عبدالله تركماني : مفهوم وكيفيات التربية على المواطنة المتساوية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني المواطنة مفهوم سياسي تبلور في سياق بناء الدولة الحديثة، وهي لن تترسخ ممارسةً إلا بترسيخها مفهوماً، من خلال ربطها بمفهوم " الحداثة السياسية "، وكل دولة لا يكون فيها المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات تظل مهددة في استقرارها واستقلالها، بل تصبح مع الزمن " دولة فاشلة ". وليس المطلوب لإنجاح مبدأ المواطنة صهر المواطنين في قالب واحد، بل اندماجهم وفق الحد الضروري الذي يضمن لهم العيش المشترك، أي أنه اندماج لا يلغي التنوّع والاختلاف، بل يعتبرهما ثراءً إيجابياً مطلوباً.إنّ التربية على المواطنة ترتبط بثلاثة مستويات: أولها، التعليمي الذي يتعلق بالمناهج الدراسية، والأساليب التدريسية بحيث تصبح مادة حاضرة في علاقة التلميذ بالمربّي، وعلاقتهما معاً في المنهج الدراسي، بما يجسد قيم الكرامة والمساواة والحرية وحق الاختلاف والاعتقاد والحق في المشاركة. وثانيها، التربوي الذي يتطلب دروساً تطبيقية وورشات عمل وندوات، حسب المراحل العمرية، إضافة لأسلوب حياة يومي في علاقة الطالب بالأستاذ والإدارة، بما يؤدي إلى تكوين شخصية منفتحة على الآخر، وقبول حق الاختلاف، وثقافة المساواة وقيم المواطنة. كل ذلك من خلال عملية بناء وتراكم وتطور تدريجي طويل المدى. وثالثها، الثقافي والمجتمعي، إذ لا يكفي حشو رؤوس الطلاب بالمعلومات عن الحرية والمساواة والعدل واحترام حق الاختلاف، لكنّ المهم أن يمارسوا تلك الحقوق، من خلال إعلاء قيم الحياة والمساواة والعيش المشترك في المجتمع. وإذا ما زُرعت هذه القيم، منذ الصغر، فإنها ستزدهر وتصبح جزءاً من ثقافة المجتمع، التي لا يمكن التجاوز عليها، خصوصاً أنّ الناس سيمارسونها كسلوك يومي، سيكون من الصعب انتهاكها، لأنها ستصبح عادة يصعب اقتلاعها.إنّ التربية على المواطنة تتطلب، إضافة إلى المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية، شعور المواطن بـ " مواطنيته "، من خلال اشتراكه في الشأن العام لوطنه، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي التي تيسّر له إمكانية التعرّف على أنماط حياة المواطنين في الدول الأخرى، حيث يتمكن من التواصل مع الآخرين، ويتعرّف على حجم الحريات التي يتمتعون بها، في الفكر والتعبير والتنقل والتملك والعمل.وطبقاً للمستويات السابقة، فإنّ مشروع التربية على المواطنة، ليس مشروعاً تعليميا ًأو تربوياً فقط، وإنما هو مشروع اجتماعي – تربوي – ثقافي، يتعلق بالعقل والتنوير والقيم والحقوق، التي لا يمكن أن تكون إلا بدمج المجالات المختلفة، الفردية والاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية. إذن لابدَّ من تكريس المواطنة لاحتضان تنوّعنا، العرقي والديني والفكري والسياسي، إثراءً لجدلية تطورنا، وليس سبباً للصراع والفتنة اللذين يؤديان إلى التآكل الذاتي والانهيار. وهكذا، ينبغي التركيز على الجيل الناشئ وتهيئته ليكون سلّم الانتقال التدريجي لسورية الجديدة، القائمة على المواطنة والديمقراطية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن والشعب، أسساً حصرية لعلاقاتنا الداخلية، وليس الانتماءات الفرعية، القومية والطائفية والمذهبية.لقد أكدت ثورة الحرية والكرامة أنّ حالة المواطنة والاندماج الاجتماعي في سورية تتسم بإعادة إنتاج وترسيخ الأطر والعلاقات التقليدية، الطائفية والمذهبية والعشائرية والقومية، وما تنطوي عليه من انقسام اجتماعي يهدد وحدة المجتمع السوري.من هنا، فإننا أحوج ما نكون إلى التربية على المواطنة السورية، باعتبارها عملية شاقة ومتواصلة، بعد نصف قرن من هيمنة نظام الاستبداد على حياة السوريين، إذ ينبغي السعي إلى إعادة تكوين المواطن السوري، وتنمية وعيه بنظام حقوقه و ......
#مفهوم
#وكيفيات
#التربية
#المواطنة
#المتساوية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724561

عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 1 - 2 *
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (1 – 2) (*) لم تحظَ الشرعة العالمية لحقوق الإنسان بأي تفعيل من قبل سلطة الاستبداد، منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، بل انتهكت حقوق الإنسان السوري واعتبرته مجرد أداة لتنفيذ أجندتها الخاصة لديمومتها في السلطة، من خلال القوانين الاستثنائية والمحاكم الخاصة، التي تتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان ومعاهداتها، التي وقّعت عليها. ومما يؤكد ذلك أنّ التقارير، التي صدرت عن المنظمات الإقليمية والدولية طوال العقود الماضية، عكست واقعًا مؤلمًا لانتهاكات حقوق الإنسان السوري: الحق في الحياة، والموت من جرّاء التعذيب، وانتهاك الحق في الحرية والأمان من خلال الاعتقالات التعسفية، وظاهرة المفقودين والمنفيين قسريًا، وغياب الحق في محاكمات منصفة، وانتهاك حريات الرأي والتعبير، والقيود على حق تكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني..وهكذا، لا يمكننا تصوّر المشهد السوري الجديد، بعد التغيير، من دون إرساء مبادئ حقوق الإنسان في منظومته القانونية، من أجل ضمان عودة المهجّرين قسريًا واللاجئين إلى ديارهم، ومعرفة مصير الضحايا والمعتقلين، ومعالجة الشروخ الاجتماعية القومية والطائفية، وتفعيل العدالة الانتقالية لعدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب وكذلك ضمان الوحدة الوطنية، وإنقاذ الدولة السورية المهددة بالتفكك ومشاريع التقسيم الإقليمية والدولية.أولًا: فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوريلم تحظَ مبادئ حقوق الإنسان بأي اهتمام طيلة عقود، والسبب الرئيسي يكمن في أنّ فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان السوري تأسست على أحادية السلطة واختزال مؤسسات الحكم بشخص وقرارات ورغبات رأس النظام، وبالتالي اعتبار معاهدات الشرعة العالمية لحقوق الإنسان لتزيين الدستور السوري، وليس للأخذ بمضامينها. وقد تناولنا هذه الفلسفة باختصار بسبب آثارها المعيقة لمستقبل حقوق الإنسان بعد التغيير، إذ منذ انقلاب 8 آذار/مارس 1963، وخاصة منذ انقلاب حافظ الأسد في عام 1970، لم تصادر السلطةُ الدولةَ، أو نظام الحكم فقط، على ما تفعل النظم الديكتاتورية عادة، بل استولت على الفضاء العام المجتمعي، إلى حد كبير، حتى لم يظهر منه إلا ما تريده وتبيحه، أو ما يخدم استمرار وجودها. وهكذا، اكتظ الهيكل القانوني السوري بالعديد من القوانين الاستثنائية، التي تتناقض أحكامها مع ضمانات حقوق الإنسان المطلوبة في المواثيق الدولية والإقليمية، بل تشترك كل منها مع "التدابير المنعية" أو "قوانين الاشتباه". فقد جرى إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للسلطة القضائية تمس استقلالها، وحُجبت عن النيابة العامة صلاحية الإشراف على السجون، خاصة تلك الخاضعة للأجهزة الأمنية. كما جرى إحداث أنماط من المحاكم الاستثنائية، مثل "المحاكم الخاصة" و"المحاكم العرفية" و"محاكم أمن الدولة"، و "محاكم الإرهاب" مما فتح ثغرة كبيرة في نظام العدالة. وفي ظل هذه الثغرات جرت العديد من المحاكمات التي افتقرت إلى شروط العدالة والإنصاف وفقًا للمعايير المتعارف عليها، كما شهدت سورية أنماطًا من المحاكمات يصعب أن يُتخيل لها مثيلًا في أي مكان آخر من العالم، يُهدر فيها حق الدفاع، والحق في العلنية، ويقضي فيها قضاة غير متخصصين.وتجلت فلسفة النظام تجاه حقوق الإنسان بشكل واضح منذ الحراك الشعبي في آذار/مارس 2011، حيث كان رد قوات الأمن بقتل المدنيين، واعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بما في ذلك النساء والأطفال، وممارسة التعذيب في حق أغلبهم. كما نفذت قوات الأمن والجيش والشبيحة عمليات عسكرية واسعة، تسببت في قتل أعداد كبيرة من ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739982

عبدالله تركماني : واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير 2 - 2
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني واقع حقوق الإنسان في سورية ومعوّقات وكيفيات تفعيلها بعد التغيير (2 – 2) (*)5 – اهتزاز ثقة السوريين بالمجتمع الدولي الذي أنكر عليهم الحق في الحماية الدولية للمدنيينبعد أن اكتوى السوريون بإرهاب نظام دولته"م" وفصائل عسكرية تدّعي المعارضة، وعانوا من انتهاكات تصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت إلى حد كارثة إنسانية، حيث تجرعوا ما تقشعر له الأبدان من القهر والتنكيل بحيواتهم وممتلكاتهم وأبسط حقوقهم. بعد كل ذلك اهتزت ثقتهم بقرارات المجتمع الدولي "أي قيمة يمكن أن يمنحها السوريون لشرعة حقوق الإنسان عندما تهتز ثقتهم بصدقية المجتمع الدولي، الذي طغت لديه لعبة المصالح الأنانية والمطامع التنافسية الضيقة في التعاطي مع بلدهم، إذ تخلى عنهم في أشد محنة يتعرضون لها" (6).6 – المعوّقات الذاتية والموضوعية لمنظمات حقوق الإنسان السوريةبسبب غياب الحريات العامة والفردية، وعدم توفر البيئة الدستورية والقانونية والتشريعية، منذ أكثر من خمسين سنة في سورية، وكذلك منع تشكيل منظمات حقوق الأنسان المستقلة، تأخر تشكيل هذه المنظمات إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، بعد سقوط جدار برلين، حيث تم الإعلان عن تشكيل منظمة "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما واكب مرحلة "ربيع دمشق"، بعيد توريث بشار الأسد السلطة، تشكيل "جمعية حقوق الإنسان في سورية". وبسبب حداثة عمل هذه المنظمات فإنها كانت تفتقر إلى الكوادر المهنية الحقوقية، القادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة، وغياب ثقافة المشاركة وبروز ظاهرة الفردانية في إدارة هذه المنظمات. إضافة إلى الإشكاليات الفكرية – السياسية، المتعلقة بالتداخل الكبير بين السياسي والحقوقي من جهة، والابتعاد عن المرجعية الدولية المتمثلة في الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والتوجه إلى مسارات أيديولوجية أخرى (دينية، وقومية) من جهة أخرى، مما أثر سلبًا على حركة حقوق الإنسان السورية، بما فيها تلك التي تشكلت في دول الشتات السوري بعد عام 2011.ويبدو أنّ إشكالية حقوق الإنسان والسياسة كانت إحدى المعوّقات الهامة، إذ من المعروف أنّ الدور الأساسي لمنظمة حقوق الإنسان "يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة، من أجل احترام أكثر لحقوق الإنسان. هذه المهام تبدو كأنها مهام سياسية، ولكن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي هو أنها لا تطمح إلى تغيير النظام، وليس ذلك من مهامها" (7). رابعًا: كيفيات ضمان حقوق الإنسان في سورية الجديدةوضعت الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية العديد من الضمانات، التي تشكل حماية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن أهمها الضمانات القانونية. ومن المؤكد أنّ العبرة ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية للعديد من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإنما هي بالأساس بمدى توفر الضمانات والقوانين المقررة لكفالة تنفيذ هذه الأحكام.إنّ تجسيد حقوق الإنسان في سورية، بعد إنجاز عملية الانتقال السياسي، لن تظهر نتائجه إلا بضمان تقريرها في مقدمة الدستور القادم، باعتبارها مبادئ محصنة غير قابلة للإلغاء في أية دساتير لاحقة. مما يستوجب المعالجة الجدية لتفعيل الممارسة لحقوق الإنسان، من خلال التعاطي المجدي مع الإشكاليات التالية: إدراج أحكام الشرعة العالمية لحقوق الإنسان في النظام القانوني لسورية الجديدة، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكام الشرعة في النظام القانوني لسورية، بحيث تكون ملزمة، وإمكانية إثارة أحكامها أمام القضاء السوري.وفي ......
#واقع
#حقوق
#الإنسان
#سورية
#ومعوّقات
#وكيفيات
#تفعيلها
#التغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740342

عبدالله تركماني : التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_تركماني التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها (*)بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال الوطني لم تستطع الدول المغاربية أن تصبح فريقاً متجانساً، وهو الأساس الذي قامت عليه غالبية التجمعات الإقليمية، بل يبدو أنها تتعايش مع أزماتها. مما يطرح أسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة. ففي المنطقة المغاربية متغيّرات جديدة وأسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً معمّقاً للتحديات ولكيفيات التعاطي المجدي معها، إذ نواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو إلى تجنّب المآزق والأزمات المعطِّلة لمشاريعنا في الإصلاح والتنمية. وهو الأمر الذي يستدعي الدفع بمشروع الاتحاد المغاربي خطوات إلى الأمام، من أجل تعزيز آليات التعاون لما يخدم مصالح الشعوب المغاربية. كما يتطلب الكثير من المساعي القادرة على تجاوز تركة الماضي، للتمكّن من بناء الروافع المساعدة على تأسيس حقبة جديدة في تاريخنا المعاصر.أولاً - أهم التحديات التي تواجه المنطقة المغاربيةفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة، والفقر، والهجرة، والإرهاب، وضعف الأداء الاقتصادي، ومحدودية التنمية الإنسانية، وإشكاليات الصحراء الغربية، وتعثّر الاتحاد المغاربي. ويمكن الحديث عن التحديات التالية:(1) - ضعف الأداء الاقتصادي، إذ أظهرت إحصاءات اقتصادية أنّ دول الاتحاد المغاربي تخسر ما يزيد عن عشرة مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، بسبب تعثّر قيام سوق مغاربية مشتركة، واستمرار الاعتماد على الأسواق الأوروبية في تسويق الصادرات واستيراد المواد الضرورية. وبحسب المعطيات التقديرية لا تتجاوز التجارة البينية بين دول المغرب العربي نسبة 5 في المائة من مجموع تجارتها مع الاتحاد الأوروبي.ومن الواضح أنّ كثافة الحواجز الجمركية وثقل أعباء الإجراءات الإدارية، فضلاً عن غياب خطوط النقل الحديدية والبرية الحديثة، شكلت كلها عناصر أثنت المستثمرين الأوروبيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، فيما هم يتجهون بكثافة إلى أميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية.والأخطر من ذلك، أنّ علاقات الأقطار المغاربية مع أوروبا وأميركا تطغى عليها ذهنية المنافسة بحثاً عن امتيازات خاصة، ما أضعف موقعها التفاوضي فردياً وجماعياً، ومنح الأطراف الأخرى هامشاً كبيراً للمناورة وابتزاز تنازلات ما كانت لتحصل عليها لو كانوا متضامنين. (2) - تفاقم حالة استنزاف الموارد المالية والبشرية المغاربية، فأموالنا مستمرة في التدفق نحو المراكز العالمية الكبرى، إما ردّاً لديون متراكمة وإما تسديداً لثمن سلاح.(3) - أزمة المشاركة، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المسألة بشكل مباشر، بل جانب إشراك كل الناس، وكل فئات المجتمع في أية عملية تنموية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء المجتمع كافة فيها، مشاركة الناس في نقاش الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دوراً ورأياً وحضوراً في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل. (4) - هيمنة المركزية وضعف الحياة البلدية أو المجالس المحلية، إذ تتميز الأنظمة الإدارية المغاربية - بشكل عام - بهيمنة أجهزة الدولة المركزية على حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية. (5) - ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية ج ......
#التحديات
#المغاربية
#وكيفيات
#التعاطي
#المجدي
#معها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748444