عادل عبد الزهرة شبيب : الاستنتاجات المتبلورة من خلال ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس والعشرين من كانون الأول 2020 , نظم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية تحت عنوان (( الربط الكهربائي مع دول الجوار ودوره في حل مشكلة الكهرباء في العراق )) والتي ضيفت مجموعة من الاساتذة المختصين بشؤون الطاقة الكهربائية ومختصين في الشأن الاقتصادي بالاضافة الى اعضاء المركز . ومن خلال الندوة النقاشية والمعطيات التي ادلى بها المحاضرون والضيوف استخلص مركز بغداد اهم الاستنتاجات وكما يأتي :1) ان العجز في انتاج الطاقة الكهربائية بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي انفقت ضمن الموازنات السنوية هو ما دعا الى تشديد التحول الى الربط الكهربائي الشامل مع دول الجوار , وليس الاقتصار على دولة واحدة .2) ان الشمول في الربط الكهربائي مع دول الجوار – بما فيه تفعيل الربط السباعي والثماني – ضروري جدا لتوسيع مساحة المنافسة وصولا الى المستوى الأدنى من تكاليف الشراء , فضلا عن اثره في تحسين العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الجوار .3) مع اهمية الربط الكهربائي في تقوية منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية , فإ ن التوجه الاستراتيجي ينبغي ان يهدف الى توسيع الانتاج , بما يحقق الاكتفاء الذاتي عبر بناء محطات توليد كهرومائية وحرارية , لقلة تكاليفها وطول عمرها الانتاجي وتوافر الوقود الضروري لتشغيلها .4) مراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية باتجاه تقليل تكاليف الشراء من الوحدات الكهربائية المستلمة بالفعل , والتخفيف من الأعباء التي تتحملها وزارة الكهرباء .5) التعجيل في ابرام العقود مع الشركات الاستثمارية لإنتاج الطاقة المتجددة , خاصة وان العراق تتوافر فيه الرياح والطاقة الشمسية على مدار السنة , والسعي لتفعيل العمل بمنظومات الطاقة المتجددة في المساكن والتساهل في شروط استخداماتها المنزلية للتخفيف من عبء وزارة الكهرباء والتخلص من المولدات الأهلية وآثارها في تلويث البيئة. ...# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#الاستنتاجات
#المتبلورة
#خلال
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#الموسومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744189

عادل عبد الزهرة شبيب : توصيات اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد بشأن ندوة المركز الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني / 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية حيث استضاف فيها مجموعة من الأساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية بالاضافة الى اعضاء المركز .وقد خرجت اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ببعض التوصيات التي تبلورت من خلال الندوة النقاشية والمعطيات وكما يأتي : 1) تم عقد الاتفاقية مع الصين بعد ان فقد العراق امله بالوعود الأمريكية في تطوير اقتصاده وحل مشاكله الاقتصادية والتكنولوجية لذلك توجه الى الصين للاستفادة من استثماراتها الضخمة في قطاعاته المختلفة .2) ان الاتفاقية ذات اهمية اقتصادية كبيرة للعراق , ولو تم تنفيذها سوف تحقق طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي وتجعله دولة منافسة للدول المجاورة .3) ان العراق بحاجة الى دعم دول متطورة كالصين التي تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجية واللوجستية المتراكمة والسيولة المالية لمساعدته في عملية اعادة البناء والاعمار .4) ان الاتفاقية لا تكبل العراق بقروض خارجية ولا ترهن النفط وانما يدفع العراق تكلفة المشاريع التي تنجزها الصين مقابل تصدير 100 ألف برميل يوميا . 5) ان الاتفاقية مع الصين تؤسس لعملية استخدام النفط في التنمية من خلال عملية توفير اجباري لنسبة 3 % والتي تمثل 2,2 مليار دولار في السنة من عائدات النفط . 6) من المصلحة الوطنية انضمام العراق الى مبادرة " الحزام والطريق " باعتباره مشروعا عالميا للبنى التحتية والذي يضم 65 % من سكان العالم و 40 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي . 7) ندعم مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لأنه يمثل بداية لتحول اقتصادي كبير في العراق وسيساهم بدرجة كبيرة في النهضة التنموية , خصوصا وان العراق بحاجة ضرورية لمثل هذه المشاريع التي تنقذه من وضعه الاقتصادي المتدهور . 8) ندعو لجنة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد الى التحقيق في اسباب منح عقد بناء الفاو الى الشركة الكورية دايو بالرغم من المزايا التي تقدمها الصين ....# # عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#توصيات
#اللجنة
#الاقتصادية
#مركز
#بغداد
#بشأن
#ندوة
#المركز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744242

عادل عبد الزهرة شبيب : رؤية مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما جاء في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية محور ( حول تأثير كورونا على عمل المجالس التشريعية ) :دفع الانتشار السريع لوباء كورونا , السلطات والحكومات في مختلف دول العالم الى المسارعة في اصدار تشريعات وقوانين وقرارات وتعاميم ساهمت في الحد من تفشي الجائحة, وفي الحفاظ على دورات عجلة الاقتصاد . هذا ومن الممكن ان تكون التشريعات مشتركة بين بعض الدول ومنها ما يكون خاصا بدول معينة ويعتمد ذلك على طبيعة وديموغرافية البلد حسب عدد السكان والمساحة والمقدرة المالية وغيرها .هناك انواع من التشريعات والقرارات التي صدرت من الدول في ظل جائحة كورونا تتمثل بـ : - اولا : التشريعات العامة :1) إغلاق الحدود : لقد استخدم هذا التشريع كوقاية من وصول مواطني الدول التي ينتشر او انتشر فيها الوباء الى الدولة المشرعة للقانون , ابتداء بإغلاق المطارات وانتهاء بالإغلاق التام لجميع مداخل الدولة ( الجوية , البرية , والبحرية ) وهذا الأمر كان ملاحظا في اغلب دول العالم .2) تشريع الحد من الاتصال : هو تشريع استخدمته بعض الدول ذات اعداد الاصابة الكبيرة لمنع الاختلاط بين الناس وابطاء سير الاصابة , بهدف تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية , فتم اغلاق اماكن التجمعات ( المقاهي , النوادي , المتاحف , وبقية اماكن الفعاليات الثقافية والرياضية ) .كذلك اغلاق المساجد ومراكز التسوق .ثانيا : تشريعات الحجر الصحي : اقرت الحكومات تشريعات تقضي بإمكانية حجر شخص او مجموعة اشخاص في منازلهم او نقلهم الى مراكز الحجر الصحي المعتمدة . في دولة الامارات – مثلا – تمت الاستفادة من الفنادق والشقق الفندقية في حجر المصابين, الذين لا يعانون اية اعراض , او المخالطين . ثالثا : التشريعات الرادعة : جاء هذا النوع في محاولة للسيطرة على منع تفشي covid 19 ففرضت الحكومات غرامات مالية في اغلب الدول على مخالفي تدابير منع انتشار العدوى . وفي حالات قليلة اقرت عقوبات السجن في بعض الدول .رابعا : تشريعات في مجال الصحة النفسية ( محاربة الشائعة ): الهلع من الاصابة بالمرض والرعب الذي يسببه سيكون ارضا خصبة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة عن انتشار المرض واعداد المصابين واعداد الوفيات . ففي سنغافورة قد يصل الامر الى السجن لمدة عشر سنوات , اذا ثبت ان احدا نشر معلومات كاذبة . وهناك العديد من الدول التي تفرض قوانين مماثلة حيث توجد عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس الى ثماني سنوات لناشري الشائعات والاخبار المفبركة .خامسا : تشريعات لسد النقص في القطاع الصحي : قانون اعادة المتقاعدين للخدمة من العاملين في المؤسسات الصحية ( مثل الأطباء والممرضين وغيرهم ) لسد النقص , واصدار قوانين تسهل استقدام الأطباء المهاجرين, كما تفعل امريكا حاليا لعلاج النقص الحاد في اعداد الأطباء والممرضين والاستفادة من المتطوعين وغيرهم ,. سادسا : تشريعات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد : ايقاف عجلة الحياة في الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط , يعني الموت البطيء لاقتصادها , لذلك حاولت دول العالم طلب ميزانيات طارئة . الهدف منها ايصال الاغاثة الطارئة لمواطنيها , والحفاظ على دورة الاقتصاد من خلال دعم الشركات بمختلف احجامها . وغير ذلك مما شمل اصدار بعض التشريعات الاقتصادية والمالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة , واطلاق العديد من المحفزات في السوق .....## عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية... ......
#رؤية
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#تأثير
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744278

عادل عبد الزهرة شبيب : ما التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة جريمة غسيل الأموال وآثارها على الأمن والائتمان العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان ( جريمة غسيل الأموال و آثارها على الأمن والائتمان العراقي ) بمشاركة اساتذة مختصين , وكانت الندوة بإدارة الدكتور حيدر وهاب عبود استاذ القانون المالي في كلية القانون / الجامعة المستنصرية . وقد سلطت الندوة الضوء على جريمة غسيل الأموال او تبييض الأموال كما تسمى احيانا والتي تفاقمت عالميا .لقد توصل المشاركون في الندوة الى جملة من التوصيات والتي يمكن من خلالها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المضرة بالاقتصاد وكما يأتي :1- تشديدٌ الرقابة على عملياٌت نافذة بيعٌ العملة التي يدٌ يرٌها البنك المركزي العراقي مع مطالبة الجهات التي تدخل في المزاد بتقديمٌ براءات الذمة الضريبيةٌ .2- متابعة أسباب التلكؤ في انجاز المشار يعٌ الاستثماريةٌ طيلٌة السنوات الماضيةٌ والتثبت من أن أموالها لم تبيضٌ في الدول ألأخرى .3- معرفة مصيرٌ الأموال المختفيةٌ من الموازنات العامة الاتحاديةٌ والسعي الجاد لإصدار حسابات الموازنات الختاميةٌ سنوياٌ.4- تطبيقٌ قانون مكافحة غسل الأموال رقم ( 39 ) لسنة 2015 على موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ومحاسبة هؤلاء على مخالفتهم مثلما يحٌاسب العاملون في القطاع الخاص الذ ينٌيخٌالفون أحكام القانون المذكور.5 - تدقيقٌ اجازات تأسيسٌ الشركات وتسجيلهٌا والتثبت من أن أموالها متأتيةٌ من مصادر مشروعة قبل منح اجازة التأسيسٌ والتسجيلٌ.6- الاسراع بتلبيةٌ متطلبات الحكومة الالكترونيةٌ . 7 - العمل بالنظام الجمركي المؤتمت . 8 - فصل مكتب مكافحة غسل الأموال عن البنك المركزي لكي يحٌظى المكتب المذكور باستقلاليهٌ تمكنه من مراقبة عمل البنك المركزي ذاته .9 - متابعة تحصيلٌ ديوٌن شركات الاتصالات والاسراع بإ يدٌاع تلك الديوٌن في خزينٌة الدولة . 10 - النص في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويلٌ الارهاب على منع اخراج النقود خارج العراق اذا تجاوزت المبلغ المحدد من قبل البنك المركزي .11 - متابعة الذمم الماليةٌ للمسؤولينٌ في الدولة العراقيةٌ ومطالبتهم بكشف أموالهم بصورة دوريةٌ دون التهاون في هذا الواجب .12- الانتفاع من لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال . 13 - السيطٌرة على المنافذ الحدوديةٌ ومنع التهريبٌ بكل أشكاله . 14 - الرقابة على المصارف الحكوميةٌ والأهليةٌ من خلال الزامها بإدخال نظم التكنولوجياٌ الحديثٌة في التعاملات الماليةٌ والمصرفيةٌ . ......
#التوصيات
#التي
#المشاركون
#ندوة
#مركز
#بغداد
#للتنمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744336

محمد صباح علي : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية والدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لمزيد من الحماية للضمانات المنصوص عليها في الدستور العراقي ولتقويم عمل الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي , منح الدستور دورا رئيسيا لمنظمات المجتمع المدني التي تنشأ من خلال مراكز الأبحاث والدراسات التي يكون عملها وطنيا , وهدفها الاشتراك في رسم القرار الذي تتخذه سلطات الدولة, وعبر تحليل علمي وعملي قائم على الخبرة والاختصاص والتجربة لأعضاء هذه المؤسسات التي تتشكل من اشخاص لديهم رصيد في المجال العلمي والعملي بما يسمح بمشاركة مؤسسات الدولة الدستورية في تنمية قوانينها وقراراتها في ما تتوصل اليه قبل اعتماده بشكل نهائي . وما ذلك الا اعتراف من الدستور بهذه الرقابة الذاتية السابقة التي تهدف الى مساعدة سلطات الدولة في الوصول الى رأي صائب يحقق الهدف المشروع من انشاء هذه المراكز البحثية التي اقرها المشرع ونظم عملها استنادا الى القانون .على ان وجود هذه المراكز واعتراف الدستور بها وبتأسيسها وعملها ما هو الا احدى نتائج الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة والمساعدة في آليات اتخاذ القرار والتي ينعدم النظير لها في دساتير الدول المنفردة بالحكم وتقرير مصير شعبها . وهذا التغيير لمسناه ووجدناه في العراق – بوجود دستور نوعي يتفوق على دساتير المنطقة – بإنشاء مراكز بحثية كثيرة ومتنوعة انبثقت من رحم هذا الدستور , معترفا بها , كذلك حرص على تعزيزها وعلى اهمية دورها لغرض القيام بعملها .وايمانا منا مركز متخصص مستقل ومسجل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء , وينظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني , فإن اعضاءه – هم من الأكاديميين والخبراء ومن حملة الشهادات العليا والأولية – يؤدون عملهم بشكل تطوعي غير ربحي . وقد تجمعوا في هذا المركز ليتشرفوا بخدمة وطنهم وشعبهم. وبالرغم من حداثة التأسيس الا انه قطع اشواطا كبيرة في بحث قضايا استراتيجية واساسية خلال جائحة كورونا وما ولدته من مشكلات صاحبت هذه الفترة والقت بآثارها على ايرادات الدولة وخصوصا عند هبوط اسعار النفط والتحديات التي اثقلت بها موازنة الدولة في تأمين مرتبات الموظفين . ثم تأثير الجائحة على غير الموظفين من الكسبة واصحاب الدخل اليومي المحدود. ثم انتقل الى مراقبة تقييم الأداء التشريعي ودور خلية الأزمة اثناء الجائحة عن طريق ندوة مشتركة مع المجلس الاتحادي لدولة الامارات الشقية سلط فيها الضوء على الثغرات التشريعية التي اوقفت عمل المجلس . وقد طرحت الندوة حلولا يمكن اعتمادها من تلافي تكرار ذلك . كما ناقش المركز وحلل ظاهرة الجرائم الواقعة داخل الاسرة من خلال المطالبة بالإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الاسري , اذ ناقش المركز وباستفاضة آثار ذلك المشروع من قبل متخصصين بينوا دوره في الحد من آثار الاعتداء على افراد الأسرة العراقية .واخيرا فتح المركز ملفين مهمين لهما اثر في حياة المواطن العراقي , وهما الربط الكهربائي والاتفاقية الصينية , وتقييم آثارهما على واقع الاقتصاد العراقي بعد انشاء ميناء الفاو الكبير معززا تلك الندوات بمقترحات عملية تمثل نقطة تحول في مسار المشكلات التي يواجهها البلد وتنمية قرارات المؤسسات الدستورية مؤديا دوره الدستوري وملتزما بقواعد الخبرة والأمانة العلمية والممارسة العملية لأعضائه الذين خدموا وما زالوا يخدمون بلدهم في مواقع عملهم .والله ولي التوفيق ... د. محمد صباح علي رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#والدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744370