احمد عبد الستار : خدمة أي العلم، وصندوق أي الأجيال؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الستار غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صفحته في تويتر يوم الثلاثاء 31آب، قائلاً" أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد."بعد ما كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون خدمة العلم الذي أعاد النظر فيه مجلس شورى الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة. وخدمة العلم، قبل الخوض والتطرق إلى الجدل الذي أثير حولها وسيثار من نقاشات مؤيدة وناقدة لها، المقصود منها الخدمة الإلزامية التي تفرضها الدولة على أعمار معينة من الشباب بين 19 وحتى 35 سنة، من مختلف المستويات العلمية لأداء "خدمة الوطن والدفاع عنه"، دون مقابل يذكر عادةً.وخلال أيام معدودة واجهتْ هذه الخطوة الحكومية، وابل من النقد توجه إليها من عدة جهات جماهيرية وحقوقية ومدنية، يرون فيها مخالفة لحقوق الإنسان لإجبار الآخرين وإلزامهم على عمل يتعارض مع حرياتهم وإراداتهم الشخصية، فضلاً عن إن نصوص القرار المقترح تحدد مدة الخدمة حسب الشهادة الدراسية، وبهذا تكريس للتفاوت في التحصيل الدراسي وآثاره النفسية السلبية على المنخرطين في هذه الخدمة. وعدّهُ آخرون عسكرة للمجتمع. وباب واسع يُفتح أمام الفساد. واقتصاديون يرون في هذا القرار زيادة إضافية في الإنفاق العام في الوقت الذي يتجه العراق نحو تقليص الإنفاق، والانتهاء من سداد ما ترتب عليه من دفع تكاليف حرب الكويت.وفي المقابل هناك مؤيدون لهذا القرار، أختزلها أحد القادة العسكريين بتصريح بأنه " سيمكن "الشاب من تعلم المصاعب، فضلاً عن فوائد أخرى تحتم أهميتها (خدمة العلم) ويفترض على كل شخص في بلده يحترم (خدمة التكليف) حسب الشهادة، ( القانون) يصنع رجالاً أبطال ويقضي على البطالة ويتعلم الجندي القانون والصبر، وبالتالي هذا القانون يحمل إيجابيات كثيرة"، ولم يزد في الشرح عن ماهية هذه الإيجابيات.لكن هذا القائد العسكري أقترب من الحقيقة وربما دون إدراك منه، أو عبّر حسب ما يدور في مخيلته العسكرية، عندما ذكر بأن هذا القرار سوف يقضي على البطالة ويعلّم الجندي القانون والصبر. لأن حدود فهمه للقرار لا تتعدى حدود اختصاصه المهني. ولم يدرك لا هو ولا آخرين سواه المغزى السياسي الذي دعى السلطة باجتراح هذا القانون وما المناسبة وما الداعي إليه في هذا الوقت بالذات، بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية منذ 18 عام، بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وبتأييد من جميع الأحزاب المؤتلفة في السلطة منذ ذاك التاريخ حتى اندلاع انتفاضة اكتوبر.القرار واضح ولا يحتاج إلى كثيراً من الفطنة لمعرفة ما الغاية منه، فهو قد جاء لاستهداف الشباب العاطلين عن العمل من الأعمار التي حددها للتجنيد الإلزامي، الذين كانوا قبل فترة قصيرة جنوداً من الطراز الجسور، في التصدي والمواجهات العنيفة مع أحزاب السلطة وميليشياتها. الذين طالبوا بالعمل والتوظيف والخدمات والحريات... خلال انتفاضة أكتوبر. هذه المطالب التي لا تستطيع السلطة تلبيتها، أو لا يدخل ضمن أجنداتها السياسية ولا من أولويات عملها وبرامجها بصفة عامة.والغاية ... من أجل قتل روح التمرد عند الشباب، والحماسة الثورية المتأصلة فيهم وإحالتها إلى روح مذعنة وخانعة، وتشتيتهم في الثكنات العسكرية في مختلف مناطق العراق بدل تجمهرهم في ساحات الاعتصام ومراكز الانتفاضة. ومطاردة المتغيبين وا ......
#خدمة
#العلم،
#وصندوق
#الأجيال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730482
#الحوار_المتمدن
#احمد_عبد_الستار غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صفحته في تويتر يوم الثلاثاء 31آب، قائلاً" أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد. العراق خيارنا الوحيد."بعد ما كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون خدمة العلم الذي أعاد النظر فيه مجلس شورى الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في جلساته المقبلة. وخدمة العلم، قبل الخوض والتطرق إلى الجدل الذي أثير حولها وسيثار من نقاشات مؤيدة وناقدة لها، المقصود منها الخدمة الإلزامية التي تفرضها الدولة على أعمار معينة من الشباب بين 19 وحتى 35 سنة، من مختلف المستويات العلمية لأداء "خدمة الوطن والدفاع عنه"، دون مقابل يذكر عادةً.وخلال أيام معدودة واجهتْ هذه الخطوة الحكومية، وابل من النقد توجه إليها من عدة جهات جماهيرية وحقوقية ومدنية، يرون فيها مخالفة لحقوق الإنسان لإجبار الآخرين وإلزامهم على عمل يتعارض مع حرياتهم وإراداتهم الشخصية، فضلاً عن إن نصوص القرار المقترح تحدد مدة الخدمة حسب الشهادة الدراسية، وبهذا تكريس للتفاوت في التحصيل الدراسي وآثاره النفسية السلبية على المنخرطين في هذه الخدمة. وعدّهُ آخرون عسكرة للمجتمع. وباب واسع يُفتح أمام الفساد. واقتصاديون يرون في هذا القرار زيادة إضافية في الإنفاق العام في الوقت الذي يتجه العراق نحو تقليص الإنفاق، والانتهاء من سداد ما ترتب عليه من دفع تكاليف حرب الكويت.وفي المقابل هناك مؤيدون لهذا القرار، أختزلها أحد القادة العسكريين بتصريح بأنه " سيمكن "الشاب من تعلم المصاعب، فضلاً عن فوائد أخرى تحتم أهميتها (خدمة العلم) ويفترض على كل شخص في بلده يحترم (خدمة التكليف) حسب الشهادة، ( القانون) يصنع رجالاً أبطال ويقضي على البطالة ويتعلم الجندي القانون والصبر، وبالتالي هذا القانون يحمل إيجابيات كثيرة"، ولم يزد في الشرح عن ماهية هذه الإيجابيات.لكن هذا القائد العسكري أقترب من الحقيقة وربما دون إدراك منه، أو عبّر حسب ما يدور في مخيلته العسكرية، عندما ذكر بأن هذا القرار سوف يقضي على البطالة ويعلّم الجندي القانون والصبر. لأن حدود فهمه للقرار لا تتعدى حدود اختصاصه المهني. ولم يدرك لا هو ولا آخرين سواه المغزى السياسي الذي دعى السلطة باجتراح هذا القانون وما المناسبة وما الداعي إليه في هذا الوقت بالذات، بعد إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية منذ 18 عام، بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وبتأييد من جميع الأحزاب المؤتلفة في السلطة منذ ذاك التاريخ حتى اندلاع انتفاضة اكتوبر.القرار واضح ولا يحتاج إلى كثيراً من الفطنة لمعرفة ما الغاية منه، فهو قد جاء لاستهداف الشباب العاطلين عن العمل من الأعمار التي حددها للتجنيد الإلزامي، الذين كانوا قبل فترة قصيرة جنوداً من الطراز الجسور، في التصدي والمواجهات العنيفة مع أحزاب السلطة وميليشياتها. الذين طالبوا بالعمل والتوظيف والخدمات والحريات... خلال انتفاضة أكتوبر. هذه المطالب التي لا تستطيع السلطة تلبيتها، أو لا يدخل ضمن أجنداتها السياسية ولا من أولويات عملها وبرامجها بصفة عامة.والغاية ... من أجل قتل روح التمرد عند الشباب، والحماسة الثورية المتأصلة فيهم وإحالتها إلى روح مذعنة وخانعة، وتشتيتهم في الثكنات العسكرية في مختلف مناطق العراق بدل تجمهرهم في ساحات الاعتصام ومراكز الانتفاضة. ومطاردة المتغيبين وا ......
#خدمة
#العلم،
#وصندوق
#الأجيال؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730482
الحوار المتمدن
احمد عبد الستار - خدمة أي العلم، وصندوق أي الأجيال؟!!
احمد صالح سلوم : حماس وفتح في خدمة الامبريالية و ربيبتها اسرائيل..
#الحوار_المتمدن
#احمد_صالح_سلوم مليار ومئتي مليون دولار استثمارات حماس المصادرة في السودان تعايشت حماس مع نظام اخوانجي نفذ الأجندة الصهيونية الأمريكية بتصدير لحم مدافع لاحتلال فلسطين اسمهم الفالاشا ومع تقسيم السودان جنوب وشمال وايضا دارفور وغير دارفور.. فتح تطالب بهذه الأموال لتنفذ أجندة الصهاينة بحماية المستوطنات و المشاركة بمقاولات بناء اكبر سجن لشعب في العالم هو الشعب الفلسطيني ومن ضمنها اغتيال المقاومين كنزار بنات و تسمين عجول الاحتلال من وقائي و مخابرات وشرطة جيش دايتون.. عصاباتان يمينيتان لايهمهما الا جني الفلوس من شعارات فلسطين. وإن تكونا برغي صغير في الاجندات الاستعمارية. .سفارات حماس و سفارات فتح قزم معتوه واحد خادم للامبريالية و لا يعرف سوى بيزنس القضية الفلسطينية..هل سمعتم استثمارات للحزب الشيوعي ال فيتنامي الذي حرر فيتنام من اعتى عدو إرهابي في التاريخ البشري.. كان المفاوض الفيتنامي الذي عقد كيسنجر ينزل في سكن الطلاب الفيتناميين الفقراء في الغرب ويرفض اقامات العدو الفخمة حين كان يفاوض و يبني اكبر شبكة تحرير وطني وأكثرها كفاءة في الولايات المتحدة والغرب لتحرير بلده.. مش مسخرة اسمهم فتح قلي البيض لخدمة الموساد وحماس مساجد الاخوانجية الصهاينة..مليار ومئتي دولار ليست من حق عصابة عسكر ال نهيان الصهاينة السودانيين بل حق الشعب السوداني الفقير لبناء دولة بحزب شيوعي توفر له الصحة والتعليم المجاني والعيش الكريم وهذه الأموال ثمن مشاركة عصابات الشعب الفلسطيني الحمساوية بتنفيذ أجندة الاخوانجية ضد الشعب السوداني..عندما كنت تستمع لبعض حاشية البزنس المحيطة بعرفات كانت تتردد عبارات هي نفسها التي تكررها حماس وهي ان المال الفلسطيني يمكن أن يكون دوره كالمال الصهيوني في دعم مشروع تحرري وكنت لا أفهم كيف يمكن أن يكون موقعا معينا في النظام الرأسمالي الغربي مشروعا تحرريا فلا يوجد مال صهيوني بل سلطة رأس مال بريطاني امريكي ألماني أدارت حصص مالية معينة لعصابات ستقوم بإنشاء ما سيتم التعارف عليه كأرخص حاملة طائرات استعمارية لحلف الناتو اسمها اسرائيل اي ان العصابات الصهيونية لم تحمل مشروعا تحرريا كما وصف قادة عصابات الكيان الاسرائيلي أنفسهم بل مقاولات السيطرة واضعاف مصر و اي مشروع تقدمي شيوعي عربي يستلهم نفسه من الثورة الشيوعية في الصين َو غيرها لبناء اقتصاد مستقل ويفك الارتباط مع النظام الرأسمالي ويخدم علاقاته لخدمة مشروعه التحريري من ربقة العبودية الاقلية المالية الاوليغارشية. فهل غريب ان تكون تحالفات فتح وحماس طوال تاريخها مع محميات ال ثاني وسعود ونهيان المتصهينة الا في فترة سنة ونيف كنت فيها بقيادة المنظمة وتم منع أموال محميات الخليج عن المنظمة وحوربت بها.. وكانت الانتفاضة توفر دعما لا محدود لنا و لسياسة تحررية فلسطينية فعليا تستلزم القطع مع محميات الخليج ومحاربتها مع إسرائيل فهما وجهان لعملة استعمارية عدوانية عنصرية واحدة منذ تأسيسهم.. استثمارات حماس في نظام الفالاشا وتقسيم السودان واضعافه كما استثمارات فتح في مقاولات في الولايات المتحدة و اوروبا الغربية و الخليج فهما برغيان صغيران في متظومة استعمارية عملاقة لا تراهما بالعين المجردة ومشروعهما في النهاية يتقاطعان مع المشروع الصهيوني بحركة رأس المال الخادمة للامبريالية و اجنداتها في السودان عبر حكم الخائن الأخوانجي النميري والبشير والترابي او عبر حكم العسكر بدعم إماراتي سعودي صهيوني للبرهان وحميدتي هو مرتزق و مقاول دم في مشاركة سودانية مع العدوان السعودي على اليمن وللالتفاف على ثورة الشعب السوداني ضد حكم الاخوانجية و اشباههم من مرتزقة ......
#حماس
#وفتح
#خدمة
#الامبريالية
#ربيبتها
#اسرائيل..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733497
#الحوار_المتمدن
#احمد_صالح_سلوم مليار ومئتي مليون دولار استثمارات حماس المصادرة في السودان تعايشت حماس مع نظام اخوانجي نفذ الأجندة الصهيونية الأمريكية بتصدير لحم مدافع لاحتلال فلسطين اسمهم الفالاشا ومع تقسيم السودان جنوب وشمال وايضا دارفور وغير دارفور.. فتح تطالب بهذه الأموال لتنفذ أجندة الصهاينة بحماية المستوطنات و المشاركة بمقاولات بناء اكبر سجن لشعب في العالم هو الشعب الفلسطيني ومن ضمنها اغتيال المقاومين كنزار بنات و تسمين عجول الاحتلال من وقائي و مخابرات وشرطة جيش دايتون.. عصاباتان يمينيتان لايهمهما الا جني الفلوس من شعارات فلسطين. وإن تكونا برغي صغير في الاجندات الاستعمارية. .سفارات حماس و سفارات فتح قزم معتوه واحد خادم للامبريالية و لا يعرف سوى بيزنس القضية الفلسطينية..هل سمعتم استثمارات للحزب الشيوعي ال فيتنامي الذي حرر فيتنام من اعتى عدو إرهابي في التاريخ البشري.. كان المفاوض الفيتنامي الذي عقد كيسنجر ينزل في سكن الطلاب الفيتناميين الفقراء في الغرب ويرفض اقامات العدو الفخمة حين كان يفاوض و يبني اكبر شبكة تحرير وطني وأكثرها كفاءة في الولايات المتحدة والغرب لتحرير بلده.. مش مسخرة اسمهم فتح قلي البيض لخدمة الموساد وحماس مساجد الاخوانجية الصهاينة..مليار ومئتي دولار ليست من حق عصابة عسكر ال نهيان الصهاينة السودانيين بل حق الشعب السوداني الفقير لبناء دولة بحزب شيوعي توفر له الصحة والتعليم المجاني والعيش الكريم وهذه الأموال ثمن مشاركة عصابات الشعب الفلسطيني الحمساوية بتنفيذ أجندة الاخوانجية ضد الشعب السوداني..عندما كنت تستمع لبعض حاشية البزنس المحيطة بعرفات كانت تتردد عبارات هي نفسها التي تكررها حماس وهي ان المال الفلسطيني يمكن أن يكون دوره كالمال الصهيوني في دعم مشروع تحرري وكنت لا أفهم كيف يمكن أن يكون موقعا معينا في النظام الرأسمالي الغربي مشروعا تحرريا فلا يوجد مال صهيوني بل سلطة رأس مال بريطاني امريكي ألماني أدارت حصص مالية معينة لعصابات ستقوم بإنشاء ما سيتم التعارف عليه كأرخص حاملة طائرات استعمارية لحلف الناتو اسمها اسرائيل اي ان العصابات الصهيونية لم تحمل مشروعا تحرريا كما وصف قادة عصابات الكيان الاسرائيلي أنفسهم بل مقاولات السيطرة واضعاف مصر و اي مشروع تقدمي شيوعي عربي يستلهم نفسه من الثورة الشيوعية في الصين َو غيرها لبناء اقتصاد مستقل ويفك الارتباط مع النظام الرأسمالي ويخدم علاقاته لخدمة مشروعه التحريري من ربقة العبودية الاقلية المالية الاوليغارشية. فهل غريب ان تكون تحالفات فتح وحماس طوال تاريخها مع محميات ال ثاني وسعود ونهيان المتصهينة الا في فترة سنة ونيف كنت فيها بقيادة المنظمة وتم منع أموال محميات الخليج عن المنظمة وحوربت بها.. وكانت الانتفاضة توفر دعما لا محدود لنا و لسياسة تحررية فلسطينية فعليا تستلزم القطع مع محميات الخليج ومحاربتها مع إسرائيل فهما وجهان لعملة استعمارية عدوانية عنصرية واحدة منذ تأسيسهم.. استثمارات حماس في نظام الفالاشا وتقسيم السودان واضعافه كما استثمارات فتح في مقاولات في الولايات المتحدة و اوروبا الغربية و الخليج فهما برغيان صغيران في متظومة استعمارية عملاقة لا تراهما بالعين المجردة ومشروعهما في النهاية يتقاطعان مع المشروع الصهيوني بحركة رأس المال الخادمة للامبريالية و اجنداتها في السودان عبر حكم الخائن الأخوانجي النميري والبشير والترابي او عبر حكم العسكر بدعم إماراتي سعودي صهيوني للبرهان وحميدتي هو مرتزق و مقاول دم في مشاركة سودانية مع العدوان السعودي على اليمن وللالتفاف على ثورة الشعب السوداني ضد حكم الاخوانجية و اشباههم من مرتزقة ......
#حماس
#وفتح
#خدمة
#الامبريالية
#ربيبتها
#اسرائيل..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733497
الحوار المتمدن
احمد صالح سلوم - حماس وفتح في خدمة الامبريالية و ربيبتها اسرائيل..
محمد عبد الكريم يوسف : مهارات خدمة الزبائن
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم: بولين هيزترجمة : محمد عبد الكريم يوسفمراجعة : سوسن علي عبود يشير معيار جودة المنتج إلى الأداء الذي يمكن أن يتوقعه العميل من المنتج مثل: "تقديم أداء أفضل من العلامة التجارية الرائدة وتكون النتائج مضمونة لتستمر إلى أكثر من 1000 استخدام للمنتج " وهذا ليس سوى جزء بسيط من تجربة العميل في التعامل مع شركتك مع اعتبار معيار خدمة العملاء هو الجزء الآخر من التجربة .ويشير معيار خدمة العملاء إلى الأداء الذي يمكن أن يتوقعه العميل من خدمة العملاء كما هو محدد في عقد البيع . على سبيل المثال عندما يكون "التسليم في اليوم التالي".وإذا تم تحديد عقد بيع العملاء بمعايير حادة يمكن استخدامهما بشكل فعال كما هو الحال في حالات التسويق ويمكن اعتباره كمعيار متحرك للتسويق.في بعض الأحيان ، يكون المنتج نفسه هو تقديم خدمة بدلاً من كونه منتج ملموس ، وفي هذه الحالة تحدد خدمة العملاء العلاقة مع العميل.من يتأثر بمعيار خدمة العملاء؟تعد معايير الخدمة مهمة للعديد من مجموعات الأفراد المرتبطين بالعمل ويجب أن نضع في اعتبارنا الحقائق التالية : • يعرف العملاء ما يمكن أن يتوقعوه.• يمكن تشجيع العملاء المحتملين على شراء المنتج.• يعرفالموظفون المعايير التي يتوقع منهم تحقيقها.• يمكن للإدارة تقييم وقياس الأداء مقابل هدف محدد.ويعرف الجميع ما يمكن توقعه ، وتعد إدارة التوقعات جزءًا مهمًا في تحقيق رضا العملاء.تحديد معايير خدمة العملاء الخاصة بكيجب أن تكون خدمة العملاء سريعة ومهذبة ومهنية وشخصية. وهناك بعض العوامل التي تتوقع معالجتها في المواصفة القياسية لخدمة العملاء مثل: • المجاملة.• التوقيت.• الدقة.• الاكتمال.• الجودة.• الفعالية.• حل المشاكل.على سبيل المثال ، قد ينص المعيار القياسي في خدمة الزبائن على البند التالي : "سنرد على مكالمتك في غضون 90 ثانية" أو عبارة "التسليم في اليوم التالي" أو "طالما تتوفر لدينا جميع المعلومات ، فسنقوم عادة بإعداد حزمة السيرة الذاتية الخاصة بك في غضون 5 أيام عمل" .الجدول الزمنيهذه الأمثلة تعطي العميل الثقة ويجب أن تعني أن الموظفين لا يتعرضون للقصف من العملاء الذين يسألون لماذا لم يتم الرد على مكالمتهم على الفور ، أو التأخر في التسليم عندما يكون موعد تسليمها مستحقًا ، أو عندما يكون المنتج جاهزًا خلال الأسبوع الأول من وقت عملية الطلب. في المثال الأخير ، لاحظ المواصفة التأهيلية التي تقول: "طالما لدينا جميع المعلومات". وهذا أمر مهم عندما تعتمد الشركة على طرف ثالث أو على العميل نفسه لتوفير المعلومات المطلوبة لإكمال العمل.لاحظ أيضًا أن العلامة التأهيلية : "عادة". هذا مطلوب لتغطية حالات استثنائية مثل عدم القدرة على الاتصال بالعميل لتوضيح بعض النقاط أو المرض غير المتوقع أو غياب بعض الموظفين.لاحظ أيضًا أن عبارة "أيام العمل" توضح أن عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الوطنية في ذلك الوقت لا تدخل الوقت المخصص للعمل .الدقة :يتوقع العملاء بعض التأكيد على دقة الأداء أو التسليم ، مثل:" في الوقت المحدد ، كل يوم".الاكتمال:يرغب العملاء في معرفة أنك ستقوم بتسليم كامل طلبيتهم أو كامل الخدمة المقدمة أو الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة عليك .ويجب تقديم المجاملة عند التعامل مع العملاء.كيف يمكن إنشاء مجموعة من معايير الخدمة؟من أجل تحقيق الوضوح ، من الجيد أن يكون هناك عدد صغير من المعايير التي يمكن توصيلها بشكل فعال للجميع وإدارته ......
#مهارات
#خدمة
#الزبائن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735369
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم: بولين هيزترجمة : محمد عبد الكريم يوسفمراجعة : سوسن علي عبود يشير معيار جودة المنتج إلى الأداء الذي يمكن أن يتوقعه العميل من المنتج مثل: "تقديم أداء أفضل من العلامة التجارية الرائدة وتكون النتائج مضمونة لتستمر إلى أكثر من 1000 استخدام للمنتج " وهذا ليس سوى جزء بسيط من تجربة العميل في التعامل مع شركتك مع اعتبار معيار خدمة العملاء هو الجزء الآخر من التجربة .ويشير معيار خدمة العملاء إلى الأداء الذي يمكن أن يتوقعه العميل من خدمة العملاء كما هو محدد في عقد البيع . على سبيل المثال عندما يكون "التسليم في اليوم التالي".وإذا تم تحديد عقد بيع العملاء بمعايير حادة يمكن استخدامهما بشكل فعال كما هو الحال في حالات التسويق ويمكن اعتباره كمعيار متحرك للتسويق.في بعض الأحيان ، يكون المنتج نفسه هو تقديم خدمة بدلاً من كونه منتج ملموس ، وفي هذه الحالة تحدد خدمة العملاء العلاقة مع العميل.من يتأثر بمعيار خدمة العملاء؟تعد معايير الخدمة مهمة للعديد من مجموعات الأفراد المرتبطين بالعمل ويجب أن نضع في اعتبارنا الحقائق التالية : • يعرف العملاء ما يمكن أن يتوقعوه.• يمكن تشجيع العملاء المحتملين على شراء المنتج.• يعرفالموظفون المعايير التي يتوقع منهم تحقيقها.• يمكن للإدارة تقييم وقياس الأداء مقابل هدف محدد.ويعرف الجميع ما يمكن توقعه ، وتعد إدارة التوقعات جزءًا مهمًا في تحقيق رضا العملاء.تحديد معايير خدمة العملاء الخاصة بكيجب أن تكون خدمة العملاء سريعة ومهذبة ومهنية وشخصية. وهناك بعض العوامل التي تتوقع معالجتها في المواصفة القياسية لخدمة العملاء مثل: • المجاملة.• التوقيت.• الدقة.• الاكتمال.• الجودة.• الفعالية.• حل المشاكل.على سبيل المثال ، قد ينص المعيار القياسي في خدمة الزبائن على البند التالي : "سنرد على مكالمتك في غضون 90 ثانية" أو عبارة "التسليم في اليوم التالي" أو "طالما تتوفر لدينا جميع المعلومات ، فسنقوم عادة بإعداد حزمة السيرة الذاتية الخاصة بك في غضون 5 أيام عمل" .الجدول الزمنيهذه الأمثلة تعطي العميل الثقة ويجب أن تعني أن الموظفين لا يتعرضون للقصف من العملاء الذين يسألون لماذا لم يتم الرد على مكالمتهم على الفور ، أو التأخر في التسليم عندما يكون موعد تسليمها مستحقًا ، أو عندما يكون المنتج جاهزًا خلال الأسبوع الأول من وقت عملية الطلب. في المثال الأخير ، لاحظ المواصفة التأهيلية التي تقول: "طالما لدينا جميع المعلومات". وهذا أمر مهم عندما تعتمد الشركة على طرف ثالث أو على العميل نفسه لتوفير المعلومات المطلوبة لإكمال العمل.لاحظ أيضًا أن العلامة التأهيلية : "عادة". هذا مطلوب لتغطية حالات استثنائية مثل عدم القدرة على الاتصال بالعميل لتوضيح بعض النقاط أو المرض غير المتوقع أو غياب بعض الموظفين.لاحظ أيضًا أن عبارة "أيام العمل" توضح أن عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الوطنية في ذلك الوقت لا تدخل الوقت المخصص للعمل .الدقة :يتوقع العملاء بعض التأكيد على دقة الأداء أو التسليم ، مثل:" في الوقت المحدد ، كل يوم".الاكتمال:يرغب العملاء في معرفة أنك ستقوم بتسليم كامل طلبيتهم أو كامل الخدمة المقدمة أو الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة عليك .ويجب تقديم المجاملة عند التعامل مع العملاء.كيف يمكن إنشاء مجموعة من معايير الخدمة؟من أجل تحقيق الوضوح ، من الجيد أن يكون هناك عدد صغير من المعايير التي يمكن توصيلها بشكل فعال للجميع وإدارته ......
#مهارات
#خدمة
#الزبائن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735369
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - مهارات خدمة الزبائن
سيماء علي مهدي : العراق: خدمة العلم بين التعجيل والتأجيل
#الحوار_المتمدن
#سيماء_علي_مهدي تعد الخدمة العسكرية من المفاصل المهمة في بناء الدولة وتشكيل عقيدتها الوطنية ورمزيتها, تتبعها معظم بلدان العالم , وتعد واجبا يؤديه كل مواطن مع استثناءات معينة تحددها قوانين الدول التي تفرض خدمة عسكرية إلزامية, ويرجع تاريخ الخدمة العسكرية في العراق الى العهد العثماني وتحديداً بعد فرض قانون التجنيد الإجباري أو ما يعرف بـ(عسكر النظام) من قبل "عمر باشا" (1857-1859م) , إلا أنه عاد ليتوقف لاحقا بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 م برغبة من السلطة البريطانية لانه لم يكن لهم رغبة حقيقية في فسح المجال لنمو الجيش العراقي، وجرت محاولات عديدة من قبل حكومات العهد الملكي لفرض التجنيد الإجباري إلا أن هذه المحاولات لم تنجح ؛ لأسباب وعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متداخلة إلى حد ما ، حتى صدر قانون الدفاع الوطني رقم ( 40) لسنة1938- الذي فرض التجنيد الالزامي في البلاد، ثم ألغي بعد ذلك بصدور قانون الخدمة العسكرية رقم ( 65 ) لسنة 1969 الذي استمر بفرض الخدمة العسكرية الالزامية إلى أن علقت هذه الخدمة بعد العام 2003-بصدور أمر سلطة الإئتلاف رقم2 لسنة 2003 , بحجج مختلفة منها, مخاوفهم من دور الجيش العراقي في السياسة، وإمكان سيطرته على السلطة كما حدث في انقلابات الأعوام 1936 و1941 و1958 و1963 و1968 وغيرها, واستغل هؤلاء الساسة في حينه كره شريحة واسعة من الشارع العراقي للتجنيد الإلزامي، كونه كان مطبقاً بقسوة خلال فترة حكم صدام حسين.اقتراحات التنفيذ لعام 2016 وتناقضاته مع الدستور قضت أحكام الدستور النافذ تشريع قانون لخدمة العلم ،إلا أن ذلك لا يكفي لاعتباره قانونيًا، فمع مراجعة الدستور العراقي والحريات التي منحت بموجبه ومقارنتها مع المسودة الخاصة بخدمة العلم سنجد تناقضات كبيرة بين الدستور والمسودة المفترضة، تنص المادة 13 من مسودة خدمة العلم الصادرة عن وزارة الدفاع والتي قدمت كمقترح للبرلمان العراقي أنه يحق للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع استدعاء الجنود الاحتياط وزجهم في الحروب بشكل مباشر، أما المادة 14 منه فقد تناولت قضية الاستثناءات التي تكون من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بطلب من وزير الدفاع منح استثناء من الخدمة تحت بند "مقتضيات المصلحة العامة", ومن ضمن الاستثناءات؛ إذ تنص المادة (6) فقرة 3 والمادة (7) فقرة 1 والمادة (8) فقرة 1 على وجوب حصول استثناءات لعدة أسباب صحية أو نقصاً في اللياقة أو أسباب أخرى ، إن تقاطع نصوص القانون مع الدستور لم تقف عند هذا الحد، لانه ثمة مواد في مسودة الخدمة تناقضه، أولها المادة (23) التي تقتضي بتفضيل الشخص الذي أدى الخدمة الإلزامية على الآخر الذي لم يقوم بتأديتها، هذا يعارض كلياً المادة (22) التي جاءت واضحة في الدستور العراقي، والتي تقتضي بتكافؤ الفرص لجميع العراقيين وبكونها حق مكفول دستورياً. كما أن المادة (24) من مسودة قانون خدمة العلم، والتي تبيح للدولة فصل المواطنين من عملهم في حال لم يكونوا قد أدوا لخدمة الالزامية لأي سبب كان والتي تتعارض مع المادة (22) من الدستور العرقي والتي تمنح حق العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، اما المادة (25) من القانون المذكور فتنص على منع السفر لأي شخص لم يؤدي الخدمة الإلزامية مما ينافى المادة (44) من الدستور العراقي التي تمنح حق للعراقي بحرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه, والوضع ذاته يشمل المادة (27) من القانون نفسه والتي تمنع المواطنين الرجال من الانضمام إلى النقابات والجمعيات في حال تأديتهم للخدمة العسكرية مما يتعارض مع المادة الأهم في الديمقراطية العراقية (39) ......
#العراق:
#خدمة
#العلم
#التعجيل
#والتأجيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738711
#الحوار_المتمدن
#سيماء_علي_مهدي تعد الخدمة العسكرية من المفاصل المهمة في بناء الدولة وتشكيل عقيدتها الوطنية ورمزيتها, تتبعها معظم بلدان العالم , وتعد واجبا يؤديه كل مواطن مع استثناءات معينة تحددها قوانين الدول التي تفرض خدمة عسكرية إلزامية, ويرجع تاريخ الخدمة العسكرية في العراق الى العهد العثماني وتحديداً بعد فرض قانون التجنيد الإجباري أو ما يعرف بـ(عسكر النظام) من قبل "عمر باشا" (1857-1859م) , إلا أنه عاد ليتوقف لاحقا بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 م برغبة من السلطة البريطانية لانه لم يكن لهم رغبة حقيقية في فسح المجال لنمو الجيش العراقي، وجرت محاولات عديدة من قبل حكومات العهد الملكي لفرض التجنيد الإجباري إلا أن هذه المحاولات لم تنجح ؛ لأسباب وعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متداخلة إلى حد ما ، حتى صدر قانون الدفاع الوطني رقم ( 40) لسنة1938- الذي فرض التجنيد الالزامي في البلاد، ثم ألغي بعد ذلك بصدور قانون الخدمة العسكرية رقم ( 65 ) لسنة 1969 الذي استمر بفرض الخدمة العسكرية الالزامية إلى أن علقت هذه الخدمة بعد العام 2003-بصدور أمر سلطة الإئتلاف رقم2 لسنة 2003 , بحجج مختلفة منها, مخاوفهم من دور الجيش العراقي في السياسة، وإمكان سيطرته على السلطة كما حدث في انقلابات الأعوام 1936 و1941 و1958 و1963 و1968 وغيرها, واستغل هؤلاء الساسة في حينه كره شريحة واسعة من الشارع العراقي للتجنيد الإلزامي، كونه كان مطبقاً بقسوة خلال فترة حكم صدام حسين.اقتراحات التنفيذ لعام 2016 وتناقضاته مع الدستور قضت أحكام الدستور النافذ تشريع قانون لخدمة العلم ،إلا أن ذلك لا يكفي لاعتباره قانونيًا، فمع مراجعة الدستور العراقي والحريات التي منحت بموجبه ومقارنتها مع المسودة الخاصة بخدمة العلم سنجد تناقضات كبيرة بين الدستور والمسودة المفترضة، تنص المادة 13 من مسودة خدمة العلم الصادرة عن وزارة الدفاع والتي قدمت كمقترح للبرلمان العراقي أنه يحق للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع استدعاء الجنود الاحتياط وزجهم في الحروب بشكل مباشر، أما المادة 14 منه فقد تناولت قضية الاستثناءات التي تكون من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة بطلب من وزير الدفاع منح استثناء من الخدمة تحت بند "مقتضيات المصلحة العامة", ومن ضمن الاستثناءات؛ إذ تنص المادة (6) فقرة 3 والمادة (7) فقرة 1 والمادة (8) فقرة 1 على وجوب حصول استثناءات لعدة أسباب صحية أو نقصاً في اللياقة أو أسباب أخرى ، إن تقاطع نصوص القانون مع الدستور لم تقف عند هذا الحد، لانه ثمة مواد في مسودة الخدمة تناقضه، أولها المادة (23) التي تقتضي بتفضيل الشخص الذي أدى الخدمة الإلزامية على الآخر الذي لم يقوم بتأديتها، هذا يعارض كلياً المادة (22) التي جاءت واضحة في الدستور العراقي، والتي تقتضي بتكافؤ الفرص لجميع العراقيين وبكونها حق مكفول دستورياً. كما أن المادة (24) من مسودة قانون خدمة العلم، والتي تبيح للدولة فصل المواطنين من عملهم في حال لم يكونوا قد أدوا لخدمة الالزامية لأي سبب كان والتي تتعارض مع المادة (22) من الدستور العرقي والتي تمنح حق العمل لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، اما المادة (25) من القانون المذكور فتنص على منع السفر لأي شخص لم يؤدي الخدمة الإلزامية مما ينافى المادة (44) من الدستور العراقي التي تمنح حق للعراقي بحرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه, والوضع ذاته يشمل المادة (27) من القانون نفسه والتي تمنع المواطنين الرجال من الانضمام إلى النقابات والجمعيات في حال تأديتهم للخدمة العسكرية مما يتعارض مع المادة الأهم في الديمقراطية العراقية (39) ......
#العراق:
#خدمة
#العلم
#التعجيل
#والتأجيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738711
الحوار المتمدن
سيماء علي مهدي - العراق: خدمة العلم بين التعجيل والتأجيل
جواد بولس : -القائمة الاسلامية- موحدة في خدمة حكومة إسرائيل
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس "القائمة الإسلامية" موحدة في خدمة حكومة إسرائيلفي ساعات فجر يوم الثلاثاء المنصرم وبأصوات أعضاء القائمة الموحّدة ، الذراع السياسي "للحركة الاسلامية الجنوبية"، مرّرت الكنيست ثلاثة قوانين خطيرة جدًا تمسّ مباشرة بمصالح المواطنين العرب في إسرائيل وبحقوق الأسرى الفلسطينيين الأمنيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لقد أثار موقف الدكتور منصور عباس وزملائه حفيظة الكثيرين وحرّك ضدّهم موجة جديدة من الانتقادات الشديدة، وذلك لأن موقفهم الأخير يُعدّ سابقة في الحياة السياسية الإسرائيلية؛ إذ لم يقم في الماضي حزب إسلامي أو عربي بدعم مثل هذه القوانين ذات الأبعاد الأمنية، والتي ستفضي حتمًا إلى التضييق على حرّيات المواطنين وتنتقص من حقوقهم وستؤدي، كذلك، إلى زيادة فرص قمع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ممارسات السجّانين وإضطهادهم اليومي.وفقًا لأحد هذه التشريعات، ( "قانون الخدمة الأمنية، ( أمر مؤقت)، (وضع خريجي قوى الجيش في خدمة مصلحة السجون)، للعام 2005)، سيسمح بتعزيز مصلحة السجون الإسرائيلية بجنود من جيش الاحتلال، شريطة أن يستخدم هؤلاء الجنود في السجون، أو في الأقسام، التي يحتجز فيها الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وحسب.ويكفي في هذا الاشتراط أنه دليل على عدم وجود حاجة لهؤلاء الجنود من أجل تعزيز طواقم ادارة السجون أو لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وأنه برهان على أنها خطوة تستهدف استقدام "قوة" عسكرية ستتكفل، عمليًا، بفرض مزيد من الترهيب بحق الأسرى. وإذا كان الوضع على هذه الحالة فيجب ألّا يغيب عن بال أحد ماذا سيحصل مع الأسرى الفلسطينيين في أول مواجهة مع تلك القوة العسكرية المستوردة؛ فعناصر الجيش التي سوف توكل "بحراسة" الأسرى الفلسطينيين سينفذون مهامهم وهم على درجة كبيرة من الاحتقان الدفين ومدفوعين بمشاعر الانتقام تحديدًا من أولئك الأسرى الذين يقبعون وراء القضبان بعد أن أدينوا في المحاكم العسكرية كمقاومين واجهوا الاحتلال وجنوده هؤلاء وأقرانهم.أمّا القانون الثاني الذي دعمته "القائمة الاسلامية"، فقد أتاح للجيش إرسال وحدات خاصة لتعزيز قوّات الشرطة والأمن في عملها من أجل تحقيق أهداف "أمنية قومية" مثل مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التي شاهدناه في شهر أيار/مايو المنصرم، أو التي قد تندلع في شوارع وساحات بلداتنا قريبًا. لا تنحصر خطورة هذا التشريع في إسقاطاتها المتوقعة على نشاطات المواطنين العرب، وفي إمكانية تسخيرها كأداة مشروعة في عسكرة تعامل الدولة مع مواطنيها العرب، لا سيما في ساعات الشدة والصدام؛ بل يجب النظر إليها كنتاج لتدهور مكانة الدولة وعلاقتها مع جميع مواطنيها، وكخطوة كبيرة في اتجاه الغاء نظام حكم السلطات الثلاث، وكضربة حاسمة ضد دور القانون وسيادته. قد يقول قائل ان إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام إلا جيشًا يمتلك دولة؛ وفي ذلك ضرب من الصحة، ولكن ليس كلّها ؛ فهواجس الأمن المزمنة ومكانة الجيش والنزعة إلى تنزيهه حدّ القداسة، كانت جميعها من المفاهيم المؤسسة والسائدة داخل المجتمع الاسرائيلي وبين نخبه؛ ولكن، بالمقابل، لا يستطيع أحد أن يتنكر إلى كيف تطور هذا الكيان على ضفاف التاريخ، المدنية، الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع كونه كيانًا ذا نزعة عسكرية قوية ناشزة؛ فإسرائيل كانت تعيش بطبيعتين متكاملتين ومتصالحتين: الدولة "الاسبارطية" المتعسكرة المحتلة القامعة، ودولة المؤسسات والقانون تجاه مواطنيها اليهود، والعنصرية تجاه مواطنيها العرب. قلت كانت، لأنها لم تعد كذلك؛ فمنذ أكثر من عقدين فقدت إسرائيل "ميزان مائها" وصارت عبارة عن "معسك ......
#-القائمة
#الاسلامية-
#موحدة
#خدمة
#حكومة
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741028
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس "القائمة الإسلامية" موحدة في خدمة حكومة إسرائيلفي ساعات فجر يوم الثلاثاء المنصرم وبأصوات أعضاء القائمة الموحّدة ، الذراع السياسي "للحركة الاسلامية الجنوبية"، مرّرت الكنيست ثلاثة قوانين خطيرة جدًا تمسّ مباشرة بمصالح المواطنين العرب في إسرائيل وبحقوق الأسرى الفلسطينيين الأمنيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لقد أثار موقف الدكتور منصور عباس وزملائه حفيظة الكثيرين وحرّك ضدّهم موجة جديدة من الانتقادات الشديدة، وذلك لأن موقفهم الأخير يُعدّ سابقة في الحياة السياسية الإسرائيلية؛ إذ لم يقم في الماضي حزب إسلامي أو عربي بدعم مثل هذه القوانين ذات الأبعاد الأمنية، والتي ستفضي حتمًا إلى التضييق على حرّيات المواطنين وتنتقص من حقوقهم وستؤدي، كذلك، إلى زيادة فرص قمع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من ممارسات السجّانين وإضطهادهم اليومي.وفقًا لأحد هذه التشريعات، ( "قانون الخدمة الأمنية، ( أمر مؤقت)، (وضع خريجي قوى الجيش في خدمة مصلحة السجون)، للعام 2005)، سيسمح بتعزيز مصلحة السجون الإسرائيلية بجنود من جيش الاحتلال، شريطة أن يستخدم هؤلاء الجنود في السجون، أو في الأقسام، التي يحتجز فيها الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وحسب.ويكفي في هذا الاشتراط أنه دليل على عدم وجود حاجة لهؤلاء الجنود من أجل تعزيز طواقم ادارة السجون أو لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وأنه برهان على أنها خطوة تستهدف استقدام "قوة" عسكرية ستتكفل، عمليًا، بفرض مزيد من الترهيب بحق الأسرى. وإذا كان الوضع على هذه الحالة فيجب ألّا يغيب عن بال أحد ماذا سيحصل مع الأسرى الفلسطينيين في أول مواجهة مع تلك القوة العسكرية المستوردة؛ فعناصر الجيش التي سوف توكل "بحراسة" الأسرى الفلسطينيين سينفذون مهامهم وهم على درجة كبيرة من الاحتقان الدفين ومدفوعين بمشاعر الانتقام تحديدًا من أولئك الأسرى الذين يقبعون وراء القضبان بعد أن أدينوا في المحاكم العسكرية كمقاومين واجهوا الاحتلال وجنوده هؤلاء وأقرانهم.أمّا القانون الثاني الذي دعمته "القائمة الاسلامية"، فقد أتاح للجيش إرسال وحدات خاصة لتعزيز قوّات الشرطة والأمن في عملها من أجل تحقيق أهداف "أمنية قومية" مثل مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التي شاهدناه في شهر أيار/مايو المنصرم، أو التي قد تندلع في شوارع وساحات بلداتنا قريبًا. لا تنحصر خطورة هذا التشريع في إسقاطاتها المتوقعة على نشاطات المواطنين العرب، وفي إمكانية تسخيرها كأداة مشروعة في عسكرة تعامل الدولة مع مواطنيها العرب، لا سيما في ساعات الشدة والصدام؛ بل يجب النظر إليها كنتاج لتدهور مكانة الدولة وعلاقتها مع جميع مواطنيها، وكخطوة كبيرة في اتجاه الغاء نظام حكم السلطات الثلاث، وكضربة حاسمة ضد دور القانون وسيادته. قد يقول قائل ان إسرائيل لم تكن في يوم من الأيام إلا جيشًا يمتلك دولة؛ وفي ذلك ضرب من الصحة، ولكن ليس كلّها ؛ فهواجس الأمن المزمنة ومكانة الجيش والنزعة إلى تنزيهه حدّ القداسة، كانت جميعها من المفاهيم المؤسسة والسائدة داخل المجتمع الاسرائيلي وبين نخبه؛ ولكن، بالمقابل، لا يستطيع أحد أن يتنكر إلى كيف تطور هذا الكيان على ضفاف التاريخ، المدنية، الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع كونه كيانًا ذا نزعة عسكرية قوية ناشزة؛ فإسرائيل كانت تعيش بطبيعتين متكاملتين ومتصالحتين: الدولة "الاسبارطية" المتعسكرة المحتلة القامعة، ودولة المؤسسات والقانون تجاه مواطنيها اليهود، والعنصرية تجاه مواطنيها العرب. قلت كانت، لأنها لم تعد كذلك؛ فمنذ أكثر من عقدين فقدت إسرائيل "ميزان مائها" وصارت عبارة عن "معسك ......
#-القائمة
#الاسلامية-
#موحدة
#خدمة
#حكومة
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741028
الحوار المتمدن
جواد بولس - -القائمة الاسلامية- موحدة في خدمة حكومة إسرائيل