سري القدوة : تصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الصلف الاسرائيلي وسياسة حكومة التحالف العنصري واستخدامها لأساليب سياسة فرض الامر الواقع كحل وحيد قائم، لا بد من كل القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التوحد وتفعيل كل الجهود لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه امام محاولات الاقتلاع والتهويد وبناء المستعمرات الاستيطانية في قلب مدن الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية . وما تلك التصريحات التي اطلقها رئيس اركان حكومة الاحتلال القاضية برفض اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة والإعلان عن رفض فتح القنصلية الامريكية في القدس بالتزامن مع الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية الا تحدي جديد لكل القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط كل الجهود العربية الداعية للسلام، وتعد هذه التصريحات تطاول على القرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما فيها القدس وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لترتقي الى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق الشعب العربي الفلسطيني . استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد عمليات سرقة الأراضي ومصادرتها وضمها بات أمرا مقلقا ويشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي، وما من شك ان استمرار صمت الادارة الامريكية على هذه الممارسات يعتبر بمثابة شراكة في مواصلة هذا النهج والذي يغطي على جرائم الاحتلال ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم في ظل الموقف الامريكي الذي لا يأخذ اية خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، بل يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه كما تبدو المواقف الضبابية من خلال متابعة التصويت الذي جرى مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وكانت نتائجه بإجماع دولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهم الأمر الذي يشجع حكومة التحالف العنصري على تصعيد عدوانها وجرائمها في ظل تلك المواقف التي لا ترتقي لمستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه .وضمن سياسة حكومة الاحتلال العدوانية ومحاولتها الدائمة لقمع الشعب الفلسطيني والنيل من اراداته الحرة صعدت من ممارساتها الخطيرة ليتم التطاول على مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا العمل في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقرار الاحتلال الاخير بإصدار ما يسمى الامر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها والزج باسمها بما يسمى الارهاب مسالة خطيرة حيث ان الارهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب توفير كل الامكانيات والتدخلات من اجل حماية هذه المؤسسات وضرورة قيام المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها .لا بد من استمرار آليات الصمود وتعزيز المقاومة ومواجهة التحديات الكبرى والتصدي لسياسة الاستيطان واستلهام الدروس من نموذج الصمود المقدسي والمقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال والتصدي لمخطط التوسع في بناء البؤر الاستيطانية، ولا بد من استمرار كل أشكال المقاومة الشعبية والتصدي لتلك الممارسات ووضع حد لها، حيث أثبتت فعالياتها وقدرتها على إجبار المستوطنين على الرحيل ووقف الأنشطة الاستيطانية ويجب توفير الدعم وتعزيز الصمود الفلسطيني والفعل الجماهيري لمواجهة تلك المشاريع التي تفرض واقعا ......
#تصعيد
#المقاومة
#الشعبية
#امام
#محاولات
#الاقتلاع
#والتهويد
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737355
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الصلف الاسرائيلي وسياسة حكومة التحالف العنصري واستخدامها لأساليب سياسة فرض الامر الواقع كحل وحيد قائم، لا بد من كل القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التوحد وتفعيل كل الجهود لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه امام محاولات الاقتلاع والتهويد وبناء المستعمرات الاستيطانية في قلب مدن الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية . وما تلك التصريحات التي اطلقها رئيس اركان حكومة الاحتلال القاضية برفض اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة والإعلان عن رفض فتح القنصلية الامريكية في القدس بالتزامن مع الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية الا تحدي جديد لكل القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط كل الجهود العربية الداعية للسلام، وتعد هذه التصريحات تطاول على القرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما فيها القدس وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لترتقي الى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق الشعب العربي الفلسطيني . استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد عمليات سرقة الأراضي ومصادرتها وضمها بات أمرا مقلقا ويشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي، وما من شك ان استمرار صمت الادارة الامريكية على هذه الممارسات يعتبر بمثابة شراكة في مواصلة هذا النهج والذي يغطي على جرائم الاحتلال ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم في ظل الموقف الامريكي الذي لا يأخذ اية خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، بل يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه كما تبدو المواقف الضبابية من خلال متابعة التصويت الذي جرى مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وكانت نتائجه بإجماع دولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهم الأمر الذي يشجع حكومة التحالف العنصري على تصعيد عدوانها وجرائمها في ظل تلك المواقف التي لا ترتقي لمستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه .وضمن سياسة حكومة الاحتلال العدوانية ومحاولتها الدائمة لقمع الشعب الفلسطيني والنيل من اراداته الحرة صعدت من ممارساتها الخطيرة ليتم التطاول على مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا العمل في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقرار الاحتلال الاخير بإصدار ما يسمى الامر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها والزج باسمها بما يسمى الارهاب مسالة خطيرة حيث ان الارهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب توفير كل الامكانيات والتدخلات من اجل حماية هذه المؤسسات وضرورة قيام المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها .لا بد من استمرار آليات الصمود وتعزيز المقاومة ومواجهة التحديات الكبرى والتصدي لسياسة الاستيطان واستلهام الدروس من نموذج الصمود المقدسي والمقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال والتصدي لمخطط التوسع في بناء البؤر الاستيطانية، ولا بد من استمرار كل أشكال المقاومة الشعبية والتصدي لتلك الممارسات ووضع حد لها، حيث أثبتت فعالياتها وقدرتها على إجبار المستوطنين على الرحيل ووقف الأنشطة الاستيطانية ويجب توفير الدعم وتعزيز الصمود الفلسطيني والفعل الجماهيري لمواجهة تلك المشاريع التي تفرض واقعا ......
#تصعيد
#المقاومة
#الشعبية
#امام
#محاولات
#الاقتلاع
#والتهويد
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737355
الحوار المتمدن
سري القدوة - تصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الاسرائيلية
سري القدوة : التعديات الاسرائيلية والاستيلاء على المياه الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل المياه احد اهم مقومات الحياة ويبدو الواقع الفلسطيني الاكثر مرارة وأنت تتابع سرقة المياه الفلسطينية الجوفية وسحبها بعد الاستيلاء على الارض الفلسطينية وضمها لصالح الاستيطان وتمدده في مدن الضفة الغربية ليقطع اوصال التواصل الفلسطيني ويشكل الاستيلاء الاسرائيلي على الحقوق المياه الفلسطينية احد اهم اوجه الصراع الخفى الذي يدور خلف الكواليس ويتشعب تحت الارض وعبر توصيل شبكات مياه يتم شفط المياه الجوفيه من المناطق الفلسطينية وضخها لصالح المدن الاسرائيلية ليستفيد منها الاحتلال العنصري قاتل الحياة والبشر ويشكل مفهوم الأمن المائي اهمية كبيرة للمستقبل الفلسطيني وذلك لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية والتي يجب الاستفادة منها عبر الامكانيات الفلسطينية من خلال دعم مشاريع التنمية البشرية والتطور المجتمعي في فلسطين بعيدا عن الاحتلال ومصالحة العسكرية القائمة بفرض الهيمنة والغطرسة والقوة .وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية . ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرق ......
#التعديات
#الاسرائيلية
#والاستيلاء
#المياه
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738832
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل المياه احد اهم مقومات الحياة ويبدو الواقع الفلسطيني الاكثر مرارة وأنت تتابع سرقة المياه الفلسطينية الجوفية وسحبها بعد الاستيلاء على الارض الفلسطينية وضمها لصالح الاستيطان وتمدده في مدن الضفة الغربية ليقطع اوصال التواصل الفلسطيني ويشكل الاستيلاء الاسرائيلي على الحقوق المياه الفلسطينية احد اهم اوجه الصراع الخفى الذي يدور خلف الكواليس ويتشعب تحت الارض وعبر توصيل شبكات مياه يتم شفط المياه الجوفيه من المناطق الفلسطينية وضخها لصالح المدن الاسرائيلية ليستفيد منها الاحتلال العنصري قاتل الحياة والبشر ويشكل مفهوم الأمن المائي اهمية كبيرة للمستقبل الفلسطيني وذلك لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية والتي يجب الاستفادة منها عبر الامكانيات الفلسطينية من خلال دعم مشاريع التنمية البشرية والتطور المجتمعي في فلسطين بعيدا عن الاحتلال ومصالحة العسكرية القائمة بفرض الهيمنة والغطرسة والقوة .وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية . ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرق ......
#التعديات
#الاسرائيلية
#والاستيلاء
#المياه
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738832
الحوار المتمدن
سري القدوة - التعديات الاسرائيلية والاستيلاء على المياه الفلسطينية
مديحه الأعرج : -حارس الأملاك - في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في القدس
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 11/12/2021-17/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانوتبقى القدس المحتلة مدينة ومحافظة بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية . فالاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسيطين . ووفقا لذلك تعمل السلطات الإسرائيلية من خلال ما يسمى وحدة "حارس الأملاك " في وزارة القضاء على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في المدينة المحتلة ، حيث يجري التخطيط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر . ويعتبر إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرونا بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها "حارس الأملاك" منذ عشرات السنين. ويستولي "حارس الأملاك"، بحسب القانون الإسرائيلي ، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين . وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود ، قبل العام 1948، إلى "حارس الأملاك ". وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى "حارس الأملاك"، ويتبين من الوثائق أن "حارس الأملاك" هذا يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلةويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح ، المعروف بمنطقة أم هارون، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، ويدير "حارس الأملاك" معظم العقارات فيها. وتعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة "حارس الأملاك"، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين . وتظهر وثيقة لـحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها "سلطة أراضي إسرائيل". وتسمح الخارطة الهيكلية للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح. وفي الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل حي أم هارون باسم المستوطنين . وتندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية. وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، يدرس "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي . وتوجه "حارس الأملاك" إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط.وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر. ويدير "حارس الأملاك" 3.3 دونم في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وهناك مخطط آخر وينطوي على حساسية بالغة هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم "حارس الأملاك" العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وهؤلاء "الورثة" باعوا العقار لجمعية استيطانية.وفي القدس كذلك صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة ا ......
#-حارس
#الأملاك
#وزارة
#القضاء
#الاسرائيلية
#يدفع
#بمخططات
#بناء
#استيطاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741141
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 11/12/2021-17/12/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانوتبقى القدس المحتلة مدينة ومحافظة بؤرة تركيز المخططات الاستيطانية لدولة الاحتلال دون أن يعني ذلك تباطؤ نشاطاتها الاستيطانية في بقية المحافظات في الضفة الغربية . فالاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة وظيفتها تدمير فرص التوصل الى تسوية سياسية للصراع في فلسيطين . ووفقا لذلك تعمل السلطات الإسرائيلية من خلال ما يسمى وحدة "حارس الأملاك " في وزارة القضاء على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في المدينة المحتلة ، حيث يجري التخطيط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين أخريين في بيت حنينا وصور باهر . ويعتبر إقامة قسم من هذه المستوطنات مقرونا بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها "حارس الأملاك" منذ عشرات السنين. ويستولي "حارس الأملاك"، بحسب القانون الإسرائيلي ، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في القدس الشرقية، بادعاء أن مالكيها غير معروفين . وكانت إسرائيل قد سنت قانونا في العام 1970 يقضي بنقل عقارات كان يملكها يهود ، قبل العام 1948، إلى "حارس الأملاك ". وفي العام 2017، تم نقل ملف القدس الشرقية إلى الوحدة الاقتصادية لدى "حارس الأملاك"، ويتبين من الوثائق أن "حارس الأملاك" هذا يدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلةويتعلق المخطط الأول ببناء استيطاني في القسم الغربي من الشيخ جراح ، المعروف بمنطقة أم هارون، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، ويدير "حارس الأملاك" معظم العقارات فيها. وتعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة "حارس الأملاك"، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها. وتم حتى الآن طرد عائلتين فلسطينيتين . وتظهر وثيقة لـحارس الأملاك أنه يدير 33 قسيمة من أصل 58 قسيمة في الحي، وأن خمس قسائم صادرتها "سلطة أراضي إسرائيل". وتسمح الخارطة الهيكلية للبلدية بهدم المباني القديمة وبناء بنايات جديدة مكانها أو توسيعها بإضافة بناء يرتفع حتى أربعة طوابق.ويعني هذا المخطط إقامة مستوطنة في قلب الشيخ جراح. وفي الفترة الأخيرة، أنهت دائرة مسجل الأراضي في وزارة القضاء تسجيل حي أم هارون باسم المستوطنين . وتندمج هذه المستوطنة مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية. وفي بيت حنينا في شمال القدس المحتلة، يدرس "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات بمحاذاة قاعدة للجيش الإسرائيلي . وتوجه "حارس الأملاك" إلى وزارة الأمن من أجل دفع هذا المخطط.وفي بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، يخطط "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات السكنية بمحاذاة صور باهر. ويدير "حارس الأملاك" 3.3 دونم في هذه المنطقة، ويبحث عن دونمين آخرين لبناء المستوطنة. وهناك مخطط آخر وينطوي على حساسية بالغة هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات يهودية، استوطنت هناك بعد أن سلّم "حارس الأملاك" العقار إلى المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه قبل العام 1948، وهؤلاء "الورثة" باعوا العقار لجمعية استيطانية.وفي القدس كذلك صادقت بلدية الاحتلال من خلال لجنة ا ......
#-حارس
#الأملاك
#وزارة
#القضاء
#الاسرائيلية
#يدفع
#بمخططات
#بناء
#استيطاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741141
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - -حارس الأملاك - في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في القدس
علي أبوهلال : لتتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأسيرات والأسرى
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال تواصل قوات الاحتلال وسلطات إدارات السجون اعتداءاتها على الأسرى والأسيرات، في انتهاك صارخ لكرامتهم ولحقوقهم التي تكفلها لهم اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى لعام 1944، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وفي هذا الإطار تواجه الأسيرات عمليات تنكيل يومية منظمة، ومنها عمليات النقل المتكررة عبر “البوسطة”، عدا عن الظروف القاسية التي تفرض عليهن، والتي تبدأ منذ لحظة الاعتقال الأولى. علماً أن قوات “النحشون” تُعتبر من أكثر القوات عنفًا، حيث سُجلت العديد من الاعتداءات بحقّ الأسرى والأسيرات خلال عمليات نقلهم، تسببت في بعض الحالات بإصابات بالغة في صفوف الأسرى والأسيرات. وعمليات النقل للأسرى هي جزء من عمليات التنكيل المنهجية التي ترافق الأسير خلال عملية نقله عبر “البوسطة”، والتي يسميها الأسرى بـ”رحلة العذاب”. كما يواصل الاحتلال منع زيارة الأسيرات منذ أكثر من 3 شهور بحجة عملية نفق الحرية وإصلاح غرفة الزيارة.واعتدت قوات القمع الإسرائيلية “النحشون”، مساء يوم الخميس الماضي 16/12/2021، على أسيرة مقدسية، أثناء نقلها عبر “البوسطة”، خلال توجهها للمحكمة، وعزلت الأسيرات مرح بكير وشروق دويات ومنى قعدان وسط حالة من التوتر سادت سجن الدامون، دون معرفة الأسباب.فيما أكد مكتب إعلام الأسرى أن عناصر شرطة السجن قاموا بعزل الأسيرات في سابقة خطيرة حيث انهن ممثلات الأسيرات أمام إدارة السجن، وهذا لم يحدث سابقاً ان تعزل الإدارة من تمثل الأسيرات.الأسيرة "شروق دويات" من صور باهر بالقدس المحتلة، كانت اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالرصاص إصابة خطرة، ووجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن لمستوطن، وبعد عام ونصف من اعتقالها أصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكما قاسياً بالسجن لمدة 16 عاماً، حيث تعتبر أعلى الأسيرات حكماً.بينما الأسيرة مرح جودت بكير كانت اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وأصيبت في يدها اليسرى بعشر طلقات أدت إلى عدة كسور، نقلت على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم، ومكثت فيه 22 يوما لتلقي العلاج مقيدة الأيدي والأرجل في سريرها، وأصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف بحجة تنفيذ عملية طعن. ويذكر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 32 أسيرة، يقبعن في سجن “الدامون”.وشهدت سجون الاحتلال حالة من الغضب والتوتر الشديد على خلفية هذه الهجمة المنظمة من القمع والتنكيل التي تشنها إدارة السجون ضد الأسيرات، وسط حالة من الاستنفار بين صفوف الأسرى وإغلاق للأقسام في السجون، في حين يمتنع الأسرى عن الخروج من الغرف للفحص الأمني وينذرون بإجراءات تصعيدية أخرى. وقد حمّلت هيئات الأسرى إدارة سجون الاحتلال مسؤولية ما يجري بحق الأسيرات والأسرى، لافتة إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل ممكن أن يحدث داخل السجون.وأفادت مصادر إعلامية خاصة بالأسرى بأن الأسرى في السجون سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى سيعلن عنها لاحقا في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وأوضحت هذه المصادر أن الأسرى يرتدون زي السجن تعبيرا على استعدادهم لأي طارئ في سجون الاحتلال على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون على الأسيرات. إن الاعتداءات وعمليات التنكيل التي تنتهجها قوات الاحتلال وسلطات السجون ضد الأسرى والأسيرات هذه الأيام تتزامن مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على ثلاثة قوانين ضد الأسرى خلال الأسبوع الماضي، فقد صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 14/12/2021، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيي ......
#لتتوقف
#الاعتداءات
#الاسرائيلية
#الأسيرات
#والأسرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741416
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال تواصل قوات الاحتلال وسلطات إدارات السجون اعتداءاتها على الأسرى والأسيرات، في انتهاك صارخ لكرامتهم ولحقوقهم التي تكفلها لهم اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الأسرى لعام 1944، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان. وفي هذا الإطار تواجه الأسيرات عمليات تنكيل يومية منظمة، ومنها عمليات النقل المتكررة عبر “البوسطة”، عدا عن الظروف القاسية التي تفرض عليهن، والتي تبدأ منذ لحظة الاعتقال الأولى. علماً أن قوات “النحشون” تُعتبر من أكثر القوات عنفًا، حيث سُجلت العديد من الاعتداءات بحقّ الأسرى والأسيرات خلال عمليات نقلهم، تسببت في بعض الحالات بإصابات بالغة في صفوف الأسرى والأسيرات. وعمليات النقل للأسرى هي جزء من عمليات التنكيل المنهجية التي ترافق الأسير خلال عملية نقله عبر “البوسطة”، والتي يسميها الأسرى بـ”رحلة العذاب”. كما يواصل الاحتلال منع زيارة الأسيرات منذ أكثر من 3 شهور بحجة عملية نفق الحرية وإصلاح غرفة الزيارة.واعتدت قوات القمع الإسرائيلية “النحشون”، مساء يوم الخميس الماضي 16/12/2021، على أسيرة مقدسية، أثناء نقلها عبر “البوسطة”، خلال توجهها للمحكمة، وعزلت الأسيرات مرح بكير وشروق دويات ومنى قعدان وسط حالة من التوتر سادت سجن الدامون، دون معرفة الأسباب.فيما أكد مكتب إعلام الأسرى أن عناصر شرطة السجن قاموا بعزل الأسيرات في سابقة خطيرة حيث انهن ممثلات الأسيرات أمام إدارة السجن، وهذا لم يحدث سابقاً ان تعزل الإدارة من تمثل الأسيرات.الأسيرة "شروق دويات" من صور باهر بالقدس المحتلة، كانت اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بالرصاص إصابة خطرة، ووجه لها الاحتلال تهمة محاولة طعن لمستوطن، وبعد عام ونصف من اعتقالها أصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكما قاسياً بالسجن لمدة 16 عاماً، حيث تعتبر أعلى الأسيرات حكماً.بينما الأسيرة مرح جودت بكير كانت اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وأصيبت في يدها اليسرى بعشر طلقات أدت إلى عدة كسور، نقلت على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم، ومكثت فيه 22 يوما لتلقي العلاج مقيدة الأيدي والأرجل في سريرها، وأصدرت بحقها محكمة الاحتلال حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف بحجة تنفيذ عملية طعن. ويذكر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الثاني الماضي 32 أسيرة، يقبعن في سجن “الدامون”.وشهدت سجون الاحتلال حالة من الغضب والتوتر الشديد على خلفية هذه الهجمة المنظمة من القمع والتنكيل التي تشنها إدارة السجون ضد الأسيرات، وسط حالة من الاستنفار بين صفوف الأسرى وإغلاق للأقسام في السجون، في حين يمتنع الأسرى عن الخروج من الغرف للفحص الأمني وينذرون بإجراءات تصعيدية أخرى. وقد حمّلت هيئات الأسرى إدارة سجون الاحتلال مسؤولية ما يجري بحق الأسيرات والأسرى، لافتة إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل ممكن أن يحدث داخل السجون.وأفادت مصادر إعلامية خاصة بالأسرى بأن الأسرى في السجون سيتخذون خطوات تصعيدية أخرى سيعلن عنها لاحقا في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه. وأوضحت هذه المصادر أن الأسرى يرتدون زي السجن تعبيرا على استعدادهم لأي طارئ في سجون الاحتلال على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون على الأسيرات. إن الاعتداءات وعمليات التنكيل التي تنتهجها قوات الاحتلال وسلطات السجون ضد الأسرى والأسيرات هذه الأيام تتزامن مع تصويت الكنيست الإسرائيلي على ثلاثة قوانين ضد الأسرى خلال الأسبوع الماضي، فقد صوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 14/12/2021، على تمرير ثلاثة قوانين عنصرية تستهدف الأسرى الفلسطينيي ......
#لتتوقف
#الاعتداءات
#الاسرائيلية
#الأسيرات
#والأسرى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741416
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - لتتوقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأسيرات والأسرى