حزب الكادحين : ما العمل ؟ افتتاحية العدد 67 من طريق الثورة
#الحوار_المتمدن
#حزب_الكادحين تحلّ بيننا هذا العام الذّكرى الحادية عشرة لانتفاضة 17 ديسمبر في ظلّ متغيّرات سياسيّة على السّاحة التّونسيّة لا يمكن لأحد إنكارها. وترتبط هذه المتغيّرات على السّاحة السّياسيّة بما حصل ومازال يحصل منذ يوم 25 جويلية 2021، وهو اليوم الذي وجّه فيه الشّعب ضربة قاصمة للرّجعيّة الدّينيّة الحاكمة ولحلفائها الذين غنموا من حكمها إمّا الكثير او القليل طيلة عشريّة كاملة. فقد عبّرت الهبّة الشعبيّة والقرارات الرّئاسيّة التي لحقتها في ذلك اليوم عن تطلّع الطّبقات المحرومة إلى تغيير الوضع القائم يبدأ بإسقاط المنظومة التي أنجبها رغما عن الشّعب متآمرو 14 جانفي من الدّاخل والخارج على انتفاضة 17 ديسمبر ومطالبها الوطنية والاجتماعيّة. وقد خلقت هذه الضّربة مشهدا سياسيّا أخذت ملامحه تتوضّح تدريجيّا من خلال الاصطفاف في خندق السيادة الوطنية وتوزيع الثّروة على المنتجين ومحاربة المنقلبين على انتفاضة الشعب من جهة أو الاصطفاف في خندق الرّجعيّة بشكل مكشوف أو مقنّع والاختفاء وراء شعارات مقاومة الانقلاب والشعبويّة والدّفاع عن الديمقراطية والحريّات وحقوق الإنسان من الجهة الثانية والمقابلة. ولئن سارع المصطفّون في الخندق الثاني إلى تجميع أغلب الأطياف الرّجعيّة والانتهازيّة وتشكيل ائتلافات وجبهات سياسيّة وإلى اتّباع أشكال مختلفة من التحرّك دفاعا عن مصالحها المهدّدة مستغلّة علاقاتها الخارجيّة المتينة مع قوى رجعيّة عالمية وإقليميّة ذهبت حدّ طلب التدخّل في الشؤون الوطنية ومستغلّة تغلغلها العميق في مختلف أجهزة الدّولة ومفاصلها ومعتمدة على وسائل الإعلام والدّعاية المأجورة، وبالمقابل، ظلّ المصطفّون في الخندق الأوّل، خندق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشتّتي القوى ومختلفي البرامج والخطط بالرّغم من ظهور بعض محاولات التّجميع لكنّها تبقى غير كافية في الوقت الذي ترصّ فيه الجبهة المعادية صفوفها وتجمّع قوّاها للانتقال من حالة الدّفاع إلى حالة الهجوم. وقد يعود هذا التشتّت السياسي إلى قصور نظريّ لدى بعض الأطراف التي مازالت إمّا خجولة وإمّا متردّدة في الإفصاح عن موقفها المساند لقرارات 25 جويلية وما بعدها بدعوى أنّ قيس سعيّد هو جزء من نفس المنظومة وهو مشروع دكتاتور وغير ذلك من التبريرات، وهي تحاول عن قصد حجب تلك الضّربة التي وجّهها إلى نفس تلك المنظومة وأهدافها المعلنة والتي أفصح عنها وحقّق بعضها من ذلك إلغاء 14 جانفي وتعويضه بـ17 ديسمبر ودحضه لديمقراطيّتهم الزّائفة ومحاسبة عصابات الفساد بمختلف أصنافه (السياسي، المالي، الإداري..) ودفاعه عن السيادة الوطنيّة رغم ما يمثّله ذلك من خطر على مشروعه.. إنّ التردّد والاستكانة في ظلّ هذا التناقض الحادّ بين خندق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وبين خندق الرّجعيّة وحلفائها لا يخدم مطالب الشعب التي ضحّى من أجلها طيلة عقود طويلة لأنّ تلك المطالب لا تتحقّق دون وحدة الشّعب ووحدة الشّعب لا تتحقّق دون وحدة ثورييه وقواه الحيّة. فيا أيّها الثّوريّون ويا أيّها الوطنيّون اِتّحدوا من أجل الوطن والشّعب ! -----------------------------------------------------------------------------------طريق الثورة، العدد 67، نوفمبر-ديسمبر 2021 ......
#العمل
#افتتاحية
#العدد
#طريق
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745188
#الحوار_المتمدن
#حزب_الكادحين تحلّ بيننا هذا العام الذّكرى الحادية عشرة لانتفاضة 17 ديسمبر في ظلّ متغيّرات سياسيّة على السّاحة التّونسيّة لا يمكن لأحد إنكارها. وترتبط هذه المتغيّرات على السّاحة السّياسيّة بما حصل ومازال يحصل منذ يوم 25 جويلية 2021، وهو اليوم الذي وجّه فيه الشّعب ضربة قاصمة للرّجعيّة الدّينيّة الحاكمة ولحلفائها الذين غنموا من حكمها إمّا الكثير او القليل طيلة عشريّة كاملة. فقد عبّرت الهبّة الشعبيّة والقرارات الرّئاسيّة التي لحقتها في ذلك اليوم عن تطلّع الطّبقات المحرومة إلى تغيير الوضع القائم يبدأ بإسقاط المنظومة التي أنجبها رغما عن الشّعب متآمرو 14 جانفي من الدّاخل والخارج على انتفاضة 17 ديسمبر ومطالبها الوطنية والاجتماعيّة. وقد خلقت هذه الضّربة مشهدا سياسيّا أخذت ملامحه تتوضّح تدريجيّا من خلال الاصطفاف في خندق السيادة الوطنية وتوزيع الثّروة على المنتجين ومحاربة المنقلبين على انتفاضة الشعب من جهة أو الاصطفاف في خندق الرّجعيّة بشكل مكشوف أو مقنّع والاختفاء وراء شعارات مقاومة الانقلاب والشعبويّة والدّفاع عن الديمقراطية والحريّات وحقوق الإنسان من الجهة الثانية والمقابلة. ولئن سارع المصطفّون في الخندق الثاني إلى تجميع أغلب الأطياف الرّجعيّة والانتهازيّة وتشكيل ائتلافات وجبهات سياسيّة وإلى اتّباع أشكال مختلفة من التحرّك دفاعا عن مصالحها المهدّدة مستغلّة علاقاتها الخارجيّة المتينة مع قوى رجعيّة عالمية وإقليميّة ذهبت حدّ طلب التدخّل في الشؤون الوطنية ومستغلّة تغلغلها العميق في مختلف أجهزة الدّولة ومفاصلها ومعتمدة على وسائل الإعلام والدّعاية المأجورة، وبالمقابل، ظلّ المصطفّون في الخندق الأوّل، خندق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشتّتي القوى ومختلفي البرامج والخطط بالرّغم من ظهور بعض محاولات التّجميع لكنّها تبقى غير كافية في الوقت الذي ترصّ فيه الجبهة المعادية صفوفها وتجمّع قوّاها للانتقال من حالة الدّفاع إلى حالة الهجوم. وقد يعود هذا التشتّت السياسي إلى قصور نظريّ لدى بعض الأطراف التي مازالت إمّا خجولة وإمّا متردّدة في الإفصاح عن موقفها المساند لقرارات 25 جويلية وما بعدها بدعوى أنّ قيس سعيّد هو جزء من نفس المنظومة وهو مشروع دكتاتور وغير ذلك من التبريرات، وهي تحاول عن قصد حجب تلك الضّربة التي وجّهها إلى نفس تلك المنظومة وأهدافها المعلنة والتي أفصح عنها وحقّق بعضها من ذلك إلغاء 14 جانفي وتعويضه بـ17 ديسمبر ودحضه لديمقراطيّتهم الزّائفة ومحاسبة عصابات الفساد بمختلف أصنافه (السياسي، المالي، الإداري..) ودفاعه عن السيادة الوطنيّة رغم ما يمثّله ذلك من خطر على مشروعه.. إنّ التردّد والاستكانة في ظلّ هذا التناقض الحادّ بين خندق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وبين خندق الرّجعيّة وحلفائها لا يخدم مطالب الشعب التي ضحّى من أجلها طيلة عقود طويلة لأنّ تلك المطالب لا تتحقّق دون وحدة الشّعب ووحدة الشّعب لا تتحقّق دون وحدة ثورييه وقواه الحيّة. فيا أيّها الثّوريّون ويا أيّها الوطنيّون اِتّحدوا من أجل الوطن والشّعب ! -----------------------------------------------------------------------------------طريق الثورة، العدد 67، نوفمبر-ديسمبر 2021 ......
#العمل
#افتتاحية
#العدد
#طريق
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745188
الحوار المتمدن
حزب الكادحين - ما العمل ؟ افتتاحية العدد 67 من طريق الثورة
الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي : المسار- العدد 60
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /60/ كانون الثانييناير2022 ---------------------------------------------------------------------------------الافتتاحية:- المعارضة عند حزبنا – كان حزبنا ،الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)،من أوائل الأحزاب المعارضة للسلطة السورية التي انبثقت عن حركة 16تشرين الثاني1970،وقد كان البيان الصادر عن الحزب في حزيران1976ضد التدخل العسكري السوري في لبنان ضد الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية بداية لتبلور حراك معارض أنتج عبر حوارات،بين أحزاب خمسة:حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحزب العمال الثوري العربي وحوكة الاشتراكيين العرب وحزب البعث (23شباط،الذي أصبح اسمه حزب البعث الديمقراطي منذ أيلول1980)، (التجمع الوطني الديمقراطي)في الشهر الأخير من عام1979الذي قدم برنامجاً للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري للأوضاع السورية من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي سياسي تعددي للأحزاب مع حرية التجمع والتظاهر والصحافة.مع توزيع البيان الأول للتجمع في 18آذار1980 بدأت الاعتقالات في حزبنا،ثم استتبعتها السلطة بحملة اعتقالات في تشرين أول1980شملت المئات من أعضاء الحزب ،ثم أكملت ذلك بحملات اعتقال سبعة حتى 1990.انبنت المعارضة ،كخط سياسي عند حزبنا وفق ماهو مبين في وثيقة "موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية " الصادرة عن المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في كانون الأول1978،على أساس أن التغيير العام في الأوضاع السورية يبدأ من تغيير النظام السياسي القائمة سلطته على أساس "الحزب القائد للدولة والمجتمع" نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي سياسي تمثيلي للمجتمع عبر التعددية الفكرية- السياسية التي شكلها الأساسي هو الأحزاب،وعلى أساس اطلاق الحريات العامة في التحزب والتجمع والنشر.انطلقت معارضة الحزب من أن هناك نظام شمولي ديكتاتوري انبنى بعد 8آذار1963 انطلاقاً من الاستيلاء على السلطة السياسية عبر الانقلاب العسكري لينطلق من موقع السلطة السياسية لكي يعيد صباغة سوريا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإدارياً وحتى لإعادة صياغة الفرد،وبالتالي فإن التغيير الجذري في سوريا حسب موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي)،المنعقد في كانون الأول1978، يبدأ من نقطة أولى هي تغيير السلطة السياسية لتغيير بنية النظام بمجملها .النظام الديمقراطي وفق كراس"موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية "،وكماهو موضح في الصفحتين 47و48،يقوم على ("دستور ديمقراطي- انتخابات حرة مباشرة- الغاء الحكم العرفي- ابعاد الجيش عن العمل السياسي- ضمان الحريات العامة بمافيها حرية المعتقد والرأي والتعبير ..وحرية تأسيس المنظمات السياسية والنقابية وحرية الأحزاب في النشاط العلني وحرية اصدار الصحف والنشر".).هذا برنامج مازال صالحاً وراهناً حتى اليوم .لم ينطلق هذا البرنامج في أساس معارضته للأوضاع السورية القائمة من الاقتصاد بل من السياسة،التي كماأعادت السلطة السياسية صياغة الاقتصاد بعد8آذار1963وأنشأت بنية اقتصادية- اجتماعية جديدة ،فإن تغيير اللوحة السياسية ، حسب برنامج مؤتمر حزبنا الخامس ، هو المدخل الجديد والباب لأوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة عبر جو ديمقراطي يتيح للنضال المطلبي الطبقي أن ينطلق إلى مداه الواسع.نحن ضد من كان يرى أن عبدالله الدردري ،نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بفترة2004-2011،هو صاحب القرار ،وهم يساريون شيوعيون موجودون في أحزاب الجبهة أوفي "تيار قاسيون"، بل نرى بأن الدردري هو الواجهة الاقتصادية- الادارية لسلطة سياسية هي التي قررت ال ......
#المسار-
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745495
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /60/ كانون الثانييناير2022 ---------------------------------------------------------------------------------الافتتاحية:- المعارضة عند حزبنا – كان حزبنا ،الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)،من أوائل الأحزاب المعارضة للسلطة السورية التي انبثقت عن حركة 16تشرين الثاني1970،وقد كان البيان الصادر عن الحزب في حزيران1976ضد التدخل العسكري السوري في لبنان ضد الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية بداية لتبلور حراك معارض أنتج عبر حوارات،بين أحزاب خمسة:حزبنا وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي وحزب العمال الثوري العربي وحوكة الاشتراكيين العرب وحزب البعث (23شباط،الذي أصبح اسمه حزب البعث الديمقراطي منذ أيلول1980)، (التجمع الوطني الديمقراطي)في الشهر الأخير من عام1979الذي قدم برنامجاً للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري للأوضاع السورية من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي سياسي تعددي للأحزاب مع حرية التجمع والتظاهر والصحافة.مع توزيع البيان الأول للتجمع في 18آذار1980 بدأت الاعتقالات في حزبنا،ثم استتبعتها السلطة بحملة اعتقالات في تشرين أول1980شملت المئات من أعضاء الحزب ،ثم أكملت ذلك بحملات اعتقال سبعة حتى 1990.انبنت المعارضة ،كخط سياسي عند حزبنا وفق ماهو مبين في وثيقة "موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية " الصادرة عن المؤتمر الخامس للحزب المنعقد في كانون الأول1978،على أساس أن التغيير العام في الأوضاع السورية يبدأ من تغيير النظام السياسي القائمة سلطته على أساس "الحزب القائد للدولة والمجتمع" نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي سياسي تمثيلي للمجتمع عبر التعددية الفكرية- السياسية التي شكلها الأساسي هو الأحزاب،وعلى أساس اطلاق الحريات العامة في التحزب والتجمع والنشر.انطلقت معارضة الحزب من أن هناك نظام شمولي ديكتاتوري انبنى بعد 8آذار1963 انطلاقاً من الاستيلاء على السلطة السياسية عبر الانقلاب العسكري لينطلق من موقع السلطة السياسية لكي يعيد صباغة سوريا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإدارياً وحتى لإعادة صياغة الفرد،وبالتالي فإن التغيير الجذري في سوريا حسب موضوعات المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوري(المكتب السياسي)،المنعقد في كانون الأول1978، يبدأ من نقطة أولى هي تغيير السلطة السياسية لتغيير بنية النظام بمجملها .النظام الديمقراطي وفق كراس"موضوعات المؤتمر الخامس:الوضع في سورية "،وكماهو موضح في الصفحتين 47و48،يقوم على ("دستور ديمقراطي- انتخابات حرة مباشرة- الغاء الحكم العرفي- ابعاد الجيش عن العمل السياسي- ضمان الحريات العامة بمافيها حرية المعتقد والرأي والتعبير ..وحرية تأسيس المنظمات السياسية والنقابية وحرية الأحزاب في النشاط العلني وحرية اصدار الصحف والنشر".).هذا برنامج مازال صالحاً وراهناً حتى اليوم .لم ينطلق هذا البرنامج في أساس معارضته للأوضاع السورية القائمة من الاقتصاد بل من السياسة،التي كماأعادت السلطة السياسية صياغة الاقتصاد بعد8آذار1963وأنشأت بنية اقتصادية- اجتماعية جديدة ،فإن تغيير اللوحة السياسية ، حسب برنامج مؤتمر حزبنا الخامس ، هو المدخل الجديد والباب لأوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة عبر جو ديمقراطي يتيح للنضال المطلبي الطبقي أن ينطلق إلى مداه الواسع.نحن ضد من كان يرى أن عبدالله الدردري ،نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بفترة2004-2011،هو صاحب القرار ،وهم يساريون شيوعيون موجودون في أحزاب الجبهة أوفي "تيار قاسيون"، بل نرى بأن الدردري هو الواجهة الاقتصادية- الادارية لسلطة سياسية هي التي قررت ال ......
#المسار-
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745495
الحوار المتمدن
الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي - المسار- العدد 60