سلامه ابو زعيتر : الحق في التنظيم النقابي للعمال العاطلين عن العمل
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر * بقلم / د. سلامه أبو زعيترالتنظيم النقابي حق مكفول بالقوانين والتشريعات الدولية والمحلية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل(87 و98)، وأكده القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في البند رقم (3) من المادة رقم(25)، وهو أحد الأدوات المشروعة للنضال النقابي والمطلبي الهادف لتمثيل العاملات والعمال، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لعب دور في النهوض بواقعهم نحو الأفضل، وهو أحد أهم المبررات لوجود التنظيم النقابي، وما دعاني لتكرار الكتابة حول الحق بالتنظيم النقابي للعمال المتعطلين عن العمل هو أهمية الموضوع ومطالبات من العمال المتعطلين عن العمل، والحاجة لوجود جسم نقابي يقوده العمال من أصحاب القضية، حيث تعتبر ظاهرة العمال العاطلين عن العمل من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية في أي مجتمع، خاصه مجتمعنا الفلسطيني، باعتبارها إشكالية وتحدي كبير ومركب، يحتاج لجهود الجميع والتعاون والتشاركية من كل الأطراف الفاعلين في سوق العمل للتدخل في علاجه، وهذا ما يحتاج دائما لبرامج وخطط وقوة ضغط للتأثير بهدف وضع قضاياهم على الاجندة وإعطائها الأولويات للتدخل، وهو ما يدعو لضرورة وجود قوة نقابية لحشد التأييد والمناصرة لصالح قضايا العمال العاطلين عن العمل، ومشاركة ذوي العلاقة من العمال أنفسهم في رسم السياسات الوطنية، ووضع الخطط الاستراتيجية للتنمية وخلق فرص العمل.يواجه التنظيم النقابي العمالي الحالي إشكاليات في تمثيلهم والتعبير الفعلي عنهم، وتبني قضاياهم بفعالية، وذلك لأن النقابات العمالية القائمة تنظم عملها لوائح ونظم تحدد شروط العضوية وحق الانتساب، والتي تقوم على أسساً على وجود علاقات عمل فعلية بين طرفين الإنتاج؛ أي وجود فرصة عمل حقيقية بإشراف مشغل ومقابل أجر، وهي بذلك تستثني من عضويتها العاطلين عن العمل، والخريجين الجدد والشباب الذين لم يحصلوا على فرصة عمل بعّد، وهذا سبب بأن النقابات العمالية القائمة لا تمثلهم بشكل حقيقي، مما أفقدهم الحق بالتنظيم النقابي لعدم توفر شروط العضوية، وفق القانون واللوائح النقابية، وذلك انعكس سلباً على حقهم بالنضال النقابي المطلبي بالدفاع عن حقهم بالعمل اللائق والكريم، وتمثيلهم أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تُعني برسم السياسات الوطنية والتنموية والتشغيل وخلق فرص العمل ...الخ. بدراسة وتحليل الموقف نجد أن النسبة الأكبر من العاملات والعمال في سن العمل، يفتقدون لفرص العمل المستقرة اللائقة، حيث تبلغ معدلات البطالة في فلسطين ما نسبته 26%، منها 16% في المحافظات الشمالية و47% في المحافظات الجنوبية، كما أن البعض من العمال الذين يحصلون على فرص عمل تكون محدودة، وبالكاد تتوفر لبعض أيام من كل شهر، وذلك بحسب الظروف والمتغيرات والمستجدات في سوق العمل، وما يتوفر مع تنوعها في عدة مجالات مهنية؛ بمعنى أن العامل يعمل بعدة مجالات ومهن بسبب عدم انتظام سوق العمل و ما يتوفر من فرصة بالرزق، فنجده تارة يعمل سائق وتارة يعمل مجال البناء أو في الصناعة أو يبيع ويتاجر، أو ينظف بشارع ...الخ، وهذا أيضاً سبب في صعوبة تصنيفه نقابياً لأي مهنة عمالية أو نقابة والالتحاق بعضويتها.... من هنا نري هناك حاجة وضرورة لوجود جسم نقابي استثنائي يستطيع أن يعبر عن هؤلاء العمال العاطلين عن العمل وينظمهم نقابياً لحين توفر استقرار وأمن وظيفي لأي منهم، ولحظتها يعود العامل الذي يتوفر له فرصة عمل ثابته بالالتحاق لنقابته القطاعية، التي تنطبق عليه شروط عضويتها، لذا نري بأن أفضل طريقة لتمثيل العما ......
#الحق
#التنظيم
#النقابي
#للعمال
#العاطلين
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747666

عبد الحسين شعبان : لإمام علي فلسفة الحق والعدل: مقاربة حداثية راهنة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان على سبيل الإستهلال"على قدر شرف الناس تكون المروءة"الإمام علي (ع)حين نتحدّث عن الإمام علي(ع) فإننا نتوقف على جانبين مهمين، أولهما يتعلّق &#65169-;- "التاريخ"، وثانيهما له علاقة &#65169-;- "الفلسفة". وعند محطة التاريخ لا نقصد إعادته أو إثارة إشكالياته القديمة، وإنما استعادته للتفكّر فيه وأخذ الدروس والعبر منه، بما ينسجم مع الحاضر ويتساوق مع روح العصر والتطور الكوني. أما الفلسفة فهي مجال لتشجيع التفكير والنقد والاستقلالية، خصوصاً حين تكون في انسجام مع القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية. ويمكننا بواسطة التاريخ والفلسفة فهم العالم على نحو أفضل، خصوصاً الوقوف عند بعض المفاصل التاريخية ودلالاتها، إنطلاقاً من فلسفة شمولية للكون والمجتمع والحقوق الإنسانية التي كان يدعو إليها الإمام علي.وهذا ما نحاول التوقف عنده في منحيين أساسيين مترابطين ومتماسكين، أساسهما الحق والعدل وعلاقتهما بفكرة الدولة العصرية التي نطلق عليها دولة الحق والقانون، أي دولة المواطنة المتكافئة وحكم القانون. والمواطنة تقوم على أربع عناصر أساسية هي: الحريّة والمساواة والعدالة، ولاسيّما الاجتماعية، والشراكة والمشاركة. وكان الإمام علي في منظومته الفكرية قد فصّل في هذه العناصر بإعلاء شأن الإنسان باعتباره المستخلف في الأرض والذي تميّز عن سائر المخلوقات، أما القانون فهو حسب مونتسكيو مثل الموت لا يستثني أحداً، وهو ما كان الإمام علي يتبعه، حتى مع أقرب المقربين إليه، مستنداً في ذلك إلى مبادئ المساواة أمام القانون باعتباره محوراً للعدالة وعدم التمييز. ولعلّ الخيط الناظم لدولة تقوم على الحق ويحكمها القانون هو الحريّة بكلّ ما تعني الكلمة، فقد ولد الإنسان حرّاً، وكان الإمام علي يردّد "لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً"، أي اعتبار الحريّة هبة ربانية كحق طبيعي للإنسان، بل أكثر من ذلك كان يحرّض على نيل الحريّة ورفض الخنوع والاستتباع والعبودية. وإذا كانت الفلسفة أم العلوم، فالتاريخ أبو العلوم. وكلاهما يدعوننا للتأمل ، فقراءة التاريخ مقرونة بدلالاته واستخلاصاته. صحيح أن التاريخ ماكر في الكثير من الأحيان ومراوغ حسب هيغل ووفقاً لماركس الذي كثيراً ما كان يردّد أن التاريخ لا يعيد نفسه وإن حصل ذلك وفي المرّة الأولى كمأساة وفي المرّة الثانية كملهاة أو مهزلة، خصوصاً وأن من يكتبه هو المنتصر، لكن حكمة التاريخ تكمن في فلسفته وكان كونفوشيوس منذ القدم يقول: "الحكمة تعني معرفة الناس" أما "الفضيلة فهي حب الناس". ولعلّ قراءة التاريخ والفلسفة في أحد وجوهه الراهنة تستهدف مواجهة حاضرنا، بما فيه من أزمات فكرية وثقافية واجتماعية وسياسية، ناهيك عمّا يواجهه من تحدّيات صحيّة وبيئية ومناخية، وما تتركه تلك على النفس البشرية. والتاريخ والفلسفة تمنحان الإنسان معنى الحياة والعمل والتأمل والدلالة، وذلك من خلال طرح أسئلة وفرضيات ومعطيات تكون بمثابة مدخلات: من نحن؟ ومن أنتم؟ ومن أنا؟ وماذا نريد؟ وكيف مرّ الزمان وما هي دروسه؟ وأين الحق والعدل؟ وكيف السبيل إلى العيش معاً ؟ والإقرار بالتنوّع والتعدّدية وصولاً إلى مخرجات، أساسها أن الإنسان خلق مختلفاً، وبالتالي فإن هذا الإختلاف هو مدعاة للتكامل والتفاعل والتواصل مع الآخر. والإنسان حسب أرسطو هو في الأساس حيوان اجتماعي بطبعه.كيف نقرأ الإمام علي؟كيف يمكن قراءة الإمام علي راهنياً؟ أي بأفق مستقبلي، من خلال قراءة مفتوحة واستشرافية عبر المراجعة والتأمل آخذاً بنظر الإعتبار سياق المرحلة التاريخية، باعتبار حركة التاريخ متواصلة وليست ساكنة أو ......
#لإمام
#فلسفة
#الحق
#والعدل:
#مقاربة
#حداثية
#راهنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747954