عبدالله النقرش : الاستبداد والفساد
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_النقرش يفيد التاريخ السياسي للدول, بأن الاستبداد والفساد هما صفتان متلازمتان سواء كانت أحدهما سبباً أو نتيجة للأخرى , فالاستبداد يسبب وينتج الفساد. والفساد كذلك يسبب وينتج الاستبداد اي ان العلاقة بينهما علاقة حتمية "فالسلطة المطلقة (الاستبداد) هي مفسدة مطلقة" كما يقال ولربما كانت هذه العلاقة من اهم اسباب الكوارث التي حلت بالشعوب على اختلاف دولها , ولربما كانت من أهم اسباب انهيار العلاقات بين الدول ففي ظل هذه العلاقة الحتمية , تعّوم وتختلط المفاهيم , وتلتبس الدلالات , ويحاور الفهم. كما تختل الموازين وتتلاشى المعابير وعندها يزوغ الحق ويظهر الباطن , فيفسد الحكم. فالاستبداد ينجم عن الحكم المطلق الذي تتم ممارسته اما دون وجود مؤسسات تمثيلية فاعلة ,أو لعدم وجود قيود دستورية وقوانين تحد من صلاحيات الحاكم ونتيجة لذلك تنعدم المعارضة, وتصبح ارادة الحاكم هي القانون. اعتقد بعض الذين يبررون الاستبداد , بأن السيادة مطلقة و أنه يجب أن تجسد برمزية الدولة الممثلة بالحاكم , و بالتالي لا قانون يقيدها لأنه لا يجب أن يعلو القانون على السيادة التي هي مرجعية اصداره. ويقولون بأن بعض القادة المستبدين المستنيرين نجحوا بتحقيق التنمية لبلدانهم بسبب تمركز السلطة في أيديهم. حدث ذلك في بعض الدول مثل اليابان ابان حكم اسرة الميجي (اواخر القرن التاسع عشر و اوائل القرن العشرين) , وحدث في بعض دول جنوب شرق اسيا (عقود النصف الثاني من القرن العشرين) , وربما يمكن اعتبار الاستبداد النازي (الثلاثينات من القرن العشرين) ومصر الناصرية (الخمسينات و الستينات من القرن العشرين), والعراق البعثية (السبعينات و الثمانينات من القرن العشرين) أمثلة على ذلك . ولربما يمكن القول بأن التجربة السوفييتية والستالينية خصوصا تقع ضمن هذه الأمثلة , ولكن اين انتهى الأمر بكل هذه التجارب : اذ تم تدمير بعضها بصورة أقرب الى الانتحار الذاتي, وانتهى البعض الاخر للتحول الديمقراطي.لذلك قد يصح القول " بأن هناك مزايا للاستبداد غير الفاسد" في أولى مراحل بناء الدول التي عانت من أزمات وحالات تدهور واضحة أو تلك التي تريد الانتقال السريع من حالة تخلف الى حالة تقدم متسارع. لكن على شرط أن لا ينتشر الفساد في بنية النظام المستبد وأن يختار هذا النظام التحول الديمقراطي في اللحظة المناسبة قبل انتشار الفساد وقبل تضخم الأنا الحاكمة التي ستعتقد أن سلطتها ذات طبيعية الهية كسلطة الأب في العائلة أو أنها تفويض من الله بالحكم . وللأسف فان هذا لم يحدث الا في حالات نادرة, بينما يقدم التاريخ أمثلة لا حصر لها على حالات انهيار الدول والعلاقات الدولية نتيجة للاستبداد . لذلك ارتبط الاستبداد باوصاف مثل الطغيان والظلم والتعسف والمجد الشخصي للحاكم على حساب الأمة ومصالحها .ولربما لم يجتهد القادة المستبدون الوطنيون بتحويل سلطتهم الى الديمقراطية , ليس لأنهم لم يكونوا مخلصين لأوطانهم , بل لأن الاستبداد كحالة فردية أو أقلوية (أوليجاركية) شكلت اذهانهم ومنطقهم وقناعاتهم الخاصة. فالاستبداد يقلب الحقائق في الاذهان - كما قال الكواكبي – فيسوق الانسان الى الاعتقاد بأن "طالب الحق فاجر " وتاركه مطيع, " والمشتكي المتظلم مفسد" .........( أجندة خارجية)... " والخامل المسكين صالح"... والاستبداد يجعل " النفاق سياسة" ... " والتحايل كياسة" ... "والدناءة لطفا".. " والنذالة دماثة ".." فعندما يتحول العقل باتجاه هذا الفهم , والذي تؤكده الشواهد التاريخية والواقعية الراهنة ... يصبح الاستبداد هو الفساد بعينه.والفساد "خطيئة وشر"بالتعريف , ولسوءه وتعدد صو ......
#الاستبداد
#والفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747990

عادل العمري : الاستبداد وتبديد الثروة المجتمعية
#الحوار_المتمدن
#عادل_العمري الحرية والديموقراطية مهمة ليس لأسباب أخلاقية وإنسانية فقط، بل هي أيضًا مهمة جدًا لتحقيق التنمية والتطور بأقل تكلفة ممكنة، ولتحقيق الرفاهية للجمهور العام. فالأنظمة الاستبدادية ليست مجرد أنظمة غير إنسانية، بل هي تقوم بدور مخرب للثروة البشرية والمادية.فالإصرار على قمع وتهميش المثقفين والمعارضة عمومًا، والتي تشمل في الغالب عناصر مثقفة وعالية التعليم وتتميز بالذكاء والقدرة على الإبداع، تحرم المجتمع من ثروة بشرية مهمة. فبدلًا من ترك المبدعين ينتجون العلم والأدب والفن يتم سجنهم أو قتلهم، وفي حالات كثيرة يهدف تعذيب الناس إلى كسر شخصياتهم وتدميرهم نفسيا، وهذا يتم بوعي وتخطيط من جانب أجهزة الأمن. هذه الثروة البشرية تحرم المجتمع من إمكانيات مهمة.وفي تلك الأنظمة عادة ما يتم تبجيل أهل الثقة وكثيرًا ما يكون هؤلاء قليلي أو عديمي الكفاءة، فيؤدي نفوذهم إلى تخريب مقدرات المجتمع.ومن المضاعفات الخطيرة للاستبداد تغييب الرقابة والقضاء المهني وسيادة القانون، وقمع الإعلام ومنع النقد، مما يترك الساحة مفتوحة أمام الفساد وتمكن "أهل الثقة" والمحاسيب في مواقع السلطة.ورغم أن هناك أنظمة استبدادية حققت نموًا اقتصاديًا ملموسًا (مثل الأنظمة الاشتراكية) إلا أن الثمن كان باهظًا للغاية، لأن ذلك النمو قد ترافق مع إهدار ثروات البلاد المادية والبشرية.ولدينا الكثير من الأمثلة: منها: 1- في ظل الستالينية: تم تمكين "أهل الثقة" على حساب أهل الخبرة (وهذا لا ينفي وجود علم خبرة لدى بعض أهل الثقة). ورغم المجهود الهائل الذي بذله النظام وإرهاق العمال بالعمل الشاق تم في النهاية إنشاء نظام اقتصادي يوصف بالاقتصاد "غير الكفء". هذا النظام كان يحقق أرقامًا مرتفعة من النمو في معظم القطاعات لكن لم ينعكس هذا النمو على مستوى معيشة الناس ولا كفاءة الأداء (كمثال أنشئت ولأسباب أمنية مشاريع بعيدة عن مصادر الخامات وعن مواطن الاستهلاك، مما يعني تكاليف عالية للنقل، ترجم في طول خطوط السكك الحديدة أو عدد سيارات النقل، وبالتالي في إنتاج ضخم من الحديد وغيره من المواد اللازمة لقطاع النقل، وكل هذه تعطي أرقامًا عالية لا قيمة لها في الواقع). وقد أدت الإدارة الشمولية في النهاية إلى إنشاء اقتصاد حرب، والاهتمام بتصنيع السلاح مع عجز الاقتصاد عن إنتاج سلع استهلاكية جيدة.ومن ضمن الأمثلة الفاضحة على إهدار الثروات والتخريب أنه قد تم تعيين جنرال من أهل ثقة ستالين هو جريجوري كوليك، قائدًا عامًا للمدفعية السوفيتية والمسؤول الأول عن تصنيع الدبابات والمدافع حتى بداية الحرب العالمية الثانية كما تبوأ مناصب كبرى في الدولة. وقد رفض ذلك الجنرال الابتكارات مثل الدبابات (لكن أمر ستالين بإنتاجها)، ثم عرقل إنتاج الذخيرة المناسبة لها مما كان عاملا في اقتحام الألمان للبلاد في بداية الحرب الثانية. كما كان ضد إنتاج المدافع المضادة للدبابات، و قاذفة صواريخ كاتيوشا. وقد كان سببًا في طرد جنرالات عظام مما أثر على كفاءة الجيش. فقط صداقته الشخصية مع ستالين أثناء الخدمة معًا في الحرب الأهلية الروسية حمته من النقد. وأخيرًا ، وبعد كثير من هزائم الجيش أمام النازية تم فصله من مناصبه عام 1946، واعتقل عام 1947، وأعدم بتهمة الخيانة عام 1950.ومن الأمثلة الكارثية تلك المجاعة التي حدثت عام 1932 -1933 نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدولة السوفيتية بما في ذلك الزراعة القسرية والتخطيط الاقتصادي السيء والقمع السياسي في الريف. وكانت السلطات السوفيتية قد حددت كميات من القمح أجبرت الفلاحين ......
#الاستبداد
#وتبديد
#الثروة
#المجتمعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749551

عاهد جمعة الخطيب : مراجعة كتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي والتركيز على مضامين الامن الانساني
#الحوار_المتمدن
#عاهد_جمعة_الخطيب مقدمة:يعتبر كتاب الكواكبي طبائع الاستبداد من اهم الكتب التي تصف الاستبداد بدقة من النواحي النفسية والاجتماعية. ووجدت عدة طبعات لهذا الكتاب من اهمها الطبعة التي قام بمراجعتها وتنقيحها الكتور اسعد السمحراني. ولقد تناول العمل الذي اقدمه اليوم الاستبداد من حيث التعريف بالاضافة الى التعريج على الانواع المختلفة من الاستبداد كما يتناولها الكواكبي وخصوصا من منظور مضامين الامن الانساني. لقد تم تعريف الاستبداد لغويا على انه" غرور المرء برأيه، والأنفة عن قبول النّصيحة، أو الاستقلال في الرّأي وفي الحقوق المشتركة".ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصّةً؛ لأنّها أعظم مظاهر أضراره التي جعلتْ الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكّم النّفس على العقل، وتحكُّم الأب والأستاذ والزّوج، ورؤساء بعض الأديان، وبعض الشركات، وبعض الطّبقات؛ فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة.الاستبداد في اصطلاح السّياسيين هو: تَصَرُّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعة، وقد تَطرُق مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد، واعتساف، وتسلُّط، وتحكُّم. وفي مقابلتها كلمات: مساواة، وحسّ مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة (مستبدّ) كلمات: جبّار، وطاغية، وحاكم بأمره، وحاكم مطلق. وفي مقابلة(حكومة مستبدّة) كلمات: عادلة، ومسؤولة، ومقيّدة، ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرّعية (المستَبَدّ عليهم) كلمات: أسرى، ومستصغرين، وبؤساء، ومستنبتين، وفي مقابلتها: أحرار، وأباة، وأحياء، وأعزّاء. مما تقدم يتبين ان تعريف الاستبداد يبنى على مصادرة حقوق الانسان ولاسيما ركائز الامن الانساني. فكرامة الانسان تكون مهدورة.وفي تعريف اخر للاستبداد, كما يطلق عليه الكواكبي الاستبداد بالوصف فهو: أنّ الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً أو حكماً، التي تتصرّف في شؤون الرّعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محقَّقَين. وتفسير ذلك هو كون الحكومة إمّا هي غير مُكلّفة بتطبيق تصرُّفها على شّريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمّة، وهذه حالة الحكومات المُطلقة. أو هي مقيّدة بنوع من ذلك، ولكنّها تملك بنفوذها إبطال قوّة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تُسمّي نفسها بالمقيّدة أو بالجمهورية.فالاستبداد يمكن ان يطال الافراد حتى في ظل الحكومات الجمهورية اذا لم توجد رقابة رادعة للحكومات.ويفصل الكواكبي انواع الاستبداد قائلا: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم. ان اول ما يجلب الامن للإنسان هو العقل. والعقل سوآءا كان على المستوى الفردي او الجماعي منوط بتحمل المسؤولية وتجنب المخاطر. واذا ما سلب الفرد هذه النعمة, اصبح مجنونا, فكيف اذا ما سلبت الامة حقها في الاختيار فانها تصبح حائرة مرتبكة. ومن انواع الاستبداد, الاستبداد الديني, حيث تضافرت آراء أكثر العلماء النّاظرين في التّاريخ الطّبيعي للأديان، على أنَّ الاستبداد السّياسي مُتَوَلِّد من الاستبداد الدِّيني. وهذا يقتضي الاستبداد باسم الدين. واذا كان الانسان حرا في الاختيار الديني بمثوبة العقل, فان اساءة استغلال او الاستبداد المرتبط بالدين هو نزع لحقيقة مرتكز امني انساني. و يضيف الكواكبي نوعا اخر من الاستبداد هو الاستبداد بالعلم. ما أشبه المستبدَّ في نسبته إلى رعيته بالوصيّ الخائن القوي، يتصرّف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافاً قاصرين؛ فكما أنّه ليس من صالح الوصيّ أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبدّ أن تتنوّر الرعية ب ......
#مراجعة
#كتاب
#طبائع
#الاستبداد
#لعبد
#الرحمن
#الكواكبي
#والتركيز
#مضامين
#الامن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749587

ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027