عزالدين معزًة : الفساد السياسي يُعمّق الظلم الاجتماعي ويقلل فرص التنمية
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة الفساد مشكلة كونية ليست مُقتصرة على العالم العربي، والفرق في الدول الديمقراطية لا يجد الفساد حواضن اجتماعية مُساندة له، وفي بلادنا العربية والتي لا نستثني الجزائر منها يظهر كبار الفاسدين كـ " ناجحون في المجتمع " يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويحاطون بأقربائهم الذين يُمجدونهم ويدعمونهم. ويمكن إجمال اهم اسباب تفشي الفساد في ما يلي: 1 – انتشار الفقر والجهل وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة. وهيمنة العائلة والعشيرة والقبيلة والجهة والمنطقة في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع2 – عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. 3 – تدني رواتب موظفي القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض الموظفين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.4 – غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاع الوظيف العمومي ، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.5 – غياب حرية الأعلام وعدم السماح للصحفيين لها للوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.6 – ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها. ونقص المعرفة بالحقوق الفردية. ــ 7 ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها. وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.– 8 ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد.9 الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:1 – الرشوة : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول.2 – المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.3 – المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.4 – الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق5 – نهب المال العام : أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.6 – الابتزاز : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.ينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى نوعين هما:اولا: فساد أفقي، فساد صغير، يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول. ......
#الفساد
#السياسي
#يُعمّق
#الظلم
#الاجتماعي
#ويقلل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749179
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة الفساد مشكلة كونية ليست مُقتصرة على العالم العربي، والفرق في الدول الديمقراطية لا يجد الفساد حواضن اجتماعية مُساندة له، وفي بلادنا العربية والتي لا نستثني الجزائر منها يظهر كبار الفاسدين كـ " ناجحون في المجتمع " يعرفون من أين تؤكل الكتف، ويحاطون بأقربائهم الذين يُمجدونهم ويدعمونهم. ويمكن إجمال اهم اسباب تفشي الفساد في ما يلي: 1 – انتشار الفقر والجهل وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة. وهيمنة العائلة والعشيرة والقبيلة والجهة والمنطقة في تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع2 – عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. 3 – تدني رواتب موظفي القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض الموظفين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.4 – غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاع الوظيف العمومي ، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.5 – غياب حرية الأعلام وعدم السماح للصحفيين لها للوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.6 – ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها. ونقص المعرفة بالحقوق الفردية. ــ 7 ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها. وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.– 8 ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها او بعض اطرافها في الفساد.9 الأسباب الخارجية للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى، واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.تتجلى ظاهرة الفساد بمجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة، وبالرغم من التشابه أحيانا والتداخل فيما بينها إلا انه يمكن إجمالها كما يلي:1 – الرشوة : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول.2 – المحسوبية : أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها.3 – المحاباة : أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.4 – الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق5 – نهب المال العام : أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة.6 – الابتزاز : أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.ينقسم الفساد وفقا لمرتبة من يمارسه إلى نوعين هما:اولا: فساد أفقي، فساد صغير، يشمل قطاع الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت صغيرة تقديم رشوة للموظف المسؤول. ......
#الفساد
#السياسي
#يُعمّق
#الظلم
#الاجتماعي
#ويقلل
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749179
الحوار المتمدن
عزالدين معزة - الفساد السياسي يُعمّق الظلم الاجتماعي ويقلل فرص التنمية
فلاح أمين الرهيمي : مفهوم التنمية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية حيث أطلقت عملية التنمية على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة .. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم .. وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية حيث لم يستخدم هذا المفهوم عند ظهوره في عهد أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم سمث) في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 وقد برز مفهوم التنمية في علم الاقتصاد عندما استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية في مجتمع معين من أجل اكتساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة في المجتمع بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة له بالطريقة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الاستثمار .. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية .. كما تعتبر التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعية متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية الديمقراطية وترسيخ المفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة كما أن تطور مفهوم التنمية لكي يرتبط بالعديد من حقول المعرفة فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية وعي الإنسان .. وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة والمنظمات الأهلية .. كما استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الإنسان وقياس مستوى المعيشة وتحسين أوضاع المجتمع. ......
#مفهوم
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749425
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي يعتبر مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية حيث أطلقت عملية التنمية على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة .. وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم .. وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية حيث لم يستخدم هذا المفهوم عند ظهوره في عهد أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم سمث) في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 وقد برز مفهوم التنمية في علم الاقتصاد عندما استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية في مجتمع معين من أجل اكتساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة في المجتمع بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة له بالطريقة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لاستثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائد ذلك الاستثمار .. ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوربية تجاه الديمقراطية .. كما تعتبر التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعية متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوربية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية الديمقراطية وترسيخ المفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة كما أن تطور مفهوم التنمية لكي يرتبط بالعديد من حقول المعرفة فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية وعي الإنسان .. وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية المختلفة والمنظمات الأهلية .. كما استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الإنسان وقياس مستوى المعيشة وتحسين أوضاع المجتمع. ......
#مفهوم
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749425
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - مفهوم التنمية
عبد الحسين شعبان : التنمية والنمو وما بينهما
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان كان الحديث قبل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية ينصبّ على النمو الاقتصادي بالدرجة الأساسية، ثم تطوّر الأمر فشمل "التنمية البشرية" بمختلف جوانبها، وفي التسعينيات أصبح المقصود بذلك "التنمية المستدامة"، أي الانتقال من تنمية الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي، وهو ما أُطلق عليه "التنمية الإنسانية الشاملة"، أي أنها لا تقتصر على الاقتصاد وحسب، بل تشمل جميع الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية والصحية والبيئية والنفسية، بما فيها الحقل الديني والروحاني. وقد تجاوز المفهوم الجديد للتنمية المفهوم الضيّق السابق الذي اقتصر على النمو الاقتصادي، خصوصاً شموله مسألة الحكم وشرعيّته (أي رضا الناس) ومشروعيته (أي حكم القانون) والعلاقة بين الناس والإدارة ودرجة التمثيل الشعبي ومشاركتهم في اختيار الحاكم بانتخابات دورية وتغييره، والمساءلة والشفافية، كما شمل الإدارة الرشيدة التي هي من عوامل نجاح التنمية فلا تنمية ناجحة دون إدارة مقتدرة، والتنمية أولاً وقبل كلّ شيء "توسيع خيارات الناس". ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها القريبة المدى أو المتوسطة، إضافة إلى البعيدة، إلّا في ظلّ الاستقرار والسلام، فلا تنمية مع الحروب ولا تنمية مع النزاعات المسلحة والاحترابات الأهلية، وبالطبع لا تنمية حقيقية في ظلّ غياب الحقوق والحريات أو تقليصها. وحتى يتحقّق ذلك فلا بدّ من اعتماد مبادئ المواطنة السليمة المتكافئة والمتساوية وأساسها الحرية والمساواة والعدالة، وخصوصاً الاجتماعية، فلا تنمية حقيقية مع الفقر، ولعلّ قفزة الصين التنموية الأساسية كانت بإخراج حوالي 400 مليون إنسان من دائرة الفقر، وحسبنا هنا أن نستذكر تجربتي ماليزيا وسنغافورة الناجحتين في سياق التجارب التنموية المتقدّمة. ولا بدّ من تأكيد مبادئ الشراكة والمشاركة كركن رابع للمواطنة الحيوية، وهو ما أكّدت عليه تقارير الأمم المتحدة منذ العام 1990، حيث وضعت معايير لذلك أساسها الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، منذ أن دخل مفهوم التنمية في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الدولية. وقد طرح مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في العام 1993 أسئلة التنمية كرديف للجيل الثالث لحقوق الإنسان، اعتماداً على قرار تصفية الاستعمار (الكولونيالية) الصادر عن الأمم المتحدة العام 1960؛ وكان صدور "إعلان الحق في التنمية" العام 1986 نقطة تحوّل مفصليّة تاريخيّة في مسار عملية التنمية على المستويين الفردي والجماعي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توطينه أو تبيئته عربياً ليدمج الخصوصية بالكونية، أي يراعي الشروط العامة للتنمية مع تأكيد الخصوصية الوطنية والمحلية. جدير بالذكر أن مفهوم التنمية واجه تحديات عديدة بسبب مركزية الدولة الشديدة الصرامة، حيث حذت العديد من البلدان العربية التي أطلق عليها "بلدان التحرّر الوطني" طريق التوجّه الاشتراكي أو ما سُمّيَ "التخطيط الموجّه" بتغليب الأهداف الاجتماعية على الأهداف المدنية والسياسية، وخصوصاً تلك التي لها صلة بالديمقراطية السياسية والحريّات، إضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية من جانب قطاعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لم تستطع أن تتحوّل إلى قوة اقتراح وشريك للدولة في عملية التنمية المستدامة، خصوصاً في ظلّ احتكار العمل السياسي والنقابي والمهني من الجهات الحاكمة، ولاسيّما في مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن والسودان وغيرها، فضلاً عن ضعف القطاع الخاص بسبب التضييقات التي وُضعت في طريقه لاعتبارات أيديولوجية. وثمّة معوّقات أخرى للتنمية منها الحروب الخارجية، والصراعات ......
#التنمية
#والنمو
#بينهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750838
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان كان الحديث قبل صدور تقارير الأمم المتحدة الإنمائية ينصبّ على النمو الاقتصادي بالدرجة الأساسية، ثم تطوّر الأمر فشمل "التنمية البشرية" بمختلف جوانبها، وفي التسعينيات أصبح المقصود بذلك "التنمية المستدامة"، أي الانتقال من تنمية الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي، وهو ما أُطلق عليه "التنمية الإنسانية الشاملة"، أي أنها لا تقتصر على الاقتصاد وحسب، بل تشمل جميع الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والتربوية والصحية والبيئية والنفسية، بما فيها الحقل الديني والروحاني. وقد تجاوز المفهوم الجديد للتنمية المفهوم الضيّق السابق الذي اقتصر على النمو الاقتصادي، خصوصاً شموله مسألة الحكم وشرعيّته (أي رضا الناس) ومشروعيته (أي حكم القانون) والعلاقة بين الناس والإدارة ودرجة التمثيل الشعبي ومشاركتهم في اختيار الحاكم بانتخابات دورية وتغييره، والمساءلة والشفافية، كما شمل الإدارة الرشيدة التي هي من عوامل نجاح التنمية فلا تنمية ناجحة دون إدارة مقتدرة، والتنمية أولاً وقبل كلّ شيء "توسيع خيارات الناس". ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها القريبة المدى أو المتوسطة، إضافة إلى البعيدة، إلّا في ظلّ الاستقرار والسلام، فلا تنمية مع الحروب ولا تنمية مع النزاعات المسلحة والاحترابات الأهلية، وبالطبع لا تنمية حقيقية في ظلّ غياب الحقوق والحريات أو تقليصها. وحتى يتحقّق ذلك فلا بدّ من اعتماد مبادئ المواطنة السليمة المتكافئة والمتساوية وأساسها الحرية والمساواة والعدالة، وخصوصاً الاجتماعية، فلا تنمية حقيقية مع الفقر، ولعلّ قفزة الصين التنموية الأساسية كانت بإخراج حوالي 400 مليون إنسان من دائرة الفقر، وحسبنا هنا أن نستذكر تجربتي ماليزيا وسنغافورة الناجحتين في سياق التجارب التنموية المتقدّمة. ولا بدّ من تأكيد مبادئ الشراكة والمشاركة كركن رابع للمواطنة الحيوية، وهو ما أكّدت عليه تقارير الأمم المتحدة منذ العام 1990، حيث وضعت معايير لذلك أساسها الحكم الصالح واحترام حقوق الإنسان، منذ أن دخل مفهوم التنمية في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الدولية. وقد طرح مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في العام 1993 أسئلة التنمية كرديف للجيل الثالث لحقوق الإنسان، اعتماداً على قرار تصفية الاستعمار (الكولونيالية) الصادر عن الأمم المتحدة العام 1960؛ وكان صدور "إعلان الحق في التنمية" العام 1986 نقطة تحوّل مفصليّة تاريخيّة في مسار عملية التنمية على المستويين الفردي والجماعي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توطينه أو تبيئته عربياً ليدمج الخصوصية بالكونية، أي يراعي الشروط العامة للتنمية مع تأكيد الخصوصية الوطنية والمحلية. جدير بالذكر أن مفهوم التنمية واجه تحديات عديدة بسبب مركزية الدولة الشديدة الصرامة، حيث حذت العديد من البلدان العربية التي أطلق عليها "بلدان التحرّر الوطني" طريق التوجّه الاشتراكي أو ما سُمّيَ "التخطيط الموجّه" بتغليب الأهداف الاجتماعية على الأهداف المدنية والسياسية، وخصوصاً تلك التي لها صلة بالديمقراطية السياسية والحريّات، إضافة إلى ضعف المشاركة الشعبية من جانب قطاعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي لم تستطع أن تتحوّل إلى قوة اقتراح وشريك للدولة في عملية التنمية المستدامة، خصوصاً في ظلّ احتكار العمل السياسي والنقابي والمهني من الجهات الحاكمة، ولاسيّما في مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا واليمن والسودان وغيرها، فضلاً عن ضعف القطاع الخاص بسبب التضييقات التي وُضعت في طريقه لاعتبارات أيديولوجية. وثمّة معوّقات أخرى للتنمية منها الحروب الخارجية، والصراعات ......
#التنمية
#والنمو
#بينهما
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750838
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - التنمية والنمو وما بينهما
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة