عبد الخالق الفلاح : العنف الاسري ...بين الاعلام والحلول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح في الاونة الاخيرة شاهدنا العديد من الحوادث الغير الانسانية في العالم و من أشكال العنف الاسري وهي الخلية الاساسية في المجتمع والحضن الدافئ لها و يبصر الانسان النور وهو محاط بأبويه وأخوته، ينمو، ويكبر، وينضج، وأسرته تحيط به، وهي الحضن الدافئ الذي نأوي إليه في لحظات الغم والهم فيتشارك معهم أوقات السعادة والحزن، والنجاح والإخفاق، يقفون إلى جانب بعضهم البعض ويساندون بعضهم في السراء والضراء، ويواجهون بيد واحدة صعوبات الحياة وتحدياتها، لذلك من الصعب جدًا العيش دون أسرة ،ولا تتوقف عند حدود أعراق أو جنسيات أو ثقافات ومن المؤسف كثر الحديث عن ارتفاع ظاهرة العنف داخل البعض من الاسر في هذه الفترة نتيجة وجود المعنِّف بشكل دائم مع الضحايا في أماكن مغلقة والعراق تضاعف عدد حالات العنف المنزلي كذلك فيه ،بسبب الاعراف الاجتماعية والعشائرية المتأصلة التي تحتاج الى توعية من مخاطر هذه الممارسات ، و الفقر، والعوز، وحالات التهجير والنزوح، اضافة الى عدم الاستقرار النفسي ، دور وسائل الاعلام والمسلسلات والموبايلات وقد ألقت هذه الحوادث بظلالها بشكل واضح على البنية المجتمعية ،و هناك انحراف في طبيعة ومستوى الجريمة في العراق لابد من الوقوف عندها في المجتمع عن طريق مؤسسات الدولة التربوية والدينية والاجتماعية فضلاً عن رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى الجهتين الأساسيتين وهما السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والتنفيذية ممثلة بالحكومة من اجل اتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحد من مثل هذه الممارسات ( العنف الاسري ) بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها فضلاً عن الحيلولة دون استمرارها تحت أية ذريعة من الذرائع ويُعَرَّف قانونيًا بأنه “الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، ويلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما بأحد أفراد الأسرة”، وقد عرّفته المادة الأولى من مسودة قانون الحماية من العنف الأسري المطروحة أمام مجلس النواب العراقي” أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية؛ ترتكب أو يهدد بارتكابها من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر، بما لهم من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة أو خارجها”. مما تفرز مشاكل وأزمات حالية كان العراقيون إلى عهد قريب يشمئزون حتى من سماع أخبارها والتي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وتطرقت اليها الصحافة و سببت صدمة كبيرة بين طبقات المجتمع، هذا القلق من إرتفاع وتيرة العنف في الاسر مع نشر تقارير في وسائل إعلامية تنعكس سلبياً على المجتمع وتكشف عن العديد من حالات العنف منها تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوج في نينوى اسفر عن موت الضحية ، وإنتحار امرأة حرقاً جراء العنف الاسري في احدى المحافظات في كوردستان ، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته في النجف الاشرف، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة وسرعان ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإيقاع أشد أنواع العقاب بهؤلاء المجرمين، وقد أصبح لافتًا للنظر مؤخرًا وتزايدها مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.19 وقد حثت الأمم المتحدة العراق على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة (كوفيد – 19.والمخاوف من الاساليب الغير الصحيحة في التعامل مع الجنس ا ......
#العنف
#الاسري
#...بين
#الاعلام
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674216
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح في الاونة الاخيرة شاهدنا العديد من الحوادث الغير الانسانية في العالم و من أشكال العنف الاسري وهي الخلية الاساسية في المجتمع والحضن الدافئ لها و يبصر الانسان النور وهو محاط بأبويه وأخوته، ينمو، ويكبر، وينضج، وأسرته تحيط به، وهي الحضن الدافئ الذي نأوي إليه في لحظات الغم والهم فيتشارك معهم أوقات السعادة والحزن، والنجاح والإخفاق، يقفون إلى جانب بعضهم البعض ويساندون بعضهم في السراء والضراء، ويواجهون بيد واحدة صعوبات الحياة وتحدياتها، لذلك من الصعب جدًا العيش دون أسرة ،ولا تتوقف عند حدود أعراق أو جنسيات أو ثقافات ومن المؤسف كثر الحديث عن ارتفاع ظاهرة العنف داخل البعض من الاسر في هذه الفترة نتيجة وجود المعنِّف بشكل دائم مع الضحايا في أماكن مغلقة والعراق تضاعف عدد حالات العنف المنزلي كذلك فيه ،بسبب الاعراف الاجتماعية والعشائرية المتأصلة التي تحتاج الى توعية من مخاطر هذه الممارسات ، و الفقر، والعوز، وحالات التهجير والنزوح، اضافة الى عدم الاستقرار النفسي ، دور وسائل الاعلام والمسلسلات والموبايلات وقد ألقت هذه الحوادث بظلالها بشكل واضح على البنية المجتمعية ،و هناك انحراف في طبيعة ومستوى الجريمة في العراق لابد من الوقوف عندها في المجتمع عن طريق مؤسسات الدولة التربوية والدينية والاجتماعية فضلاً عن رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى الجهتين الأساسيتين وهما السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان والتنفيذية ممثلة بالحكومة من اجل اتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحد من مثل هذه الممارسات ( العنف الاسري ) بإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها فضلاً عن الحيلولة دون استمرارها تحت أية ذريعة من الذرائع ويُعَرَّف قانونيًا بأنه “الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، ويلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو كليهما بأحد أفراد الأسرة”، وقد عرّفته المادة الأولى من مسودة قانون الحماية من العنف الأسري المطروحة أمام مجلس النواب العراقي” أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية؛ ترتكب أو يهدد بارتكابها من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر، بما لهم من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة أو خارجها”. مما تفرز مشاكل وأزمات حالية كان العراقيون إلى عهد قريب يشمئزون حتى من سماع أخبارها والتي نقلتها وسائل التواصل الاجتماعي وتطرقت اليها الصحافة و سببت صدمة كبيرة بين طبقات المجتمع، هذا القلق من إرتفاع وتيرة العنف في الاسر مع نشر تقارير في وسائل إعلامية تنعكس سلبياً على المجتمع وتكشف عن العديد من حالات العنف منها تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوج في نينوى اسفر عن موت الضحية ، وإنتحار امرأة حرقاً جراء العنف الاسري في احدى المحافظات في كوردستان ، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته في النجف الاشرف، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة وسرعان ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإيقاع أشد أنواع العقاب بهؤلاء المجرمين، وقد أصبح لافتًا للنظر مؤخرًا وتزايدها مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.19 وقد حثت الأمم المتحدة العراق على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة (كوفيد – 19.والمخاوف من الاساليب الغير الصحيحة في التعامل مع الجنس ا ......
#العنف
#الاسري
#...بين
#الاعلام
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674216
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - العنف الاسري ...بين الاعلام والحلول
ماجد شاكر : هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 200 ......
#هبوط
#أسعار
#البترول
#المعالجة
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674273
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر لا يخفى على أحد الاقتصاد العراقي ريعي يعتمد على العائدات المالية من تصدير البترول بصورة رئيسية والآن وقد هبطت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة لا نريد الخوض في أسبابها لأن الذي يعنينا هو المورد المالي هذا المورد الذي من حسن حظ العراقيين بعد 2003 حصل ارتفاع في أسعار البترول أيضا بصورة غير مسبوقة بحيث غطى على الفوضى وسوء الإدارة وعدم كفاءة ساسة الصدفة وما أحاط البلد من مخاطر وتحديات الفساد و الإرهاب والمحاصصة الآن هذه الموارد الهائلة التي هدرت دون تنمية حقيقية لوسائل الإنتاج وإنما ذهبت للميزانية التشغيلية التي هي رواتب وامتيازات ومخصصات للرءاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة والقوانين الخاصة التي تمنح رواتب لفئات وشرائح خاصة والفساد والنهب هذه المرحلة من جريان أموال تذهب سدى انتهت أقل تقدير للمستقبل المنظور والآن كيف تكون المعالجة من باب الإنصاف والعدالة أن يتحمل العبء الأكبر في نقص الأموال هم الشرائح التي كانت أكثر استفادة من المرحلة السابقة بعد التغيير الذي حصل سنة 2003 صدرت حزمة من القوانين غير مشروعة ومخالفة للدستور بحيث قسمة العاملين في الدولة إلى فئتين فئة الأمراء وفئة الفقراء وهم عامة العاملين أن صحة التعبير هؤلاء تحتسب رواتبهم حسب قانون نظام رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 والجدول المرفق به ويشمل الدرجات الوظيفية من الدرجة الأولى فما دون وبموجب هذا القانون أعلى راتب لا يتجاوز 2 مليون حتى يصل إلى حدود أقل من 300000 ثلث مائة ألف دينار بينما فئة الأمراء وهم الرئاسات الثلاث أي مجلس القضاء وتفرعاته ومجلس النواب والنواب ومجلس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية والعاملين فيها وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين والهيئات المستقلة والمحافظين وأعضاء مجلسها وغيرهم والأساتذة في الجامعات تحتسب رواتبهم وفق قوانين خاصة بحيث أقل راتب 6 مليون فما فوق حتى يصل إلى عشرات الملايين طبعا هذه الرواتب أكثر من الحاجة وغلاء اامعيشة بكثير هذا للذين هم في الخدمة حيث تصريح وزير المالية يقول الميزانية التشغيلية تذهب ثلثين لفئة الأمراء وثلث لفئة الفقراء ولكافة الوزارات وكذلك المتقاعدين أيضا تم تقسيمهم لذات الفئتين الأمراء يحتسب الراتب التقاعدي وفق المادة 37 من قانون التقاعد الموحد في الاسم فقط رقم 9 لسنة 2014 اامعدل أقل راتب تقاعدي لا يقل عن 3 مليون صعودا حتى يصل إلى عشرات الملايين 50 و60 مليون راتب تقاعدي أما الفئة الثانية الفقراء عامة العاملين في الدولة يحتسب راتبهم التقاعدي وفق المادة 21 من ذات القانون وأكثر راتب تقاعدي لمن لديه خدمة 40 سنة وفي الدرجات العليا من للسلم الوظيفي لا يتجاوز مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار فما دون الحد الأدنى 500 الف دينار والمشكلة أصحاب فئة الأمراء في توسع وازدياد مستمر لأنهم لا يخضعون لأي ضابط وكذلك شرعت قوانين تمنح رواتب خيالية لفئات تحت تسميات مختلفة يطول الخوض فيها ولكن نقدم قانون رفحاء نموذج ومعروف ما يتقاضون من رواتب بالملايين بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي شرعت للفساد وهي عبارة عن غطاء قانوني للفساد مثل قانون الاستثمار الذي قلب موازين تعريف المستثمر الذي هو في دول العالم من يجلب رؤس الأموال سؤاء كانت نقدية أو وسائل إنتاج أو معرفة علمية واختراعات إلا في العراق وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل المستثمر هو الشخص الحافي الذي لا يملك شيء يأخذ الأرض والتسهيلات من الدولة والأموال من المصارف ويكون أفضل مستثمر لو انفق جزء من هذه الاموال وأكمل المشروع الذي يكون له وباسمه وكذلك قانون المصارف رقم 94 لسنة 200 ......
#هبوط
#أسعار
#البترول
#المعالجة
#والحلول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674273
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هبوط أسعار البترول 000 المعالجة والحلول