محمد رضوان : التضامن الإجتماعي ولاجدوي تسلسل السلطة كعلة للتطور الحضاري
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان اهم قوانين الطبيعة والحاكمة للمجتمعات البشرية بل ولكل هيكل تنظيمي لأي حيوان اجتماعي في الوجود هي التضامن الإجتماعي!لا يمكن ابدا ولم يحدث ابدا عبر الحضارة البشرية كلها ان يحدث إنجاز شئ واحد ما بدون تعاون وتضامن بين عدة/ مجموعة افراد، مكنش ممكن ابدا الخروج من مرحلة الصيد والجمع الا بالتعاون بين الاسر البدائية الاولي، مكنش ممكن ابدا الهوموسبيانز ينجو امام اليناندرتالز الا بالتعاون والتضامن الاجتماعي.التضامن الاجتماعي هو اهم الية للبقاء وانعكاس مادي لغريزة البقاء والاستمرار لكل الكائنات الإجتماعية، مش مجرد فكرة مثالية ولا جملة من حروف وكلمتين ولا مجرد قيمة وانما هو مضمون وجودنا ذاته وعلة لازمة لاستمرار وجودنا كأفراد، وكلما زاد حجم ومساحة التضامن الاجتماعي ضمن هياكل تنظيمية تضمن تجسد مادي تفصيلي دقيق لذلك التضامن كلما تقلصت حجم ومساحة فجوات التسلط كآلية بدائية "برية" للبقاء.فالتسلط ونمطية تسلسل السلطة كموضوع العلاقات الاجتماعية هي الية بقاء "برية" لضمان نجاة القطعان/ المجموعات/الاسراب من هجمات المفترسات الاعلي والاكبر، لكن بما اننا المفترس الاعلي علي الاطلاق بلا منازع والاذكي والانجح تطوريا والاصلح والاكثر قدرة علي التكيف, بما اننا خرجنا من الغابة ومن البرية فأيه الداعي وايه المعني من نمطية تسلسل السلطة كحاكمة لعلاقاتنا كبشر ببعضنا البعض؟ اذا كنا نمتلك قدرة الوعي الوجودي بالذات وبالتضامن الاجتماعي كأكثر الية بقاء ضامنة لاستمرارنا فما الداعي من الهرم التراتبي لتسلسل السلطة لحياتنا الاجتماعية ببعضنا؟! في الحقيقة ان تاريخيا عبر اطوار التطور والازدهار الحضاري لحضارتنا كبشر مثلت السلطة والهرم التراتبي لتسلسل السلطة التضاد والعائق الرئيسي لصيرورة التضامن الاجتماعي الذي هو مصدر كل إنجاز بشري تم تحقيقه او سيتم تحقيقه في المستقبل، مثلت السلطة وتسلسل السلطة كبقايا خروجنا من الغابة العائق الاكبر امام اكبر استفادة من كل إنجاز بشري وتؤخر ذروة الابتكار والابداع البشري.تسلسل السلطة كبقايا ظلت معنا بعد خروجنا من الغابة هي ما خلقت الصراع الطبقي والاحتياج التاريخي لضرورة تطور سلطات اكثر تعقيدا لتنظيم ذلك الصراع امثل تنظيم ممكن، تسلسل السلطة جعلتنا كبشر نتأخر كثيرا عن الازدهار المادي للنوع الناتج عن تطور المخ البشري الأعقد وقدراته اللامحدودة ، نتأخر عن اكتشافات كانت ممكنة قبل حدوثها بفترات كبيرة، جعلتنا نتأخر سلوكيا وعاطفيا علي مستوي الفرد والنوع، جعلتنا في حاجة ملحة دائما لتجاوز عائق ما لكي تستمر صيرورة المجتمع. ......
#التضامن
#الإجتماعي
#ولاجدوي
#تسلسل
#السلطة
#كعلة
#للتطور
#الحضاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685659
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان اهم قوانين الطبيعة والحاكمة للمجتمعات البشرية بل ولكل هيكل تنظيمي لأي حيوان اجتماعي في الوجود هي التضامن الإجتماعي!لا يمكن ابدا ولم يحدث ابدا عبر الحضارة البشرية كلها ان يحدث إنجاز شئ واحد ما بدون تعاون وتضامن بين عدة/ مجموعة افراد، مكنش ممكن ابدا الخروج من مرحلة الصيد والجمع الا بالتعاون بين الاسر البدائية الاولي، مكنش ممكن ابدا الهوموسبيانز ينجو امام اليناندرتالز الا بالتعاون والتضامن الاجتماعي.التضامن الاجتماعي هو اهم الية للبقاء وانعكاس مادي لغريزة البقاء والاستمرار لكل الكائنات الإجتماعية، مش مجرد فكرة مثالية ولا جملة من حروف وكلمتين ولا مجرد قيمة وانما هو مضمون وجودنا ذاته وعلة لازمة لاستمرار وجودنا كأفراد، وكلما زاد حجم ومساحة التضامن الاجتماعي ضمن هياكل تنظيمية تضمن تجسد مادي تفصيلي دقيق لذلك التضامن كلما تقلصت حجم ومساحة فجوات التسلط كآلية بدائية "برية" للبقاء.فالتسلط ونمطية تسلسل السلطة كموضوع العلاقات الاجتماعية هي الية بقاء "برية" لضمان نجاة القطعان/ المجموعات/الاسراب من هجمات المفترسات الاعلي والاكبر، لكن بما اننا المفترس الاعلي علي الاطلاق بلا منازع والاذكي والانجح تطوريا والاصلح والاكثر قدرة علي التكيف, بما اننا خرجنا من الغابة ومن البرية فأيه الداعي وايه المعني من نمطية تسلسل السلطة كحاكمة لعلاقاتنا كبشر ببعضنا البعض؟ اذا كنا نمتلك قدرة الوعي الوجودي بالذات وبالتضامن الاجتماعي كأكثر الية بقاء ضامنة لاستمرارنا فما الداعي من الهرم التراتبي لتسلسل السلطة لحياتنا الاجتماعية ببعضنا؟! في الحقيقة ان تاريخيا عبر اطوار التطور والازدهار الحضاري لحضارتنا كبشر مثلت السلطة والهرم التراتبي لتسلسل السلطة التضاد والعائق الرئيسي لصيرورة التضامن الاجتماعي الذي هو مصدر كل إنجاز بشري تم تحقيقه او سيتم تحقيقه في المستقبل، مثلت السلطة وتسلسل السلطة كبقايا خروجنا من الغابة العائق الاكبر امام اكبر استفادة من كل إنجاز بشري وتؤخر ذروة الابتكار والابداع البشري.تسلسل السلطة كبقايا ظلت معنا بعد خروجنا من الغابة هي ما خلقت الصراع الطبقي والاحتياج التاريخي لضرورة تطور سلطات اكثر تعقيدا لتنظيم ذلك الصراع امثل تنظيم ممكن، تسلسل السلطة جعلتنا كبشر نتأخر كثيرا عن الازدهار المادي للنوع الناتج عن تطور المخ البشري الأعقد وقدراته اللامحدودة ، نتأخر عن اكتشافات كانت ممكنة قبل حدوثها بفترات كبيرة، جعلتنا نتأخر سلوكيا وعاطفيا علي مستوي الفرد والنوع، جعلتنا في حاجة ملحة دائما لتجاوز عائق ما لكي تستمر صيرورة المجتمع. ......
#التضامن
#الإجتماعي
#ولاجدوي
#تسلسل
#السلطة
#كعلة
#للتطور
#الحضاري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685659
الحوار المتمدن
محمد رضوان - التضامن الإجتماعي ولاجدوي تسلسل السلطة كعلة للتطور الحضاري
محمد رضوان : سيادة الحق الإلهي في الإسلام
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان هل توجد نظرية سياسية للحكم في الإسلام؟هل يمكننا أن نسمي العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل الدولة المسلمة بموجب " دستور" بأنها علاقة تعاقد في حين ان فكرة العقد الإجتماعي قائمة علي أن القانون والنظام السياسي العام ليسا طبيعيين وانما هما من إختراع البشر؟هل يمكن أن تنشأ علاقة تعاقدية " اختراع بشري" تقوم علي إستمداد السيادة من الحق الإلهي؟في الواقع لا يمكن نظريا او عمليا تحقيق ذلك الإندماج بين مصدرين للسيادة في جسد سياسي واحد، لا يمكن أن تقوم رابطة تفاعلية بنفس الجسد السياسي ما بين ( الشعب صاحب السيادة، إن الحكم الا لله) لا يمكن لأحدهما أن يقوم علي الآخر كما لا يمكن التسليم بوجوب إندماجهما لكون النظرية الأساسية والوحيدة التي نشأت عبر التاريخ للحكم في الإسلام قائمة علي العهد وليس التعاقد، فمثلا التعهد بدفع الضرائب هو إمتداد للتعهد بدفع الجزية، لم يسبق ولم يكن ممكنا ان تُدفع الجزية بالإتفاق الحر المتبادل وانما بتعهد المهزوم الضعيف بالإلتزام ما تم الإتفاق عليه مسبقا وإقراره، لا يمكن أن تسمي تلك الحالة ( حالة تعاقد).ولما كان التعاقد ينبع من إقرار بتنازل الطرفين لتحقيق الإتفاق كان ذلك غائبا تماما في حالة التعهد الذي نشأ من إقرار بتنازل طرف واحد لحساب الطرف الآخر، بجانب ان التعهد الناشيء بموجب الحق الإلهي يتعارض كليا مع التعهد الناشيء بموجب الإتفاق فيما يتعلق بحفظ الذات، ففي حالة التعاقد يمكن إعادة النظر في الوعود الباطلة كالوعد بعدم الدفاع عن النفس بالقوة ضد القوة وهو الأمر غير الممكن في حالة التعهد ويمكن إستنتاج أن القوة الناشئة من الحق الإلهي في الإسلام تُنقل بإستمرار في صورتها الأساسية علي هيئة تعهد سابق وليس إتفاق حر سابق ولذلك لا يمكن في ظل القانون المدني في الإسلام أن يُستمد شرعية من أي إتفاقيات لاحقة علي التعهدات التي قامت عليها تلك القوة في الأساس، ولما كانت تلك القوة هي نفسها ناشئة بتعهد يبطله حالة القانون المدني دائما أصبح كل محاولة لدمج مصدر السيادتين أمر مستحيل، فلا يمكن إنتقال حق في حالة القانون المدني/ التعاقد اذا ما كان باطلا.إن كل إقرار بسيادة الحق الإلهي هو إقرار بنقض كل سيادة اخري تخالفه والعكس، فاذا امكننا التأكد والتسليم من قبول الله لعهدنا معه أصبح ذلك العهد حق قابل للإنتقال فور الإلتزام به وبالتالي تقف سيادة القانون الوضعي/ المدني عند حد التعارض والنفي، فسيادة القانون الوضعي بوصفها تفويض متبادل للحقوق لا يمكنها ان تقوم علي تعهد مع الله او وكلاءه وانما علي عقد صريح متبادل، الأمر الثاني الذي يؤكد إنفصال وتضاد السيادتين هو ان حين لا يكون تفويض الحق متبادلا وانما منتقل فإن هذا لا يكون عقدا بل عطاء مجاني، وبالتالي فكل قانون يستند علي العطاء المجاني لا يمكن ان يستمد او يُمد من/ الي قانون يستند علي تفويض متبادل للحقوق وإلا اصبح لدينا جسد مشوه يتغذي علي نفسه في مسار مستمر نحو الإضمحلال التام .إن العهد القائم علي الخوف ملزم بالضرورة، هذا أمر ممكن فهمه والتسليم به في نطاق الحق الإلهي لكن ما لا يمكن فهمه هو محاولة إقرار ذلك الأمر ضمن قانون مدني يجعل من الإلتزام بتنفيذ العهد مستحيل لأنه لا يمكن في حالة القانون المدني الا أن يكون هذا التعهد باطلا دائما، لأن في كل حالة ظهور سبب او واقع جديد لإرادة عدم إنجاز التعهد يبطل التعهد من تلقاء نفسه بقوة القانون المدني لكنه يظل قيد التفعيل بقوة الحق الإلهي دائما وابدا، كيف يمكن دمج السيادتين؟ إن تعهد الحكم لله يتطلب بنفس القدر تعهد بنفي قوة الكلمات المشتقة من التفسير البشري لكلا ......
#سيادة
#الحق
#الإلهي
#الإسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726558
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضوان هل توجد نظرية سياسية للحكم في الإسلام؟هل يمكننا أن نسمي العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل الدولة المسلمة بموجب " دستور" بأنها علاقة تعاقد في حين ان فكرة العقد الإجتماعي قائمة علي أن القانون والنظام السياسي العام ليسا طبيعيين وانما هما من إختراع البشر؟هل يمكن أن تنشأ علاقة تعاقدية " اختراع بشري" تقوم علي إستمداد السيادة من الحق الإلهي؟في الواقع لا يمكن نظريا او عمليا تحقيق ذلك الإندماج بين مصدرين للسيادة في جسد سياسي واحد، لا يمكن أن تقوم رابطة تفاعلية بنفس الجسد السياسي ما بين ( الشعب صاحب السيادة، إن الحكم الا لله) لا يمكن لأحدهما أن يقوم علي الآخر كما لا يمكن التسليم بوجوب إندماجهما لكون النظرية الأساسية والوحيدة التي نشأت عبر التاريخ للحكم في الإسلام قائمة علي العهد وليس التعاقد، فمثلا التعهد بدفع الضرائب هو إمتداد للتعهد بدفع الجزية، لم يسبق ولم يكن ممكنا ان تُدفع الجزية بالإتفاق الحر المتبادل وانما بتعهد المهزوم الضعيف بالإلتزام ما تم الإتفاق عليه مسبقا وإقراره، لا يمكن أن تسمي تلك الحالة ( حالة تعاقد).ولما كان التعاقد ينبع من إقرار بتنازل الطرفين لتحقيق الإتفاق كان ذلك غائبا تماما في حالة التعهد الذي نشأ من إقرار بتنازل طرف واحد لحساب الطرف الآخر، بجانب ان التعهد الناشيء بموجب الحق الإلهي يتعارض كليا مع التعهد الناشيء بموجب الإتفاق فيما يتعلق بحفظ الذات، ففي حالة التعاقد يمكن إعادة النظر في الوعود الباطلة كالوعد بعدم الدفاع عن النفس بالقوة ضد القوة وهو الأمر غير الممكن في حالة التعهد ويمكن إستنتاج أن القوة الناشئة من الحق الإلهي في الإسلام تُنقل بإستمرار في صورتها الأساسية علي هيئة تعهد سابق وليس إتفاق حر سابق ولذلك لا يمكن في ظل القانون المدني في الإسلام أن يُستمد شرعية من أي إتفاقيات لاحقة علي التعهدات التي قامت عليها تلك القوة في الأساس، ولما كانت تلك القوة هي نفسها ناشئة بتعهد يبطله حالة القانون المدني دائما أصبح كل محاولة لدمج مصدر السيادتين أمر مستحيل، فلا يمكن إنتقال حق في حالة القانون المدني/ التعاقد اذا ما كان باطلا.إن كل إقرار بسيادة الحق الإلهي هو إقرار بنقض كل سيادة اخري تخالفه والعكس، فاذا امكننا التأكد والتسليم من قبول الله لعهدنا معه أصبح ذلك العهد حق قابل للإنتقال فور الإلتزام به وبالتالي تقف سيادة القانون الوضعي/ المدني عند حد التعارض والنفي، فسيادة القانون الوضعي بوصفها تفويض متبادل للحقوق لا يمكنها ان تقوم علي تعهد مع الله او وكلاءه وانما علي عقد صريح متبادل، الأمر الثاني الذي يؤكد إنفصال وتضاد السيادتين هو ان حين لا يكون تفويض الحق متبادلا وانما منتقل فإن هذا لا يكون عقدا بل عطاء مجاني، وبالتالي فكل قانون يستند علي العطاء المجاني لا يمكن ان يستمد او يُمد من/ الي قانون يستند علي تفويض متبادل للحقوق وإلا اصبح لدينا جسد مشوه يتغذي علي نفسه في مسار مستمر نحو الإضمحلال التام .إن العهد القائم علي الخوف ملزم بالضرورة، هذا أمر ممكن فهمه والتسليم به في نطاق الحق الإلهي لكن ما لا يمكن فهمه هو محاولة إقرار ذلك الأمر ضمن قانون مدني يجعل من الإلتزام بتنفيذ العهد مستحيل لأنه لا يمكن في حالة القانون المدني الا أن يكون هذا التعهد باطلا دائما، لأن في كل حالة ظهور سبب او واقع جديد لإرادة عدم إنجاز التعهد يبطل التعهد من تلقاء نفسه بقوة القانون المدني لكنه يظل قيد التفعيل بقوة الحق الإلهي دائما وابدا، كيف يمكن دمج السيادتين؟ إن تعهد الحكم لله يتطلب بنفس القدر تعهد بنفي قوة الكلمات المشتقة من التفسير البشري لكلا ......
#سيادة
#الحق
#الإلهي
#الإسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726558
الحوار المتمدن
محمد رضوان - سيادة الحق الإلهي في الإسلام