احمد مجيد الحسن : المحاماة في العراق أيام الاحتلال البريطاني
#الحوار_المتمدن
#احمد_مجيد_الحسن احتلت القوات البريطانية بغداد في 11/3/1917، وشرعت بتنظيم شؤون الحكم والادارة كقوة احتلال، على الرغم من اعلان قائد الحملة البريطانية التي دخلت بغداد بأنهم جاؤوا محررين لا فاتحين. فعملت على إعادة تنظيم مهنة المحاماة كجزء من اهتمامها بترتيب أوضاع الحكم وشرعت قانوناً جديداً يسمح لمن كان بيده شهادة من مدرسة الحقوق في إسطنبول وبغداد أو رخصة من (نظارة العدلية العثمانية) مؤرخة قبل احتلال بغداد، ويرغب في ممارسة المحاماة في محاكم الولايات، أن يطلب اجازة الاشتغال بالمحاماة. وهذه منوط اعطاؤها باختيار ناظر العدلية ومن ثم خولت لرئيس محكمة التمييز، وكذلك يجوز لرئيس محكمة التمييز ان يعطي بموافقة (وزير العدلية) إجازة ممارسة المحاماة، الى الذين ليست بيدهم المستمسكات المذكورة، إن اقتنع بان معلوماتهم القانونية وحسن اخلاقهم تؤهلهم لذلك. ونظراً الى قلة المحامين في ذلك الوقت، فتحت دورة خاصة يكمل فيها دراسة الحقوق أولئك الذين درسوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسع الفرصة أمامهم للتخرج. وحددت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسة في مدرسة الحقوق ثلاثة سنوات. كانت شؤون المحامين، تديرها دائرة العدلية التي تأسست في بغداد اثناء الحرب العالمية الأولى، ويرأسها ناظر العدلية المستر (إدكار بنهام كارتر) الذي عينه الحاكم الملكي العام البريطاني، وكان هذا المنصب يعادل منصب (وزير العدل). وقد اعتمد ناظر العدلية على التشريعات العثمانية التي كانت نافذة المفعول في العراق آنذاك بعد ادخال بعض التعديلات عليها، لتجاري ظروف العهد الجديد بعد احتلال العراق. وبعد استقرار الامور أصدر ناظر العدلية الاعلان التالي في 12/1/1918، يتضمن دعوة المحامين الذين يمارسون المحاماة دون ان يكونوا مسجلين لدى (نظارة العدلية). اعلان ليكن معلوماً عند جميع المحامين (الافوكاتية) ان من يرغب في ممارسة مهنته في محكمتي البداءة والاستئناف عليه ان يستخرج لنفسه رخصة بها من نظارة العدلية. وعليه ان يقدم عريضة (استدعاء) الى الدائرة المذكورة تتضمن البراهين الكافية التي تدل على كفاءته والقيام بوظيفة المحاماة أحسن القيام. وتكون هذه البراهين مما يتبين منها ان صاحب العريضة حائز على شهادة من مدرسة الحقوق أو رخصة من نظارة العدلية التركية. ويجب ايضاً الحاق الشهادة بالعريضة مضمومة اليها. وبعد بضعة أيام سينشر نظام المحامين الذي سنه ناظر العدلية وصدق عليه الحاكم الملكي العام. التوقيع ناظر العدلية وبعد يومين من هذا الاعلان أصدر ناظر العدلية بتاريخ 4/1/1918 نظام المحامين، وهو أول نظام سن في العراق لتنظيم شؤون المحامين في العراق، وكان ناظر العدلية البريطاني فيه – ومن ثم محكمة التمييز التي يرأسها البريطاني (جي ألكسندر) بعد تعديل النظام - هو المرجع لجميع ما يتعلق بشؤون المحامين، كمنح اجازات المهنة أو انضباطهم.<b ......
#المحاماة
#العراق
#أيام
#الاحتلال
#البريطاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674461

رزاق حمد العوادي : التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونية
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي التكييف القانوني للمطالبة بالتعويضات عن الاضرار التي تنهض بها بعض شركات المحاماة في امريكا وبعض الدول ضد الصين ازاء الاضرار التي سببها وباء كورونا والادعاءات القانونيةولكي يكون هذا البحث منتجا ومحددا وليس مستحيلا وان تكون وقائعالدعاوى المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة قانونا دوليا لابد مما يلي :ـ 1ـ البحث في عناصر المسؤولية الدولية وفقا للقانون الدولي وشروطها تفصيلا .2ـ اسس التعويضات في القانون الدولي والشروط الواجبة وعناصر الضرر.3ـ بيان مسؤولية منظمة الصحة العالمية عن الصحة العامة وفق دستورها ولوائحها التنظيمية الملزمة .4ـ وهل يمكن اللجوء الى محكمة العدل الدولية وفقا لنظامها ووفقا لدستور منظمة الصحة العالمية وكيف ! .5ـ وهل يوجد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بطلب التعويضات وكما يتحدث البعض عن مهامها بهذا الشأن ؟ وهل لها الاختصاص القانوني على الدول ؟ .6ـ موقف الادارة الامريكية وجراءتها بطلب التعويضات الناجمة عن انتشار وباء كورونا كما تدعي ! .7ـ الموقف القانوني الدولي للحصانات السيادية او القضائية وفقا لقرارات الامم المتحدة واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية .كل هذه المحاور القانونية ستناولها تفصيلا للوصول الى الحقيقة القانونية وتكييفالوقائع والادلة المستنبطة وفقا لأسسها القانونية بحيادية ومصداقية تعتمد على المصادر والادلة القانونية والتحليل الموضوع كما تطلبه اللوائح القانونية الدولية للمطالبة . بالتعويضات كما تنهض بها بعض شركات المحاماة الدولية خاصة في امريكا واترك التعليق للسادة المحامين وللشركات القانونية واي شخص للتعليق بروحية قانونية اساسها مهنة المحاماة المقدسة كما ان المكتب الدولي للمحاماة على اتم الاستعداد للمشورة القانونية وتلقي اي استشارات قانونية بحكم مهمته المقدسة .دوليا وداخليا ووفق الاسس القانونية لتلقي الدعوى والاستشارات .المقدمة يعد وباء كورونا فايروس يهدد العالم اجمع واصبح قضية دولية تتطلب تظافر الجهود لمواجهته ووقاية الشعوب من خطرة ولكن ومن استقراء الواقع الدولي اصبح الوباء قضية سياسية تولدت عنها خصومات والمطالبة بتعويضات بحجة انها تخضع للمسؤولية الدولية وميثاق الامم المتحدة وعلى ضوء ذلك يتطلب الامر التحليل القانوني لما يثار(1).اولا / ان الاسس القانونية للمسؤولية الدولية وعناصر ها وفقا للمادة (19-2) من مشروع قانون للجنة القانونية الدولية (2):ـ اولا /1ـ انتهاك حاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية .2 ـ وانتهاك دولي للالتزام بحفظ الامن والسلم الدوليين .3 ـ والتزام دولي لحماية الجنس البشري .اذا كل خرق دولي لهذه المعطيات تجاه دولة يوجب مسالتها من الناحية القانونية تجاه الدول المتضررة ومن احدث الضر .والمطالبة بالتعويضات.ثانياً/ أسس التعويضات في القانون الدولي ووفقا للمسؤولية الدولية هو في حقيقة الامر التزام يفرضه الفاتون الدولي وهذا الامر يتطلب .أ ـ معرفة ماهية الضرر الدولي هل الضرر هو تصرف يتمثل بفعل ا او اغفال منسوب الى الدولة وفقا لمدونة جامعة هارفرد عام 1961.وانة . يشكل هذا التصرف اخلال بالتزام دولي وان تكون هناك عناصر لهذا الضرر! منها العنصر الخارجي اي ارتباط الضرر بالواقعة المحركة للمسؤولية الدولية بعلاقة التبعية .ب ـ وان العنصر الثاني يمثل الضرر مساسا بحق او مصلحة قانونية لاحد اشخاص القانون الدولي .ج ـ كما ان من شروط الضرر ان يكون دوليا ومؤكدا (3).ثالثا / وباء كورنا والموقف من منظمة الصحة العالمية وفقا لدست ......
#التكييف
#القانوني
#للمطالبة
#بالتعويضات
#الاضرار
#التي
#تنهض
#شركات
#المحاماة
#امريكا
#وبعض
#الدول
#الصين
#ازاء
#الاضرار
#التي
#سببها
#وباء
#كورونا
#والادعاءات
#القانونية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674697

محمود سلامة محمود الهايشة : الثغرات القانونية واهم الدفوع فى قضايا المخدرات . واخلاق المحاماة وسبيلها لتحقيق العدالة بين الواقع والتطبيق. وما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة على اختلاف انواعها؟!
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة دائما نسمع بين العوام من الناس بأن هذا المحامي شاطر في الجنايات.. طيب ليه هذا المحامي شاطر يا ناس .. فيقولون بأن أخرج هذا التجار أو ذات من قضية كبيرة جدا جدا .. وما هي المشكلة .. المشكلة أنها قضية مخدرات ... وعن هذا الموضوع -كتب: أيمن محمد عبداللطيف: - الثغرات القانونية واهم الدفوع فى قضايا المخدرات . واخلاق المحاماة وسبيلها لتحقيق العدالة بين الواقع والتطبيق. وما الفرق بين الحيازة والأحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة على اختلاف انواعها؟!الدفوع القانونية في قضايا الجنايات من تعاطي والاتجار في المخدرات بأنواعها :كيفيه استخراج الثغرات القانونية باختصار وكيفيه منعها لتحقيق العدالة ...واستهل الحديث . بكلمات العظيم الراحل السنهورى باشا الاب الروحى للقانون حيث قال عن المحاماة .مهنه العظماء .أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة.فهو يقول في إحدى مذكراته :المحاماة فن قبل ان تكون مهنة .. ليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ... فليس كل المصاديق تمثل مفاهيمها .. ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون ، فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين ، لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر إلى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون ، على المحامي الانتقال إلى الوقائع المهمة في القضية فالقاضي أعلم بالقانون.المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، فقد كان رواد الفلسفة محامين بما يملكون من حجج ولغة عالية ونظرة ثاقبة .. وكثير من الشعراء كانوا محامين بما يمتلكون من أدوات اللغة والبلاغة والفطنة ، فليس عمل المحامي الفصل في النزاع إنما هو عمل القاضي.ليس من عمل المحامين قلب الثوابت أو تظليل الحقائق ، فلا تشعر بالفخر كثيراً عندما توزع الرشاوى لكسب القضايا لأنك أصبحت مجرماً بسبب مجرم فأنت إذن مثله لأنك تخسر ذاتك لتربح قضية ....فالقضية رابحة و ستكون انت الخاسر .....ان تسرق حقوق زملاءك المحامين و ان تنافسهم بصور غير مشروعة فهذا أقرب للدناءة و أبعد ما يكون من الأخلاق الرفيعة التي هي أساس مهنتك ....لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فأنت لستَ مسئولا عن النتائج ....و قبل ذلك كله كن أنســانا لتكن محامياً ...#خلاصة_الرأيلا تكسب دعوى وتخسر نفسك.اولا . تتكون اى جريمه من ثلاث اركان وهى ..اركان الجريمه ::•تتكون الجريمة من 3 أركان : الركن القانوني: يعتبر تواجده في كل جريمة امراً بديهياً, فمن غير المتخيل وجود جريمة من غير ركن قانوني (أي نص يجرمها) فتحديد هذا الركن سهل و لا يثير أي صعوبة , فمتى توافر فعل الاعتداء نبحث عن نص قانوني يجرمه . فإذا توافر هذا النص جرمنا الفعل, و في حال عدم توافره نزيل عن الفعل صفة الجريمة تطبيقاً لقاعدة لا جريمة و لا عقوبة من دون نص.الركن المادي :يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاث عناصر و هي:الفعل و هو النشاط الجرمي أو السلوك الإجرامي.النتيجة و هي النتيجة الضارة التي تنجم عن هذا الفعلعلاقة السببية و هي العلاقة التي تربط بين ذاك الفعل و بين تلك النتيجة.الركن المعنوي: إذا كان الركن المادي للجريمة يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل , فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة و يعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي.و الركن المعنوي يعد متوفراً متى صدر الفعل عن إرادة آثمة. و على ذلك فإن دراسة الركن المعنوي يعبر عن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل ال ......
#الثغرات
#القانونية
#واهم
#الدفوع
#قضايا
#المخدرات
#واخلاق
#المحاماة
#وسبيلها
#لتحقيق
#العدالة
#الواقع
#والتطبيق.
#الفرق
#الحيازة
#والأحراز
#والتعاطي
#والاتجار
#المواد
#المخدرة
#اختلاف
#انواعها؟!

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674774

يونس العياشي : المحاماة والعولمة
#الحوار_المتمدن
#يونس_العياشي مقدمة عامة:عرف العالم في نهاية القرن الماضي تحولات مهمة في مراكز القوى أبرزها على الإطلاق الانتقال من الثنائية القطبية {الولايات المتحدة الأمريكية- الاتحاد السوفياتي} إلى أحادية قطبية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية رائدة النظام الليبرالي.وأصبحت قوة الدولة تقاس ليس بما لديها من قوة عسكرية ولوجيستيكية، وإنما بما لها من نظام اقتصادي قوي وفاعل في خلق الثروات وتحقيق الرفاه لشعوبها.ومؤدى هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فكلها قد أطلت علينا بمفاهيم اقتصادية جديدة لم تكن مألوفة من قبيل الخوصصة اقتصاد السوق، العولمة...وقد كان من نتائج الليبرالية الاقتصادية التي أصبح يعيشها العالم اليوم أن تم تجاوز السيادة الوطنية للدولة لاسيما مع الضغط الاقتصادي للدول القوية بحيث أصبحت الدول النامية مرغمة على أن تكون شريكة وأن تركب قطار العولمة وإلا أصبحت متجاوزة.وقد غذى هذا الشعور المصادقة على اتفاقية الكات بمراكش والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من قبل العديد من الدول وفتح الأسواق في وجه السلع والبضائع والخدمات والرساميل كل ذلك من أجل خلق اقتصاد حر لا يؤمن إلا بالجودة وقلة التكلفة كمعيارين أصيلين في تحقيق التنافسية الاقتصادية بين المقاولات الوطنية والدولية. (للمزيد : محامي الكويت : https://www.lawyerq8.com/ومن الطبيعي أن يلهت القانون وراء الاقتصاد، ذلك أن العولمة الاقتصادية أدت إلى عولمة الفكر القانوني بحيث أصبحت الدول تلجأ إلى مؤسسة الاتفاقيات الدولية من أجل تقريب المسافة بين القوانين الوضعية عبر العالم فضلاً عن الدور الذي تلعبه بعض المنظمات والمعاهد الدولية من قبيل لجنة الأمم المتحدة لتوحيد قانون التجارة الدولية UNISTRAL- CNUDCCI ([1]) والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص UNI-DROIT دون أن ننسى غرفة التجارة بباريس CCI.وهكذا بدأ يظهر نوع من التقارب بين العائلات القانونية خاصة بين العائلة اللاثينية الجرمانية والعائلة الأنكلوسكسونية فيما العائلة الاشتراكية قد دخلت متحف التاريخ القانوني بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.ومثلما تأثر القانون بالعولمة. فإن المهن القضائية والقانونية لم تنجو من تأثير العولمة الاقتصادية، ذلك أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الأسواق العذراء بالدول النامية تحتاج لا محالة إلى موثقين ومحامين ملمين بأحكام عقود التجارة الدولية وعقود الاستثمار، عارفين بقواعد القانون الدولي الخاص وبقواعد التحكيم التجاري الدولي وغيره من بدائل حل المنازعات خارج مؤسسة القضاء، مطلعين على اللغات الحية وعلى أهم ما وصلت إليه تقنيات الاتصال والتواصل. ومن هنا جاءت الإشكالية المحورية التي يعالجها الموضوع والمتمثلة في مدى تثير العولمة الاقتصادية على المهن القضائية والقانونية عموماً ومهنة المحاماة على وجه الخصوص على اعتبار أن مهنة المحاماة هي خدمة قانونية يقدمها المحامي للغير سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً [شركة] وطنياً أو أجنبياً [مستثمر].إن الضرورة المنهجية لمقاربة هذا الموضوع تقتضي إخضاعه للتصميم التالي:المطلب الأول: العولمة الاقتصادية وأثرها في عولمة القانونسنتناول هذا المطلب من خلال فقرتين نتناول في أولهما وبإيجاز تحديد مفهوم العولمة وبعض مظاهرها {فقرة 1} ثم أثرها في عولمة الفكر القانوني {فقرة 2}.الفقرة الأولى: ماهية العولمة وبعض مظاهرهاالعولمة([2]) MOND ......
#المحاماة
#والعولمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683189

امغار محمد : ازمة الديمقراطية في مهنة المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الدكتور محمد امغار أن كل دراسة موضوعية للفعل المهني داخل قطاع المحاماة تستنذ في النهاية على فرضيات أساسية منها: القدرات الفكرية، واكتساب قيم المهنة، والتشبع بقواعدها المعيارية من طرف جمهور المحامين،ذلك أنه لكي يتمكن الناخبون داخل قطاع مهنة الدفاع من اتخاذ قرارات ذات معنى ،يجب عليهم أن يفهموا الخيارات الإنتخابية، من خلال الاطلاع العميق على آليات عمل النظام المهني، اذا ماارادو التأثير على الواقع في الاتجاه الذي يخدم الصالح العام المهني، أي أن الناخب المهني يجب أن تتوفر فيه الحنكة المهنية ، اذا ما اريد للديمقراطية المهنية أن تفرز نخب قادرة على وضع قاطرة السياسة المهنية في الطريق الصحيح. لقد أكد العديد من حكماء المهنة على أن الديمقراطية المهنية التي تجسدها الآليات الانتخابية لن تكون ممكنة الا في الحالات التي يمتلك فيها جمهور المحامين الكثير من مبادئ المهنة والحنكة الحقوقية ، والفهم الصحيح لآليات التدبير العام المهني. ان الجماهير الناخبة الغير الواعية بآليات اشتغال الفعل المهني قد تستغل بواسطة وسائل بسيطة مرتبطة بالريع المهني لتشويه العملية الديمقراطية في شموليتها داخل مهنة الحقوق والحريات ، خاصة في السنوات الاخيرة حيث ان حساب الودائع والمساعدة القضائية في غياب وضع وتطبيق قواعد موضوعية تضمن الاستمرارية والتوقعية والمساواة بين مكونات المهنة والهيئة.لذلك فإن العملية الانتخابية داخل الجسم المهني، شأنها شأن الديمقراطية في المجال العام ،كانت دائما بحاجة إلى جماهير واعية متشبتة بالفضيلة المدنية وقيم التضامن المهني ،ومبادئ الاستقلال ، والحرية، والكرامة المهنية ، والجرأة في التعبير عن الرأي. أن القراءة المتأنية للفعل الانتخابي المهني أكدت ابتعاد الممارسة عن القواعد المشجعة لعقلنة هذا الزمن الاشكالي ومثال ذلك التراجع عن تقنيات المناظرة بين المرشحين واعتماد وسائل تقليدية تخاطب الطلبات الآنية البسيطة للمحامي الفرد عوض مناقشة إمكانية وضع استراتجية مهنية طويلة الأمد، بخطط وتكتيكات مضبوطة على مستوى التدبير المهني في ابعاده الإدارية، والمالية ،والاجتماعية، والاقتصادية، وأدوار المحامي السياسية، والحقوقية وعلاقته بباقي المكونات المجتمعية. لذلك فإن الفعل الجاد للخروج من السلوك الانتخابي الغير العقلاني، يتمثل في عملية تعبئة معرفية من خلال التواصل الجاد مع الأغلبية الصامتة ،وحثها على المشاركة في إبداء الرأي، والمشاركة الواعية في النقد البناءللواقع ،والمساهمة كقوة اقتراحية بوضع البدائل الممكنة وفق الامكانيات في ظل هذه الظروف العصيبة التي تتطلب اعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي حفاظا على كرامة البذلة ومرتديها ، والعمل على تنزيلها على أرض الواقع.إن المساهمة الواعية لجمهور المحامين المعني، والمطلع، والمهني، هو المذخل الحقيقي لإصلاح المحاماة، والخروج من التكثلات المصلحية التي اساءت للمحاماة والمحامين .اي أنه لابد من مشاركة الأغلبية المهنية في العملية الديمقراطية داخل القطاع، لأنه إذا ما كانت هذه المشاركة في العملية الإنتخابية محدودة وهزيلة فإن العملية الديمقراطية تكون محدودة وهزيلة في نتائجها ،وفي الاخير فإننا نرى أنه وللخروج من أزمة المحاماة فإن أهداف المجتمع المهني ينبغي أن تناقش وتطبق من خلال الحوار والاهتمام بالشان العام المهني من خلال المشاركة في العملية الديمقراطية المهنية ، والتي هي فرض عين على كل محام ولاينبغي التزام الصمت والحياد في ظل هذه الظروف العصيبةخاصة . ......
#ازمة
#الديمقراطية
#مهنة
#المحاماة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694353

خالد خالص : تخليق مهنة المحاماة كمدخل لتكافؤ الفرص
#الحوار_المتمدن
#خالد_خالص المحاماة مهنة حرة مستقلة، تحمل في طياتها رسالة إنسانية سامية، شريفة ونبيلة، رسالة مبادئ ومواقف، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي إرساخ دولة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حياة وحريات وشرف وكرامة وأموال المواطنين. ويتقيد المحامون من تم بمبدأي الحرية والاستقلال عند ممارستهم لمهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا ضمائرهم. إلا أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة يمارسها أصحابها وهم أحرار ومستقلين، فانه وجب التأكيد كذلك على أنها مهنة منظمة، تتطلب ممارستها الى جانب المؤهلات، مثل التعليم والشواهد والتكوين والتدريب والكفاءة والتسجيل في الجدول، ضوابط وآليات لتنظيمها، وتتطلب أيضا أخلاقيات معينة على المحامين التحلي بها، حماية لهم وللمجتمع وللرسالة الإنسانية والاجتماعية المنوطة بهم. فإذا كان للكلام آدابه، وللباس آدابه، وللطعام آدابه، وللشراب آدابه، وللمشي آدابه وللجلوس آدابه وحتى للعب والهزل آدابه... فإن لكل مهنة من المهن آدابها وأعرافها وتقاليدها. والمحاماة كرسالة وكفن وكمهنة، لها أخلاقها وآدابها وقواعدها النابعة من تاريخها ومن أعرافها وتقاليدها. ويمكن التعريف بالأخلاقيات المهنية، - وتسمى بالإنجليزية Professionnal ethics وبالفرنسية L’éthique professionnelle - بأنها مجموعة من القيم والأخلاق والمبادئ والمعايير السلوكية، التي اتفق المحامون حولها كقواعد ملزمة لهم، يحرصون على احترامها، لأنها تساعدهم على سلاسة تدبير شؤونهم عند ممارساتهم المهنية.وتستمد الأخلاقيات المهنية وجودها أساسا من منظومة الاخلاق العامة، التي تعد الركيزة الأساسية للحياة داخل الجماعة، باعتبارها الموجه الرئيسي لسلوك الانسان نحو حياة اجتماعية يطبعها التميز بكل ما هو إيجابي، من أجل التعايش والاستقرار والاحترام والتضامن والسلام.ودون الدخول في التفاصيل، فإن الاخلاقيات المهنية تتجلى في ممارسة المهنة في إطار الأخلاق، كالشرف والنزاهة والوفاء والصدق والأمانة والكرامة والعزة والمروءة والصبر وسلامة الصدر وغيرها من الصفات الحميدة المتميزة. كما تتجلى الاخلاقيات أيضا في احترام المحامي للالتزامات المهنية الأخرى كالاستقلال والجرأة واللياقة والوقار والالتزام بالسر المهني وبسرية التحقيق، والابتعاد عن تنازع المصالح، وعن السمسرة إضافة الى ما تفرضه باقي القوانين والأنظمة الداخلية والأعراف والتقاليد على المحامي سواء في علاقته بزملائه أو بأجهزة هيأته أو بالقضاء أو بجهاز كتابة الضبط أو بموكليه وخصومه أو بمحيطه، لتبقى هذه الإشارات مجرد عناوين أساسية يختزل كل عنوان منها الكثير من التفاصيل ويتطلب من تم دراسة مستقلة.ويمكن الجزم، بأن تفحص الحالة التي توجد عليها اليوم مهنة المحاماة في المغرب، تؤكد لا محالة على وجود خلل في مدى احترام وإتباع القواعد الصحيحة من قبل شريحة من ذوينا، إذ لا يمكن الكلام عن وحدة المحامين وتماسكهم وقوتهم، في غياب احترامهم أولا وأخيرا لقيم ومبادئ وقواعد وتقاليد وأعراف موحدة تحكم سلوكهم.ويمكن القول بأن المجتمع المهني على بينة تامة من وجود أزمة ثقة تجاه المحامين، نتجت لا محالة عن الهوة الكبيرة التي صارت بين الأخلاقيات والممارسة المهنية. كما أن المهنيون واعون قبل غيرهم بضرورة الرجوع لاحترام الأخلاقيات والتمسك بها وبجل الضوابط والأعراف والتقاليد، نظرا لما أصبحت تعرفه مهنة المحاماة من تسيب وفوضى تسيء إلى العدالة بصفة عامة، والى المهنة والمهنيين بصفة خاصة.ويتوقف الرجوع الى الممارسات المهنية الصحيحة على تخليق مهنة المحاماة، بدأ بعدم ......
#تخليق
#مهنة
#المحاماة
#كمدخل
#لتكافؤ
#الفرص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722392

امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994