نهاد ابو غوش : عن علاقات حماس الخارجية: بريطانيا والصين
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمن الطبيعي أن تسعى بعض الفصائل والأحزاب المؤثرة إلى إقامة علاقات خارجية مع أحزاب تشبهها سياسيا وايديولوجيا، أو مع مراكز تأثير إقليمية ودولية، وقد تأتي مثل هذه العلاقات في سياق طبيعي لا يتعارض مع المصلحة الوطنية للبلد الذي ينتمي له الحزب، وقد تأتي في سياق متغاير اي في سياق التنافس الضار مع قوى محلية. لذلك من المهم التنبه في هذا المجال إلى أن علاقات الفصائل الفصائل الفلسطينية مع جهات خارجية، ليست بديلا عن علاقة الجهة التمثيلية الرسمية التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية كهيئة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني وأداتها المؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية ، لا بأس بعلاقات ثنائية بين الفصائل والدول وهذا موجود حتى لأحزاب اليسار واحزاب الاشتراكية الدولية، لكن مجال العلاقات الدولية ليس مفتوحا للتنافس والتزاحم بين القوى السياسية الفلسطينية وإلا تحولت هذه العلاقات إلى عامل هدم وتأزيم وتأثير سلبي للعلاقات الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن الصيغة المثلى تتمثل في التوحد ضمن مؤسسة وطنية واحدة هي منظمة التحرير، واقامة علاقات دولية وتعاون في مجالات محددة كالشؤون الفكرية ووحدة القوى المناهضة للعولمة أو القوى ذات الخلفية الدينية ولكن من دون تصادم مع وحدانية تمثيل الشعب وحقوقه الوطنية.لا بد من الاستناد إلى الحقيقة السالفة في قراءتنا لتوجه حماس نحو إقامات علاقات مع الصين، التي بدو أنها تبدي هي الأخرى مرونة مرونة في فتح علاقات مع حركة حماس بعد أن أصبحت نداً حقيقياً لواشنطن، وقوة عالمية متنامية التاثير ويتعاظم دورها السياسي والاقتصادي والعسكري يوما بعد يوم، ولا غرابة في أنها تسعى لان يكون لها دور هام ومؤثر في الشرق الأوسط، كما في مختلف الأقاليم المفتوحة للتجارة والعلاقات والتاثير المتبادل.من الواضح أن الصين معنية بفتح علاقات مع جميع القوى السياسية بدون استثناء وخاصة مع حماس، روسيا فعلت ذلك من قبل، واستضافت عددا من القوى السياسية فرديا وجماعيا، الصين تفعل ذلك الآن مع القوى المتماثلة معها سياسيا وايديولوجيا وخاصة القوى اليسارية، في وقت مبكر كانت الصين من أوائل الدول التي تعاملت مع التشكيلات الأولية لحركة فتح، واستضافت في أواسط الستينات وفدا قياديا برئاسة الشهيد خليل الوزير (ابو جهاد) وبعده استضافت عشرات الدورات العسكرية والسياسية، الآن ثمة دعوات توجهها الصين في كل عام لعشرات الكوادر المدنية والعسكرية والحزبية لزيارة الصين والتعرف عليها والاستفادة من تجربتها، وبالمناسبة هناك جالية فلسطينية ناشطة في الصين تتألف من رجال الأعمال والتجار وتتركز في منطقة غوانزو الصينية وتضم عدة آلاف من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين ينشطون على مستوى اقليمي وعالمي انطلاقا من الصين.فهل لهذا الأمر ارتباط بالتطورات الأخيرة والحملة على حماس وهل ستتأثر تطلعات حماس بإقامة علاقات مع الصين والتقارب معها بعد القرار البريطاني بحظر الحركة؟ لا شك أن الحملة على حماس يمكن أن تؤثر على حريتها في التحرك على الساحة الدولية، ولكن هذه الحملة ليست مطلقة فهي يمكن أن تتغير وتتراجع بحسب عوامل عديدة، من المعلوم أن بريطانيا كانت هدفا لموجات هجرة متتالية من قبل مواطني الشرق الأوسط وكذلك من شبه القارة الهندية، ويقدر عدد الفلسطينيين في بريطانيا الآن بنحو خمسين الفا، والكل يعرف أن لندن هي من أهم مراكز عمل حركة الإخوان المسلمين في الخارج ومقر إقامة لعدد من ابرز ناشطي حركة حماس، وكذلك بعض المدن الأوروبية وخاصة في ألمانيا وهولندا. يجدر بنا أن نقرأ الهجمة الأخيرة على حماس من قبل الأجنحة اليمينية في الحك ......
#علاقات
#حماس
#الخارجية:
#بريطانيا
#والصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739830
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشمن الطبيعي أن تسعى بعض الفصائل والأحزاب المؤثرة إلى إقامة علاقات خارجية مع أحزاب تشبهها سياسيا وايديولوجيا، أو مع مراكز تأثير إقليمية ودولية، وقد تأتي مثل هذه العلاقات في سياق طبيعي لا يتعارض مع المصلحة الوطنية للبلد الذي ينتمي له الحزب، وقد تأتي في سياق متغاير اي في سياق التنافس الضار مع قوى محلية. لذلك من المهم التنبه في هذا المجال إلى أن علاقات الفصائل الفصائل الفلسطينية مع جهات خارجية، ليست بديلا عن علاقة الجهة التمثيلية الرسمية التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية كهيئة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني وأداتها المؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية ، لا بأس بعلاقات ثنائية بين الفصائل والدول وهذا موجود حتى لأحزاب اليسار واحزاب الاشتراكية الدولية، لكن مجال العلاقات الدولية ليس مفتوحا للتنافس والتزاحم بين القوى السياسية الفلسطينية وإلا تحولت هذه العلاقات إلى عامل هدم وتأزيم وتأثير سلبي للعلاقات الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن الصيغة المثلى تتمثل في التوحد ضمن مؤسسة وطنية واحدة هي منظمة التحرير، واقامة علاقات دولية وتعاون في مجالات محددة كالشؤون الفكرية ووحدة القوى المناهضة للعولمة أو القوى ذات الخلفية الدينية ولكن من دون تصادم مع وحدانية تمثيل الشعب وحقوقه الوطنية.لا بد من الاستناد إلى الحقيقة السالفة في قراءتنا لتوجه حماس نحو إقامات علاقات مع الصين، التي بدو أنها تبدي هي الأخرى مرونة مرونة في فتح علاقات مع حركة حماس بعد أن أصبحت نداً حقيقياً لواشنطن، وقوة عالمية متنامية التاثير ويتعاظم دورها السياسي والاقتصادي والعسكري يوما بعد يوم، ولا غرابة في أنها تسعى لان يكون لها دور هام ومؤثر في الشرق الأوسط، كما في مختلف الأقاليم المفتوحة للتجارة والعلاقات والتاثير المتبادل.من الواضح أن الصين معنية بفتح علاقات مع جميع القوى السياسية بدون استثناء وخاصة مع حماس، روسيا فعلت ذلك من قبل، واستضافت عددا من القوى السياسية فرديا وجماعيا، الصين تفعل ذلك الآن مع القوى المتماثلة معها سياسيا وايديولوجيا وخاصة القوى اليسارية، في وقت مبكر كانت الصين من أوائل الدول التي تعاملت مع التشكيلات الأولية لحركة فتح، واستضافت في أواسط الستينات وفدا قياديا برئاسة الشهيد خليل الوزير (ابو جهاد) وبعده استضافت عشرات الدورات العسكرية والسياسية، الآن ثمة دعوات توجهها الصين في كل عام لعشرات الكوادر المدنية والعسكرية والحزبية لزيارة الصين والتعرف عليها والاستفادة من تجربتها، وبالمناسبة هناك جالية فلسطينية ناشطة في الصين تتألف من رجال الأعمال والتجار وتتركز في منطقة غوانزو الصينية وتضم عدة آلاف من رجال الأعمال الفلسطينيين الذين ينشطون على مستوى اقليمي وعالمي انطلاقا من الصين.فهل لهذا الأمر ارتباط بالتطورات الأخيرة والحملة على حماس وهل ستتأثر تطلعات حماس بإقامة علاقات مع الصين والتقارب معها بعد القرار البريطاني بحظر الحركة؟ لا شك أن الحملة على حماس يمكن أن تؤثر على حريتها في التحرك على الساحة الدولية، ولكن هذه الحملة ليست مطلقة فهي يمكن أن تتغير وتتراجع بحسب عوامل عديدة، من المعلوم أن بريطانيا كانت هدفا لموجات هجرة متتالية من قبل مواطني الشرق الأوسط وكذلك من شبه القارة الهندية، ويقدر عدد الفلسطينيين في بريطانيا الآن بنحو خمسين الفا، والكل يعرف أن لندن هي من أهم مراكز عمل حركة الإخوان المسلمين في الخارج ومقر إقامة لعدد من ابرز ناشطي حركة حماس، وكذلك بعض المدن الأوروبية وخاصة في ألمانيا وهولندا. يجدر بنا أن نقرأ الهجمة الأخيرة على حماس من قبل الأجنحة اليمينية في الحك ......
#علاقات
#حماس
#الخارجية:
#بريطانيا
#والصين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739830
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - عن علاقات حماس الخارجية: بريطانيا والصين
رشيد غويلب : في خرق جديد لمبادئ الديمقراطية وسيادة الدولة بريطانيا تحرم فنزويلا من التصرف بثروتها الوطنية
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب مرة أخرى تبرهن حكومات المراكز الرأسمالية على عدم احترامها لسيادة الدول والقانون الدولي، عندما تسعى لتقويض حكومات منتخبة ديمقراطيا، او تدوس المبادئ الأساسية لحقوق الانسان. لقد بيّن هذا مهزلة قرار المحكمة العليا في لندن بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة. وقبل ايام اتخذت المحكمة العليا مرة أخرى قرارا، حرمت بموجبه حكومة فنزويلا الشرعية بزعامة نيكولاس مادورو من استعادة الذهب الفنزويلي الذي استولى عليه بنك إنكلترا، والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار يورو. وفي سياق استراتيجية تشديد الحصار على فنزويلا، منحت الولايات المتحدة اليميني المتطرف خوان غوايدو، الذي نصب نفسه خلال تظاهرة رئيسا مؤقتا للبلاد، حق إدارة ثروات البلد الغني بالنفط، والموجودة داخل الولايات المتحدة وبلدان حلفائها الرئيسيين. وتم تجميد 7 مليارات دولار من الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة لتسليمها إلى خوان غوايدو. وجاء رفض بنك إنكلترا تسليم احتياطي الذهب الفنزويلي المودع لديه، وقرار المحكمة البريطانية تعضيدا للسياسات الامريكية ضد حكومة اليسار في كراكاس.وكان البنك المركزي الفنزويلي قد طلب، في نيسان 2020، من بنك إنكلترا تحويل واردات بيع النفط الفنزويلي المودعة لديه إلى البرنامج الإنمائي الذي تديره الأمم المتحدة، لاستخدامها في شراء إمدادات الإغاثة، والمعدات الطبية لمكافحة وباء كورونا.وبعد رفض بنك إنكلترا تسليم الذهب، اقامت فنزويلا دعوى قضائية في محكمة لندن التجارية “لإلزام البنك بتنفيذ التعليمات المطلوبة”. وصرح ساروش زايوالا، محامي البنك المركزي الفنزويلي، أن “مماطلة بنك إنكلترا تعيق بشكل حاسم جهود فنزويلا والأمم المتحدة لمكافحته وباء كورونا”.وفي تموز 2020، قضت محكمة لندن التجارية بأن هذه الممتلكات محجوزة وأن سرقة الذهب الفنزويلي شرعية، لان حكومة صاحبة الجلالة تعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وهو الوحيد الذي يحق له المطالبة باستعادة الذهب.من جانبه، استأنف البنك المركزي الفنزويلي على الفور قرار المحكمة الانكليزية السخيف.وأيدت محكمة الاستئناف البريطانية استئناف الحكومة الفنزويلية، وقضت بأنه قبل رفع التحفظ في النزاع الحساس، يجب تحديد ما إذا كانت الحكومة البريطانية “تعترف بالسيد غوايدو بالكامل رئيسا لفنزويلا ولا تعترف بالسيد مادورو كرئيس بأي شكل من الأشكال”. وجدت المحكمة أن الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لا يمنع مادورو من أن يكون رئيسا بحكم الأمر الواقع، كما يشير الى ذلك الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية المنتظمة بين لندن وكراكاس.وعادت المحكمة العليا لتصحيح هذا القرار، معلنة ان تصنيف لندن للسيد غوايدو كرئيس لفنزويلا “غير غامض”. وان قرار محكمة الاستئناف العام الفائت، الذي ألغى حكم المحكمة السابق، “غير مناسب” لأن اعتراف الحكومة البريطانية بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا كان “واضحا ولا لبس فيه”. بالإضافة إلى ذلك، قامت محكمة الاستئناف بتعقيد الأمر دون داعٍ من خلال إثارة أسئلة مثل التمييز المحتمل بين الرئيس بحكم القانون والرئيس بحكم الواقع.وأشارت المحكمة العليا إلى بيان علني لوزير الخارجية البريطاني آنذاك جيريمي هانت في فبراير 2019 يعترف فيه بغوايدو كرئيس دستوري مؤقت لفنزويلا. وتدخلت وزارة الخارجية البريطانية في جلسة استئناف المحكمة العليا لتوضيح أن حكومة المملكة المتحدة تعترف فقط بغوايدو كرئيس لفنزويلا؛ وكان غوايدو قد عين مجلس إدارة خاص به لإدارة البنك المركزي، وأعلن في أيار2020 أن هذا المجلس مناط به متابعة الأصول المودعة خارج البلاد.<br ......
#جديد
#لمبادئ
#الديمقراطية
#وسيادة
#الدولة
#بريطانيا
#تحرم
#فنزويلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742729
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب مرة أخرى تبرهن حكومات المراكز الرأسمالية على عدم احترامها لسيادة الدول والقانون الدولي، عندما تسعى لتقويض حكومات منتخبة ديمقراطيا، او تدوس المبادئ الأساسية لحقوق الانسان. لقد بيّن هذا مهزلة قرار المحكمة العليا في لندن بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة. وقبل ايام اتخذت المحكمة العليا مرة أخرى قرارا، حرمت بموجبه حكومة فنزويلا الشرعية بزعامة نيكولاس مادورو من استعادة الذهب الفنزويلي الذي استولى عليه بنك إنكلترا، والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار يورو. وفي سياق استراتيجية تشديد الحصار على فنزويلا، منحت الولايات المتحدة اليميني المتطرف خوان غوايدو، الذي نصب نفسه خلال تظاهرة رئيسا مؤقتا للبلاد، حق إدارة ثروات البلد الغني بالنفط، والموجودة داخل الولايات المتحدة وبلدان حلفائها الرئيسيين. وتم تجميد 7 مليارات دولار من الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة لتسليمها إلى خوان غوايدو. وجاء رفض بنك إنكلترا تسليم احتياطي الذهب الفنزويلي المودع لديه، وقرار المحكمة البريطانية تعضيدا للسياسات الامريكية ضد حكومة اليسار في كراكاس.وكان البنك المركزي الفنزويلي قد طلب، في نيسان 2020، من بنك إنكلترا تحويل واردات بيع النفط الفنزويلي المودعة لديه إلى البرنامج الإنمائي الذي تديره الأمم المتحدة، لاستخدامها في شراء إمدادات الإغاثة، والمعدات الطبية لمكافحة وباء كورونا.وبعد رفض بنك إنكلترا تسليم الذهب، اقامت فنزويلا دعوى قضائية في محكمة لندن التجارية “لإلزام البنك بتنفيذ التعليمات المطلوبة”. وصرح ساروش زايوالا، محامي البنك المركزي الفنزويلي، أن “مماطلة بنك إنكلترا تعيق بشكل حاسم جهود فنزويلا والأمم المتحدة لمكافحته وباء كورونا”.وفي تموز 2020، قضت محكمة لندن التجارية بأن هذه الممتلكات محجوزة وأن سرقة الذهب الفنزويلي شرعية، لان حكومة صاحبة الجلالة تعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وهو الوحيد الذي يحق له المطالبة باستعادة الذهب.من جانبه، استأنف البنك المركزي الفنزويلي على الفور قرار المحكمة الانكليزية السخيف.وأيدت محكمة الاستئناف البريطانية استئناف الحكومة الفنزويلية، وقضت بأنه قبل رفع التحفظ في النزاع الحساس، يجب تحديد ما إذا كانت الحكومة البريطانية “تعترف بالسيد غوايدو بالكامل رئيسا لفنزويلا ولا تعترف بالسيد مادورو كرئيس بأي شكل من الأشكال”. وجدت المحكمة أن الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا لا يمنع مادورو من أن يكون رئيسا بحكم الأمر الواقع، كما يشير الى ذلك الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية المنتظمة بين لندن وكراكاس.وعادت المحكمة العليا لتصحيح هذا القرار، معلنة ان تصنيف لندن للسيد غوايدو كرئيس لفنزويلا “غير غامض”. وان قرار محكمة الاستئناف العام الفائت، الذي ألغى حكم المحكمة السابق، “غير مناسب” لأن اعتراف الحكومة البريطانية بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا كان “واضحا ولا لبس فيه”. بالإضافة إلى ذلك، قامت محكمة الاستئناف بتعقيد الأمر دون داعٍ من خلال إثارة أسئلة مثل التمييز المحتمل بين الرئيس بحكم القانون والرئيس بحكم الواقع.وأشارت المحكمة العليا إلى بيان علني لوزير الخارجية البريطاني آنذاك جيريمي هانت في فبراير 2019 يعترف فيه بغوايدو كرئيس دستوري مؤقت لفنزويلا. وتدخلت وزارة الخارجية البريطانية في جلسة استئناف المحكمة العليا لتوضيح أن حكومة المملكة المتحدة تعترف فقط بغوايدو كرئيس لفنزويلا؛ وكان غوايدو قد عين مجلس إدارة خاص به لإدارة البنك المركزي، وأعلن في أيار2020 أن هذا المجلس مناط به متابعة الأصول المودعة خارج البلاد.<br ......
#جديد
#لمبادئ
#الديمقراطية
#وسيادة
#الدولة
#بريطانيا
#تحرم
#فنزويلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742729
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - في خرق جديد لمبادئ الديمقراطية وسيادة الدولة/ بريطانيا تحرم فنزويلا من التصرف بثروتها الوطنية