علي مهدي : المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراءظهر عدد من التصريحات المتضاربة حول الكتلة النيابية التي لها الحق بتشخيص المرشح لتشكيل مجلس الوزراء، بعد إعلان النتائج الأولوية لانتخاب مجلس النواب التي جرت في العاشر من تشرين الأول من هذه السنة.إن مرد ذلك للتباين في القراءات المختلفة للمادة القانونية المستحدثة التي تعني بتشكيل الوزارة من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021.وكما هو معروف، أن المحددات لفهم واستيعاب أية إشكالية مرتبطة بتنظيم سلطات الدولة، لابد من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية، والتي تبدأ من الدستور الذي له العلوية على كل القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك في تفسير نصوص الدستور، ومن ثم القوانين التي تصدر عن مجلس النواب.الدستور العراقي لسنة 2005اختصت المادة 76 من الدستور، بالتطرق إلى المرشح بتكليف تشكيل مجلس الوزراء، وذلك وفق النص الأتي:أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.تفسير المحكمة الاتحاديةقُبيل الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية بالمرتبة الأولى وقائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية، طُلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، وبالأخص ما المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا التي كانت مثار نقاش وتأويلات متعددة، وقد حسمت المحكمة ذلك بالتفسير الأتي:(الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت في قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور[1]).قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020المادة 45لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة. دون إن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.إن هذه المادة منعت النواب والأحزاب والتحالفات التي خاضت الانتخابات، تحت اسم قائمة ورقم محددين، الانتقال إلى أي تحالف أخر، حتى تشكيل الوزارة، لكن في نفس الوقت، سمحت للنواب المستقلين أو الكيانات السياسية والتحالفات التي خاضت الانتخابات باسمها وفازت في الانتخابات أن تتحالف فيما بينها، لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالتالي لها الحق باختيار المرشح بتشكيل مجلس الوزراء.خلفية صياغة المادة 45بعد تجارب الانتخابات السابقة، التي تميز قسم منها بانتقال بعض النواب والكتل السياسية التي خاضت الانتخابات في قائمة إلى كتل نيابية أخرى قبل تشكيل الوزارة لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مما خلق حالة من التشظي والاختلال داخل القوائم الفائزة، وعلى ضوء ذلك ......
#المحددات
#القانونية
#لتكليف
#المرشح
#بتشكيل
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735134
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل مجلس الوزراءظهر عدد من التصريحات المتضاربة حول الكتلة النيابية التي لها الحق بتشخيص المرشح لتشكيل مجلس الوزراء، بعد إعلان النتائج الأولوية لانتخاب مجلس النواب التي جرت في العاشر من تشرين الأول من هذه السنة.إن مرد ذلك للتباين في القراءات المختلفة للمادة القانونية المستحدثة التي تعني بتشكيل الوزارة من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2021.وكما هو معروف، أن المحددات لفهم واستيعاب أية إشكالية مرتبطة بتنظيم سلطات الدولة، لابد من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة لهذه الإشكالية، والتي تبدأ من الدستور الذي له العلوية على كل القواعد القانونية الأخرى، ومن ثم قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تعنى بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وكذلك في تفسير نصوص الدستور، ومن ثم القوانين التي تصدر عن مجلس النواب.الدستور العراقي لسنة 2005اختصت المادة 76 من الدستور، بالتطرق إلى المرشح بتكليف تشكيل مجلس الوزراء، وذلك وفق النص الأتي:أولاً: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.تفسير المحكمة الاتحاديةقُبيل الإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2010 والتي فازت بها القائمة العراقية بالمرتبة الأولى وقائمة دولة القانون بالمرتبة الثانية، طُلب من المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، وبالأخص ما المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا التي كانت مثار نقاش وتأويلات متعددة، وقد حسمت المحكمة ذلك بالتفسير الأتي:(الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت في قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور[1]).قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020المادة 45لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة. دون إن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.إن هذه المادة منعت النواب والأحزاب والتحالفات التي خاضت الانتخابات، تحت اسم قائمة ورقم محددين، الانتقال إلى أي تحالف أخر، حتى تشكيل الوزارة، لكن في نفس الوقت، سمحت للنواب المستقلين أو الكيانات السياسية والتحالفات التي خاضت الانتخابات باسمها وفازت في الانتخابات أن تتحالف فيما بينها، لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وبالتالي لها الحق باختيار المرشح بتشكيل مجلس الوزراء.خلفية صياغة المادة 45بعد تجارب الانتخابات السابقة، التي تميز قسم منها بانتقال بعض النواب والكتل السياسية التي خاضت الانتخابات في قائمة إلى كتل نيابية أخرى قبل تشكيل الوزارة لأجل تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، مما خلق حالة من التشظي والاختلال داخل القوائم الفائزة، وعلى ضوء ذلك ......
#المحددات
#القانونية
#لتكليف
#المرشح
#بتشكيل
#الوزارة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735134
الحوار المتمدن
علي مهدي - المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة
علي مهدي الاعرجي : فكرة عن المشهد العراقي ولا يوجد عراق جديد
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي_الاعرجي اولي من بلادي قفرها وهجيرها....وزهرتُهــــا للعــابرينَ وظِلُّهـــــافلا لوم إنْ يومًا تمنَّيتُ هجرَها....فقد ملأَ الأحشاءَ بالضيمِ مَلُّهــاالشاعر صيام المواجدة الانجراف للعملية السياسية نحو التخندق المذهبي والعقائدي يعيد نفسه في كل انتخابات نيابيه ويأخذ العراق الى زاوية احادية تقع على طاولة الجهات الداعمة للقوائم و الاحزاب المتنازعة حتى تصل الى نقطة اتفاق تخدم من خلالها مصالح الراعي وليس مصالح الفاعل السياسي .اليوم الخلاف بين الطبقات السياسية حول التمثيل الحكومي يرمي في اثره على صراع التناحر الاقليمي و الدولي في البلد فهناك المؤثر الاكبر الايراني والذي يقف على شقين انصار الولي الفقيه من المحافظين وانصار الاصلاح حيث ابرز تقدم واسع للإصلاحين في المشهد العراقي على المحافظين اصحاب النهج التقليدي في ادارة الملف .واكيد هذا الفراغ جاء نتيجة غياب سليماني عن المشهد العراقي وتعالي صوت تشرين الذي قلب موازين العراق . و ايضا الاعلام المضاد استطاع ان يرمي كرة تحت عنوان ايران فوبيا في المنطقة فأصابت الشعوب وكان للشيعة في العراق جانب كبير من التأثر في هذا الداء وبهذا استطاع تقييد انصار ايران من النفوذ الى البرلمان العراقي . في الجانب الاخر الداعم الامريكي الذي يقف مع الجميع بشكل مباشر وغير مباشر حيث تارة تجده يهدف الى ضرب القوى المسلحة وبسط سيطرته ونفوذه على المشهد العام وهذا نهج جمهوري يقابله المد الديمقراطي والذي يعمل على اتاحة النفوذ امام القوة المسلحة واضعاف الدولة ويقف متفرج على الجميع من سينتصر ليبارك له ويلعنه في السر و العلن .وفي الجانب الاخر الداعم العربي المتمثل في الجبهة القطرية حيث ينشطر الى اكثر من اتجاه اشبه بطلائعيات الأميبا حيث يجد المساحة في التعايش بالمستنقع السياسي السني والشيعي والقومي والمدني و يدعم الجميع ويضرب الجميع في ما بينهم ويقف مع الاقوى في الغالب .وفي الوقت ذاته هذا المحور يملك علاقات وطيدة مع المحور الايراني و اليوم يملك قاعدة جديدة مع المحور الخليجي و على راسهم السعودية و في النهاية تجده مناصر التيار الاقوى في التمرد على الهدوء السياسي. ايضا يوجد لدينا الداعم السعودي والذي يمتاز بالتردد والقلق والاضطراب حيث سبق وان تحرك في وسط سني فاشل ممن يملكون الصوت القومي وبقايا البعث وعدد من الزعامات الجديدة التي لا تملك تأثير على مستوى العائلة وليس القبيلة او العشيرة مع تردد وخوف من فتح ابوابه امام الوسط الشيعي حيث يتقدم خطوة ويعود ادراجه الف خطوة على الرغم من دعمه الى بعض فواعل الساسة الشيعة الا انه لم يستطيع ان يوحدهم في السبق الانتخابي وضرب احد الاطراف على الرغم من الحنكة السياسية التي يمتلكها الفاعل الف بالمقارنة مع الفاعل باء واستطاع في الفترة الاخيرة من خلال تغيير الاتجاه السياسي او النهج السياسي للمملكة وبمساعدة قائد محور الانفتاح و التطبيع العربي الامارات ان يمد بعض الجسور من خلال محور التغيير وفتح ابواب تواصل مع الكورد !! وان كانت خجولة الا انها تفي بالغرض حيث اجيز لقطر بعد تقاربها مع المملكة السعودية ان تحمل ادارة هذا الملف .فعند النظر الى هذا التشظي السياسي في ادارة الملف العراقي مع محاولة طرح فكرة القائد والزعيم الاوحد للمكون نستطيع ان ندرك ان الخلاف خارجي قبل ان يكن داخلي . وان ادارة ملف الوساطة والتهدئة لابد ان تقع على كاهل شخص يمكن ان يوحد الصف السياسي الشيعي مستصحب معه بعض المتحولون الجدد من السنة والذي يذهب نحو المحور الايراني والذي سبق وان خاض هذه التجربة معهم في الانتخابات السابقة لذلك ذه ......
#فكرة
#المشهد
#العراقي
#يوجد
#عراق
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736514
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي_الاعرجي اولي من بلادي قفرها وهجيرها....وزهرتُهــــا للعــابرينَ وظِلُّهـــــافلا لوم إنْ يومًا تمنَّيتُ هجرَها....فقد ملأَ الأحشاءَ بالضيمِ مَلُّهــاالشاعر صيام المواجدة الانجراف للعملية السياسية نحو التخندق المذهبي والعقائدي يعيد نفسه في كل انتخابات نيابيه ويأخذ العراق الى زاوية احادية تقع على طاولة الجهات الداعمة للقوائم و الاحزاب المتنازعة حتى تصل الى نقطة اتفاق تخدم من خلالها مصالح الراعي وليس مصالح الفاعل السياسي .اليوم الخلاف بين الطبقات السياسية حول التمثيل الحكومي يرمي في اثره على صراع التناحر الاقليمي و الدولي في البلد فهناك المؤثر الاكبر الايراني والذي يقف على شقين انصار الولي الفقيه من المحافظين وانصار الاصلاح حيث ابرز تقدم واسع للإصلاحين في المشهد العراقي على المحافظين اصحاب النهج التقليدي في ادارة الملف .واكيد هذا الفراغ جاء نتيجة غياب سليماني عن المشهد العراقي وتعالي صوت تشرين الذي قلب موازين العراق . و ايضا الاعلام المضاد استطاع ان يرمي كرة تحت عنوان ايران فوبيا في المنطقة فأصابت الشعوب وكان للشيعة في العراق جانب كبير من التأثر في هذا الداء وبهذا استطاع تقييد انصار ايران من النفوذ الى البرلمان العراقي . في الجانب الاخر الداعم الامريكي الذي يقف مع الجميع بشكل مباشر وغير مباشر حيث تارة تجده يهدف الى ضرب القوى المسلحة وبسط سيطرته ونفوذه على المشهد العام وهذا نهج جمهوري يقابله المد الديمقراطي والذي يعمل على اتاحة النفوذ امام القوة المسلحة واضعاف الدولة ويقف متفرج على الجميع من سينتصر ليبارك له ويلعنه في السر و العلن .وفي الجانب الاخر الداعم العربي المتمثل في الجبهة القطرية حيث ينشطر الى اكثر من اتجاه اشبه بطلائعيات الأميبا حيث يجد المساحة في التعايش بالمستنقع السياسي السني والشيعي والقومي والمدني و يدعم الجميع ويضرب الجميع في ما بينهم ويقف مع الاقوى في الغالب .وفي الوقت ذاته هذا المحور يملك علاقات وطيدة مع المحور الايراني و اليوم يملك قاعدة جديدة مع المحور الخليجي و على راسهم السعودية و في النهاية تجده مناصر التيار الاقوى في التمرد على الهدوء السياسي. ايضا يوجد لدينا الداعم السعودي والذي يمتاز بالتردد والقلق والاضطراب حيث سبق وان تحرك في وسط سني فاشل ممن يملكون الصوت القومي وبقايا البعث وعدد من الزعامات الجديدة التي لا تملك تأثير على مستوى العائلة وليس القبيلة او العشيرة مع تردد وخوف من فتح ابوابه امام الوسط الشيعي حيث يتقدم خطوة ويعود ادراجه الف خطوة على الرغم من دعمه الى بعض فواعل الساسة الشيعة الا انه لم يستطيع ان يوحدهم في السبق الانتخابي وضرب احد الاطراف على الرغم من الحنكة السياسية التي يمتلكها الفاعل الف بالمقارنة مع الفاعل باء واستطاع في الفترة الاخيرة من خلال تغيير الاتجاه السياسي او النهج السياسي للمملكة وبمساعدة قائد محور الانفتاح و التطبيع العربي الامارات ان يمد بعض الجسور من خلال محور التغيير وفتح ابواب تواصل مع الكورد !! وان كانت خجولة الا انها تفي بالغرض حيث اجيز لقطر بعد تقاربها مع المملكة السعودية ان تحمل ادارة هذا الملف .فعند النظر الى هذا التشظي السياسي في ادارة الملف العراقي مع محاولة طرح فكرة القائد والزعيم الاوحد للمكون نستطيع ان ندرك ان الخلاف خارجي قبل ان يكن داخلي . وان ادارة ملف الوساطة والتهدئة لابد ان تقع على كاهل شخص يمكن ان يوحد الصف السياسي الشيعي مستصحب معه بعض المتحولون الجدد من السنة والذي يذهب نحو المحور الايراني والذي سبق وان خاض هذه التجربة معهم في الانتخابات السابقة لذلك ذه ......
#فكرة
#المشهد
#العراقي
#يوجد
#عراق
#جديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736514
الحوار المتمدن
علي مهدي الاعرجي - فكرة عن المشهد العراقي ولا يوجد عراق جديد