جيلاني الهمامي : الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية. وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا. فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية. ويلقى هذا النمط نوعا من التأييد من الكثير من السائرين في فلك السلطة ساسة واقتصاديين وإعلاميين من مختلف المرجعيات الفكرية والرؤى والتنظيمات السياسية. وفي ظل الجهل العام بقوانين الاقتصاد السياسي تلقى الدعاية لهذه الفكرة رواجا واسعا جدا في الأوساط الشعبية فتصدقها وترددها بسطحية وبكثير من الوثوقية حتى تبدو وكأن هذه المقولة صحيحة في المطلق وغير قابلة للدحض خاصة عندما تستخدم بعض المعطيات الواقعية استخداما موجها لتكييف وعي الناس. من هذه المعطيات التبريرية أن تونس بلد صغير ولا يتزفر على موارد نفطية ومنجمية كبيرة وما شابه ذلك. أعتمد هذا النمط منذ العهد، في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي وقامت مؤسسات الدولة والدعاية الرسمية بعمل دؤوب وبدعاية متواصلة لترسيخ هذه الفكرة لا فقط لدى العامة بل وحتى لدى أوساط من النخبة بما في ذلك لدى بعض الأحزاب السياسية خاصة ذات المرجعية الليبرالية. وقد تبين من المعطيات التي تم الكشف عنها في فترات متلاحقة في السابق كما في عهد حكومات ما بعد الثورة أن العديد من التمويلات الخارجية إنما كانت واحدة من أبرز مصادر صنع الثروة الخاصة لرموز النظام الذين إما استحوذوا على الأموال المستجلبة أو دخلوا كشركاء في المشاريع المقامة لملء جيوبهم بعائداتها. لقد عوّل النظام على منوال تنمية يتخذ من الاستثمارات الأجنبية مصدرا أساسيا لتمويل الخطط التنموية والمشاريع الاقتصادية. ويعود هذا التوجه إلى مستهل سنوات السبعينات من القرن الماضي حيث تم تدشينه بسن قانون افريل 1972 ثم قانون 1974. وتتالت التشريعات في ذات الاتجاه بدعوى تنشيط الاقتصاد وتشجيع التصدير ونقل التكنولوجيا. وجاء برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أملاه صندوق النقد الدولي وتبنته حكومة صفر صائفة سنة 1986 ليكرس هذا التوجه كخيار رسمي وصريح للدولة التونسية بما أنه كان فرض على الحكومة جملة من الإجراءات من أهمها توجيه الاقتصاد نحو التصدير لتحسين الموازنات العامة للدولة ومعالجة أزمة المالية العمومية لتمكينها من تسديد الديون الخارجية التي فاقت آنذاك 5 مليار دولار. كان إذن برنامج الاصلاح الهيكلي هو القاعدة والإطار الذي بنى عليه بن علي عند توليه الحكم جميع الخطوات اللاحقة لفتح الحدود التونسية أمام البضائع الاستثمارات الخارجية. وتم تقنين هذه التوجهات في مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة سنة 1993 والمنقحة تباعا سنوات 1999 و2001 و2009 وحتى سنوات ما بعد الثورة (القانون عدد71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار) وفي جملة القوانين والاوامر الصادرة في المجالات المصاحبة مثل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ومجلة الديوانة وغيرها. وكما هو معلوم وضعت بمقتضى أحكام هذه القوانين عديد التدابير والآليات لفائدة رأس المال المحلي والأجنبي لتشجيع الاستثمار. من هذه التدابير استحثاث عملية خوصصة المؤسسات العمومية نجمت عنها أضرار جسيمة بها وبمجمل الاقتصاد التونسي وبالعاملين فيها على وجه الخصوص. ومنها أيضا التسهيلات المتنوعة والعديدة لأصحاب رأس المال الأجنبي الذين ......
#الاستثمار
#الخارجي
#تونس
#أكذوبة
#لتبرير
#التبعية
#والاستغلال
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676509
الحوار المتمدن
جيلاني الهمامي - الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد