بير رستم : أي “قرار وطني مستقل” وأنتم في حضن الاستخبارات التركية؟
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم ما تسمى ب”قوى المعارضة السورية”، وفي ظل غياب وتهميش دولي، أنهت اجتماعاتها قبل أيام في الدوحة وخرجت ببعض التوصيات، منها؛ “إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، والارتقاء بأدائها فيما يُمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني..”. إننا لا نريد تكذيبهم بخصوص ما أدعوا في بيانهم، رغم أن سنوات الصراع في سوريا وإرتمائهم في الحضن التركي الإخواني القطري تؤكد على عدم استقلالية القرار لديهم، لكن ورغم كل ذلك نود أن نطرح عليهم سؤالاً محدداً ليجيبوا عليه وندرك بالتالي مدى “استقلالية القرار الوطني” لتلك القوى والأحزاب والشخصيات التي تدعي معارضة النظام السوري، والسؤال هو التالي: لما يتم بشكل مستمر استبعاد الإدارة الذاتية من الحضور والمشاركة، هل هو بسبب مشروعهم السياسي فيما يسمى بأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، أم بسبب أن المشروع يهدف إلى تقسيم سوريا وتشكيل كيان سياسي كردي آخر على غرار إقليم كردستان، أم أن تركيا ترفض حضور الإدارة بحكم صراعها مع العمال الكردستاني وتعتبر الإدارة جزء منهم أو على الأقل أمتداد للفكر الأوجلاني.بقناعتي لن يكون جوابهم في رفض الشراكة مع الإدارة الذاتية بسبب تبنيها لمفهوم أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية -رغم طوباوية الطرح نفسه- حيث الجميع، بمن فيهم النظام والمعارضة، يحاولون العزف على وتر الديمقراطية والأخوة بين مكونات البلد وبأن يجب أن تكون سوريا لكل مواطنيها وبالتالي فإن التحجج في رفض الإدارة أو عدم مشاركتها بسبب طرحها السياسي السابق غير وارد، بل سنجد بأن الجزء الأكبر من القوى والشخصيات المنضوية ضمن ما يسمى ب”قوى الإئتلاف للمعارضة” ستقول؛ بأن هناك “مشروع انفصالي” ولذلك نرفض الإدارة الذاتية، كونها تريد “تقسيم سوريا” بحسب مزاعمهم، رغم أن هذه الأخيرة -أي الإدارة- تحاول في كل مناسبة، ودون مناسبات أيضاً، التأكيد على وحدة سوريا، وبأن ليس لديها أي نية لتشكيل كيانات قومية وهذا ما يجعلها تتعرض لانتقادات جزء أساسي من تكوين الإئتلاف نفسه -ونقصد الطرف الكردي المتمثل بالمجلس الوطني الكردي- بأن الإدارة الذاتية “لا تعمل لأجل القضية الكردية” وهو تناقض فاضح في مواقف قوى الإئتلاف والمعارضة حيث طرف يرفض مشاركة الإدارة بحجة إنه يعمل على إنشاء كيان كردي منفصل، بينما شركائهم الكرد يقولون العكس، بل ويتهمون الإدارة أحياناً ب”عدائها” للقضية الكردية.وهكذا لم يبقى إلا السبب الأخير؛ ألا وهو “رفض تركيا حضور الإدارة الذاتية بحكم صراعها مع العمال الكردستاني والتي تعتبر -أي تركيا- الإدارة جزء منهم أو على الأقل أمتداد للفكر الأوجلاني”. إننا لن نناقش قضية العلاقة بين الكردستاني والإدارة الذاتية هنا حيث هو بحث ومجال آخر ولكن سؤالنا هنا؛ ما مصلحة المعارضة السورية في تغييب قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ومجتمعية هامة، بل تعتبر ثان أكبر قوة سورية -بعد النظام وحتى أكبر وأقوى من المعارضة نفسها- عن الحضور والمشاركة معاً لتشكيل جسد معارض حقيقي للنظام السوري، إن لم تكن خاضعة -أي تلك المعارضة- لأجندات ومصالح الدولة التركية في ظل نظام حكم مستبد ديكتاتوري قراقوشي يقوده أردوغان مع فريقه السياسي الإخواني المتمثل بحزب العدالة والتنمية وذلك بعد إنقلابه على النظام البرلماني والهامش الديمقراطي الذي أوصله لسدة الحكم في تركيا! ربما البعض يقول؛ بأن علاقة الكردستاني مع النظام السوري من جهة وعلاقة الإدارة الذاتية مع الكردستاني يجعل الكثيرين يرفضون مشاركة الإدارة حيث يجدونه متخندقاً مع النظام ولكن وبقناعتي هذه حجة ف ......
#“قرار
#وطني
#مستقل”
#وأنتم
#الاستخبارات
#التركية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746975
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم ما تسمى ب”قوى المعارضة السورية”، وفي ظل غياب وتهميش دولي، أنهت اجتماعاتها قبل أيام في الدوحة وخرجت ببعض التوصيات، منها؛ “إعادة هيكلة مؤسسات قوى الثورة والمعارضة، والارتقاء بأدائها فيما يُمكنها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة وتمثيلها بكفاءة واحتراف، ويضمن استقلالية قرارها الوطني..”. إننا لا نريد تكذيبهم بخصوص ما أدعوا في بيانهم، رغم أن سنوات الصراع في سوريا وإرتمائهم في الحضن التركي الإخواني القطري تؤكد على عدم استقلالية القرار لديهم، لكن ورغم كل ذلك نود أن نطرح عليهم سؤالاً محدداً ليجيبوا عليه وندرك بالتالي مدى “استقلالية القرار الوطني” لتلك القوى والأحزاب والشخصيات التي تدعي معارضة النظام السوري، والسؤال هو التالي: لما يتم بشكل مستمر استبعاد الإدارة الذاتية من الحضور والمشاركة، هل هو بسبب مشروعهم السياسي فيما يسمى بأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، أم بسبب أن المشروع يهدف إلى تقسيم سوريا وتشكيل كيان سياسي كردي آخر على غرار إقليم كردستان، أم أن تركيا ترفض حضور الإدارة بحكم صراعها مع العمال الكردستاني وتعتبر الإدارة جزء منهم أو على الأقل أمتداد للفكر الأوجلاني.بقناعتي لن يكون جوابهم في رفض الشراكة مع الإدارة الذاتية بسبب تبنيها لمفهوم أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية -رغم طوباوية الطرح نفسه- حيث الجميع، بمن فيهم النظام والمعارضة، يحاولون العزف على وتر الديمقراطية والأخوة بين مكونات البلد وبأن يجب أن تكون سوريا لكل مواطنيها وبالتالي فإن التحجج في رفض الإدارة أو عدم مشاركتها بسبب طرحها السياسي السابق غير وارد، بل سنجد بأن الجزء الأكبر من القوى والشخصيات المنضوية ضمن ما يسمى ب”قوى الإئتلاف للمعارضة” ستقول؛ بأن هناك “مشروع انفصالي” ولذلك نرفض الإدارة الذاتية، كونها تريد “تقسيم سوريا” بحسب مزاعمهم، رغم أن هذه الأخيرة -أي الإدارة- تحاول في كل مناسبة، ودون مناسبات أيضاً، التأكيد على وحدة سوريا، وبأن ليس لديها أي نية لتشكيل كيانات قومية وهذا ما يجعلها تتعرض لانتقادات جزء أساسي من تكوين الإئتلاف نفسه -ونقصد الطرف الكردي المتمثل بالمجلس الوطني الكردي- بأن الإدارة الذاتية “لا تعمل لأجل القضية الكردية” وهو تناقض فاضح في مواقف قوى الإئتلاف والمعارضة حيث طرف يرفض مشاركة الإدارة بحجة إنه يعمل على إنشاء كيان كردي منفصل، بينما شركائهم الكرد يقولون العكس، بل ويتهمون الإدارة أحياناً ب”عدائها” للقضية الكردية.وهكذا لم يبقى إلا السبب الأخير؛ ألا وهو “رفض تركيا حضور الإدارة الذاتية بحكم صراعها مع العمال الكردستاني والتي تعتبر -أي تركيا- الإدارة جزء منهم أو على الأقل أمتداد للفكر الأوجلاني”. إننا لن نناقش قضية العلاقة بين الكردستاني والإدارة الذاتية هنا حيث هو بحث ومجال آخر ولكن سؤالنا هنا؛ ما مصلحة المعارضة السورية في تغييب قوة سياسية وعسكرية واقتصادية ومجتمعية هامة، بل تعتبر ثان أكبر قوة سورية -بعد النظام وحتى أكبر وأقوى من المعارضة نفسها- عن الحضور والمشاركة معاً لتشكيل جسد معارض حقيقي للنظام السوري، إن لم تكن خاضعة -أي تلك المعارضة- لأجندات ومصالح الدولة التركية في ظل نظام حكم مستبد ديكتاتوري قراقوشي يقوده أردوغان مع فريقه السياسي الإخواني المتمثل بحزب العدالة والتنمية وذلك بعد إنقلابه على النظام البرلماني والهامش الديمقراطي الذي أوصله لسدة الحكم في تركيا! ربما البعض يقول؛ بأن علاقة الكردستاني مع النظام السوري من جهة وعلاقة الإدارة الذاتية مع الكردستاني يجعل الكثيرين يرفضون مشاركة الإدارة حيث يجدونه متخندقاً مع النظام ولكن وبقناعتي هذه حجة ف ......
#“قرار
#وطني
#مستقل”
#وأنتم
#الاستخبارات
#التركية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746975
الحوار المتمدن
بير رستم - أي “قرار وطني مستقل” وأنتم في حضن الاستخبارات التركية؟!
إبراهيم ابراش : هل انتهت منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني؟
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش مرة أخرى يحتدم الجدل حول منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة والدولة وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي – قرار بقانون- الذي وقعه الرئيس يوم الثامن من فبراير والخاص بدعاوى الدولة حيث جاء في المادة الأول المخصصة لتعريف وشرح المصطلحات وفي البند الأول الذي يُعرف دوائر الدولة التي تشملها (دعاوى الدولة) أن منظمة التحرير دائرة تابعة لـلدولة، وبالرغم من أن المستشار القانوني للرئيس صرح بأنه تم تعديل المرسوم فإن ما ورد في المرسوم وما أثاره من نقاش وتخوفات عند البعض يطرح كثيراً من التساؤلات حول مستقبل منظمة التحرير وفوق كل ذلك تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في النظام السياسي. موضوع المنظمة كان دائم الحضور ومحل نقاش منذ وثيقة الأسرى عام 2005 التي طالبت بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما كان دائماً محل اتهامات متبادلة وآخرها عند انعقاد المجلس المركزي للمنظمة قبل أيام، إلا أن ما ورد في المرسوم الرئاسي حول المنظمة قطع أي أمل بتفعيل منظمة التحرير لتجمع الجميع مع أن المرسوم غير مخصص لمنظمة التحرير بل جاء في سياق التوجه الرسمي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2013 بالانتقال من وضع سلطة الحكم الذاتي المحدود لوضع الدولة تحت الاحتلال.الجزء من المرسوم المتعلق بتبعية منظمة التحرير للدولة يطرح ويثير مسألتين خطيرتين، الأولى حول الشكل والثانية حول المضمون، وهذا ما سنوضحه بعجالة: أولا: حول الشكل مع أن الموضوع محل النقاش جاء فيما يُعتبر ديباجة المرسوم إلا أنه يكتسب أهمية وخطورة كبرى لأن الديباجة جزء من القرار بل ينبني عليها القرار ولأنه جاء في وقت يحتدم فيه النقاش والجدل حول المنظمة. لذلك فإن أي قرار يمس وضع المنظمة كان يُفترض أن يمر عبر المؤسسات الرسمية للمنظمة ونقصد هنا المجلس الوطني الفلسطيني أو من خلال استفتاء شعبي، حتى المجلس المركزي الذي انعقد بعد يوم من توقيع المرسوم لم يُعرض عليه المرسوم ولم يكن أعضاؤه على علم به!. هذا الخلل أو العطب الخاص بالشكل يعكس ويعبر عن تخبط وحالة تيه في عملية اتخاذ القرار استراتيجيا عند المستوى القيادي الأعلى، وتغول المراسيم التي يصدرها الرئيس على بقية المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسات المنظمة والسلطة، بل ويعكس ارتجالية في صدور المراسيم وفي صياغتها وخصوصاً أنه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مراسيم ثم يتم تعديلها أو إلغاؤها، ومن أمثلة التناقض والتعارض أنه في الوقت الذي يصدر فيه المجلس المركزي للمنظمة قرارات تطالب بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشترط رئيس المنظمة على من يريد المشاركة في الانتخابات وفي حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بهذه الاتفاقيات!!!.التوضيح الصادر عن المستشار القانوني للرئاسة حمَّل المنتقدين والمحتجين مسؤولية عدم فهم المرسوم كما لم يوضح ما إن كان التعديل سيُلغي البند الذي يعتبر المنظمة دائرة من دوائر الدولة أم سيبقى هذا النص ويضاف له التوضيح، وفي الوقت الذي يقول فيه المستشار الرئاسي أنه تم تعديل القانون يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أنه تم إلغاء المرسوم!!!.كان من الممكن عدم إدراج البند الأول الذي يذكر بالاسم منظمة التحرير والاكتفاء بالبند الرابع الذي يُدرج ضمن دوائر الدولة "أية مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة"، والمنظمة مدرجة كبند في الموازنة العامة منذ سنوات، وبالتالي إن تم إلغاء البند الأول الذي يذكر بالاسم المنظمة فإن البند الرابع يؤكد تبعيتها لدوائر الدولة . نعتقد أنه لم يكن هناك خطأ في الصياغة ولا سوء فهم عند الناس ولو لم يتم تسريب نص المرسوم وردود الفع ......
#انتهت
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
#كحركة
#تحرر
#وطني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748136
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش مرة أخرى يحتدم الجدل حول منظمة التحرير وعلاقتها بالسلطة والدولة وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي – قرار بقانون- الذي وقعه الرئيس يوم الثامن من فبراير والخاص بدعاوى الدولة حيث جاء في المادة الأول المخصصة لتعريف وشرح المصطلحات وفي البند الأول الذي يُعرف دوائر الدولة التي تشملها (دعاوى الدولة) أن منظمة التحرير دائرة تابعة لـلدولة، وبالرغم من أن المستشار القانوني للرئيس صرح بأنه تم تعديل المرسوم فإن ما ورد في المرسوم وما أثاره من نقاش وتخوفات عند البعض يطرح كثيراً من التساؤلات حول مستقبل منظمة التحرير وفوق كل ذلك تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في النظام السياسي. موضوع المنظمة كان دائم الحضور ومحل نقاش منذ وثيقة الأسرى عام 2005 التي طالبت بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير كما كان دائماً محل اتهامات متبادلة وآخرها عند انعقاد المجلس المركزي للمنظمة قبل أيام، إلا أن ما ورد في المرسوم الرئاسي حول المنظمة قطع أي أمل بتفعيل منظمة التحرير لتجمع الجميع مع أن المرسوم غير مخصص لمنظمة التحرير بل جاء في سياق التوجه الرسمي الذي تم الإعلان عنه منذ عام 2013 بالانتقال من وضع سلطة الحكم الذاتي المحدود لوضع الدولة تحت الاحتلال.الجزء من المرسوم المتعلق بتبعية منظمة التحرير للدولة يطرح ويثير مسألتين خطيرتين، الأولى حول الشكل والثانية حول المضمون، وهذا ما سنوضحه بعجالة: أولا: حول الشكل مع أن الموضوع محل النقاش جاء فيما يُعتبر ديباجة المرسوم إلا أنه يكتسب أهمية وخطورة كبرى لأن الديباجة جزء من القرار بل ينبني عليها القرار ولأنه جاء في وقت يحتدم فيه النقاش والجدل حول المنظمة. لذلك فإن أي قرار يمس وضع المنظمة كان يُفترض أن يمر عبر المؤسسات الرسمية للمنظمة ونقصد هنا المجلس الوطني الفلسطيني أو من خلال استفتاء شعبي، حتى المجلس المركزي الذي انعقد بعد يوم من توقيع المرسوم لم يُعرض عليه المرسوم ولم يكن أعضاؤه على علم به!. هذا الخلل أو العطب الخاص بالشكل يعكس ويعبر عن تخبط وحالة تيه في عملية اتخاذ القرار استراتيجيا عند المستوى القيادي الأعلى، وتغول المراسيم التي يصدرها الرئيس على بقية المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسات المنظمة والسلطة، بل ويعكس ارتجالية في صدور المراسيم وفي صياغتها وخصوصاً أنه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مراسيم ثم يتم تعديلها أو إلغاؤها، ومن أمثلة التناقض والتعارض أنه في الوقت الذي يصدر فيه المجلس المركزي للمنظمة قرارات تطالب بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشترط رئيس المنظمة على من يريد المشاركة في الانتخابات وفي حكومة الوحدة الوطنية الالتزام بهذه الاتفاقيات!!!.التوضيح الصادر عن المستشار القانوني للرئاسة حمَّل المنتقدين والمحتجين مسؤولية عدم فهم المرسوم كما لم يوضح ما إن كان التعديل سيُلغي البند الذي يعتبر المنظمة دائرة من دوائر الدولة أم سيبقى هذا النص ويضاف له التوضيح، وفي الوقت الذي يقول فيه المستشار الرئاسي أنه تم تعديل القانون يقول عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف أنه تم إلغاء المرسوم!!!.كان من الممكن عدم إدراج البند الأول الذي يذكر بالاسم منظمة التحرير والاكتفاء بالبند الرابع الذي يُدرج ضمن دوائر الدولة "أية مؤسسة أدرجت كبند على الموازنة العامة للدولة"، والمنظمة مدرجة كبند في الموازنة العامة منذ سنوات، وبالتالي إن تم إلغاء البند الأول الذي يذكر بالاسم المنظمة فإن البند الرابع يؤكد تبعيتها لدوائر الدولة . نعتقد أنه لم يكن هناك خطأ في الصياغة ولا سوء فهم عند الناس ولو لم يتم تسريب نص المرسوم وردود الفع ......
#انتهت
#منظمة
#التحرير
#الفلسطينية
#كحركة
#تحرر
#وطني؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748136
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - هل انتهت منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني؟