فلاح أمين الرهيمي : هل تمتص ارتفاع أسعار النفط نفقات الدولة والفساد الإداري وتأمين الغذاء للشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان المؤمل من ارتفاع أسعار النفط في العراق بناء صناعة وزراعة يكتفي الشعب العراقي ذاتياً وليس تصرف على الغذاء والحاجيات الأخرى التي تستورد من دول الجوار وغيرها إضافة إلى نفقات الدولة الباهظة وما يذهب منها إلى حيتان الفساد الإداري وما يشكله على الأمن الغذائي من أخطار كبيرة.إن المشكلة الرئيسية في العراق المستباح وشعبه المذبوح موضوع الاقتصاد الريعي الذي فتح الباب أمام تبذير أموال العراق وأدى إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وجعل الشعب العراقي مستهلكاً وليس منتجاً وتفشي ظاهرة البطالة بجميع أنواعها وأصبحت المعاهد والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة وكذلك أصحاب المواهب والأكفاء إلى الهجرة خارج العراق مما أثر بشكل سلبي على التربية والتعليم والمستوى العلمي بسبب انتشار ظاهرة تزوير الشهادات وكذلك تفشي المخدرات لنسبة كبيرة من الشباب من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه وانتشار ظاهرة الانتحار والعنف الأسري وزادت بشكل مخيف وخطير ظاهرة الانتحار بين الشباب أيضاً بسبب البطالة وعدم توفير لقمة العيش وما زاد الطين بلّه تعطيل وعرقلة مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تأليف الحكومة وإقرار ميزانية عام/ 2022 مما أخر التصديق على صرف الميزانية مما أدى إلى تعطيل المشاريع والتعيينات والمخصصات وغيرها .. كما زاد من الأزمة رفع سعر الدولار وسبب فقر ومجاعة بين كثير من الموظفين والمتقاعدين كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية سببت شحة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلا أن تلك الظاهرة تترك أثرها السلبي والخطير على العراق والدول المشابهة له التي تمتلك الاقتصاد الريعي لأن هذه الدول تعتمد حوالي 95% على ما يستورد من خارجها وإن كثير من الدول التي تمتلك الصناعة والزراعة تكتفي ذاتياً ولا يؤثر بشكل كبير عليها الحرب الروسية – الأوكرانية وإذا استمرت الحرب سوف تمتنع الدول الأخرى التي تفيض المواد الغذائية عندها بعدم تصديرها خوفاً واحتمالاً لجميع التطورات والاحتمالات وتحفظها وتدخرها لإطعام شعوبها مما يشكل خطر كبير وخلق مجاعة وقحط في العراق والدول المشابهة للعراق ومن أجل ذلك ربما تبادر الحكومة العراقية بشراء المواد الغذائية من السوق السوداء مهما ارتفع سعرها ويكون ذلك على الزيادات في رفع سعر النفط من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي مما يحرمه الشعب والفرصة من ارتفاع سعر النفط بسبب وضع الاقتصاد الريعي في العراق وتتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ والشعب الحكومات السابقة التي حولت الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج وزراعة بائسة بسبب عدم التعامل بحزم وقوة مع الدول المجاورة التي قطعت المياه عن العراق وسببت تصحر الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة إضافة إلى عدم توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة ليتمكن العراق من سد حاجته من المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل جزئي لو كانت الصناعة والزراعة إنتاجية وليست ريعية.ومع كل ذلك إن زيادة أسعار النفط جاءت الآن وليس بالسابق كما حدث ذلك في عهد حكومة السيد المالكي وكذلك في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أصبحت في عهده خزينة الدولة خاوية إلا من قليل جداً من المال لأصبح موت أكثرية الشعب العراقي بسبب الجوع. ......
#تمتص
#ارتفاع
#أسعار
#النفط
#نفقات
#الدولة
#والفساد
#الإداري
#وتأمين
#الغذاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755354
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان المؤمل من ارتفاع أسعار النفط في العراق بناء صناعة وزراعة يكتفي الشعب العراقي ذاتياً وليس تصرف على الغذاء والحاجيات الأخرى التي تستورد من دول الجوار وغيرها إضافة إلى نفقات الدولة الباهظة وما يذهب منها إلى حيتان الفساد الإداري وما يشكله على الأمن الغذائي من أخطار كبيرة.إن المشكلة الرئيسية في العراق المستباح وشعبه المذبوح موضوع الاقتصاد الريعي الذي فتح الباب أمام تبذير أموال العراق وأدى إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وجعل الشعب العراقي مستهلكاً وليس منتجاً وتفشي ظاهرة البطالة بجميع أنواعها وأصبحت المعاهد والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة وكذلك أصحاب المواهب والأكفاء إلى الهجرة خارج العراق مما أثر بشكل سلبي على التربية والتعليم والمستوى العلمي بسبب انتشار ظاهرة تزوير الشهادات وكذلك تفشي المخدرات لنسبة كبيرة من الشباب من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه وانتشار ظاهرة الانتحار والعنف الأسري وزادت بشكل مخيف وخطير ظاهرة الانتحار بين الشباب أيضاً بسبب البطالة وعدم توفير لقمة العيش وما زاد الطين بلّه تعطيل وعرقلة مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تأليف الحكومة وإقرار ميزانية عام/ 2022 مما أخر التصديق على صرف الميزانية مما أدى إلى تعطيل المشاريع والتعيينات والمخصصات وغيرها .. كما زاد من الأزمة رفع سعر الدولار وسبب فقر ومجاعة بين كثير من الموظفين والمتقاعدين كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية سببت شحة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلا أن تلك الظاهرة تترك أثرها السلبي والخطير على العراق والدول المشابهة له التي تمتلك الاقتصاد الريعي لأن هذه الدول تعتمد حوالي 95% على ما يستورد من خارجها وإن كثير من الدول التي تمتلك الصناعة والزراعة تكتفي ذاتياً ولا يؤثر بشكل كبير عليها الحرب الروسية – الأوكرانية وإذا استمرت الحرب سوف تمتنع الدول الأخرى التي تفيض المواد الغذائية عندها بعدم تصديرها خوفاً واحتمالاً لجميع التطورات والاحتمالات وتحفظها وتدخرها لإطعام شعوبها مما يشكل خطر كبير وخلق مجاعة وقحط في العراق والدول المشابهة للعراق ومن أجل ذلك ربما تبادر الحكومة العراقية بشراء المواد الغذائية من السوق السوداء مهما ارتفع سعرها ويكون ذلك على الزيادات في رفع سعر النفط من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي مما يحرمه الشعب والفرصة من ارتفاع سعر النفط بسبب وضع الاقتصاد الريعي في العراق وتتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ والشعب الحكومات السابقة التي حولت الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج وزراعة بائسة بسبب عدم التعامل بحزم وقوة مع الدول المجاورة التي قطعت المياه عن العراق وسببت تصحر الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة إضافة إلى عدم توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة ليتمكن العراق من سد حاجته من المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل جزئي لو كانت الصناعة والزراعة إنتاجية وليست ريعية.ومع كل ذلك إن زيادة أسعار النفط جاءت الآن وليس بالسابق كما حدث ذلك في عهد حكومة السيد المالكي وكذلك في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أصبحت في عهده خزينة الدولة خاوية إلا من قليل جداً من المال لأصبح موت أكثرية الشعب العراقي بسبب الجوع. ......
#تمتص
#ارتفاع
#أسعار
#النفط
#نفقات
#الدولة
#والفساد
#الإداري
#وتأمين
#الغذاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755354
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - هل تمتص ارتفاع أسعار النفط نفقات الدولة والفساد الإداري وتأمين الغذاء للشعب العراقي ؟
علاء اللامي : بين تصريح وزير النفط حول النفط في الإقليم وآراء الخبراء
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا جمَّدَ عبد المهدي حكم المحكمة الدولية بباريس القاضي بتغريم تركيا 26 مليار دولار لمصلحة العراق لأنها سمحت للإقليم بتصدير النفط دون موافقة عراقية؟ وماهي الخيارات الخمسة أمام بغداد للتعامل مع رفض أربيل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نفط الإقليم إلى سيطرة بغداد:قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي في منشور له / الرابط 1، إن هناك خمسة خيارات أمام حكومة بغداد للتعامل مع رفض أربيل لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول إنتاج وتصدير النفط. وقبل أن أقتبس لكم ما كتبه المرسومي، أود أن أسجل اعتقادي بأن المنظومة الفاسدة الحاكمة وبجميع أحزابها ومليشياتها وشخصياتها لن تلجأ إلى أي خيار من هذه الخيارات، فهناك اتفاق غير معلن بينهم جميعا وخصوصا بين مكونات التحالف الثلاثي بزعامة الصدر أو الإطار التنسيقي بزعامة المالكي والعامري على إهمال وتجاوز قرار المحكمة العليا، وإيجاد مخرج سياسي لا دستوري لحكومة الإقليم المتمردة على الدستور بهدف كسب حزب البارزاني إلى جانب أحد هذين الطرفيين المتصارعين على الحكم، كما بينت في منشورات سابقة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير العراق وإعادة الاحتلال الأجنبي المباشر. وقد سبق للخبير المعتمد لدى المحكمة الاتحادية حمزة الجواهري أن أعلن في وقت سابق وعلى شاشة التلفزيون الحكومي عبر برنامج "المحايد" أن المحكمة الدولية في باريس سبق وأن حكمت لمصلحة العراق وقررت معاقبة تركيا بغرامة لمصلحة بغداد تقدر بستة وعشرين مليار دولار تدفعها تركيا للعراق ولكن عادل عبد المهدي جمَّدَ هذا الحكم ولم يطالب تركيا بتسديده ووقف تصدير النفط العراقي المستخرج في الإقليم/ الرابط 2، فكيف يمكن أن نتوقع أن تلجأ حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي عن طريق المحاصصة الطائفية بعدها أن تدافع عن العراق وثروته النفطية وتلجأ إلى واحد من هذه الخيارات؟! والخلاصة هي؛ ما دامت المحاصصة الطائفية العرقية قائمة فلن تقوم قائمة لعراق مستقل وذي سيادة على ثرواته وأراضيه! نعود إلى الخيارات الخمسة الذي ذكرها الخبير د. نبيل المرسومي ونذكرها أدناه من باب العلم بها وتسجيلها كشهادة أمام التاريخ على فساد الحكم العراقي القائم:1-الخيار الأول: استئناف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا التي سمحت منذ عام 2014 لكردستان بتصدير نفطها وبشكل منعزل عن الحكومة المركزية العراقية. 2-الخيار الثاني: حجز اموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية، الامر الذي سيضع حكومة الاقليم في وضع مالي صعب أكثر مما هو عليه.3-الخيار الثالث: التوقف عن ارسال أي مبالغ مالية لكردستان من الموازنة العامة الى حين تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.4-الخيار الرابع: الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لغرض مراجعة العقود الموقعة بينها وبين الإقليم وتعديلها بما يحقق مصلحة الطرفين على ان تتولى وزارة النفط من خلال احدى شركاتها إدارة هذه العقود. وفى حال رفض الشركات من الممكن مطالبة الدول الغربية والعربية التي لديها شركات عاملة في اقليم كردستان بتطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وهو ما قد يتسبب بخسائر عاجلة لاسهم هذه الشركات في البورصة العالمية.5-الخيار الخامس: مقاضاة الشركات التي تعمل حاليا على مد خط أنبوب لنقل الغاز من كردستان الى أوربا عبر تركيا لتعارض ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قانون النفط والغاز لعام 2007 في كردستان.ومن الجدير بالذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار كان قد أطلق يوم أمس تصريحا قويا ق ......
#تصريح
#وزير
#النفط
#النفط
#الإقليم
#وآراء
#الخبراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755622
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا جمَّدَ عبد المهدي حكم المحكمة الدولية بباريس القاضي بتغريم تركيا 26 مليار دولار لمصلحة العراق لأنها سمحت للإقليم بتصدير النفط دون موافقة عراقية؟ وماهي الخيارات الخمسة أمام بغداد للتعامل مع رفض أربيل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نفط الإقليم إلى سيطرة بغداد:قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي في منشور له / الرابط 1، إن هناك خمسة خيارات أمام حكومة بغداد للتعامل مع رفض أربيل لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول إنتاج وتصدير النفط. وقبل أن أقتبس لكم ما كتبه المرسومي، أود أن أسجل اعتقادي بأن المنظومة الفاسدة الحاكمة وبجميع أحزابها ومليشياتها وشخصياتها لن تلجأ إلى أي خيار من هذه الخيارات، فهناك اتفاق غير معلن بينهم جميعا وخصوصا بين مكونات التحالف الثلاثي بزعامة الصدر أو الإطار التنسيقي بزعامة المالكي والعامري على إهمال وتجاوز قرار المحكمة العليا، وإيجاد مخرج سياسي لا دستوري لحكومة الإقليم المتمردة على الدستور بهدف كسب حزب البارزاني إلى جانب أحد هذين الطرفيين المتصارعين على الحكم، كما بينت في منشورات سابقة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير العراق وإعادة الاحتلال الأجنبي المباشر. وقد سبق للخبير المعتمد لدى المحكمة الاتحادية حمزة الجواهري أن أعلن في وقت سابق وعلى شاشة التلفزيون الحكومي عبر برنامج "المحايد" أن المحكمة الدولية في باريس سبق وأن حكمت لمصلحة العراق وقررت معاقبة تركيا بغرامة لمصلحة بغداد تقدر بستة وعشرين مليار دولار تدفعها تركيا للعراق ولكن عادل عبد المهدي جمَّدَ هذا الحكم ولم يطالب تركيا بتسديده ووقف تصدير النفط العراقي المستخرج في الإقليم/ الرابط 2، فكيف يمكن أن نتوقع أن تلجأ حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي عن طريق المحاصصة الطائفية بعدها أن تدافع عن العراق وثروته النفطية وتلجأ إلى واحد من هذه الخيارات؟! والخلاصة هي؛ ما دامت المحاصصة الطائفية العرقية قائمة فلن تقوم قائمة لعراق مستقل وذي سيادة على ثرواته وأراضيه! نعود إلى الخيارات الخمسة الذي ذكرها الخبير د. نبيل المرسومي ونذكرها أدناه من باب العلم بها وتسجيلها كشهادة أمام التاريخ على فساد الحكم العراقي القائم:1-الخيار الأول: استئناف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا التي سمحت منذ عام 2014 لكردستان بتصدير نفطها وبشكل منعزل عن الحكومة المركزية العراقية. 2-الخيار الثاني: حجز اموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية، الامر الذي سيضع حكومة الاقليم في وضع مالي صعب أكثر مما هو عليه.3-الخيار الثالث: التوقف عن ارسال أي مبالغ مالية لكردستان من الموازنة العامة الى حين تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.4-الخيار الرابع: الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لغرض مراجعة العقود الموقعة بينها وبين الإقليم وتعديلها بما يحقق مصلحة الطرفين على ان تتولى وزارة النفط من خلال احدى شركاتها إدارة هذه العقود. وفى حال رفض الشركات من الممكن مطالبة الدول الغربية والعربية التي لديها شركات عاملة في اقليم كردستان بتطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وهو ما قد يتسبب بخسائر عاجلة لاسهم هذه الشركات في البورصة العالمية.5-الخيار الخامس: مقاضاة الشركات التي تعمل حاليا على مد خط أنبوب لنقل الغاز من كردستان الى أوربا عبر تركيا لتعارض ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قانون النفط والغاز لعام 2007 في كردستان.ومن الجدير بالذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار كان قد أطلق يوم أمس تصريحا قويا ق ......
#تصريح
#وزير
#النفط
#النفط
#الإقليم
#وآراء
#الخبراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755622
الحوار المتمدن
علاء اللامي - بين تصريح وزير النفط حول النفط في الإقليم وآراء الخبراء