عادل عبد الزهرة شبيب : هل يستنزف العراق موارده بسرعة ولا يمتلك اي وسيلة للتنمية المستدامة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#يستنزف
#العراق
#موارده
#بسرعة
#يمتلك
#وسيلة
#للتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725051
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#يستنزف
#العراق
#موارده
#بسرعة
#يمتلك
#وسيلة
#للتنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725051
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يستنزف العراق موارده بسرعة ولا يمتلك اي وسيلة للتنمية المستدامة ؟
نهى نعيم الطوباسي : الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع
نهى نعيم الطوباسي : من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2020 أي بعد خمس سنوات من إعلان أهداف التنمية المستدامة، نشرت جمعية الصحة العالمية تقريرا بعنوان " الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل". التقرير تطرق إلى حقيقة تدهور الأوضاع الصحية في فلسطين بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته من جهة، وبسبب جائحة كوفيد 19 من جهة أخرى، وهو بالطبع ما يعيق تحقيق مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بحلول عام 2030. و كشف التقرير أن التدهور في القطاع الصحي، قد انعكس سلبا على متوسط العمر لدى الفلسطينيين " يزيد متوســط العمر المتوقع لســكان المســتوطنات الإســرائيلية في الضــفة الغربية على متوســـط العمر المتوقع للفلســـطينيين الذين يعيشـــون على الارض نفسها، بتسع سنوات تقريبا، كما يقل معدل وفيات الرضــع لديهم بأكثر من ســت مرات ويقل معدل وفيات الأمومة بتســع ســنوات تقريبا" ففي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل القانون الدولي، ولا تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال بتوفير الحماية والخدمات الصحية للمدنيين وللجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل والنساء حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تسعى اسرائيل لكسب ثقة المستوطنين، بمؤسساتها واجهزتها، بتوفير كل مغريات البقاء لهم في فلسطين، وتحقيق مستوى رفاهية وخدمات صحية واجتماعية عالية المستوى، وضمان الاستقرار الاقتصادي ومنظومة متطورة من الحماية الاجتماعية، وارتفاع الدخل، وملاءمة المأوى، والخدمات التعليمية والصحية، وتوفير الأدوية وامتيازات التأمين الصحي، وتطور التقنيات ومراكز البحث العلمي، وتوفر الأسرّة في مراكز الرعاية الصحية، والكوادر الطبية المؤهلة، يعيش المواطن الفلسطيني في حالة من القهر نتيجة إحاطته بظروف غير آمنة للعيش بكرامة وسلام " يتعرض الفلسـطينيون في الأرض الفلسـطينية المحتلة للإجحافات الصـحية التي تمثل الفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشـون ويعملون ويشـيخون" حسب ما ورد بالتقرير، وهذه نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال العنصرية، والحصار والهدم و تفاقم الفقر والبطالة، وضعف الإمكانيات في المنظومة الصحية الفلسطينية من جهة ثانية.لكن ما يثير الفضول هو سؤال: على ماذا راهنت الأمم المتحدة في تحقيق الهدف الثالث، أي الصحة الجيدة والرفاه خصوصا في المناطق التي تعاني من الصراعات طويلة الأمد وتدهور الوضع الاقتصادي؟ فأحد مقاصد الهدف الثالث وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، فماذا عن سياسة اسرائيل بقتل الشعب الفلسطيني، فخلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الأخير سقط 256 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و40 امرأة، وهذا رقم من بين آلاف الإحصائيات، التي تدل على أن هذه الأرض تحولت لمقابر للشهداء، فمن ينجو من الولادة أو من الأمراض المعدية، يواجهه موت محتم برصاصة أو قذيفة اسرائيلية. وكيف ستحقق الأمم المتحدة مقصدها بالحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030، الناتجة عما تقوم به اسرائيل من انتهاك حقيقي للبيئة الفلسطينية وتلويثها وتسميمها بمخلفات النفايات الصلبة، أو بفعل الغازات السامة والمواد المتفجرة التي تلقيها على بيوت المواطنين الفلسطينيين، والتلوث النووي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. وأثر ذلك على حياة الفلسطينيين وتعريضهم للموت والأمراض الخطيرة؟ومقصد اخر له علاقة بتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأس ......
#أهداف
#التنمية
#المستدامة:
#الصحة
#الجيدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730812
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2020 أي بعد خمس سنوات من إعلان أهداف التنمية المستدامة، نشرت جمعية الصحة العالمية تقريرا بعنوان " الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل". التقرير تطرق إلى حقيقة تدهور الأوضاع الصحية في فلسطين بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته من جهة، وبسبب جائحة كوفيد 19 من جهة أخرى، وهو بالطبع ما يعيق تحقيق مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بحلول عام 2030. و كشف التقرير أن التدهور في القطاع الصحي، قد انعكس سلبا على متوسط العمر لدى الفلسطينيين " يزيد متوســط العمر المتوقع لســكان المســتوطنات الإســرائيلية في الضــفة الغربية على متوســـط العمر المتوقع للفلســـطينيين الذين يعيشـــون على الارض نفسها، بتسع سنوات تقريبا، كما يقل معدل وفيات الرضــع لديهم بأكثر من ســت مرات ويقل معدل وفيات الأمومة بتســع ســنوات تقريبا" ففي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل القانون الدولي، ولا تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال بتوفير الحماية والخدمات الصحية للمدنيين وللجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل والنساء حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تسعى اسرائيل لكسب ثقة المستوطنين، بمؤسساتها واجهزتها، بتوفير كل مغريات البقاء لهم في فلسطين، وتحقيق مستوى رفاهية وخدمات صحية واجتماعية عالية المستوى، وضمان الاستقرار الاقتصادي ومنظومة متطورة من الحماية الاجتماعية، وارتفاع الدخل، وملاءمة المأوى، والخدمات التعليمية والصحية، وتوفير الأدوية وامتيازات التأمين الصحي، وتطور التقنيات ومراكز البحث العلمي، وتوفر الأسرّة في مراكز الرعاية الصحية، والكوادر الطبية المؤهلة، يعيش المواطن الفلسطيني في حالة من القهر نتيجة إحاطته بظروف غير آمنة للعيش بكرامة وسلام " يتعرض الفلسـطينيون في الأرض الفلسـطينية المحتلة للإجحافات الصـحية التي تمثل الفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشـون ويعملون ويشـيخون" حسب ما ورد بالتقرير، وهذه نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال العنصرية، والحصار والهدم و تفاقم الفقر والبطالة، وضعف الإمكانيات في المنظومة الصحية الفلسطينية من جهة ثانية.لكن ما يثير الفضول هو سؤال: على ماذا راهنت الأمم المتحدة في تحقيق الهدف الثالث، أي الصحة الجيدة والرفاه خصوصا في المناطق التي تعاني من الصراعات طويلة الأمد وتدهور الوضع الاقتصادي؟ فأحد مقاصد الهدف الثالث وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، فماذا عن سياسة اسرائيل بقتل الشعب الفلسطيني، فخلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الأخير سقط 256 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و40 امرأة، وهذا رقم من بين آلاف الإحصائيات، التي تدل على أن هذه الأرض تحولت لمقابر للشهداء، فمن ينجو من الولادة أو من الأمراض المعدية، يواجهه موت محتم برصاصة أو قذيفة اسرائيلية. وكيف ستحقق الأمم المتحدة مقصدها بالحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030، الناتجة عما تقوم به اسرائيل من انتهاك حقيقي للبيئة الفلسطينية وتلويثها وتسميمها بمخلفات النفايات الصلبة، أو بفعل الغازات السامة والمواد المتفجرة التي تلقيها على بيوت المواطنين الفلسطينيين، والتلوث النووي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. وأثر ذلك على حياة الفلسطينيين وتعريضهم للموت والأمراض الخطيرة؟ومقصد اخر له علاقة بتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأس ......
#أهداف
#التنمية
#المستدامة:
#الصحة
#الجيدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730812
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يمتلك العراق وسائل التنمية المستدامة في ظل الجهل الاقتصادي والسياسي واعتماد نهج الطائفية والمحاصصة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#يمتلك
#العراق
#وسائل
#التنمية
#المستدامة
#الجهل
#الاقتصادي
#والسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730840
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد تعرض اقتصاده الى هزة كبيرة بعد هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي اشار الى امكانية افلاس العراق بسبب هذا الهبوط نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية المتعاقبة والتي ستقود العراق الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاس العراق نتيجة لسوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت تظهر في العالم وخاصة انهيار اسعار النفط, حيث أن العراق خسر تقريبا 65% من معدلات ميزانيته العامة بسبب هبوط اسعار النفط واعتماده بشكل كامل على تصدير النفط حسب الخبراء .والواضح أن العراق يستنزف موارده بسرعة ولايمتلك اي وسيلة للتنمية المستديمة واعتماده كليا على النفط والذي هو خاضعا لتذبذبات اسعاره.لقد كانت في العراق صناعات متنوعة اتسمت بالجودة رغم قدم المصانع والمكائن والظروف التي مر بها العراق كصناعة المواد الانشائية والبتروكيمياوية والتبغ والجلود والانسجة بأنواعها الى جانب الصناعات الزراعية والاستخراجية. الا أن سياسة السوق المفتوح التي اعتمدها العراق منذ عام 2003 والى اليوم قد اثرت على النشاط الصناعي عموما حيث اضطرت العديد من المعامل والورش الصناعية الى اغلاق ابوابها وبيع مكائنها لعدم قدرة منتجاتها العالية الكلفة على منافسة المستورد الاجنبي الرخيص.ان توقف صناعتنا المحلية يعود الى عدة أسباب منها :-1. سياسة الباب المفتوح المعتمدة من الدولة منذ عام 2003 والتي سمحت بدخول السلع الرخيصة الثمن والرديئة الصنع .2. غياب الدعم الحكومي للصناعة المحلية.3. فرض الضرائب على المواد الاولية اللازمة والمستوردة والتي تزيد من كلفة انتاجها .4. توقف المعامل الحكومية ادى الى توقف المعامل الاهلية التي تعتمد على خاماتها الاولية .5. سياسة دول الجوار والدول الاخرى المصدرة للعراق والهادفة الى السيطرة على المستهلك العراقي بإغراق السوق العراقية بمنتجات تباع بأسعار أرخص مما تباع في بلدانهم .6. عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي.7. عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الوطنية واقامة المدن الصناعية.8. عدم استفادة القطاع الصناعي من تكنولوجيا الاتصالات حيث أن استخدام الحاسبات الالكترونية في شركات القطاع الصناعي العام والخاص متدني جدا.9. انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري .10. شحة الاراضي المخصصة للصناعة وتعقيدات الحصول عليها وتدهور البنى التحتية وخاصة الكهرباء والنقل .11. هجرة اصحاب رؤوس الاموال الى الخارج بسبب تدهور الاوضاع الامنية والطائفية .12. الاعتماد على المولدات الكهربائية يزيد من كلفة الانتاج . غياب الثقة بالمصارف الاهلية وزيادة سعر الفائدة على القروض..13. تدهور الوضع الامني والصراعات الطائفية وتاثير ذلك سلبا على المشاريع وعلى النقل وتواجد العمال .فالصناعة الوطنية في ظل هذه الاوضاع غير قادرة على منافسة المنتوجات الاجنبية المستوردة مالم توضع المعالجات اولا . ومن الضروري العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع وتطوير السياحة بشقيها الديني والتاريخي والنقل الى جانب تطوير الصناعة والزراعة والتعدين ووضع حد لسياسة الاغراق وتبني خطة استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية. ويرى البعض ان تقرير البنك الدولي بإفلاس العراق خلال خمس سنوات قد يكون متشائما ولكننا يجب ان لا نستخف ب ......
#يمتلك
#العراق
#وسائل
#التنمية
#المستدامة
#الجهل
#الاقتصادي
#والسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730840
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يمتلك العراق وسائل التنمية المستدامة في ظل الجهل الاقتصادي والسياسي واعتماد نهج الطائفية والمحاصصة ؟
سيف ضياء : الفاعلون الأساسيون في إرساء الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيراتهم في التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء يعتمد بناء الحكم الرشيد وتأسيسه على الترابط المتفاعل بين ثلاثية المواطن والمجتمع المدني والسلطة الدستورية المدنية، ويقوم الحكم الرشيد على أساس الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى عنصرين هما الشرعية المتمثلة بـ(الرضا والقبول بالانتخاب) والمشروعية التي تعني (المنجز المتحقق من خلال التقدم بمسارين، وهما مسار الضمان والتنظيم ومؤسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارساتها)، أما بصدد الفاعلين الأساسيين في بناء الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فان هؤلاء الفاعلين يتمثلون بـ(الفرد المتحول الى مواطن، والجماعات المتحولة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية)، لذلك لابد من وجود بنى وهيئات تعمل على تجسيد الحكم الرشيد ميدانياً وضبط ايقاع الفاعلين فيه، فبدون ذلك يصبح هذا المفهوم مجرد مصطلح نظري أو شعار يرفع في المناسبات فقط، ولذلك ينبغي أن يكون الحكم الرشيد مشروعاً مجتمعاً بكل مكوناته، تساهم فيه أجهزة الدولة الرسمية والقيادات السياسية المنتخبة والإطارات الإدارية، كما يصبح من الضروري إشراك المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات مجتمعة أن تعمل على بلورة و تجسيد الحكم الرشيد، ويمكن تلخيص الأطراف المساهمة في ذلك كما يلي:1ـ صناع القرار: يُعتبر صناع القرار أحد الفواعل الأساسيين في إرساء مبادئ الحكم الرشيد حيث لهم تأثير في التنمية المستدامة وبناء الامن المجتمعي، ويمكن تبيان ذلك من خلال تعريف البنك الدولي للحكم الرشيد على أنه " أسلوب ممارسة القـوة في إدارة المـوارد الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية"، وكذلك تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف الحكم الرشيد على أنه "ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على المستويات كافة، ويرتكز على آليات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية النزاعات، والحصول على حقوق والقيام بالتزامات" ، ويمكن القول إن مفهوم الحكم الرشيد المُعطى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام على ثلاث ركائز أساسية، وكما يلي:• ركيزة سياسية: تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسات العامة. • ركيزة اقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرارات التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمؤثرةعلى الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها بالاقتصاديات الدولية الأخرى. • ركيزة إدارية: تتعلق بالنظام الإداري الخاص والمعني مباشرة بتنفيذ السياسات العامة المنتهجة.وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحكم الرشيد يعني عملية صنع القرارات في السياسات العامةوالتي تتضمن جملة من القرارات العملية المتخذة سواء تم تنفيذها أم لم يتم ، كما أنه يشير إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في عملية صنع وتنفيذ القرار، وهنا يتضح دور صناع القرار الذين يمثلون المحدد الاول للتنمية الناجحة بالنسبة للدولة التي تتمتع بحكم رشيد حيث أن وجود صناع قرار مستنيرين بفلسفة تنموية معدة وفق معلومات ومعطيات دقيقة مسبقاً تسعى الى تطبيقها سيكون ضرورياً لها، وفي غالب الاحيان يكون صناع القرار هم القادة كـ(رئيس الدولة، رئيس الوزراء)، حيث يكون هو الاداة الرئيسة او مهندس تحقيق التنمية في بلاده، وكمثال على ذلك، (ماو تسي تونج في الصين، لي كوان يو في سنغافورة، بول كاغامي في رواندا، مهاتير محمد في ماليزيا)، حيث تقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على "ضرورة التدخل الفاعل للدولة في المجال ......
#الفاعلون
#الأساسيون
#إرساء
#الحكم
#الرشيد
#وأبعاده
#وتأثيراتهم
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732652
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء يعتمد بناء الحكم الرشيد وتأسيسه على الترابط المتفاعل بين ثلاثية المواطن والمجتمع المدني والسلطة الدستورية المدنية، ويقوم الحكم الرشيد على أساس الشرعية الديمقراطية التي تستند إلى عنصرين هما الشرعية المتمثلة بـ(الرضا والقبول بالانتخاب) والمشروعية التي تعني (المنجز المتحقق من خلال التقدم بمسارين، وهما مسار الضمان والتنظيم ومؤسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارساتها)، أما بصدد الفاعلين الأساسيين في بناء الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فان هؤلاء الفاعلين يتمثلون بـ(الفرد المتحول الى مواطن، والجماعات المتحولة إلى مؤسسات المجتمع المدني، والسلطة المتحولة من سلطة كيان سياسي الى سلطة دولة دستورية مدنية)، لذلك لابد من وجود بنى وهيئات تعمل على تجسيد الحكم الرشيد ميدانياً وضبط ايقاع الفاعلين فيه، فبدون ذلك يصبح هذا المفهوم مجرد مصطلح نظري أو شعار يرفع في المناسبات فقط، ولذلك ينبغي أن يكون الحكم الرشيد مشروعاً مجتمعاً بكل مكوناته، تساهم فيه أجهزة الدولة الرسمية والقيادات السياسية المنتخبة والإطارات الإدارية، كما يصبح من الضروري إشراك المؤسسات غير الرسمية إلى جانب المؤسسات الرسمية، كمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يمكن لهذه المؤسسات مجتمعة أن تعمل على بلورة و تجسيد الحكم الرشيد، ويمكن تلخيص الأطراف المساهمة في ذلك كما يلي:1ـ صناع القرار: يُعتبر صناع القرار أحد الفواعل الأساسيين في إرساء مبادئ الحكم الرشيد حيث لهم تأثير في التنمية المستدامة وبناء الامن المجتمعي، ويمكن تبيان ذلك من خلال تعريف البنك الدولي للحكم الرشيد على أنه " أسلوب ممارسة القـوة في إدارة المـوارد الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية"، وكذلك تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عرف الحكم الرشيد على أنه "ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على المستويات كافة، ويرتكز على آليات وعمليات ومؤسسات تسمح للمواطنين والجماعات بالتعبير عن المصالح وتسوية النزاعات، والحصول على حقوق والقيام بالتزامات" ، ويمكن القول إن مفهوم الحكم الرشيد المُعطى من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قام على ثلاث ركائز أساسية، وكما يلي:• ركيزة سياسية: تتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسات العامة. • ركيزة اقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرارات التي تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمؤثرةعلى الأنشطة الاقتصادية للدولة وعلاقاتها بالاقتصاديات الدولية الأخرى. • ركيزة إدارية: تتعلق بالنظام الإداري الخاص والمعني مباشرة بتنفيذ السياسات العامة المنتهجة.وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحكم الرشيد يعني عملية صنع القرارات في السياسات العامةوالتي تتضمن جملة من القرارات العملية المتخذة سواء تم تنفيذها أم لم يتم ، كما أنه يشير إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في عملية صنع وتنفيذ القرار، وهنا يتضح دور صناع القرار الذين يمثلون المحدد الاول للتنمية الناجحة بالنسبة للدولة التي تتمتع بحكم رشيد حيث أن وجود صناع قرار مستنيرين بفلسفة تنموية معدة وفق معلومات ومعطيات دقيقة مسبقاً تسعى الى تطبيقها سيكون ضرورياً لها، وفي غالب الاحيان يكون صناع القرار هم القادة كـ(رئيس الدولة، رئيس الوزراء)، حيث يكون هو الاداة الرئيسة او مهندس تحقيق التنمية في بلاده، وكمثال على ذلك، (ماو تسي تونج في الصين، لي كوان يو في سنغافورة، بول كاغامي في رواندا، مهاتير محمد في ماليزيا)، حيث تقترن هذه القيادة المستنيرة بأيديولوجية تنموية تقوم على "ضرورة التدخل الفاعل للدولة في المجال ......
#الفاعلون
#الأساسيون
#إرساء
#الحكم
#الرشيد
#وأبعاده
#وتأثيراتهم
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732652
الحوار المتمدن
سيف ضياء - الفاعلون الأساسيون في إرساء الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيراتهم في التنمية المستدامة
نهى نعيم الطوباسي : التعليم والحرية وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* على الرغم من الجهود الحثيثة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، وتحديث الخطة الاستراتيجية للقطاع 2017-2022، لتتواءم مع غايات التنمية المستدامة ومقاصدها، ومع التدخلات السياساتية للخطة الوطنية للتنمية، مازال قطاع التعليم يحتاج أشواطا للدخول في سباق المنافسة العالمية. حيث ما زال هناك خلل في جودة التعليم، فقد اعتبرت كل من فلسطين وليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال خارج التصنيف على مؤشر جودة التعليم، فيما تصدرت سنغافورة التصنيف عالمياً في ترتيب مؤشر جودة التعليم مع حصولها على 6.3 درجة، من بين 137 دولة حول العالم. قد يعتبر البعض أن تلك نتيجة طبيعية، كيف ستكون جودة التعليم في بلد محاصر، وتقع كافة محاوره التعليمية، تحت النار؟ بالطبع سيبقى الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته سببا رئيسيا وعائقا أمام الوصول لتحقيق مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. وغير ذلك من استهداف التعليم ومحاوره في كافة المناطق بما فيها القدس، ومحاولات أسرلة المناهج فيها. فالتعليم في فلسطين جزء من معركة الوجود والتحرر من الاحتلال، وقد يعتبر البعض أن مجرد المقارنة بين تجربة فلسطين في التعليم والتجارب الأخرى للدول التي تمتاز بالتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي مقارنة ظالمة. في كل الأحوال سنغافورة لم تستيقظ صباحا لتجد نفسها رائدة عالميا في قطاع التعليم، وانما كانت هناك ثورة إصلاحية لهذا النظام، من منطلق إدراك أن التعليم هو الركيزة الثابتة والمهمة للتقدم والتنمية. والمطلع على تاريخ سنغافورة سيجد أنها وعلى الرغم من أزماتها بما فيها الأزمة السكانية الخانقة في بقعة جغرافية صغيرة، بالإضافة الى الفساد الإداري، والركود الإقتصادي، وتركيبة شعب سنغافورة غير المتجانسة بأصولها المتنوعة الصينية والهندية والمالاوية، فقد استطاعت أن تحدث نهضة حقيقية وتقدما في كافة المجالات، وسر ذلك التفوق أنها أدركت أن معالجة الأزمات سيكون بالاعتماد على التعليم وقدرات الإنسان، لذلك فهم يصفون التعليم بأنه "التعليم القائم على القدرات". والمدقق في تجربة فنلندا التي ذاعت شهرة التعليم بها في كل أنحاء العالم، وكوريا، والبرازيل التي ارتبط مصطلح التعليم التحرري بها، وجنوب افريقيا، سيجد أنها اعتمدت على التعليم لحل مشكلاتها، وتعاملت معه كأهم مهنة، لذلك تخضع مهنة التدريس لشروط تنافسية، وعلى المعلم أن يكون مؤهلا علميا وإنسانيا، ويحمل شهادة علمية لا تقل عن ماجستير، وزيرة التعليم الفنلندية السابقة هِنا ڤركونن قالت "نحن في فنلندا مؤمنون بأن المدرسين عنصر أساسي للمستقبل" تلك الدول قررت ان تعتمد في نهضتها على إعداد الانسان، وتعتبر أن كل الطلاب موهوبون ولديهم قدرات خلاقة.يفترض أن التعليم لدينا جزء من معركة التحرر والاستقلال، وليس أداة لقهر الشعب الفلسطيني وشبابه، ما يفاقم المشكلات بدل حلها، بدليل تفاقم بطالة الخريجين في فلسطين، وهجرة الشباب، وتراجع السلم الأهلي، وضعف القطاع الصحي. ولا يغيب عن أحد أن المنظومة التعليمية في فلسطين، أنتجت نوعا من التمايز والطبقية البغيضة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب غياب المساواة بين نوعية التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وفقدان بعض الفئات الثقة بنوعية التعليم في المدارس الحكومية، لقد اعترفت فنلندا أن أحد أسرار نجاحها وتفوقها في قطاع التعليم، أنها عززت المساواة بنوعية التعليم في كافة المؤسسات التعليمية. فجودة التعليم، ومكانة المعلم، وتعزيز الطالب وقدراته، هي نفسها في كافة المدارس والجامعات. إن ما يحتاجه التعليم في فلسطين ليس ......
#التعليم
#والحرية
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732667
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* على الرغم من الجهود الحثيثة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، وتحديث الخطة الاستراتيجية للقطاع 2017-2022، لتتواءم مع غايات التنمية المستدامة ومقاصدها، ومع التدخلات السياساتية للخطة الوطنية للتنمية، مازال قطاع التعليم يحتاج أشواطا للدخول في سباق المنافسة العالمية. حيث ما زال هناك خلل في جودة التعليم، فقد اعتبرت كل من فلسطين وليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال خارج التصنيف على مؤشر جودة التعليم، فيما تصدرت سنغافورة التصنيف عالمياً في ترتيب مؤشر جودة التعليم مع حصولها على 6.3 درجة، من بين 137 دولة حول العالم. قد يعتبر البعض أن تلك نتيجة طبيعية، كيف ستكون جودة التعليم في بلد محاصر، وتقع كافة محاوره التعليمية، تحت النار؟ بالطبع سيبقى الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته سببا رئيسيا وعائقا أمام الوصول لتحقيق مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. وغير ذلك من استهداف التعليم ومحاوره في كافة المناطق بما فيها القدس، ومحاولات أسرلة المناهج فيها. فالتعليم في فلسطين جزء من معركة الوجود والتحرر من الاحتلال، وقد يعتبر البعض أن مجرد المقارنة بين تجربة فلسطين في التعليم والتجارب الأخرى للدول التي تمتاز بالتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي مقارنة ظالمة. في كل الأحوال سنغافورة لم تستيقظ صباحا لتجد نفسها رائدة عالميا في قطاع التعليم، وانما كانت هناك ثورة إصلاحية لهذا النظام، من منطلق إدراك أن التعليم هو الركيزة الثابتة والمهمة للتقدم والتنمية. والمطلع على تاريخ سنغافورة سيجد أنها وعلى الرغم من أزماتها بما فيها الأزمة السكانية الخانقة في بقعة جغرافية صغيرة، بالإضافة الى الفساد الإداري، والركود الإقتصادي، وتركيبة شعب سنغافورة غير المتجانسة بأصولها المتنوعة الصينية والهندية والمالاوية، فقد استطاعت أن تحدث نهضة حقيقية وتقدما في كافة المجالات، وسر ذلك التفوق أنها أدركت أن معالجة الأزمات سيكون بالاعتماد على التعليم وقدرات الإنسان، لذلك فهم يصفون التعليم بأنه "التعليم القائم على القدرات". والمدقق في تجربة فنلندا التي ذاعت شهرة التعليم بها في كل أنحاء العالم، وكوريا، والبرازيل التي ارتبط مصطلح التعليم التحرري بها، وجنوب افريقيا، سيجد أنها اعتمدت على التعليم لحل مشكلاتها، وتعاملت معه كأهم مهنة، لذلك تخضع مهنة التدريس لشروط تنافسية، وعلى المعلم أن يكون مؤهلا علميا وإنسانيا، ويحمل شهادة علمية لا تقل عن ماجستير، وزيرة التعليم الفنلندية السابقة هِنا ڤركونن قالت "نحن في فنلندا مؤمنون بأن المدرسين عنصر أساسي للمستقبل" تلك الدول قررت ان تعتمد في نهضتها على إعداد الانسان، وتعتبر أن كل الطلاب موهوبون ولديهم قدرات خلاقة.يفترض أن التعليم لدينا جزء من معركة التحرر والاستقلال، وليس أداة لقهر الشعب الفلسطيني وشبابه، ما يفاقم المشكلات بدل حلها، بدليل تفاقم بطالة الخريجين في فلسطين، وهجرة الشباب، وتراجع السلم الأهلي، وضعف القطاع الصحي. ولا يغيب عن أحد أن المنظومة التعليمية في فلسطين، أنتجت نوعا من التمايز والطبقية البغيضة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب غياب المساواة بين نوعية التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وفقدان بعض الفئات الثقة بنوعية التعليم في المدارس الحكومية، لقد اعترفت فنلندا أن أحد أسرار نجاحها وتفوقها في قطاع التعليم، أنها عززت المساواة بنوعية التعليم في كافة المؤسسات التعليمية. فجودة التعليم، ومكانة المعلم، وتعزيز الطالب وقدراته، هي نفسها في كافة المدارس والجامعات. إن ما يحتاجه التعليم في فلسطين ليس ......
#التعليم
#والحرية
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732667
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - التعليم والحرية وأهداف التنمية المستدامة
سيف ضياء : العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
الحوار المتمدن
سيف ضياء - العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
نهى نعيم الطوباسي : سياسة تعطيش الفلسطينيين وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*لا يخفى على أحد أن إدراج الأمم المتحدة للهدف السادس ( المياه النظيفة والصحية)، ضمن أهداف التنمية المستدامة، هو تأكيد واضح من الأمم المتحدة على ما كفله القانون الدولي للأفراد والدول بالحصول على المياه بكرامة، ودليل على تنبه المجتمع الدولي، إلى تدهور الأمن المائي العالمي، على الرغم من أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، أي ما يعادل 71% من مساحة الأرض الكلية. لكن وحسب الأمم المتحدة، مازال هناك 844 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية، ويذهب 80% من المياه العادمة إلى المجاري المائية دون معالجة كافية، وترتفع أعداد الفارين من التصحر والجفاف والتلوث ومن شبح الفقر والبطالة والذين يطلق عليهم اسم "لاجئي البيئة".وعند مراجعة غايات الهدف السادس، ومع الاعتراف بأهميتها جميعها، نتوقف أمام الغاية الأولى، التي تلخص حلول الأزمة المائية العالمية والإنسانية " فحصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030". تبدو غاية طموحة لها إيقاع جميل، وبنفس الوقت كأحجية ملغومة بالألغاز! فكيف يمكن تحقيق تلك الغاية في ظل الأزمات والصراعات السياسية على المياه والأزمة السكانية العالمية الموجودة؟ إذا ما تم إسقاط هذه الغاية على فلسطين في ظل وجود الاحتلال، ماذا ستفعل الأمم المتحدة أمام هذه الحالة المستعصية؟ كيف يمكن وصول المياه للجميع وبشكل منصف، وبطريقة ميسورة ومأمونة للجميع، في منطقة يتحكم فيها الاحتلال بكل مصادر المياه السطحية والجوفية، وفي ظل النمو الديمغرافي الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تسيطر دولة الاحتلال على أكثر من 80% من مصادر المياه في فلسطين؟ في عام 1997 أعلنت اسرائيل أن كافة مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لإسرائيل. كما وتسيطر على 100% من الحصة الفلسطينية لنهر الأردن. بكل الأحوال من يطّلع على تصريحات زعماء الحركة الصهيونية، يجدها تؤكد أطماعهم بكل مصادر المياه داخل فلسطين، وخارجها، واعتبار السيطرة عليها شرطا لتحقيق أمنهم وبقائهم، لذلك حتى الآن تعتبر قضية المياه من قضايا الحل النهائي العالقة، التي لم يتم إيجاد حل عادل وشامل لها. فكيف يمكن تطبيق المساواة بالحصول على المياه مع احتلال يتبع سياسة قطاع الطرق ويستولي بالقوة على المياه، ويحولها للمستوطنين كيفما شاء؟من سخرية القدر وضعف المنظومة الدولية، أن تقوم اسرائيل بسرقة المياه، وإجبار الشعب الفلسطيني على شرائها، والعيش في ظل ندرة المياه، وكأنه بالصحراء، على الرغم من أن مصادر فلسطين المائية، تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب، إلا أن الحصة الفلسطينية لم تتجاوز 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يضطر الحكومة الفلسطينية لشراء حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال. وهل يمكن أن تلتفت الأمم المتحدة والعالم إلى سياسة التمييز العنصري التي تتبعها اسرائيل في توزيع المياه؟ فحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "يبلغ استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه نحو 72 لترًا للفرد في اليوم، (يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميًا)؛ فيما يبلغ مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه نحو 300 لتر يوميًا، أي أنه يزيد بنحو أربعة أضعاف. ويعيش الفلسطينيون في بعض التجمعات القروية على أقل كثيرًا من 72 لترًا للفرد في اليوم، ولا يكاد يزيد في بعض الحالات عن 20 لتر يوميًا، وهو الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ". وتفرض اسرائيل قيودا على الفلسطينيين، في مجا ......
#سياسة
#تعطيش
#الفلسطينيين
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734905
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*لا يخفى على أحد أن إدراج الأمم المتحدة للهدف السادس ( المياه النظيفة والصحية)، ضمن أهداف التنمية المستدامة، هو تأكيد واضح من الأمم المتحدة على ما كفله القانون الدولي للأفراد والدول بالحصول على المياه بكرامة، ودليل على تنبه المجتمع الدولي، إلى تدهور الأمن المائي العالمي، على الرغم من أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، أي ما يعادل 71% من مساحة الأرض الكلية. لكن وحسب الأمم المتحدة، مازال هناك 844 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية، ويذهب 80% من المياه العادمة إلى المجاري المائية دون معالجة كافية، وترتفع أعداد الفارين من التصحر والجفاف والتلوث ومن شبح الفقر والبطالة والذين يطلق عليهم اسم "لاجئي البيئة".وعند مراجعة غايات الهدف السادس، ومع الاعتراف بأهميتها جميعها، نتوقف أمام الغاية الأولى، التي تلخص حلول الأزمة المائية العالمية والإنسانية " فحصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030". تبدو غاية طموحة لها إيقاع جميل، وبنفس الوقت كأحجية ملغومة بالألغاز! فكيف يمكن تحقيق تلك الغاية في ظل الأزمات والصراعات السياسية على المياه والأزمة السكانية العالمية الموجودة؟ إذا ما تم إسقاط هذه الغاية على فلسطين في ظل وجود الاحتلال، ماذا ستفعل الأمم المتحدة أمام هذه الحالة المستعصية؟ كيف يمكن وصول المياه للجميع وبشكل منصف، وبطريقة ميسورة ومأمونة للجميع، في منطقة يتحكم فيها الاحتلال بكل مصادر المياه السطحية والجوفية، وفي ظل النمو الديمغرافي الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تسيطر دولة الاحتلال على أكثر من 80% من مصادر المياه في فلسطين؟ في عام 1997 أعلنت اسرائيل أن كافة مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لإسرائيل. كما وتسيطر على 100% من الحصة الفلسطينية لنهر الأردن. بكل الأحوال من يطّلع على تصريحات زعماء الحركة الصهيونية، يجدها تؤكد أطماعهم بكل مصادر المياه داخل فلسطين، وخارجها، واعتبار السيطرة عليها شرطا لتحقيق أمنهم وبقائهم، لذلك حتى الآن تعتبر قضية المياه من قضايا الحل النهائي العالقة، التي لم يتم إيجاد حل عادل وشامل لها. فكيف يمكن تطبيق المساواة بالحصول على المياه مع احتلال يتبع سياسة قطاع الطرق ويستولي بالقوة على المياه، ويحولها للمستوطنين كيفما شاء؟من سخرية القدر وضعف المنظومة الدولية، أن تقوم اسرائيل بسرقة المياه، وإجبار الشعب الفلسطيني على شرائها، والعيش في ظل ندرة المياه، وكأنه بالصحراء، على الرغم من أن مصادر فلسطين المائية، تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب، إلا أن الحصة الفلسطينية لم تتجاوز 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يضطر الحكومة الفلسطينية لشراء حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال. وهل يمكن أن تلتفت الأمم المتحدة والعالم إلى سياسة التمييز العنصري التي تتبعها اسرائيل في توزيع المياه؟ فحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "يبلغ استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه نحو 72 لترًا للفرد في اليوم، (يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميًا)؛ فيما يبلغ مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه نحو 300 لتر يوميًا، أي أنه يزيد بنحو أربعة أضعاف. ويعيش الفلسطينيون في بعض التجمعات القروية على أقل كثيرًا من 72 لترًا للفرد في اليوم، ولا يكاد يزيد في بعض الحالات عن 20 لتر يوميًا، وهو الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ". وتفرض اسرائيل قيودا على الفلسطينيين، في مجا ......
#سياسة
#تعطيش
#الفلسطينيين
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734905
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - سياسة تعطيش الفلسطينيين وأهداف التنمية المستدامة
سعيد هادف : مجتمعات المعرفة والمدن المستدامة
#الحوار_المتمدن
#سعيد_هادف في الجزء الرابع من ملف المدينة (الأسبوع المغاربي، العدد85)، وبعد مدخل وجيز عن المدينة الذكية، تساءلت الروائية الشابة ليلى عيون: "هل وهران حقّا يمكن أن تتحول الى مدينة ذكية؟"، وبعد أن استرسلت في الحديث عن وهران ومعالمها التاريخية وذاكراتها المتعددة، "المغراوية والمرابطية فالفاطمية والأموية والموحدية والزيانية والحفصية ثمّ الاسبانية والعثمانية والفرنسية". وبعد أن استعرضت، في لمحات خاطفة، صورا عن المدينة في أزمنتها المتعددة، فتحت نافذة صغيرة عن راهن المدينة وكيف أصبحت بعد العشرية السوداء بعد طقس الخوف والنزوح الريفي "آلاف من النّازحين القادمين من الأرياف ومناطق الظّل استقروا بوهران خوفا من آلة الدّم، حاملين معهم طقوسهم الخاصّة متوسعين أفقيا ومشكلين طوقا من البنايات الهشة حول المدينة. وأثر ذلك تأثيرا بالغا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. مما أسهم في تشكيل طبقات اجتماعية جديدة وسلوكات أُفْرِزَت بغرض التكيّف الاجتماعي". ثم تختم مقالها بجملة من التساؤلات: حول عودة الوعي بما تجلبه تكنلوجيا المعلومات، وإدماج المواطنين في نسق اجتماعي مديني، وتوفر المناخ الاقتصادي والسياسي، ومقاييس المدّينة الذّكية. و"إنّ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بشدّة ماذا علينا أن نعرف؟ وماذا علينا أن نعمل؟ تساؤلات قادمة من المستقبل على مشرط الفرضيات".الصحفي والمترجم مصطفى حفيظ، فضل الكتابة عن الحياة الثقافية والترفيهية في المدينة الجزائرية. وبعد حديثه المقتضب عن اقتران المدينة بالحيوية والحركة حتى الساعات المتأخرة من الليل حيث تنشط المسارح ودور سينما والنوادي الليلية، المطاعم والأمسيات الموسيقية والشعرية، فتكون مزار السياح، غير أن المدن الجزائرية على العكس، مدن تنام باكرا، كما لو أنها لا تمتلك ثقافة مضادة للضجر والكآبة، بالرغم من أننا "نملك من المقوّمات ما يجعل مدننا جميلة وحيّة ثقافيا وترفيهيا، بل وسياحيا أيضا، فهناك دور السينما، والمسارح، والمكتبات والمقاهي وحتى الجمعيات الأدبية والثقافية، كما هناك متاحف ودار للأوبرا كذلك، هل تفتح أبوابها كل يوم؟ هل ما زال المسرح الجزائري نفسه؟ هل هناك عروض تقدم يوميا، أسبوعيا؟ شهريا؟ أو شيء من هذا القبيل"؟وينهي مقاله بالقول: "ربما يعيش الجزائري حالة من "الديقوطاج" وهي عبارة شائعة في اللهجة الجزائرية وتعني الكآبة، أو الضجر من وضع ما، ولعل كآبة الحياة التي يعيشها جراء اهتمامه بالماديات أكثر هو ما جعله لا يعرف طريقا للسهر أو الترفيه ولا التمتع بكل ما هو ثقافي، وقد يكون سبب هذه الكآبة هو اهتمام الناس بالماديات أكثر من الثقافة، ربما بسبب غلاء المعيشة، وقلة وسائل النقل ليلا، وضعف الدخل الفردي لفئات واسعة من المجتمع، كل هذا قد يجعل الذهنيات تنشغل بالخبز اليومي للحياة أكثر من الترفيه والثقافة".الجديدة/ مازغان، وهي من المدن المغربية التي تركت في نفسي مشاعر طيبة منذ زرتها أول مرة وربطتني ببعض مثقفيها علاقة صداقة من ضمنهم الشاعر التاشفيني. مدينة الجديدة تطل على الساحل الأطلسي وتربض على مقربة من أم الربيع أحد أكبر أنهار المغرب، تقع جنوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وتبعد عنها حوالي مئة كلم. مدينة جميلة بمحيطها الطبيعي الساحر وشواطئها ومعالمها الأثرية كالحي البرتغالي. وهي، أيضا، مدينة الناقد والسوسيولوجي المتميز عبد الكبير الخطيبي والمؤرخ الشهير المفكر عبد الله العروي وعبد الكريم الخطيب ذي الأصول الجزائرية أحد أبرز رجالات السياسة في المغرب، وهي مدينة ثلة من الأصدقاء من ضمنهم سعيد التاشفيني وسعيد عاهد وإدريس طاهي و ......
#مجتمعات
#المعرفة
#والمدن
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739514
#الحوار_المتمدن
#سعيد_هادف في الجزء الرابع من ملف المدينة (الأسبوع المغاربي، العدد85)، وبعد مدخل وجيز عن المدينة الذكية، تساءلت الروائية الشابة ليلى عيون: "هل وهران حقّا يمكن أن تتحول الى مدينة ذكية؟"، وبعد أن استرسلت في الحديث عن وهران ومعالمها التاريخية وذاكراتها المتعددة، "المغراوية والمرابطية فالفاطمية والأموية والموحدية والزيانية والحفصية ثمّ الاسبانية والعثمانية والفرنسية". وبعد أن استعرضت، في لمحات خاطفة، صورا عن المدينة في أزمنتها المتعددة، فتحت نافذة صغيرة عن راهن المدينة وكيف أصبحت بعد العشرية السوداء بعد طقس الخوف والنزوح الريفي "آلاف من النّازحين القادمين من الأرياف ومناطق الظّل استقروا بوهران خوفا من آلة الدّم، حاملين معهم طقوسهم الخاصّة متوسعين أفقيا ومشكلين طوقا من البنايات الهشة حول المدينة. وأثر ذلك تأثيرا بالغا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. مما أسهم في تشكيل طبقات اجتماعية جديدة وسلوكات أُفْرِزَت بغرض التكيّف الاجتماعي". ثم تختم مقالها بجملة من التساؤلات: حول عودة الوعي بما تجلبه تكنلوجيا المعلومات، وإدماج المواطنين في نسق اجتماعي مديني، وتوفر المناخ الاقتصادي والسياسي، ومقاييس المدّينة الذّكية. و"إنّ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بشدّة ماذا علينا أن نعرف؟ وماذا علينا أن نعمل؟ تساؤلات قادمة من المستقبل على مشرط الفرضيات".الصحفي والمترجم مصطفى حفيظ، فضل الكتابة عن الحياة الثقافية والترفيهية في المدينة الجزائرية. وبعد حديثه المقتضب عن اقتران المدينة بالحيوية والحركة حتى الساعات المتأخرة من الليل حيث تنشط المسارح ودور سينما والنوادي الليلية، المطاعم والأمسيات الموسيقية والشعرية، فتكون مزار السياح، غير أن المدن الجزائرية على العكس، مدن تنام باكرا، كما لو أنها لا تمتلك ثقافة مضادة للضجر والكآبة، بالرغم من أننا "نملك من المقوّمات ما يجعل مدننا جميلة وحيّة ثقافيا وترفيهيا، بل وسياحيا أيضا، فهناك دور السينما، والمسارح، والمكتبات والمقاهي وحتى الجمعيات الأدبية والثقافية، كما هناك متاحف ودار للأوبرا كذلك، هل تفتح أبوابها كل يوم؟ هل ما زال المسرح الجزائري نفسه؟ هل هناك عروض تقدم يوميا، أسبوعيا؟ شهريا؟ أو شيء من هذا القبيل"؟وينهي مقاله بالقول: "ربما يعيش الجزائري حالة من "الديقوطاج" وهي عبارة شائعة في اللهجة الجزائرية وتعني الكآبة، أو الضجر من وضع ما، ولعل كآبة الحياة التي يعيشها جراء اهتمامه بالماديات أكثر هو ما جعله لا يعرف طريقا للسهر أو الترفيه ولا التمتع بكل ما هو ثقافي، وقد يكون سبب هذه الكآبة هو اهتمام الناس بالماديات أكثر من الثقافة، ربما بسبب غلاء المعيشة، وقلة وسائل النقل ليلا، وضعف الدخل الفردي لفئات واسعة من المجتمع، كل هذا قد يجعل الذهنيات تنشغل بالخبز اليومي للحياة أكثر من الترفيه والثقافة".الجديدة/ مازغان، وهي من المدن المغربية التي تركت في نفسي مشاعر طيبة منذ زرتها أول مرة وربطتني ببعض مثقفيها علاقة صداقة من ضمنهم الشاعر التاشفيني. مدينة الجديدة تطل على الساحل الأطلسي وتربض على مقربة من أم الربيع أحد أكبر أنهار المغرب، تقع جنوب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وتبعد عنها حوالي مئة كلم. مدينة جميلة بمحيطها الطبيعي الساحر وشواطئها ومعالمها الأثرية كالحي البرتغالي. وهي، أيضا، مدينة الناقد والسوسيولوجي المتميز عبد الكبير الخطيبي والمؤرخ الشهير المفكر عبد الله العروي وعبد الكريم الخطيب ذي الأصول الجزائرية أحد أبرز رجالات السياسة في المغرب، وهي مدينة ثلة من الأصدقاء من ضمنهم سعيد التاشفيني وسعيد عاهد وإدريس طاهي و ......
#مجتمعات
#المعرفة
#والمدن
#المستدامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739514
الحوار المتمدن
سعيد هادف - مجتمعات المعرفة والمدن المستدامة
نهى نعيم الطوباسي : فلسطين والهدف 12 للتنمية المستدامة: الانتاج والاستهلاك
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يقول الكاتب المصري محمد عفيفي: إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء، سوى أن رجلاً آخر قد مات في اللحظة نفسها من فرط الشبع، وفي السياق نفسه نشر موقع الأمم المتحدة حقيقة هدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام، بينما يعاني 2 مليار شخص من الجوع أو من سوء التغذية". وهذا يدل على أن هناك تفاوتا حقيقيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العالم بين البشر، ويعبر عن صور القهر الاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب. وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لارتفاع مستويات العنف داخل المجتمعات، ووفقا لدراسات الصراع وحل الصراع، فإن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى تطور العنف والصراعات بين فئات المجتمع. وعدم إشباع الحاجات هو سبب الانحراف في سلوك الإنسان، والتنافس على تلبية الاحتياجات عامل أساسي لنشوء العنف وعدم التسامح بين المجموعات والأفراد.عند الوقوف على الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة " ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة"، وربطه بالسياق الفلسطيني، فإن أول ما يخطر في البال هو ضعف قدرات القطاعات الإنتاجية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات والتجارة، وأثر ذلك على تدني مستوى الدخل والمستوى المعيشي للفرد، ووجود فجوة هائلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المواطن الفلسطيني والفرد الإسرائيلي. فاستدامة الإنتاج مرتبطة ببيئة مُحفزّة سياسيا واقتصاديا، والسيادة الكاملة على الأرض ومقومات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية، والاستكشاف والتنقيب في الجغرافيا الغنية بالموارد، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية، وبناء جدار الفصل العنصري، قلصت المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدى تقليص الانتاج الزراعي إلى سوء أنماط الاستهلاك للأراضي، فيما أدى قطع أشجار الغابات وتدميرها لبناء المستوطنات إلى غياب المساحات الزراعية والتدهور البيئي، والإخلال بالتنوع الحيوي في الطبيعة والانتاج الزراعي والحيواني ونقص المواد الخام. وغير ذلك من المعيقات الإسرائيلية على إنشاء المصانع وتشغيلها وعلى الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى التركيز على التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل، وازدياد البطالة في السوق الفلسطيني، والاعتماد على أسواق العمل الإسرائيلية. وإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة الأجنبية والإسرائيلية، على حساب المنتج الفلسطيني، وتذبذب الأسعار وارتفاعها واختلافها بين المناطق. وهكذا فإن الاحتلال وانتهاكاته، وتكرار الأزمات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ثم جائحة كورونا والقيود على الصناعة والزراعة والسياحة، كلها من أسباب تراجع الناتج المحلي، وانخفاض نصيب الفرد منه وبالتالي تراجع الاستهلاك. وحين نتساءل عن كيفية تحقيق الهدف الثاني عشر من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع وجود الاحتلال وتداعياته، نلمس تأثيرات الاحتلال وقيوده المكبّلة على كل جوانب عمليات الانتاج والاستهلاك. على سبيل المثال، إحدى غايات الهدف الثاني عشر هي "الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال بحلول عام 2030" ، فكيف يمكن تحقيق هذه الغاية في مناطق الصراع؟ وعنصرية إسرائيل تسري على كل مجالات الحياة بما فيها العنصرية البيئية، هناك تقريبا 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة في الضفة الغربية، تلقي بنفاياتها الضارة كالمواد الكيماوية السامة، على المناطق والتجمعات الفلسطينية بما في ......
#فلسطين
#والهدف
#للتنمية
#المستدامة:
#الانتاج
#والاستهلاك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741380
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي يقول الكاتب المصري محمد عفيفي: إذا مات رجل من شدة الجوع فهذا لا يرجع إلى شيء، سوى أن رجلاً آخر قد مات في اللحظة نفسها من فرط الشبع، وفي السياق نفسه نشر موقع الأمم المتحدة حقيقة هدر 1.3 مليار طن من الغذاء كل عام، بينما يعاني 2 مليار شخص من الجوع أو من سوء التغذية". وهذا يدل على أن هناك تفاوتا حقيقيا في أنماط الإنتاج والاستهلاك في العالم بين البشر، ويعبر عن صور القهر الاجتماعي والاقتصادي بين الشعوب. وقد يكون ذلك سببا رئيسيا لارتفاع مستويات العنف داخل المجتمعات، ووفقا لدراسات الصراع وحل الصراع، فإن الحرمان من الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى تطور العنف والصراعات بين فئات المجتمع. وعدم إشباع الحاجات هو سبب الانحراف في سلوك الإنسان، والتنافس على تلبية الاحتياجات عامل أساسي لنشوء العنف وعدم التسامح بين المجموعات والأفراد.عند الوقوف على الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة " ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة"، وربطه بالسياق الفلسطيني، فإن أول ما يخطر في البال هو ضعف قدرات القطاعات الإنتاجية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والسياحة والإنشاءات والتجارة، وأثر ذلك على تدني مستوى الدخل والمستوى المعيشي للفرد، ووجود فجوة هائلة بأنماط الإنتاج والاستهلاك بين المواطن الفلسطيني والفرد الإسرائيلي. فاستدامة الإنتاج مرتبطة ببيئة مُحفزّة سياسيا واقتصاديا، والسيادة الكاملة على الأرض ومقومات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فالاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين، ويحرم الفلسطينيين من التصرف بمواردهم الطبيعية، والاستكشاف والتنقيب في الجغرافيا الغنية بالموارد، كما أن مصادرة الأراضي الزراعية، وبناء جدار الفصل العنصري، قلصت المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي والحيواني، وبالتالي أدى تقليص الانتاج الزراعي إلى سوء أنماط الاستهلاك للأراضي، فيما أدى قطع أشجار الغابات وتدميرها لبناء المستوطنات إلى غياب المساحات الزراعية والتدهور البيئي، والإخلال بالتنوع الحيوي في الطبيعة والانتاج الزراعي والحيواني ونقص المواد الخام. وغير ذلك من المعيقات الإسرائيلية على إنشاء المصانع وتشغيلها وعلى الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج إلى التركيز على التجارة الداخلية والتجارة مع اسرائيل، وازدياد البطالة في السوق الفلسطيني، والاعتماد على أسواق العمل الإسرائيلية. وإغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع المستوردة الأجنبية والإسرائيلية، على حساب المنتج الفلسطيني، وتذبذب الأسعار وارتفاعها واختلافها بين المناطق. وهكذا فإن الاحتلال وانتهاكاته، وتكرار الأزمات الناجمة عن احتجاز أموال المقاصة، ثم جائحة كورونا والقيود على الصناعة والزراعة والسياحة، كلها من أسباب تراجع الناتج المحلي، وانخفاض نصيب الفرد منه وبالتالي تراجع الاستهلاك. وحين نتساءل عن كيفية تحقيق الهدف الثاني عشر من الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع وجود الاحتلال وتداعياته، نلمس تأثيرات الاحتلال وقيوده المكبّلة على كل جوانب عمليات الانتاج والاستهلاك. على سبيل المثال، إحدى غايات الهدف الثاني عشر هي "الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال بحلول عام 2030" ، فكيف يمكن تحقيق هذه الغاية في مناطق الصراع؟ وعنصرية إسرائيل تسري على كل مجالات الحياة بما فيها العنصرية البيئية، هناك تقريبا 25 منطقة صناعية استيطانية تضم 29 منشأة في الضفة الغربية، تلقي بنفاياتها الضارة كالمواد الكيماوية السامة، على المناطق والتجمعات الفلسطينية بما في ......
#فلسطين
#والهدف
#للتنمية
#المستدامة:
#الانتاج
#والاستهلاك
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741380
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - فلسطين والهدف 12 للتنمية المستدامة: الانتاج والاستهلاك
نهى نعيم الطوباسي : الهدف 13 للتنمية المستدامة وخطر الاحتلال على البيئة والمناخ
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لعل ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2019، يلخص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على البشرية حيث قالت أن حالة الطوارئ المناخيّة تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجوع في العالم، وقد سجل هذا العام أعلى معدل لها منذ عقد بحسب ما أشارت "الفاو". ويُتَوقّع أن يتسبب تغير المناخ في وقوع 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًّا، بين العامَيْن 2030 و2050، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. وحسب منظمة الأرصاد العالمية، سجلت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو عشرة ملايين حالة نزوح نتيجة أخطار البيئة والمناخ، خصوصا جنوب شرق آسيا والقرن الإفريقي. بالإضافة لتفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي، حيث تكلفت البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار، خسائر من محاصيل وماشية مفقودة، وزاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلدا. ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث الناتجة عن المناخ، من فيضانات وجفاف وعواصف فضلا عن جائحة كوفيد 19 عام 2020. بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية نتيجة ارتفاع الحرارة والتلوث، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.كان يجب أن يكون الهدف الثالث عشر، جزءا من أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية، وأحد الوعود المهمة لشعوب العالم، (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، وبمثابة إنذار خطر لكل العالم، حول التهديد الذي بدأ العالم يفقد السيطرة عليه، فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من خبر صادم عن الإحتباس الحراري، أو عن ظواهر طبيعية متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، كالأعاصير والعواصف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه لسطح البحر أو عن الجفاف والتصحر. لكن تبقى إجراءات التصدي للتغير المناخي والصمود أمامه، شبه معطلة وبنتائج ضعيفة، خصوصا في الدول الصغيرة والهشة والدول النامية والدول التي تعاني من الصراعات.في الحالة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في عام 2016 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وصادقت في نيسان 2016 على اتفاق باريس للمناخ، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب السيادة السيادة الكاملة على الأرض ومواردها، يضعف أية خطط وطنية لمواجهة التغير المناخي وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. لقد أدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجرائم الفصل والتمييز العنصري، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ففي الوقت الذي تقوم اسرائيل بدعم وتعزيز برامج وخطط التكيف لتغير المناخ في المستوطنات وللاسرائيليين، أضعفت من قدرة الفلسطينيين على الصمود ومواجهة خطر التغير المناخي، وتسببت بخلل عميق في النظام البيئي وتوازنه، سواء بفعل انبعاثات الغازات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية بما فيها صناعة الأسلحة، والانبعاثات الخطرة من المفاعلات النووية. وتسبب الإستيطان ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وتجريف الغابات، أو بفعل الاستيلاء على الموارد والثروات الطبيعية، والحصار القائم على قطاع غزة والحروب المتتالية واستهداف محطات المياه والكهرباء، والمشاريع الزراعية، في ارتفاع نسبة التلوث وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، عدا عن استنزاف الاحتلال للمياه الفلسطينية، ووضع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين أمام الاست ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وخطر
#الاحتلال
#البيئة
#والمناخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742671
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لعل ما جاء في بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2019، يلخص المخاطر التي يشكلها التغير المناخي على البشرية حيث قالت أن حالة الطوارئ المناخيّة تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات الجوع في العالم، وقد سجل هذا العام أعلى معدل لها منذ عقد بحسب ما أشارت "الفاو". ويُتَوقّع أن يتسبب تغير المناخ في وقوع 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًّا، بين العامَيْن 2030 و2050، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. وحسب منظمة الأرصاد العالمية، سجلت خلال النصف الأول من عام 2020 نحو عشرة ملايين حالة نزوح نتيجة أخطار البيئة والمناخ، خصوصا جنوب شرق آسيا والقرن الإفريقي. بالإضافة لتفاقم حالات انعدام الأمن الغذائي، حيث تكلفت البلدان النامية أكثر من 108 مليارات دولار، خسائر من محاصيل وماشية مفقودة، وزاد عدد الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون أزمات وحالات طوارئ ومجاعات إلى نحو 135 مليون شخص في 55 بلدا. ووفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 50 مليون نسمة من الكوارث الناتجة عن المناخ، من فيضانات وجفاف وعواصف فضلا عن جائحة كوفيد 19 عام 2020. بالإضافة إلى انتشار الأمراض المعدية نتيجة ارتفاع الحرارة والتلوث، مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.كان يجب أن يكون الهدف الثالث عشر، جزءا من أهداف التنمية المستدامة الاستراتيجية، وأحد الوعود المهمة لشعوب العالم، (اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره)، وبمثابة إنذار خطر لكل العالم، حول التهديد الذي بدأ العالم يفقد السيطرة عليه، فلا تكاد تخلو نشرة أخبار من خبر صادم عن الإحتباس الحراري، أو عن ظواهر طبيعية متطرفة لا يمكن السيطرة عليها، كالأعاصير والعواصف وحرائق الغابات والفيضانات وارتفاع منسوب المياه لسطح البحر أو عن الجفاف والتصحر. لكن تبقى إجراءات التصدي للتغير المناخي والصمود أمامه، شبه معطلة وبنتائج ضعيفة، خصوصا في الدول الصغيرة والهشة والدول النامية والدول التي تعاني من الصراعات.في الحالة الفلسطينية، وعلى الرغم من أن دولة فلسطين أصبحت طرفا في عام 2016 في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وصادقت في نيسان 2016 على اتفاق باريس للمناخ، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية، وغياب السيادة السيادة الكاملة على الأرض ومواردها، يضعف أية خطط وطنية لمواجهة التغير المناخي وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة به. لقد أدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وجرائم الفصل والتمييز العنصري، إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ففي الوقت الذي تقوم اسرائيل بدعم وتعزيز برامج وخطط التكيف لتغير المناخ في المستوطنات وللاسرائيليين، أضعفت من قدرة الفلسطينيين على الصمود ومواجهة خطر التغير المناخي، وتسببت بخلل عميق في النظام البيئي وتوازنه، سواء بفعل انبعاثات الغازات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية بما فيها صناعة الأسلحة، والانبعاثات الخطرة من المفاعلات النووية. وتسبب الإستيطان ومصادرة الأراضي وقطع الأشجار وتجريف الغابات، أو بفعل الاستيلاء على الموارد والثروات الطبيعية، والحصار القائم على قطاع غزة والحروب المتتالية واستهداف محطات المياه والكهرباء، والمشاريع الزراعية، في ارتفاع نسبة التلوث وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، عدا عن استنزاف الاحتلال للمياه الفلسطينية، ووضع القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين أمام الاست ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وخطر
#الاحتلال
#البيئة
#والمناخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742671
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف 13 للتنمية المستدامة وخطر الاحتلال على البيئة والمناخ
نهى نعيم الطوباسي : الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي لطالما كان وجود المياه من بحار ومحيطات وينابيع وأنهار، في داخل الدول أو حولها، مصدر انتعاش للحياة، وقوة استراتيجية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتلك الدول، ومجمع حضارات، وحلقة تواصل ثقافي بين الشعوب. ولكنها كانت أيضا من اسباب الصراعات، إذ لا يكاد يخلو نزاع مع دولة أخرى أو داخل الدولة نفسها، إلا وكان أحد أسباب النزاع إذا لم يكن السبب الرئيسي له علاقة بأزمات المياه وشحّها في بعض المناطق، ما أدى إلى أزمات اقتصادية وغذائية أيضا. وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلاثة مليارات إنسان من سكان الأرض يعتمدون في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي والساحلي. ومع تفاقم أزمة المياه عالميا، بسبب المهددات البيئية للمياه وللحياة والثروات الهائلة تحت الماء ، سواء نتيجة عوامل طبيعية أو بفعل الإنسان، فإن خطة التنمية المستدامة العالمية تضع نصب أعينها، حماية النظم الأيكولوجية (البيئية) البحرية والساحلية، من التلوث والاستهلاك غير القانوني وغير المنظم. فقد وصلت نسبة حمضية المحيطات إلى 26 بالمئة، حيث أن كل كيلومتر مربع من المحيطات، يحتوي على حوالي 13000 قطعه من نفايات البلاستيك. في حالتنا، كان موقع فلسطين الجغرافي الاستراتيجي، سببا لأطماع الغزاة على مدار الأزمنة، وفلسطين غنية بالمصادر المائية السطحية والجوفية. حيث كانت مدنها الساحلية تشكل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والثقافية، وحلقة الوصل بين الدول المجاورة، لتلك الأنشطة الحيوية والأحداث التاريخية والساحات الثقافية التي كانت تنطلق من تلك المدن، كيافا عروس البحر، ومدينتي حيفا وعكا شمال السهل الساحلي الفلسطيني، ومدينتي الرملة، واللد وهما من أقدم مدن فلسطين التاريخية. ويمتاز الساحل الفلسطيني الممتد من رأس الناقورة إلى رفح باستقامته وسهولة الحركة عليه، أما السهل الساحلي الفلسطيني، الذي تقدر مساحته بنحو 3244 كيلومتراً مربعًا، فقد حرم الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 الشعب الفلسطيني، من الاستفادة من مزاياه الجغرافية المهمة، واستغلال الثروات المائية الكامنة تحت الماء وعلى امتداد السواحل لتعزيز القطاعات الانتاجية الزراعية. والاستفادة من الصيد البحري، والتجارة، وتوليد الطاقة، ومن الثروات السمكية. وقد عززت اسرائيل استيطانها واحتلالها لفلسطين، بالسيطرة على أهم المواقع المائية، وإقامة المشاريع الاستيطانية عليها، وكان ذلك واضحا على سبيل المثال وليس الحصر، عندما قامت اسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة في خمسينات القرن الماضي، وتحويلها إلى أراض زراعية وإقامة المستوطنات عليها، وأيضا إقامة المنتزهات والمنتجعات على سواحل المدن. ولا يخفى على أحد مخططات إسرائيل الاستعمارية والإستيطانية في البحر الميت، الذي يمتاز بأهميته الجغرافية والتاريخية والسياسية والدينية والحضارية والاقتصادية، وغناه بالمعالم الأثرية والدينية، مثل خربة مسعدة، وخربة قمران، وكهف النبي لوط. ومنذ عام 1967 تحرم اسرائيل الشعب الفلسطيني من الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وتسعى إلى السيطرة عليه بالكامل وإقامة المستوطنات والمنشآت السياحية عليه لتثبيت احتلالها، واستكمال مخططات الضم والاستيطان في تلك المنطقة. ومازال خطر جفاف البحر الميت يتفاقم، حيث تشير الدراسات إلى أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت، بمعدل متر واحد سنويا نتيجة لعمليات النهب واستنزاف ثرواته من مياه ومعادن وأملاح من قبل الشركات والمصانع الاسرائيلية وتحويل الاحتلال الاسرائيلي للمجاري المائية التي تغذيه وخاصة جرّ مياه نهر الأردن للنقب، وهي إجراءات وانتهاكات تخالف القانون الدولي، ما يتطلب حراك ......
#الهدف
#للتنمية
#المستدامة
#وحقوق
#فلسطين
#بحرها
#ومياهها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744672
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف 14 للتنمية المستدامة وحقوق فلسطين في بحرها ومياهها