سعيد علام : تحديث: دستور مصر، دستور دولة دينية بامتياز
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام حكومة مدنية، وليست دولة مدنية ؟!" هى كانت فى الاصل، "مصر حكمها مدنى"، وجدناها بعد حفل عشاء الجيش، "مصر حكومتها مدنيه"!"، هكذا كانت شهادة د. محمد ابو الغار* عضو لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، المعدل فى 2019، والمحتوى على نفس التعديل "حكومتها مدنيه"!.اعضاء لجنة الخمسين، اتعشوا وصفقوا ورحلوا!. وقد جاء فى ديباجة دستور 2014:".. نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية."كيف دولة ديمقراطية حديثة، وهى دولة ليست مدنية، ولكن احدى سلطاتها "حكومتها" فقط هى المدنية؟!ماذا يعنى ان تكون سلطة واحدة من سلطات الدولة الثلاث، مدنية ؟!، وماذا عن السلطتان الاخريتان، التشريعية والقضائية ؟!، انه دستور سلطات دولة عرجاء!.ثم، وهو الاهم، ان هوية الدولة لا تحددها هوية كل سلطة من السلطات الثلاث على حدة، ولا حتى السلطات الثلاث مجتمعة، بل العكس هو الصحيح، ان هوية الدولة هى التى تحدد هوية سلطاتها الثلاث، وغيرها من مكونات الدولة!.ان جوهر الخلل الذى تم معالجته بهذا الشكل الاعوج، يكمن فيما جاء فى المادة الثانية من الدستور من ان: " الإسلام دين الدولة، .. ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."! بعدها يصبح من المستحيل ان تكون سلطتا التشريع والقضاء سلطات مدنية!، وهما المناط بهما، الاولى التشريع "النواب"، والثانية تطبيق التشريع "القضاء"، طالما ان "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، لذا ليس هناك امكانية الا ان تكون السلطة التنفيذية فقط هى المدنية، اى انه يستحيل ان تكون اياً من سلطتا التشريع والقضاء، سلطة مدنية!، اى انه من المستحيل ان تكون الدولة دولة مدنية، انه اعتراف صريح "دستورى" بان مصر ليست دولة مدنية!.الدولة فى الاسلام، دولة دينية بامتياز !جاء فى المادة 2:الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.ولمزيد من التأكيد فقد جاء فى ديباجة الدستور:".. نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .."منذ 1952 حرصت السلطة الجديدة، بقيادة عبد الناصر، على الاستيلاء على السلطة الدينية، بعد ان استولت على السلطة السياسية، بالقوة العسكرية، وبعد هزيمة 67، حرص السادات على استعادة، واعادة تفعيل، دور جماعات الاسلام السياسى، فى مواجهة ازمته الداخلية مع القوى اليسارية والقوميه "الناصريه"، باستدعاء اليمين الدينى، رفيقأ فى رحلته للتحول من الشرق الى الغرب، من اليسار "الشمولى" الى اليمين "المدنى". فاضاف لدستور 1971، الذى كان ينص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع – اى احد المصادر الرئيسية للتشريع -، اضاف السادات عام 1980، الالف واللام، لتصبح الشريعة الاسلامية الـ"مصدر الرئيسى للتشريع". وبالمرة، على طريقة "فرح جنب طهور"، قام كتحصيل ثمن فى المقابل، بتعديل المادة 77، لتسمح لرئيس الجمهورية بمدد رئاسية مفتوحة، وليس بمدتين فقط، كما كان الحال قبل التعديل، واجرى استفتاء على كل التعديلات، متعددة الاتجاهات، دفعة واحدة، وليس كل مادة على حده، كما يقتضى اى استفتاء نزيه!.(1) ولان الدولة، شخصية اعتبارية، لا تمارس ادوار الاشخاص الطبيعين، سواء فيما يتعلق بالفروض الدينية، من عباداتٍ وشعائر، فالدولة لا تصلى ولا تصوم ولا تحج!، او اى امور شخصية اخرى، كالزواج مثلاً، فالدولة لا تتزوج!، انما ينحصر دور الدولة فقط، فى تنظيم العلاقة بين المواطنين وبعضهم البعض، من ناحية، وبينهم وبين مؤسسات و ......
#تحديث:
#دستور
#مصر،
#دستور
#دولة
#دينية
#بامتياز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677785
#الحوار_المتمدن
#سعيد_علام حكومة مدنية، وليست دولة مدنية ؟!" هى كانت فى الاصل، "مصر حكمها مدنى"، وجدناها بعد حفل عشاء الجيش، "مصر حكومتها مدنيه"!"، هكذا كانت شهادة د. محمد ابو الغار* عضو لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، المعدل فى 2019، والمحتوى على نفس التعديل "حكومتها مدنيه"!.اعضاء لجنة الخمسين، اتعشوا وصفقوا ورحلوا!. وقد جاء فى ديباجة دستور 2014:".. نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية."كيف دولة ديمقراطية حديثة، وهى دولة ليست مدنية، ولكن احدى سلطاتها "حكومتها" فقط هى المدنية؟!ماذا يعنى ان تكون سلطة واحدة من سلطات الدولة الثلاث، مدنية ؟!، وماذا عن السلطتان الاخريتان، التشريعية والقضائية ؟!، انه دستور سلطات دولة عرجاء!.ثم، وهو الاهم، ان هوية الدولة لا تحددها هوية كل سلطة من السلطات الثلاث على حدة، ولا حتى السلطات الثلاث مجتمعة، بل العكس هو الصحيح، ان هوية الدولة هى التى تحدد هوية سلطاتها الثلاث، وغيرها من مكونات الدولة!.ان جوهر الخلل الذى تم معالجته بهذا الشكل الاعوج، يكمن فيما جاء فى المادة الثانية من الدستور من ان: " الإسلام دين الدولة، .. ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع."! بعدها يصبح من المستحيل ان تكون سلطتا التشريع والقضاء سلطات مدنية!، وهما المناط بهما، الاولى التشريع "النواب"، والثانية تطبيق التشريع "القضاء"، طالما ان "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، لذا ليس هناك امكانية الا ان تكون السلطة التنفيذية فقط هى المدنية، اى انه يستحيل ان تكون اياً من سلطتا التشريع والقضاء، سلطة مدنية!، اى انه من المستحيل ان تكون الدولة دولة مدنية، انه اعتراف صريح "دستورى" بان مصر ليست دولة مدنية!.الدولة فى الاسلام، دولة دينية بامتياز !جاء فى المادة 2:الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.ولمزيد من التأكيد فقد جاء فى ديباجة الدستور:".. نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .."منذ 1952 حرصت السلطة الجديدة، بقيادة عبد الناصر، على الاستيلاء على السلطة الدينية، بعد ان استولت على السلطة السياسية، بالقوة العسكرية، وبعد هزيمة 67، حرص السادات على استعادة، واعادة تفعيل، دور جماعات الاسلام السياسى، فى مواجهة ازمته الداخلية مع القوى اليسارية والقوميه "الناصريه"، باستدعاء اليمين الدينى، رفيقأ فى رحلته للتحول من الشرق الى الغرب، من اليسار "الشمولى" الى اليمين "المدنى". فاضاف لدستور 1971، الذى كان ينص على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع – اى احد المصادر الرئيسية للتشريع -، اضاف السادات عام 1980، الالف واللام، لتصبح الشريعة الاسلامية الـ"مصدر الرئيسى للتشريع". وبالمرة، على طريقة "فرح جنب طهور"، قام كتحصيل ثمن فى المقابل، بتعديل المادة 77، لتسمح لرئيس الجمهورية بمدد رئاسية مفتوحة، وليس بمدتين فقط، كما كان الحال قبل التعديل، واجرى استفتاء على كل التعديلات، متعددة الاتجاهات، دفعة واحدة، وليس كل مادة على حده، كما يقتضى اى استفتاء نزيه!.(1) ولان الدولة، شخصية اعتبارية، لا تمارس ادوار الاشخاص الطبيعين، سواء فيما يتعلق بالفروض الدينية، من عباداتٍ وشعائر، فالدولة لا تصلى ولا تصوم ولا تحج!، او اى امور شخصية اخرى، كالزواج مثلاً، فالدولة لا تتزوج!، انما ينحصر دور الدولة فقط، فى تنظيم العلاقة بين المواطنين وبعضهم البعض، من ناحية، وبينهم وبين مؤسسات و ......
#تحديث:
#دستور
#مصر،
#دستور
#دولة
#دينية
#بامتياز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677785
الحوار المتمدن
سعيد علام - تحديث: دستور مصر، دستور دولة دينية بامتياز!