رابح عبد القادر فطيمي : معكم الناشط السياسي والناشط الحقوقي
#الحوار_المتمدن
#رابح_عبد_القادر_فطيمي تعب المثقف أن يجد له دور في الحياة ،أو نقل لم يعي دوره بعد ،لزال هذا المثقف يتخبط ،لم يحسن بعد مسك شمعة ليضيء بها لنفسه وللأخرين ،أو أنه لازال يفكر كيف يقفز ليبدد كل الأسئلة وكل الألغاز المحيرة في مجتمعه .النادر من المثقفين أستطاع أن يرمي حجرة في البركة الهامدة فتحركت قليلا أوكثيرا ،اليوم وفي القرن الواحد والعشرين توقف المثقف عند تزويق الكلام وتنميقه وتكثيف الضجيج والصراخ بدل الفعل الذي هو مهمة المثقف وأعني التشابك المباشر والدخول في صراع عميق مع الجهل الذي أنتج الفساد الأخلاقي والمادي والذي أعاق بدوره تطور المجتمع .الكثير من المثقفين يشعر انّ دوره الريادي في المجتمع ينتهي حين يقول بعض الكلمات ويذهب الى بيته مستريح الضمير وأنّ مهمته انتهت عند هذا الحد. وحين نفكر لنقول ههنا الطامة ههنا البلاء علينا أن نفكر لنعمل ونسد بفكرنا وروحنا أبواب جهنم الفساد وجهنم الفقر ونار التخلف .تستمر مجتمعاتنا تكوى بنار الفساد الذي ولد من صلب الجهل .حينما ترك المثقف دوره لنصف المثقف ولنصف السياسي أن يملؤوا الساحة تحت مسميات عدة ناشط سياسي ناشط حقوقي وإذا اقتضي الأمر والإفهام الناس أنّ الشخصية كبيرة ومهمة نعطيها اسم أكبر محلل استراتيجي .ودخنا في وسط تلك الدويخة التي ستختفي حتما لأنها لا تمتلك شيأ تعطيه للبشرية .نريد أن نتجاوز هذه المرحلة بسرعة كي لانضيع الوقت كثيرا ,وليأخذ المثقف السياسي (لأنه في الحقيقة ليس هناك سياسي غير مثقف) والصحفي المثقف ،والمحامي المثقف ،والأستاذ المثقف والكاتب المثقف والفنان المثقف والداعية المثقف حان أن يأخذوا دورهم ويمسك الشمعة لتضيء للبشرية الظمئ للمعرفة و للحقيقة هل غدا أم أنّ الطريق طويل إلاّ أنه مهما كان طويلا وشاقا ومتعبا سوف نبلغه لبناء المجتمع المتحضر ......
#معكم
#الناشط
#السياسي
#والناشط
#الحقوقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674103
#الحوار_المتمدن
#رابح_عبد_القادر_فطيمي تعب المثقف أن يجد له دور في الحياة ،أو نقل لم يعي دوره بعد ،لزال هذا المثقف يتخبط ،لم يحسن بعد مسك شمعة ليضيء بها لنفسه وللأخرين ،أو أنه لازال يفكر كيف يقفز ليبدد كل الأسئلة وكل الألغاز المحيرة في مجتمعه .النادر من المثقفين أستطاع أن يرمي حجرة في البركة الهامدة فتحركت قليلا أوكثيرا ،اليوم وفي القرن الواحد والعشرين توقف المثقف عند تزويق الكلام وتنميقه وتكثيف الضجيج والصراخ بدل الفعل الذي هو مهمة المثقف وأعني التشابك المباشر والدخول في صراع عميق مع الجهل الذي أنتج الفساد الأخلاقي والمادي والذي أعاق بدوره تطور المجتمع .الكثير من المثقفين يشعر انّ دوره الريادي في المجتمع ينتهي حين يقول بعض الكلمات ويذهب الى بيته مستريح الضمير وأنّ مهمته انتهت عند هذا الحد. وحين نفكر لنقول ههنا الطامة ههنا البلاء علينا أن نفكر لنعمل ونسد بفكرنا وروحنا أبواب جهنم الفساد وجهنم الفقر ونار التخلف .تستمر مجتمعاتنا تكوى بنار الفساد الذي ولد من صلب الجهل .حينما ترك المثقف دوره لنصف المثقف ولنصف السياسي أن يملؤوا الساحة تحت مسميات عدة ناشط سياسي ناشط حقوقي وإذا اقتضي الأمر والإفهام الناس أنّ الشخصية كبيرة ومهمة نعطيها اسم أكبر محلل استراتيجي .ودخنا في وسط تلك الدويخة التي ستختفي حتما لأنها لا تمتلك شيأ تعطيه للبشرية .نريد أن نتجاوز هذه المرحلة بسرعة كي لانضيع الوقت كثيرا ,وليأخذ المثقف السياسي (لأنه في الحقيقة ليس هناك سياسي غير مثقف) والصحفي المثقف ،والمحامي المثقف ،والأستاذ المثقف والكاتب المثقف والفنان المثقف والداعية المثقف حان أن يأخذوا دورهم ويمسك الشمعة لتضيء للبشرية الظمئ للمعرفة و للحقيقة هل غدا أم أنّ الطريق طويل إلاّ أنه مهما كان طويلا وشاقا ومتعبا سوف نبلغه لبناء المجتمع المتحضر ......
#معكم
#الناشط
#السياسي
#والناشط
#الحقوقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674103
الحوار المتمدن
رابح عبد القادر فطيمي - معكم الناشط السياسي والناشط الحقوقي
عبد المجيد السخيري : الحجر الصحي والحجر الحقوقي: بصدد قانون -تكميم الأفواه-
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_السخيري كما يقول المغاربة، "عشنا وشوفنا"، حز ب السلطة العريق، "التجمع الوطني للأحرار" ، ينسق مع خردة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، للهجوم على الحريات والحقوق في عز المحنة التي يجتازها العالم والبلاد مع جائحة كورونا، بعدما كان هذا الأخير ،عبر صحافته، يستعمل ويروج تعبير "الحزب الإداري" أيام المعارضة في عهد الحسن الثاني، لنعت أحزاب مثل "الأحرار"، وغيره من الأحزاب التي ولدت من رحم السلطة وترعرعت في حضن وزارة "داخليتها"، وهي الظاهرة التي بلغت ذروتها في الفترة التي استأسد فيها من كان يُوصف بالصدر الأعظم، "إدريس البصري"، على الذراع الأمني للنظام، وهو الوزير الذي جمع في دفة واحدة بين وزارتي "الداخلية" و "الإعلام"، بين المسدس والقلم، قبل أن ينتهي به المطاف "مُجولقا" في باريس بعد رحيل سيد نعمته قبله بسنوات قليلة. وبالطبع لم تتوقف الظاهرة بإنهاء مسيرة الوزير الشهير في السلطة ورحليه بعد ذلك عن هذه الدنيا، بل عرفت منعطفا جديدا بعد تولي جيل جديد/قديم من الأمنيين دواليب الوزارة، بحيث شهدنا ميلاد حزب سلطوي "كبير" تشكلت قيادته هذه المرة من أغلبية "ثورية" سابقة كانت تزايد على الجميع: الاصلاحيين و"الإداريين".قد يكون تنسيق الحزبين، أو من على شاكلتهم، أمرا عاديا حين يتعلق الأمر بالبحث عن نقاط التقارب في السياق الحالي، أو التداول حول مشاريع القوانين الموجودة بمكتب أحد وزرائهما، مثلما حدث مع وزير العدل "الاتحادي" الذي أعدت وزارته ما صار يُعرف عند المغاربة والحقوقيين بقانون "التكميم"، بعدما تسرب إلى الصحافة أسبوعا بعد اجتماع التنسيق، كاشفا عن مواد خطير ة بمشروع القانون الذي يحمل رقم 22-20 تستهدف التضييق الصريح على حرية التعبير بعقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات خيالية تصل إلى خمسين ألف درهم في بعض الحالات. فقد جاء متضمنا لمواد تجرم الدعوة إلى مقاطعة استهلاك بضائع محددة، إلى جانب مواد عديدة تجرم التعبير بالوسائل الرقمية والإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عن مواقف أو حتى مشاعر حول قضايا محددة، متزامنا مع فرض ارتداء "الكمامة" على المغاربة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، ليجد المغاربة أنفسهم في مواجهة خطر الحجر الحقوقي المزامن للحجر الصحي. الوزير نفسه، والذي لا نعرف بأي حق أخلاقي تم "توزيره" في حكومة هاجمها حزبه بشراسة ويناصب قيادتها عداء صريحا، ولو أنه قائم على أسس انتهازية معلومة، قام قبلها بأيام بإقبار قانون الإثراء غير المشروع، ليبقى ناهبو المال العام ومراكمي الثروات من استغلال النفوذ والمناصب العمومية بمنأى عن الملاحقة والمساءلة، وبينهم بالطبع أصحاب الأعمال المحتمين بأمثال حزب "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" من أحزاب التزكية الانتخابية "لأصحاب الشكارة"، أي أصحاب المال الحرام والأثرياء الكبار الذين جنوا ثرواتهم بالنهب واستغلال النفوذ السياسي والإداري والقرب من أصحاب القرار، وهم معروفون بالمغرب بالأسماء والصفات والوراثة. وللضحك على ذقون المغاربة، وزيادة في السخرية منهم، سيؤكد بلاغ الحزبين على دعم الوزير على السير في طريق "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة". أي نعم، إصلاح العدالة بمزيد من قوانين "تكميم الأفواه" وخنق الحريات والدوس على الحقوق المكتسبة. والأسوء أن القانون هذا مر على مجلس الحكومة وصودق عليه بينما لم يكن مدرجا قبله بجدول الأعمال، بل وضعته الأمانة العامة للحكومة، الجهاز الحكومي المشهور في تاريخ المغرب الحديث بمقبرة القوانين، والمعروف بأنه يأتمر بأوامر الملك وليس بأوامر رئيس الحكومة، ضدا على الدستور و"أبو الدست ......
#الحجر
#الصحي
#والحجر
#الحقوقي:
#بصدد
#قانون
#-تكميم
#الأفواه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676260
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_السخيري كما يقول المغاربة، "عشنا وشوفنا"، حز ب السلطة العريق، "التجمع الوطني للأحرار" ، ينسق مع خردة "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، للهجوم على الحريات والحقوق في عز المحنة التي يجتازها العالم والبلاد مع جائحة كورونا، بعدما كان هذا الأخير ،عبر صحافته، يستعمل ويروج تعبير "الحزب الإداري" أيام المعارضة في عهد الحسن الثاني، لنعت أحزاب مثل "الأحرار"، وغيره من الأحزاب التي ولدت من رحم السلطة وترعرعت في حضن وزارة "داخليتها"، وهي الظاهرة التي بلغت ذروتها في الفترة التي استأسد فيها من كان يُوصف بالصدر الأعظم، "إدريس البصري"، على الذراع الأمني للنظام، وهو الوزير الذي جمع في دفة واحدة بين وزارتي "الداخلية" و "الإعلام"، بين المسدس والقلم، قبل أن ينتهي به المطاف "مُجولقا" في باريس بعد رحيل سيد نعمته قبله بسنوات قليلة. وبالطبع لم تتوقف الظاهرة بإنهاء مسيرة الوزير الشهير في السلطة ورحليه بعد ذلك عن هذه الدنيا، بل عرفت منعطفا جديدا بعد تولي جيل جديد/قديم من الأمنيين دواليب الوزارة، بحيث شهدنا ميلاد حزب سلطوي "كبير" تشكلت قيادته هذه المرة من أغلبية "ثورية" سابقة كانت تزايد على الجميع: الاصلاحيين و"الإداريين".قد يكون تنسيق الحزبين، أو من على شاكلتهم، أمرا عاديا حين يتعلق الأمر بالبحث عن نقاط التقارب في السياق الحالي، أو التداول حول مشاريع القوانين الموجودة بمكتب أحد وزرائهما، مثلما حدث مع وزير العدل "الاتحادي" الذي أعدت وزارته ما صار يُعرف عند المغاربة والحقوقيين بقانون "التكميم"، بعدما تسرب إلى الصحافة أسبوعا بعد اجتماع التنسيق، كاشفا عن مواد خطير ة بمشروع القانون الذي يحمل رقم 22-20 تستهدف التضييق الصريح على حرية التعبير بعقوبات سجنية تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات خيالية تصل إلى خمسين ألف درهم في بعض الحالات. فقد جاء متضمنا لمواد تجرم الدعوة إلى مقاطعة استهلاك بضائع محددة، إلى جانب مواد عديدة تجرم التعبير بالوسائل الرقمية والإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، عن مواقف أو حتى مشاعر حول قضايا محددة، متزامنا مع فرض ارتداء "الكمامة" على المغاربة بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، ليجد المغاربة أنفسهم في مواجهة خطر الحجر الحقوقي المزامن للحجر الصحي. الوزير نفسه، والذي لا نعرف بأي حق أخلاقي تم "توزيره" في حكومة هاجمها حزبه بشراسة ويناصب قيادتها عداء صريحا، ولو أنه قائم على أسس انتهازية معلومة، قام قبلها بأيام بإقبار قانون الإثراء غير المشروع، ليبقى ناهبو المال العام ومراكمي الثروات من استغلال النفوذ والمناصب العمومية بمنأى عن الملاحقة والمساءلة، وبينهم بالطبع أصحاب الأعمال المحتمين بأمثال حزب "الأحرار" و"الاتحاد الاشتراكي" من أحزاب التزكية الانتخابية "لأصحاب الشكارة"، أي أصحاب المال الحرام والأثرياء الكبار الذين جنوا ثرواتهم بالنهب واستغلال النفوذ السياسي والإداري والقرب من أصحاب القرار، وهم معروفون بالمغرب بالأسماء والصفات والوراثة. وللضحك على ذقون المغاربة، وزيادة في السخرية منهم، سيؤكد بلاغ الحزبين على دعم الوزير على السير في طريق "تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة". أي نعم، إصلاح العدالة بمزيد من قوانين "تكميم الأفواه" وخنق الحريات والدوس على الحقوق المكتسبة. والأسوء أن القانون هذا مر على مجلس الحكومة وصودق عليه بينما لم يكن مدرجا قبله بجدول الأعمال، بل وضعته الأمانة العامة للحكومة، الجهاز الحكومي المشهور في تاريخ المغرب الحديث بمقبرة القوانين، والمعروف بأنه يأتمر بأوامر الملك وليس بأوامر رئيس الحكومة، ضدا على الدستور و"أبو الدست ......
#الحجر
#الصحي
#والحجر
#الحقوقي:
#بصدد
#قانون
#-تكميم
#الأفواه-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676260
الحوار المتمدن
عبد المجيد السخيري - الحجر الصحي والحجر الحقوقي: بصدد قانون -تكميم الأفواه-
حسام تيمور : المشهد الحقوقي المغربي .. بين عهر التبرير، و تبرير العهر
#الحوار_المتمدن
#حسام_تيمور مرة أخرى يستنكر الحقوقيون تنازل "الاب" عن متابعة مغتصب ابنته في قضية "طاطا"، التي طفت أخيرا، و مرة أخرى وجدوها فرصة لتكسير العطالة الوجودية و المهنية،من للامتهان طبعا !! دون الحديث عن "تكسير الحجر ،،و الغريب/المألوف، أن بعضهم بدأ يسترجع حالة الكويتي، سابقا و كما العادة بالنسبة لأي "وجود"، كلبوني مبرمج على "فعل، و رد فعل"، معروفين،، و هناك أيضا، من شيعة "الأخباريبن"، من وجدوها فرصة و مناسبة للمقارنة بين تنازل "طاطا" و نازلة "الريسوني"، في كلام عجيب يرقى أو ينحدر لمنطق ما بعد "العته" ،،مفاده أن يجب متابعة "الريسوني"،كذلك في حالة سراح، اسوة بباقي "المغتصبين" !؟أولا .. المتابعة في حالة سراح أو اعتقال مسألة لها علاقة ب سلطة "تقديرية"، أكثر ما هي اجرائية، و هذا هو الباب الوحيد لتناول المسألة حيث تنعدم أي مقارنة !!و لا يمكن، أن تتحدث عن متابعة "سياسية" أو بخلفية سياسية، لقلم ينبش و يحفر في شيئ ما، و نقول في نفس الوقت، "مادار والو مسكين"، فقط مشتبه في قيامه بكذا، و بجب احترام قرينة البرائة و متابعته في حالة سراح اسوة بباقي المغتصبين !؟يجب على الحقوقي هنا، أن يكون متفقا مع ذاته "العاهرة"، و منطقه "المستلب"، و أن يتخلص قليلا من نزعاته العشائرية المسيسة، أو أن يتبناها كلا لا يتجزئ في حال كان الأمر كما يقول، باعتبار أنه في مواجهة مع منظومة لاقانونية و لا أخلاقية و لا شرعية !!لا يستقيم أكل الغلة و لعن الملة، كما أن آخر خدمة "الغز"، علقة !، و كثير من رموز و أساطين بعض "الانظمة"، تنتهي بطرق بشعة و أبشع، ليس بالضرورة لأنها كانت معارضة، أو كانت تريد نصيبها من "الفوسفاط"، و "السمك"، بالمجان !هذا منطق العهر !و نفس "العاهرات"، هم من كانوا يقولون صباحا، بأن معتقلي الريف، "شباب بسيط"، أمي، عفوي، لم يقم بشيء يستوجب ردود فعل الدولة، الشبه منعدمة هنا! بمعايير الدولة الحقيقية ذات السيادة، بحكم ارتباطاتها و اكراهاتها الاستراتيجية، و بعد احتساء "بيرتين"، من عرق "دعارة"، الكيف و الريف، يشرعون في اسطرتهم، و تأليف كل أنواع القصص و الهذيان البئيس، شكلا و موضوعا، رغم أنه في جانب منه يفشي امورا خطيرة، هي ما يستوجب معالجة أخرى، لا قبل ربما لاصحاب القرار بها، بحكم الاسباب السالف ذكرها.أليس من السريالي، أن يردد "حقوقيون"، اسطوانة، أن "الزفزافي"، مثلا، "دوخ دولة"، و عرى "دولة"، و كشف زيف سياسات و خطابات و حتى أكاذيب فترة "حكم" نظام ملكي، معروف بمنطقه في هذا الباب تحديدا !؟هنا، يتحول هؤلاء، الى وظيفة أخرى، بغض النظر عن كونهم حالات ل"باثولوجيا"، المجتمعات الموبوءة المستلبة، و مسامير في خشب المنظومات المخترقة داخليا و خارجيا، بل يتحولون الى التغطية عن العبث الماكرو-سياسي، داخل نفس المنظومة، و خارجها، حيث صراع لوبيات القرار داخل المربع الضيق، الاقتصادي و الأمني، و حيث الاتحاد الاوروبي، و اتفاقيات الصيد البحري، و الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، ليس لسواد عيون ساكنة العيون، أو "أوباش" الريف، بل لجودة السمك، و توافر الثروات السمكية و باقي أشكال الثروات و المقدرات، التي تريد "القارة" العجوز"، ربما، الاستحواذ عليها بالمجان، أو بثمن رمزي، كما عبر عن ذلك ما سمي ب "حراك الريف" نفسه !! و معه أيضا، تلك العبارة القميئة، "الاستعمار أرحم" !!تحتاج هذه الأقليات "اللاوطنية"، الآبقة عن الأخلاق، و الضمير الانساني على الأقل، الى اكثر من معالجة أمنية، قانونية، فهي عكس "الاستعمار" التقليدي، تعتاش داخل نفس البنية، و تخدم نفس الأمن، و نفس القانون، أ ......
#المشهد
#الحقوقي
#المغربي
#التبرير،
#تبرير
#العهر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680560
#الحوار_المتمدن
#حسام_تيمور مرة أخرى يستنكر الحقوقيون تنازل "الاب" عن متابعة مغتصب ابنته في قضية "طاطا"، التي طفت أخيرا، و مرة أخرى وجدوها فرصة لتكسير العطالة الوجودية و المهنية،من للامتهان طبعا !! دون الحديث عن "تكسير الحجر ،،و الغريب/المألوف، أن بعضهم بدأ يسترجع حالة الكويتي، سابقا و كما العادة بالنسبة لأي "وجود"، كلبوني مبرمج على "فعل، و رد فعل"، معروفين،، و هناك أيضا، من شيعة "الأخباريبن"، من وجدوها فرصة و مناسبة للمقارنة بين تنازل "طاطا" و نازلة "الريسوني"، في كلام عجيب يرقى أو ينحدر لمنطق ما بعد "العته" ،،مفاده أن يجب متابعة "الريسوني"،كذلك في حالة سراح، اسوة بباقي "المغتصبين" !؟أولا .. المتابعة في حالة سراح أو اعتقال مسألة لها علاقة ب سلطة "تقديرية"، أكثر ما هي اجرائية، و هذا هو الباب الوحيد لتناول المسألة حيث تنعدم أي مقارنة !!و لا يمكن، أن تتحدث عن متابعة "سياسية" أو بخلفية سياسية، لقلم ينبش و يحفر في شيئ ما، و نقول في نفس الوقت، "مادار والو مسكين"، فقط مشتبه في قيامه بكذا، و بجب احترام قرينة البرائة و متابعته في حالة سراح اسوة بباقي المغتصبين !؟يجب على الحقوقي هنا، أن يكون متفقا مع ذاته "العاهرة"، و منطقه "المستلب"، و أن يتخلص قليلا من نزعاته العشائرية المسيسة، أو أن يتبناها كلا لا يتجزئ في حال كان الأمر كما يقول، باعتبار أنه في مواجهة مع منظومة لاقانونية و لا أخلاقية و لا شرعية !!لا يستقيم أكل الغلة و لعن الملة، كما أن آخر خدمة "الغز"، علقة !، و كثير من رموز و أساطين بعض "الانظمة"، تنتهي بطرق بشعة و أبشع، ليس بالضرورة لأنها كانت معارضة، أو كانت تريد نصيبها من "الفوسفاط"، و "السمك"، بالمجان !هذا منطق العهر !و نفس "العاهرات"، هم من كانوا يقولون صباحا، بأن معتقلي الريف، "شباب بسيط"، أمي، عفوي، لم يقم بشيء يستوجب ردود فعل الدولة، الشبه منعدمة هنا! بمعايير الدولة الحقيقية ذات السيادة، بحكم ارتباطاتها و اكراهاتها الاستراتيجية، و بعد احتساء "بيرتين"، من عرق "دعارة"، الكيف و الريف، يشرعون في اسطرتهم، و تأليف كل أنواع القصص و الهذيان البئيس، شكلا و موضوعا، رغم أنه في جانب منه يفشي امورا خطيرة، هي ما يستوجب معالجة أخرى، لا قبل ربما لاصحاب القرار بها، بحكم الاسباب السالف ذكرها.أليس من السريالي، أن يردد "حقوقيون"، اسطوانة، أن "الزفزافي"، مثلا، "دوخ دولة"، و عرى "دولة"، و كشف زيف سياسات و خطابات و حتى أكاذيب فترة "حكم" نظام ملكي، معروف بمنطقه في هذا الباب تحديدا !؟هنا، يتحول هؤلاء، الى وظيفة أخرى، بغض النظر عن كونهم حالات ل"باثولوجيا"، المجتمعات الموبوءة المستلبة، و مسامير في خشب المنظومات المخترقة داخليا و خارجيا، بل يتحولون الى التغطية عن العبث الماكرو-سياسي، داخل نفس المنظومة، و خارجها، حيث صراع لوبيات القرار داخل المربع الضيق، الاقتصادي و الأمني، و حيث الاتحاد الاوروبي، و اتفاقيات الصيد البحري، و الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها، ليس لسواد عيون ساكنة العيون، أو "أوباش" الريف، بل لجودة السمك، و توافر الثروات السمكية و باقي أشكال الثروات و المقدرات، التي تريد "القارة" العجوز"، ربما، الاستحواذ عليها بالمجان، أو بثمن رمزي، كما عبر عن ذلك ما سمي ب "حراك الريف" نفسه !! و معه أيضا، تلك العبارة القميئة، "الاستعمار أرحم" !!تحتاج هذه الأقليات "اللاوطنية"، الآبقة عن الأخلاق، و الضمير الانساني على الأقل، الى اكثر من معالجة أمنية، قانونية، فهي عكس "الاستعمار" التقليدي، تعتاش داخل نفس البنية، و تخدم نفس الأمن، و نفس القانون، أ ......
#المشهد
#الحقوقي
#المغربي
#التبرير،
#تبرير
#العهر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680560
الحوار المتمدن
حسام تيمور - المشهد الحقوقي المغربي .. بين عهر التبرير، و تبرير العهر