علي فاضل ابراهيم : الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
#الحوار_المتمدن
#علي_فاضل_ابراهيم باحث دكتوراه في القانون العامجامعة بابل – كلية القانونأقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النظام البرلماني حيث نسجت المادة الاولى منه بأن نظام الحكم في الدولة العراقية الاتحادية هو جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، بشكل يعزز مرونة الفصل بين السلطات، من جانبه عقد الدستور النافذ أدوار مهمة لرئيس الجمهورية كونه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن حسبما صرحت به احكام المادة (67) من الدستور، كما يتمتع باختصاصات واسعة تتمحور على الجوانب التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يعد عاملاً أساسياً في مجال التشريع، فهو كعضو تشريعي يتمتع بحق الاقتراح والاعتراض أو التصديق وحق الاصدار، وعلى الساحة التنفيذية يستطيع أن يقدم طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، وأن يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان، وأن يوافق على حل مجلس النواب، وأن يشترك في اقتراح تعديل الدستور ويقترح مشروعات القوانين وأن يصدر الأنظمة، كما يشكل محوراً كبيراً على الجانب القضائي فيستطيع ممارسة حقه الدستوري في اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بشكل منظم، علاوةً على المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، وفي ظل هذه المهام الكثيرة والجسيمة فانه يؤديها عبر المراسيم الجمهورية التي يصدرها، حيث إن الفقه الدستوري يرى بان رئيس الجمهورية عندما يمارس مهامه في إطارها الدستوري فانه يمارسها عبر إصدار المراسيم التي سماها الدستور العراقي بالمراسيم الجمهورية وعلى وفق ما جاء في المادة (73/سابعاً) من الدستور حيث أن من صلاحياته الدستورية إصدار المراسيم الجمهورية، واعتبر ذلك الاختصاص حصري لرئيس الجمهورية لا يمكن أن يزاوله أي شخص آخر في أي منصب في منظومة الحكم في العراق في ظل أحكام الدستور النافذ، وللوقوف على اختصاصه الحصري هذا، يطرح التساؤل المهم ماذا يقصد بالمرسوم الجمهوري؟ في البدء نشير الى إن دستور جمهورية العراق لم يعرّف المرسوم الجمهوري، انما تركه للفقه وهذا موقفاً محموداً، إذ ليس من المرغوب ان يتناول المشرع الدستوري ايراد التعريفات خشيةً من الجمود والاتكال عليه، بالمقابل اجمع الفقه الدستوري بأن المرسوم الجمهوري هو (الصك الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للمهام الموكولة إليه قانونياً سواء أكانت هذه المهام تشريعية أم تنظيمية أم عادية)، عليه تقسم المراسيم إلى ثلاثة أنواع وعلى وفق الآتي :1- المراسيم التشريعية: المرسوم التشريعي هو عبارة عن القواعد القانونية (العامة المجردة) الصادرة عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته للوظيفة التشريعية (استثناءً) وفقاً لما هو محدد في الدستور ولا يوجد نص صريح في الدستور العراقي حول هذا الاختصاص لكن نجد له حضور في المصادقة على القوانين وإصدارها وكذلك في تقديم مشاريع القوانين .2- المراسيم التنظيمية: المرسوم التنظيمي هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته كرئيس للسلطة التنفيذية والمتضمن قواعد عامة ومجردة وفي المنظومة القانونية العراقية نجد إن رئيس الجمهورية اصدر مرسوما بالمصادقة على اصدار نظام ديوان رئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2015. 3- المراسيم العادية: المرسوم العادي ويسمى أحيانا (الفردي) هو عبارة عن القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية في معرض ممارسته لوظيفته باعتباره احد جناحي السلطة التنفيذية والمتضمن تطبيق القرار الإداري على شخص (أو أشخاص) معينين لتعيينهم أو على حالة محددة (معينة)، ومثاله تعيين المدراء العامين أو الوزراء أو عزلهم وإحالتهم على التق ......
#الطعن
#بالمرسوم
#الجمهوري
#النص
#القانوني
#واجتهاد
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750499
الحوار المتمدن
علي فاضل ابراهيم - الطعن بالمرسوم الجمهوري بين النص القانوني واجتهاد القضاء
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
الحوار المتمدن
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان - القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟