الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : ما المقصود بالديون السيادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الدين العام او السيادي: هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. وأيضًا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.أزمة الديون السيادية :أزمة الديون السيادية هو فشل الحكومة في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية. ......
#المقصود
#بالديون
#السيادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736087
ياسر قطيشات : المرأة الأردنية والمناصب السيادية : صوة خارج البرواز
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أن قارتي أسيا وافريقيا سبقت العالم الغربي "الحرّ" برمته في مسألة تعيين وانتخاب المرأة في المناصب القيادية وتولي رئاسة الحكومات .. حيث تولت المرأة رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في الهند1966، وباكستان 1996، وسيرلانكا 1960، وتركيا 1993، وبنغلادش ..الخ) .ويعود الفضل اليوم لتونس على الصعيد العربي لإدخال المرأة العربية في ميدان تشكيل الحكومات ... بعد أن تولت "السيدة نجلاء بودن رمضان" في عام 2021م رئاسة الحكومة التونسية الحالية، وهي خطوة تُحسب للمكانة التي تستحقها المرأة العربية اليوم، وستفتح الباب على مصراعيه لولوج المرأة الى صناعة القرار السياسي، بوصفها أكثر من نصف المجتمع العربي ، وهي الصانع والفاعل وركيزة الشعوب والأمم، وسيرتها في القاموس السياسي والتاريخي العربي مشرّف للغاية، ومكانتها فيما مضى أعظم بكثير من واقعها بما حضر !!أردنياً ... شهد عام 1969م تعيين أول امرأة بمنصب سفيرة، ثم حصلت النساء على الحقوق السياسية ، وسمح لها بالانتخاب والترشح في عام 1974م، وفي عام 1979م عينت أول وزيرة أردنية، وشاركت بعد ذلك في مجالس النواب ومجالس الوزراء وتدرجت في تولي مناصب في القضاء والخارجية والاحزاب والنقابات والبلديات .كانت السيدة "إنعام المفتي" أول امرأة تشارك في الوزارات الأردنية، حيث دخلت عضواً في حكومة الشريف عبد الحميد شرف عام 1979 وتولت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ورغم دخول المرأة الأردنية في سلك الحياة السياسية الرسمية تأخر أكثر من نصف قرن منذ أول حكومة تشكّلت في عهد "رشيد طليع" عام 1921م، إلا أن حضورها في الصفوف الأمامية من صناعة القرار السياسي وتولي المسؤولية الرسمية، ما زال يراوح مكانه بعد المئوية الأولى للمملكة، ففي عام 2021م لا توجد سوى "وزيرتين" في حكومة الدكتور بشر خصاونة مقارنة بــ (29) وزيراً !! واليوم هناك (25) امرأة أردنية حملن لقب "معالي وزيرة" منذ عام 1921م وحتى اليوم، وهو رقم منخفض للغاية بعد مئوية الأردن الأولى!! وبحسب التقارير المحلية والدولية .. فان مكانة المرأة الأردنية في المناصب السياسية تشهدُ تراجعاً وتذبذباً من حكومة لأخرى بسبب "عدم وجود سياسة حكومية مستدامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات". كما تشير خارطة المشاركة السياسية للنساء في العام 2020م، عن تراجع ترتيب الأردن في هذا الصدد ، حيث احتل الأردن المركز العاشر عربيا والمركز الـ(127) عالمياً، بعد أن كان متقدماً على العديد من الدول العربية والإقليمية!!أصبحت المرأة الأردنية اليوم "مُعيلةٌ" لا "مُعالة" تُدير أسرتها، وفاعل بعد أن كانت "نائب فاعل" عن الرجل في شؤون الحياة والعمل، وأصبحت عضواً في أغلب الشركات التجارية والصناعية والخدمية ورئيساً لمجالس ادارية محلية وإقليمية، وعضواً ثابتاً في كافة مجالس الأمة منذ منتصف القرن الماضي، وكانت خير من مثّل وجه الأردن في البعثات الدبلوماسية وخير "سفير" في بعثات الأمم المتحدة.واكتسبت الخبرة والمعرفة وخاضت التجارب والمعارك جنباً الى جنب شقيقها الرجل، بل وأثبتت بالتجربة والبرهان تفوقها على الكثير الكثير في العديد من المراكز الحسّاسة والمناصب القيادية داخل الأردن وخارجه.وظلّت نسب مشاركة المرأة في مختلف المواقع والمناصب تتراوح مكانها منذ عقود، رغم ما شهده قطاع المرأة من تطور ملفت وتقدم في مختلف مسارات الحياة، خاصة التعليم والتدريب، لذلك لا غرابة أن يوصف قطاع المرأة بالأردن بالحالة "الاستثنائية" في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث لم تُترجم مؤشّرات التعليم وبرامج دعم المرأة القي ......
#المرأة
#الأردنية
#والمناصب
#السيادية
#خارج
#البرواز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746330