سالم روضان الموسوي : من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم لابد وان تكون على مستوى من التنظيم الذي يحقق العدل والمساواة بين الجميع، لان الحاكم ليس له فضل على الناس بتقلده المنصب، إلا لأنه يؤدي واجباً إدارياً تجاه الناس بحكم وظيفته ومنصبه الذي يتولاه، لذلك تجد جميع المواثيق والعهود الدولية التي تناشد من اجل حقوق الإنسان تؤكد على نشر العدل والمساواة، ونبذ التسلط والتفرد والديكتاتورية، والدساتير قد أسست اركان الحكم على أساس تبادل السلطة وتداولها بين الجميع في ظل فرص متساوية، لان الغاية نشر المساواة بين الجميع، وهو ما يسمى بنشر العدل، والحاكم قد يكون شخصاً تسلط وتحكم برقاب الأمة متفرداً بقراراته، ولا يقبل باي اختلاف أو خلاف معه ويعتبر صوته هو الأعلى فيسعى لتكميم جميع الأفواه وكتم الأصوات، واحياناً كثير يكون هذا التكميم بواسط القانون والسبل القضائية ومنها استخدام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي، واحيانا يكون الحاكم عبارة عن نظام يتكون من عدة أشخاص واطراف وكتل سياسية تتحكم بالبلاد، لمديات طويلة وتستغل لعبة الديمقراطية عبر الانتخابات المزورة وتعيد هيمنتها على القرار السياسي فلا تجد لها منافساً شريفاً، لأنها تقصيه عبر وسائلها القانونية، التي جيرها هؤلاء إلى منافعهم الشخصية والفئوية، لذلك فان من اهم واجبات الحاكم ان ينشر العدل وهذا ما أقره الإمام علي (ع) في ميثاق إدارة الدولة الوارد رسالته إلى مالك الأشتر ليكون أساس الحكم وفيه يقول (إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعية) فهو يؤكد على معادلة مؤكدة بان نشر العدل يكون أساس لسعادة الناس وان رضا الناس وقبولهم عن الحاكم سواء كان فرد او نظام هو معيار على نشر العدل، ولأننا نتفاعل مع التاريخ الذي يعد أساس لمنطلقاتنا نحو النهوض ، فلابد من قياس حكم الحاكم ورضا الناس عنه، لان بعض من تقلد المناصب التي سعى بكل ما يملك لان يكون فيها خالداً لا ينافسه عليها احد يمنع حتى من التفكير بذلك ويقصي من يعارضه حتى لو كان ناصحاً له لا طامعاً في منصبه، ومنهم من وظف القانون لتحقيق مآربه، فجعل من القانون وسيلة الإقصاء والتهميش والحكم بالظلم أما لغايات شخصية أو محاباة لفئات داعمه له وتمثل حلقة محكمة من حلقات الظلم، ويظهر هؤلاء في الإعلام ويزعمون انهم نشروا العدل بين الناس، وبعضهم يستجدي وسائل الإعلام لنشر فضائله المزعومة، لكن تناسى هؤلاء ان المعادلة التي أقرها الامام علي (ع) بان نشر العدل لابد وان يقترن برضا الرعية والناس عموماً، وليس بقبولٍ زائف من اتباع زائفين متملقين يصورون للحاكم صحة أخطائه ويزينون له أفعاله المذمومة وغايتهم الحصول على منافعهم الشخصية وليس منفعة الحاكم وانهم سينقلبون عليه إلى غيره ان اختل ثبات منصبه وواهتز أساس مقعده، وفي واقع الحال الراهن في العراق وهو على أبواب انتخابات نأمل ان تكون اقرب إلى حقيقة تمثيل الشعب، وان كانت الشبهات تحوم حول ذلك، لان تجربة الانتخابات السابقة وحصول التزوير فيها والذي باركته كل السلطات في الدولة، كان من الضروري ان نضع هذه المدركات والمؤشرات التي وضعها الأمام علي (ع) لإدارة الحكم حيث يعتبر سرور الحاكم وقرة عينه هو إقرار العدالة في جميع البلاد، ويقول احد الكتاب ان الفلسفة الوجودية للحاكم تكمن في منعه من الظلم وتامين الحقوق لجميع الناس وإقرار الأمن الاجتماعي، ويضيف ذلك الكاتب بان الناس ليسوا بمجانين يتحملون السلطة والحكومة وتكاليفها الباهضة عليهم، ويؤدون الخدمة للحاكم ويطيعونه ثم تكون النتيجة فقدان العدالة والأمن في المجتمع. ......
#واجبات
#الحاكم
#تجاه
#المحكوم
#العدل
#وظهور
#المودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724791

سليم نصر الرقعي : أزمة كورونا بين منطق العدل ومنطق الحرية ؟
#الحوار_المتمدن
#سليم_نصر_الرقعي لا زالت تظاهرات معارضي التلقيح في فرنسا مستمرة ضد القانون الجديد الذي بموجبه لن يسمح لأي مواطن بدخول الحانات والمطاعم والمتاحف والنوادي الليلية بل والقطارات الا بابراز البطاقة الصحية التي تفيد أنه تلقى اللقاح بشكل كامل... واغلب المتظاهرين هم من الفوضويين وضحايا نظريات المؤامرة!.. وكما ذكرت في مقالة سابقة اذا استمرت أزمة كورونا، فسيصبح التطعيم اجباريًا في العالم ابتداء من اوروبا الغربية حيث موطن ومهد الليبرالية والديموقراطية!!، فالتلقيح لن يؤتي ثماره الا بعد ان يتلقاه أكثر من 70% من سكان كل بلد على اقل تقدير ، والا ستظل عائلة فيروس كورونا تجد في اجسام غير المطعمين (معامل) و(عملاء) لإنتاج متحورات جديدة مقاومة للتلقيح السابق مما قد يعني الحاجة الى تلقيح جديد!... وهكذا دواليك!!!!.... لذا في هكذا حالة يجب على ((الاغلبية)) أن تجبر ((الاقلية)) على التطعيم، فليس من حق الاقلية الرافضة للتطعيم ان تلحق الضرر بالاغلبية بدعوى ((الحرية الشخصية))!!!، بل يجب على الدولة اجبار حتى الاغلبية على تلقي التطعيم في الدول التي ترفض فيها الاغلبية التطعيم بدعوى أن التطعيم مؤامرة !!، فالدولة تمثل ((العقل)) و((العدل)) بينما الجماهير والعامة يمثلون منطق ((النفس)) و((الهوي))، واذا اتبع العقل أهواء النفس وغرائزها كان في ذلك هلاك ((الجسم)) أي المجتمع!. ......
#أزمة
#كورونا
#منطق
#العدل
#ومنطق
#الحرية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726911

أحمد بيان : -ديمقراطية- جماعة العدل والاحسان -تصبن- احسن
#الحوار_المتمدن
#أحمد_بيان ان نرفض "ديمقراطية" النظام امر مفهوم. لانها تكرس مآسي ابناء شعبنا على مدى عقود عديدة. ومن العار المشاركة في اي شكل من اشكالها، ومنها الانتخابات سواء التشريعية او الجهوية او الجماعية او المهنية.ان نقاطع الانتخابات من هذا المنطلق النضالي امر محمود ومطلوب. ويأخذ معناه السياسي الايجابي عندما يتم التوجه نحو الجماهير الشعبية المكافحة. لانها المعنية بالدرجة الاولى بممارسة المقاطعة الواعية والمنظمة.ان نقاطع الانتخابات وننسق مع من يقاطع الانتخابات من موقع نضالي فعل نضالي. قد لا نجد هذا التنظيم المناضل الذي نسعى الى التنسيق معه او لا تتوفر شروط ذلك الآن. لكنه من غير المقبول نضاليا ان نخطب ود تنظيم يعتمد الوجه الآخر لديمقراطية النظام او ان نسمح بان يخطب ودنا. فكيف نهرب من شر ونعانق آخر؟! المطلوب النضالي هو رفع التحدي وبذل المزيد من الجهد لمعانقة تضحيات ابناء شعبنا ومواصل المعركة حتى نهايتها. ان تنسيق حزب النهج الديمقراطي مع جماعة العدل والاحسان ليس جديدا او مفاجئا بالنسبة للمتتبع. وتنسيق اليوم بخصوص مقاطعة الانتخابات متوقع، علما ان حزب النهج يدافع بحماس على علاقته بالجماعة رغم كل الانتقادات الموجهة اليه من طرف عدة اطراف سياسية ويسعى جاهدا لفك العزلة عنه في ظل ابتعاد حلفائه التقليديين "الديمقراطيين" واختيارهم الأجواء الملوثة.كيف يقبل حزب النهج الديمقراطي "ديمقراطية" جماعة العدل والاحسان ومرجعية هذه الاخيرة وأهدافها المغرقة في الرجعية والفاشية؟!هل "ديمقراطية" جماعة العدل والاحسان "تصبن" احسن؟!! حزب النهج الديمقراطي يدين اجرام النظام ويسكت عن اجرام القوى الظلامية في حق شهداء شعبنا، ومنها جماعة العدل والاحسان. حزب النهج الديمقراطي يحارب مشاريع ومخططات النظام والقوى الرجعية ويقبل بمشاريع ومخططات جماعة العدل والاحسان التي لا تختلف عن سابقاتها.حزب النهج الديمقراطي يخلق سلسلة من العداوات من اجل عيون الجماعة. وبدل ان يرفع التحدي ويقاوم إجرام النظام ويوسع علاقاته مع المناضلين الصادقين، ولا نعتقد ان عددهم قليل، يرفع التحدي في وجه المناضلين متشبثا بالجماعة ومتمسكا بتلابيبها (طارت معزة)، متجاهلا غدرها المفضوح والموثق ابان سيرورة 20 فبراير.نفهم حدود حزب النهج الديمقراطي عدديا، وهذا ليس عيبا في ظل القمع والحصار والتضييق. لكن هل يفسر لنا حزب النهج الديمقراطي لماذا تعتقل جماعة العدل والإحسان جندها العرمرم في ثكناتها العلنية والسرية واوضاع شعبنا تتفاقم والفقر يتوسع (صمت وتواطؤ واحتجاجات محتشمة ومحسوبة...) ؟!اين تغيب شعارات الجماعة وتهديداتها وادعاءاتها؟!الا "تتحرر" جيوشها الا اذا تعلق الامر باستعراض العضلات وادعاء التضامن مع فلسطين والقضايا "القومية"؟!نوجه هذا السؤال الى حزب النهج الديمقراطي لان الجماعة لا تجيب عن مثل هذه الاسئلة ولا يهمها ذلك. هناك من يشارك في الانتخابات، لكنه يدين اجرام القوى الظلامية ومنها جماعة العدل والإحسان. فهل مقاطعة الانتخابات تشفع لحزب النهج الديمقراطي في وضع يده في يد الجماعة الملطخة بدماء الشهداء والمناضلين؟!ان حزب النهج الديمقراطي يتحمل مسؤولية تبييض السجل الاجرامي للجماعة. ويكفي الاشارة الى دورها في اغتيال الشهيدين ايت الجيد محمد بنعيسى والمعطي بوملي.وهل تستقيم هذه الممارسة وشعار الانتماء للشهداء، او على الاقل بعض الشهداء؟!اكيد ليس سهلا الصمود ومقاومة القمع والحصار والعزلة والتضييق... ......
#-ديمقراطية-
#جماعة
#العدل
#والاحسان
#-تصبن-
#احسن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729578

سعيد الوجاني : قرار محكمة العدل الاوربية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني اثار القرار الأخير لمحكمة العدل الاوربية ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، سجالا لم يسبق لسجالات تفسير وفهم مضمون نطق الاحكام ، ان عرفه تاريخ تفسير الاحكام القضائية . بسبب ان الوازع من الانخراط في حملة النقاش هذه ، هو سياسي ، وليس قانوني ... وبخلاف القرارين السابقين لنفس المحكمة في نفس الموضوع ، فان التحْييث الذي ركز عليه قرارا المحكمة الأخير ، كان شاردا عن نص اصل الدعوى المرفوعة . لان القرار حشر انفه في مسائل ليست من اختصاص المحكمة .. وتعتبر من اختصاص مجلس الامن ، ومن اختصاص الأمم المتحدة ... وهذا سببه طبعا ليس الاختلاف في فهم المعطيات ، وحجج الخصوم المتنازعة . بل ان سببه يرجع بدرجة كبيرة الى تشنج و تأزيم العلاقات السياسية ، بين النظام السلطاني ، وبين الاتحاد الأوربي ، ووصلت اوجها برفض كل دول الاتحاد اعتراف Trump بمغربية الصحراء .. بل ان معارضة الاعتراف هذه . كانت بحدة غير مسبوقة ، عرت عن الوجه الحقيقي للوصاية التي تفرضها الدول الاستعمارية الامبريالية ، عن غيرها من دول المحور التي لا تنتمي الى ثقافتها ، و( مدنيتها ) الغربية ..من هنا كان منتظرا ان تزيغ المحكمة في قراراها ، عن مضمون الدعوى النقض المرفوعة اليها .. والتي هي البث في مدى مشروعية ، او عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي المعروضة عليها ، دون ان تتجاوز اختصاصها ، لتقرر في الماهية القانونية للطرف رافع دعوى الابطال ، عن طريق جمعية انجليزية ، وباعتماد محام اوربي ، لكي تنسجم دعوى الطعن ، مع شروط الدعاوى المرفوعة اليها ، ومنها الصفة الاوربية التي تفتقدها جبهة البوليساريو ...فهل توقفت المحكمة عند الاختصاص المحدد لها بمقتضى انشاءها ، او انها في قراراها الأخير هذا ، تجاوزت اختصاصها ، و لتتطاول على اختصاص يحفظه القانون الدولي الى مجلس الامن ، والى الأمم المتحدة ... فحتى الاتحادات كالاتحاد الأوربي ، ليس من حقه التطاول على اختصاص مجلس الامن ، ليقرر في مسائل بعيدة عنه ، والتي يكتفي فيها فقط بحق تسجيل الموقف ، دون ان يشرع فيه بتحديد الحالات القانونية للأوضاع المتخلف حولها .. فليس من حق الاتحاد الأوربي ، ولا من حق المحكمة التقرير في حالة بيد مجلس الامن ، وبيد الأمم المتحدة ، كما حصل في القرار الأخير للمحكمة ، وفي نفس الموضوع الذي تم اصدارحكمين في حقه سابقا ...لكن تأزيم العلاقات بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، هو ما جعل المحكمة في قراراها الأخير تتعدى اختصاصها القانوني ، الى السياسي الذي يعود الاختصاص فيه الى الأمم المتحدة ... والسؤال هنا . لماذا كان التحْييث الذي بنت عليه المحكمة قراراها المتخذ ، سياسيا ، ويختلف عن التحييث الذي بنت عليه الحكمين السابقين في نفس الموضوع ...ان القرار السياسي الذي أصدرته المحكمة ، هو قرار استشاري غير ملزم ، وليس بقرار يملك الضبط والسلطان ، ليفرض بالقوة كما هو حال الاحكام التي تصدرها المحاكم ، وبما فيها محكمة العدل الاوربية ، على الأطراف التي تمتنع عن تطبيق قراراتها .. وكالقرارين السابقين لنفس المحكمة ، اللذين لم يلتزم بهما الاتحاد الأوربي ، حين شرع في تجديد الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الصيد البحري .. فان الممثل السامي للاتحاد الأوربي المكلف بالسياسة الخارجية السيد جوزيف بوريل ، اكد في مكالمة هاتفية مع وزير خارجية النظام المغربي ناصر بوريطة ، في تصريح مشترك عقب صدور القرار المذكور " .. سنظل على اتم الاستعداد من اجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والال ......
#قرار
#محكمة
#العدل
#الاوربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733202

حمدي حمودي : محكمة العدل الأوروبية المغرب خدع الإسبان-لقد وضع المعول في يد إسبانيا لتكسير قلعة العدالة الأوروبية...ّ
#الحوار_المتمدن
#حمدي_حمودي على خلفية إلقاء محكمة العدل الأوروبية إتفاقي الصيد البحري والتجارة على خلفية شملهما لمياه الصحراء الغربية تقوم جبهة البوليساريو بمقاربة جديدة للاتفاق معها بدل المغرب بحكم أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لكنني أري أنمقاضاة إسبانيا في نهبها المستمر وشراءها الفوسفات الصحراوي بشكل مخالف للقانون الأوروبي هو الحل وليس فتح المخارج للحكومة الاسبانية للتفكير والمفاوضات مع الدولة الصحراوية . بعقد صفقات معها، إن الدولة الصحراوية تلقي للجارة إسبانيا طوق النجاة ولكن طبقة "كونزاليس" و ثاباتيرو وأمثالهما من المرتشين والمتمصلحين في اسبانيا وليس الشعب الاسباني ولا التاريخ ولا المستقبل الاسباني ولا القانون الدولي هم من يقفون في وجه ذلك لحماية مصالحهم وشركاتهم الخاصة ورواتبهم كمستشارين للملك المغربي.برلمانيون اسبان باعوا اصواتها في التصويتات المتتالية في البرلمان الاوروبي وقبضوا المقابل الرشوة حتى تحت كمرات المراقبة. لا تفهم إسبانيا الا لغة الضغط والطأطاة للنظام في الرباط ومحاباته حتى في هجومه على سبتة ومليلة تم إهداؤه رأس وزيرة الخارجية الاسبانية كضحية وتبديلها لإرضائه بدل معاقبته وقطع العلاقات معه.وزير الخارجية الاسبانية يصرح أن الجزائر مؤمنة وملتزمة في اتفاقياتها فالجزائر لا تخدع ولا تبدل مبادئها ونحن نلاحظ الفيديوهات والتعليقات من الطبقة السياسية الاسبانية المتمصلحة ومن جماعة كونزاليس بالذات وتلامذته الذي علمهم الخداع الكيل المستمر بالسباب واتهام الجزائر وتشويهها وهي تقدم الغاز لكل بيت اسباني كي يطبخ ويتدفأ في حين يصدر لهم المغرب ما لا يملك ثروات مسروقة ومخدرات والهجرة السرية بل يهدد ويغرقهم عمدا جهارا نهارا بعبيده.وكما قال الدبلوماسي الصحراوي الراحل البخاري أحمد أنه لم يستطيع تفسير سلوك كونزالس، غير أننا نقول أنه التجرد من القيم والسلوك القويم والمبادئ والقبول بفتاة المسروقات التي يأخذها عن يد صاغرة من الحسن الثاني سابقا وابنه اليوم وعلى غراره تتبعه البقية التي ورثت منه هذا السلوك المشين.ولكن هناك الكثير من المؤيدين الكثر في اسبانيا والمتعاطفين مع الشعب الصحراوي من الكتاب والصحفيين والدكاترة والطبقة المثقفة التي يمكن أن تقدم مثالا لرؤية متزنة في السياسة الاسبانية التي تحتاجها بلادهم في عقد شراكات نزيهة مع الشعب الصحراوي وعلينا نحن الصحراويون أن نفتح المجال مع هؤلاء الشرفاء الكثر.كيف ذلك ؟ومتى ؟وإلى متى ننتظر؟إنها لا شك قوة إضافية في مسيرة تضامن جديدة تحتاج الى تمهيد الطريق لإسبانيا من أجل شراكة مبنية على الحق والقانون والعدالة وليس على الحزبية والمناصب والتصويت، انهم أولئك الشرفاء من المفكرين والمثقفين وليس جمعيات الدعم الإنساني فقط ولا حركة البوليساريو الحالية نحو الدولة الاسبانية المتحركة المصالح والضغوط.دراسات، ندوات و مواقع للصدح بالحق، توضح رؤية مستقبلية لإسبانيا جادة ومتخلصة من الضغوط ومخالفة القانون الأوروبي والدولي الذي تعتبر الدولة الاسبانية بسبب المصالح الضيقة غارقة فيه. يمكن لمثل هذه الرؤى الواضحة أن تؤسس مع المغرب العربي ومع شمال افريقيا مستقرة وثابتة والتي لا يمكن ان تكون على حساب الشعب الصحراوي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.سنوات طوال من الدعم والمساندة المستمرة للملكية المتعفنة في المغرب لقتل الشعب الصحراوي ولا يمكن أن يستمر ذلك الى ما لا نهاية.لقد كانت الكثير من الشخصيات تطالب بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية والكف عن العلاقات التي تمس أو تعطي إشارات للمحتل المغربي في ......
#محكمة
#العدل
#الأوروبية
#المغرب
#الإسبان-لقد
#المعول
#إسبانيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733246

جواد بولس : محكمة تجميد العدل العليا
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس يوم الاربعاء الفائت ، وصلت ساحة المحكمة العليا، على غير عادتي، مبكراً ًبعض الشيء. كانت أخريات الصباح ترحل مثقلة بتناهيد الشرق، وشمس أيلول تتهيأ لتتوسط سماء القدس. كنت مترددًا كيف علي أن أواجه القضاة وبينهم سيجلس قاضيا مستوطن لا يخفي نوازعه السياسية بل يعبّر عنها، متخفيًا بمهنية زائفة، في عدة قرارات شارك في صياغتها، مخالفًا رأي الاكثرية فيها تارة، أو مضيفًا على رأيهم، من جعبته سهامًا واخزة، تارة أخرى. سرت في الساحة التي كانت، على غير العادة، خالية من الناس. كانت جدران البناية الرخامية ترتفع شاحبة وكأنها أسوار سجن عتيق. لوهلة حسبت المكان مهجورًا، لولا حركة حارسين، من وحدة أمن المحاكم، جفلا حين دفعت زجاج باب المدخل الثقيل. ببرود واضح عرضت بطاقتي وتلوت على الحارس تفاصيل القضيتين المسجلتين باسمي، ثم قمت بشكل عفوي بعرض شارتي الخضراء التي تفيد بسلامتي من الكورونا، من على شاشة هاتفي؛ فسرّ الشاب من جاهزيّتي ومن كوني مواطنًا ملتزمًا. ثم سألني، متممًا واجباته الأمنية، ان كنت أحمل سلاحًا ؟ فمددت سبابتي باتجاه فمي فتابعها، بدهشة، ثم تبسم.جلست على أحد المقاعد الخشبية وأمامي ينحني بهو المحكمة بقوس صخرية ضخمة، مستوحاة من شكل حائط الهيكل الكبير. كانت مضاءة من أشعة الشمس التي تسرّبت من نوافذ عاليه، وتدلت كأثداء من السماء، ثم ارتمت على رخام الأرض، فصار أبيض كلون الدهشة. حدّقت في الفراغ الفاهي وتذكّرت أن البناية اقيمت على هضبة لتكون أعلى من بنايتيّ الحكومة والكنيست المجاورتين، وذلك برمزية معمارية لسيادة القانون والعدل كما عبّر عنها الذين بادروا لانشاء المبنى؛ فالدهاليز فيها مستقيمة كما يتوجب على الحق والقانون أن يكونا، أو كما جاء في سفر المزامير "بارّ انت يا رب واحكامك المستقيمة"، وكذلك الدوائر استوحيت كرموز توراتية لعلاقتها بمفهوم العدالة وحتميتها في الموروث الديني اليهودي.كنت أقرأ عن حملة التحريض المستفزة ضد ترشيح قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب، ابن مدينة يافا، خالد كبوب، أمام لجنة تعيين القضاة ليصبح قاضيا في المحكمة العليا. لقد بدأ التحريض ضد ترشيح القاضي كبوب من قبل جمعية يمينية قامت باعادة نشر خبر قديم حول مشاركته، قبل عام تقريبًا، في حفل اقيم في مدينة يافا وفيه كرّمت جمعيتان فلسطينيتان من القدس، اسم والد القاضي الذي كان يشغل منصبًا رسميًا كرئيس لجنة الاوقاف في المدينة حتى وفاته في العام 2006. لن اسهب في تفاصيل هذه المسألة رغم أهميتها، فهي جديرة، لما تثيره من أسئلة وتداعيات على عدة مستويات، بمقالة خاصة.قرأت آراء المحرضين وقرأت أيضًا مواقف المدافعين؛ فانتابني غضب شديد، لأن العالم يلهث وراء الخبر الرخيص والتحريض ويترك ما يجب أن يقضّ مضاجعهم بحق ؛ فاذا كانت هنالك حاجة لمحاسبة أية جهة على خطايها، فهي بدون شك هذه "المحكمة العليا" التي يجب ان تحاسَب على قبولها بضم قضاة يستوطنون اراض فلسطينية محتلة، ويخرقون القوانين ويشاركون بارتكاب ما يجمع قانون الامم على تعريفه كجريمة حرب واضحة.قررت أن أكون صداميًا مع القضاة؛ وذلك رغم شعوري بالاحباط والتعب؛ فهم، هكذا تذكّرتهم، لم يكونوا سعاة حق ولا دعاة انصاف؛ وأنا لم أذق منهم ولا مرّة، خلال أربعين عامًا، هي عمر وجعي أمامهم، طعم العدل، بل كانت الخسارة دومًا من نصيبي، وكان القهر والحسرة حصة مَن جئت لأدافع عنهم.دخلت القاعة قبل موعدي. كانت مندوبة نيابة الدولة تدافع عن قرار شرطة اسرائيل باغلاق ملف شكوى قدمها مجلس قروي فلسطيني في محافظة نابلس ضد جمعية دينية يهودية دعت من خلال اعلانات منشورة الى حملة تجنيد ام ......
#محكمة
#تجميد
#العدل
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733865

سعيد الكحل : بين المغرب وطهران تنكشف خطة العدل والإحسان.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل لا جرم أن إيديولوجية الإسلام السياسي ككل الإيديولوجيات المنغلقة ، تجعل معتنقيها يتعامون عن جرائم الأنظمة السياسية القائمة على نفس الإيديولوجية والموظفة لها في قهر شعوبها كما هو حاصل في إيران أو قطاع غزة تحت حكم حماس أو أفغانستان بعد سيطرة طالبان . فالمواقف والأحكام الصادرة عن تنظيمات الإسلام السياسي لا يحددها الواقع السياسي والاجتماعي للشعوب الخاضعة لتلك الأنظمة ، ولا حتى مبادئ وقيم حقوق الإنسان في بُعدها الكوني ، بقدر ما تحددها المرجعية الإيديولوجية لتلك التنظيمات . بفعل هذا التأثير لا تجد تلك التنظيمات في أشكال القمع وأساليب القهر والاستبداد التي تمارسها أنظمة الإسلام السياسي الكاتمة لنفوس شعوبها ، أي خرق لمبادئ حقوق الإنسان وشروط ما تسميه "بالحكم الرشيد". وتثبت أدبيات تنظيمات الإسلام السياسي خلوها من أي نقد جريء أو انتقاد صريح لأساليب القمع ومصادرة الحريات مثلا في إيران أو في غزة ، بحيث يصير التكتم على الجرائم السياسية ضرورة يفرضها "واجب النصرة" الذي يؤسس له الحديث النبوي الشريف "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" مهما كانت فظائع البطش وهمجية القمع ووحشية الإعدامات . فالنصرة تقف عند الدعم والتأييد ولا تتعداهما إلى النقد والانتقاد بهدف الردع عن ارتكاب جرائم القمع والتعذيب . بينما حين يتعلق الأمر بالأنظمة السياسية التي لا تتبنى إيديولوجية الإسلام السياسي ومشروع إقامة "نظام الخلافة" وتحكيم الشريعة ، نجد ذات التنظيمات تشحذ كل أسلحة التحريض والتشهير والافتراء والابتزاز للنيل من مشروعية هذه الأنظمة واستهداف مؤسساتها بغرض شيطنتها وعزلها على الشعب . إن هذه التنظيمات لا تأل جهدا في سبيل إحداث فجوة بين الأنظمة وبين شعوبها وإذكاء العداء لها وللدولة سواء بالافتراء أو تضخيم أحداث بعينها أو بتجاهل المكتسبات . لهذا نجد هذه التنظيمات لا يهمها خرق الديمقراطية أو الانقلاب عليها أو السيطرة على الحكم بالقوة في الدول التي يحكمها الإسلام السياسي، بينما تقيم "المندبة" ضد أدنى خرق حقوقي ترتكبه أنظمة تختلف معها في المرجعية الإيديولوجية . آلاف الإعدامات في إيران منذ سيطرة الخميني والملالي على الحكم سنة 1979 وإلى اليوم لم تلق أدنى تنديد من تنظيمات الإسلام السياسي ولا عويل على خرق حقوق الإنسان أو مصادرة حق المعارضة في الاحتجاج والتعبير عن مواقفها علانية . ففي مقالة نشرها موقع جماعة العدل والإحسان تحت عنوان "طهران:لا تساهل مع المعارضة" بتاريخ 9 دجنبر 2009 ، لم تتم الإشارة على الإطلاق إلى أي خرق أو اعتداء أو مصادرة لحقوق المعارضة أمام تهديدات القضاء الإيراني إلى المعارضة التي نظمت تظاهرة إحياء لذكرى "يوم الطالب" اعتقلت خلالها السلطات أكثر من مائتي شخص. بل إن الجماعة أوردت تهديدات السلطة إلى خصومها دون إدراج صوت ورأي المعارضة .مما يعني أن الجماعة تدعم قمع الحريات والاحتجاجات في إيران ولا تراها خرقا لحقوق الإنسان . هكذا نقرأ في المقالة (ورداً على سؤال عما سيكون عليه موقف السلطات حيال المرشحين الإصلاحيين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إضافة إلى فائزة هاشمي ابنة رئيس “مجلس خبراء القيادة” هاشمي رفسنجاني، أجاب المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجائي إن “السلطات القضائية والشرطة التزمت حتى الآن ضبط النفس بهدف تحديد صفوف الأعداء في شكل واضح لمن يجهلون هذا الأمر”، وأعلن أنه لن يكون هناك تسامح اعتباراً من اليوم حيال أي شخص يعمل ضد الأمن القومي).وقال إن: “الاستخبارات وأجهزة الأمن تلقت أوامر بعدم التساهل مع من ينتهكون القانون، ويعملون ضد الأمن القومي ويفسدون الأمن العام”، مضيفاً “ ......
#المغرب
#وطهران
#تنكشف
#العدل
#والإحسان.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735095

سعيد الوجاني : هل بدأ الإلتفاف على قرار محكمة العدل الاوربية ..
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني مرة أخرى اجتمع سفراء سبعة وعشرين دولة من دول الاتحاد الأوربي ، فاتخذوا قرارا بالطعن بالاستئناف ، ضد قرار محكمة الدرجة الأولى الاوربية . أي نفس المحكمة ، للطعن في الغاء ، وابطال الاتفاقيات التجارية ، والاتفاقيات الفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص استثناء ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها من الاتفاقيات المذكورة .. مع العلم ان نفس المحكمة في الدرجة الاستئنافية ، أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار اوحكم محكمة الدرجة الأولى الاوربية القاضي باستثناء ثروات الصحراء من الاتفاقيات المذكورة ..والسؤال هنا . كم مرة ستظل جبهة البوليساريو من خلال الوسيط الأوربي ، ترفع دعاوى الابطال للاتفاقيات المذكورة . وكم مرة ستظل نفس المحكمة ، تنظر في نفس الدعوى التي سبق وانْ أصدرت بحقها قرارين ، او حكمين . قرار محكمة الدرجة الأولى ، وقرار محكمة الدرجة الثانية . أي الاستئناف .. وهنا ألا تحوز تلك الاحكام ، قوة الشيء المقضي به ، بحيث وبعد مرور اجل الطعن .. بل ابعد من ذلك .. كيف يمكن تصور انّ نفس المحكمة التي أصدرت قرارين ، قرار اولي ، وقرار استئنافي في نفس الموضوع ، تعود من جديد لتنظر في نفس الموضوع المرفوع من نفس المدعي ، ضد نفس المدعى عليه ... فهل قرار الدرجة الأولى ، وقرار درجة الاستئناف ، قرارين غير مشروعين .. او انه ظهرت حجج جديدة لم تدرج في الملف في الدرجة الأولى ، وفي الدرجة الاستئنافية ، فقضت نفس المحكمة بالقبول مجددا ، بالنظر في موضوع نفس دعوى الإلغاء .. ام ان الامر في صميمه ، هو مجرد تلاعب بأطراف النزاع ، مادام ان الصفة القانونية للمدعي ليست اوربية ، ومن ثم فان القرارات التي اتخذتها نفس المحكمة في نفس الموضوع ، وعلى درجتين من التقاضي ، تبقى قرارات غير الزامية للاتحاد الأوربي ، الذي قد يتصرف ضد قرارات محكمته ، التي تكون ملزمة عندما يكون أطرافها اوربيون أوروبيون .. وهنا يمكن ان نتفهم ، وان نفهم . كيف ان الاتحاد الأوربي رغم صدور قرار الإلغاء للاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها ، لم يجد هذا الاتحاد ادنى سلطة جبرية ، تجبره على عدم تجديد تلك الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة العدل الاوربية سابقا ، في مرحلتيها الابتدائية ، والاستئنافية ... وكالقرارين السالفين القرار الابتدائي ، والقرار الاستئنافي الصادرين من نفس المحكمة .. فان محكمة العدل الاوربية ، لم تتردد في قبول النظر في طلب الإلغاء ، في نفس الموضوع الذي سبق وان حسمت البث فيه سابقا .. ولتصدر في 29 شتنبر 2021 نفس القرار القاضي بإلغاء الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي بخصوص ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها .. وهو القرار المسيس الذي طبل له النظام الجزائري ، وطبلت له جبهة البوليساريو ، حين اعتبروه نصرا مبينا . لأنه حسب فهمهم للقرار ، وتفسيرهم له ، اعتبروه اعترافا اوربيا بصحراوية الصحراء ، واعترافا بعدم مغربيتها .. في حين ان القرار لم يعترف بصحراوية الصحراء ، ولم يعترف بمغربيتها . لان قضية الاعتراف من عدمه ، اعتبرتها المحكمة من خلال مضمون الحكم ، من اختصاص مجلس الامن ، والأمم المتحدة اللذان يمسكان بالملف ، حتى إيجاد حل له يرضي اطراف النزاع .. كما ان مغالطة النظام الجزائري المهزوم ، ومغالطة الجبة ، انهم قولوا قرار المحكمة ما لم يقله .. فالقرار الصادر عن المحكمة ، لا يؤكد على اعتراف اوربي بصحراوية الصحراء . بل ومن خلال تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبي ......
#الإلتفاف
#قرار
#محكمة
#العدل
#الاوربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737762