عبد الهادي الشاوي : دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
عبد الهادي الشاوي : التقييس والسيطرة النوعية وعلاقتها بالأمن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظرا لتطور الحياة ومتطلباتها وبصورة كبيرة موضوع الأمن الغذائي وعلاقته بزيادة عدد السكان وتغيير نمط حياة المجتمعات المعاشية نحو التطور ولتلبية احتياجات الانسان من مختلف انواع الغذاء التي يتطلبها جسم الانسان ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل لمواجهة متطلبات العصر الحديث ومتطلبات المستقبل , بالإضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول التي لها تأثير كبير في الاهتمام بالأمن الغذائي مما يحتم ايجاد نظام اقتصادي متكامل بعيدا عن التأثيرات المالية والاقتصادية وللتخلص من نظام تحكم بعض الدول الرأسمالية والامبريالية ذات التأثير والسيطرة على جميع النواحي الاقتصادية بقوة امتلاكها السيطرة على الأسواق , فان هدف جميع الدول التي تسعى لتعزيز استقلالها الوطني وتلك التي تسعى للخلاص من التبعية بجميع اشكالها ومنها العراق , وما ينتهجه في بناء اقتصاده الوطني وسعيه الى تطوير وتقدم الزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى مما يعزز استقلاله الاقتصادي وامنه الغذائي . ولما كان الأمن الغذائي يعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني وتصنيع هذا الانتاج وتهيئته للغذاء , فان ذلك لا يقتصر على كمية الغذاء بل يخص ايضا نوعيته التي يجب ان تتلاءم مع ما يحتاجه الانسان بصورة افضل ولذلك فان علاقة الأمن الغذائي بالتقييس والمواصفات هي علاقة اساسية وقوية واستراتيجية . ولأجل توضيح علاقة التقييس بالأمن الغذائي يتوجب علينا تحديد هذه العلاقة , فالتقييس يعرف على انه وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل امثل يتلاءم مع ظروف الاداء ومتطلبات الأمان .اما المواصفة فهي مجموعة الشروط الفنية للمنتج من السلع والخدمات توضع لتحقيق افضل اداء ممكن يتضمن صفلت ذلك المنتج وكل ما يتعلق به من حالات وظروف ونوعية وع لاقته مع ما يستخدم من اجله ليقدم افضل المنافع للجمهور , وتوضع المواصفة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة استنادا الى افضل النتائج التكنولوجية والعلمية التي تضمن جودة المنتج وتحفظ حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء وبالتالي فانها تحقق امثل درجة من النظام في المجال الذي وضعت من اجله وبذلك تتم المحافظة على الاقتصاد الوطني وتطويره .الخدمات مهما كانت فهي تشمل مواصفات المواد المصنعة وغير المصنعة . ومن هنا يأتي دور المواصفات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والتركيبية . اما الجانب الصناعي فقد توجه الباحثون الى ضرورة تحويل المنتجات الزراعية الى حالة بحيث يمكن المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة مع زيادة قابليتها لمقاومة الظروف غير الطبيعية وتقليل نسبة التلف في العمليات الانتاجية باستخدام تكنولوجيا متطابقة مع المواد الأولية وايجاد انظمة ضبط العمليات التصنيعية , وقد تداخلت الجوانب الفكرية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المفهوم العام للأمن الغذائي لا الذي يعني – توفير الغذاء للجميع وبمستوى نوعي يلبي طلبات وحاجات الجسم اليومية . ......
#التقييس
#والسيطرة
#النوعية
#وعلاقتها
#بالأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741298
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظرا لتطور الحياة ومتطلباتها وبصورة كبيرة موضوع الأمن الغذائي وعلاقته بزيادة عدد السكان وتغيير نمط حياة المجتمعات المعاشية نحو التطور ولتلبية احتياجات الانسان من مختلف انواع الغذاء التي يتطلبها جسم الانسان ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل لمواجهة متطلبات العصر الحديث ومتطلبات المستقبل , بالإضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول التي لها تأثير كبير في الاهتمام بالأمن الغذائي مما يحتم ايجاد نظام اقتصادي متكامل بعيدا عن التأثيرات المالية والاقتصادية وللتخلص من نظام تحكم بعض الدول الرأسمالية والامبريالية ذات التأثير والسيطرة على جميع النواحي الاقتصادية بقوة امتلاكها السيطرة على الأسواق , فان هدف جميع الدول التي تسعى لتعزيز استقلالها الوطني وتلك التي تسعى للخلاص من التبعية بجميع اشكالها ومنها العراق , وما ينتهجه في بناء اقتصاده الوطني وسعيه الى تطوير وتقدم الزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى مما يعزز استقلاله الاقتصادي وامنه الغذائي . ولما كان الأمن الغذائي يعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني وتصنيع هذا الانتاج وتهيئته للغذاء , فان ذلك لا يقتصر على كمية الغذاء بل يخص ايضا نوعيته التي يجب ان تتلاءم مع ما يحتاجه الانسان بصورة افضل ولذلك فان علاقة الأمن الغذائي بالتقييس والمواصفات هي علاقة اساسية وقوية واستراتيجية . ولأجل توضيح علاقة التقييس بالأمن الغذائي يتوجب علينا تحديد هذه العلاقة , فالتقييس يعرف على انه وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل امثل يتلاءم مع ظروف الاداء ومتطلبات الأمان .اما المواصفة فهي مجموعة الشروط الفنية للمنتج من السلع والخدمات توضع لتحقيق افضل اداء ممكن يتضمن صفلت ذلك المنتج وكل ما يتعلق به من حالات وظروف ونوعية وع لاقته مع ما يستخدم من اجله ليقدم افضل المنافع للجمهور , وتوضع المواصفة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة استنادا الى افضل النتائج التكنولوجية والعلمية التي تضمن جودة المنتج وتحفظ حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء وبالتالي فانها تحقق امثل درجة من النظام في المجال الذي وضعت من اجله وبذلك تتم المحافظة على الاقتصاد الوطني وتطويره .الخدمات مهما كانت فهي تشمل مواصفات المواد المصنعة وغير المصنعة . ومن هنا يأتي دور المواصفات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والتركيبية . اما الجانب الصناعي فقد توجه الباحثون الى ضرورة تحويل المنتجات الزراعية الى حالة بحيث يمكن المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة مع زيادة قابليتها لمقاومة الظروف غير الطبيعية وتقليل نسبة التلف في العمليات الانتاجية باستخدام تكنولوجيا متطابقة مع المواد الأولية وايجاد انظمة ضبط العمليات التصنيعية , وقد تداخلت الجوانب الفكرية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المفهوم العام للأمن الغذائي لا الذي يعني – توفير الغذاء للجميع وبمستوى نوعي يلبي طلبات وحاجات الجسم اليومية . ......
#التقييس
#والسيطرة
#النوعية
#وعلاقتها
#بالأمن
#الغذائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741298
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - التقييس والسيطرة النوعية وعلاقتها بالأمن الغذائي
مصطفى العبد الله الكفري : الأمن الغذائي العربي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟. إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان. أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة ). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 ( من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر تصدير الأرز لمدة 6 شهور، تبدأ في الأول من إبريل في محاولة لإبقاء أسعار الأرز المحلية عند مستوى منخفض ).توفر السلع والمنتجات ال ......
#الأمن
#الغذائي
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746502
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟. إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان. أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة ). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 ( من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية مصر على إصدار قرار بحظر تصدير الأرز لمدة 6 شهور، تبدأ في الأول من إبريل في محاولة لإبقاء أسعار الأرز المحلية عند مستوى منخفض ).توفر السلع والمنتجات ال ......
#الأمن
#الغذائي
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746502
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الأمن الغذائي العربي