نهى نعيم الطوباسي : الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
سناء عبد القادرمصطفى : بناء المؤسسات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع رفاهية المواطنين في مملكة النرويج
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادرمصطفى Building constitutional, economic and social institutionsWhile raising the wellbeing of citizens in the Kingdom of Norwayالملخص:أعادت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً وصف النرويج بأنها أحدى البلدان التي لديها أفضل نظام لمعظم الناس على الصعيد العالمي. هذه هي دولة الرفاه الكلاسيكية التي ترعى أصغر سكانها، وتوفر التعليم، وتوفر للجميع خدمة صحية مجانية وتوفر الرعاية لكبار السن حينما لا يصبحون قادرين على رعاية أنفسهم بأن تخصص لهم منازل خاصة لإسكانهم وهذا بلد المعايير، الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، وهو حلم بعيد المنال لا يمكن تصوره بالنسبة لكثير من الناس. ولكن هل هذا النظام الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل، أم أن هذا النظام مكلف للغاية؟ ما هي التحديات التي يمكن للمرء أن يتنبأ بأن دولة الرفاه تواجه في المستقبل؟ في هذا البحث سوف أشرح مفاهيم معينة تخص الرفاه وكذلك الإجابة على الأسئلة أعلاه قبل أن أحاول في نهاية المطاف الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجهها دولة الرفاه في المستقبل. ولكن ما هي دولة الرفاه؟ يمكن استخدام مفهوم دولة الرفاهية حينما تقوم الدولة التي أنشأت خطط اقتصادية وبرامج تنموية ومؤسسات تابعة لها بتصحيح الاختلافات بين |الناس في المجتمع. دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع من حيث المبدأ وأن تتحمل الدولة مسؤولية رفع مستوى المعيشة والصحة والاقتصاد للشعب بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والانتماء الطبقي للناس. مصطلحات الدراسة: دولة الرفاه، خطط اقتصادية، برامج تنموية، مؤسسات، الانتماء الطبقي.AbstractNorway has been repeatedly appointed by the United Nations (UN) as one of the countries with the best system for most people on a global basis. This is a classic welfare state that takes care of its youngest inhabitants, provides schooling, provides everyone with a free health service and pays care and old homes for the elderly when they can no longer afford to take care of themselves. This is a country of norms, both formal and informal, which for many people is a distant and unthinkable dream. But is this a system that is possible to maintain in the long run,´-or-is this too expensive system? What challenges can one predict that the welfare state faces in the future? In this article I will explain certain concepts, as well as to try to answer the questions above before I will eventually try to answer how can one solve the problems the welfare state will face in the future. But what is a welfare state? The concept of a welfare state can be used when describing a state that has established state schemes and institutions to correct the differences between people in a society. A welfare state is a state that is based on principles such as equality and security for all and means in principle that the state assumes responsibility to increase the standard of living, health and economy of the people independent social status and class affiliation. Keywords. Welfare state, health service, institutions, class affiliation.المقدمة:دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع وأن تتحمل مسؤولية رفع المستوى المعاشي والصحي والاقتصادي للشعب بغض ا ......
#بناء
#المؤسسات
#الدستورية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#رفاهية
#المواطنين
#مملكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727683
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادرمصطفى Building constitutional, economic and social institutionsWhile raising the wellbeing of citizens in the Kingdom of Norwayالملخص:أعادت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً وصف النرويج بأنها أحدى البلدان التي لديها أفضل نظام لمعظم الناس على الصعيد العالمي. هذه هي دولة الرفاه الكلاسيكية التي ترعى أصغر سكانها، وتوفر التعليم، وتوفر للجميع خدمة صحية مجانية وتوفر الرعاية لكبار السن حينما لا يصبحون قادرين على رعاية أنفسهم بأن تخصص لهم منازل خاصة لإسكانهم وهذا بلد المعايير، الرسمية وغير الرسمية على حد سواء، وهو حلم بعيد المنال لا يمكن تصوره بالنسبة لكثير من الناس. ولكن هل هذا النظام الذي يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل، أم أن هذا النظام مكلف للغاية؟ ما هي التحديات التي يمكن للمرء أن يتنبأ بأن دولة الرفاه تواجه في المستقبل؟ في هذا البحث سوف أشرح مفاهيم معينة تخص الرفاه وكذلك الإجابة على الأسئلة أعلاه قبل أن أحاول في نهاية المطاف الإجابة كيف يمكن للمرء أن يحل المشاكل التي ستواجهها دولة الرفاه في المستقبل. ولكن ما هي دولة الرفاه؟ يمكن استخدام مفهوم دولة الرفاهية حينما تقوم الدولة التي أنشأت خطط اقتصادية وبرامج تنموية ومؤسسات تابعة لها بتصحيح الاختلافات بين |الناس في المجتمع. دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع من حيث المبدأ وأن تتحمل الدولة مسؤولية رفع مستوى المعيشة والصحة والاقتصاد للشعب بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والانتماء الطبقي للناس. مصطلحات الدراسة: دولة الرفاه، خطط اقتصادية، برامج تنموية، مؤسسات، الانتماء الطبقي.AbstractNorway has been repeatedly appointed by the United Nations (UN) as one of the countries with the best system for most people on a global basis. This is a classic welfare state that takes care of its youngest inhabitants, provides schooling, provides everyone with a free health service and pays care and old homes for the elderly when they can no longer afford to take care of themselves. This is a country of norms, both formal and informal, which for many people is a distant and unthinkable dream. But is this a system that is possible to maintain in the long run,´-or-is this too expensive system? What challenges can one predict that the welfare state faces in the future? In this article I will explain certain concepts, as well as to try to answer the questions above before I will eventually try to answer how can one solve the problems the welfare state will face in the future. But what is a welfare state? The concept of a welfare state can be used when describing a state that has established state schemes and institutions to correct the differences between people in a society. A welfare state is a state that is based on principles such as equality and security for all and means in principle that the state assumes responsibility to increase the standard of living, health and economy of the people independent social status and class affiliation. Keywords. Welfare state, health service, institutions, class affiliation.المقدمة:دولة الرفاه هي دولة تقوم على مبادئ مثل المساواة والأمن للجميع وأن تتحمل مسؤولية رفع المستوى المعاشي والصحي والاقتصادي للشعب بغض ا ......
#بناء
#المؤسسات
#الدستورية
#والاقتصادية
#والاجتماعية
#رفاهية
#المواطنين
#مملكة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727683
الحوار المتمدن
سناء عبد القادرمصطفى - بناء المؤسسات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية مع رفع رفاهية المواطنين في مملكة النرويج
نجم الدليمي : : حول مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي *ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية. اولا ::مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي - الراسمالي. **في المجتمع البرجوازي الطبقي : لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع ، وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكوا شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيب الراسمالي مباشرة. ان الطبقة البرجوازية - الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح) وفق معادلة خاصة بهم ، وهي يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر ان الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج، الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة. **من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي - البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية.... في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فراس المال الكبير يلتهم راس المال المتوسط، وراس المال المتوسط يصفي راس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية.....، لان ج ......
#مفهوم
#العدالة
#الاجتماعية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731561
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي *ان مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية كان ولا يزال وسيبقى يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في آن واحد، ويتحدد مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية بحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، وكذلك حسب طبيعة الملكية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ملكية خاصة أو ملكية عامة، اي بمعنى اخر ان النظام السائد هو من يحدد شكل ومضمون العدالة الاجتماعية والاقتصادية. اولا ::مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الطبقي - الراسمالي. **في المجتمع البرجوازي الطبقي : لا يمكن ان يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الراسمالي، والسبب الرئيس يعود إلى وجود الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج في يد الاقلية من المجتمع الطبقي، وهذه الملكية هي السائدة في الاقتصاد والمجتمع. ان قلة من المجتمع الطبقي تستحوذ على حصة الاسد من الثروة الوطنية في المجتمع ، وهذه الفئة القليلة تتراوح ما بين 1-3 بالمئة من المجتمع في احسن الاحوال،، فهؤلاء يستحوذون على ثروات المجتمع ويتم تسخيرها وفق مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى من اجل تحقيق وتعظيم الربح، اما البقية من المجتمع الطبقي 99-97 بالمئة فهم لا يملكوا شيء سوى قوة عملهم، وهم مجبرون لبيعها للراسمالي من اجل العيش الضروري للحياة، وهم من يخلق فائض القيمة للراسمالي الذي يذهب الى جيب الراسمالي مباشرة. ان الطبقة البرجوازية - الراسمالية المالكة للملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج تقوم باعادة توزيع فائض القيمة( الربح) وفق معادلة خاصة بهم ، وهي يتم توزيع فائض القيمة نحو توسيع وتطوير راس المال الثابت،اي انه ياخذ حصة الاسد من توزيع فائض القيمة بهدف توسيع راس المال الثابت وبالتالي يزيد الانتاج وتقل كلفة الانتاج وهذا يساعد على زيادة فائض القيمة من جديد، اي عملية توسيع الانتاج، وهذا التوزيع بين راس المال الثابت وراس المال المتغير ياخذ النسبة بين 90 بالمئة لراس المال الثابت، 10 بالمئة لراس المال المتغير، وان توسيع نطاق الانتاج يكون باستمرار على حساب راس المال المتغير، وان الراسمالي هو من يحدد سعر الانتاج وفق مبدأ تعظيم الربح، اي تحقيق فائض قيمة اكبر يذهب إلى جيب الراسمالي، اي بمعنى اخر ان الطبقة البرجوازية الحاكمة والمالكة لوسائل الانتاج، الارباح تذهب إلى جيوبهم مباشرة بهدف توسيع الانتاج وزيادة الربح،ناهيك عن التهرب الضريبي وباساليب عديدة. **من خلال ذلك، فان المجتمع الطبقي - البرجوازي، يعد نظاماً طبقيا وايديولوجيا بامتياز، نظام قائم على الملكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج الاساسية، وبسبب التنافس بين البرجوازين العاملين في الاقتصاد الراسمالي، وبما ان الهدف الرئيس لهم جميعاً هو تعظيم الربح باستمرار، فمن هنا ينشأ التنافس الاقتصادي بين الشركات الراسمالية ووفق القانون الاقتصادي الرئيس في الراسمالية الا وهو قانون فائض القيمة،تظهر الازمة الاقتصادية والاجتماعية.... في المجتمع الطبقي، بين الشركات العملاقة والمتوسطة والصغيرة، فراس المال الكبير يلتهم راس المال المتوسط، وراس المال المتوسط يصفي راس المال الصغير، ومن هنا تنشأ الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... في المجتمع الطبقي البرجوازي، وهذه الازمة حتمية وملازمة لهذا المجتمع الطبقي، اي انها ازمة بنيوية نابعة من الاساس الاقتصادى والاجتماعي لهذا النظام الطبقي الحاكم وفشل هذا النظام الطفيلي في ايجاد الحلول الجذرية لمثل هذه المشاكل، ازمة سياسية، ازمة اقتصادية، ازمة مالية، ازمة اجتماعية، ازمة اخلاقية.....، لان ج ......
#مفهوم
#العدالة
#الاجتماعية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731561
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : حول مفهوم العدالة الاجتماعية والاقتصادية
عادل عبد الزهرة شبيب : التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصاديةالتقرير الانجازي لمركز بغداد ( مقالات متنوعة ) لشهر تشرين الثاني 2021ت اسم الكاتــــــــب عنـــــــــــــــوان المـــــــــقال1د. محمد صباح علي نزعة الغموض في توقف وتمديد العقود2د. علي مهدي نظام الصوت الواحد غير المتحول بين النكوص والفرص المتاحة .3د. علي مهدي تصغير الدوائر الانتخابية بين القبول والرفض .4د. روافد محمد علي الطيار الحل الذاتي لمجلس النواب العراقي .5د. فلاح حاجم الهندسة الانتخابية .6د. علي مهدي من تجارب النظم الانتخابية الناجحة ( الهند )7د. محمد صباح علي قانون الخدمة البحثية : اثراءات علمية وايرادات مالية8د. علي مهدي المحددات القانونية لتكليف المرشح بتشكيل الوزارة9د. علي مهدي تنظيم التعيين للوظائف القيادية10د. السنهوري اجمل ما قاله الدكتور السنهوري في المحاماة11المحامي بيرم جمال غزال جريمة الاحتيال الالكتروني12د. علي مهدي الأساس الدستوري والتشريعي لتشكيل خلية الأزمة في العراق13د. علي مهدي اشكالية انتقال النواب من حزب الى آخر14م. د. مروى عبد الجليل شنابة السويدي حيوية الجزاء الاجرائي في القضاء المدني .15د. محمد صباح عليالتعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا .16د. علي مهدي قراءة دستورية وقانونية في سحب الثقة من الوزارة17عادل عبد الزهرة شبيب حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتصرف18محمد حسن السلامي العراق بين الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة19د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 2-2 )20محمد حسن السلامينزعة اسلمة مسلوبي الارادة من الأطفال.21 أ.م. د. احمد سمير محمد ياسينقاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الاثبات المدني .22د. علي مهدي ضوابط التعديل الدستوري ( 1- 2 )23د. جلال الزيدي قراءة قانونية عن مفهوم الكتلة الأكبر دستوريا .24هيأة المنافذ الحدودية قانون هيأة المنافذ الحدودية25د. علي مهدي في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا .26د. جورج جقمان اهمية السلطة القضائية في بناء نظام ديمقراطي27د. اكرم عبد الرزاق المشهداني استقلالية القضاء28ايثار موسى معاني وتعريفات لعشرات المصطلحات والمفاهيم القانونية29القاضي ربيع الزهاوي طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي.30بانا ضمراوي تعريف القانون.31القاضي د. صفاء الدين الحجامي ملاحقة الفساد العابر للحدود32القاضي وائل ثابت كاظم الطائي التقادم في قانون رعاية الأحداث33د. علي مهدي ماهية حكومة تصريف الأعمال34الحقوقية دارين صبحي سويدان حقوق الانسان والحريات العامة35د. علي مهدي عقد المعاهدات في التشريعات العراقية36علاء علي 4 عناصر يتكون منها القانون الدستوري37عمار كوسة ابحاث في القانون الدستوري38القاضي صباح الداوودي جرائم اطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات ونظرية القدر المتيقن39سامر محي عبد الحمزة المسؤولية القانونية عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.40اتحاد المحامين قانون اتحاد المحامين العرب41د. سامر محي عبد الحمزة قراءة في قانون نقابة الأكاديميين العراقيين لعام 201742د. محمد صباح علي استثناء الشركات العامة من الضمانات المالية والمعايير الفنية عند التعاقد في ضوء تعليمات ......
#التقرير
#الانجازي
#لمركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739419
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التقرير الانجازي لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية