مي صالح : قانون العمل الجديد: رؤية تقليدية وتكريس للأدوار النمطية للنساء
#الحوار_المتمدن
#مي_صالح ثمانية أعوام مضت منذ بدء الحديث عن مناقشات وتعديلات قانون العمل الموحد التي كانت مطلبا رئيسيا للنقابات والمؤسسات العمالية والحقوقية بعد ثورة يناير كأحد روافد التغيير وتحسن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص وتحديدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 واتساع الفجوة بين العاملينات المدنيين في الدولة والعاملين/ات في القطاع الخاص . خلال هذه الأعوام السابقة تقدمت المنظمات الحقوقية النسوية وعلى رأسها مؤسسة المرأة الجديدة بعدد كبير من الأطروحات والمطالبات وأوراق السياسات التى تناولت ضرورة إمتلاك القانون لرؤية تشريعية جديدة لحقوق وعلاقات العمل تتلاءم مع تطور أدوار النوع الاجتماعي في طريق المساواة بين الجنسين وتقليل معدلات البطالة بين النساء والتى تصل إلى 24%، ومع كل مسودة جديدة تظهر كانت ترتفع معها أحلام وأمانى العاملات والمؤسسات المهتمة فى قانون أكثر عدلا وفق معايير العمل اللائق يكون من شأنها تحسين أوضاع النساء فى سوق العمل كما وكيفا ، غير أنه ومع الأسف كلما اقتربنا من المسودة النهائية التى يتم مناقشتها الان فى مجلس الشيوخ نجدها تنطوي على العديد من الإشكاليات التي قد يبدو بعضها فى صورة ميزات جديدة يمنحها القانون للعاملات بالقطاع الخاص بينما هى فى باطنها تعيد تكريس الأدوار النمطية التي تناولها القانون الحالي منذ عام 2003 وتقلل من مشاركة النساء في سوق العمل وخصوصًا مع تغير خريطة ونظم العمل أثناء وبعد الجائحة . التمييز لا يزال حاضراكان من الملفت حقا للنظر والدهشة استمرار القانون فى حرمان فئات بعينها من مظلة الحماية متجاهلا كل الفجوات التشريعية السابقة والمطالبات المستمرة بتعديل هذه النصوص التي انطوت على ظلم واضح فكان منها على سبيل المثال :استمرار حرمان العاملات بالزراعة البحتة من الحقوق الانجابية التي تضمنها باب تشغيل النساء في تمييز واضح غير مبرر فضلا عن كل أشكال التمييز اليومى التى يتعرضن لها من حيث الأجور والحرمان من الموارد والملكية .استمرار استثناء عمال و عاملات الخدمة المنزلية – وخصوصا العمالة المصرية – من القانون بالرغم من مطالبات المؤسسات الحقوقية المختلفة والمجالس القومية لضرورة شمول عمال و عاملات الخدمة المنزلية بالحماية التشريعية والاجتماعية على مدار السنين وهو ما دعى أيضا منظمة العمل الدولية لإصدار الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 .كذلك وبالرغم من نص القانون فى أحد مواده على ضرورة المساواة في الأجور وعدم التمييز لأي سبب إلا أن ضمانات الحماية من مخالفة النص لم تكن دوما واضحة وكافية فى هذا السياق مما يفسر أن الفجوة النوعية فى الأجور فى القطاع الخاص قد تجاوزت 25 % بسبب العقلية الذكورية التى لازالت تحكم أصحاب العمل وتراجع أولويات قضايا النساء والنوع الاجتماعى فى برامج التنظيمات النقابية .عمالة الأطفالحمل مشروع القانون الجديد معه أيضا نفس إرث ومواطن الضعف التى تضمنها القانون الحالى وعلى رأسها السماح بعمالة الأطفال ووضع قواعد منظمة لها بالرغم من تحديد إتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 لسن الطفولة وهو 18 عاما، وتأكيد الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية ومنها مصلحة الطفل الفضلى وضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص التعليم الملائمة للطفل وهى حقوق يتم انتهاكها بشكل صارخ بموجب القانون وذلك إذا وضعنا فى الإعتبار أيضا غياب قدرة الأطفال على التنظيم والمفاوضة وعلى اتخاذ القرارات فى الأسرة أو العمل مما ق ......
#قانون
#العمل
#الجديد:
#رؤية
#تقليدية
#وتكريس
#للأدوار
#النمطية
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744634
#الحوار_المتمدن
#مي_صالح ثمانية أعوام مضت منذ بدء الحديث عن مناقشات وتعديلات قانون العمل الموحد التي كانت مطلبا رئيسيا للنقابات والمؤسسات العمالية والحقوقية بعد ثورة يناير كأحد روافد التغيير وتحسن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص وتحديدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 واتساع الفجوة بين العاملينات المدنيين في الدولة والعاملين/ات في القطاع الخاص . خلال هذه الأعوام السابقة تقدمت المنظمات الحقوقية النسوية وعلى رأسها مؤسسة المرأة الجديدة بعدد كبير من الأطروحات والمطالبات وأوراق السياسات التى تناولت ضرورة إمتلاك القانون لرؤية تشريعية جديدة لحقوق وعلاقات العمل تتلاءم مع تطور أدوار النوع الاجتماعي في طريق المساواة بين الجنسين وتقليل معدلات البطالة بين النساء والتى تصل إلى 24%، ومع كل مسودة جديدة تظهر كانت ترتفع معها أحلام وأمانى العاملات والمؤسسات المهتمة فى قانون أكثر عدلا وفق معايير العمل اللائق يكون من شأنها تحسين أوضاع النساء فى سوق العمل كما وكيفا ، غير أنه ومع الأسف كلما اقتربنا من المسودة النهائية التى يتم مناقشتها الان فى مجلس الشيوخ نجدها تنطوي على العديد من الإشكاليات التي قد يبدو بعضها فى صورة ميزات جديدة يمنحها القانون للعاملات بالقطاع الخاص بينما هى فى باطنها تعيد تكريس الأدوار النمطية التي تناولها القانون الحالي منذ عام 2003 وتقلل من مشاركة النساء في سوق العمل وخصوصًا مع تغير خريطة ونظم العمل أثناء وبعد الجائحة . التمييز لا يزال حاضراكان من الملفت حقا للنظر والدهشة استمرار القانون فى حرمان فئات بعينها من مظلة الحماية متجاهلا كل الفجوات التشريعية السابقة والمطالبات المستمرة بتعديل هذه النصوص التي انطوت على ظلم واضح فكان منها على سبيل المثال :استمرار حرمان العاملات بالزراعة البحتة من الحقوق الانجابية التي تضمنها باب تشغيل النساء في تمييز واضح غير مبرر فضلا عن كل أشكال التمييز اليومى التى يتعرضن لها من حيث الأجور والحرمان من الموارد والملكية .استمرار استثناء عمال و عاملات الخدمة المنزلية – وخصوصا العمالة المصرية – من القانون بالرغم من مطالبات المؤسسات الحقوقية المختلفة والمجالس القومية لضرورة شمول عمال و عاملات الخدمة المنزلية بالحماية التشريعية والاجتماعية على مدار السنين وهو ما دعى أيضا منظمة العمل الدولية لإصدار الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 .كذلك وبالرغم من نص القانون فى أحد مواده على ضرورة المساواة في الأجور وعدم التمييز لأي سبب إلا أن ضمانات الحماية من مخالفة النص لم تكن دوما واضحة وكافية فى هذا السياق مما يفسر أن الفجوة النوعية فى الأجور فى القطاع الخاص قد تجاوزت 25 % بسبب العقلية الذكورية التى لازالت تحكم أصحاب العمل وتراجع أولويات قضايا النساء والنوع الاجتماعى فى برامج التنظيمات النقابية .عمالة الأطفالحمل مشروع القانون الجديد معه أيضا نفس إرث ومواطن الضعف التى تضمنها القانون الحالى وعلى رأسها السماح بعمالة الأطفال ووضع قواعد منظمة لها بالرغم من تحديد إتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 لسن الطفولة وهو 18 عاما، وتأكيد الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية ومنها مصلحة الطفل الفضلى وضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص التعليم الملائمة للطفل وهى حقوق يتم انتهاكها بشكل صارخ بموجب القانون وذلك إذا وضعنا فى الإعتبار أيضا غياب قدرة الأطفال على التنظيم والمفاوضة وعلى اتخاذ القرارات فى الأسرة أو العمل مما ق ......
#قانون
#العمل
#الجديد:
#رؤية
#تقليدية
#وتكريس
#للأدوار
#النمطية
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744634
الحوار المتمدن
مي صالح - قانون العمل الجديد: رؤية تقليدية وتكريس للأدوار النمطية للنساء