جهاد عقل : اطفال فلسطين بين العمالة والاستغلال والموت
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل - الحادث الأليم والمفجع الذي وقع عصر يون الخميس 6/1/2022 على مفرق بلدة فصايل في منطقة الاغوار الفلسطينية (قرب مدينة اريحا) والذي راح ضحيته ثمانية أطفال وفتيان في سن ال 14-17 سنة وأصيب آخر بجراح خطيرة وما زال قيد العلاج ، وهم في طريق عودتهم من العمل ، الى بلدتهم عقربا قضاء نابلس ، منا حدا بالسلطة الفلسطينية الى اعلان الحداد على هؤلاء الضحايا - شهداء لقمة العيش ، أثار هذا الحادث من جديد قضية عمالة الأطفال في فلسطين ، والتي يعاني منها هؤلاء الأطفال جراء سياسات الإحتلال الإسرائيلي التي أفرغت الإقتصاد الفلسطيني من المقومات الأساسية له مثل ايجاد أماكن عمل ثابتة لكل طالب عمل ، وحولت الايدي العاملة الفلسطينية الى أيدي عمل رخيصة يعمل قسم منها في ورشات العمل داخل اسرائيل وفي المستوطنات الاحتلالية التي اقامتها على اراضي فلسطين المحتلة ، والبقية الباقية من الايدي العاملة الفلسطينية تعاني من الفقر البطالة التي تصل نسبتها الى اكثر من 50٪-;- في قطاع غزة وحوالي 40٪-;- في الضفة الغربية المحتلة .يجري ذلك في ظل وجود غلاء مستفحل يؤدي الى معاناة العائلات الفلسطينية منه خاصة في مخيمات اللاجئين والقرى المحيطة في المدن ، وفي حال حصل رب العائلة على فرصة عمل بالكاد يصل دخله الى 1450 شيكل (اجر الحد الادنى الذي حددته السلطة الفلسطينية ) وهذا المبلغ لا يمكن أن يفي بالمتطلبات المعيشية للعائلة حتى لو اضطرت الى التقنين في مصروفاتها.قضية أخرى لا بد لنا من الانتباه لها ، الا وهي منع سلطة الاحتلال الاسرائيلي من اصدار تصاريح لمن "له سابقة مخالفة أمنية " على حد تعبيرها ، أي كل من قام او شارك في نشاط فيه سمات مقاومة الاحتلال ، هذه الممارسات الاحتلالية تؤدي الى اضطرار عائلات الاعتماد على عمالة اطفالها وعليه نجد ما كتبته الاخت مهى نعيم طوباسي في مقالها بعنوان (عمالة الاطفال في فلسطين ونشر بتاريخ 18/4/2021) تأكيد للانتهاكات الاسرائيلية لكل ما يتعلق بظاهرة عمالة الاطفال حيث : "تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحرّم جميعها تعريض الطفل لأية مخاطر تمس صحته الجسدية والنفسية، وتحظر عمل الأطفال تحت سن الثامنة عشر، ولقد زاد انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة نتيجة أزمة كورونا، وازدياد نسبة الفقر في فلسطين. بالكاد تخلو اليوم الأعمال التجارية والسياحية، والمصانع والورش والمشاغل والأنشطة كالتعدين، والمحاجر وورشات البناء، ومحلات إصلاح السيارات والزراعة والصناعات التحويلية من الأطفال العاملين، عدا عن المنتشرين في الشوارع والمفارق وعلى البسطات، وفي أسواق الخضار الشعبية، وعلى الإشارات الضوئية بصورة تمتهن كرامتهم وطفولتهم، وصحتهم الجسدية والنفسية. بالإضافة لازدياد نسبة الأطفال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلية والمستوطنات، والتي تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال". شهداء لقمة العيش الاطفال الثمانية من قرية عقربا قضاء نابلس وهم : ياسر زاهر بني جامع ، محمد حمزة ابو صقر،حمادة حكمت بني جابر،زيد معتصم بني منة،براء زكريا بني منة ،يزيد برهان بني جامع، معتز ابراهيم دلة الذين راحوا ضحية حادث سير وهم في طريق عودتهم من العمل بمزارع المستوطنين الاسرائيليين ممن نهبوا الارض الفلسطينية في منطقة الأغوار التابعة للشعب الفلسطيني ، هم ضحايا لظاهرة عمالة الاطفال من جهة ، وضحايا لسياسة الاحتلال التي تفرض الخصار على الشعب الفلسطيني عامة وتقوم بتجويعه وافقاره ، مما يؤدي الى اضطرار هؤلاء الاطفا ......
#اطفال
#فلسطين
#العمالة
#والاستغلال
#والموت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743244
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل - الحادث الأليم والمفجع الذي وقع عصر يون الخميس 6/1/2022 على مفرق بلدة فصايل في منطقة الاغوار الفلسطينية (قرب مدينة اريحا) والذي راح ضحيته ثمانية أطفال وفتيان في سن ال 14-17 سنة وأصيب آخر بجراح خطيرة وما زال قيد العلاج ، وهم في طريق عودتهم من العمل ، الى بلدتهم عقربا قضاء نابلس ، منا حدا بالسلطة الفلسطينية الى اعلان الحداد على هؤلاء الضحايا - شهداء لقمة العيش ، أثار هذا الحادث من جديد قضية عمالة الأطفال في فلسطين ، والتي يعاني منها هؤلاء الأطفال جراء سياسات الإحتلال الإسرائيلي التي أفرغت الإقتصاد الفلسطيني من المقومات الأساسية له مثل ايجاد أماكن عمل ثابتة لكل طالب عمل ، وحولت الايدي العاملة الفلسطينية الى أيدي عمل رخيصة يعمل قسم منها في ورشات العمل داخل اسرائيل وفي المستوطنات الاحتلالية التي اقامتها على اراضي فلسطين المحتلة ، والبقية الباقية من الايدي العاملة الفلسطينية تعاني من الفقر البطالة التي تصل نسبتها الى اكثر من 50٪-;- في قطاع غزة وحوالي 40٪-;- في الضفة الغربية المحتلة .يجري ذلك في ظل وجود غلاء مستفحل يؤدي الى معاناة العائلات الفلسطينية منه خاصة في مخيمات اللاجئين والقرى المحيطة في المدن ، وفي حال حصل رب العائلة على فرصة عمل بالكاد يصل دخله الى 1450 شيكل (اجر الحد الادنى الذي حددته السلطة الفلسطينية ) وهذا المبلغ لا يمكن أن يفي بالمتطلبات المعيشية للعائلة حتى لو اضطرت الى التقنين في مصروفاتها.قضية أخرى لا بد لنا من الانتباه لها ، الا وهي منع سلطة الاحتلال الاسرائيلي من اصدار تصاريح لمن "له سابقة مخالفة أمنية " على حد تعبيرها ، أي كل من قام او شارك في نشاط فيه سمات مقاومة الاحتلال ، هذه الممارسات الاحتلالية تؤدي الى اضطرار عائلات الاعتماد على عمالة اطفالها وعليه نجد ما كتبته الاخت مهى نعيم طوباسي في مقالها بعنوان (عمالة الاطفال في فلسطين ونشر بتاريخ 18/4/2021) تأكيد للانتهاكات الاسرائيلية لكل ما يتعلق بظاهرة عمالة الاطفال حيث : "تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحرّم جميعها تعريض الطفل لأية مخاطر تمس صحته الجسدية والنفسية، وتحظر عمل الأطفال تحت سن الثامنة عشر، ولقد زاد انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة نتيجة أزمة كورونا، وازدياد نسبة الفقر في فلسطين. بالكاد تخلو اليوم الأعمال التجارية والسياحية، والمصانع والورش والمشاغل والأنشطة كالتعدين، والمحاجر وورشات البناء، ومحلات إصلاح السيارات والزراعة والصناعات التحويلية من الأطفال العاملين، عدا عن المنتشرين في الشوارع والمفارق وعلى البسطات، وفي أسواق الخضار الشعبية، وعلى الإشارات الضوئية بصورة تمتهن كرامتهم وطفولتهم، وصحتهم الجسدية والنفسية. بالإضافة لازدياد نسبة الأطفال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلية والمستوطنات، والتي تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال". شهداء لقمة العيش الاطفال الثمانية من قرية عقربا قضاء نابلس وهم : ياسر زاهر بني جامع ، محمد حمزة ابو صقر،حمادة حكمت بني جابر،زيد معتصم بني منة،براء زكريا بني منة ،يزيد برهان بني جامع، معتز ابراهيم دلة الذين راحوا ضحية حادث سير وهم في طريق عودتهم من العمل بمزارع المستوطنين الاسرائيليين ممن نهبوا الارض الفلسطينية في منطقة الأغوار التابعة للشعب الفلسطيني ، هم ضحايا لظاهرة عمالة الاطفال من جهة ، وضحايا لسياسة الاحتلال التي تفرض الخصار على الشعب الفلسطيني عامة وتقوم بتجويعه وافقاره ، مما يؤدي الى اضطرار هؤلاء الاطفا ......
#اطفال
#فلسطين
#العمالة
#والاستغلال
#والموت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743244
الحوار المتمدن
جهاد عقل - اطفال فلسطين بين العمالة والاستغلال والموت
جهاد عقل : لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض. ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين. ......
#لوقف
#أموال
#صندوق
#تعويض
#أيام
#المرض
#للعمال
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744930
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض. ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين. ......
#لوقف
#أموال
#صندوق
#تعويض
#أيام
#المرض
#للعمال
#الفلسطينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744930
الحوار المتمدن
جهاد عقل - لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين