عبد الهادي الشاوي : رأسمالية الدولة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظام من العلاقات بين الاقتصاد الرأسمالي والدولة البورجوازية , حيث يتركز بيد الدولة في ظله جزءا من وسائل الانتاج ( عدد من المشاريع او مشروع بكامله من الصناعة ) مثل المشاريع الصناعية في بداية ثورة 14 تموز 1958 في العراق واستمرت لحقبة السبعينات ثم اندثرت ما بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 في حقبة سلطات المحاصصة والفساد والفشل . ولما كانت الدولة البورجوازية اداة بيد الطبقة الرأسمالية فإن ما يوجد بيدها لا يمكن ان يكون ملكا للمجتمع وانما يبقى في خدمة الطبقة المسيطرة . وفي عصر الامبريالية تحمل رأسمالية الدولة بشكل رئيسي ملامح البورجوازية الاحتكارية حيث ان رأسمالية الدولة هي في الوقت نفسه , الشكل الأعلى لشريك الانتاج الرأسمالي وتخلق المقدمات المادية لإحلال الاشتراكية محل الرأسمالية . وفي ظروف ديكتاتورية البروليتاريا يأخذ مصطلح ( رأسمالية الدولة ) محتوى آخر تماما . فقد كانت رأسمالية الدولة في الاتحاد السوفيتي السابق واحدا من التشكيلات الاقتصادية – الاجتماعية في المرحلة الانتقالية من الرأسمالية الى الاشتراكية . ويعني اخضاع المؤسسات الرأسمالية الخاصة للدولة البروليتارية وممارسة الرقابة عليها , وقد كانت حصة رأسمالية الدولة في اقتصاد البلاد ضئيلة . وببناء المجتمع الاشتراكي وتصفية العناصر الرأسمالية في الاتحاد السوفياتي السابق صفيت رأسمالية الدولة ايضا . ......
#رأسمالية
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736235

عبد الهادي الشاوي : الشيوعية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي أقر المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق في برنامج الحزب, وفي هذه الوثيقة عرفت الشيوعية , بأنها مجتمع بلا طبقات تكون فيه جميع وسائل الانتاج ملكا للشعب بأسره حيث تسود المساواة الاجتماعية الكاملة جنبا الى جنب مع التطور المتناسق للبشر . وتنمو القوى المنتجة بفضل نجاحات العلم والتكنولوجية الجديدة المتطورة على الدوام .حيث يتحقق المبدأ العظيم (( من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته )) . ويمر المجتمع الشيوعي بمرحلتين من التطور : المرحلة الاولى هي الاشتراكية, والمرحلة الثانية او المرحلة العليا هي الشيوعية, حيث تنمو المرحلة الثانية من المرحلة الاولى وتمثل مرحلتين لدرجة تطور اسلوب الانتاج وتختلف عن بعضها بدرجة النضوج .ان الأساس الاقتصادي لكلا المرحلتين هي الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج , الانتاج الكلي الكبير والخطة الاقتصادية الوطنية الموحدة . لقد قامت الاشتراكية على القاعدة المادية والتقنية التي اوجدتها الرأسمالية . وتنمو الشيوعية على قاعدتها المادية والتقنية التي تم بناءها خلال مرحلة الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية .ان الميزة الأساسية للاشتراكية تقول ( من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله ) . وان الأشكال المختلفة للملكية الاجتماعية تندمج تدريجيا في ملكية شيوعية موحدة , حيث تزول الفوارق الطبقية بين العمال والفلاحين والفوارق بين الريف والمدينة , وبين العمل الفكري والعمل اليدوي , ويجري التقسيم على اسس الشيوعية ويصبح العمل هو الضرورة الحياتية الاولى .في مرحلة الشيوعية ستكون العلاقات الانتاجية والاجتماعية في وحدة ديالكتيكية مع مستوى قوى الانتاج وسوف يحصل تطور من جميع النواحي على اهم عامل في القوى المنتجة الا وهو الانسان . ......
#الشيوعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736363

عبد الهادي الشاوي : السياسة التي انتهجتها الدولة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي مع الاحتلال الأمريكي وحلفائه الذي استهدف العراق , اهملت الحكومات العراقية المتعاقبة وبتعمد مفضوح القطاع الزراعي بشكل عام , وتزامن ذلك مع الدعوة الى رفع يد الدولة عن كافة القطاعات المنتجة ومنها الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بعد ان قضت على القطاع العام والقطاع التعاوني, بالإضافة الى فتح الحدود العراقية جميعا على مصراعيها لدخول المنتجات الزراعية ذات النوعيات الرديئة والتالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري سواء من دول الجوار او عن طريقها, واغرقت الأسواق العراقية بها , في الوقت الذي لم تفعل القوانين الخاصة بحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك بحيث تعرض المنتج المحلي الى منافسة قوية لكون المنتجات المستوردة من دول الجوار مدعومة من دولها مما جعل اسعارها اقل اقل من اسعار المنتجات المحلية وبذلك ضعف الانتاج المحلي امام منافسة المنتج الأجنبي وتعرضت منتجاتنا الى خسارة كبيرة ادت الى عزوف الفلاحين عن الزراعة لصعوبة منافسة المستورد الأجنبي وخاصة في فترات ذروة الانتاج, ولنأخذ منتوج الطماطم مثلا حيث تعرض المحصول الى تلف كميات كبيرة منه لتوجه المواطن لشراء المنتوج المستورد لكونه ارخص سعرا من العراقي اضافة الى عدم وجود معامل لصناعة المعجون وغيره من المواد الغذائية التي تدخل الطماطم في صناعتها . كل هذه الاجراءات الضارة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني بذريعة تطبيق سياسة السوق الحرة.ان هذه الاجراءات المقصودة سبق وان نفذها النظام الدكتاتوري المقبور حينما عمل على تصفية المشاريع الزراعية ومزارع الدولة والشركات والمؤسسات المنتجة وحقول الدواجن واحواض الأسماك التي باعها او اجرها بأسعار بخسة الى ازلامه واركان نظامه . وبعد سقوط النظام السابق تعرضت تلك المشاريع الى الانهيار . ومن المؤسف حقا ان المتنفذين الذين سيطروا على مقاليد الحكم في العراق لا تربطهم بالوطن اية وشيجة مواطنة سوى كونهم قد جاءوا للنهب والكسب غير المشروع كما سيطرت عليهم سمات الفشل وفقدان الرؤى والتوجهات العلمية للنهوض بالزراعة والاهتمام بالريف باعتباره المصدر الرئيس لخلق الانتاج النباتي والحيواني الذي يشكل مستلزمات السلة الغذائية للمواطن , كما يمكن الاستفادة من الفائض الزراعي لأغراض التصدير .ان ما حصل فعلا من اهمال متعمد وتخريب منظم من عناصر اللا دولة والخارجين عن القانون المرتبطين بجهات خارجية اقليمية ودولية هدفها الاضرار بالعراق وشعبه .لقد تعرضت محاصيل الحبوب كالحنطة والشعير في مواسم الحصاد الى اعمال اجرامية من قبل جهات ليست بعيدة عن الأنظار لكن الفاسد يحمي الفاسد حيث ان تلك المحاصيل قد تعرضت لعمليات الحرق عدة مرات كما تعرضت حقول الدواجن الى عمليات التسمم وكذلك الحال بالنسبة الى احواض الأسماك التي سببت اضرارا جسيمة لمربي الأسماك والدواجن سواء لإنتاج بيض المائدة او الدجاج الخاص بالذبح او الخاص للبيض لإنتاج بيض المائدة او بيض التفقيس.كان المفروض بالدولة ان تنض بالعمل الجاد لانتشال القطاع الزراعي مما وصل اليه من اهمال وتأخر ليقوم بتنظيم الزراعة وفق النظم الحديثة واستخدام المكننة بدلا من الأساليب البدائية . وعلى الدولة ان تعمل بجد لاستصلاح الأراضي لا غير المستصلحة وتوفير المياه اللازمة للسقي ولتربية الحيوانات , وذلك بإنشاء السدود والخزانات للاستفادة من المياه التي تتوفر في فصل الشتاء للاستفادة منها في الأوقات التي تنخفض فيها مناسيب المياه. كما يترتب على الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ......
#السياسة
#التي
#انتهجتها
#الدولة
#الاحتلال
#الأمريكي
#للعراق
#نيسان
#2003

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736557

عبد الهادي الشاوي : الصناعة في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي يعمل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سياسة صناعية تحقق الأهداف التالية :-1) ضمان دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية, ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات . 2) دعم المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة واعادة تأهيلها واصلاحها اداريا واقتصاديا والنهوض بها لكي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني .3) تشجيع استغلال الخامات المعدنية واحياء الجهود لإنعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة .4) العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى , خصوصا القطاع الزراعي . 5) ايلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب ورش صناعية صغيرة , ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن ان تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني وفي زيادة الانتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية 6) دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته من خلال اقامة بنية قانونية وادارية مستقرة , ومنحه تسهيلات واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة , حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه . 7) دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية .8) اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي واعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية وتحفيز تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها.9) محافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية . ......
#الصناعة
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736790

عبد الهادي الشاوي : مشكلة الكهرباء في عراقنا الحبيب
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي كثيرا ما نسمع ونقرأ عن مشكلة الكهرباء المستعصية في بلادنا وخاصة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 ولا زالت قائمة . يقولون انها مشكلة كهرباء , والحقيقة انها مشكلة نظام , حيث تم اهدار اكثر من ثمانين مليار دولار على قطاع الكهرباء وهناك ارقام اعلى من ذلك , ولم تر الكهرباء النور . وعندما نتابع الاتفاقات والتعاقدات لحل هذه القضية الهامة , لا نرى جدية في تنفيذ الأقوال والتصريحات للمسؤولين عن هذا الملف الشائك . فلماذا لا تتم الموافقات على عقود الكهرباء مع شركة سيمنس الألمانية التي سبق لها ان جهزت مصر بكهرباء سدت حاجتها وذلك ببناء ثلاث محطات كهرباء عملاقة حيث انجزت العمل بفترة قياسية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وبمبلغ 6 مليار يورو واصبح لدى مصر كهرباء تغطي حاجتها مع وجود فائض , على الرغم من ان حاجة مصر للكهرباء اكثر من ضعف حاجة العراق لها . فلماذا تتعثر الاتفاقات مع الصين لنفس الغرض ؟ان مشكلة الكهرباء كبقية المشاكل الاخرى , وعلى سبيل المثال الغاز السائل والمشتقات النفطية حيث اننا بلد نفطي ونحرق الغاز المصاحب لانتاج النفط ونستورد الغاز البديل من ايران وبمالغ كبيرة جدا تكلف ميزانية الدولة , ويتم استيراد الغاز الايراني لتشغيل مولدات الكهرباء , كما نشتري المشتقات النفطية من ايران والكويت والسعودية ونحن البلد النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في العالم بعد السعودية , فماذا يعني ذلك ؟ فلماذا لا نشغل مصافينا النفطية ونقوم بتأهيلها ونستثمر نفطنا ونحوله الى مشتقات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها, حيث ان هذه العملية يمكن ان توفر لنا العديد من فرص العمل للعاطلين وتخفيف البطالة التي انكت شبابنا.ان تفعيل مصافي النفط الموجودة في عدة محافظات وبطاقات انتاجية عالية توفر المبالغ الخيالية من العملة الصعبة التي ندفعها الى ايران وغيرها من اجل الحصول على تلك المشتقات النفطية واستيراد الغاز السائل . اذن المشكلة ليست مشكلة كهرباء وانما مشكلة نظام درج على تدمير الاقتصاد العراقي واهدار مليارات الدولارات بتحويلها الى خارج العراق , الى جانب الفساد المتفشي الذي يقضم جزءا كبيرا من مواردنا دون الاستفادة منها . بالوقت الذي لو استثمرت هذه الموارد المالية الكبيرة استثمارا عقلانيا لتمكن العراق من القضاء على كافة المشكلات المختلقة من قبل المفسدين والفاسدين ولا يمكن معالجتها الا بتغيير نظام المحاصصة الطائفية والفساد الى نظام وطني ديمقراطي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية دون تمييز بين المواطنين ويكون جميع العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات من اجل بناء عراق مستقل مزدهر . ......
#مشكلة
#الكهرباء
#عراقنا
#الحبيب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736904

عبد الهادي الشاوي : النهوض بالاقتصاد العراقي في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي اكد برنامج الحزب الشيوعي العراقي بموجب وثائقه للمؤتمر الوطني العاشر على اهمية النهوض بالاقتصاد الوطني وتخليصه من الأزمات العميقة الملازمة له حيث الاعتماد على الاقتصاد الريعي وحيد الجانب المعتمد على تصدير النفط الخام مع اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها , مما ادى الى غياب التنمية المستدامة التي تعتبر العامل الفعال في الانتاج واعادة الانتاج والتوزيع الوطني الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفض من الاستيراد العشوائي المستنزف لمليارات الدولارات من العملة الصعبة وتحويلها الى خارج العراق , بينما لو تم النهوض بالقطاعات الانتاجية بتأهيل المصانع الحكومية والخاصة لاستوعبت اعدادا كبيرة من القوى العاملة العاطلة عن العمل بسبب عدم توفر فرص العمل لها نتيجة سوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية. كما ان من واجب الحكومة تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك بتوفير السلع المصنعة محليا بدلا من السلع المستوردة والرديئة في الغالب ولكنها تنافس السلع المحلية لرخص اسعارها والمدعومة من دول الانتاج مما يسهل عليها منافسة المنتج المحلي بفرق السعر الذي الذي ينظر اليه المستهلك عادة .ان استمرار نهج الاقتصاد الحالي الذي يمثل اسوأ عناصر اقتصاد السوق الحر المنفلت وادى الى تضخيم قطاع الدولة وترهله حيث ازداد عدد الموظفين خلال الفترة من 2003 الى 2021 حوالي خمسة امثال ما كان عليه قبل عام 2003 عندما كان العدد بحدود 850 ألف موظف والآن اصبح العدد اكثر من اربعة ملايين موظف في دوائر الدولة معظمهم يمثلون البطالة المقنعة . ان سبب هذا التضخم في مؤسسات الدولة المختلفة هو سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد وانعدام الكفاءات والاخلاص الذي كانت نتائجه تداعيات سلبية ثقيلة على حياة المواطنين في الغالب حيث خلق تفاوتا كبيرا في الدخل والثروة واختلال في البنية الاجتماعية – الاقتصادية . الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تنمية اقتصاداتها , مما يستوجب النهوض لتنشيط القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية وتطوير النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وفق برامج حديثة واستمرارية على مدار السنة.ان هذا الطموح يحتم على الدولة القيام بواجباتها حيث تضمن تأمين الحماية والدعم للمنتج المحلي وتوفير التمويل الضروري وتحقيق النشاط المشترك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص المحلي , كما يجب تحديث اساليب الانتاج والتوزيع للشركات المملوكة للدولة وتوسيع قاعدتها بفتح فروع ومراكز تصريف الانتاج .ما سبق من طموح لا يمكن ان يتحقق ما لم تكن هناك رؤى واستراتيجيات وسياسات موحدة للدولة في المجال الاجتماعي – الاقتصادي , مع ضرورة توفير الطاقة الكهربائية وشبكات الماء الصافي والصرف الصحي وتوفير الموارد البشرية المتخصصة والكفؤة بالإضافة الى توفير مستوى مناسب من الاستقرار السياسي والأمني . ......
#النهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737389

عبد الهادي الشاوي : سياسة اقتصادية - اجتماعية بديلة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي في العراق وفي ظل نظام المحاصصة والفساد تفاقمت الفروقات في الدخل والثروة , واتسعت الفجوة بين الأقلية الغنية حد الثراء الفاحش والأكثرية الفقيرة حد الفقر المدقع , حيث هناك من يسكن المساكن الفارهة وهناك من يسكن العشوائيات , اضافة الى المهجرين والنازحين في ظل البؤس والفاقة. لقد حصل تدهور مريع في قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة وفي البنى التحتية مع ارتفاع معدلات البطالة وخاصة الخريجين وحملة الشهادات العليا , يرافق ذلك استشراء الفساد في كافة مفاصل الدولة واجهزتها , لذا فلابد من تغيير وانتهاج سياسة اقتصادية - اجتماعية مستدامة عبر اصلاح النظام في قطاعات الدولة المختلفة والارتقاء بكفاءته وادائه وتحديثه واعتماد معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة في كل من يتولى المسؤوليات الادارية والمالية القيادية , كما يجب ان تتم تعبئة موارد الدولة وترشيد استخدامها وتوجيهها نحو تطوير البنى التحتية وتأمين خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والنهوض بقطاعات التعليم بمختلف مراحله والصحة والنقل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لأجل تنويه هيكلة الاقتصاد العراقي جنبا الى جنب تقليص الانفاق الاستهلاكي والبذخي الحكومي والخاص والبدء بذلك من اعلى المستويات اي من الرئاسات الثلاث التي تستنزف النسبة الأكبر من الموازنة السنوية , كما تقتضي المصلحة العامة اصلاح النظام المصرفي واعادة النظر بآلياته وخاصة مزاد بيع العملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي والذي تستأثر به بعض المصارف الأهلية , لذلك يجب الارتقاء بدور البنك التنظيمي والرقابي مع تأمين بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة لنشاط القطاع الخاص . كما يجب تطوير آليات اعداد الموازنة السنوية العامة باعتماد معايير الشفافية وتطبيقها عند وضع الموازنة وتنفيذها وتعديل بنيتها لصالح الانفاق الاستثماري وتنويع مصادر تمويلها عبر تحسين اعمال الجباية واللجوء الى تطبيق قانون الضرائب التصاعدية التي تمثل العدالة في تحصيل الضريبة من ذوي الدخول العالية من العاملين في الدولة والقطاع الخاص وتقليص العجز الملازم للموازنات السنوية الذي انهك الدولة وضخم المديونية والاقتراض من الجهات الخارجية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقروض الداخلية من المصارف الأهلية والاسلامية والتي هي عبارة عن اموال اثرياء طارئين منذ الاحتلال الأمريكي وتطبيق قانون ( من اين لك هذا ؟ ), كما يجب اقامة نظام ضمان اجتماعي شامل وتطوير انظمة التقاعد وتوحيدها للعاملين في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص , كما ورد في قانون التقاعد الموحد رقم ( 9) لسنة 2014 والذي لازال غير معمول به . وكذلك يجب الزام وزارة المالية بإعداد الميزانيات السنوية في نهاية كل سنة مالية وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها وابداء الرأي بها وعدم تأخيرها لعدة سنوات كما هو الحال حاليا . ......
#سياسة
#اقتصادية
#اجتماعية
#بديلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737550

عبد الهادي الشاوي : دور التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ظاهرة الفقر والجوع في العراق متلازمتان نتيجة غياب العدالة الاجتماعية , وان القضاء عليها يعتبر تحديا للنظام الاقتصادي المحلي حيث يتطلب اتخاذ اجراءات علمية متكاملة لتوفير الغذاء الكافي وذلك ببذل الجهود المضاعفة من التخطيط والبحث العلمي والتشريع الذي لا زال قاصرا عن مواكبة تطور الحياة العامة .مفهوم الأمن الغذائي : ان مفهوم الأمن الغذائي يعني توفير مخزون احتياطي عالي من المواد الغذائية الأساسية يكون ضامنا للاطمئنان الى استمرار توفير المواد الغذائية اللازمة للاستهلاك البشري وضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياطيات بشكل منظم تلافيا للأزمات .ان قضية الامن الغذائي التي يواجهها العراق هي اخطر القضايا واكثرها تعقيدا وحساسية واذا استمرت الحال على ما هي عليه الان فان ذلك ينذر بوقوع ازمة غذائية .ومن الضروري ايجاد نوع من التوازن في قطاعات الاقتصاد الوطني وعناصره المختلفة . اما في العراق وعلى الرغم من انه يمتلك موارد وقطاعات طبيعية وبشرية كاملة لم تستغل على الوجه الأكمل في توفير الغذاء من المصادر المحلية التي هي من اهم مرتكزات الاستقرار والامان , اذ لا امن ولا استقرار في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بدون غذاء يمكن انتاجه ضمن حدود الرقعة الجغرافية . ان الاستغلال الامثل للأراضي الزراعية وموارد المياه لو احسن استغلالها لتوفير الغذاء اللازم للشعب العراقي والاستفادة من الفائض للتصدير . ان العراق بلد زراعي منذ القدم الا ان الأرض الزراعية تعرضت للإهمال وعدم الحفاظ على خصوبتها الذي ادى الى انخفاض المساحات الزراعية الى حدود مخيفة بحيث اصبح العراق يستورد سلة غذائه وابسط المنتجات الغذائية مع الاسف .يمتلك العراق الأموال الطائلة والقدرات البشرية الهائلة لو توفرت لها الظروف الملائمة واستثمرت لصالح الشعب العراقي لكنا بخير وسلام . الا ان القوى المتنفذة والتي استحوذت على خيرات العراق ومنذ الاحتلال الامريكي البغيض في نيسان 2003 وانتهاد نظام المحاصصة والفساد والذي اوصل الطفيليين والفاسدين الذين باعوا الوطن وخيراته من المكاسب الشخصية وجعلوا للعراق موردا واحدا الا وهو بيع النفط الخام وتقاسم الموارد الاخرى التي تفوق ما يوفره بيع النفط الخام . ان العراق بلد نفطي ولكنه لا يصنع المنتجات النفطية وانما يستورد المشتقات النفطية من وقود وزيت الغاز وانواع الزيوت بعد تدمير المصافي التي كانت تسد حاجة العراق من المنتجات النفطية , فالعراق يحرق الغاز المصاحب لاستخرج النفط ويستورد الغاز من ايران بمبالغ كبيرة .ان النظام القائم ومنذ الاحتلال الامريكي ولحد الان اصبح نظام ازمات متواصلة اوصل العراق الى بلد متخلف زراعيا وصناعيا وسياحيا وثقافيا وعلميا , اذ لا خدمات ولا تعليم ولا صحة ولا امان حيث عم الجهل والتجهيل واللامبالاة بعد غياب الهوية الوطنية والتوجه نحو الهويات الفرعية التي مزقت الشعب واوصلت البلاد الى حالة التخلف في كافة الميادين .ان الحل الوحيد لاستعادة العراق مكانته كونه بلدا متحضرا ينمو كما تنمو الدول ذات الانظمة المخلصة الى شعوبها , لا يمكن ان يصل الى مصاف تلك الدول الا بإجراء التغيير الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وذلك بإزاحة نظام الفاسدين والمفسدين وبلا رجعة .وبهذا الصدد أكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ضمن محور الزراعة وحتى يحقق هذا القطاع الاساسي اهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من اعادة النظر في قوانين الزراعة والاصلاح الزراعي ووضع مصالح صغ ......
#التمويل
#تحقيق
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741134

عبد الهادي الشاوي : التقييس والسيطرة النوعية وعلاقتها بالأمن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي نظرا لتطور الحياة ومتطلباتها وبصورة كبيرة موضوع الأمن الغذائي وعلاقته بزيادة عدد السكان وتغيير نمط حياة المجتمعات المعاشية نحو التطور ولتلبية احتياجات الانسان من مختلف انواع الغذاء التي يتطلبها جسم الانسان ليؤدي مهامه على الوجه الأكمل لمواجهة متطلبات العصر الحديث ومتطلبات المستقبل , بالإضافة الى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول التي لها تأثير كبير في الاهتمام بالأمن الغذائي مما يحتم ايجاد نظام اقتصادي متكامل بعيدا عن التأثيرات المالية والاقتصادية وللتخلص من نظام تحكم بعض الدول الرأسمالية والامبريالية ذات التأثير والسيطرة على جميع النواحي الاقتصادية بقوة امتلاكها السيطرة على الأسواق , فان هدف جميع الدول التي تسعى لتعزيز استقلالها الوطني وتلك التي تسعى للخلاص من التبعية بجميع اشكالها ومنها العراق , وما ينتهجه في بناء اقتصاده الوطني وسعيه الى تطوير وتقدم الزراعة والصناعة والقطاعات الانتاجية الاخرى مما يعزز استقلاله الاقتصادي وامنه الغذائي . ولما كان الأمن الغذائي يعتمد على الانتاج الزراعي والحيواني وتصنيع هذا الانتاج وتهيئته للغذاء , فان ذلك لا يقتصر على كمية الغذاء بل يخص ايضا نوعيته التي يجب ان تتلاءم مع ما يحتاجه الانسان بصورة افضل ولذلك فان علاقة الأمن الغذائي بالتقييس والمواصفات هي علاقة اساسية وقوية واستراتيجية . ولأجل توضيح علاقة التقييس بالأمن الغذائي يتوجب علينا تحديد هذه العلاقة , فالتقييس يعرف على انه وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل امثل يتلاءم مع ظروف الاداء ومتطلبات الأمان .اما المواصفة فهي مجموعة الشروط الفنية للمنتج من السلع والخدمات توضع لتحقيق افضل اداء ممكن يتضمن صفلت ذلك المنتج وكل ما يتعلق به من حالات وظروف ونوعية وع لاقته مع ما يستخدم من اجله ليقدم افضل المنافع للجمهور , وتوضع المواصفة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة استنادا الى افضل النتائج التكنولوجية والعلمية التي تضمن جودة المنتج وتحفظ حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء وبالتالي فانها تحقق امثل درجة من النظام في المجال الذي وضعت من اجله وبذلك تتم المحافظة على الاقتصاد الوطني وتطويره .الخدمات مهما كانت فهي تشمل مواصفات المواد المصنعة وغير المصنعة . ومن هنا يأتي دور المواصفات في المواد الغذائية الزراعية والحيوانية والتركيبية . اما الجانب الصناعي فقد توجه الباحثون الى ضرورة تحويل المنتجات الزراعية الى حالة بحيث يمكن المحافظة عليها لأطول فترة ممكنة مع زيادة قابليتها لمقاومة الظروف غير الطبيعية وتقليل نسبة التلف في العمليات الانتاجية باستخدام تكنولوجيا متطابقة مع المواد الأولية وايجاد انظمة ضبط العمليات التصنيعية , وقد تداخلت الجوانب الفكرية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المفهوم العام للأمن الغذائي لا الذي يعني – توفير الغذاء للجميع وبمستوى نوعي يلبي طلبات وحاجات الجسم اليومية . ......
#التقييس
#والسيطرة
#النوعية
#وعلاقتها
#بالأمن
#الغذائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741298