علي عرمش شوكت : قواعد الدستور العراقي في الانتخابات .. تطبق جزافاً بلا قواعد
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ ان تاسس الدستور العراقي الحالي ظل عليلاً. وبدلاً ان تتعزز الثقة به من خلال التطبيق المنصف لمواده التي صنعت مفعمة بالاشكالات لكون منطلقاتها جاءت من لدن مشرّعين تتولاهم النزعات العرقية والاثنية. الامر الذي اوصل مواد الدستور، الى ان تمسي اسيرة الارادات الفأوية المتسترة خلف ما سمي بـ { حق المكونات } الذي من شأنه تقزيم حق المواطنة الاعظم، وتمزيق الوطن الموحد. هكذا " تورد الابل ".. نقول هذه الكلمة بصيغة الخبر وليس تساؤلاً. كما تقال احياناً، كي نقرب رؤية مجريات حالة البلد، الذي يتم فيه تعليب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بغطاء مستورد ممهور بقدسية لا علاقة له فيها. ومن جانب اخر استدامة نهج التوافق والمحاصصة بغية سيادة الاستحواذ بواسطة طغمة الاقلية الاحتكارية الحاكمة. دعونا نتعامل مع جلسة البرلمان التي عقدت يوم السبت 26 - 3 اذار الجاري، اذ تم فيها الاستناد على رأي" المحكمة الاتحادية " التي حسمت شرعية الجلسة بحصول نصاب يتكون من 220 نائباً، اي ثلثين اعضاء البرلمان، بغية اجازة انتخاب رئيس الجمهورية.. وهنا لابد من الايضاح. ان رئيس الجمهورية لا يمتلك من الصلاحيات سوى الامور البروتكولية، والتمثيل الرمزي للدولة، وهذه الامور بعيدة كل البعد عن المساس بالحياة العامة ومعيشة الناس، في حين تتركز كافة الصلاحيات التنفيذية التي تخص حياة المجتمع العراقي والسياسة للبلد لدى رئيس الوزراء. وعند انتخابه نجدها محددة بنصاب لايتجاوز نصف عدد نواب البرلمان زائداً واحد. اي 165 نائباً حاضراً داخل القاعة. او حتى الاكتفاء بمن حضر!!. هكذا يحددها المشرّع العراقي بشروط مخففة جداً اذا ما قورنت بالشروط التي تجيز انتخاب رئيس الجمهورية. الذي لا يمتلك غير الصلاحيات الشكلية الرمزية. هذه صفحة من التطبيقات وغيرها التي تتم الجزاف لمواد الدستور. ولكن لابد من معرفة اسباب لجوء المشرّع العراقي اوغيره ممن اشترك في عملية اعداد الدستور عام 2005 ..حيث اسست " العملية السياسية " على اساس عرقي واثني وليس على اساس وطني عام .. ولهذا كان اعداد مواد الدستور ملزمة بتحقيق مصالح الاطراف المشاركة حصراً، وفرضها عبر وضعها وحمايتها دستورياً .. لهذا كانت مرسومة وفقاً لحصص ما سمي بـحقوق " المكونات " كما قيدت باشتراط الحصول على عدد معين من الاصوات لكي تقيد تحكم صاحب حصة رئيس الجمهورية { الكرد } تحديداً ، بمصير رئيس الوزراء الذي من حصة مذهب واحد عرفاً وليس دستورياً، مع انه لابد ان يمر عبر حق التكليف الذي هو حصرياً لرئيس الجمهورية .. لذا وضع شرط الحصول على ثلثي اصوات البرلمان التي لا يتمكن هذا الطرف الصغير نسبياً ، بفرض شروطه، الا عبر ارادة الطرف الاكبر. ان اختيار رئيس الوزراء بات مضموناً لكونه من حصة الكتلة الاكثر عدداً، والجهة التي تمتلك هذه القدرة هي التي تتمكن من التحكم بمصير البلاد والعباد، وعليه لا اشتراطات صعبة في طريقه. بيد ان تغير المزاج الشعبي العراقي العام، على اثر تفجرت عناقيد الغضب التي تجسدت بـ { انتفاضة تشرين } كنتيجة حتمية بفعل الفشل والفساد والدمار الذي حل بالبلد وحصول عزوف %80 عن المشاركة بالعملية الانتخابية، التي ولدت هي الاخرى فشلاً ذريعاً لجل الكتل المتنفذة، حيث غدت تلك الاشترطات والتطبيقات الجزاف لمواد الدستور بحكم المغادرة.من هنا جاء الرعب الذي تلبس الاوساط المتنفذة. فراحت تصطنع وتفبرك تفسيرات ما انزلت من مشرّع قانوني منصف، كما جرى في جلسة يوم السبت الماض لانتخاب رئيس الجمهورية.. ان العتب والغضب والمسؤولية التاريخية تقع على عاتق الذين لم يحضروا الجلسة البرلمانية، سواء ح ......
#قواعد
#الدستور
#العراقي
#الانتخابات
#تطبق
#جزافاً
#قواعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751259
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ ان تاسس الدستور العراقي الحالي ظل عليلاً. وبدلاً ان تتعزز الثقة به من خلال التطبيق المنصف لمواده التي صنعت مفعمة بالاشكالات لكون منطلقاتها جاءت من لدن مشرّعين تتولاهم النزعات العرقية والاثنية. الامر الذي اوصل مواد الدستور، الى ان تمسي اسيرة الارادات الفأوية المتسترة خلف ما سمي بـ { حق المكونات } الذي من شأنه تقزيم حق المواطنة الاعظم، وتمزيق الوطن الموحد. هكذا " تورد الابل ".. نقول هذه الكلمة بصيغة الخبر وليس تساؤلاً. كما تقال احياناً، كي نقرب رؤية مجريات حالة البلد، الذي يتم فيه تعليب الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بغطاء مستورد ممهور بقدسية لا علاقة له فيها. ومن جانب اخر استدامة نهج التوافق والمحاصصة بغية سيادة الاستحواذ بواسطة طغمة الاقلية الاحتكارية الحاكمة. دعونا نتعامل مع جلسة البرلمان التي عقدت يوم السبت 26 - 3 اذار الجاري، اذ تم فيها الاستناد على رأي" المحكمة الاتحادية " التي حسمت شرعية الجلسة بحصول نصاب يتكون من 220 نائباً، اي ثلثين اعضاء البرلمان، بغية اجازة انتخاب رئيس الجمهورية.. وهنا لابد من الايضاح. ان رئيس الجمهورية لا يمتلك من الصلاحيات سوى الامور البروتكولية، والتمثيل الرمزي للدولة، وهذه الامور بعيدة كل البعد عن المساس بالحياة العامة ومعيشة الناس، في حين تتركز كافة الصلاحيات التنفيذية التي تخص حياة المجتمع العراقي والسياسة للبلد لدى رئيس الوزراء. وعند انتخابه نجدها محددة بنصاب لايتجاوز نصف عدد نواب البرلمان زائداً واحد. اي 165 نائباً حاضراً داخل القاعة. او حتى الاكتفاء بمن حضر!!. هكذا يحددها المشرّع العراقي بشروط مخففة جداً اذا ما قورنت بالشروط التي تجيز انتخاب رئيس الجمهورية. الذي لا يمتلك غير الصلاحيات الشكلية الرمزية. هذه صفحة من التطبيقات وغيرها التي تتم الجزاف لمواد الدستور. ولكن لابد من معرفة اسباب لجوء المشرّع العراقي اوغيره ممن اشترك في عملية اعداد الدستور عام 2005 ..حيث اسست " العملية السياسية " على اساس عرقي واثني وليس على اساس وطني عام .. ولهذا كان اعداد مواد الدستور ملزمة بتحقيق مصالح الاطراف المشاركة حصراً، وفرضها عبر وضعها وحمايتها دستورياً .. لهذا كانت مرسومة وفقاً لحصص ما سمي بـحقوق " المكونات " كما قيدت باشتراط الحصول على عدد معين من الاصوات لكي تقيد تحكم صاحب حصة رئيس الجمهورية { الكرد } تحديداً ، بمصير رئيس الوزراء الذي من حصة مذهب واحد عرفاً وليس دستورياً، مع انه لابد ان يمر عبر حق التكليف الذي هو حصرياً لرئيس الجمهورية .. لذا وضع شرط الحصول على ثلثي اصوات البرلمان التي لا يتمكن هذا الطرف الصغير نسبياً ، بفرض شروطه، الا عبر ارادة الطرف الاكبر. ان اختيار رئيس الوزراء بات مضموناً لكونه من حصة الكتلة الاكثر عدداً، والجهة التي تمتلك هذه القدرة هي التي تتمكن من التحكم بمصير البلاد والعباد، وعليه لا اشتراطات صعبة في طريقه. بيد ان تغير المزاج الشعبي العراقي العام، على اثر تفجرت عناقيد الغضب التي تجسدت بـ { انتفاضة تشرين } كنتيجة حتمية بفعل الفشل والفساد والدمار الذي حل بالبلد وحصول عزوف %80 عن المشاركة بالعملية الانتخابية، التي ولدت هي الاخرى فشلاً ذريعاً لجل الكتل المتنفذة، حيث غدت تلك الاشترطات والتطبيقات الجزاف لمواد الدستور بحكم المغادرة.من هنا جاء الرعب الذي تلبس الاوساط المتنفذة. فراحت تصطنع وتفبرك تفسيرات ما انزلت من مشرّع قانوني منصف، كما جرى في جلسة يوم السبت الماض لانتخاب رئيس الجمهورية.. ان العتب والغضب والمسؤولية التاريخية تقع على عاتق الذين لم يحضروا الجلسة البرلمانية، سواء ح ......
#قواعد
#الدستور
#العراقي
#الانتخابات
#تطبق
#جزافاً
#قواعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751259
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - قواعد الدستور العراقي في الانتخابات .. تطبق جزافاً بلا قواعد
كريمة مكي : إلى أموات الدّستور في تونس: انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#كريمة_مكي و مازالوا يجمعون و يطرحون و كعكة الحكم في أحلامهم البائدة يقسمون...مازالوا يجسّون نبض الشارع لِيَعُودوا و يَسْتَأسِدُوا علينا كما استأسدوا عشر سنين و نحن لهم كارهون.ماذا يريدون؟؟مزيدا من الكذب باسم الله و باسم الوطن و باسم الدّستور و القانون!على من يكذبون؟!إن كذبوا فإنما على أنفسهم فالنّاس كلّهم يعرفون، و تونس التي لم يَصُونُوهَا عرفتهم و عرفت أنهم معنى الوطن أبدا لا يعرفون، و أنّهم متى تمكّنوا...أمّهم التي وَلَدَتْهُمْ لا يرحمون.أيّها الكذّابون:تونس التي أدميتم و أوجعتم و أمرضتُم قد ثَكَلَتْكُمْ غير آسفة عليكم فَدَعُوهَا، بربّكم، تُعيد ترتيب ذاتها المكسورة و إعْمار بيوتها المخروبة مع الصّادقات و الصادقين.و أعرف...أعرف أنكم مجتهدون و متعطّشون...و من بئر الطمع دَلْوَكُم تَمْلَؤُونْ!أبدًا لن تَمَلُّوا من مقارعة الحقّ بالباطل فذاكَ غرامكم الذي فيه تستمتعون: تُكّذّبون الصّادق و بالأمين تستهزؤون.قد جاء ذِكْرُكُمْ، في الكتاب الحكيم في سورة بأكملها باسمكم أيّها ʺ-;-المنافقونʺ-;-، فاقرؤوا و تمعّنوا إن كنتم حقّا ممّن يقرؤون.تَبْكُون اليوم على الدّستور و دولة القانون...متى كنتم من أهل الحقّ و القانون!!إنّما ذاك الدّستور مَطِيَّة و ما سِوى سِدّة الحُكْم تعشقون!اتركوا تونس لأحبّتها...عبثا لها اليوم تتودّدون!ما عاد ينطلي تمثيلكم!انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟ ......
#أموات
#الدّستور
#تونس:
#انتهت
#أَدْوارُكُمْ...فهل
#أنتم
#مُنْتَهُونْ؟؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751561
#الحوار_المتمدن
#كريمة_مكي و مازالوا يجمعون و يطرحون و كعكة الحكم في أحلامهم البائدة يقسمون...مازالوا يجسّون نبض الشارع لِيَعُودوا و يَسْتَأسِدُوا علينا كما استأسدوا عشر سنين و نحن لهم كارهون.ماذا يريدون؟؟مزيدا من الكذب باسم الله و باسم الوطن و باسم الدّستور و القانون!على من يكذبون؟!إن كذبوا فإنما على أنفسهم فالنّاس كلّهم يعرفون، و تونس التي لم يَصُونُوهَا عرفتهم و عرفت أنهم معنى الوطن أبدا لا يعرفون، و أنّهم متى تمكّنوا...أمّهم التي وَلَدَتْهُمْ لا يرحمون.أيّها الكذّابون:تونس التي أدميتم و أوجعتم و أمرضتُم قد ثَكَلَتْكُمْ غير آسفة عليكم فَدَعُوهَا، بربّكم، تُعيد ترتيب ذاتها المكسورة و إعْمار بيوتها المخروبة مع الصّادقات و الصادقين.و أعرف...أعرف أنكم مجتهدون و متعطّشون...و من بئر الطمع دَلْوَكُم تَمْلَؤُونْ!أبدًا لن تَمَلُّوا من مقارعة الحقّ بالباطل فذاكَ غرامكم الذي فيه تستمتعون: تُكّذّبون الصّادق و بالأمين تستهزؤون.قد جاء ذِكْرُكُمْ، في الكتاب الحكيم في سورة بأكملها باسمكم أيّها ʺ-;-المنافقونʺ-;-، فاقرؤوا و تمعّنوا إن كنتم حقّا ممّن يقرؤون.تَبْكُون اليوم على الدّستور و دولة القانون...متى كنتم من أهل الحقّ و القانون!!إنّما ذاك الدّستور مَطِيَّة و ما سِوى سِدّة الحُكْم تعشقون!اتركوا تونس لأحبّتها...عبثا لها اليوم تتودّدون!ما عاد ينطلي تمثيلكم!انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟ ......
#أموات
#الدّستور
#تونس:
#انتهت
#أَدْوارُكُمْ...فهل
#أنتم
#مُنْتَهُونْ؟؟؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751561
الحوار المتمدن
كريمة مكي - إلى أموات الدّستور في تونس: انتهت أَدْوارُكُمْ...فهل أنتم مُنْتَهُونْ؟؟؟
ماجد احمد الزاملي : الدستور العراقي والعدالة الإجتماعية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن كل إنسان ينبغي أن يأخذ صفة في الحياة بشكل يتلائم مع شخصيته الإنسانية، وأن يسود أبناء المجتمع لون واحد من التعامل، وتهيئة الفرص الكاملة للمشاركة في جميع الأصعدة والاستفادة من خيرات البلاد، وهذه العدالة ليست في خصوص التوزيع العادل للثروة فحسب، بل يشمل المساواة أمام القانون والأمور الحقوقية، ومحاربة التمييز العنصري والطبقية، فالعدالة الاجتماعية، هي إعطاء البشر حقوقهم في كل مجالات الحياة وعدم التمايز بينهم، بأي لون من ألوان التمايز، ومعاملتهم على أساس العدل، الذي هو أساس العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه، وفق الحاجة والكفاءة والقدرة. ويعني مفهوم العدالة الاجتماعية، إعادة الحق السليب إلى صاحبه ورفع الظلم والإرهاب عن الطبقات الكادحة وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع. فالعدالة الاجتماعية، هي الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الإنصاف، حيث يزول كل شكل من أشكال الظلم الاجتماعي، وردم الفوارق بين طبقات المجتمع، والمسؤول عن ذلك هو وجود حكومة عادلة تعطي الروح للاجتماع الإنساني وتُجَسِّد العدل. واذا كان العمل هو الاساس الاول للحيازة والتملك، فان الاختلافات الطبيعية في قدرات الناس العقلية والبدنية والفرص الاجتماعية تؤدي الى التباين في انتاجية كل فرد، وبالتالي تتباين مستويات الملكية والثروة والغنى بين الافراد. لكن انشغال الدولة بامور اخرى، ربما من بينها الاهمال، ادى الى عدم الوفاء بهذه الالتزامات، وظهور فئة كبيرة من الناس تعيش دون مستوى الفقر. وهذه حالة لا يمكن القبول بها، لا انسانيا ولا اخلاقيا ولا دستوريا، ويتعين العمل على معالجتها وفقا للدستور، ذلك لان "الامور الاخرى" مهما كانت لايمكن ان تُسوِّغ اهمال حق الانسان في العدالة والحياة الطيبة والمستوى الكريم من العيش. فالدولة اذن هي نتاج اللغة وهذه الفكرة مستمدة اصلا من هوبز الذي يعتبر الدولة نتاج اللغة ولذلك لاتُنشيء الحيوانات دولة. وهوبز , قبل لوك, اعطى للعقل مكانة سياسية حين قيد الملك بالعقل والضمير المهني في زمن بدأ فيه نقد الحكم المطلق .وفي كتابه (الليفيتان) ينتقد هوبز الخرافات وعلم الشياطين والرقى والتعاويذ التي تعتمد عليها تجارة الكهنوت. ففي الفصل الاخير من الكتاب والمعنون(مملكة الظلمات) التي يضعها بدلا عن (مملكة الرب) التي يدعيها رجال الاكليروس والوزراء والموظفون الكبار والملك الذي يتسلم التاج من الاسقف(1) , ويشن هوبز حملته ضد ثقافة الخوف التي ينشرها رجال الدين وتشكل مصدر ارباحهم, ويعتبر الخوف من القوى الخفية هو الدين, منتقدا منظومة التعاليم الكهنوتية التي تشد الانسان الى مملكة الظلمات الدولة نتاج التعبير ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر , ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات, ولايُضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون . فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق ، كما يقول روسو، الارادة العامة. نـص الدسـتور العراقـي لسـنة ٢٠٠٥ علـى ان (العـراق بلـد متعـدد القوميـات والاديـان والمـذاهب وهــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة ، وملتــزم بميثاقــها ، وهــو جـزء مــن العــالم . ان المشــاركة الايجابيــة للاقليــات فــي الحيــاة العامــة هــي عنصــر اســاس فــي المجتمـع السـلمي والـديمقراطي ، وهـذا اساسـه هـو التعـايش والقبـول ......
#الدستور
#العراقي
#والعدالة
#الإجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751773
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن كل إنسان ينبغي أن يأخذ صفة في الحياة بشكل يتلائم مع شخصيته الإنسانية، وأن يسود أبناء المجتمع لون واحد من التعامل، وتهيئة الفرص الكاملة للمشاركة في جميع الأصعدة والاستفادة من خيرات البلاد، وهذه العدالة ليست في خصوص التوزيع العادل للثروة فحسب، بل يشمل المساواة أمام القانون والأمور الحقوقية، ومحاربة التمييز العنصري والطبقية، فالعدالة الاجتماعية، هي إعطاء البشر حقوقهم في كل مجالات الحياة وعدم التمايز بينهم، بأي لون من ألوان التمايز، ومعاملتهم على أساس العدل، الذي هو أساس العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه، وفق الحاجة والكفاءة والقدرة. ويعني مفهوم العدالة الاجتماعية، إعادة الحق السليب إلى صاحبه ورفع الظلم والإرهاب عن الطبقات الكادحة وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع. فالعدالة الاجتماعية، هي الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الإنصاف، حيث يزول كل شكل من أشكال الظلم الاجتماعي، وردم الفوارق بين طبقات المجتمع، والمسؤول عن ذلك هو وجود حكومة عادلة تعطي الروح للاجتماع الإنساني وتُجَسِّد العدل. واذا كان العمل هو الاساس الاول للحيازة والتملك، فان الاختلافات الطبيعية في قدرات الناس العقلية والبدنية والفرص الاجتماعية تؤدي الى التباين في انتاجية كل فرد، وبالتالي تتباين مستويات الملكية والثروة والغنى بين الافراد. لكن انشغال الدولة بامور اخرى، ربما من بينها الاهمال، ادى الى عدم الوفاء بهذه الالتزامات، وظهور فئة كبيرة من الناس تعيش دون مستوى الفقر. وهذه حالة لا يمكن القبول بها، لا انسانيا ولا اخلاقيا ولا دستوريا، ويتعين العمل على معالجتها وفقا للدستور، ذلك لان "الامور الاخرى" مهما كانت لايمكن ان تُسوِّغ اهمال حق الانسان في العدالة والحياة الطيبة والمستوى الكريم من العيش. فالدولة اذن هي نتاج اللغة وهذه الفكرة مستمدة اصلا من هوبز الذي يعتبر الدولة نتاج اللغة ولذلك لاتُنشيء الحيوانات دولة. وهوبز , قبل لوك, اعطى للعقل مكانة سياسية حين قيد الملك بالعقل والضمير المهني في زمن بدأ فيه نقد الحكم المطلق .وفي كتابه (الليفيتان) ينتقد هوبز الخرافات وعلم الشياطين والرقى والتعاويذ التي تعتمد عليها تجارة الكهنوت. ففي الفصل الاخير من الكتاب والمعنون(مملكة الظلمات) التي يضعها بدلا عن (مملكة الرب) التي يدعيها رجال الاكليروس والوزراء والموظفون الكبار والملك الذي يتسلم التاج من الاسقف(1) , ويشن هوبز حملته ضد ثقافة الخوف التي ينشرها رجال الدين وتشكل مصدر ارباحهم, ويعتبر الخوف من القوى الخفية هو الدين, منتقدا منظومة التعاليم الكهنوتية التي تشد الانسان الى مملكة الظلمات الدولة نتاج التعبير ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر , ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات, ولايُضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون . فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق ، كما يقول روسو، الارادة العامة. نـص الدسـتور العراقـي لسـنة ٢٠٠٥ علـى ان (العـراق بلـد متعـدد القوميـات والاديـان والمـذاهب وهــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة ، وملتــزم بميثاقــها ، وهــو جـزء مــن العــالم . ان المشــاركة الايجابيــة للاقليــات فــي الحيــاة العامــة هــي عنصــر اســاس فــي المجتمـع السـلمي والـديمقراطي ، وهـذا اساسـه هـو التعـايش والقبـول ......
#الدستور
#العراقي
#والعدالة
#الإجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751773
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الدستور العراقي والعدالة الإجتماعية
سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
ثامر عباس : دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية العراق انموذجا-
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- في العلاقة بين الدولة والقانون .قانون الدولة وشرعية السلطة . اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- في العلاقة بين الدولة والقانون .قانون الدولة وشرعية السلطة . اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132
الحوار المتمدن
ثامر عباس - دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية (العراق انموذجا-)
فلاح أمين الرهيمي : تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق