رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 6
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي رؤية حول ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي )في البدء يجب التمييز بين الراتب التقاعدي وبين الرزق ، الراتب التقاعدي هو استحقاق لكل مواطن مشترك في صندوق التقاعد ، والاشتراك في صندوق التقاعد مفتوح لكل مواطن ان كان عاملا ام عاطلا ، موظفا لدى الدولة ام لدى القطاع الخاص ، هذا الصندوق يمنح الراتب التقاعدي الشهري لكل مواطن مشترك بالصندوق ، اما الرزق فهو المعاش الذي يمثل وسيلة العيش والبقاء على قيد الحياة ، الرزق اليومي الدائم هو من الحقوق الاساسية لكل مواطن ، مصدر الرزق عادة هو العمل ، توفير فرص العمل من واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، المواطن له حق في الحصول على الرزق اليومي حتى وان قضى كل عمره عاطلا عن العمل اذا كان ذلك خارج عن ارادته ، المواطن العاطل عن العمل بسبب عدم توفر فرصة العمل له يستحق الحصول على المعونة من صندوق حق المواطن الذي يمثل صندوق رزق العاطلين ، كذلك المواطن العاجز عن العمل لاي سبب من الاسباب مثل ( حالة كبر السن او الشيخوخة او العوق البدني او الذهني المعطل لقدرات العمل ) وليس لديه اشتراك بصندوق التقاعد يستحق المعونة من صندوق حق المواطن . ـ ليس كل عاطل عن العمل يستحق ان تصرف له المعونة من صندوق حق المواطن ، فالذين يتمتعون بحالة مادية جيدة لا يمكن شمولهم بمعونة العاطلين حتى لو كانوا عاطلين عن العمل ، قد تكون الحالة المادية للشخص جيدة ولكنه لا يعمل حيث يعتاش من عائدات استثمار امواله في العقارات او التجارة او البيع والشراء اوغيرها ، يجب التحقق من كون العاطل يستحق المعونة ، وبالنسبة للعاطلين عن العمل الذين لديهم اشتراك في صندوق التقاعد فان هناك حد فاصل بين الذين يستحقون المعونة والذين لا يستحقونها ، الحد الفاصل يعتمد على حجم رصيد المواطن العاطل وحسب ما تقرره لجنة مختصة في هيئة الصناديق الاجتماعية ، في جميع الاحوال يجب التحقق من الحالة المادية لطالب معونة صندوق حق المواطن ، هذا مع العلم بان الصناديق الثلاثة ( صندوق التقاعد ، صندوق حق المواطن ، صندوق حق الوطن ) تكون خاضعة لادارة مركزية واحدة وتحت مراقبة واشراف جهة واحدة وهي هيئة الصناديق الاجتماعية ، وان رقم الحساب لكل مواطن في هذه الصناديق الثلاثة هو ذاته الرقم الوطني الشخصي للمواطن ، وهذا ما يسهل من مهمة التحقق من الحالة المادية المواطن ـ بالنسبة للراتب التقاعدي فانه يجوز للمواطن المشترك في صندوق التقاعد ان يطلب استحقاقه من الراتب التقاعدي في حالة تحقق شرط الحد الادنى من المدة الزمنية المطلوبة للاستحقاق وهي عادة 15 سنة حتى وان لم يكن عاجزا عن العمل ، وهناك آلية معينة لاحتساب مقدار الراتب التقاعدي اعتمادا على حجم المبالغ المودعة وتاريخ الايداع ـ الراتب التقاعدي هو حق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى القاصرين من الابناء ، استنادا الى ثوابت في مجال التنظيم الاسري حيث ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض انها تعمل وانها تحصل على رزقها من عملها لتحيا بكرامة ، او تستلم استحقاقها من رزق العاطلين من صندوق حق المواطن في حالة كونها عاطلة عن العمل حتى لو كانت متزوجة ، كما يفترض بها ان تشترك في صندوق التقاعد وتقوم بفتح حساب بأسمها وتقوم بايداع الاموال في حسابها في الصندوق لكي تحصل مستقبلا على استحقاقها من الراتب التقاعدي ـ ليس هناك عمر محدد للاحالة على التقاعد ، يجوز للشخص ان يستمر في العمل لمدة اكثر من 30 سنة اذا كانت لديه القدرة على مواصلة العمل ، كل شخص يستمر بعمله حسب قدراته وطاقته في العمل ، اذ ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743910
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي رؤية حول ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي )في البدء يجب التمييز بين الراتب التقاعدي وبين الرزق ، الراتب التقاعدي هو استحقاق لكل مواطن مشترك في صندوق التقاعد ، والاشتراك في صندوق التقاعد مفتوح لكل مواطن ان كان عاملا ام عاطلا ، موظفا لدى الدولة ام لدى القطاع الخاص ، هذا الصندوق يمنح الراتب التقاعدي الشهري لكل مواطن مشترك بالصندوق ، اما الرزق فهو المعاش الذي يمثل وسيلة العيش والبقاء على قيد الحياة ، الرزق اليومي الدائم هو من الحقوق الاساسية لكل مواطن ، مصدر الرزق عادة هو العمل ، توفير فرص العمل من واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، المواطن له حق في الحصول على الرزق اليومي حتى وان قضى كل عمره عاطلا عن العمل اذا كان ذلك خارج عن ارادته ، المواطن العاطل عن العمل بسبب عدم توفر فرصة العمل له يستحق الحصول على المعونة من صندوق حق المواطن الذي يمثل صندوق رزق العاطلين ، كذلك المواطن العاجز عن العمل لاي سبب من الاسباب مثل ( حالة كبر السن او الشيخوخة او العوق البدني او الذهني المعطل لقدرات العمل ) وليس لديه اشتراك بصندوق التقاعد يستحق المعونة من صندوق حق المواطن . ـ ليس كل عاطل عن العمل يستحق ان تصرف له المعونة من صندوق حق المواطن ، فالذين يتمتعون بحالة مادية جيدة لا يمكن شمولهم بمعونة العاطلين حتى لو كانوا عاطلين عن العمل ، قد تكون الحالة المادية للشخص جيدة ولكنه لا يعمل حيث يعتاش من عائدات استثمار امواله في العقارات او التجارة او البيع والشراء اوغيرها ، يجب التحقق من كون العاطل يستحق المعونة ، وبالنسبة للعاطلين عن العمل الذين لديهم اشتراك في صندوق التقاعد فان هناك حد فاصل بين الذين يستحقون المعونة والذين لا يستحقونها ، الحد الفاصل يعتمد على حجم رصيد المواطن العاطل وحسب ما تقرره لجنة مختصة في هيئة الصناديق الاجتماعية ، في جميع الاحوال يجب التحقق من الحالة المادية لطالب معونة صندوق حق المواطن ، هذا مع العلم بان الصناديق الثلاثة ( صندوق التقاعد ، صندوق حق المواطن ، صندوق حق الوطن ) تكون خاضعة لادارة مركزية واحدة وتحت مراقبة واشراف جهة واحدة وهي هيئة الصناديق الاجتماعية ، وان رقم الحساب لكل مواطن في هذه الصناديق الثلاثة هو ذاته الرقم الوطني الشخصي للمواطن ، وهذا ما يسهل من مهمة التحقق من الحالة المادية المواطن ـ بالنسبة للراتب التقاعدي فانه يجوز للمواطن المشترك في صندوق التقاعد ان يطلب استحقاقه من الراتب التقاعدي في حالة تحقق شرط الحد الادنى من المدة الزمنية المطلوبة للاستحقاق وهي عادة 15 سنة حتى وان لم يكن عاجزا عن العمل ، وهناك آلية معينة لاحتساب مقدار الراتب التقاعدي اعتمادا على حجم المبالغ المودعة وتاريخ الايداع ـ الراتب التقاعدي هو حق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى القاصرين من الابناء ، استنادا الى ثوابت في مجال التنظيم الاسري حيث ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض انها تعمل وانها تحصل على رزقها من عملها لتحيا بكرامة ، او تستلم استحقاقها من رزق العاطلين من صندوق حق المواطن في حالة كونها عاطلة عن العمل حتى لو كانت متزوجة ، كما يفترض بها ان تشترك في صندوق التقاعد وتقوم بفتح حساب بأسمها وتقوم بايداع الاموال في حسابها في الصندوق لكي تحصل مستقبلا على استحقاقها من الراتب التقاعدي ـ ليس هناك عمر محدد للاحالة على التقاعد ، يجوز للشخص ان يستمر في العمل لمدة اكثر من 30 سنة اذا كانت لديه القدرة على مواصلة العمل ، كل شخص يستمر بعمله حسب قدراته وطاقته في العمل ، اذ ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743910
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 6
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 7
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ( في شؤون الأسرة وقضايا المرأة )أولا ) حول مفاهيم ( الأسرة ، المرأة ، الأمومة )هناك ترابط وثيق جدا بين هذه المفاهيم الثلاثة ، فالعلاقة بين الاسرة والمرأة علاقة قوية جدا ، المرأة لها دور كبير في كيان الاسرة ، كذلك لها في المجتمع دور كبير ومهم ، اذا كانت الاسرة هي وحدة بناء الكيان الاجتماعي فان المرأة بالذات هي حجر الاساس لكيان الاسرة وهي عماد الاسرة ، بوجود المرأة يكون هناك معنى للاسرة ، وبغياب المرأة لن يبقى للاسرة معنى ، اليتيم الحقيقي هو من فقد أمه وليس من فقد أبيه ، وكذلك بالنسبة للعلاقة بين المرأة والامومة ، الامومة جزء مهم جدا من كيان المرأة ، المرأة ترى وجودها وكيانها من خلال ابنائها ، المرأة هي التي تربي الاطفال وهي التي تُنشأ الاجيال ، يتلقى الانسان من أسرته منذ طفولته أولى الدروس في التربية والسلوك والاخلاق .. وبالتحديد من الام التي تربي ابنائها وفقا للقيم الاخلاقية التي نشأت هي عليها ، وتغرس في نفوسهم المفاهيم والسلوكيات التي تتصف بها هي بالذات بايجابياتها وسلبياتها ، ان سوء تربية الابناء لا ينعكس تأثيره السلبي على كيان الفرد وكيان الاسرة فقط وانما يتعدى تأثيره الى المجتمع ، وبالتالي فان حالة المجتمع من حيث تقدمه ونهضته وعمرانه انما هو انعكاس لوضع المرأة ولثقافة المرأة في ذلك المجتمع ، ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا انما الامم تنهض وتتقدم بنسائها ، بصلاح المرأة صلاح الأسرة ، وبصلاح الأسر صلاح المجتمع ، وبفساد المرأة فساد الأسرة ، وبفساد الأسر فساد المجتمع ، من هذا المنطلق فان اصلاح النظام الاسري في اي مجتمع ينبغي ان يبدأ باصلاح اوضاع المرأة في ذلك المجتمع واصلاح قوانين الاحوال المدنية بما يسمح للمرأة ان تأخذ دورها في بناء المجتمع والمشاركة في حمل المسؤولية في الاسرة والمجتمع ، واعتبار المرأة شريك حقيقي للرجل في بناء الاسرة وليس مجرد شخص مُعال مقابل خدمة ، هناك ثقافة سائدة في بعض مجتمعات الدول النامية في ما يتعلق بالمرأة تقوم على تقليص مساحة الحرية للمرأة بحجة الحفاظ على سمعتها وعفتها ، وبالتالي فان الرجل يكون ملزما بحمل كل ما يترتب على هذه الثقافة من مسؤولية وأعباء ، فاذا كانت المرأة غير متزوجة فان المسؤول عن اعالتها والانفاق عليها وتدبير شؤونها يكون اما ابوها او اخوتها الذكور مقابل وصايتهم عليها والتحكم في شؤونها ومصيرها ومستقبلها حتى لو كانت المرأة بالغة ، واما اذا كانت متزوجة فان زوجها هو الذي يكون مسؤول عن اعالتها والانفاق عليها مقابل التحكم بشؤونها ومصالحها ، وهو وحده الذي يقرر مستقبل ومصير حياتها الزوجية ، ووفقا لهذه الثقافة فان المرأة تصبح تحت وصاية الرجل وتتحول الى جزء من ممتلكاته ، وهذا يتنافى مع مباديء حقوق الانسان ، ان هدفنا في مشروعنا الاصلاحي يتجه صوب مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات وتحريرها من هيمنة الرجل على كيانها ومصالحها لكي تتولى هي شخصيا تدبير شؤونها واعالة نفسها دون وصاية من احد ، مما يستوجب تعزيز قيم الحرية والتصرف بمسؤولية لدى المرأة ، وهي خطوة مهمة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ، اننا نرى بان المرأة عليها ان تعمل لتعيل نفسها ، ولا تتكل على أحد في معيشتها وفي تقرير حياتها ومستقبلها ، ولا تنتظر ان يعيلها اي شخص قريب او غير قريب ، الاعالة انتقاص من القيمة الانسانية للشخص المعال ، يجب ان تكون مستقلة ماليا فلا تستجدي الشفقة والعطف من الرجل لكي يطعمها ويسكنها في مسكنه ، وهذا يحتم عليها ان تعمل لكي تتحمل نفقات معيشتها وبالتالي تكون مؤهلة لممارسة حريتها واستقلالية قرارها وممارسة دورها الايجابي الفعّال في ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744178
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ( في شؤون الأسرة وقضايا المرأة )أولا ) حول مفاهيم ( الأسرة ، المرأة ، الأمومة )هناك ترابط وثيق جدا بين هذه المفاهيم الثلاثة ، فالعلاقة بين الاسرة والمرأة علاقة قوية جدا ، المرأة لها دور كبير في كيان الاسرة ، كذلك لها في المجتمع دور كبير ومهم ، اذا كانت الاسرة هي وحدة بناء الكيان الاجتماعي فان المرأة بالذات هي حجر الاساس لكيان الاسرة وهي عماد الاسرة ، بوجود المرأة يكون هناك معنى للاسرة ، وبغياب المرأة لن يبقى للاسرة معنى ، اليتيم الحقيقي هو من فقد أمه وليس من فقد أبيه ، وكذلك بالنسبة للعلاقة بين المرأة والامومة ، الامومة جزء مهم جدا من كيان المرأة ، المرأة ترى وجودها وكيانها من خلال ابنائها ، المرأة هي التي تربي الاطفال وهي التي تُنشأ الاجيال ، يتلقى الانسان من أسرته منذ طفولته أولى الدروس في التربية والسلوك والاخلاق .. وبالتحديد من الام التي تربي ابنائها وفقا للقيم الاخلاقية التي نشأت هي عليها ، وتغرس في نفوسهم المفاهيم والسلوكيات التي تتصف بها هي بالذات بايجابياتها وسلبياتها ، ان سوء تربية الابناء لا ينعكس تأثيره السلبي على كيان الفرد وكيان الاسرة فقط وانما يتعدى تأثيره الى المجتمع ، وبالتالي فان حالة المجتمع من حيث تقدمه ونهضته وعمرانه انما هو انعكاس لوضع المرأة ولثقافة المرأة في ذلك المجتمع ، ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا انما الامم تنهض وتتقدم بنسائها ، بصلاح المرأة صلاح الأسرة ، وبصلاح الأسر صلاح المجتمع ، وبفساد المرأة فساد الأسرة ، وبفساد الأسر فساد المجتمع ، من هذا المنطلق فان اصلاح النظام الاسري في اي مجتمع ينبغي ان يبدأ باصلاح اوضاع المرأة في ذلك المجتمع واصلاح قوانين الاحوال المدنية بما يسمح للمرأة ان تأخذ دورها في بناء المجتمع والمشاركة في حمل المسؤولية في الاسرة والمجتمع ، واعتبار المرأة شريك حقيقي للرجل في بناء الاسرة وليس مجرد شخص مُعال مقابل خدمة ، هناك ثقافة سائدة في بعض مجتمعات الدول النامية في ما يتعلق بالمرأة تقوم على تقليص مساحة الحرية للمرأة بحجة الحفاظ على سمعتها وعفتها ، وبالتالي فان الرجل يكون ملزما بحمل كل ما يترتب على هذه الثقافة من مسؤولية وأعباء ، فاذا كانت المرأة غير متزوجة فان المسؤول عن اعالتها والانفاق عليها وتدبير شؤونها يكون اما ابوها او اخوتها الذكور مقابل وصايتهم عليها والتحكم في شؤونها ومصيرها ومستقبلها حتى لو كانت المرأة بالغة ، واما اذا كانت متزوجة فان زوجها هو الذي يكون مسؤول عن اعالتها والانفاق عليها مقابل التحكم بشؤونها ومصالحها ، وهو وحده الذي يقرر مستقبل ومصير حياتها الزوجية ، ووفقا لهذه الثقافة فان المرأة تصبح تحت وصاية الرجل وتتحول الى جزء من ممتلكاته ، وهذا يتنافى مع مباديء حقوق الانسان ، ان هدفنا في مشروعنا الاصلاحي يتجه صوب مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات وتحريرها من هيمنة الرجل على كيانها ومصالحها لكي تتولى هي شخصيا تدبير شؤونها واعالة نفسها دون وصاية من احد ، مما يستوجب تعزيز قيم الحرية والتصرف بمسؤولية لدى المرأة ، وهي خطوة مهمة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ، اننا نرى بان المرأة عليها ان تعمل لتعيل نفسها ، ولا تتكل على أحد في معيشتها وفي تقرير حياتها ومستقبلها ، ولا تنتظر ان يعيلها اي شخص قريب او غير قريب ، الاعالة انتقاص من القيمة الانسانية للشخص المعال ، يجب ان تكون مستقلة ماليا فلا تستجدي الشفقة والعطف من الرجل لكي يطعمها ويسكنها في مسكنه ، وهذا يحتم عليها ان تعمل لكي تتحمل نفقات معيشتها وبالتالي تكون مؤهلة لممارسة حريتها واستقلالية قرارها وممارسة دورها الايجابي الفعّال في ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744178
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 7
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 8
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) العلاقة بين مفاهيم ( الجنس ، الزواج ، الاسرة )الزواج هو الطريق الشرعي الوحيد نحو تأسيس الاسرة ، ولا يمكن الاعتراف بكيان اي أسرة من غير زواج ، يعتبر الزواج ضرورة اجتماعية فيه مصلحة للمجتمع الا انه ليس ملزما لكل فرد ، من حق اي انسان ان يحيا حياته من غير زواج ، اما بالنسبة للجنس فهو يعتبر ضرورة طبيعية ملزمة ، ويتحتم على كل انسان بالغ ـ ذكرا كان ام انثى ـ ان يمارسه بشكل معقول وحسب متطلبات جسده فيحيا حياته بشكل متوازن وطبيعي ، الضرورة الطبيعية نابعة من الفطرة او ما تسمى علميا بقوانين الطبيعة ، اما الضرورة الاجتماعية فهي نابعة من قوانين المجتمع ، قوانين الطبيعة موروثة اما قوانين المجتمع فمكتسبة ، القوانين الموروثة لها السيادة على القوانين المكتسبة ، فالانسان في الاصل كائن حي تحكمه الفطرة او قوانين الطبيعة قبل ان يكون كائن اجتماعي تحكمه قوانين المجتمع ، وفي ما يتعلق بالعلاقة بين مفاهيم الجنس والزواج فان الزواج ـ حسب الاعراف السائدة في بعض المجتمعات في الدول النامية ـ هو الطريق الشرعي الوحيد لممارسة الجنس بين الذكر والانثى بغطاء شرعي وقانوني ، وان أي ممارسة جنسية خارج اطار الزواج توصف بالخزي والعار وتوجب الشجب والاستنكار حسب تلك الاعراف ، ولكن ثقافة واعراف تلك المجتمعات لم تقدم الحلول لمشكلة الاشخاص ـ من الذكور و الاناث ـ الذين اختاروا العزوف عن الزواج لعدم استعدادهم لتحمل مسؤولية الاسرة والاطفال ، كذلك مشكلة الذين تعذر عليهم الحصول على فرصة الزواج لاسباب ذاتية او موضوعية ، اننا نرى ان الانسان ـ ذكرا كان أم أنثى ـ حرا في ان يختار حياة العزوبية او الحياة الزوجية ، اذ ليس هناك اي ضرر يقع على المجتمع في حال عزوف البعض عن الزواج ، ولكن خيار العزوبية يجب ان لا يسقط حق الانسان الاعزب في السعي لاشباع حاجته الطبيعية من الجنس دون الحاجة لدفعه باتجاه الزواج دون رغبته ، اذا كان الزواج وتكوين أسرة هو الطريق الوحيد المسموح اجتماعيا لاشباع الحاجة الجنسية فان هؤلاء العازفون عن الزواج سوف يضطرون مجبرين تحت ضغط الدافع الجنسي الطبيعي الى الدخول في مشاريع زواج وحمل مسؤولية أسرة واطفال وهم ليس لديهم الاستعداد والرغبة في حمل هذه المسؤولية ، ومعلوم ان النتيجة الطبيعية لكل زواج هو الاسرة والاطفال ، فتكون النتيجة تأسيس اسر فاشلة بابناء لا يحظون بالرعاية والعناية والتوجيه وربما يصبحون اطفال شوارع مشردين ليتحول وجودهم في المجتمع الى عبء ونقمة على المجتمع ، رؤيتنا لهذه المسألة انه يجب مراعاة ظروف الاشخاص الذين اختاروا ان يكونوا خارج دائرة الزواج ، فلا يضطروا الى الدخول في مشروع زواج وتأسيس أسرة ، فهؤلاء سوف لن يكونوا مؤهلين لتأسيس أسرة ناجحة وتنشأة ابناء صالحين ، مصلحة المجتمع ان يبقى هؤلاء العازفون عن الزواج عزابا ولا يؤسسوا أسر فاشلة ، مصلحة المجتمع ليست في انتاج افراد جدد للمجتمع ، وانما في جودة نوعية الانتاج ، ونحن نرى ان عدم وجود سلعة معينة هو افضل من وجودها ولكن بنوعية رديئة تسبب الضرر ، لان تكاليف عملية اصلاح الرديء باهضة وقد تنتهي العملية بالفشل ، وجود انسان غير صالح في المجتمع يمثل هدر لطاقات الحياة وتخريب لكيان المجتمع ، ولغرض حماية المجتمع من التخريب وهدر الطاقات يجب تفهم ظروف واحتياجات العزاب الباحثين عن الجنس من غير التزامات أسرية وأطفال ، وفي اطار الثقافة العامة والاعراف السائدة حول مسألة الربط بين الجنس والزواج ولكي يكون بالامكان التوفيق بين الجنس كضرورة طبيعية او فطرية وبين الزواج كضرورة اجتماعية مع مراعاة مصلحة المجتمع في عدم تأسيس أسر فاشلة وانجاب أف ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744361
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) العلاقة بين مفاهيم ( الجنس ، الزواج ، الاسرة )الزواج هو الطريق الشرعي الوحيد نحو تأسيس الاسرة ، ولا يمكن الاعتراف بكيان اي أسرة من غير زواج ، يعتبر الزواج ضرورة اجتماعية فيه مصلحة للمجتمع الا انه ليس ملزما لكل فرد ، من حق اي انسان ان يحيا حياته من غير زواج ، اما بالنسبة للجنس فهو يعتبر ضرورة طبيعية ملزمة ، ويتحتم على كل انسان بالغ ـ ذكرا كان ام انثى ـ ان يمارسه بشكل معقول وحسب متطلبات جسده فيحيا حياته بشكل متوازن وطبيعي ، الضرورة الطبيعية نابعة من الفطرة او ما تسمى علميا بقوانين الطبيعة ، اما الضرورة الاجتماعية فهي نابعة من قوانين المجتمع ، قوانين الطبيعة موروثة اما قوانين المجتمع فمكتسبة ، القوانين الموروثة لها السيادة على القوانين المكتسبة ، فالانسان في الاصل كائن حي تحكمه الفطرة او قوانين الطبيعة قبل ان يكون كائن اجتماعي تحكمه قوانين المجتمع ، وفي ما يتعلق بالعلاقة بين مفاهيم الجنس والزواج فان الزواج ـ حسب الاعراف السائدة في بعض المجتمعات في الدول النامية ـ هو الطريق الشرعي الوحيد لممارسة الجنس بين الذكر والانثى بغطاء شرعي وقانوني ، وان أي ممارسة جنسية خارج اطار الزواج توصف بالخزي والعار وتوجب الشجب والاستنكار حسب تلك الاعراف ، ولكن ثقافة واعراف تلك المجتمعات لم تقدم الحلول لمشكلة الاشخاص ـ من الذكور و الاناث ـ الذين اختاروا العزوف عن الزواج لعدم استعدادهم لتحمل مسؤولية الاسرة والاطفال ، كذلك مشكلة الذين تعذر عليهم الحصول على فرصة الزواج لاسباب ذاتية او موضوعية ، اننا نرى ان الانسان ـ ذكرا كان أم أنثى ـ حرا في ان يختار حياة العزوبية او الحياة الزوجية ، اذ ليس هناك اي ضرر يقع على المجتمع في حال عزوف البعض عن الزواج ، ولكن خيار العزوبية يجب ان لا يسقط حق الانسان الاعزب في السعي لاشباع حاجته الطبيعية من الجنس دون الحاجة لدفعه باتجاه الزواج دون رغبته ، اذا كان الزواج وتكوين أسرة هو الطريق الوحيد المسموح اجتماعيا لاشباع الحاجة الجنسية فان هؤلاء العازفون عن الزواج سوف يضطرون مجبرين تحت ضغط الدافع الجنسي الطبيعي الى الدخول في مشاريع زواج وحمل مسؤولية أسرة واطفال وهم ليس لديهم الاستعداد والرغبة في حمل هذه المسؤولية ، ومعلوم ان النتيجة الطبيعية لكل زواج هو الاسرة والاطفال ، فتكون النتيجة تأسيس اسر فاشلة بابناء لا يحظون بالرعاية والعناية والتوجيه وربما يصبحون اطفال شوارع مشردين ليتحول وجودهم في المجتمع الى عبء ونقمة على المجتمع ، رؤيتنا لهذه المسألة انه يجب مراعاة ظروف الاشخاص الذين اختاروا ان يكونوا خارج دائرة الزواج ، فلا يضطروا الى الدخول في مشروع زواج وتأسيس أسرة ، فهؤلاء سوف لن يكونوا مؤهلين لتأسيس أسرة ناجحة وتنشأة ابناء صالحين ، مصلحة المجتمع ان يبقى هؤلاء العازفون عن الزواج عزابا ولا يؤسسوا أسر فاشلة ، مصلحة المجتمع ليست في انتاج افراد جدد للمجتمع ، وانما في جودة نوعية الانتاج ، ونحن نرى ان عدم وجود سلعة معينة هو افضل من وجودها ولكن بنوعية رديئة تسبب الضرر ، لان تكاليف عملية اصلاح الرديء باهضة وقد تنتهي العملية بالفشل ، وجود انسان غير صالح في المجتمع يمثل هدر لطاقات الحياة وتخريب لكيان المجتمع ، ولغرض حماية المجتمع من التخريب وهدر الطاقات يجب تفهم ظروف واحتياجات العزاب الباحثين عن الجنس من غير التزامات أسرية وأطفال ، وفي اطار الثقافة العامة والاعراف السائدة حول مسألة الربط بين الجنس والزواج ولكي يكون بالامكان التوفيق بين الجنس كضرورة طبيعية او فطرية وبين الزواج كضرورة اجتماعية مع مراعاة مصلحة المجتمع في عدم تأسيس أسر فاشلة وانجاب أف ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744361
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 8
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 9
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثالثا ) رؤية حول ( نظام الاسرة )تتمثل رؤيتنا المعاصرة حول نظام الاسرة في اعادة بناء منظومة قوانين الاسرة من خلال اجراء التعديلات على قوانين الاحوال الشخصية وفقا لما ذكر في المقدمة ، وينبغي في البدء توضيح رؤيتنا حول القواعد الاساسية التي يجب ان تقوم عليها منظومة القوانين المعاصرة للاسرة والمرأة : ـ الاسرة كيان اجتماعي مصغر يتأسس بوجود كائنين بشريين مختلفين جنسيا ، متساويين في القيمة الانسانية هما ( الرجل الذي يحمل صفة الزوج + المرأة التي تحمل صفة الزوجة ) هذان الكائنان هما فقط الركيزتان اللتان يبنى عليهما كيان الاسرة ... ولا يمكن تأسيس اسرة من غير وجود هذين الكائنين معا . ـ انطلاقا من مبدأ ان الرجل والمرأة متساويان في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات مساواة كاملة وشاملة ، فان مفهوم التعددية في الزواج في حالة الرجل أو المرأة غير مسموح به باي حال من الاحوال .ـ الزواج لا يكتسب قانونيته الا من خلال عقد موثق ومصدق من قبل السلطات الرسمية ، ولا يتم عقد الزواج الا بناءا على رغبة كلا الطرفين الراغبين بالزواج ... البالغين والمؤهلين عقليا ونفسيا ... ويكون ذلك بحضورهما شخصيا لدى الدائرة الرسمية المختصة ( دائرة شؤون الاسرة ) ، ولا يجوز عقد الزواج بالوكالة ولا بالسر مهما كانت الاسباب ... ولا يشترط حضور شهود لان عقد الزواج سيكون موثق ومصدق رسميا ، وبهدف الاشهار لوقائع الزواج فان الوقائع تنشر في النشرة الشهرية لنشاطات دائرة شؤون الاسرة . ( ملاحظة : النشرة الشهرية لدائرة شؤون الاسرة تتضمن اخبار ونشاطات الدائرة ، وكذلك وقائع الاحوال المدنية ( مثل الزواج ، الانفصال ، الولادات ، الوفيات ،الوصاية على القاصرين ) لغرض الاعلان والاشهار ) ـ تصنف الاسر من الناحية الهيكلية الى اربعة اصناف او انماط : 1 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ، وأبناء ) ، وهو الصنف القياسي ( Standard ) 2 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ) فقط ، اي من غير ابناء3 ـ اسرة مكونة من (زوجة أرملة او منفصلة ، وأبناء ) 4 ـ اسرة مكونة من ( زوج أرمل او منفصل ، وأبناء ) اما الابناء غير البالغين الذين فقدوا الام والاب معا فانه لا تنطبق على حالتهم هذه مصطلح الاسرة لانه لا أسرة من غير وجود أب او أم ، وفي مثل هذه الحالات تتولى الدولة رعاية الابناء الايتام غير البالغين معدومي الوالدين في الدور الخاصة برعاية الايتام لحين بلوغهم ، هذه مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى ، ويجوز تكليف اقرباء للقاصرين الايتام برعايتهم بشرط ان يكون لدى هؤلاء الاقرباء اسر ، وان يكون ذلك تحت اشراف ومتابعة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، وان يكون الابناء الايتام جميعا في مكان واحد وتحت رعاية جهة واحدة ولا يجوز تجزئتهم بين عدد من الاقرباء وذلك حفاظا على رابطة الاخوة التي تربطهم .ـ عقود الزواج تصنف الى ثلاثة اصناف او ثلاثة انواع رئيسية ، وجميعها تمتلك الغطاء القانوني ، الغرض من هذا التصنيف هو وضع شروط مناسبة لكل نوع تيسيرا للمتطلبات العامة للزواج وحفاظا على كيان الاسرة وحقوق كل فرد فيها ، اصناف او انواع العقود هي : 1 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة ذات أطفال 2 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة بدون أطفال3 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة بدون أطفال4 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ( عقد خاص )النوع الرابع من عقود الزواج ( عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ) هو عقد خاص يمتلك الغطاء القانوني ، الغرض منه معالجة مشكلة النساء اللواتي يتعذر عليهن الحصول على فرصة الزواج وتكوين أسرة لاسباب تت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744458
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثالثا ) رؤية حول ( نظام الاسرة )تتمثل رؤيتنا المعاصرة حول نظام الاسرة في اعادة بناء منظومة قوانين الاسرة من خلال اجراء التعديلات على قوانين الاحوال الشخصية وفقا لما ذكر في المقدمة ، وينبغي في البدء توضيح رؤيتنا حول القواعد الاساسية التي يجب ان تقوم عليها منظومة القوانين المعاصرة للاسرة والمرأة : ـ الاسرة كيان اجتماعي مصغر يتأسس بوجود كائنين بشريين مختلفين جنسيا ، متساويين في القيمة الانسانية هما ( الرجل الذي يحمل صفة الزوج + المرأة التي تحمل صفة الزوجة ) هذان الكائنان هما فقط الركيزتان اللتان يبنى عليهما كيان الاسرة ... ولا يمكن تأسيس اسرة من غير وجود هذين الكائنين معا . ـ انطلاقا من مبدأ ان الرجل والمرأة متساويان في القيمة الانسانية وفي جميع الحقوق والواجبات مساواة كاملة وشاملة ، فان مفهوم التعددية في الزواج في حالة الرجل أو المرأة غير مسموح به باي حال من الاحوال .ـ الزواج لا يكتسب قانونيته الا من خلال عقد موثق ومصدق من قبل السلطات الرسمية ، ولا يتم عقد الزواج الا بناءا على رغبة كلا الطرفين الراغبين بالزواج ... البالغين والمؤهلين عقليا ونفسيا ... ويكون ذلك بحضورهما شخصيا لدى الدائرة الرسمية المختصة ( دائرة شؤون الاسرة ) ، ولا يجوز عقد الزواج بالوكالة ولا بالسر مهما كانت الاسباب ... ولا يشترط حضور شهود لان عقد الزواج سيكون موثق ومصدق رسميا ، وبهدف الاشهار لوقائع الزواج فان الوقائع تنشر في النشرة الشهرية لنشاطات دائرة شؤون الاسرة . ( ملاحظة : النشرة الشهرية لدائرة شؤون الاسرة تتضمن اخبار ونشاطات الدائرة ، وكذلك وقائع الاحوال المدنية ( مثل الزواج ، الانفصال ، الولادات ، الوفيات ،الوصاية على القاصرين ) لغرض الاعلان والاشهار ) ـ تصنف الاسر من الناحية الهيكلية الى اربعة اصناف او انماط : 1 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ، وأبناء ) ، وهو الصنف القياسي ( Standard ) 2 ـ اسرة مكونة من (زوج ، وزوجة ) فقط ، اي من غير ابناء3 ـ اسرة مكونة من (زوجة أرملة او منفصلة ، وأبناء ) 4 ـ اسرة مكونة من ( زوج أرمل او منفصل ، وأبناء ) اما الابناء غير البالغين الذين فقدوا الام والاب معا فانه لا تنطبق على حالتهم هذه مصطلح الاسرة لانه لا أسرة من غير وجود أب او أم ، وفي مثل هذه الحالات تتولى الدولة رعاية الابناء الايتام غير البالغين معدومي الوالدين في الدور الخاصة برعاية الايتام لحين بلوغهم ، هذه مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى ، ويجوز تكليف اقرباء للقاصرين الايتام برعايتهم بشرط ان يكون لدى هؤلاء الاقرباء اسر ، وان يكون ذلك تحت اشراف ومتابعة من قبل دائرة شؤون الاسرة ، وان يكون الابناء الايتام جميعا في مكان واحد وتحت رعاية جهة واحدة ولا يجوز تجزئتهم بين عدد من الاقرباء وذلك حفاظا على رابطة الاخوة التي تربطهم .ـ عقود الزواج تصنف الى ثلاثة اصناف او ثلاثة انواع رئيسية ، وجميعها تمتلك الغطاء القانوني ، الغرض من هذا التصنيف هو وضع شروط مناسبة لكل نوع تيسيرا للمتطلبات العامة للزواج وحفاظا على كيان الاسرة وحقوق كل فرد فيها ، اصناف او انواع العقود هي : 1 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة ذات أطفال 2 ـ عقد زواج دائمي لتأسيس أسرة بدون أطفال3 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة بدون أطفال4 ـ عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ( عقد خاص )النوع الرابع من عقود الزواج ( عقد زواج مؤقت لتأسيس أسرة ذات طفل واحد ) هو عقد خاص يمتلك الغطاء القانوني ، الغرض منه معالجة مشكلة النساء اللواتي يتعذر عليهن الحصول على فرصة الزواج وتكوين أسرة لاسباب تت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744458
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 9
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 10
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ يتضمن ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) شروط ميسرة ومدته لا تتجاوز 12 شهر ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال مدة لا تتجاوز المدة المحددة ، او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) فان شروطه تكون ميسرة ايضا ومدته لا تتجاوز 18 شهر بهدف الحصول على طفل واحد ، ينتهي بالانفصال او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار، يجب ان يقرر الزوجين في العقود المؤقتة مصير زواجهما قبل نهاية المدة المحددة ، وان يقوما بالتبليغ لان اللجوء الى الانفصال بعد تجاوز المدة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر مخالفة لشروط العقد مما يترتب على المخالفة عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تتناسب مع مقدار فترة التجاوز ، تسدد الغرامات لصالح صندوق دائرة شؤون الاسرة ، ويمنع ترويج اي معاملة لاي طرف لم يسدد الغرامات التي بحقه ، ويعتبر مبلغ التأمينات المودع لدى دائرة شؤون الاسرة هو احد مصادر تسديد الغرامات في حالة المخالفات في عقود الزواج المؤقتة ـ في ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) يجب على الزوجين الالتزام التام بشرط عدم انجاب الاطفال من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول الحمل لدى الزوجة سهوا او اهمالا في استعمال وسائل منع الحمل يتوجب على الزوجين اللجوء الى خيار اجهاض الجنين او خيار تغيير نوع العقد من ( عقد زواج مؤقت / بدون اطفال ) الى ( عقد زواج دائمي / ذو اطفال ) والذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، ونكرر هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموح به بغطاء قانوني ويعتبر حق حصري للزوجة ، المرأة المتزوجة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين الذي تحمله او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان هذا القرار مخالف لشروط عقد الزواج ، ولا يحق للزوج فرض ارادته على الزوجة في مسألة الاجهاض ولكن يبقى الزوج محتفظا بحقوقه وفقا لشروط العقد ، نحن نرى بان الاجهاض حق من حقوق المرأة ، اما الحمل فهو حق من حقوق المرأة المتزوجة حصرا ، لذا فان المرأة غير المتزوجة لا يحق لها الحمل باي صورة من الصور ، وفي حالة الحمل غير القانوني تحت اي ظرف من الظروف فانه يتوجب اجهاض الجنين ، ويجب ان لا يترتب اي نوع من انواع المسائلة القانونية عن اي حالة حمل غير قانوني اذا ما تم معالجة الحمل بالاجهاض انطلاقا من مبدأ ( الخطأ احتمال وارد في سلوك الانسان ، وان الاعتراف بالخطأ ومعالجته وازالة آثاره .. خير من كتمانه والابقاء عليه بآثاره وتبعاته ). ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في جميع انواع عقود الزواج هو ان كل طرف لا يجوز له ان يمارس الجنس الا مع شريكه فقط في عقد الزواج ، وتعتبر الممارسة مع غير الشريك مخالفة لشروط عقد الزواج ، وان ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليها عقوبات اقصاها الانفصال مع دفع مبلغ تعويضات الانفصال في حالة عقود الزواج الدائمية ، سلم العقوبات في قوانين الاسرة هي ( التنبيه ، الانذار ، الانذار النهائي ، الانفصال مع التعويض الكامل ) وهناك آلية معينة لتنفيذ هذه العقوبات اذ يرتبط مقدار مبلغ تعويضات الانفصال بهذا السلم من العقوبات ، حيث يبدأ مبلغ التعويض بربع مقدار المبلغ المدون في العقد في حالة وجود عقوبة التنبيه ، ثم يتصاعد الى نصف المبلغ في حالة وجود عقوبة الانذار ، ثم ثلاثة ارباع المبلغ بوجود عقوبة الانذار النهائي ، وفي نهاية سلم العقوبات يكون التعويض بكامل المبلغ ، ويجوز للط ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744574
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ يتضمن ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) شروط ميسرة ومدته لا تتجاوز 12 شهر ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال مدة لا تتجاوز المدة المحددة ، او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ، وبالنسبة لعقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) فان شروطه تكون ميسرة ايضا ومدته لا تتجاوز 18 شهر بهدف الحصول على طفل واحد ، ينتهي بالانفصال او يتم تحويله الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار، يجب ان يقرر الزوجين في العقود المؤقتة مصير زواجهما قبل نهاية المدة المحددة ، وان يقوما بالتبليغ لان اللجوء الى الانفصال بعد تجاوز المدة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر مخالفة لشروط العقد مما يترتب على المخالفة عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تتناسب مع مقدار فترة التجاوز ، تسدد الغرامات لصالح صندوق دائرة شؤون الاسرة ، ويمنع ترويج اي معاملة لاي طرف لم يسدد الغرامات التي بحقه ، ويعتبر مبلغ التأمينات المودع لدى دائرة شؤون الاسرة هو احد مصادر تسديد الغرامات في حالة المخالفات في عقود الزواج المؤقتة ـ في ( عقد الزواج المؤقت لتأسيس أسرة من غير اطفال ) يجب على الزوجين الالتزام التام بشرط عدم انجاب الاطفال من خلال استعمال وسائل منع الحمل ، وفي حالة حصول الحمل لدى الزوجة سهوا او اهمالا في استعمال وسائل منع الحمل يتوجب على الزوجين اللجوء الى خيار اجهاض الجنين او خيار تغيير نوع العقد من ( عقد زواج مؤقت / بدون اطفال ) الى ( عقد زواج دائمي / ذو اطفال ) والذي يشتمل على شروط تختلف عن شروط عقدهم السابق ، ونكرر هنا الى ان الاجهاض يجب ان يكون مسموح به بغطاء قانوني ويعتبر حق حصري للزوجة ، المرأة المتزوجة الحامل هي التي تقرر اما اجهاض الجنين الذي تحمله او الاحتفاظ به ولكنها تتحمل شخصيا كل ما يترتب على قرارها اذا كان هذا القرار مخالف لشروط عقد الزواج ، ولا يحق للزوج فرض ارادته على الزوجة في مسألة الاجهاض ولكن يبقى الزوج محتفظا بحقوقه وفقا لشروط العقد ، نحن نرى بان الاجهاض حق من حقوق المرأة ، اما الحمل فهو حق من حقوق المرأة المتزوجة حصرا ، لذا فان المرأة غير المتزوجة لا يحق لها الحمل باي صورة من الصور ، وفي حالة الحمل غير القانوني تحت اي ظرف من الظروف فانه يتوجب اجهاض الجنين ، ويجب ان لا يترتب اي نوع من انواع المسائلة القانونية عن اي حالة حمل غير قانوني اذا ما تم معالجة الحمل بالاجهاض انطلاقا من مبدأ ( الخطأ احتمال وارد في سلوك الانسان ، وان الاعتراف بالخطأ ومعالجته وازالة آثاره .. خير من كتمانه والابقاء عليه بآثاره وتبعاته ). ـ من الشروط العامة التي يجب تثبيتها في جميع انواع عقود الزواج هو ان كل طرف لا يجوز له ان يمارس الجنس الا مع شريكه فقط في عقد الزواج ، وتعتبر الممارسة مع غير الشريك مخالفة لشروط عقد الزواج ، وان ارتكاب هذه المخالفة يترتب عليها عقوبات اقصاها الانفصال مع دفع مبلغ تعويضات الانفصال في حالة عقود الزواج الدائمية ، سلم العقوبات في قوانين الاسرة هي ( التنبيه ، الانذار ، الانذار النهائي ، الانفصال مع التعويض الكامل ) وهناك آلية معينة لتنفيذ هذه العقوبات اذ يرتبط مقدار مبلغ تعويضات الانفصال بهذا السلم من العقوبات ، حيث يبدأ مبلغ التعويض بربع مقدار المبلغ المدون في العقد في حالة وجود عقوبة التنبيه ، ثم يتصاعد الى نصف المبلغ في حالة وجود عقوبة الانذار ، ثم ثلاثة ارباع المبلغ بوجود عقوبة الانذار النهائي ، وفي نهاية سلم العقوبات يكون التعويض بكامل المبلغ ، ويجوز للط ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744574
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 10
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 11
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ اجراءات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين تكون على مرحلتين : مرحلة الانفصال الاولي ثم بعد ذلك مرحلة الانفصال النهائي ، صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوجين يلزمهما الانفصال بالمعيشة والسكن ... وهنا يتحتم على احدهما مغادرة بيت الزوجية للعيش في مكان اخر لحين صدور قرار الانفصال النهائي ... ولكن اذا رغبا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ، ويتم تقديم طلب بذلك من قبلهما لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دونما حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، ان الغرض من القرار الاولي هو لاتاحة الفرصة للزوجين لاعادة تقييم حالتهما ، كذلك اتاحة الفرصة للزوجة لتقديم تقرير طبي عن حالتها الحملية ، حيث يتم إمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن سبعة ايام لكي تقوم باحضار تقرير طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من الجهات الطبية المختصة ، فاذا كانت الزوجة حامل فانه سيتطلب منها شخصيا تحديد الموقف من الجنين .. فان رغبت الاحتفاظ بالجنين او ان الجنين كان في العمر غير المسموح باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة وبالتالي فان فترة الانفصال الاولي في هذه الحالة سوف تمتد لمدة قد تقارب السنة الواحدة ، الى ان تضع الزوجة مولودها وتصبح بعد ذلك قادرة على احضار تقرير ( بيان الحالة الحملية ) ، ان دوافع تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة هي دوافع انسانية ، لانه من غير المناسب نفسيا وانسانيا ان تدخل الزوجة الحامل في عملية الولادة وهي بصفة امرأة منفصلة عن زوجها .. كما انه يجب ان نحرص على ان يولد الطفل في احضان والديه الذين يجمعهما عقد زواج نافذ المفعول بدلا من كونهما منفصلان ، تأجيل الانفصال الى ما بعد الولادة قد يغير من مواقف الزوجين الراغبين بالانفصال ويقررا العودة الى بعضهما ، لذا فان التأجيل هنا هو في حالة الاحتفاظ بالجنين .. اما اذا رغبت الزوجة باجهاض الجنين وكان الجنين ضمن العمر المسموح طبيا باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار القرار لحين جلب التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود حالة الحمل ، هذا ونذكر باننا اعتبرنا الاجهاض حق حصري للمرأة ولا يترتب على ممارسة هذا الحق اي مسائلة قانونية .. ولكن المرأة تتحمل شخصيا النتائج المترتبة عن ممارسة هذا الحق .. لانه في حالة الانفصال فان الطفل سيكون بحضانة والدته ، كما انه لا وجود لمفهوم ( النفقة ) بعد الانفصال وانما هناك فقط مبلغ ( تعويضات الانفصال ) الذي يصرف لصالح الطرف المتضرر وحسب قرار دائرة شؤون الاسرة ، وبالنسبة لرأينا عن مدى مشروعية عملية الاجهاض فان مشروعنا الاصلاحي يتعامل مع عمليات الاجهاض على انها ضرورة اجتماعية ، الضرورة تتجلى في حالات معينة ، نحن نرى بان لا حقوق للجنين في فترة الاشهر الاولى من عمره ـ اي في العمر المسموح باجهاضه ـ فاذا كانت هناك رغبة لدى الزوجين في ولادة طفل لهما فيجب عليهما ضمان توفير الحياة المناسبة له بعد ولادته ليحيا بكامل حقوقه وانسانيته وكرامته ، واذا تعذر عليهما ضمان تلك الحقوق فلا حاجة لانجابه الى الحياة ، اي ان المشروعية ناجمة من الحرص على كرامة الانسان ومن الشعور بالمسؤولية وبالواجب الاخلاقي تجاهه ، كل انسان يأتي الى الحياة يجب ان يحيا بكرامة ، وان الطفل الذي يولد ليحيا في ظروف غير انسانية وفي عائلة ممزقة مشتتة فانه سيكون ضحية لظروف هو غير مسؤول عنها ، وسيكون مصدر قلق لاهله وللمجتمع وسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة على الكيان الاجتماعي . ـ عند صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوج وزوجته يتوجب عليهما ان ينفصلا عن ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744694
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ اجراءات الانفصال ( الطلاق ) بين الزوجين تكون على مرحلتين : مرحلة الانفصال الاولي ثم بعد ذلك مرحلة الانفصال النهائي ، صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوجين يلزمهما الانفصال بالمعيشة والسكن ... وهنا يتحتم على احدهما مغادرة بيت الزوجية للعيش في مكان اخر لحين صدور قرار الانفصال النهائي ... ولكن اذا رغبا الزوجين في خلال فترة القرار الاولي ان يعودا الى حياتهما الزوجية فانه يجوز ذلك ، ويتم تقديم طلب بذلك من قبلهما لكي يتم الغاء القرار الاولي ويعودا الى حياتهما الزوجية دونما حاجة لاصدار عقد زواج جديد ، ان الغرض من القرار الاولي هو لاتاحة الفرصة للزوجين لاعادة تقييم حالتهما ، كذلك اتاحة الفرصة للزوجة لتقديم تقرير طبي عن حالتها الحملية ، حيث يتم إمهال الزوجة فترة زمنية لا تزيد عن سبعة ايام لكي تقوم باحضار تقرير طبي يسمى ( بيان الحالة الحملية ) صادر من الجهات الطبية المختصة ، فاذا كانت الزوجة حامل فانه سيتطلب منها شخصيا تحديد الموقف من الجنين .. فان رغبت الاحتفاظ بالجنين او ان الجنين كان في العمر غير المسموح باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة وبالتالي فان فترة الانفصال الاولي في هذه الحالة سوف تمتد لمدة قد تقارب السنة الواحدة ، الى ان تضع الزوجة مولودها وتصبح بعد ذلك قادرة على احضار تقرير ( بيان الحالة الحملية ) ، ان دوافع تأجيل اصدار قرار الانفصال النهائي الى ما بعد الولادة هي دوافع انسانية ، لانه من غير المناسب نفسيا وانسانيا ان تدخل الزوجة الحامل في عملية الولادة وهي بصفة امرأة منفصلة عن زوجها .. كما انه يجب ان نحرص على ان يولد الطفل في احضان والديه الذين يجمعهما عقد زواج نافذ المفعول بدلا من كونهما منفصلان ، تأجيل الانفصال الى ما بعد الولادة قد يغير من مواقف الزوجين الراغبين بالانفصال ويقررا العودة الى بعضهما ، لذا فان التأجيل هنا هو في حالة الاحتفاظ بالجنين .. اما اذا رغبت الزوجة باجهاض الجنين وكان الجنين ضمن العمر المسموح طبيا باجهاضه فانه سيتم تأجيل اصدار القرار لحين جلب التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود حالة الحمل ، هذا ونذكر باننا اعتبرنا الاجهاض حق حصري للمرأة ولا يترتب على ممارسة هذا الحق اي مسائلة قانونية .. ولكن المرأة تتحمل شخصيا النتائج المترتبة عن ممارسة هذا الحق .. لانه في حالة الانفصال فان الطفل سيكون بحضانة والدته ، كما انه لا وجود لمفهوم ( النفقة ) بعد الانفصال وانما هناك فقط مبلغ ( تعويضات الانفصال ) الذي يصرف لصالح الطرف المتضرر وحسب قرار دائرة شؤون الاسرة ، وبالنسبة لرأينا عن مدى مشروعية عملية الاجهاض فان مشروعنا الاصلاحي يتعامل مع عمليات الاجهاض على انها ضرورة اجتماعية ، الضرورة تتجلى في حالات معينة ، نحن نرى بان لا حقوق للجنين في فترة الاشهر الاولى من عمره ـ اي في العمر المسموح باجهاضه ـ فاذا كانت هناك رغبة لدى الزوجين في ولادة طفل لهما فيجب عليهما ضمان توفير الحياة المناسبة له بعد ولادته ليحيا بكامل حقوقه وانسانيته وكرامته ، واذا تعذر عليهما ضمان تلك الحقوق فلا حاجة لانجابه الى الحياة ، اي ان المشروعية ناجمة من الحرص على كرامة الانسان ومن الشعور بالمسؤولية وبالواجب الاخلاقي تجاهه ، كل انسان يأتي الى الحياة يجب ان يحيا بكرامة ، وان الطفل الذي يولد ليحيا في ظروف غير انسانية وفي عائلة ممزقة مشتتة فانه سيكون ضحية لظروف هو غير مسؤول عنها ، وسيكون مصدر قلق لاهله وللمجتمع وسوف تترتب على ذلك نتائج وخيمة على الكيان الاجتماعي . ـ عند صدور قرار الانفصال الاولي بين الزوج وزوجته يتوجب عليهما ان ينفصلا عن ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744694
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 11
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 12
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي رابعا ) حول عقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) برنامج ( طريق الامل ) برنامج ذو طابع انساني بحت يهدف الى معالجة مشكلة النساء اللواتي حرمن من التمتع بصفة الامومة نتيجة حرمانهن من فرص الزواج ، ونقصد بالتحديد النساء في سن الشباب اللواتي فقدن الامل في الحصول على فرص الزواج لاسباب تتعلق بالنواحي البدنية او الصحية او الجمالية او غيرها من الاسباب ، وكذلك النساء اللواتي اجتزن سن الشباب واصبحن في سن العنوسة ولم يتزوجن لاي سبب من الاسباب وفقدن الامل في الحصول على فرص الزواج بالطرق الاعتيادية من المعلوم ان صفة الامومة ذات ارتباط شديد بالمرأة من الناحية البايولوجية والسايكولوجية وهي مكملة لشخصيتها الاجتماعية ، الامومة جزء أساسي من كيان المرأة .. وهي صفة تتوافق مع طبيعة تكوينها النفسي والعاطفيحرمان اي امرأة من الامومة يخلق لديها شعورا كبيرا باليأس والاحباط ، ان أسوء وضع يمر به الانسان من الناحية النفسية والمعنوية هو عندما يحيا بدون أمل ، ومن هذا المنطلق نحن نرى ان الامومة حق طبيعي لكل امرأة ، وحيث ان الزواج هو الطريق القانوني الوحيد للمرأة للحصول على صفة الامومة عبر المرور بدور الزوجة ، لذا فان حرمان المرأة من فرصة الزواج لاسباب خارجة عن ارادتها سوف يترتب عليه حرمانها من حقها الطبيعي في التمتع بصفة الامومة ، فاننا من منطلق الدوافع الانسانية والرغبة في بعث الامل لدى نفوس اصابها اليأس نعرض مقترحنا في البرنامج الذي نطلق عليه ( برنامج طريق الامل ) الذي يهدف الى اتاحة الفرصة لهذه الشريحة من النساء لاكتساب صفة الامومة من خلال توفير فرصة الزواج بموجب عقد خاص لكل امرأة لم تحظى بفرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، عقد الزواج يكون مؤقت ويتمتع بالصفة الرسمية والقانونية بهدف تأسيس ( اسرة ذات طفل واحد ) ليكون هذا الطفل مبعث سعادة وأمل لوالدته بتمتعها بصفة الامومة ـ ان عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يتمتع بالصفة القانونية الرسمية وهو يمثل الطريق المناسب لكل امرأة حرمت من الحق الطبيعي في الامومة بسبب تعذر حصولها على فرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، حيث يتم في هذا البرنامج توفير الظروف والفرص المناسبة لتزويج اي امرأة منتسبة لهذا البرنامج بناءا على رغبتها ورضاها وقناعتها في الزواج اذا ما توفرت فيها الشروط العامة الرئيسية للزواج ، تكون الشروط المدونة في هذا النوع من عقود الزواج ميسرة ، مدة العقد لا تتجاوز 18 شهر ، الهدف من العقد هو حصول المرأة المنتسبة لهذا البرنامج على طفل واحد يبقى في حضانتها لحين البلوغ والاهلية ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال المدة المحددة دون اي تكاليف مالية ، ويجوز تحويل صفة العقد الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ـ عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يكون مؤقت ينتهي عند انجاب المراة اول طفل لها ، ويتم تحديد مدة لا تتجاوز 18 شهر لصلاحية هذا العقد ، ويتم بعدها الانفصال حتى لو لم تنجب المرأة اي طفل خلال هذه المدة ، تكون المشاركة في هذا البرنامج من خلال مراكز حكومية خاصة تسمى ( مراكز طريق الامل ) وتتحمل الدولة تكاليف هذا البرنامج ، هذا وان المشاركين بهذا البرنامج لن يتم تحميلهم اي تكاليف مالية ـ يتوجب على الزوجين في هذا النوع من عقود الزواج ان يقررا مصير زواجهما قبل نهاية فترة العقد وان يقوما بالتبليغ الى دائرة شؤون الاسرة ، ان تأخير الانفصال الى ما بعد الفترة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر تجاوز ومخالفة لشروط العقد مما يترتب عليها عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744764
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي رابعا ) حول عقد الزواج المؤقت الخاص ( برنامج طريق الامل ) برنامج ( طريق الامل ) برنامج ذو طابع انساني بحت يهدف الى معالجة مشكلة النساء اللواتي حرمن من التمتع بصفة الامومة نتيجة حرمانهن من فرص الزواج ، ونقصد بالتحديد النساء في سن الشباب اللواتي فقدن الامل في الحصول على فرص الزواج لاسباب تتعلق بالنواحي البدنية او الصحية او الجمالية او غيرها من الاسباب ، وكذلك النساء اللواتي اجتزن سن الشباب واصبحن في سن العنوسة ولم يتزوجن لاي سبب من الاسباب وفقدن الامل في الحصول على فرص الزواج بالطرق الاعتيادية من المعلوم ان صفة الامومة ذات ارتباط شديد بالمرأة من الناحية البايولوجية والسايكولوجية وهي مكملة لشخصيتها الاجتماعية ، الامومة جزء أساسي من كيان المرأة .. وهي صفة تتوافق مع طبيعة تكوينها النفسي والعاطفيحرمان اي امرأة من الامومة يخلق لديها شعورا كبيرا باليأس والاحباط ، ان أسوء وضع يمر به الانسان من الناحية النفسية والمعنوية هو عندما يحيا بدون أمل ، ومن هذا المنطلق نحن نرى ان الامومة حق طبيعي لكل امرأة ، وحيث ان الزواج هو الطريق القانوني الوحيد للمرأة للحصول على صفة الامومة عبر المرور بدور الزوجة ، لذا فان حرمان المرأة من فرصة الزواج لاسباب خارجة عن ارادتها سوف يترتب عليه حرمانها من حقها الطبيعي في التمتع بصفة الامومة ، فاننا من منطلق الدوافع الانسانية والرغبة في بعث الامل لدى نفوس اصابها اليأس نعرض مقترحنا في البرنامج الذي نطلق عليه ( برنامج طريق الامل ) الذي يهدف الى اتاحة الفرصة لهذه الشريحة من النساء لاكتساب صفة الامومة من خلال توفير فرصة الزواج بموجب عقد خاص لكل امرأة لم تحظى بفرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، عقد الزواج يكون مؤقت ويتمتع بالصفة الرسمية والقانونية بهدف تأسيس ( اسرة ذات طفل واحد ) ليكون هذا الطفل مبعث سعادة وأمل لوالدته بتمتعها بصفة الامومة ـ ان عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يتمتع بالصفة القانونية الرسمية وهو يمثل الطريق المناسب لكل امرأة حرمت من الحق الطبيعي في الامومة بسبب تعذر حصولها على فرصة الزواج بالطرق الاعتيادية ، حيث يتم في هذا البرنامج توفير الظروف والفرص المناسبة لتزويج اي امرأة منتسبة لهذا البرنامج بناءا على رغبتها ورضاها وقناعتها في الزواج اذا ما توفرت فيها الشروط العامة الرئيسية للزواج ، تكون الشروط المدونة في هذا النوع من عقود الزواج ميسرة ، مدة العقد لا تتجاوز 18 شهر ، الهدف من العقد هو حصول المرأة المنتسبة لهذا البرنامج على طفل واحد يبقى في حضانتها لحين البلوغ والاهلية ، ينتهي العقد بالانفصال في خلال المدة المحددة دون اي تكاليف مالية ، ويجوز تحويل صفة العقد الى عقد دائمي بشروط جديدة مشددة اذا رغبا الزوجين في الاستمرار في حياتهما الزوجية ـ عقد الزواج بموجب هذا البرنامج يكون مؤقت ينتهي عند انجاب المراة اول طفل لها ، ويتم تحديد مدة لا تتجاوز 18 شهر لصلاحية هذا العقد ، ويتم بعدها الانفصال حتى لو لم تنجب المرأة اي طفل خلال هذه المدة ، تكون المشاركة في هذا البرنامج من خلال مراكز حكومية خاصة تسمى ( مراكز طريق الامل ) وتتحمل الدولة تكاليف هذا البرنامج ، هذا وان المشاركين بهذا البرنامج لن يتم تحميلهم اي تكاليف مالية ـ يتوجب على الزوجين في هذا النوع من عقود الزواج ان يقررا مصير زواجهما قبل نهاية فترة العقد وان يقوما بالتبليغ الى دائرة شؤون الاسرة ، ان تأخير الانفصال الى ما بعد الفترة المحددة بالعقد المؤقت يعتبر تجاوز ومخالفة لشروط العقد مما يترتب عليها عقوبات جزائية تطال كلا الطرفين ، العقوبات تكون غرامات مالية تت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744764
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 12
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 13
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي خامسا ) رؤية حول ( نظام الميراث )يتعلق نظام الميراث بكيفية التصرف بالاموال التي يتركها المتوفى حين وفاته وتسمى ( الارث او التركة ) والتي قد تكون على شكل اموال نقدية او ممتلكات ، ويتوجب انتقال عائدية هذه الاموال والممتلكات الى بشر أحياء يسمون ( الوارثون او الورثة ) ، الارث او التركة بشكل عام تكون على نوعين : منقولة وغير منقولة ، والتركة المنقولة نوعين ( حرة ، ومقيدة ) التركة الحرة تتمثل في الاموال النقدية ( بحالة سيولة نقدية ) الموجودة تحت يد المتوفي قبل وفاته او التي تتحصل لحسابه بعد وفاته ، اي انها هي اموال جارية على شكل نقد وتقع تحت يد الشخص قبل وفاته او لحسابه بعد وفاته ، الاموال التي يتركها المتوفي بحالة سائلة ( نقد ) يجوز انفاقها كمصاريف عائلية ( كأن تكون مصاريف دفن المتوفى ومراسيم العزاء ، مصاريف تسديد ديون بذمة المتوفى ، تسديد رسوم دراسية لابناء المتوفى القاصرين ، ... الخ ) وبالتالي فهي خارج عملية تقسيم الميراث ولا تخضع لنظام تقسيم الميراث ، ولكن اذا كانت السيولة النقدية المتواجدة ذات كميات كبيرة تفوق النفقات والمصاريف العائلية فيجب حصر هذه الاموال واخضاعها لنظام تقسيم الميراث ، وتقدير حجم الاموال السائلة التي تخضع لتقسيم الميراث تترك لتقديرات القاضي المختص ، اما التركة المنقولة المقيدة فهي التي لا يمكن التصرف بها الا بعد نقل ملكيتها وتتمثل في ( السيارة والمكائن والاجهزة وغيرها ) حيث تبقى بذمة المتوفي قانونيا الى ان تتم عملية نقل ملكيتها الى المالك الجديد من احد الوارثين وفقا لنظام توزيع الميراث ، اما التركة غير المنقولة فتشمل العقارات ( الاراضي والمشيدات ) ـ في رؤيتنا حول نظام الميراث والذي يتعلق بكيفية التصرف بالارث الذي يتركه المتوفى ( المورث ) الى الحي ( الوارث او الوريث ) فاننا نرى بانه يجب التصرف بالارث او التركة وفقا لرغبة ومشيئة صاحب المال ، انطلاقا من مبدأ أن صاحب المال حر التصرف بامواله كيفما يشاء ، وله الحق في توزيع امواله او ممتلكاته ـ المنقولة وغير المنقولة ـ اثناء حياته على افراد عائلته او اقربائه او حتى معارفه وحسب تقديراته ، وهو الذي يقرر مصير امواله بعد وفاته من خلال وصية يتركها اثناء حياته ، لذا يتوجب تأسيس مكتب خاص لحفظ وصايا المواطنين يكون المكتب تابع لدائرة شؤون الاسرة ، اما من يتوفى دون ان يترك وصية بشأن مصير تركته فيجب اتباع القواعد الخاصة بالتصرف في مثل هذه الحالة ، وفي اطار برنامجنا الاصلاحي نعرض رؤيتنا حول قواعد التصرف بتركات الاشخاص الذين توفوا ولم يتركوا وصايا ، ولابد هنا ان نعرض آلية تطبيق رؤيتنا حول نظام الميراث من خلال الاجراءات الاتية : ـ يتم تأسيس مكتب خاص بالوصايا يسمى ( مكتب شؤون الوصايا ) يكون تابعا لدائرة شؤون الاسرة وتكون مهام هذا المكتب هي تسجيل وحفظ وصايا المواطنين لكي يتم الرجوع اليها بعد الوفاة ، ويجب ان يتوفر نظام حماية صارم لهذه الوصايا لمنع حدوث تلاعب او تزوير بها . ـ على كل شخص بالغ ومؤهل ( اكمل 20 عام ) ان يودع وصيته لدى دائرة شؤون الوصايا مدون فيها طريقة التصرف بالاموال والممتلكات التي يتركها بعد وفاته ـ يتم اكتتاب الوصية وايداعها في مكتب الوصايا التابع لدائرة شؤون الاسرة بعد اخذ توقيع وبصمة صاحب الوصية وتوثيقها بطريقة رصينة غير قابلة للتزوير او للتحريف بمضمونها ، يفضل ان تدون الوصية بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويلات ـ ليس شرطا ان يكون هناك شهود عند تدوين وتوثيق الوصية فهذه تتوقف على رغبة صاحب الوصية ، فلربما لا يرغب ان يطلع احد من اهله او اصدقائه على وصيت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744860
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي خامسا ) رؤية حول ( نظام الميراث )يتعلق نظام الميراث بكيفية التصرف بالاموال التي يتركها المتوفى حين وفاته وتسمى ( الارث او التركة ) والتي قد تكون على شكل اموال نقدية او ممتلكات ، ويتوجب انتقال عائدية هذه الاموال والممتلكات الى بشر أحياء يسمون ( الوارثون او الورثة ) ، الارث او التركة بشكل عام تكون على نوعين : منقولة وغير منقولة ، والتركة المنقولة نوعين ( حرة ، ومقيدة ) التركة الحرة تتمثل في الاموال النقدية ( بحالة سيولة نقدية ) الموجودة تحت يد المتوفي قبل وفاته او التي تتحصل لحسابه بعد وفاته ، اي انها هي اموال جارية على شكل نقد وتقع تحت يد الشخص قبل وفاته او لحسابه بعد وفاته ، الاموال التي يتركها المتوفي بحالة سائلة ( نقد ) يجوز انفاقها كمصاريف عائلية ( كأن تكون مصاريف دفن المتوفى ومراسيم العزاء ، مصاريف تسديد ديون بذمة المتوفى ، تسديد رسوم دراسية لابناء المتوفى القاصرين ، ... الخ ) وبالتالي فهي خارج عملية تقسيم الميراث ولا تخضع لنظام تقسيم الميراث ، ولكن اذا كانت السيولة النقدية المتواجدة ذات كميات كبيرة تفوق النفقات والمصاريف العائلية فيجب حصر هذه الاموال واخضاعها لنظام تقسيم الميراث ، وتقدير حجم الاموال السائلة التي تخضع لتقسيم الميراث تترك لتقديرات القاضي المختص ، اما التركة المنقولة المقيدة فهي التي لا يمكن التصرف بها الا بعد نقل ملكيتها وتتمثل في ( السيارة والمكائن والاجهزة وغيرها ) حيث تبقى بذمة المتوفي قانونيا الى ان تتم عملية نقل ملكيتها الى المالك الجديد من احد الوارثين وفقا لنظام توزيع الميراث ، اما التركة غير المنقولة فتشمل العقارات ( الاراضي والمشيدات ) ـ في رؤيتنا حول نظام الميراث والذي يتعلق بكيفية التصرف بالارث الذي يتركه المتوفى ( المورث ) الى الحي ( الوارث او الوريث ) فاننا نرى بانه يجب التصرف بالارث او التركة وفقا لرغبة ومشيئة صاحب المال ، انطلاقا من مبدأ أن صاحب المال حر التصرف بامواله كيفما يشاء ، وله الحق في توزيع امواله او ممتلكاته ـ المنقولة وغير المنقولة ـ اثناء حياته على افراد عائلته او اقربائه او حتى معارفه وحسب تقديراته ، وهو الذي يقرر مصير امواله بعد وفاته من خلال وصية يتركها اثناء حياته ، لذا يتوجب تأسيس مكتب خاص لحفظ وصايا المواطنين يكون المكتب تابع لدائرة شؤون الاسرة ، اما من يتوفى دون ان يترك وصية بشأن مصير تركته فيجب اتباع القواعد الخاصة بالتصرف في مثل هذه الحالة ، وفي اطار برنامجنا الاصلاحي نعرض رؤيتنا حول قواعد التصرف بتركات الاشخاص الذين توفوا ولم يتركوا وصايا ، ولابد هنا ان نعرض آلية تطبيق رؤيتنا حول نظام الميراث من خلال الاجراءات الاتية : ـ يتم تأسيس مكتب خاص بالوصايا يسمى ( مكتب شؤون الوصايا ) يكون تابعا لدائرة شؤون الاسرة وتكون مهام هذا المكتب هي تسجيل وحفظ وصايا المواطنين لكي يتم الرجوع اليها بعد الوفاة ، ويجب ان يتوفر نظام حماية صارم لهذه الوصايا لمنع حدوث تلاعب او تزوير بها . ـ على كل شخص بالغ ومؤهل ( اكمل 20 عام ) ان يودع وصيته لدى دائرة شؤون الوصايا مدون فيها طريقة التصرف بالاموال والممتلكات التي يتركها بعد وفاته ـ يتم اكتتاب الوصية وايداعها في مكتب الوصايا التابع لدائرة شؤون الاسرة بعد اخذ توقيع وبصمة صاحب الوصية وتوثيقها بطريقة رصينة غير قابلة للتزوير او للتحريف بمضمونها ، يفضل ان تدون الوصية بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويلات ـ ليس شرطا ان يكون هناك شهود عند تدوين وتوثيق الوصية فهذه تتوقف على رغبة صاحب الوصية ، فلربما لا يرغب ان يطلع احد من اهله او اصدقائه على وصيت ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744860
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 13
رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 14
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الثالث ( في شؤون السكن والبيئة السكنية ) أولا ) حول مفاهيم ( السكن ، البيئة السكنية )السكن حاجة اساسية لكل انسان ، تبرز اهمية السكن في النظام الاجتماعي في كونه يمثل مأوى للانسان ومكان راحته ومستقره ، وبالتالي فهو مصدر اساسي لشعور الانسان بالاستقرار والاطمئنان النفسي ، وهو احد اعمدة استقرار الكيان الاسري والكيان الاجتماعي , لا يمكن لأي انسان ان يحيا حياة كريمة من غير ان يكون له مسكن لائق به وبأسرته ، المسكن هو بيئة الانسان الاولى ، وهو المدرسة الاولى التي يتلقى بداخلها الثقافة والمعلومات التي تهيئه لدخول البيئة السكنية الاوسع اي الحي السكني او المجتمع, البيئة السكنية التي يحيا فيها الافراد لها تأثير بالغ على النظام الاجتماعي العام ، فالبيئة السكنية لها تأثير في تشكيل مزاج الانسان وطباعه وطريقة تفكيره واسلوب تعامله مع محيطه وفي تشكيل السلوك العام والثقافة العامة السائدة بين الافراد ، ان الحالة النفسية للانسان الفرد وحالة العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تمثل بمجملها النظام الاجتماعي تتأثر بحالة البيئة السكنية التي يحيا فيها افراد المجتمع ، الحرمان من السكن ينعكس سلبا على النظام الاجتماعي ويؤدي الى غياب الشعور بالانتماء للوطن ( مواطن بلا سكن يعني مواطن بلا وطن ) ، السكن هو حق من حقوق المواطنة ، هو الوطن الاول للانسان ، منذ فجر الحضارة البشرية كان سعي الانسان الدؤوب وجهاده الشاق في الحياة من اجل تأمين احتياجاته المادية الاساسية وهي الطعام والسكن ، الحرمان من الاحتياجات المادية الاساسية ينعكس سلبا على الحالة النفسية ، فالحالة النفسية او المعنوية للانسان انما هي انعكاس لحالته المعيشية ( مأكلا ومسكنا ) او لحالة بدنه الصحية .. وبالتالي هي انعكاس مباشر للواقع المادي الذي يحيط بالانسان ولطبيعة الاوضاع الاقتصادية والصحية في البيئة التي يحيا فيها ، فاذا كان الطعام حاجة لا غنى عنها لكل كائن حي ، فان المسكن حاجة ضرورية لا غنى عنه لكل انسان .. لانه مكان راحته ومأوى عائلته ومستودع ممتلكاته ، كما ان حالة السكن لها تأثيرات عميقة على نمط العلاقات الاجتماعية وعلى مجمل الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد , حيث نلاحظ ان من المؤشرات المهمة عن الحالة الاقتصادية لأي بلد هي مستوى اسعار العقارات فيه وخاصة المساكن , اذ يؤدي ارتفاع مستوى اسعارها بشكل غير طبيعي الى اضطرابات اجتماعية تنعكس على الواقع الامني في البلد وتهدد الاستقرار والسلم في المجتمع , ولهذه الاسباب جميعا كان اهتمامنا بموضوع السكن وجعلنا له الاهمية القصوى والاولوية في الاهتمام . ـ في برنامجنا الاصلاحي أكدنا بانه يجب ان يكون المسكن الدائم تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن وعائلته في مسكن مستأجر وهو مقيم في وطنه ويدفع حق الوطن ( الضريبة ) ويؤدي الخدمة الاجتماعية العامة ، الاجانب فقط هم الذين يسكنون في مساكن مستأجرة لانهم يقيمون بشكل مؤقت وليسوا مواطنين من ابناء البلد , بل اننا من فرط اهتمامها بموضوع السكن ذهبنا الى مدى أبعد عندما عبرنا عن اهتمامها حتى في طريقة تصميم المساكن وطريقة تخطيط وتنظيم التجمعات السكانية لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية للانسان الفرد وعلى شكل العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تشكل بأجمعها مرتكزات النظام الاجتماعي ، وكلنا على دراية بمقدار بؤس ومعاناة حياة التشرد التي تصيب الناس عند اضطرارهم لترك مساكنهم اثناء الحروب او الكوارث الطبيعية لنقدر بناءا على ذلك ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745065
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الثالث ( في شؤون السكن والبيئة السكنية ) أولا ) حول مفاهيم ( السكن ، البيئة السكنية )السكن حاجة اساسية لكل انسان ، تبرز اهمية السكن في النظام الاجتماعي في كونه يمثل مأوى للانسان ومكان راحته ومستقره ، وبالتالي فهو مصدر اساسي لشعور الانسان بالاستقرار والاطمئنان النفسي ، وهو احد اعمدة استقرار الكيان الاسري والكيان الاجتماعي , لا يمكن لأي انسان ان يحيا حياة كريمة من غير ان يكون له مسكن لائق به وبأسرته ، المسكن هو بيئة الانسان الاولى ، وهو المدرسة الاولى التي يتلقى بداخلها الثقافة والمعلومات التي تهيئه لدخول البيئة السكنية الاوسع اي الحي السكني او المجتمع, البيئة السكنية التي يحيا فيها الافراد لها تأثير بالغ على النظام الاجتماعي العام ، فالبيئة السكنية لها تأثير في تشكيل مزاج الانسان وطباعه وطريقة تفكيره واسلوب تعامله مع محيطه وفي تشكيل السلوك العام والثقافة العامة السائدة بين الافراد ، ان الحالة النفسية للانسان الفرد وحالة العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تمثل بمجملها النظام الاجتماعي تتأثر بحالة البيئة السكنية التي يحيا فيها افراد المجتمع ، الحرمان من السكن ينعكس سلبا على النظام الاجتماعي ويؤدي الى غياب الشعور بالانتماء للوطن ( مواطن بلا سكن يعني مواطن بلا وطن ) ، السكن هو حق من حقوق المواطنة ، هو الوطن الاول للانسان ، منذ فجر الحضارة البشرية كان سعي الانسان الدؤوب وجهاده الشاق في الحياة من اجل تأمين احتياجاته المادية الاساسية وهي الطعام والسكن ، الحرمان من الاحتياجات المادية الاساسية ينعكس سلبا على الحالة النفسية ، فالحالة النفسية او المعنوية للانسان انما هي انعكاس لحالته المعيشية ( مأكلا ومسكنا ) او لحالة بدنه الصحية .. وبالتالي هي انعكاس مباشر للواقع المادي الذي يحيط بالانسان ولطبيعة الاوضاع الاقتصادية والصحية في البيئة التي يحيا فيها ، فاذا كان الطعام حاجة لا غنى عنها لكل كائن حي ، فان المسكن حاجة ضرورية لا غنى عنه لكل انسان .. لانه مكان راحته ومأوى عائلته ومستودع ممتلكاته ، كما ان حالة السكن لها تأثيرات عميقة على نمط العلاقات الاجتماعية وعلى مجمل الحياة الاقتصادية والسياسية للبلد , حيث نلاحظ ان من المؤشرات المهمة عن الحالة الاقتصادية لأي بلد هي مستوى اسعار العقارات فيه وخاصة المساكن , اذ يؤدي ارتفاع مستوى اسعارها بشكل غير طبيعي الى اضطرابات اجتماعية تنعكس على الواقع الامني في البلد وتهدد الاستقرار والسلم في المجتمع , ولهذه الاسباب جميعا كان اهتمامنا بموضوع السكن وجعلنا له الاهمية القصوى والاولوية في الاهتمام . ـ في برنامجنا الاصلاحي أكدنا بانه يجب ان يكون المسكن الدائم تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن وعائلته في مسكن مستأجر وهو مقيم في وطنه ويدفع حق الوطن ( الضريبة ) ويؤدي الخدمة الاجتماعية العامة ، الاجانب فقط هم الذين يسكنون في مساكن مستأجرة لانهم يقيمون بشكل مؤقت وليسوا مواطنين من ابناء البلد , بل اننا من فرط اهتمامها بموضوع السكن ذهبنا الى مدى أبعد عندما عبرنا عن اهتمامها حتى في طريقة تصميم المساكن وطريقة تخطيط وتنظيم التجمعات السكانية لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية للانسان الفرد وعلى شكل العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تشكل بأجمعها مرتكزات النظام الاجتماعي ، وكلنا على دراية بمقدار بؤس ومعاناة حياة التشرد التي تصيب الناس عند اضطرارهم لترك مساكنهم اثناء الحروب او الكوارث الطبيعية لنقدر بناءا على ذلك ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745065
الحوار المتمدن
رياض عبد الحميد الطائي - معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 14