مروان دويري : فخ المصطلحات: عن يهودية الدولة، الديمقراطية، والدولة الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#مروان_دويري في السجال السياسي الدائر في مجتمعنا العربي في إسرائيل هناك رفض عارم للدولة اليهودية وقبول شاسع للدولة الديمقراطية وللدولة الفلسطينية المستقلة. وهناك اعتقاد سائد بأنه لو تم التنازل عن يهودية الدولة وقبول الديمقراطية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيعم السلام والعدل في البلاد. المصطلحات والتسميات بطبيعتها تختزل ظواهر عديدة ومركبة، فكل مصطلح يجمع في إطاره ظواهر تختلف التفاصيل فيها عن بعضها أحيانا أكثر من اختلافها مع ظواهر تجتمع في إطار مصطلح آخر. فبعض أنواع "الخيول" مثلا تختلف عن بعضها أكثر من اختلافها عن "البغال" لذلك فإن إطلاق اسم "الخيل" على كائن ما لا يعني أنه يختلف عن "البغل" أكثر مما يختلف عن نوع آخر من الخيول. من يجلس في مقهى ويطلب "كعكة" مثلا دون تحديد تفاصيلها على الأغلب لن يحصل على الكعكة التي قصدها وربما أنه يتلقى كعكة تشبه رغيف الخبز أكثر أو تشبه العصيدة أكثر مما تشبه الكعكة التي أرادها. بالرغم من عبثية هذا المثال إلا أنه ينطبق تماما على السجال الدائر في السياسة حول رفض مصطلحات سياسية وقبول أخرى.يهودية الدولة وديمقراطية الدولة:بعكس الادعاء السائد بأن ديمقراطية الدولة تتناقض مع يهوديتها، كتبتُ في السابق مرارا على أن ديمقراطية الأغلبية المنتهجة في إسرائيل كانت الأداة المجمِّلة لجميع الممارسات العنصرية والعدوانية التي قامت بها إسرائيل منذ النكبة والتي سنت القوانين التي تمنع عودة اللاجئين وتشرّع الاستيلاء على أموالهم، وتعطي حق العودة لليهود، وتتيح مصادرات الأراضي، وتحول دون ترخيص البيوت العربية، وتمارس الاحتلال، وتضم القدس وهضبة الجولان إلى إسرائيل وغيرها من الممارسات العنصرية والعدوانية. طالبنا بديمقراطية ورفضنا يهودية الدولة فوقعنا في فخ المصطلحات وحصلنا على عكس ما تمنيناه، لذلك لا بد من توصيف تفاصيل ما نطلب وما نرفض كي نحصل على ما نبغي.الغالبية الساحقة من اليهود تصرّ على يهودية الدولة، ومع هذا فكل فئة منهم تقصد يهودية أخرى للدولة. بعضهم يريد يهودية الدولة التي قصدها بن غوريون والتي تعني سيطرة اليهود على الدولة ومَن فيها وتهويد كل ما فيها، وبعضهم يريدها كما قصدها هرتسل وجابوتنسكي، رغم الاختلاف بينهما، لتكون دولة تجمع اليهود فيها، وبعضهم يريدها دولة شريعة يهودية التي رفضها هرتسل وبن غوريون، وبعضهم أمثال ليبوفيتش يريدها دولة يهودية ويرفض الاحتلال والتمييز ضد شعب آخر، وبعضهم يريدها دولة ذات طابع يهودي لكن في جوهرها ديمقراطية. الأديب الراحل عاموس عوز قال أن الدولة لا يمكن أن تكون يهودية لأنها هي مجرد أداة، بالضبط كما أن الكرسي أو السيارة لا يمكن أن يكونا يهودا. يارون لندن وبعض البوست صهيونيين يريدون الدولة اليهودية لليهود التي فيها وليس لكل يهود العالم. كل هذه التوصيفات المختلفة تقع تحت سقف "دولة يهودية" فحين نرفض يهودية الدولة علينا أن نحدد لأنفسنا أي يهودية دولة نرفض وماذا نرفض من هذه التوصيفات وماذا نقبل.الغالبية الساحقة من اليهود والعرب يطالبون بنظام ديمقراطي. كما أشرت فإن مجرد الديمقراطية لا تحول دون العنصرية والتمييز والاحتلال كما هو حال ديمقراطية الأغلبية المنتهجة في إسرائيل، كما أن التاريخ علمنا أيضا أن النازية جاءت للحكم في ألمانيا بفضل الديمقراطية. هناك أشكال متعددة من الديمقراطية: الديمقراطية الاشتراكية كما في بعض الدول الاسكندنافية، الديمقراطية الليبرالية كما في معظم دول أوروبا، الديمقراطية التوافقية كما هو الحال في سويسرا وبلجيكا وكندا ورواندا. هذه الديمقراطية التوافقية هي الديمقراطية الوحيدة ا ......
#المصطلحات:
#يهودية
#الدولة،
#الديمقراطية،
#والدولة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741839
#الحوار_المتمدن
#مروان_دويري في السجال السياسي الدائر في مجتمعنا العربي في إسرائيل هناك رفض عارم للدولة اليهودية وقبول شاسع للدولة الديمقراطية وللدولة الفلسطينية المستقلة. وهناك اعتقاد سائد بأنه لو تم التنازل عن يهودية الدولة وقبول الديمقراطية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سيعم السلام والعدل في البلاد. المصطلحات والتسميات بطبيعتها تختزل ظواهر عديدة ومركبة، فكل مصطلح يجمع في إطاره ظواهر تختلف التفاصيل فيها عن بعضها أحيانا أكثر من اختلافها مع ظواهر تجتمع في إطار مصطلح آخر. فبعض أنواع "الخيول" مثلا تختلف عن بعضها أكثر من اختلافها عن "البغال" لذلك فإن إطلاق اسم "الخيل" على كائن ما لا يعني أنه يختلف عن "البغل" أكثر مما يختلف عن نوع آخر من الخيول. من يجلس في مقهى ويطلب "كعكة" مثلا دون تحديد تفاصيلها على الأغلب لن يحصل على الكعكة التي قصدها وربما أنه يتلقى كعكة تشبه رغيف الخبز أكثر أو تشبه العصيدة أكثر مما تشبه الكعكة التي أرادها. بالرغم من عبثية هذا المثال إلا أنه ينطبق تماما على السجال الدائر في السياسة حول رفض مصطلحات سياسية وقبول أخرى.يهودية الدولة وديمقراطية الدولة:بعكس الادعاء السائد بأن ديمقراطية الدولة تتناقض مع يهوديتها، كتبتُ في السابق مرارا على أن ديمقراطية الأغلبية المنتهجة في إسرائيل كانت الأداة المجمِّلة لجميع الممارسات العنصرية والعدوانية التي قامت بها إسرائيل منذ النكبة والتي سنت القوانين التي تمنع عودة اللاجئين وتشرّع الاستيلاء على أموالهم، وتعطي حق العودة لليهود، وتتيح مصادرات الأراضي، وتحول دون ترخيص البيوت العربية، وتمارس الاحتلال، وتضم القدس وهضبة الجولان إلى إسرائيل وغيرها من الممارسات العنصرية والعدوانية. طالبنا بديمقراطية ورفضنا يهودية الدولة فوقعنا في فخ المصطلحات وحصلنا على عكس ما تمنيناه، لذلك لا بد من توصيف تفاصيل ما نطلب وما نرفض كي نحصل على ما نبغي.الغالبية الساحقة من اليهود تصرّ على يهودية الدولة، ومع هذا فكل فئة منهم تقصد يهودية أخرى للدولة. بعضهم يريد يهودية الدولة التي قصدها بن غوريون والتي تعني سيطرة اليهود على الدولة ومَن فيها وتهويد كل ما فيها، وبعضهم يريدها كما قصدها هرتسل وجابوتنسكي، رغم الاختلاف بينهما، لتكون دولة تجمع اليهود فيها، وبعضهم يريدها دولة شريعة يهودية التي رفضها هرتسل وبن غوريون، وبعضهم أمثال ليبوفيتش يريدها دولة يهودية ويرفض الاحتلال والتمييز ضد شعب آخر، وبعضهم يريدها دولة ذات طابع يهودي لكن في جوهرها ديمقراطية. الأديب الراحل عاموس عوز قال أن الدولة لا يمكن أن تكون يهودية لأنها هي مجرد أداة، بالضبط كما أن الكرسي أو السيارة لا يمكن أن يكونا يهودا. يارون لندن وبعض البوست صهيونيين يريدون الدولة اليهودية لليهود التي فيها وليس لكل يهود العالم. كل هذه التوصيفات المختلفة تقع تحت سقف "دولة يهودية" فحين نرفض يهودية الدولة علينا أن نحدد لأنفسنا أي يهودية دولة نرفض وماذا نرفض من هذه التوصيفات وماذا نقبل.الغالبية الساحقة من اليهود والعرب يطالبون بنظام ديمقراطي. كما أشرت فإن مجرد الديمقراطية لا تحول دون العنصرية والتمييز والاحتلال كما هو حال ديمقراطية الأغلبية المنتهجة في إسرائيل، كما أن التاريخ علمنا أيضا أن النازية جاءت للحكم في ألمانيا بفضل الديمقراطية. هناك أشكال متعددة من الديمقراطية: الديمقراطية الاشتراكية كما في بعض الدول الاسكندنافية، الديمقراطية الليبرالية كما في معظم دول أوروبا، الديمقراطية التوافقية كما هو الحال في سويسرا وبلجيكا وكندا ورواندا. هذه الديمقراطية التوافقية هي الديمقراطية الوحيدة ا ......
#المصطلحات:
#يهودية
#الدولة،
#الديمقراطية،
#والدولة
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741839
الحوار المتمدن
مروان دويري - فخ المصطلحات: عن يهودية الدولة، الديمقراطية، والدولة الفلسطينية
عبد الله الحريف : الحكم والدولة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف 1.تعريف سريع للحكم والدولة:منذ ظهور المجتمعات الطبقية والحكم تمارسه الطبقة أو الطبقات السائدة المتحالفة على طبقات مسودة بواسطة أجهزة الدولة التي تخدم، بالأساس، مصالح الطبقة أو الطبقات السائدة. وقد تقدم الطبقة أو الطبقات السائدة تنازلات لا تمس جوهر هيمنتها للطبقات المسودة في محاولة للتخفيف من حدة الصراع الطبقي أو منعه من أن يتحول إلى تغيير يعصف بسلطتها أو للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي. وترتكز الطبقة أو الطبقات السائدة، لتبرير سلطتها، إلى عوامل أيديولوجية كالدين أو الوطنية أو الشرعية “الشعبية” أو “الديمقراطية” من خلال الانتخابات أو إدعاء خدمة “الصالح العام”. إذن في المجتمعات الطبقية، الديمقراطية هي ديمقراطية للطبقة أو الطبقات السائدة ودكتاتورية على الطبقات المسودة قد تمارس، بشكل ناعم أوعنيف أو حتى دموي، حسب مستوى احتداد الصراع الطبقي. ليست هناك ديمقراطية كقيمة مطلقة فوق الطبقات وصراعها.الحكم والدولة هما نتاج تاريخ الصراع الطبقي لمجتمع معين بمختلف أبعاده السياسية والايديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذي قد يتخد شكلا سلميا أو عنيفا. هذا الصراع هو الذي يحدد طبيعة الدولة (هل دينية أم علمانية أم طائفية أم غير ذلك؟) وشكلها (هل مركزية أم فيدرالية أم غيرهما؟) وطبيعة الحكم (هل دكتاتوري؟ هل استبدادي؟ هل ديمقراطي بالنسبة للطبقة أو الطبقات السائدة أم ديمقراطي بالنسبة للطبقات الشعبية؟).2.الحكم والدولة في المغرب حاليا:في المغرب، الحكم هو حكم الكتلة الطبقية السائدة المشكلة من البرجوازية التبعية للامبريالية، وملاكي الأراضي الكبار. و”الديمقراطية” هي ديمقراطية بين مكونات هذه الكتلة الطبقية السائدة واستغلال واستبداد وقهر للطبقات الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وهذه “الديمقراطية” هي، حاليا، دكتاتورية ناعمة تتحول، بسرعة، إلى تغول بوليسي وقد تكشف عن وجهها الدكتاتوري البشع أكثر كما وقع في ما يسمى سنوات الرصاص في مواجهة الانتفاضات الشعبية في الريف (1958-59) والدار البيضاء في 1965 و1981 والشمال ومراكش في 1984 وفاس وطنجة في 1990 وذلك مع احتداد الصراع الطبقي وعجز النظام على الاستجابة لأبسط المتطلبات الشعبية.وترتكز الكتلة الطبقية السائدة، لتبرير سلطتها، إلى الدين والوطنية والشرعية “الشعبية” أو “الديمقراطية” من خلال الانتخابات أو إدعاء خدمة “الصالح العام”.تمارس الكتلة الطبقية السائدة سيطرتها من خلال ممثلها السياسي الأساسي أي النظام المخزني، وعلى رأسه الملكية، الذي يحتكر السلطات الأساسية (الجيش ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون الدينية وقوات القمع والقطاعت الاقتصادية الاستراتيجية..) وجهاز دولتها. وليست الأحزاب الإدارية أو الممخزنة سوى امتداد للنظام المخزني تساعد على تنفيذ التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمخزن وتضفي طلاء “ديمقراطيا” مزيفا (التعددية السياسية المفترى عليها).تاريخيا، النظام المخزني كان دائما في صراع مع القبائل ولم يكن يتحكم سوى في “بلاد المخزن” التي كانت تتمدد أو تتقلص حسب موازين القوى بينه وبين القبائل، بينما ما كان يسميه المخزن “بلاد السيبة”، فكان يعني المناطق التي كانت تعيش فيها القبائل المتمردة على المخزن والرافضة للضرائب غير الشرعية وسطرت هذه القبائل، بالخصوص، ملاحم بطولية ضد الاستعمار والمخزن، على رأسها ملحمة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي وأيضا حركة الهيبة ماء العينين في الصحراء وموحا وحمو الزياني في الأطلس. ولم يتمكن المخزن ......
#الحكم
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742465
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف 1.تعريف سريع للحكم والدولة:منذ ظهور المجتمعات الطبقية والحكم تمارسه الطبقة أو الطبقات السائدة المتحالفة على طبقات مسودة بواسطة أجهزة الدولة التي تخدم، بالأساس، مصالح الطبقة أو الطبقات السائدة. وقد تقدم الطبقة أو الطبقات السائدة تنازلات لا تمس جوهر هيمنتها للطبقات المسودة في محاولة للتخفيف من حدة الصراع الطبقي أو منعه من أن يتحول إلى تغيير يعصف بسلطتها أو للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي. وترتكز الطبقة أو الطبقات السائدة، لتبرير سلطتها، إلى عوامل أيديولوجية كالدين أو الوطنية أو الشرعية “الشعبية” أو “الديمقراطية” من خلال الانتخابات أو إدعاء خدمة “الصالح العام”. إذن في المجتمعات الطبقية، الديمقراطية هي ديمقراطية للطبقة أو الطبقات السائدة ودكتاتورية على الطبقات المسودة قد تمارس، بشكل ناعم أوعنيف أو حتى دموي، حسب مستوى احتداد الصراع الطبقي. ليست هناك ديمقراطية كقيمة مطلقة فوق الطبقات وصراعها.الحكم والدولة هما نتاج تاريخ الصراع الطبقي لمجتمع معين بمختلف أبعاده السياسية والايديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذي قد يتخد شكلا سلميا أو عنيفا. هذا الصراع هو الذي يحدد طبيعة الدولة (هل دينية أم علمانية أم طائفية أم غير ذلك؟) وشكلها (هل مركزية أم فيدرالية أم غيرهما؟) وطبيعة الحكم (هل دكتاتوري؟ هل استبدادي؟ هل ديمقراطي بالنسبة للطبقة أو الطبقات السائدة أم ديمقراطي بالنسبة للطبقات الشعبية؟).2.الحكم والدولة في المغرب حاليا:في المغرب، الحكم هو حكم الكتلة الطبقية السائدة المشكلة من البرجوازية التبعية للامبريالية، وملاكي الأراضي الكبار. و”الديمقراطية” هي ديمقراطية بين مكونات هذه الكتلة الطبقية السائدة واستغلال واستبداد وقهر للطبقات الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين. وهذه “الديمقراطية” هي، حاليا، دكتاتورية ناعمة تتحول، بسرعة، إلى تغول بوليسي وقد تكشف عن وجهها الدكتاتوري البشع أكثر كما وقع في ما يسمى سنوات الرصاص في مواجهة الانتفاضات الشعبية في الريف (1958-59) والدار البيضاء في 1965 و1981 والشمال ومراكش في 1984 وفاس وطنجة في 1990 وذلك مع احتداد الصراع الطبقي وعجز النظام على الاستجابة لأبسط المتطلبات الشعبية.وترتكز الكتلة الطبقية السائدة، لتبرير سلطتها، إلى الدين والوطنية والشرعية “الشعبية” أو “الديمقراطية” من خلال الانتخابات أو إدعاء خدمة “الصالح العام”.تمارس الكتلة الطبقية السائدة سيطرتها من خلال ممثلها السياسي الأساسي أي النظام المخزني، وعلى رأسه الملكية، الذي يحتكر السلطات الأساسية (الجيش ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون الدينية وقوات القمع والقطاعت الاقتصادية الاستراتيجية..) وجهاز دولتها. وليست الأحزاب الإدارية أو الممخزنة سوى امتداد للنظام المخزني تساعد على تنفيذ التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمخزن وتضفي طلاء “ديمقراطيا” مزيفا (التعددية السياسية المفترى عليها).تاريخيا، النظام المخزني كان دائما في صراع مع القبائل ولم يكن يتحكم سوى في “بلاد المخزن” التي كانت تتمدد أو تتقلص حسب موازين القوى بينه وبين القبائل، بينما ما كان يسميه المخزن “بلاد السيبة”، فكان يعني المناطق التي كانت تعيش فيها القبائل المتمردة على المخزن والرافضة للضرائب غير الشرعية وسطرت هذه القبائل، بالخصوص، ملاحم بطولية ضد الاستعمار والمخزن، على رأسها ملحمة الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي وأيضا حركة الهيبة ماء العينين في الصحراء وموحا وحمو الزياني في الأطلس. ولم يتمكن المخزن ......
#الحكم
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742465
الحوار المتمدن
عبد الله الحريف - الحكم والدولة
حيدر الخضر : الملاك، والمحاضر، والعقد، والدولة
#الحوار_المتمدن
#حيدر_الخضر شاعت في السنوات الأخيرة هذه المصطلحات كثيراً وقسم من يخدم في الدولة العراقية إلى أقسام ما بين موظف على الملاك الدائم وموظف بعقد سنوي ومحاضر مجاني وأجر يومي الخ... من المسميات التي قسمت المجتمع وجعلت ضغينة بينهم ونشاهد هذه الأيام هناك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء عقد المحاضرين ومماطلة الدولة اتجاههم وهم شريحة مهمة وكبيرة خدمت العملية التربوية بشكل أو بأخر رغم بعض التحفظات في الإلية وهذه التحفظات لا تشمل المحاضرين فحسب وإنما تشمل المؤسسة التربوية ككل لا بد من تعديلها وتوجيهها بشكل صحيح وفعّال بما يخدم الطالب والتلميذ على حد سواء ويجعلهما ينشطا في الحياة العلمية والعملية وممّا نلاحظه هناك تعالي وتكبر ويصل إلى حد التنمر من بعض موظفي الملاك لشريحة العقد والمحاضر وتوجيه سيل من الإتهامات لهما والدفاع عن الدولة وعدم إمكانيتها من تأمين رواتب لهم ويشكلون ثقل على كاهل الدولة وتتعالى الروح الوطنية عندهم وما دروا هم أنفسهم عبأً على الدولة نتيجة تخطيط خاطيء ورؤية فوضوية جائت بها الإحزاب؛ لكي تكسب جمهور ولا أغالي أو أبالغ إذا قلت إن الدولة حاجتها الفعلية من الموظفين أقل من الثلاثين بالمئة من جميع الوزارات والباقي يدخلون ضمن البطالة المقنعة التي تصرف لهم رواتب ، ولا يوجد دولة في العالم أكثر من ربع سكانها يتقاضى راتب ما بين موظف وجندي وحشدي ومحاضر وعقد ورعاية ومتقاعد وسجين سياسي وذوي شهداء الخ... وطبعاً الكل محق في تقاضي الراتب وحتى الذي خارج هذه الشرائح محق وذلك لأن البلد شبه معطل من أي عمل ومن لا يمتلك راتب وضعه جداً صعب برغم ما ستسبب هذه السياسة من كارثة مستقبلية كبرى، فكل الطاقات البشرية عطلت وكل مؤسسات الدولة شُلّت فلا صناعة ولا زراعة ولا قطاع خاص وصار العراق يبيع نفط ويعطي رواتب وهذه أهم مخرجات العملية السياسية. إن التنمر والغرور والعجرفة من قبل البعض على شرائح مهمة لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال فالعقد والمحاضر والأجر اليومي له الحق مثلما الملاك له الحق في أخذ أجوره والدولة كفيلة بإعطائه حقه كونه صاحب أسرة وله التزامات اجتماعية، وسابقاً كنت موظف عقد في وزارة الكهرباء وعشت هذه المعاناة والتنمر من قبل موظفي الملاك ومحاضراتهم بالوطنيات الكاذبة على المساكين أصحاب العقود وكيف تتعالى أصواتهم ان الدولة لا تحتاجكم وأنتم ثقلاً عليها وكأنما يعطي أجورهم من جيبه الخاص وما درى أنه هو وأنا جميعاً ثقلاً على الدولة لكن هذه مسؤوليتها فالدولة أشبه بإنسان عاطل عن العمل وتجد عنده قطيع من الأطفال ورغم فقره يسعى إلى تكاثر نسله بغض النظر عن طعامهم وعيشتهم ويستخدم المثل الدارج الله يرزق وما درى ان الله - سبحانه وتعالى- لا يرزق الكسول والخامل فالعمل والسعي هو معيار الرزق والغريب في الأمر أن العقود عندما أصبحوا ملاك مارسوا نفس الدور على موظفي العقود الجدد أستوقفني قبل أيام أحد مدراء المدارس وهو يتهجم على المحاضرين ويقول ما معناه لو بيدي سلطة لجعلتكم في مقابر جماعية وأنتم لا تصلحون، والغريب في الأمر أن ثمانيّن بالمئة من إملائهِ في التعليق خاطيء فهو لا يجيد القراءة والكتابة ويقيّم من يصلح ومن لا يصلح وأنا هنا أريد أن أكون ظالم ودكتاتور وأطالب بفصل هذا النموذج من العملية التربوية لفترة مؤقتة ليذهب ويتعلم قراءة وكتابة ومن ثم أعيده إلى الوظيفة، لا بد من الجميع أن يقفوا مع العقود والمحاضرين كونهم أصحاب حق وعلى الدولة إنصافهم ووضع إلية في تكيفهم في مؤسساتها أسوة بالآخرين من الموظفين كذلك على الدولة وضع خطط ومعالجات وبدائل لسوق العمل وتنشيط القطاع الخاص وإلا سيحرق ال ......
#الملاك،
#والمحاضر،
#والعقد،
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742748
#الحوار_المتمدن
#حيدر_الخضر شاعت في السنوات الأخيرة هذه المصطلحات كثيراً وقسم من يخدم في الدولة العراقية إلى أقسام ما بين موظف على الملاك الدائم وموظف بعقد سنوي ومحاضر مجاني وأجر يومي الخ... من المسميات التي قسمت المجتمع وجعلت ضغينة بينهم ونشاهد هذه الأيام هناك ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء عقد المحاضرين ومماطلة الدولة اتجاههم وهم شريحة مهمة وكبيرة خدمت العملية التربوية بشكل أو بأخر رغم بعض التحفظات في الإلية وهذه التحفظات لا تشمل المحاضرين فحسب وإنما تشمل المؤسسة التربوية ككل لا بد من تعديلها وتوجيهها بشكل صحيح وفعّال بما يخدم الطالب والتلميذ على حد سواء ويجعلهما ينشطا في الحياة العلمية والعملية وممّا نلاحظه هناك تعالي وتكبر ويصل إلى حد التنمر من بعض موظفي الملاك لشريحة العقد والمحاضر وتوجيه سيل من الإتهامات لهما والدفاع عن الدولة وعدم إمكانيتها من تأمين رواتب لهم ويشكلون ثقل على كاهل الدولة وتتعالى الروح الوطنية عندهم وما دروا هم أنفسهم عبأً على الدولة نتيجة تخطيط خاطيء ورؤية فوضوية جائت بها الإحزاب؛ لكي تكسب جمهور ولا أغالي أو أبالغ إذا قلت إن الدولة حاجتها الفعلية من الموظفين أقل من الثلاثين بالمئة من جميع الوزارات والباقي يدخلون ضمن البطالة المقنعة التي تصرف لهم رواتب ، ولا يوجد دولة في العالم أكثر من ربع سكانها يتقاضى راتب ما بين موظف وجندي وحشدي ومحاضر وعقد ورعاية ومتقاعد وسجين سياسي وذوي شهداء الخ... وطبعاً الكل محق في تقاضي الراتب وحتى الذي خارج هذه الشرائح محق وذلك لأن البلد شبه معطل من أي عمل ومن لا يمتلك راتب وضعه جداً صعب برغم ما ستسبب هذه السياسة من كارثة مستقبلية كبرى، فكل الطاقات البشرية عطلت وكل مؤسسات الدولة شُلّت فلا صناعة ولا زراعة ولا قطاع خاص وصار العراق يبيع نفط ويعطي رواتب وهذه أهم مخرجات العملية السياسية. إن التنمر والغرور والعجرفة من قبل البعض على شرائح مهمة لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال فالعقد والمحاضر والأجر اليومي له الحق مثلما الملاك له الحق في أخذ أجوره والدولة كفيلة بإعطائه حقه كونه صاحب أسرة وله التزامات اجتماعية، وسابقاً كنت موظف عقد في وزارة الكهرباء وعشت هذه المعاناة والتنمر من قبل موظفي الملاك ومحاضراتهم بالوطنيات الكاذبة على المساكين أصحاب العقود وكيف تتعالى أصواتهم ان الدولة لا تحتاجكم وأنتم ثقلاً عليها وكأنما يعطي أجورهم من جيبه الخاص وما درى أنه هو وأنا جميعاً ثقلاً على الدولة لكن هذه مسؤوليتها فالدولة أشبه بإنسان عاطل عن العمل وتجد عنده قطيع من الأطفال ورغم فقره يسعى إلى تكاثر نسله بغض النظر عن طعامهم وعيشتهم ويستخدم المثل الدارج الله يرزق وما درى ان الله - سبحانه وتعالى- لا يرزق الكسول والخامل فالعمل والسعي هو معيار الرزق والغريب في الأمر أن العقود عندما أصبحوا ملاك مارسوا نفس الدور على موظفي العقود الجدد أستوقفني قبل أيام أحد مدراء المدارس وهو يتهجم على المحاضرين ويقول ما معناه لو بيدي سلطة لجعلتكم في مقابر جماعية وأنتم لا تصلحون، والغريب في الأمر أن ثمانيّن بالمئة من إملائهِ في التعليق خاطيء فهو لا يجيد القراءة والكتابة ويقيّم من يصلح ومن لا يصلح وأنا هنا أريد أن أكون ظالم ودكتاتور وأطالب بفصل هذا النموذج من العملية التربوية لفترة مؤقتة ليذهب ويتعلم قراءة وكتابة ومن ثم أعيده إلى الوظيفة، لا بد من الجميع أن يقفوا مع العقود والمحاضرين كونهم أصحاب حق وعلى الدولة إنصافهم ووضع إلية في تكيفهم في مؤسساتها أسوة بالآخرين من الموظفين كذلك على الدولة وضع خطط ومعالجات وبدائل لسوق العمل وتنشيط القطاع الخاص وإلا سيحرق ال ......
#الملاك،
#والمحاضر،
#والعقد،
#والدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742748
الحوار المتمدن
حيدر الخضر - الملاك، والمحاضر، والعقد، والدولة
بشير الحامدي : سياسة الالهاء والدولة من جهاز قمع إلى جهاز لتحقيق أهداف الثورة
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي "حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ... أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى." مقتطف وثيقة "أسلحة صامتة من أجل خوض حروب هادئة" لنعوم تشومسكي....دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها.ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها.مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وهويحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب. وفي الحقيقة لا شيء تغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة وحتى أساليب وأشكال السيطرة هي نفسها.وما لا يريد أن يدركه أنصاره أو ربما يدركونه ولكن السذاجة أو المصلحة وبعض العمى السياسي والفكري هو الذي يجعلهم لا يرون ما وراء الأكمة...ووراء الأكمة ما وراءها ...فالدولة هي الدولة وعلى امتداد كامل تاريخها لم تكن غير مؤسسة بيد من يمتلك السلاح أو يتوافق مع من يملكه وما القانون والقضاء و"السياسة" في الأخير إلا الغطاء الذي اُستعمل لضرب الخصوم. ليس هناك قضاء محايد. جهاز القضاء دائما يكون في صف من في السلطة. ليس هناك بوليس محايد.البوليس دائما عصا قمع بيد الدولة والمتنفذون فيها.ما لا يريد الوقوف عليه أنصار قيس سعيد هو استبدال الثورة بالدولة... هو هذا الانقلاب الكبير المتواصل الذي حصل على 17 ديسمبر أولا في 2011 عبر الالتفاف على مطالب "الشعب" وتحويلها لمجرد مطلب ديمقراطي رث أنتج كما نعرف جميعا ديموقراطية الخوانجية الرثة الفاسدة وثانيا في 25 جويلية 2022 عبر إلغاء هذه الديمقراطية واستبدالها بديمقراطية الاستفتاءات الرثة هي أيضا التي يعدّها شق من البرجوازية المتنفذة وينفذها قيس سعيد باسم "الشعب يريد" عن طريق أجهزة الحاكم بوليس وقضاء. ...في بوليفيا سنة 1997" أرغم البنك الدولي الحكومة البوليفية على إمضاء عقد بموجبه يتم نقل ملكية شركة المياه العامة مستخدما للمقايضة دينا لبوليفيا بمبلغ 600 مليون دولار. وبعد مناقصة غريبة جرت عام 1999 لم يشارك فيها إلا طرف واحد ، أسندت إدارة المياه إلى شركة غير معروفة ووقع العقد في ظروف غاية في السرية ..." وبانتقال الملكية إلى هذه الشركة زادت الأسعار بمعدل 200 بالمئة وأصبح على العامل الذي لا يتجاوز أجره 60 دولارا أمريكيا في الشهر أن يدفع فاتورة للمياه تبلغ 15 دولارا ..." ولكن في مدينة كوتشابنبا 600.000 نسمة أين وقع التفويت في شركة المياه لصالح شركة أمريكية لم يستسلم السكان بل شكلوا حرك ......
#سياسة
#الالهاء
#والدولة
#جهاز
#جهاز
#لتحقيق
#أهداف
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743162
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي "حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ... أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى." مقتطف وثيقة "أسلحة صامتة من أجل خوض حروب هادئة" لنعوم تشومسكي....دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها.ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها.مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وهويحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب. وفي الحقيقة لا شيء تغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة وحتى أساليب وأشكال السيطرة هي نفسها.وما لا يريد أن يدركه أنصاره أو ربما يدركونه ولكن السذاجة أو المصلحة وبعض العمى السياسي والفكري هو الذي يجعلهم لا يرون ما وراء الأكمة...ووراء الأكمة ما وراءها ...فالدولة هي الدولة وعلى امتداد كامل تاريخها لم تكن غير مؤسسة بيد من يمتلك السلاح أو يتوافق مع من يملكه وما القانون والقضاء و"السياسة" في الأخير إلا الغطاء الذي اُستعمل لضرب الخصوم. ليس هناك قضاء محايد. جهاز القضاء دائما يكون في صف من في السلطة. ليس هناك بوليس محايد.البوليس دائما عصا قمع بيد الدولة والمتنفذون فيها.ما لا يريد الوقوف عليه أنصار قيس سعيد هو استبدال الثورة بالدولة... هو هذا الانقلاب الكبير المتواصل الذي حصل على 17 ديسمبر أولا في 2011 عبر الالتفاف على مطالب "الشعب" وتحويلها لمجرد مطلب ديمقراطي رث أنتج كما نعرف جميعا ديموقراطية الخوانجية الرثة الفاسدة وثانيا في 25 جويلية 2022 عبر إلغاء هذه الديمقراطية واستبدالها بديمقراطية الاستفتاءات الرثة هي أيضا التي يعدّها شق من البرجوازية المتنفذة وينفذها قيس سعيد باسم "الشعب يريد" عن طريق أجهزة الحاكم بوليس وقضاء. ...في بوليفيا سنة 1997" أرغم البنك الدولي الحكومة البوليفية على إمضاء عقد بموجبه يتم نقل ملكية شركة المياه العامة مستخدما للمقايضة دينا لبوليفيا بمبلغ 600 مليون دولار. وبعد مناقصة غريبة جرت عام 1999 لم يشارك فيها إلا طرف واحد ، أسندت إدارة المياه إلى شركة غير معروفة ووقع العقد في ظروف غاية في السرية ..." وبانتقال الملكية إلى هذه الشركة زادت الأسعار بمعدل 200 بالمئة وأصبح على العامل الذي لا يتجاوز أجره 60 دولارا أمريكيا في الشهر أن يدفع فاتورة للمياه تبلغ 15 دولارا ..." ولكن في مدينة كوتشابنبا 600.000 نسمة أين وقع التفويت في شركة المياه لصالح شركة أمريكية لم يستسلم السكان بل شكلوا حرك ......
#سياسة
#الالهاء
#والدولة
#جهاز
#جهاز
#لتحقيق
#أهداف
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743162
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - سياسة الالهاء والدولة من جهاز قمع إلى جهاز لتحقيق أهداف الثورة
موريس نهرا : بتوافقات السلطويين وبخلافاتهم الشعب والدولة هما الضحية
#الحوار_المتمدن
#موريس_نهرا في ظروف تضيق فيها مساحة عيش الناس، وتستمر حالة الانهيار والافقار، تأتي خلافات اهل السلطة لتزيد الاوضاع سؤا. فالسلطة التي تقوم في بلدان العالم بادارة شؤون الدولة وتلبية حاجات الشعب، تتحول عندنا في ظل نظام التحاصص الطائفي ومعاييره، الى مكبل للدولة وانهاك لحياة الشعب. ومع كل خلاف او اختلاف يلجأ أي طرف سلطوي للاستنكاف عن المشاركة في الحكومة مثلاً، إلا باملائه شروطه. فتصبح ميثاقية الحكومة بمفهومها السائد، ومعايير الميثاق والصيغة وفساد الطبقة السلطوية، العامل الحاسم في الخلافات والانهيار ومنع الحلول والنهوض . ولعل الفائدة من خلافاتهم وتبادل الاتهامات بينهم، هي في اطلاع الشعب على حقيقتهم وارتكاباتهم ومقايضاتهم كنمط في علاقتهم مع السلطة ومع بعضهم. ويبقى الشعب هو الضحية سواء في خلافاتهم ام في توافقاتهم. ويرى في النظر الى صحة تراشقاتهم ان اهل مكة ادرى بشعابها.فقد ذاق الشعب مرارة تجربة نظام الطائفية، شللاً وخلافات وحروباً اهلية. وعدا دور هذا النظام في حماية الفساد والفاسدين، فانه يخلق قابلية ودوافع لتعزيز موقع وهيمنة زعيم كل طائفة على السلطة واطرافها. وهذا ما حدث قبلاً في هيمنة المارونية السياسية. ثم السنية السياسية في المرحلة الحريرية. والآن في مطامح الشيعية السياسية. ويترافق ذلك كما قبلاً باستقواء زعامة الطائفة بمساندة خارجية، ويصبح لبنان ساحة لصراعات الداخل والخارج. مما يضعف مناعة لبنان ووحدته الداخلية، خصوصاً في ظروف اكثر خطورة، تواجه فيها منطقتنا المطموع بثرواتها وموقعها الجغرافي، صراعاً دولياً، ومخططاً اميركياً وصهيونياً يرمي الى اثارة الفوضى وتفتيت بلدانها، خصوصاً المحيطة باسرائيل ولبنان منها. مما يجعل اي شحن طائفي، وكل تباعد بين اللبنانيين أو طرح اشكال تقسيم وفدرلة. يصب في اهداف المخططات العدائية ضد لبنان وشعوب المنطقة. وليس غريباً ان يشكل التأجيج الطائفي الآن، خدمة متبادلة بين زعماء الطوائف تؤدي الى شد عصب جمهور كل طائفة لكل منهم، لتحسين وضعه الانتخابي وسط طائفته. ويتأكد هنا ان الثابت هو تلاقيهم حتى وهم مختلفون. ألم يتبين ذلك في مواجهتهم السلطوية والميلشياوية للانتفاضة الشعبية الضخمة التي دفعتها الازمات وضيق فسحة العيش وفساد السلطويين ونهب المال العام الى الانتفاض؟ ولا يخرج الاتهام للانتفاضة بأنها صنع السفارة، عن اساليبهم في التضليل والخداع. فوجود افراد تابعين لسفارات لا يعني اطلاقاً ان المليون منتفض عدا عائلاتهم واهلهم، هم اتباع سفارات. انهم من طينة شعبنا الطيب الذي عرفه تاريخنا بمقاومته للظلم ببعديه الاجتماعي والوطني. فهو ضد الافقار والجوع، ويريد بناء وطن ودولة عدالة اجتماعية لا طائفية وقادرة على حماية لبنان من مطامع وعدوانية اسرائيل. واهم الامثلة الحية على تلاقي اطراف السلطة المختلفين ضد الحركة الشعبية والنقابية، وقوفهم معاً، قوات، ومستقبل، وتيار وطني، ضد اللائحة النقابية المستقلة للعاملين في كازينو لبنان. وحيث كان الفارق 6 اصوات بين اللائحتين. وكذلك في نقابات اخرى، منها مثلاً لجوء افراد نافذين الى تكسير صناديق الفرز في انتخاب نقابة اطباء الاسنان منذ حوالي الشهر لانهم كانوا خاسرين.ان استمرار نظام التحاصص الطائفي وطبقته السلطوية العاجزة، هو استمرار لمزيد من الازمات والتناقضات وبالتالي التمادي بالانهيار. وان من مصلحة المخطط الاميركي الصهيوني بقاء نظام الانقسامات هذا لاخضاع لبنان بالتدخل من منافذه المفتوحة. والمواجهة الحقيقية لهذا المخطط هي في تلاقي القوى الحريصة على مصالح الوطن والشعب، ضد استمرار هذا النظام ومنظومته السلطوية. ......
#بتوافقات
#السلطويين
#وبخلافاتهم
#الشعب
#والدولة
#الضحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743575
#الحوار_المتمدن
#موريس_نهرا في ظروف تضيق فيها مساحة عيش الناس، وتستمر حالة الانهيار والافقار، تأتي خلافات اهل السلطة لتزيد الاوضاع سؤا. فالسلطة التي تقوم في بلدان العالم بادارة شؤون الدولة وتلبية حاجات الشعب، تتحول عندنا في ظل نظام التحاصص الطائفي ومعاييره، الى مكبل للدولة وانهاك لحياة الشعب. ومع كل خلاف او اختلاف يلجأ أي طرف سلطوي للاستنكاف عن المشاركة في الحكومة مثلاً، إلا باملائه شروطه. فتصبح ميثاقية الحكومة بمفهومها السائد، ومعايير الميثاق والصيغة وفساد الطبقة السلطوية، العامل الحاسم في الخلافات والانهيار ومنع الحلول والنهوض . ولعل الفائدة من خلافاتهم وتبادل الاتهامات بينهم، هي في اطلاع الشعب على حقيقتهم وارتكاباتهم ومقايضاتهم كنمط في علاقتهم مع السلطة ومع بعضهم. ويبقى الشعب هو الضحية سواء في خلافاتهم ام في توافقاتهم. ويرى في النظر الى صحة تراشقاتهم ان اهل مكة ادرى بشعابها.فقد ذاق الشعب مرارة تجربة نظام الطائفية، شللاً وخلافات وحروباً اهلية. وعدا دور هذا النظام في حماية الفساد والفاسدين، فانه يخلق قابلية ودوافع لتعزيز موقع وهيمنة زعيم كل طائفة على السلطة واطرافها. وهذا ما حدث قبلاً في هيمنة المارونية السياسية. ثم السنية السياسية في المرحلة الحريرية. والآن في مطامح الشيعية السياسية. ويترافق ذلك كما قبلاً باستقواء زعامة الطائفة بمساندة خارجية، ويصبح لبنان ساحة لصراعات الداخل والخارج. مما يضعف مناعة لبنان ووحدته الداخلية، خصوصاً في ظروف اكثر خطورة، تواجه فيها منطقتنا المطموع بثرواتها وموقعها الجغرافي، صراعاً دولياً، ومخططاً اميركياً وصهيونياً يرمي الى اثارة الفوضى وتفتيت بلدانها، خصوصاً المحيطة باسرائيل ولبنان منها. مما يجعل اي شحن طائفي، وكل تباعد بين اللبنانيين أو طرح اشكال تقسيم وفدرلة. يصب في اهداف المخططات العدائية ضد لبنان وشعوب المنطقة. وليس غريباً ان يشكل التأجيج الطائفي الآن، خدمة متبادلة بين زعماء الطوائف تؤدي الى شد عصب جمهور كل طائفة لكل منهم، لتحسين وضعه الانتخابي وسط طائفته. ويتأكد هنا ان الثابت هو تلاقيهم حتى وهم مختلفون. ألم يتبين ذلك في مواجهتهم السلطوية والميلشياوية للانتفاضة الشعبية الضخمة التي دفعتها الازمات وضيق فسحة العيش وفساد السلطويين ونهب المال العام الى الانتفاض؟ ولا يخرج الاتهام للانتفاضة بأنها صنع السفارة، عن اساليبهم في التضليل والخداع. فوجود افراد تابعين لسفارات لا يعني اطلاقاً ان المليون منتفض عدا عائلاتهم واهلهم، هم اتباع سفارات. انهم من طينة شعبنا الطيب الذي عرفه تاريخنا بمقاومته للظلم ببعديه الاجتماعي والوطني. فهو ضد الافقار والجوع، ويريد بناء وطن ودولة عدالة اجتماعية لا طائفية وقادرة على حماية لبنان من مطامع وعدوانية اسرائيل. واهم الامثلة الحية على تلاقي اطراف السلطة المختلفين ضد الحركة الشعبية والنقابية، وقوفهم معاً، قوات، ومستقبل، وتيار وطني، ضد اللائحة النقابية المستقلة للعاملين في كازينو لبنان. وحيث كان الفارق 6 اصوات بين اللائحتين. وكذلك في نقابات اخرى، منها مثلاً لجوء افراد نافذين الى تكسير صناديق الفرز في انتخاب نقابة اطباء الاسنان منذ حوالي الشهر لانهم كانوا خاسرين.ان استمرار نظام التحاصص الطائفي وطبقته السلطوية العاجزة، هو استمرار لمزيد من الازمات والتناقضات وبالتالي التمادي بالانهيار. وان من مصلحة المخطط الاميركي الصهيوني بقاء نظام الانقسامات هذا لاخضاع لبنان بالتدخل من منافذه المفتوحة. والمواجهة الحقيقية لهذا المخطط هي في تلاقي القوى الحريصة على مصالح الوطن والشعب، ضد استمرار هذا النظام ومنظومته السلطوية. ......
#بتوافقات
#السلطويين
#وبخلافاتهم
#الشعب
#والدولة
#الضحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743575
الحوار المتمدن
موريس نهرا - بتوافقات السلطويين وبخلافاتهم الشعب والدولة هما الضحية
جعفر المظفر : الطائفية في العراق والدولة العلمانية
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر لن أدعي قدرة مطلقة على التحرر من ضغط الموروث, لكن سيشفع لي طيب النيات تخفيف عَوَق التفاصيل, فإن وجدت هَنة هنا أو هَنة هناك فإن ما يجعلها خارج القصد وضوح نقاء الهدف وغياب التدليس, ثم سيقلل كثيراً من شأنها الفهم الواسع والغني لمفهوم الطائفية وقدرة التمييز بين ما هو مذهبي وما هو طائفي ثم تقسيم الثاني إلى أنواعه السياسية والاجتماعية لكي نضمن إقتراباً جيداً وبمداخل تضمن لنا عدم الوقوع في فخ التجريد أو التعويم الذي يقودنا بدوره إلى تأسيس أحكام نهائية خاطئة ربما كان يمكن تلافيها لو أحسنّا تصنيف الظاهرة وأجدنا طريقة الإقتراب منها. لقد بات من السهل جداً اتهام المناوئين بالطائفية دون تمحيص أو تمييز فيما إذا كان سلوك الشخص وقتها قد يشي بطائفية موروثة ومغروسة في اللاقصد واللاإدراك, كما ويلعب التضليل السياسى الذى تقوم به الطبقة الثقافية والسياسية دوراً مهماً في توظيف الأحداث وتفسيرها للانتصار لوجهة نظر معينة وهنا يتم توظيف المعلومات بالتضخيم لبعض منها، وإخفاء البعض الآخر، وأحيانًا الكذب والتلفيق لتقديم توصيف معين يدَّعي من يقدّمه أنه يفسّر ما حدث، ولكنه فى الحقيقة، يبرِّره ويسوغه.ليست هناك مشكلة مع التعريف اللغوي أو حتى الفقهي للطائفة ولا يشكل الانتماء إليها معضلة إلا إذا تفعلت سياسياً. كذلك فإن عدم تعريف الطائفية على أساس سليم ووفق توصيفات وتصنيفات دقيقة سيؤدي حتماً إلى تفاقم الظاهرة نتيجة لخطأ تعويم التعريف وصيغ المعالجة, فحينما لا نميز بين الطائفية السياسية والطائفية الإجتماعية, بين الموروثة الخاملة وبين المكتسبة الفاعلة, بين الإنتماء الفقهي للطائفة وبين الإنتماء الهوياتي حين ذاك فإن التعامل مع الطائفية وكأنها حالة واحدة سيؤدي بالفعل إلى تهميش لفاعلية العلاج وتخفيف لقدرته على المجابهة. ويمنعنا الخلط بين طائفية المجتمع وطائفية الدولة من إكتشاف خصوصية الطائفية السياسية٬ فنحسب أن خطر الأولى يتساوى مع خطر الثانية وأنه بوجود أحدهما يوجد الثاني. والأمر الأخير لا أشك بصحته على أن يجري ترتيب العلاقة بين الطرفين بشكل جيد يقول إن الطائفية الإجتماعية مصدرها سياسي, وبدون التفعيلة السياسية لا خطر هناك لأن يتحول الإجتماعي إلى سياسي وهذا ما يجب أن نعمل على تعطيله. وإن هذا التأكيد لا يعني من جانبه أن الإجتماعي لا ينتج السياسي ولكنه يعني أن بإمكان مجتمع الطوائف أن يبني دولة وطنية إذا ما أنتج نخباً سياسية وطنية غير طائفية في ظل ظروف تشجعه على ذلك, ويتأكد هذا من معرفة أن مجتمعنا مجتمع الطوائف هذا كان قد أفلح في إنتاج نخب وأحزاب وحركات نقيضة للطائفية وذات ولاءات وطنية متقدمة, ولو كان النتاج السياسي بطبيعته حتمية لواقع اجتماعي ساكن لما وجدت هذه الأحزاب والتجمعات أصلاً. ولعل ذلك يحيلنا إلى مسألة ذات أهمية كبيرة, فاشتراط أن تنتهي الطائفية الاجتماعية أولاً للحيلولة دون نشوء الطائفية السياسية هو حلم طوبائي, على الأقل في المراحل المنظورة, مثلما هو تعطيل لأمل بناء الدولة الوطنية من خلال نخب علمانية وطنية ينتدبها مجتمع الطوائف نفسه ثم تعود هي بدورها إلى التضييق على الظاهر الطائفية ثقافياً ومنع تفعيلها سياسياً. وإن الأمر لا شك يحتاج إلى نشاطات إنسانية تتخطى مساحة الوعظ الثقافي إلى ما هو سياسي وقانوني وإقتصادي, أي العمل على تغيير البيئة أولاً لتنشيط جانبها الوطني وإنتاج وتوسيع حواضن تعميق الهويات الوطنية وجعلها تعلو قيمة أخلاقية ومادية على الهويات الثانوية.إن من المهم قبل الاقتراب من الظاهرة بدعوى تقديم الحلول أنّ يكون هناك قدر عالٍ من الفلترة المبدئية الأخ ......
#الطائفية
#العراق
#والدولة
#العلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744504
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر لن أدعي قدرة مطلقة على التحرر من ضغط الموروث, لكن سيشفع لي طيب النيات تخفيف عَوَق التفاصيل, فإن وجدت هَنة هنا أو هَنة هناك فإن ما يجعلها خارج القصد وضوح نقاء الهدف وغياب التدليس, ثم سيقلل كثيراً من شأنها الفهم الواسع والغني لمفهوم الطائفية وقدرة التمييز بين ما هو مذهبي وما هو طائفي ثم تقسيم الثاني إلى أنواعه السياسية والاجتماعية لكي نضمن إقتراباً جيداً وبمداخل تضمن لنا عدم الوقوع في فخ التجريد أو التعويم الذي يقودنا بدوره إلى تأسيس أحكام نهائية خاطئة ربما كان يمكن تلافيها لو أحسنّا تصنيف الظاهرة وأجدنا طريقة الإقتراب منها. لقد بات من السهل جداً اتهام المناوئين بالطائفية دون تمحيص أو تمييز فيما إذا كان سلوك الشخص وقتها قد يشي بطائفية موروثة ومغروسة في اللاقصد واللاإدراك, كما ويلعب التضليل السياسى الذى تقوم به الطبقة الثقافية والسياسية دوراً مهماً في توظيف الأحداث وتفسيرها للانتصار لوجهة نظر معينة وهنا يتم توظيف المعلومات بالتضخيم لبعض منها، وإخفاء البعض الآخر، وأحيانًا الكذب والتلفيق لتقديم توصيف معين يدَّعي من يقدّمه أنه يفسّر ما حدث، ولكنه فى الحقيقة، يبرِّره ويسوغه.ليست هناك مشكلة مع التعريف اللغوي أو حتى الفقهي للطائفة ولا يشكل الانتماء إليها معضلة إلا إذا تفعلت سياسياً. كذلك فإن عدم تعريف الطائفية على أساس سليم ووفق توصيفات وتصنيفات دقيقة سيؤدي حتماً إلى تفاقم الظاهرة نتيجة لخطأ تعويم التعريف وصيغ المعالجة, فحينما لا نميز بين الطائفية السياسية والطائفية الإجتماعية, بين الموروثة الخاملة وبين المكتسبة الفاعلة, بين الإنتماء الفقهي للطائفة وبين الإنتماء الهوياتي حين ذاك فإن التعامل مع الطائفية وكأنها حالة واحدة سيؤدي بالفعل إلى تهميش لفاعلية العلاج وتخفيف لقدرته على المجابهة. ويمنعنا الخلط بين طائفية المجتمع وطائفية الدولة من إكتشاف خصوصية الطائفية السياسية٬ فنحسب أن خطر الأولى يتساوى مع خطر الثانية وأنه بوجود أحدهما يوجد الثاني. والأمر الأخير لا أشك بصحته على أن يجري ترتيب العلاقة بين الطرفين بشكل جيد يقول إن الطائفية الإجتماعية مصدرها سياسي, وبدون التفعيلة السياسية لا خطر هناك لأن يتحول الإجتماعي إلى سياسي وهذا ما يجب أن نعمل على تعطيله. وإن هذا التأكيد لا يعني من جانبه أن الإجتماعي لا ينتج السياسي ولكنه يعني أن بإمكان مجتمع الطوائف أن يبني دولة وطنية إذا ما أنتج نخباً سياسية وطنية غير طائفية في ظل ظروف تشجعه على ذلك, ويتأكد هذا من معرفة أن مجتمعنا مجتمع الطوائف هذا كان قد أفلح في إنتاج نخب وأحزاب وحركات نقيضة للطائفية وذات ولاءات وطنية متقدمة, ولو كان النتاج السياسي بطبيعته حتمية لواقع اجتماعي ساكن لما وجدت هذه الأحزاب والتجمعات أصلاً. ولعل ذلك يحيلنا إلى مسألة ذات أهمية كبيرة, فاشتراط أن تنتهي الطائفية الاجتماعية أولاً للحيلولة دون نشوء الطائفية السياسية هو حلم طوبائي, على الأقل في المراحل المنظورة, مثلما هو تعطيل لأمل بناء الدولة الوطنية من خلال نخب علمانية وطنية ينتدبها مجتمع الطوائف نفسه ثم تعود هي بدورها إلى التضييق على الظاهر الطائفية ثقافياً ومنع تفعيلها سياسياً. وإن الأمر لا شك يحتاج إلى نشاطات إنسانية تتخطى مساحة الوعظ الثقافي إلى ما هو سياسي وقانوني وإقتصادي, أي العمل على تغيير البيئة أولاً لتنشيط جانبها الوطني وإنتاج وتوسيع حواضن تعميق الهويات الوطنية وجعلها تعلو قيمة أخلاقية ومادية على الهويات الثانوية.إن من المهم قبل الاقتراب من الظاهرة بدعوى تقديم الحلول أنّ يكون هناك قدر عالٍ من الفلترة المبدئية الأخ ......
#الطائفية
#العراق
#والدولة
#العلمانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744504
الحوار المتمدن
جعفر المظفر - الطائفية في العراق والدولة العلمانية
عبد الهادي الشاوي : رأسمالية الدولة والدولة الاحتكارية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي هو نظام من العلاقات بين الاقتصاد الرأسمالي والدولة البورجوازية حيث يتركز بيد الدولة جزءا كبيرا من وسائل الانتاج , عدد من المشاريع الصناعية او فروع انتاجية صناعية بكاملها . ولما كانت الدولة البورجوازية اداة بيد الطبقة الرأسمالية فإن ما يوجد بحوزتها لا يمكن ان يكون ملكا للمجتمع وانما يبقى في خدمة ومصلحة الطبقة المسيطرة , وفي عصر الامبريالية تحمل رأسمالية الدولة في الوقت نفسه الشكل الاعلى للمشاركة في الانتاج الرأسمالي مما يخلق المقدمات المادية للانتقال الى الاشتراكية, وفي ظل ظروف دكتاتورية البروليتاريا تأخذ رأسمالية الدولة في تطوير التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تكونت ضمن مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية , وهذا يعني اخضاع المؤسسات الرأسمالية الخاصة الى الدولة البروليتارية وممارسة الرقابة عليها . وفي عصر الامبريالية يسعى الاحتكاريون الذين يسيطرون على اقتصاد البلدان الرأسمالية للسيطرة على كامل السياسة في الدولة ولذلك فانهم يخضعون جهاز الدولة البورجوازية عن طريق تواجدهم فيه , كما انهم يشغلون المراكز الحكومية الحساسة وكسب الفئات العليا من الموظفين الى ادارات البنوك والشركات الصناعية .ان الاحتكاريين عندما يخضعون جهاز الدولة البورجوازية فانهم يستخدمون كل شيء كأدوات لتشديد الاضطهاد ضد التحركات الثورية والديمقراطية للحفاظ على قواعدهم الرأسمالية الاقتصادية, كما ان الرأسمالية الاحتكارية تستخدم الجهاز الحكومي لزيادة مكاسبها .وفي ظروف زيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة , فان الدولة تعمل لصالح الاحتكارات وتضيق على حقوق الشغيلة وتحجم نشاطها في الاضرابات العمالية . وبنفس الوقت تعمل رأسمالية الدولة اقصى اساليب الحماية عن طريق فرض ضرائب ورسوم كمركية , وتسعى لفتح اسواق جديدة لتصريف منتجاتها , كما تسعى الى بيع المؤسسات الحكومية للاحتكاريين بأسعار زهيدة .ان الجهاز الحكومي والقوات المسلحة والدوائر الأمنية تؤمن تغلغل الاحتكارات الكبرى من اجل اقتسام المكاسب في العالم والسيطرة على مناطق النفوذ. ......
#رأسمالية
#الدولة
#والدولة
#الاحتكارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748505
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي هو نظام من العلاقات بين الاقتصاد الرأسمالي والدولة البورجوازية حيث يتركز بيد الدولة جزءا كبيرا من وسائل الانتاج , عدد من المشاريع الصناعية او فروع انتاجية صناعية بكاملها . ولما كانت الدولة البورجوازية اداة بيد الطبقة الرأسمالية فإن ما يوجد بحوزتها لا يمكن ان يكون ملكا للمجتمع وانما يبقى في خدمة ومصلحة الطبقة المسيطرة , وفي عصر الامبريالية تحمل رأسمالية الدولة في الوقت نفسه الشكل الاعلى للمشاركة في الانتاج الرأسمالي مما يخلق المقدمات المادية للانتقال الى الاشتراكية, وفي ظل ظروف دكتاتورية البروليتاريا تأخذ رأسمالية الدولة في تطوير التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تكونت ضمن مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية , وهذا يعني اخضاع المؤسسات الرأسمالية الخاصة الى الدولة البروليتارية وممارسة الرقابة عليها . وفي عصر الامبريالية يسعى الاحتكاريون الذين يسيطرون على اقتصاد البلدان الرأسمالية للسيطرة على كامل السياسة في الدولة ولذلك فانهم يخضعون جهاز الدولة البورجوازية عن طريق تواجدهم فيه , كما انهم يشغلون المراكز الحكومية الحساسة وكسب الفئات العليا من الموظفين الى ادارات البنوك والشركات الصناعية .ان الاحتكاريين عندما يخضعون جهاز الدولة البورجوازية فانهم يستخدمون كل شيء كأدوات لتشديد الاضطهاد ضد التحركات الثورية والديمقراطية للحفاظ على قواعدهم الرأسمالية الاقتصادية, كما ان الرأسمالية الاحتكارية تستخدم الجهاز الحكومي لزيادة مكاسبها .وفي ظروف زيادة الأسعار وانخفاض قيمة العملة , فان الدولة تعمل لصالح الاحتكارات وتضيق على حقوق الشغيلة وتحجم نشاطها في الاضرابات العمالية . وبنفس الوقت تعمل رأسمالية الدولة اقصى اساليب الحماية عن طريق فرض ضرائب ورسوم كمركية , وتسعى لفتح اسواق جديدة لتصريف منتجاتها , كما تسعى الى بيع المؤسسات الحكومية للاحتكاريين بأسعار زهيدة .ان الجهاز الحكومي والقوات المسلحة والدوائر الأمنية تؤمن تغلغل الاحتكارات الكبرى من اجل اقتسام المكاسب في العالم والسيطرة على مناطق النفوذ. ......
#رأسمالية
#الدولة
#والدولة
#الاحتكارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748505
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - رأسمالية الدولة والدولة الاحتكارية