سنية الحسيني : المرتزقة: وجه آخر لقيم الديمقراطية والعدالة الغربية
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني تصاعد مؤخراً تداول مصطلح «المرتزقة» في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، والذي بدأ بعد إبداء أوكرانيا نيتها استقدام مقاتلين أجانب لمساعدة جيشها النظامي في حربها ضد روسيا. ويعتبر استخدام أوكرانيا المرتزقة أداة أخرى من أدوات محاربة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لروسيا، وبابا خلفيا للمشاركة العسكرية غير المباشرة في الحرب، هذا بالإضافة إلى مساعداتها العسكرية والاقتصادية السخية. ورغم أن فكرة استخدام المرتزقة قديمة قدم التاريخ، وتراجعت بوضوح في العصر الحديث، وتحديداً بعد ظهور الدولة القومية وتبلور فكرة سيادة الدول، إلا أن الولايات المتحدة والدول الغربية استعادتها من جديد خلال الحرب الباردة، وطورتها بعد أحداث 11 أيلول، وخلال الثورات العربية، والآن في أوكرانيا لمواجهة روسيا.إن العالم الذي يعبث فيه المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة العابرة للحدود عالم غير آمن، ويمهد الطريق لظهور جماعات إرهابية لا تخضع لمبادئ العدالة وقواعد القانون. وتشهد الانقلابات والحروب الأهلية في إفريقيا وظهور تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال فترة الحرب الباردة، وظهور «داعش» وغيرها من الجماعات بعد 11 أيلول على ذلك. ويعيد الإعلام الغربي، الذي يشيطن النظام الروسي الآن، تذكيرنا بتلك الحقبة التي شيطنت فيها الولايات المتحدة نظام طالبان في أفغانستان ونظام الرئيس صدام حسين في العراق، كمقدمة لغزو البلدين، والذي أنتج ظهور المرتزقة والشركات الأمنية الغربية التي تقوم بتجنيد هؤلاء في تلك البلدان، وكلها أدوات تسخرها الدول الغربية لخدمة أهدافها الخاصة، فهل يكون مصير أوكرانيا مشابها لمصير بلدان الشرق الأوسط التي طال أمد الحروب فيها، تحقيقاً لمصلحة غربية خالصة، وعلى حساب الشعب الأوكراني هذه المرة؟بدأت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي بالإعلان عن نيتها استقدام مقاتلين أجانب ليحاربوا إلى جانب الجيش النظامي الأوكراني في معركتهم القائمة حالياً مع روسيا. وبالفعل، أعلن فولوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني عن نيته إنشاء فيلق من المتطوعين من خارج البلاد، ونشرت الصحف إعلانات لشركات مقاولات عسكرية تطلب فيها مقاتلين متفرغين يجيدون القتال بمكافآت مالية كبيرة. وبسرعة منقطعة النظير، صرح ديمتري كوليبا وزير الخارجية الاوكراني بعد ذلك بأيام عن بدء وصول المقاتلين الأجانب إلى بلاده، وهو ما أكدته بيلاروسيا، برصدها وصول مقاتلين إلى أوكرانيا. جاء هذا الإعلان بعد التحرك السريع باتجاه تجنيد مقاتلين من جنود أميركيين سابقين وغربيين من بريطانيا وبولندا وأستراليا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى التوجه نحو الشرق الأوسط لتجنيد مرتزقة يعملون في سورية، خصوصاً في منطقة إدلب، أغلبهم من جماعات تنتمي لتنظيمات إرهابية مثل «داعش» والقاعدة، وتجنيد آخرين من قارة إفريقيا، التي تعاني معظم بلدانها أوضاعاً اقتصادية متعثرة. في المقابل، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين نية بلاده استقدام مقاتلين متطوعين من الشرق الأوسط خصوصاً من سورية، مركزاً على فكرة أن التطوع يكون دون مكافآت مالية، بما يتناقض مع هؤلاء الذين يستأجرون للقتال بالمال والذي يقصد بهم المرتزقة. إلا أن دخول المرتزقة أو حتى المتطوعين إلى الحرب الروسية الأوكرانية الحالية قد لا يصب في مصلحة روسيا، إذ قد يطيل أمد الحرب بما يفاقم تأثير العقوبات الاقتصادية ويستنزف قدرات روسيا العسكرية. وتسعى الولايات المتحدة إلى المشاركة غير المباشرة في الحرب لترجيح كفة أوكرانيا على حساب روسيا، ولتوجيه ضربة عسكرية مؤذية لعدوتها التاريخية اللدودة، وبدأ ذلك بشكل غير عسكري ودون تدخل مباشر في الحرب، يحملها ......
#المرتزقة:
#لقيم
#الديمقراطية
#والعدالة
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750999
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني تصاعد مؤخراً تداول مصطلح «المرتزقة» في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، والذي بدأ بعد إبداء أوكرانيا نيتها استقدام مقاتلين أجانب لمساعدة جيشها النظامي في حربها ضد روسيا. ويعتبر استخدام أوكرانيا المرتزقة أداة أخرى من أدوات محاربة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لروسيا، وبابا خلفيا للمشاركة العسكرية غير المباشرة في الحرب، هذا بالإضافة إلى مساعداتها العسكرية والاقتصادية السخية. ورغم أن فكرة استخدام المرتزقة قديمة قدم التاريخ، وتراجعت بوضوح في العصر الحديث، وتحديداً بعد ظهور الدولة القومية وتبلور فكرة سيادة الدول، إلا أن الولايات المتحدة والدول الغربية استعادتها من جديد خلال الحرب الباردة، وطورتها بعد أحداث 11 أيلول، وخلال الثورات العربية، والآن في أوكرانيا لمواجهة روسيا.إن العالم الذي يعبث فيه المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة العابرة للحدود عالم غير آمن، ويمهد الطريق لظهور جماعات إرهابية لا تخضع لمبادئ العدالة وقواعد القانون. وتشهد الانقلابات والحروب الأهلية في إفريقيا وظهور تنظيم القاعدة في أفغانستان خلال فترة الحرب الباردة، وظهور «داعش» وغيرها من الجماعات بعد 11 أيلول على ذلك. ويعيد الإعلام الغربي، الذي يشيطن النظام الروسي الآن، تذكيرنا بتلك الحقبة التي شيطنت فيها الولايات المتحدة نظام طالبان في أفغانستان ونظام الرئيس صدام حسين في العراق، كمقدمة لغزو البلدين، والذي أنتج ظهور المرتزقة والشركات الأمنية الغربية التي تقوم بتجنيد هؤلاء في تلك البلدان، وكلها أدوات تسخرها الدول الغربية لخدمة أهدافها الخاصة، فهل يكون مصير أوكرانيا مشابها لمصير بلدان الشرق الأوسط التي طال أمد الحروب فيها، تحقيقاً لمصلحة غربية خالصة، وعلى حساب الشعب الأوكراني هذه المرة؟بدأت أوكرانيا أواخر الشهر الماضي بالإعلان عن نيتها استقدام مقاتلين أجانب ليحاربوا إلى جانب الجيش النظامي الأوكراني في معركتهم القائمة حالياً مع روسيا. وبالفعل، أعلن فولوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني عن نيته إنشاء فيلق من المتطوعين من خارج البلاد، ونشرت الصحف إعلانات لشركات مقاولات عسكرية تطلب فيها مقاتلين متفرغين يجيدون القتال بمكافآت مالية كبيرة. وبسرعة منقطعة النظير، صرح ديمتري كوليبا وزير الخارجية الاوكراني بعد ذلك بأيام عن بدء وصول المقاتلين الأجانب إلى بلاده، وهو ما أكدته بيلاروسيا، برصدها وصول مقاتلين إلى أوكرانيا. جاء هذا الإعلان بعد التحرك السريع باتجاه تجنيد مقاتلين من جنود أميركيين سابقين وغربيين من بريطانيا وبولندا وأستراليا ومناطق أخرى، بالإضافة إلى التوجه نحو الشرق الأوسط لتجنيد مرتزقة يعملون في سورية، خصوصاً في منطقة إدلب، أغلبهم من جماعات تنتمي لتنظيمات إرهابية مثل «داعش» والقاعدة، وتجنيد آخرين من قارة إفريقيا، التي تعاني معظم بلدانها أوضاعاً اقتصادية متعثرة. في المقابل، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين نية بلاده استقدام مقاتلين متطوعين من الشرق الأوسط خصوصاً من سورية، مركزاً على فكرة أن التطوع يكون دون مكافآت مالية، بما يتناقض مع هؤلاء الذين يستأجرون للقتال بالمال والذي يقصد بهم المرتزقة. إلا أن دخول المرتزقة أو حتى المتطوعين إلى الحرب الروسية الأوكرانية الحالية قد لا يصب في مصلحة روسيا، إذ قد يطيل أمد الحرب بما يفاقم تأثير العقوبات الاقتصادية ويستنزف قدرات روسيا العسكرية. وتسعى الولايات المتحدة إلى المشاركة غير المباشرة في الحرب لترجيح كفة أوكرانيا على حساب روسيا، ولتوجيه ضربة عسكرية مؤذية لعدوتها التاريخية اللدودة، وبدأ ذلك بشكل غير عسكري ودون تدخل مباشر في الحرب، يحملها ......
#المرتزقة:
#لقيم
#الديمقراطية
#والعدالة
#الغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750999
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - المرتزقة: وجه آخر لقيم الديمقراطية والعدالة الغربية
سنية الحسيني : هل يأتي تطور العلاقات التركية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني تزايد الحديث في الأيام الأخيرة عن احتمال تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بين تركيا وإسرائيل، في ظل توجه ورغبة تركية واضحة بتحقيق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. ولا يعتبر ذلك التوجه التركي جديداً، فقد بدأ مع نهايات العام 2020، كما أن هناك العديد من الشواهد العملية التي تدعم تحقيق ذلك التوجه. ومن المعروف أن العلاقات التركية الإسرائيلية قد شهدت اضطرابات سياسية ودبلوماسية عميقة منذ العام 2008، كان سببها الأبرز الدعم التركي الواسع لفلسطين وشعبها. ورغم أنها ليست المحاولة الأولى التي تجري لتطبيع العلاقات بين البلدين، فقد شهد العام 2016 توقيع اتفاقية تطبيع لاعادة علاقات البلدين لطبيعتها، وتتشابه ظروف توقيعها مع الظروف الموجودة اليوم، الا أن فرص نجاح التطبيع اليوم تعد أكثر ملائمة لضمان استمرار التطبيع، إن نجح البلدان في تحقيقه. ولكن هل ستضحي أنقرة بالفلسطينيين ودعمها المطلق لقضيتهم، في ظل حاجتها الملحة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل اليوم؟ بدأ توجه الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان لتحسين علاقاته مع إسرائيل منذ كانون الأول من العام 2020، عندما أبدى اهتمامه بتطوير علاقات بلاده مع إسرائيل، معتبرا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبب الرئيس في توتر تلك العلاقات. وتصاعد هذا التوجه بشكل مطرد بعد ذلك خلال العام الماضي، إلى أن بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية. وكان اتصال أوردوغان الهاتفي لتهنئة يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي الجديد، في شهر يونيو من العام الماضي، إشارة مهمة على هذا التطور. وفي الشهر التالي عينت أنقرة ملحق ثقافي في سفارتها في تل أبيب لأول مرة منذ العام 2010. وتطورت تلك الاتصالات عملياً في شهر تشرين الثاني الماضي، عندما أفرجت أنقرة عن سائحين إسرائيليين اتهما بالتجسس بعد تسعة أيام فقط من توجيه هذا الاتهام، في ظل تبادل مكثف للاتصالات والتفاهمات، والتي انتهت باتصال جرى بين أوردوغان ونفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل اليميني المتطرف، بعد ساعات من افراج تركيا عنهما، والذي يعتبر الاتصال الأول من نوعه منذ عام 2013. واختتمت تلك التطورات بزيارة هرتسوغ الشهر الماضي إلى أنقرة، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات عديدة، والتي تم التصريح بدعمها من قبل بينت وكذلك يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي. ومن المعروف أن توتر العلاقات التركية الاسرائيلة بدأ عام 2008 عندما تفاجات تركيا بشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، في حين كان ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة لانقرة قبلها بخمسة أيام فقط، دون إبلاغ أوردوغان بذلك، وهو ما استهجنه الأخير بشدة. وشكل هجوم اوروغان على شمعون بيريس الرئيس الإسرائيلي في حينه في منتدى دافوس عام 2009، عندما وصفه بقاتل الأطفال، منعطفاً أخر في هذه العلاقة. الا أن التوتر الحقيقي والذي أنتج قطيعة سياسية ودبلوماسية رسمية جاء في ظل أحداث الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية" الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن غزة عام 2010، والذي قتل خلالها عشرة أتراك. ووقع البلدان اتفاق تطبيع عام 2016، بعد أن أرغمت الولايات المتحدة إسرائيل على الاعتذار ودفع تعويضات لضحايا حادث "اسطول الحرية" وعادت العلاقات الرسمية والدبلوماسية الطبيعية على مستوى السفراء، الا أن العلاقة فعلياً لم تعد كسابق عهدها، فاستمرت التوترات بين الفينة والأخرى بسبب انتقاد تركيا اللاذع لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. في العام 2018 طردت تركيا السفير الإسرائيلي من أنقرة وسحبت سفيرها من تل أبيب وعادت القطيعة السياسية للعلاقات الرسمية بين البلدين، على خلف ......
#يأتي
#تطور
#العلاقات
#التركية
#الإسرائيلية
#حساب
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752327
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني تزايد الحديث في الأيام الأخيرة عن احتمال تبادل الزيارات الرسمية عالية المستوى بين تركيا وإسرائيل، في ظل توجه ورغبة تركية واضحة بتحقيق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. ولا يعتبر ذلك التوجه التركي جديداً، فقد بدأ مع نهايات العام 2020، كما أن هناك العديد من الشواهد العملية التي تدعم تحقيق ذلك التوجه. ومن المعروف أن العلاقات التركية الإسرائيلية قد شهدت اضطرابات سياسية ودبلوماسية عميقة منذ العام 2008، كان سببها الأبرز الدعم التركي الواسع لفلسطين وشعبها. ورغم أنها ليست المحاولة الأولى التي تجري لتطبيع العلاقات بين البلدين، فقد شهد العام 2016 توقيع اتفاقية تطبيع لاعادة علاقات البلدين لطبيعتها، وتتشابه ظروف توقيعها مع الظروف الموجودة اليوم، الا أن فرص نجاح التطبيع اليوم تعد أكثر ملائمة لضمان استمرار التطبيع، إن نجح البلدان في تحقيقه. ولكن هل ستضحي أنقرة بالفلسطينيين ودعمها المطلق لقضيتهم، في ظل حاجتها الملحة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل اليوم؟ بدأ توجه الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان لتحسين علاقاته مع إسرائيل منذ كانون الأول من العام 2020، عندما أبدى اهتمامه بتطوير علاقات بلاده مع إسرائيل، معتبرا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبب الرئيس في توتر تلك العلاقات. وتصاعد هذا التوجه بشكل مطرد بعد ذلك خلال العام الماضي، إلى أن بلغ ذروته خلال الأيام القليلة الماضية. وكان اتصال أوردوغان الهاتفي لتهنئة يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي الجديد، في شهر يونيو من العام الماضي، إشارة مهمة على هذا التطور. وفي الشهر التالي عينت أنقرة ملحق ثقافي في سفارتها في تل أبيب لأول مرة منذ العام 2010. وتطورت تلك الاتصالات عملياً في شهر تشرين الثاني الماضي، عندما أفرجت أنقرة عن سائحين إسرائيليين اتهما بالتجسس بعد تسعة أيام فقط من توجيه هذا الاتهام، في ظل تبادل مكثف للاتصالات والتفاهمات، والتي انتهت باتصال جرى بين أوردوغان ونفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل اليميني المتطرف، بعد ساعات من افراج تركيا عنهما، والذي يعتبر الاتصال الأول من نوعه منذ عام 2013. واختتمت تلك التطورات بزيارة هرتسوغ الشهر الماضي إلى أنقرة، في أول زيارة من نوعها منذ سنوات عديدة، والتي تم التصريح بدعمها من قبل بينت وكذلك يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي. ومن المعروف أن توتر العلاقات التركية الاسرائيلة بدأ عام 2008 عندما تفاجات تركيا بشن إسرائيل حربها على قطاع غزة، في حين كان ايهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارة لانقرة قبلها بخمسة أيام فقط، دون إبلاغ أوردوغان بذلك، وهو ما استهجنه الأخير بشدة. وشكل هجوم اوروغان على شمعون بيريس الرئيس الإسرائيلي في حينه في منتدى دافوس عام 2009، عندما وصفه بقاتل الأطفال، منعطفاً أخر في هذه العلاقة. الا أن التوتر الحقيقي والذي أنتج قطيعة سياسية ودبلوماسية رسمية جاء في ظل أحداث الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية" الذي كان متجهاً لكسر الحصار عن غزة عام 2010، والذي قتل خلالها عشرة أتراك. ووقع البلدان اتفاق تطبيع عام 2016، بعد أن أرغمت الولايات المتحدة إسرائيل على الاعتذار ودفع تعويضات لضحايا حادث "اسطول الحرية" وعادت العلاقات الرسمية والدبلوماسية الطبيعية على مستوى السفراء، الا أن العلاقة فعلياً لم تعد كسابق عهدها، فاستمرت التوترات بين الفينة والأخرى بسبب انتقاد تركيا اللاذع لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. في العام 2018 طردت تركيا السفير الإسرائيلي من أنقرة وسحبت سفيرها من تل أبيب وعادت القطيعة السياسية للعلاقات الرسمية بين البلدين، على خلف ......
#يأتي
#تطور
#العلاقات
#التركية
#الإسرائيلية
#حساب
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752327
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - هل يأتي تطور العلاقات التركية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين
سنية الحسيني : ثمن الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني معادلة الصراع في فلسطين اليوم باتت واضحة، لا احتلال دون ثمن. ليست معادلة جديدة، فلم يتوقف الفلسطينيون يوماً عن مقاومة محتلهم دون كلل أو ملل، وليست بمعادلة غريبة، فجميع تجارب التحرر حسمت فيها معادلة الصراع بانتصار المقاومة. وما تعانيه دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم وتصفه بـ «الإرهاب» هرباً من مواجهة واقع صنعته بيدها، ما هو إلا مقاومة الفلسطينيين لاحتلالها الممتد والأطول لأراضيهم، عاشه الجد والأب والابن، دون أن يتغير إيمانهم أو مفاهيمهم أو معاييرهم لتحقيق الحرية. الجديد اليوم يتمحور حول عجز إسرائيل ومنظومتها الأمنية عن فهم التحولات والتبدلات التي تشكل الواقع الجديد للمقاومة الفلسطينية، إذ بات إعلانها عن استراتيجيات أو أدوات أمنية جديدة لقمع الفلسطينيين يثير تهكمهم لرتابتها وتكرار نفسها. أول مظاهر التغيير في واقع المقاومة الفلسطينية، أنها باتت طريق الفلسطينيين الوحيد لنيل حريتهم، بعد أن انكشفت نوايا الاحتلال تجاههم وتجاه أرضهم بشكل جلي وصاخب ومدوي. فاتفاق السلام مع الفلسطينيين، اتضح، وبعد ثلاثة عقود، أنه لم يأت أبداً لبناء الدولة الفلسطينية، وإنما لتدجين الفلسطينيين وتثبيت واقع متدرج قائم على نهب أرضهم وتسكين المستوطنين اليهود فيها، وحشر الفلسطينيين في كانتونات تخضع للحصار، وتطويقهم من قبل هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال، وإخضاعهم للمراقبة والمتابعة والملاحقة المستمرة من قبل المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال، وضمان تبعيتهم الاقتصادية. ولم يخرج انسحاب الاحتلال من غزة عن خطة جهنمية لعزل القطاع عن باقي محيطه الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية ومعاقبة أهله، واستخدام انقسامه سياسياً كمبرر لتعطيل أي حل سياسي مع الفلسطينيين أمام العالم. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لم تستطع إسرائيل أن تخفي وجهها المتحيز القبيح ضد كل ما هو فلسطيني، فصادرت أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وطمست أي معلم من معالم تاريخهم، وتتعامل مع الفلسطيني معاملة مواطن من درجة دنيا في جميع مظاهر الحياة الأساسية، ومؤخراً وبشكل فج قررت طرد بدو النقب من ديارهم التي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم، لتبني مستوطنات أو أحياءً يهودية مكانها، في سياسة مكررة تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني ومظاهره. خلال الأسبوعين الماضيين فقط، شهدت إسرائيل أربع هجمات متعاقبة لكنها منفصلة عن بعضها البعض، في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب، يربطها المكان والمستهدفون والمنفذون. قتل في تلك الهجمات أربعة عشر إسرائيلياً، وأثارت الرعب في قلوب الإسرائيليين في عقر «دارهم». حمل المهاجمون الفلسطينيون في العمليتين الأولى والثانية الهوية الإسرائيلية، بينما جاء المهاجمون في العملية الثالثة والرابعة من الضفة الغربية. ويعد ذلك تطوراً جديداً لحق بجهة قدوم المهاجمين، اذ إنهم ليسوا من القدس أو من الضفة الغربية أو من غزة، وإنما من حمَلة الهوية الإسرائيلية. رسخت حرب غزة الأخيرة هذا التوجه في شهر أيار من العام الماضي، أثناء هبة الأقصى، رغم أن ذلك التوجه ليس جديداً، فطالما كان الفلسطينيون في إسرائيل امتداداً لأصلهم الفلسطيني والذي لم ينفصلوا عنه يوماً، وتشهد العديد من الأحداث الماضية على ذلك، لكنه بات الآن واضحاً دون مواربة. انقلبت مخططات إسرائيل ضد الفلسطينيين عليها في العديد من المظاهر. استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة نشر الجريمة والسلاح والمخدرات في المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 لإضعاف الفلسطينيين وتشتيت طاقاتهم وتدمير البنية الفلسطينية عموماً فيها، والذي يفسر جرائم القتل المتكررة الملفتة ......
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753072
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني معادلة الصراع في فلسطين اليوم باتت واضحة، لا احتلال دون ثمن. ليست معادلة جديدة، فلم يتوقف الفلسطينيون يوماً عن مقاومة محتلهم دون كلل أو ملل، وليست بمعادلة غريبة، فجميع تجارب التحرر حسمت فيها معادلة الصراع بانتصار المقاومة. وما تعانيه دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم وتصفه بـ «الإرهاب» هرباً من مواجهة واقع صنعته بيدها، ما هو إلا مقاومة الفلسطينيين لاحتلالها الممتد والأطول لأراضيهم، عاشه الجد والأب والابن، دون أن يتغير إيمانهم أو مفاهيمهم أو معاييرهم لتحقيق الحرية. الجديد اليوم يتمحور حول عجز إسرائيل ومنظومتها الأمنية عن فهم التحولات والتبدلات التي تشكل الواقع الجديد للمقاومة الفلسطينية، إذ بات إعلانها عن استراتيجيات أو أدوات أمنية جديدة لقمع الفلسطينيين يثير تهكمهم لرتابتها وتكرار نفسها. أول مظاهر التغيير في واقع المقاومة الفلسطينية، أنها باتت طريق الفلسطينيين الوحيد لنيل حريتهم، بعد أن انكشفت نوايا الاحتلال تجاههم وتجاه أرضهم بشكل جلي وصاخب ومدوي. فاتفاق السلام مع الفلسطينيين، اتضح، وبعد ثلاثة عقود، أنه لم يأت أبداً لبناء الدولة الفلسطينية، وإنما لتدجين الفلسطينيين وتثبيت واقع متدرج قائم على نهب أرضهم وتسكين المستوطنين اليهود فيها، وحشر الفلسطينيين في كانتونات تخضع للحصار، وتطويقهم من قبل هؤلاء المستوطنين وجيش الاحتلال، وإخضاعهم للمراقبة والمتابعة والملاحقة المستمرة من قبل المنظومة الأمنية لدولة الاحتلال، وضمان تبعيتهم الاقتصادية. ولم يخرج انسحاب الاحتلال من غزة عن خطة جهنمية لعزل القطاع عن باقي محيطه الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية ومعاقبة أهله، واستخدام انقسامه سياسياً كمبرر لتعطيل أي حل سياسي مع الفلسطينيين أمام العالم. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لم تستطع إسرائيل أن تخفي وجهها المتحيز القبيح ضد كل ما هو فلسطيني، فصادرت أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وطمست أي معلم من معالم تاريخهم، وتتعامل مع الفلسطيني معاملة مواطن من درجة دنيا في جميع مظاهر الحياة الأساسية، ومؤخراً وبشكل فج قررت طرد بدو النقب من ديارهم التي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم، لتبني مستوطنات أو أحياءً يهودية مكانها، في سياسة مكررة تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني ومظاهره. خلال الأسبوعين الماضيين فقط، شهدت إسرائيل أربع هجمات متعاقبة لكنها منفصلة عن بعضها البعض، في بئر السبع والخضيرة وبني براك وتل أبيب، يربطها المكان والمستهدفون والمنفذون. قتل في تلك الهجمات أربعة عشر إسرائيلياً، وأثارت الرعب في قلوب الإسرائيليين في عقر «دارهم». حمل المهاجمون الفلسطينيون في العمليتين الأولى والثانية الهوية الإسرائيلية، بينما جاء المهاجمون في العملية الثالثة والرابعة من الضفة الغربية. ويعد ذلك تطوراً جديداً لحق بجهة قدوم المهاجمين، اذ إنهم ليسوا من القدس أو من الضفة الغربية أو من غزة، وإنما من حمَلة الهوية الإسرائيلية. رسخت حرب غزة الأخيرة هذا التوجه في شهر أيار من العام الماضي، أثناء هبة الأقصى، رغم أن ذلك التوجه ليس جديداً، فطالما كان الفلسطينيون في إسرائيل امتداداً لأصلهم الفلسطيني والذي لم ينفصلوا عنه يوماً، وتشهد العديد من الأحداث الماضية على ذلك، لكنه بات الآن واضحاً دون مواربة. انقلبت مخططات إسرائيل ضد الفلسطينيين عليها في العديد من المظاهر. استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة نشر الجريمة والسلاح والمخدرات في المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 لإضعاف الفلسطينيين وتشتيت طاقاتهم وتدمير البنية الفلسطينية عموماً فيها، والذي يفسر جرائم القتل المتكررة الملفتة ......
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753072
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - ثمن الاحتلال
سنية الحسيني : لا مكان للضعفاء في هذا العالم
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني رغم عدالة قضيتهم، وحقهم الثابت حد اليقين، لم ينجح الفلسطينيون في تحقيق الحرية التي تطلعوا اليها، وبات الاستقلال يبتعد أكثر يوماً بعد يوم، على الرغم من التنازلات التي قبلوا بها في إطار مسار السلام الذي انخرطوا به، بالاكتفاء ب 22 ٪-;- فقط من أرضهم، وهي تلك التي احتلت عام 1967. فجاءت الفكرة التي سوغت لهم، بعد أن تم قمع المقاومة الفلسطينية بقسوة سواء كانت المقاومة المسلحة من خارج فلسطين أم كانت المقاومة الشعبية من داخلها خلال انتفاضة الحجارة، بأن التوقف عن المطالبة بتحرير كل الاراضي الفلسطينية، والمقصود تلك التي احتلت على يد الجماعات الصهيونية الارهابية عام 1948، من شأنه أن يضمن لهم اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها مدينة القدس. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على اتفاق أوسلو، الذي دعمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، تبين للفلسطينيين أن إسرائيل استغلت تلك المدة، وماطلت في تحقيق استحقاقات السلام، الذي لم تنشده يوماً، من أجل تغيير الجغرافيا والديمغرافيا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مقدمة لضمها فعلياً بالكامل، واتباعها لحال لتلك الأراضي التي احتلتها عام 1948، وإلغاء أي أمل للفلسطينين بالاستقلال وإعلان دولتهم في أي يوم من الأيام. واليوم وبعد أن نجحت إسرائيل بترسيخ واقع جديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لم يعد أمام الفلسطينيين الا الوقوف جبهة واحدة لمواجهة محتلهم، واسترجاع حقوقهم بالقوة، فالعدالة والحقوق والقرارات الدولية تبقى جامدة غير مفعلة، في عالم لا يعترف الا بلغة القوة.ما نشهده اليوم من اقتحامات المستوطنيين للمسجد الأقصى الذي باركه الله وما حوله، والاعتداء على الفلسطينيين المسلمين العزل داخل بيت الله، وخلال أيام شهر رمضان الفضيل، يعكس واقع حال الفلسطينيين في أرضهم المحتلة. وطالما سوق الاحتلال، من خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى، بحماية قوات الاحتلال، للتقسيم الزماني لباحات المسجد الاقصى بين الفلسطينيين والمستوطنين، بعد أن ضمن التقسيم المكاني بالقوة، وذلك باقتطاع حائط البراق عن سياقه الديني والتاريخي، وفرضه مكاناً مقدساً لليهود بالقوة، في ظل ادعاءات دينية متخيلة وتاريخ ملفق، وترويج لحق مزيف. وكانت اللجنة الدولية المعينة من قبل حكومة الانتداب البريطانية بموافقة مجلس عصبة الأمم، والتي جاءت للفصل في مطالبات اليهود بحائط البراق، في أعقاب ثورة البراق عام 1929، قد أكدت في تقريرها الصادر مطلع كانون الاول لعام 1930، "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي (البراق)، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". منازعة الفلسطينيين في أماكنهم المقدسة في القدس والخليل ونابلس ومواقع فلسطينية أخرى، الصورة المصغرة من واقعهم الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي عليهم بالقوة، سواء بعد احتلاله لاراضيهم عام 1967، أو بعد توقعيه مع منظمة التحرير على اتفاق أوسلو عام 1993. منذ عام 1967، عمل الاحتلال على تغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، ضاربا عرض الحائط بالواقع القانوني لهذه الأراضي، وبأنها أراضي تحت الاحتلال، وسكانها محميون بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر هذا النوع من التغيير، مستغلاً دعم العالم الغربي، وخصوصاً الولايات المتحدة، لسياساته واجراءاته، أو تغاضيه عنها. ن ......
#مكان
#للضعفاء
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753804
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني رغم عدالة قضيتهم، وحقهم الثابت حد اليقين، لم ينجح الفلسطينيون في تحقيق الحرية التي تطلعوا اليها، وبات الاستقلال يبتعد أكثر يوماً بعد يوم، على الرغم من التنازلات التي قبلوا بها في إطار مسار السلام الذي انخرطوا به، بالاكتفاء ب 22 ٪-;- فقط من أرضهم، وهي تلك التي احتلت عام 1967. فجاءت الفكرة التي سوغت لهم، بعد أن تم قمع المقاومة الفلسطينية بقسوة سواء كانت المقاومة المسلحة من خارج فلسطين أم كانت المقاومة الشعبية من داخلها خلال انتفاضة الحجارة، بأن التوقف عن المطالبة بتحرير كل الاراضي الفلسطينية، والمقصود تلك التي احتلت على يد الجماعات الصهيونية الارهابية عام 1948، من شأنه أن يضمن لهم اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها مدينة القدس. وبعد أكثر من ثلاثة عقود على اتفاق أوسلو، الذي دعمته الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، تبين للفلسطينيين أن إسرائيل استغلت تلك المدة، وماطلت في تحقيق استحقاقات السلام، الذي لم تنشده يوماً، من أجل تغيير الجغرافيا والديمغرافيا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مقدمة لضمها فعلياً بالكامل، واتباعها لحال لتلك الأراضي التي احتلتها عام 1948، وإلغاء أي أمل للفلسطينين بالاستقلال وإعلان دولتهم في أي يوم من الأيام. واليوم وبعد أن نجحت إسرائيل بترسيخ واقع جديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لم يعد أمام الفلسطينيين الا الوقوف جبهة واحدة لمواجهة محتلهم، واسترجاع حقوقهم بالقوة، فالعدالة والحقوق والقرارات الدولية تبقى جامدة غير مفعلة، في عالم لا يعترف الا بلغة القوة.ما نشهده اليوم من اقتحامات المستوطنيين للمسجد الأقصى الذي باركه الله وما حوله، والاعتداء على الفلسطينيين المسلمين العزل داخل بيت الله، وخلال أيام شهر رمضان الفضيل، يعكس واقع حال الفلسطينيين في أرضهم المحتلة. وطالما سوق الاحتلال، من خلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى، بحماية قوات الاحتلال، للتقسيم الزماني لباحات المسجد الاقصى بين الفلسطينيين والمستوطنين، بعد أن ضمن التقسيم المكاني بالقوة، وذلك باقتطاع حائط البراق عن سياقه الديني والتاريخي، وفرضه مكاناً مقدساً لليهود بالقوة، في ظل ادعاءات دينية متخيلة وتاريخ ملفق، وترويج لحق مزيف. وكانت اللجنة الدولية المعينة من قبل حكومة الانتداب البريطانية بموافقة مجلس عصبة الأمم، والتي جاءت للفصل في مطالبات اليهود بحائط البراق، في أعقاب ثورة البراق عام 1929، قد أكدت في تقريرها الصادر مطلع كانون الاول لعام 1930، "للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي (البراق)، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف، التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير". منازعة الفلسطينيين في أماكنهم المقدسة في القدس والخليل ونابلس ومواقع فلسطينية أخرى، الصورة المصغرة من واقعهم الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي عليهم بالقوة، سواء بعد احتلاله لاراضيهم عام 1967، أو بعد توقعيه مع منظمة التحرير على اتفاق أوسلو عام 1993. منذ عام 1967، عمل الاحتلال على تغير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، ضاربا عرض الحائط بالواقع القانوني لهذه الأراضي، وبأنها أراضي تحت الاحتلال، وسكانها محميون بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر هذا النوع من التغيير، مستغلاً دعم العالم الغربي، وخصوصاً الولايات المتحدة، لسياساته واجراءاته، أو تغاضيه عنها. ن ......
#مكان
#للضعفاء
#العالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753804
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - لا مكان للضعفاء في هذا العالم
سنية الحسيني : إسرائيل وحرب جديدة على غزة
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني ليست مستبعدة، الحرب على غزة، تبقى دائماً ممكنة، في ظل الاستراتيجية التي وضعها الاحتلال لضمان استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لتحقيق أهداف سياسية إسرائيلية جوهرية في الحقبة الحالية، إلا أن مقاربة حكومة بينيت - لابيد السياسية عموماً تجاه التعامل مع قطاع غزة، وسياساتها الحالية تجاه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشير إلى عدم رغبتها بشن حرب جديدة على غزة، الآن. كما أن التطورات الداخلية في إسرائيل التي تواجه هذه الحكومة ترجح أيضاً عدم نيتها حالياً فتح جبهة حرب مع غزة، وفتح جبهات تصعيد متعددة محتملة في فلسطين، ومع ذلك تبقى تطورات الأحداث في فلسطين مفتوحة على جميع الاحتمالات. وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين الأخيرين توترات طالت المدينة المقدسة بعد قيام شرطة الاحتلال بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان من ناحية، وحماية مسيرات المستوطنين المتطرفين للمسجد من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى منع مسيحيي فلسطين من الدخول إلى كنيسة القيامة خلال أعياد عيد الفصح من ناحية ثالثة. وقوبلت ممارسات الاحتلال تلك بإطلاق صواريخ من غزة. وتذكر هذه التطورات بالإرهاصات التي سبقت حرب غزة الأخيرة في شهر أيار من العام الماضي. تعتبر غزة جبهة حرب مفتوحة، إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع حروب على قطاع غزة، بدأتها بعد أحداث الانقسام وانفصال قطاع غزة بقيادة حركة حماس العام 2007، فجاءت أولها نهاية العام 2008، بينما شن آخرها في شهر أيار من العام الماضي. وتستخدم إسرائيل الانقسام الفلسطيني منذ ذلك الوقت، كذريعة أمام العالم للتنصل من التزاماتها في إطار العملية السلمية، وكوسيلة تساعدها في تحقيق أهدافها على جانبي الوطن الفلسطيني. فتمضي إسرائيل قدماً في ترسيخ وجودها في الضفة الغربية ومدينة القدس جغرافياً وديمغرافياً وثقافياً «التهويد»، دون رقيب أو حسيب. وتحتفظ إسرائيل بالوضع القائم في غزة، كـ»محفز إستراتيجي» يضمن دعم الاسرائيليين لسياسات الحكومات الإسرائيلية المختلفة لردع حركة حماس عسكرياً في غزة، ويخلق في نفس الوقت التعاطف المطلوب معها من قبل العالم والولايات المتحدة والدول الغربية، لصد هذا الخطر. وتخضع إسرائيل قطاع غزة لحصار مستمر، يضمن بقاءه في وضع اقتصادي ضعيف ومضبوط عسكرياً، تتدخل لردعه عند تجاوزه الحد الذي تضعه له، وتستخدمه أحياناً للخروج من أزماتها السياسية الداخلية. في إطار الإستراتيجية العامة السابقة، وضعت حكومة بينيت – لابيد آلية جديدة للتعامل مع قطاع غزة بعد صعودها للحكم في إسرائيل، تختلف عن تلك التي اتبعها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل السابق، منذ وصوله للحكم العام 2009. آثر نتنياهو إحكام حصاره الاقتصادي على قطاع غزة لإبقائه فقيراً حد الكفاف، بينما ردع بالقوة العسكرية غير المتكافئة أي هجوم عسكري من غزة، في سياسية وصفت بـ»الهدوء مقابل الهدوء». في حين تركز سياسة حكومة بينيت – لابيد الحالية على آلية مختلفة للتعامل مع القطاع، تقوم على أساس اقتصادي يمكن أن يحقق نوعاً من التعايش مع الاحتلال، وهي ذات الفكرة التي بنيت على أساسها فكرة اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو، والتي تمت الإشارة إليها أيضاً بوضوح في «صفقة القرن» التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وليس من الصعب ملاحظة سياسة إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ربطت بين أموال المقاصة والمساعدات الاقتصادية الموجهة للفلسطينيين مع الضغط على السلطة الفلسطينية لتبني سياسات تجاه رواتب الأسرى الفلسطينيين أو لفرض محتوى إعل ......
#إسرائيل
#وحرب
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754560
#الحوار_المتمدن
#سنية_الحسيني ليست مستبعدة، الحرب على غزة، تبقى دائماً ممكنة، في ظل الاستراتيجية التي وضعها الاحتلال لضمان استمرار فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لتحقيق أهداف سياسية إسرائيلية جوهرية في الحقبة الحالية، إلا أن مقاربة حكومة بينيت - لابيد السياسية عموماً تجاه التعامل مع قطاع غزة، وسياساتها الحالية تجاه التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشير إلى عدم رغبتها بشن حرب جديدة على غزة، الآن. كما أن التطورات الداخلية في إسرائيل التي تواجه هذه الحكومة ترجح أيضاً عدم نيتها حالياً فتح جبهة حرب مع غزة، وفتح جبهات تصعيد متعددة محتملة في فلسطين، ومع ذلك تبقى تطورات الأحداث في فلسطين مفتوحة على جميع الاحتمالات. وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين الأخيرين توترات طالت المدينة المقدسة بعد قيام شرطة الاحتلال بالاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى خلال أيام شهر رمضان من ناحية، وحماية مسيرات المستوطنين المتطرفين للمسجد من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى منع مسيحيي فلسطين من الدخول إلى كنيسة القيامة خلال أعياد عيد الفصح من ناحية ثالثة. وقوبلت ممارسات الاحتلال تلك بإطلاق صواريخ من غزة. وتذكر هذه التطورات بالإرهاصات التي سبقت حرب غزة الأخيرة في شهر أيار من العام الماضي. تعتبر غزة جبهة حرب مفتوحة، إذ شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع حروب على قطاع غزة، بدأتها بعد أحداث الانقسام وانفصال قطاع غزة بقيادة حركة حماس العام 2007، فجاءت أولها نهاية العام 2008، بينما شن آخرها في شهر أيار من العام الماضي. وتستخدم إسرائيل الانقسام الفلسطيني منذ ذلك الوقت، كذريعة أمام العالم للتنصل من التزاماتها في إطار العملية السلمية، وكوسيلة تساعدها في تحقيق أهدافها على جانبي الوطن الفلسطيني. فتمضي إسرائيل قدماً في ترسيخ وجودها في الضفة الغربية ومدينة القدس جغرافياً وديمغرافياً وثقافياً «التهويد»، دون رقيب أو حسيب. وتحتفظ إسرائيل بالوضع القائم في غزة، كـ»محفز إستراتيجي» يضمن دعم الاسرائيليين لسياسات الحكومات الإسرائيلية المختلفة لردع حركة حماس عسكرياً في غزة، ويخلق في نفس الوقت التعاطف المطلوب معها من قبل العالم والولايات المتحدة والدول الغربية، لصد هذا الخطر. وتخضع إسرائيل قطاع غزة لحصار مستمر، يضمن بقاءه في وضع اقتصادي ضعيف ومضبوط عسكرياً، تتدخل لردعه عند تجاوزه الحد الذي تضعه له، وتستخدمه أحياناً للخروج من أزماتها السياسية الداخلية. في إطار الإستراتيجية العامة السابقة، وضعت حكومة بينيت – لابيد آلية جديدة للتعامل مع قطاع غزة بعد صعودها للحكم في إسرائيل، تختلف عن تلك التي اتبعها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل السابق، منذ وصوله للحكم العام 2009. آثر نتنياهو إحكام حصاره الاقتصادي على قطاع غزة لإبقائه فقيراً حد الكفاف، بينما ردع بالقوة العسكرية غير المتكافئة أي هجوم عسكري من غزة، في سياسية وصفت بـ»الهدوء مقابل الهدوء». في حين تركز سياسة حكومة بينيت – لابيد الحالية على آلية مختلفة للتعامل مع القطاع، تقوم على أساس اقتصادي يمكن أن يحقق نوعاً من التعايش مع الاحتلال، وهي ذات الفكرة التي بنيت على أساسها فكرة اتفاقيات السلام مع الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو، والتي تمت الإشارة إليها أيضاً بوضوح في «صفقة القرن» التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وليس من الصعب ملاحظة سياسة إسرائيل والولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ربطت بين أموال المقاصة والمساعدات الاقتصادية الموجهة للفلسطينيين مع الضغط على السلطة الفلسطينية لتبني سياسات تجاه رواتب الأسرى الفلسطينيين أو لفرض محتوى إعل ......
#إسرائيل
#وحرب
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754560
الحوار المتمدن
سنية الحسيني - إسرائيل وحرب جديدة على غزة