس أيضا الإشراف على الانتخابات، والموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى، وضمان اتفاق التشريعات التي يقرها البرلمان مع معايير الإسلام والدستور -كما يفهمها النظام وإمام الأمة، الفقيه جامع الشرائط "المرشد الأعلى". 2-وإذا كان بعض الإسلاميين يجد مبررا ومندوحة لوجود "دولة إسلامية شيعية" في إيران لأن النسيج المجتمعي الإيراني منسجم طائفيا وتفوق نسبة المسلمين الشيعة فيه التسعين بالمائة كما يقولون، رغم أنه متعدد قوميا أكثر من العراق فإن العراق بواقعه التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا وقوميا حيث أن نسبة الطائفة الدينية الأكبر -الشيعية - قد تصل نسبتها إلى 60%، وهذا ما يجعل الانشطار العمودي والأفقي، الطائفي والقومي، في العراق خطرا قائما وحقيقيا وستكون هيمنة طائفة واحدة تعدادها أكثر من النصف قليلا على الدولة والحكم سببا أكيدا للاستقطاب والصراعات الطائفية التي تصل درجة الاقتتال كما حدث واقعا. وعرضا أسجل، أن موضوع طبيعة النظام في إيران شأن يهم الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، وهو صاحب الحق في اتخاذ الموقف منه قبولا أو رفضا، ولا يعنيني كعراقي إلا على سبيل المقارنة والدراسة العلمية، أو على سبيل رفض التدخلات والهيمنة الإيرانية على العراق، وأخيرا على سبيل مخاطبة حلفاء إيران العراقيين بأمثلة سجالية من الدولة حليفتهم.3-وعلى هذا، وبسببه، فالعراق أحوج لهذا "الفلتر الدستوري" كصمام أمان حقيقي لتفادي أي صراعات وانقسامات واستقطابات طائفية حادة يأخذ شكل مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وتمنع أحزابها وزعماءها من المشاركة في الانتخابات لأنها تشكل خطر ماحقا على المجتمع العراقي التعددي والمتنوع دينيا وطائفيا. مع ضرورة التفريق بين الأحزاب الطائفية والتكفيرية واجبة الحظر وبين الأحزاب الديموقراطية ذات التوجهات الإسلامية العامة، المشروعة الوجود والنشاط والمشاركة، لأنها تعترف بعلمانية الدولة وحيادها الطائفي، أحزاب تقارب عمليا حالة أحزاب "الديموقراطيات المسيحية" في التجارب اللبرالية الأوروبية الغربية، وذلك حتى لا تتم مصادر حقوق الإسلاميين الديموقراطيين في النشاط السياسي السلمي. 4-إن المبرر الدستوري لهذا المنع المنشود والمُلح للطائفية السياسية والطائفيين قائم في حقيقية مرة جربها المجتمع العراقي طيلة السنوات السبعة عشر الماضية والتي أكدت أن سيطرة مجموعة أحزاب الطائفة الأكبر على الحكم، وصراعاتها مع أحزاب الطوائف والعرقيات الأخرى أدت وتؤدي إلى تقسيم الدولة والمجتمع وتقاسم الفساد ونهب الثروات بما يسمونه "التوافق والشراكة" بين ممثلي الطوائف والقومات الأخرى دون الخوف من عقاب أو رادع. 5-إن وجود هذا "الفلتر الدستوري" في الحالة العراقية والحالات الشبيه لها كالحالة اللبنانية يتطلب أمرين: مادة دستورية تحظر وتجرم الطائفية السياسية وأحزابها وشخصياتها، وثانيا، قانون أحزاب يأخذ بهذه المادة ويضع لها التطبيق القانوني المحكم والمناسب.*الاقتباسات من الترجمة العربية للدستور الإيراني المعدل سنة 1989 على الانترنيت. ......
#دستور
#وقانون
#أحزاب
#يمنعان
#الطائفية
#السياسية
#والطائفيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677620
الحوار المتمدن
علاء اللامي - من أجل دستور وقانون أحزاب يمنعان الطائفية السياسية والطائفيين!
مصطفى محمد غريب : خيارات الانتخابات التشريعية وقانون الانتخابات والمفوضية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة ولتصحيح المسارات بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها " استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها "وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ...الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله " أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك " واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً "من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء ا ......
#خيارات
#الانتخابات
#التشريعية
#وقانون
#الانتخابات
#والمفوضية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681260
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة ولتصحيح المسارات بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها " استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها "وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ...الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله " أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك " واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً "من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء ا ......
#خيارات
#الانتخابات
#التشريعية
#وقانون
#الانتخابات
#والمفوضية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681260
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - خيارات الانتخابات التشريعية وقانون الانتخابات والمفوضية